دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن دارایی­های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شکل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)

2-2-3) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا می‌تواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟

2-2-4) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.

مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده‌اند و یا وام­ها و بدهی‌هایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل می‌دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایه‌گذاری و یا سایر دارایی ها است.

ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی

هدف مدیریت مالی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران تحت تاثیر دو عامل قرار می‌گیرد، این دوعامل عبارتند از: بازده و ریسک. هر چه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش یافته و هر چه ریسک کاهش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. در نتیجه برای رسیدن به مهمترین هدف مدیریت مالی، یعنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران شرکت، اهداف مالی زیرا را باید مدنظر قرار دهیم:

1 ـ یکی از مهم ترین اهداف مدیریت مالی تعیین بهترین منابع شرکت (ساختار سرمایه)؛ یعنی شرکت ها از منابع مختلفی مانند سرمایه، سود انباشته، سهام ممتاز و بدهی استفاده کنند. تعیین ترکیب و مقدار بهینه هر یک از اقلام مزبور.

2 ـ تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن، یعنی متناسب با فعالیتی که مورد نیاز است، امکانات و دارایی هایی را بکار بگیریم که بتوانیم ضمن ایجاد بازدهی متناسب، رشد و سودآوری را به همراه داشته باشد.

3 ـ‌تعیین بهترین ترکیب داراییها، یعنی تعیین مقدار هر نوع دارایی در مجموعه مصارفی که شرکت در راستای عملیات خود بکار می‌گیرد.

2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری های مربوط به ساختار سرمایه چند مسئله ضد و نقیض وجود دارد و اینکه برای تعیین ساختار سرمایه شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آنجا که شرکت ها نمی‌توانند ساختار سرمایه مطلوب را بصورتی مطلوب تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل های کمی از قضاوت های شخصی استفاده کنند.

این تجزیه و تحلیل های مبتنی بر قضاوت های شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود:

محافظه‌کاری‌ مدیران

وام‌دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می‌کنند.

ظرفیت وام ذخیره و انعطاف‌پذیری مالی

کنترل

ریسک تجاری

نرخ رشد

سودآوری

مالیات

شرایط بازار

مدیران و سرمایه‌گذاران درباره آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیشتری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد. شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد،‌ ترجیح می‌دهد سرمایه مورد نیاز را از طریق وام تامین کند. در حالی که شرکتی که آینده خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند و شرکت ها باید ظرفیت بالقوه گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.

در یک دنیای ایده‌آل اقتصادی، مجموعه ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی های وابسته آنها تعیین می‌شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشند. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهامداران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آنها دقیقا به اندازه‌‌ای که برای خنثی کردن منابع استفاده از بدهی با هزینه پایین کافی باشد، می‌شود.

دانلود تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	518 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	136

تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه با فرمت ورد وقابل ویرایش

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 4

2-1 بیان مسأله 4

3-1 اهمیت تحقیق. 5

4-1 اهداف تحقیق. 6

5-1 چهار چوب نظری تحقیق. 6

6-1 فرضیه های تحقیق. 7

7-1 قلمرو تحقیق. 8

8-1 تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 12

2-2 ساختار سرمایه 12

3-2 استراتژی تأمین مالی. 13

4-2روش های تأمین مالی. 14

1-4-2 تأمین مالی کوتاه مدت.. 14

2-4-2 تأمین مالی میان مدت.. 14

3-4-2 تأمین مالی بلند مدت.. 15

5-2 تأمین مالی و ساختار سرمایه 16

6-2 هزینه تأمین مالی. 17

7-2 روش تعیین ساختار سرمایه 18

8-2 تئوری های ساختار سرمایه 19

1-8-2 دیدگاه سود خالص... 19

2-8-2 دیدگاه سود خالص عملیاتی. 20

3-8-2 دیدگاه سنتی. 21

4-8-2 دیدگاه مود یلیانی و میلر. 22

5-8-2دیدگاه ایستا (تئوری توازی) یا (نظریه مصالحه) 25

6-8-2 دیدگاه ترجیحی. 26

9-2 عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه 29

1-9-2 گروه صنعت.. 29

2-9-2 اندازه شرکت.. 29

3-9-2 نرخ رشد شرکت.. 30

4-9-2 سود آوری. 30

5-9-2 تطبیق نوسان پذیری احتیاجات در مقابل منابع کوتاه مدت.. 31

6-9-2 دارایی های وثیقه ای. 31

7-9-2 اهرم عملیاتی. 32

8-9-2 سایر عوامل درونی اثر گذار بر ساختار سرمایه 33

9-9-2 عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه 33

10-2 تحقیقات داخلی. 35

11-2 تحقیقات خارجی. 37

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 40

2-3 روش تحقیق. 40

3-3 اهداف تحقیق. 41

4-3 فرضیات تحقیق. 41

5-3- مدل تحلیلی تحقیق. 42

6-3-نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 43

7-3 جامعه آماری. 44

8-3 نمونه آماری. 45

9-3 روش گردآوری اطلاعات.. 46

10-3 واکاوی داده ها 46

11-3 برآورد ضرایب رگرسیون و بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از نرم افزار spss. 46

12-3 بررسی مفروضات رگرسیون. 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 52

