دانلود مقاله نظام حقوقی و مدنی زنان در ایران باستان

نظام حقوقی و مدنی زنان در ایران باستان حقوق زن همواره موضوعی بوده است که باعث ایجاد تنش‌هایی در جوامع مختلف گردیده است در اذهان بسیاری از مردم، هر گاه سخنی از حقوق زنان به میان می‌آید

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

دانلود مقاله رشته حقوق و علوم اجتماعی

نظری برنظام حقوقی و مدنی زنان در ایران باستان

 

چکیده 

حقوق زن همواره موضوعی بوده است که باعث ایجاد تنش‌هایی در جوامع مختلف گردیده است. در اذهان بسیاری از مردم، هر گاه سخنی از حقوق زنان به میان می‌آید تنها این مسئله به ذهن خطور می‌کند که زن در عرصة پهناور جهان، از آغاز تا کنون و فارغ از زمان و مکان، نژاد، رنگ و آئین، بار مسئولیت ویژه‌ای بر دوش دارد و آن عبارت است از زادن و پروردن و به بلوغ رساندن. آیا به راستی نقش زنان در همین چند کلمه خلاصه می‌شود؟ شکی نیست که موارد مذکور بخشی از حیات زن و شاید مهمترین بخش آن یعنی پرورش در همین بخش جای می‌گیرد که انکار و چون و چرای نمی‌پذیرد. امّا حقیقت این است که زن در ساختار اجتماعی، تاریخی، سیاسی و زیربنای فرهنگ و تمدن و پیدایش باورها و اعتقادها نقش بس عمده داشته و دارد.

بی‌شک همانطور که هر انسان بر رژیم‌های اجتماعی، تاریخی، سیاسی، فرهنگی و زیربنای فرهنگ و تمدن و پیدایش باورها و اعتقادها تأثیرگذار است، رژیم‌های برجای مانده از گذشته، که از طرق مختلف قدرت خود را حفظ نموده‌اند نیز برانسان و حقوق انسانی تأثیر گذارند.

 

در دیانت زرتشتی، اصولاً به دو شیوة بسیار متفاوت با زن برخورد شده است. درگاهان که در میان یسنا قرار داد و قدیمی‌ترین بخش اوستا و در برگیرنده سرودهایی است که آن را به شخص زرتشت نسبت می‌دهند، زن در جایگاهی رفیع قرار دارد. زن در مقام شئونات اجتماعی ـ دینی با مرد برابر دانسته شده است. اگر چه گاهان به هیچ وجه یک متن حقوقی و فقهی به شمار نمی‌آید، امّا از آنجا که ـ قدیمی‌ترین سند مکتوب زرتشتی‌گری است و حاوی دیدگاه دیانت زرتشتی نسبت به جامعة زنان می‌باشد، لازم است آن را به نحو علمی و منطقی مورد بررسی قرار دهیم و مسائلِ حقوقی ایران باستان را در یک نمای کلی از آن استنتاج کنیم. در اوستای متأخر که شامل بخشی از یسنا، ویسپرد، وندیداد، یشت‌ها و خرده اوستا است، با دین زرتشتی متأخر یا شکل مغانة زرتشتی‌گری رو به‌رو هستیم که با آموزه‌های اصیل زرتشت درگاهان فاصلة بسیار دارد. در اینجا زن سرچشمة بسیاری از ناپاکی‌ها است و به هیچ‌وجه، مقام و موقعیت زن گاهانی را ندارد.

 

مغان زردشتی چنان در اوج قدرت با فشار و تهدید و ارعاب و نیز تکرار مکررات قوانین و آموزه‌های مغانه را بر جامعة ایرانی دوران ساسانی تحمیل کرد که مؤلفین زرتشتی در متون پهلوی قرن‌های اولیة اسلامی نیز این آموزه‌ها را، که در رأس آنها کتاب وندیداد قرار داشت به‌عنوان دیانت اصیل زرتشتی تلقی کرده و رساله‌ها و کتب فقهی و حقوقی بسیاری را براین اساس تألیف نمودند. در این مقاله سعی شده است تا حد امکان هر جا تضاد و تشابهی در حقوق زن در اوستای گاهانی و اوستای متأخر و نیز سایر متون پهلوی دیده می‌شود، بازگو گردد. از سوی دیگر سعی شده است تا زیر و بم یا تطور حقوق زن در عهد ساسانی مورد بررسی قرار گیرد. 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق زنان