2-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1381. 52

1-2-4بررسی مفروضات رگرسیون سال 81. 53

2-2-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 53

3-2-4 بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 54

4-2-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 54

5-2-4 تحلیل رگرسیون. 55

6-2-4 نتیجه گیری در سال 1381. 57

3-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1382. 58

1-3-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 58

2-3-4 بررسی فرض نرمال بودن خطاها 59

3-3-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 59

4-3-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 60

5-3-4تحلیل رگرسیون. 61

6-3-4نتیجه گیری در سال 1382. 63

4-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1383. 64

1-4-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 65

2-4-4-بررسی فرض نرمال بودن خطاها 66

3-4-4-بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 66

4-4-4 همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 67

5-4-4 تحلیل رگرسیون. 68

6-4-4 نتیجه گیری در سال 1383. 70

5-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1384. 71

1-5-4 بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 72

2-5-4 بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 72

3-5-4 بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 73

4-5-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 74

5-5-4تحلیل رگرسیون. 75

6-5-4نتیجه گیری در سال 1384. 77

6-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1385. 78

1-6-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 79

2-6-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 79

3-6-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 80

4-6-4تحلیل رگرسیون: 81

5-6-4 نتیجه گیری در سال 1385 : 83

7-4 بررسی فرضیه های تحقیق در سال 1386. 84

1-7-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 85

2-7-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 86

3-7-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 86

4-7-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 87

6-7-4تحلیل رگرسیون: 88

7-7-4 نتیجه گیری در سال 1386 : 90

8-4 بررسی فرضیه های تحقیق بوسیله میانگین سالهای 1381- 1386. 92

1-8-4بررسی فرض همگن بودن واریانس خطاها 92

2-8-4بررسی فرض نرمال بودن توزیع خطاها 93

3-8-4بررسی فرض همبسته نبودن واریانس خطاها 94

4-8-4همبسته نبودن متغیرهای مستقل با یکدیگر. 94

5-8-4تحلیل رگرسیون. 95

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 99

2-5 خلاصه و نتیجه گیری تحقیق. 99

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول. 99

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 100

3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم: 100

4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم 101

3-5 محدودیت های احتمالی در تعمیم نتایج تحقیق. 101

4-5 پیشنهادات کاربردی. 102

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 102

پیوست ها 

منابع و ماخذ 

منابع فارسی: 116

منابع لاتین: 118

چکیده انگلیسی: 120

جدول 1-2 نتایج برخی تحقیقات پیرامون تئوری ترجیحی و مصالحه 28

جدول 1-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 53

جدول 2-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 54

جدول 3-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 55

جدول 4-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 55

جدول 5-4 آنالیز و اریانس.. 56

جدول 6-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 57

جدول 7-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 59

جدول 8-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 59

جدول 9-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 60

جدول 10-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 60

جدول 11-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 61

جدول 12-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 62

جدول 13-4 آنالیز و اریانس.. 62

جدول 14-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 63

جدول 15-4-جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 64

جدول 16-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 65

جدول 17-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 66

جدول 18-4جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 67

جدول 19-4 آزمون استقلال برای مانده ها 67

جدول 20-4 ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل. 68

جدول 21-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 69

جدول 22-4 آنالیز و اریانس.. 69

جدول 23-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 70

جدول 24-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 71

جدول 25-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 72

جدول 26-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 73

جدول 27-4 جدول توافقی مانده ها ( در مقابل    ) 74

جدول 28-4 آزمون استقلال  برای مانده ها 74

جدول 29-4 ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل. 75

جدول 30-4 نتیجه پردازش مدل رگرسیونی. 75

جدول 31-4 آنالیز و اریانس.. 76

جدول 32-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 77

جدول 33-4جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 78

جدول 34-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 79

جدول 35-4 نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 80

جدول 36-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 81

جدول 37-4 نتیجه برازش مدل رگرسیونی. 82

جدول 38-4 آنالیز و اریانس.. 82

جدول 39-4جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 83

جدول 40-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 84

جدول 41-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 85

جدول 42-4  نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 86

جدول 43-4 جدول توافقی مانده ها (  در مقابل ) 87

جدول 44-4 آزمون کای دو برای بررسی همبستگی مانده ها 87

جدول 45-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 88

جدول 46-4 نتایج  برازش مدل رگرسیونی. 89

جدول 47-4آنالیز و اریانس.. 89

جدول 48-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 90

جدول 49-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 91

جدول 50-4 نتیجه آزمون بروچ- پاگان. 93

جدول 51-4 نتیجه آزمون کلموگروف – اسمیرنوف.. 93

جدول 52-4 ضرایب همبستگی بین  متغیرهای مستقل. 94

جدول 53-4 نتایج  پردازش مدل رگرسیونی. 95

جدول 54-4 آنالیز و اریانس.. 95

جدول 55-4 جدول ضرایب مدل رگرسیونی. 96

جدول 56-4 جدول نهایی ضرایب مدل رگرسیونی. 97

نمودار 1-2 هزینه سهام عادی ، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص... 20

نمودار 2-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص عملیاتی. 21

نمودار 3-2 هزینه سهام عادی ، و بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی. 22

نمودار 1-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42

چکیده:

تئوری ساختارسرمایه دومدل رقیب رابرای تصمیم گیری های تأمین مالی شرکت های سهامی ارائه میدهد.مدل توازی ومدل ترجیحی.درمدل توازی شرکت ها اهرم بهینه را با برقراری توازن میان منافع وهزینه های بدهی ها شناسایی میکنند.امادرمدل ترجیحی،شرکت هاتأمین مالی را ابتدا باسود انباشته،سپس با بدهی هاودرنهایت با اوراق سهام انجام میدهند.تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت ها ارائه میدهد.در این راستا،این تحقیق در پی بررسی تأثیر عوامل موثر و اطلاعات تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت ها میباشد (نمازی،1386،ص139)¹. برای این منظور داده های مورد نیاز این تحقیق از122شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381تا1386جمع آوری گردید.سپس اطلاعات مربوط به متغیرها طی دوره 5 ساله بصورت متمرکز وهمچنین به صورت سالانه جمع آوری ومورد آزمون قرارگرفت بمنظور آزمون فرضیات از روش آماری رگرسیون چندگانه میزان تأثیر هر یک از عوامل براهرم مالی مورد بررسی قرارگرفت.براساس نتایج حاصله از این تحقیق عامل سودآوری درسالهای اخیر رابطه معکوس با ساختار سرمایه شرکت ها داشته و همچنین از نظرآماری این رابطه بسیار قوی می باشد.لذا پیشنهاد می شود که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای تأمین منابع مالی ابتدا از منابع داخلی (سودانباشته،اندوخته ها،.....) استفاده کرده سپس از منابع مالی خارجی(وام،انتشارسهام جدید،......)استفاده کنند.بنابراین یافته های این تحقیق تئوری سلسله مراتب مالی تأیید و تئوری توازن ثابت یا پایدار را رد می کند.

مقدمه:

در جهان امروز، با توجه به شرایط بازار رقابت و تغییرات سریع تکنولوژی، تصمیم گیری های مالی نیاز به تخصص در امور مالی دارد. بنگاه های اقتصادی برای ورود به تجارت جدید و فعالیت در آن زمینه یا توسعه ی فعالیت خود، نیاز به سرمایه دارند. وجوه مورد نیاز برای تأمین این سرمایه، می تواند از منابع مختلف و به روش های متعدد جمع آوری شود.

تا جایی که برخی از دانشمندان از آن به عنوان معمای ساختار سرمایه یاد می کنند و از خود می پرسند که چگونه بنگاه ها ساختار سرمایه خود را انتخاب می کنند از آن زمان تا به حال مطالعات زیادی در این زمینه صورت گرفته و اطلاعات بسیار مفیدی ارائه گردیده است اما به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد و پویایی آنها و عوامل مختلف تأثیر گذار بر انتخاب ساختار سرمایه، مطالعات در ابعاد مختلف این موضوع ادامه داشته و مورد نیاز است. تعیین ساختار سرمایه هدف و نسبت بدهی هدف، به شکلی که تئوری ساختار سرمایه بیان می کند در حوزه ی تئوری دستوری قرار دارد. اما عوامل انحراف از این هدف از دنیای واقعی نشأت می گیرد که باید در حوزه ی تئوری اثباتی بررسی شود. این تحقیق با بررسی رفتار دنیای واقعی در پی تعیین عوامل تأثیر گذار و متغیرهای تأخیری بر تغییرات اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. بنابراین هدف اساسی این تحقیق را می توان توسعه ی آگاهی و دانش لازم درباره ی رفتار دنیای واقعی در حوزه ی مالی در ارتباط با ساختار سرمایه بیان نمود (نمازی،1386،ص140)¹.

دانلود بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	479 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	119

بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

چکیده: 1

مقدمه: 2

فصل اول: کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 4

2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1-بیان مسأله 6

4-1- چارچوب نظری تحقیق. 7

5-1- فرضیات تحقیق. 7

6-1اهداف تحقیق. 8

1-6-1 اهداف علمی تحقیق. 8

2-6-1 اهداف کاربردی تحقیق. 8

7-1- اهمیت و ضرورتهای خاص انجام تحقیق. 8

8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق. 9

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق 

1-2 مقدمه 11

2-2-تعریف ساختار سرمایه 12

3-2-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه 13

1-3-2 نظریه درآمد خالص... 13

2-3-2 نظریه درآمد عملیاتی خالص... 14

3-3-2 نظریه سنتی. 14

4-2- تئوری های مختلف پیرامون  ساختار سرمایه شرکت ها 14

1-4-2 -تئوری مودیلیانی و میلر 14

1-1-4-2 – مالیات و نظریه مود یلیانی و میلر. 15

2-1-4-2 - هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 15

3-1-4-2 - هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. 16

2-4-2تئوری تبادل ایستا 16

3-4-2-تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی. 17

4-4-2-تئوری ساختار سازمانی. 17

5-2- هزینه سرمایه 18

6-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه 19

1-1-6-2 – ملاحظات مالیاتی. 19

2-1-6-2 – نوع دارایی های شرکت.. 19

3-1-6-2- نوسان سود عملیاتی شرکت.. 20

2-6-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه با توجه به شرایط داخلی یا خارجی هر شرکت.. 20

1-2-6-2-عوامل خارجی. 20

1-1-2-6-2- بدهی محیط زیست.. 20

2-1-2-6-2- منبع سرمایه 21

2-2-6-2-عوامل داخلی. 21

1-2-2-6-2- اندازه شرکت.. 21

2-2-2-6-2-هزینه های تحقیق و توسعه 22

3-2-2-6-2- نسبت MV/BV (ارزش بازار دارایی / ارزش دفتری دارایی ) 22

4-2-2-6-2- سودآوری. 22

5-2-2-6-2-سطح اطمینان مدیریت.. 23

6-2-2-6-2- فرصت های رشد 23

7-2-2-6-2- حجم فروش.. 24

8-2-2-6-2- کسری مالی. 24

9-2-2-6-2- بازده سهام 24

10-2-2-6-2-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام 25

11-2-2-6-2-نقدشوندگی. 25

7-2- عوامل مرتبط با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 28

1-7-2رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکت‌ها 28

2-7-2رابطه سیاست تقسیم سود و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

3-7-2رابطه ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 29

4-7-2رابطه بین حاکمیت شرکتی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 30

5-7-2رابطه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و کیفیت سود 34

6-7-2 رابطه بین دوره نگهداری سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 34

7-7-2 تاثیرناشناخته ماندن هویت معامله‌گران و یا سفارشات بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 35

8-7-2 رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش قبلی سهام 36

9-7-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و نقدشوندگی دارایی‌ها 37

10-7-2 اثر قوانین حقوقی و سیاسی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 38

11-7-2 تأثیر دستمزد حسابرسی براختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