زنان در ایران باستان

نظام حقوقی و مدنی زنان

 

 

 

فهرست مطالب

نظری برنظام حقوقی و مدنی زنان در ایران باستان 1

چکیده 1

نظری بر نظام حقوقی و مدنی زنان در ایران باستان 3

مقدمه 3

دین در تحولات اجتماعی ـ خانوادگی 9

تحول ساختار خانواده ایرانی 10

تحول سیستم حکومتی 14

ساخت خانواده و پایگاه زن 16

زن، مالکیت و ارث 17

زن و شغل 19

زن و ازدواج 21

زن و پوشیدگی 23

حاصل سخن 24

فهرست منابع 25

 

 

 

دانلود پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

پایان نامه بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (MA) بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق چکیده قضاوت زنان مسئله ای است که مدتهاست در محافل حقوقی و فقهی با بحثهای فراوانی روبرو بوده است تحولات اجتماعی در زندگی امروزه بین زوجین بالاخص در سال های اخیر با ورود زنان به عرصه های اجتماعی و بالا رفتن سطح فر

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	106

  پایان ‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی (M.A)

 بررسی فقهی مستشاران زن در لایحه ی جدید قانون حمایت از خانواده و قانون سابق

چکیده

قضاوت زنان مسئله ای است که مدتهاست در محافل حقوقی و فقهی با بحثهای فراوانی روبرو بوده است.

تحولات اجتماعی در زندگی امروزه بین زوجین بالاخص در سال های اخیر با ورود زنان به عرصه های اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگ و مقبولیت زنان در مناسبات اجتماعی موجب شده تا زنان پس از تشکیل خانواده علاوه بر انجام وظایف زندگی مشترک حضور خود را در سایر عرصه های اجتماعی را به عرصه ظهور برسانند. از جمله منابعی که با چالش حضور یا عدم حضور زنان در آن مواجه بوده است. تخصیص حضور زنان حضور مشتساری زنان در دعاوی خانوادگی در محاکم حقوقی می باشد. در این راستا اختصاص شعبه هایی از محاکم عمومی حقوقی دادگستری، برای دادگاه خانواده بسیار مفید واقع شده است. در قانون حمایت از خانواده مصوب سال 86 کم و کاستی هایی به لحاظ حقوق زنان مشاهده می شد که با اصلاحاتی در لایحه جدید قانون حمایت از خانواده مصوب اسفند1391 با تخصیص حضور مستشار زن در محاکم حقوقی رسیدگی به دعاوی خانوادگی تا حدودی رفع شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده تا در ابتدای امر نیاز به حضور مستشار زن در کنار مستشار مرد، تصمیم گیرنده برای دعاوی خانوادگی حقوق زنان و کودکان به لحاظ عاطفی و احساسی مورد حمایت بیشتری واقع شود. در پژوهش حاضر ابتدا  به دیدگهای موجود راجع به زن، سپس قضاوت زنان و بعد بررسی حضور مستشاران زن در قانون پرداخته شده است و نتایج حاصل در فصل آخر نگاشته شده است.

  مقدمه

با وصف تکامل جوامع و پیشرفت های حیرت آور بشری هنوز هم حضور زن بصورت حقیقی و درست احساس و تعریف نگردیده ، و اگر معرفی هم شده است متاسفانه بیشتر توسط شخص دوم (مرد) و با افکار مرد سالاری بیان گردیده که این تعارف نامکمل، اشتباه وفریب دهنده نه تنها یک خدمت علمی نبوده بلکه در مواردی جامعه را بسوی ناهنجاری های اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی وغیره سوق داده است. (نادری،1389)

جامعه ی گسترده ی زنان بیش از نیمی از جمعیت بشر را تشکیل می دهند و شناخت ویژگی های روانی، اخلاقی، نیازها، توانایی ها و ظرافت های دنیای شگفت انگیز بانوان و جایگاه فلسفه ی اجتماعی، طبیعی، اقتصادی و فرهنگی آنان شناخت نیمی از جامعه ی بشری است.

بدون این آگاهی ها و آشنایی ها، استفاده از عواطف و ادراکات و توانمندی های جسمی و روحی زنان در جهت مثبت یا منفی مقدور نیست.در مورد جایگاه زن از دیدگاههای گوناگون می توان به پژوهش و تحقیق پرداخت- جامعه شناسی،روانشناسی، علوم زیستی ، تاریخ، اخلاق، فلسفه و ...- همه از ابعاد گوناگون به مسئله زن می پردازد و هریک گوشه ای از دنیای وی راروشن می سازد.