12-7-2 اثر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 39

8-2 – معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی. 41

9-2- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش.. 46

1-9-2 هزینه های فرآیند سفارش  : 47

2-9-2- هزینه های نگهداری موجودی  : 47

3-9-2- هزینه های انتخاب نادرست 48

10-2- نتیجه گیری. 49

11-2-مروری بر پیشینه تحقیق. 49

1-11-2- تحقیقات خارجی. 49

2-11-2- تحقیقات داخلی. 52

فصل سوم : روش‌ اجرای تحقیق 

1-3 مقدمه 56

2-3- روش تحقیق. 57

3-3- جامعه آماری. 58

4-3- مدل تحلیلی و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 59

1-4-3- متغیر مستقل. 60

2-4-3- متغیر وابسته 60

3-4-3- متغیر های کنترل. 60

5-3- روش و ابزارجمع آوری اطلاعات : 61

6-3- شیوه محاسبه متغیرهای تحقیق. 62

7-3 - مدل مفهومی تحقیق. 64

8-3- آزمون های تحقیق. 66

9-3-تحلیل رگرسیون. 67

10-3- آزمون های رگرسیونی لازم دردو بخش زیر ارائه گردیده است. 69

11-3- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 69

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها 

1-4 مقدمه‏ 71

2-4-  نتایج آمار توصیفی. 71

3-4-  آزمون همسانی واریانس : 72

4-4- ماتریس همبستگی. 73

5-4- تحلیل رگرسیون. 74

1-5-4 آزمون فرضیه اول. 76

2-5-4 آزمون فرضیه دوم 77

3-5-4 آزمون فرضیه سوم 77

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 

1-5 مقدمه 79

2-5- خلاصه تحقیق. 79

3-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 79

4-5 – نتایج کلی تحقیق. 81

5-5- نوآوری تحقیق. 83

6-5- پیشنهادها 83

1-6-5- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

2-6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

7-5 – محدودیت های تحقیق: 84

پیوست ها

خروجی نرم افزار. 87

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 99

منابع لاتین: 101

چکیده انگلیسی: 102

جدول 1-1- خلاصه ای از پژوهش های مرتبط با تحقیق. 5

جدول 1-3 نوع اطلاعات مورد نیاز و شیوه جمع آوری آنها 61

جدول 1-4 آمار توصیفی. 72

جدول 2-4 بررسی همسانی واریانس مدل. 73

جدول 3-4 ماتریس ضریب همبستگی. 74

جدول 4-4 آزمون فرضیه ها با استفاده با روش رگرسیون چند متغیره 75

جدول 5-4 نوع رابطه و سطح معنی داری متغیرهای موردآزمون. 76

نمودار شماره 1-3 مدل مفهومی. 64

چکیده:

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می باشد در این تحقیق اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر مستقل واهرم مالی به عنوان وابسته و شاخص نرخ بدهی، هزینه تحقیق و توسعه/ارزش دفتری دارایی،هزینه استهلاک/ ارزش دفتری دارایی، ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی ، سودآوری، میانگین قیمت سهام واندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته  شد در راستای این هدف 196 شرکت از جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 7ساله مورد تحقیق 81-87  در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب گردید برای آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های ترکیبی (مدل اثر ثابت) به روش پنل  استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط مثبت و بی معنی  بین میزان نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه شرکت ها وجود دارد  وهمچنین سودآوری و ارزش بازار دارایی/ ارزش دفتری دارایی بر این رابطه موثر است و نتایج این تحقیق میتواند مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس  را جهت تصمیم گیری در رابطه با ساختار سرمایه بهینه یاری رساند.

واژه گان کلیدی:نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،ساختار سرمایه

دانلود بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	4731 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران

با فرمت ورد وقابل ویرایش

چکیده : 1

مقدمه : 2

فصل اول. 3

کلیات تحقیق. 3

فصل اول : مقدمه 3

1-1 مقدمه 4

2-1 تاریخچه مطالعاتی. 5

3-1 . بیان مساله 6

4-1. چارچوب نظری. 7

5-1 .اهداف تحقیق. 8

6-1 حدود مطالعاتی. 8

1-6-1 قلمرو مکانی. 8

2-6-1 قلمرو زمانی. 8

7-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 9

فصل دوم 11

مروری برادبیات تحقیق. 11

مروری بر ادبیات تحقیق. 11

1-2 . مقدمه 12

2 – 2 . ساختار سرمایه 13

3–2 . تئوریهای ساختار سرمایه 14

4-2. وجود ساختار سرمایه 16

5–2 . ساختار بهینه سرمایه 17

6–2 . مفهوم اهرم 18

7–2 . نقش نوآوری در ساختار سرمایه 18

8–2 . روشهای تأمین مالی. 19

1–8–2 .تأمین مالی کوتاه مدت.. 20

2 –8– 2 . تأمین مالی میان مدت و بلند مدت.. 22

9–2 . ویژگیهای روشهای تأمین مالی. 28

10–2 . مزایای ناشی از استفاده استقراض... 29

11–2 . معایب ناشی از استقراض... 29

12–2 . عوامل مؤثر بر ارزیابی روشهای تأمین مالی. 30

13  - 2 . تأمین مالی و ساختار سرمایه 32

14–2 . هزینه سرمایه 33

15– 2 . پیشینه تحقیق : 38

1-15 -2. تحقیقات خارجی: 38

2 -15-2. تحقیقات داخلی. 39

فصل سوم 44

روش اجرای تحقیق. 44

فصل سوم : روش اجرای تحقیق. 44

1–3 . مقدمه 45

2– 3 . نوع پژوهش.. 45

3 –3 . جامعه ، نمونه آماری و روش نمونه گیری. 46

4–3 . روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 47

5-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 47

1-5-3. تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی. 47

6-3. مدل مفهومی  تحقیق. 52

7-3 . متغیر های تحقیق. 52

1-7-3. متغیرهای مستقل. 52

2-7-3 . متغیر وابسته 53

3-7-3. متغیر های کنترل : 53

8–3 . فرضیات تحقیق. 54

فصل چهارم 55

تجزیه و تحلیل داده‌ها 55

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 55

1-4مقدمه‏ 56

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 56

3-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق. 58

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها: 58

5- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه 59

1-1-5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی اول: 59

Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA. 67

3-1 -5-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی سوم 68

Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D.. 71

فصل پنجم 83

نتیجه‌گیری و پیشنهادات.. 83

ل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات.. 83

1-5مقدمه 84

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 85

1-2-5 نتایج فرضیه فرعی اول. 85

2-2-5 نتایج فرضیه فرعی دوم 85

3-2-5 نتایج فرضیه فرعی سوم 86

4-2-5 نتایج فرضیه فرعی چهارم 86

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی اول. 86

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 87

4-5 پیشنهادها 87

5-5 محدودیت های تحقیق. 88

منابع و ماخذ 90

منابع فارسی: 91

منابع لاتین: 92

منابع اینترنتی: 93

Abstract: 94

جدول (1-4) شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (آماری) 57

ادامه جدول (1-4) 57

جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسمیرنوف  K-S)) برای متغیر وابسته(نسبت بدهی) تحقیق. 59

جدول (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی. 60

.جدول (5-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ سود بانکی با حضور متغیر های کنترلی. 61

جدول (6-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ سود بانکی و متغیر های کنترلی. 62

جدول(7-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی یک به روش Enter 63

جدول (8-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم 64

.جدول (10-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ تورم با حضور متغیر های کنترلی. 65

جدول (11-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ تورم و متغیر های کنترلی. 66

جدول(12-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی دوم به روش Enter 67

جدول (13-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار. 68

جدول(14-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ دلار. 69

.جدول (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ دلار با حضور متغیر های کنترلی. 69

جدول (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ دلار و متغیر های کنترلی. 70

جدول(17-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی سوم به روش Enter 71

جدول (18-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 72

جدول(19-4) تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیرهای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی. 73

.جدول (20-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و نرخ نقدینگی با حضور متغیر های کنترلی. 73

جدول (21-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و نرخ نقدینگی و متغیر های کنترلی. 74

جدول(22-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه فرعی چهارم به روش Enter 75

جدول (23-4) : ضریب همبستگی میان متغیر های توضیحی. 76

جدول (24-4) معیار کفایت نمونه KMO و آزمون بارتلت.. 77

جدول (25-4) : درصد تغییرات بیان شده توسط عامل ها 77

جدول (26-4) : ماتریس مولفه ها( ماتریس ضرایب عوامل ) 77

جدول (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

جدول (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای متغیر های کلان اقتصادی و نسبت بدهی. 78

جدول (29-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و آزمون دوربین- واتسون بین نسبت بدهی و متغیر های کلان اقتصادی با حضور متغیر های کنترلی. 79

جدول (30-4) : تحلیل واریانس رگرسیون  برای نسبت بدهی و عامل یک و متغیر های کنترلی. 80

جدول(31-4) خلاصه یافته های رگرسیون چند گانه فرضیه اصلی یک به روش Enter 81

چکیده :

اطلاعات اقتصادی در کشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثیر گذار به شمار می رود ، که یکی از موارد پر کاربرد این اطلاعات در بازار های سرمایه کشور ها می باشد . مدیران مالی شرکت ها در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی در زمینه بهینه کردن ساختار سرمایه تمامی جوانب را در نظر می گیرند و یکی از این جوانب شرایط اقتصادی محیط پیرامون شرکت است .

در این پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدینگی ، نرخ سود بانکی و نرخ دلار به عنوان متغیر های اقتصادی نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمایه که همان نسبت بدهی در شرکت هاست ، مورد بررسی قرار گرفته و برای این منظور اطلاعات شرکت های بازار سرمایه ایران و سایت بانک مرکزی در طی سال های 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضیه ها با نرم افزار spss به کمک آماره های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دست آمده در این پژوهش حاکی از عدم ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران است که با وارد شدن متغیر های کنترلی از جمله نسبت بازده مجموع دارایی ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمایه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارایی های ثابت این ارتباط به حالت معنا داری تبدیل شد ، که این خود ناشی از عدم ثبات در وضعیت اقتصادی کشور می باشد که مدیران مالی شرکت ها نتوانند برآورد دقیقی از آینده کشور داشته تا بتوانند در تصمیم گیری های مالی از آن استفاده کنند.

مقدمه :

در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری شاید مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع و ثروت خویش نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرایند تصمیم گیری اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در شرکت ها نیز تصمیمات ساختار سرمایه متاثر از اطلاعات است .اقتصاد دانان  اطلاعات اقتصادی را یکی منابع اطلاعاتی مدیران مالی می دانند. به همین دلیل یکی از اهداف تهیه  متغیر های اقتصادی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم گیری است.

در کشور های توسعه یافته به علت وجود ثبات اقتصادی ، شرایط اقتصادی در آینده برای بیشتر افراد و شرکت ها قابل پیش بینی کردن است و با در نظر گرفتن این شرایط سعی در بهینه کردن تصمیمات خود دارند ، ولی در کشور های توسعه نیافته و یا در حال توسعه این امر به علت نوسان و تلاطم در محیط اقتصادی امری دور از ذهن یا محال است و در  طی تحقیقات مختلف رابطه بین متغیر های کلان اقتصادی با متغیر های حسابداری  مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.در این تحقیق نیز در پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که آیا متغیر های کلان اقتصادی بر ساختار سرمایه در بازار سرمایه ایران تاثیر دارد یا خیر؟ بنابر این  رویکرد اصلی در این پژوهش آزمون تجربی تاثیر متغیر های اقتصادی با نسبت بدهی است .

دانلود مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری مقاله بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری در 33 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

بررسی مسائل جاری ساختار سرمایه در حسابداری

مقدمه

تاکنون کسی نتوانسته است یک ساختار مطلوب سرمایه ارائه کند ولی در عین حال برای دستیابی به چنین الگویی،‌تحقیقات، مطالعات و آزمونهای زیادی انجام شده است که نتایج آنها قابل توجه است.

شرکتها به منظور بیشینه نمودن ثروت سهامداران خود می بایست بازدهی حقوق صاحبان سهام را به حداکثر برسانند و به این منظور می بایست اقدام به حداقل نمودن هزینه های شرکت بنمایند. میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت یکی از هزینه هایی است که همواره به منظور حداقل نمودن هزینه های شرکت توجه مدیران را به خود جلب نموده است بگونه ای که مدیران مالی با استفاده از اهرم مالی همواره سعی در به حداقل رساندن هزینه های مالی شرکت داشته اند، طراحی ساختار سرمایه ای که بتواند این هزینه را به حداقل برساند یکی از اصلی ترین وظایف هر مدیر مالی کاردان در واحدهای اقتصادی است.

به طور کلی شرکتها به منظور تأمین منابع مالی به منظور اجرای پروژه های سودآور دو راهکار پیش رو دارند:

1-   تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام

2-   تأمین مالی از طریق بکارگیری اهرم مالی و ایجاد بدهی

بکارگیری هر یک از راهکارهای بالا و یا هرگونه ترکیبی از آندو بیانگر الگوی ساختار سرمایه شرکت ها می‎باشد. مباحث تئوریک بدنبال یافتن راهکاری به منظور رسیدن به نقطه تعادلی میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع مالی شرکت ها می‎باشد.