در دهه های اخیر،‌ در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهانی، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی،‌ مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است.( باقر ساروخانی, مریم  رفعت جاه،1383 )

فهرست مطالب

عنوان                                                                    صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-سؤالات تحقیق.. 6

فصل دوم: جایگاه زن از ابعاد مختلف

2-1-جایگاه زن در تاریخ ایران.. 8

2-2-حقوق زنان بواسطه شواهد باستان شناختی در جامعه ساسانی   11

2-3-زنان در متون حقوقی.. 13

2-4-زنان در جامعه امروزی.. 14

2-5-زن در نگاه جاهلیت ادیان؛ اسلام و فمینیسم.. 18

2-6-جایگاه (زن) در فرهنگ عرب جاهلى.. 19

2-7-ازدواج در جاهلیت.. 19

2-8-حقوق مالى زن.. 20

2-9-زن در قبایل غیرعربى.. 21

2-10-زن و جوامع متمدن.. 22

2-11-دیدگاه فمینیستى درباره حقوق زن.. 23

فصل سوم: زنان و قضاوت

3-1-مشروعیت قضاوت.. 28

3-2-قضاوت در عصر غیبت.. 29

3-3-قضاوت فقیهان.. 30

3-4-نفوذ قضاوت زن.. 36

3-5-اجماع در مساله قضاوت زنان.. 37

3-6-آیات قرآن و قضاوت زنان.. 39

3-7-روایت ابوخدیجه.. 40

3-8-وصیت پیامبر(ص) به على(ع) و قضاوت زنان.. 41

3-9-چند نکته مهم.. 44

3-10-قضاوت از دیدگاه علم فقه.. 47

3-11-مفهوم قضا در لغت.. 47

3-12-مفهوم قضا در اصطلاح شرع.. 48

3-13-مفهوم قضا در قرآن.. 48

3-14-مشروعیت نظام قضایی در اندیشه دینی.. 49

3-15-تفاوت بین قاضی، مجتهد، فقیه و مفتی.. 51

3-16-شروط و صفات قاضی در اسلام.. 52

3-17- شرط اجتهاد قاضی از منظر فقها.. 53

3-18-عدول از شرط اجتهاد قاضی در قوانین موضوعه ایران   54

3-19-شرط ذکورت قاضی از دیدگاه فقهای اسلام.. 56

3-20-فقهایی که قضاوت زنان را مطلقاً جایز نمی‌دانند   59

فصل چهارم: قانون حمایت از خانواده و مستشاران زن

4-1-جایگاه زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 64

4-2-جایگاه زنان در امور مالی و اقتصادی :.. 69

4-3-حقوق و ویژگیهای قضایی زنان:.. 69

4-4-قضاوت زن و تفسیر متفاوت فقیهان از آیه ۳۴ سوره نساء   70

4-5-وجود مشاور و مستشار زن در دادگاه.. 74

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1-قضاوت زن جایز است یا نه؟.. 78

5-2-نظریات نگارنده.. 82

منابع و مآخذ:.. 85

چکیده انگلیسی.. 87

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

 

مقدمه 

یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند. 

 سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد. 

واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

 

 

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است. 

 

به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 

 

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست 

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. 

 

 

 

 

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی 5

از سال 1307 تا سال 1346 6

از سال 1346 تا 1353 7

از سال 1353 تا 1357 7

از سال 1357 تا امروز (1386) 8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 1386 13

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها) 14

بخشی از حقوق زنان در اسلام 18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران 24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم  خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

 حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و  مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

 

 

دانلود بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس ت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

 

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت . 

 

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود . 

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند . 

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد . 

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت  تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

 

 

 

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع تبعیض

 

 

 

 

فهرست مطالب 

بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1

مقدمه 3

ماده 300 ق.م .ا 8

ماده 49 ق.م.ا 8

بند «ز»: 12

ماده 1005 ق.م 13

ماده 1114 ق. م 13

ماده 1043 ق. م: 13

ماده 1169 ق. م: 14

ماده1180 ق.م : 14

ماده 1106 ق. م : 15

ماده 1041 ق.م: 16

فهرست منابع 19