بکارگیری هر کدام از این راهکارها دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد. راهکار اول همانگونه که در فصلهای بعد نشان خواهیم داد معمولاً باعث کاهش بازدهی هر سهم می‎شود و راهکار دوم نیز علی رغم اینکه در ابتدا ارزش شرکت را افزایش خواهد داد، ولی با استفاده بیش از حد از آن ریسک مالی شرکت افزایش یافته، در اثر افزیاش بازدهی مورد انتظار سهامداران و وام دهندگان، نرخ مؤثر بدهی شرکت و در نتیجه هزینه های مالی آن افزایش خواهد یافت.

روند تاریخی

1- شروع قرن بیستم

آرتوردوینگ در نخستین سالهای قرن بیستم در رابطه با ادغام و توسعه شرکتها کتابی را منتشر نمود. وی در تحلیل های خود پیرامون بالا بودن نرخ ورشکستگی شرکتها، وامهای سنگین را عامل اصلی ورشکستگی شرکت ها دانست، در نتیجه در کتاب خود به این نتیجه رسید که نوع ساختار سرمایه و تصمیماتی که درباره تأمین مالی گرفته می‎شود از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. کتابهایی را که دوینگ پس از آن دوباره مدیریت مالی شرکت ها نوشت الگویی را به دست داد که در حال حاضر به مدیریت مالی سنتی مشهور است.

2- دهه 1920

در این دهه صنایع عمده و بزرگ شروع به رشد و توسعه نمودند. شرکتهای بزرگ برای اعمال کنترل اقدام به خرید شرکتهای کوچکتر و ادغام آنها نمودند. در این دوره حاشیه سود بالا رفت ولی کاهش میزان موجودیها و پایین آمدن قیمتها در 21-1920 باعث شد مساله ساختارهای مالی اهمیت بیشتری پیدا کند. نوسانات قیمت کالاها و افت شدید نقدینگی در بازار باعث شد که به مساله نقدینگی توجه زیادی شود.

3- دهه 1930

رکود یا بحران اقتصادی که در سال 1929 شروع شد، از نظر مدت زمان و شدت در نوع خود بی همتا بود. به تبع این بحران موجی از ورشکستگی و تجدید ساختار سرمایه در شرکتها پدید آمد، نقدینگی به شدت کاهش یافت و شرکتها سعی کردند موجودیهای خود را به هر قیمتی اب کنند. مردم سپرده های خود را از بانکها پس گرفتند و بانکها نیز ناچار شدند سقف اعتبارات خود را کاهش دهند. قیمتها رو به کاهش گذاشت و شرکتها دیگر نمی توانستند با فروش موجودیهای خود پول کافی به منظور بازپرداخت بدهیهای خود به دست آورند.

بحران در این دهه باعث شد دولت مرکزی در امور تجارت دخالت کند. انتشار و داد و ستد اوراق بهادار تحت نظارت و کنترل بور اوراق بهادار قرار گرفت و شرکتها ملزم به رعایت قوانین مختلف در زمینه انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار شدند.

4- دهه 1940

همه اقدامات و فعالیتهای تجاری و بازرگانی تحت جریانات جنگ جهانی دوم قرار گرفت. بسیاری از شرکتها در خدمت وزارت دفاع درآمدند و به تولید وسایل جنگی پرداختند. شرایط جنگ ایجاب می کرد کالاهایی تولید شوند که فقط در هنگام جنگ کاربرد دارند و در هنگام صلح کاربردی برای آنها متصور نبود. منابع مالی شرکتها بیشتر از طریق دولت تأمین می شد، در این دوران تأمین مالی شرکتها بیشتر از طریق کمکهای دولتی صورت می گرفت.

5- نخستین سالهای دهه 1950

علی رغم رشد و شکوفایی اقتصادی، ترس از رکود باعث بالا رفتن هزینه های دستمزد شد. جریانات وجوه نقد و تحلیلهای اقتصادی درباره نسبتهای مالی شرکتها مورد توجه قرار گرفت و روشهایی برای پیش بینی بودجه های نقدی (مثل جدول سنی حسابهای دریافتی) ارائه شد.

6- آخرین سالهای دهه 1950 و دهه 1960

در این دوران میزان سودآوری شرکتها کمتر شد. محدود شدن دامنه سودآوری شرکتها و صنایعی که در سطح ملی فعالیت می کردند باعث شد که تئوری بودجه بندی سرمایه ای مطرح شود.

7- آخرین سالهای دهه 1970 و دهه 1980

در این دوران نیز تحولات اقتصادی باعث بروز تغییراتی در رشته مدیریت مالی گردید. مهمترین تحولات این دوران عبارتند از: افزایش رقابت در سطح جهانی، پیشرفت تکنولوژی، سازگاری با محیط، حذف قوانین، نوسانات نرخ ارز، نوآوریهای مدیریت مالی، افزایش نسبت بدهیها و تغییر در سیاستهای مالیاتی.

این تحولات اثراتی از قبیل؛ افزایش اهمیت مدیر به عنوان نماینده سازمان، تسریع به ادغام و کنترل شرکتها، پیدایش راههای تازه تأمین مالی، بروز روشهای جدید قیمت گذاری اوراق بهادار مشتقه (مثل برگ اختیار خرید سهام)، کاربرد نرم افزارها و سیستم های رایانه ای و نوآوریهای مهندسی مالی و از این قبیل بر مدیریت مالی داشتند.

قبل از اینکه به مفهوم ساختار سرمایه بپردازیم لازم است تا با مفهوم هزینه سرمایه آشنا شویم.

هزینه سرمایه

هزینه سرمایه حداقل نرخ بادهی است که شرکت باید تحصیل کند تا در ارزش آن تغییری حاصل نشده، کماکان حفظ گردد.

مفهوم ساختار سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارتست از به حداکثر رساندن ثروت سهامداران. یعنی از آنجائیکه هر شرکت دارای ریسک و بازدهی مخصوص خود می‎باشد هر یک از گروههای سرمایه گذار، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که با ریسک مربوط متناسب باشد. پس شرکت می بایست حداقل آن بازدهی را ایجاد کند تا بازده موردنظر سرمایه گذاران تأمین شود.

اهمیت نرخ هزینه سرمایه ناشی از موارد ذیل است:

1- به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، مدیریت آن باید هزینه همه منابع (از جمله هزینه سرمایه) را به حداقل برساند و به منظور به حداقل رساندن هزینه سرمایه، باید قادر به اندازه گیری آن باشد.

2- اگر مدیران مالی بخواهند با استفاده از بودجه بندی سرمایه ای تصمیمات درستی را اتخاذ نمایند باید نرخ هزینه سرمایه را پیش بینی کنند.

3- در تصمیم گیری های دیگر مالی مانند تصمیمات مربوط به اجاره سرمایه ای، بازخرید اوراق قرضه، سیاست سرمایه در گردش آگاهی از نرخ هزینه سرمایه

4- ادعا بر سود

بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت می بایست در سررسیدهای مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‎شود و باقیمانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‎شود. اینکه سهم سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر شود یا کمتر بستگی به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت، و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه گذاریهای شرکت دارد لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین غیرسهامداران عادی است بهتر است با انتشار سهام ممتاز و ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند.

همانگونه که گفتیم ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‎باشد، با توجه به ویژگیهایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد، می‎توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه

عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است که از درون شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می گذارند. برخی از این عوامل عبارتند از:

1-   رفع نیازهای مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت

واحد تجاری ممکن است تنها در فصل یا فصول خاصی از سال نیاز به منابع مالی فوق العاده داشته باشد. مثلا برخی صنایع مانند تولید کنندگان پوشاک، اسباب بازی و شیرینی فروشها، در ماههای پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پرکاری را تجربه می‌کنند و به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی و ارزانقیمت هستند. استقراض بلندمدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحدهای اقتصادی مقرون به صرفه نیست، اینگونه واحدهایی سعی می نمایند نیازهای مالی کوتاه مدت خود را از محل وامهای کوتاه مدت مرتفع نمایند.

2- درجه ریسک

بدهی بیشتر، هم باعث تحمیل هزینه مالی بیشتر شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد وام گیرنده می‎شود و هم درجه ریسک مالی واحدهای اقتصادی اهرمی، یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت اصل و بهره بدهی ها در سررسید و نیز احتمال ورشکستگی اینگونه واحدها و مؤسسات را افزایش می دهد، در حالیکه استفاده از سهام نیاز به تجدیدشدن نداشته، عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشکستگی برای شرکت را بدنبال ندارد. اما بدهی ریسک شرکت را افزایش داده، باعث کاهش ارزش حقوق صاحبان سهام در درازمدت می‎شود.

3- افزایش سود سهامداران

اگر شرکت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی کسب کند، ما به التفاوت 11% تا 16% پس از کسر مالیات، متعلق به سهامداران شرکت است. این معجزه وام است، افزایش درآمد سهامداران بدون اینکه سرمایه گذاری جدیدی در شرکت توسط سهامداران صورت بگیرد و این همان دلیلی است که شرکتها به خاطر آن استقراض می کنند. البته اگر شرکت نتواند از محل سرمایه گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام کسب کند، درآمد سهامداران را کاهش خواهد داد.

4- از دست دادن کنترل عملیات شرکت

در برخی موارد شرکتها به قراردادهای وامی تن می دهد که به موجب آن در صورتیکه نتوانند اصل و بهره وام را در سررسیدهای معین پرداخت نمایند می بایست به وام‌ دهندگان یک کرسی در هیات مدیره تقدیم نمایند. اینگونه شرایط اگرچه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقاتی شرکتها را در استفاده از وام به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می کند.

5- انعطاف پذیری های آتی

شرکت همواره تلاش می کند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار سازد. افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به منظور اطمینان از انعطاف پذیری مالی، باعث تنظیم ناخودآگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می گردد.

دانلود پایان نامه بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت هدف از این پایان نامه بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت می باشد

دسته بندی	حسابداری
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	112

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی لزوم ساختار سرمایه و تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

 

 

 

چکیده:

یکی از موضوعاتی که در ادبیات مالی و سرمایه گذاری مورد توجه گسترده و فراگیر قرار گرفته است، مبحث ساختار سرمایه می باشد. توسعه، رشد و تداوم فعالیت هر شرکت مستلزم سرمایه گذاری است که باید از طریق تأمین منابع مالی لازم تحقق پذیرد. در مدیریت مالی از دو نوع منبع مالی نام برده می شود، منابع مالی از داخل موسسه و منابع مالی خارج از موسسه . دریافت وام از بانکها، انتشار سهام جدید و خرید نسیه مواد و ماشین آلات، مثالهایی از تأمین منابع مالی مورد نیاز از منابع خارجی است. استفاده از ذخایر، استهلاک داراییهائی ثابت، کاهش داراییهای جاری و فروش داراییهای ثابت اضافی و عدم تقسیم سود، مواردی از تأمین منابع مالی از داخل موسسه است. تأمین منابع مالی به هر کدام از دو صورت بالا، هزینه ها و آثاری را به دنبال خود دارد که موسسه را از اخذ تصمیم در مورد انتخاب هر کدام از منابع تأمین مالی ناگزیر می نماید.

 

هرگاه هزینه ها و آثار منفی تأمین منابع مالی مورد نیاز، از بازدهی نهایی سرمایه گذاریها بیشتر باشد از سرمایه گذاری مورد نظر صرف نظر خواهد شد. تصمیمات مالی هر شرکت مخصوصاً جهت تأمین مالی شرکت از طریق بدهدی یا انتشار سهام عادی باعث خواهد شد که ساختار سرمایه شرکت تغییر یابد و بر روی سودآوری و ریسک سهام در بازار تأثیر گذارد و قطعاً رمایه گذاران در هنگام ارزیابی شرکت در بازار آن را مدنظر قرار خواهند داد. استفاده از نسبتهای بدهی یکی از راههای بررسی ساختار سرمایه شرکت و تجزیه و تحلیل چگونگی ارتباط ساختار سرمایه با سایر عوامل تأثیر گذار بر شرکت است.

 

در‌این تحقیق‌با استفاده‌از نسبت بدهی به تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی شرکتها پرداخته می شود و در آن از نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام استفاده می گردد. ما بر آنیم دریابیم آیا نسبت بدهی مطلوب صنعت که مدنظر گروهی اظ نظریه پردازان طرفدار وجود ساختار سرمایه مطلوب برای هر شرکت می باشد، واقعاً تأثیر معنی داری بر ارزش شرکتها دارد یا خیر ؟

 

 

 

کلمات کلیدی:

نسبت بدهی

ساختار سرمایه

بورس اوراق بهادار تهران

تصمیمات تامین مالی شرکتها 

تاثیر ساختار سرمایه صنعت بر ارزش شرکت

 

 

 

مقدمه :

نسبت بدهی شرکت علاوه بر آنکه نشان دهنده چگونگی تأمین مالی شرکت است، پیام خاصی نیز برای استفاده کنندگان از آن به همراه دارد. بانکها و موسسات وام دهنده برای‌وام دادن به نسبت بدهی شرکت متقاضی توجه می نمایند و هزینه بدهی دریافتی را با توجه به میزان بدهی آن شرکت تعیین می نمایند زیرا بدهی ریسک مالی به همراه می آورد و هر چه ریسک شرکت بیشتر باشد وام دهنده سود بیشتری طلب می نماید.سهامداران جزء معمولاً از افزایش بدهیهای شرکت نگران می شوند زیرا از طرحهای سرمایه گذاری شرکت اطلاع دقیق ندارند و به طور سنتی تصور می نمایند مدیران برای‌خوب جلوه‌دادن عملکرد خود معایب طرحهای سرمایه گذاری را بیان نمی‌کنند اما سهامداران‌افزایش بدهیهای شرکت را به عینه می بینند. زیاد اتفاق افتاده که شرکتهای دارای‌نسبت بدهی بالا اقدام به انتشار سهام جدید نموده اند اما از آن استقبال نگردیده است.

 

نسبت‌بدهی بالا‌ریسک ورشکستگی‌شرکتها را‌افزایش می‌دهد به عنوان نمونه شرکتهای خودرو سازی در ایران از طریق پیش فروش محصولات خود تأمین مالی می نمایند و همواره جزء پر خطر ترین صنایع برای سرمایه گذاری به شمار می روند و خطر ورشکستگی در این صنعت در ایران بسیار بالا است.همینطور شرکتهای تولید کننده لوازم خانگی که برای تأمین مالی و خرید مواد اولیه به دریافت وام از بانکها اقدام نمودند تا حدی که بهره آن وامها در حال حاضر بخش قابل توجهی از سود قبل از بهره و مالیات (EBIT)  این شرکتها را به خود اختصاص می دهد و به شرکتهای غیر جذاب برای سرمایه گذاران بدل گشته اند.در‌این تحقیق‌با استفاده‌از نسبت بدهی به تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی شرکتها پرداخته می شود و در آن از نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام استفاده می گردد. ما بر آنیم دریابیم آیا نسبت بدهی مطلوب صنعت که مدنظر گروهی اظ نظریه پردازان طرفدار وجود ساختار سرمایه مطلوب برای هر شرکت می باشد، واقعاً تأثیر معنی داری بر ارزش شرکتها دارد یا خیر ؟

 

 

 

 

فهرست مطالب 

 

فصل اول : کلیات 

مقدمه  9

1-1- تعریف موضوع و بیان مسأله  11

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق  14

3-1- اهداف تحقیق  15

4-1- فرضیات تحقیق  17

5-1- روش تحقیق  17

6-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات  18

7-1- قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی) 19

8-1- تعریف عملیاتی متغیرها 19

 

فصل دوم : ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق

مقدمه  23

1-2- تعریف ساختار سرمایه و بیان اهمیت آن  23

2-2- نظریه های ارائه شده در مورد ساختار سرمایه 

نظریه سود خالص  25

نظریه سود عملیاتی خالص  26

نظریه مودیلیانی و میلر  27

مفروضات مدل مودیلیانی و میلر  28

اثبات فرضیه های مدل مودیلیانی و میلر  30

نظریه مودیلیانی و میلر بدون در نظر گرفتن مالیات 

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظر گرفتن مالیات 

انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر  37

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه مالیات بر درآمد شخصی 39

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های آشفتگی مالی  42

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های ورشکستگی 43

تئوری ساختار سرمایه و مالیات شرکت به علاوه هزینه های نمایندگی  44

تئوری توازی ایستا 46

تئوری ترجیحی  48

تئوری ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول  49

3-2- پیشینه تحقیق  50

 

فصل سوم : روش تحقیق 

مقدمه  65

1-3- نوع تحقیق  66

2-3- معرفی متغیرهای تحقیق  67

3-3- فرضیه های تحقیق  68

4-3- قلمرو تحقیق  68

5-3- جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری  69

6-3 فرآیند تحقیق  69

7-3- ابزار تحقیق و اعتبار و روائی آن  70

8-3- روش جمع آوری داده ها  70

9-3- روش تحلیل داده ها  70

10-3 آزمون توزیع متغیر ها  72

11-3- قاعده رد فرضیه های صفر تحقیق و تصمیم گیری.

 

فصل چهارم : آزمون فرضیات 

مقدمه  77

1-4- توصیف اطلاعات و داده های متغیرهای تحقیق ...78

2-4- آزمون فرضیه ها و پاسخ به پرسشهای پژوهش81

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 

مقدمه  101

1-5- خلاصه تحقیق  102

2-5- تحلیل یافته ها و نتیجه گیری  104

3-5- پیشنهادهای تحقیق  108

فهرت منابع و مآخذ.........................113

 

فهرست نمایه ها

شماره و عنوان نمایه صفحه

نمایه (1-2) راه های تحصیل منابع مالی اضافی به همراه محاسن و معایبت آن 24

نمایه (2-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر ااس روش سود خالص  25

نمایه (3-2) هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه براساس روش سود خالص عملیاتی  26

نمایه (1-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی کل داده های مورد مطالعه  78

 

نمایه (2-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای صنعت های مورد مطالعه  78

نمایه (3-4) شاخص های آماری گرایش به مرکز و پراکندگی سالهای مورد مطالعه 80

نمایه (4-4) نتایج آزمون بررسی توزیع متغیرهای مورد مطالعه 83

نمایه (5-4) جدول آزمون همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق  85

نمایه (6-4) نتایج آزمون ضریب رگرسیون متغیر مستقل و ضریب تعیین و آماره های آزمون  85