دانلود مقاله بررسی قانون اساسی

مقاله بررسی قانون اساسی مقاله بررسی قانون اساسی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

مقاله بررسی قانون اساسی

فهرست:

قانون اساسی

قانون اساسی مشروطه

قانون اساسی جمهوری اسلامی

پیشینه تاریخی قانون اساسی

تفاوت قانون عادی با قانون اساسی

نخستین قانون جامع در ژاپن

 اصل پنجاه و هشتم قانون اساسی

پیش نویس پیشنهادی برای قانون اساسی حکومت آینده ایران و پاسخ به چندین سوال     

 چگونه قانون اساسی دو حکومت متفاوت در یک قانون اساسی قرار گرفته است ؟

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.
علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.
مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده می‌شود.

...

قانون اساسی جمهوری اسلامی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همه‏پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید.

پیشینه تاریخی قانون اساسی
 
 
منشور کوروش پادشاه هخامنشی
در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است.

...

دانلود مقاله اصل 59 قانون اساسی

اصل 59 قانون اساسی همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	46

اصل 59 قانون اساسی

اصل 59: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

چکیده :

همه پرسی یکی از راه های شناخته شده در نظام های مختلف حقوقی برای دریافت مستقیم آرای عمومی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز در فضای سیاسی کشور مورد توجه واقع شده است .

برای پاسخ به این سؤال که « آیا موضوع همه پرسی هم باید از نظر مغایرت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی مورد بررسی شورای نگهبان قرار بگیرد یا نیازی به این کار نیست » ، ناچار به آشنایی با تعریف ، اهداف و گونه های مختلف همه پرسی هستیم. مقاله ی حاضر به همین منظور و در دو گفتار ارائه شده است . در گفتار نخست ، به تعیین محل بحث می پردازد و به این نتیجه می رسد که محل اختلاف ، همه پرسی موضوع اصل 59 قانون اساسی است . 

سپس در گفتار دوم ، نگارنده به این نتیجه ی قطعی می رسد که درخواست همه پرسی بر مبنای اصل 59 ، خود یک « مصوبه » مجلس است و بنابراین ، باید همه ی مراحل قانونی دیگر مصوبات را طی کند و برخلاف برخی گفته ها ، باید توسط همه اعضای شورای نگهبان انجام شود و به فقها و جنبه های شرعی اختصاص ندارد . 

گفتار اول : تعریف و گونه های مختلف همه پرسی 

1-   تعریف 

همه پرسی یا رفراندم [1]  عبارت است از مراجعه ی مستقیم به عموم شهروندان یک کشور برای دریافت بدون واسطه ی پاسخ آنان به پرسشی خاص . [2] این پرسش می تواند در مورد قوانین( اساسی یا عادی ) و یا در  مورد موضوعی بسیار مهم باشد که همراهی افکار عمومی در اجرای آن اهمیتی ویژه دارد ؛ بنابراین ، تعریفهمه پرسی به « رأی گیری مستقیم از همه ی اعضای تشکیل دهنده ی یک سازمان یا جامعه برای رد  یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده اند » ( آشوری ، 1378 ، ص 327 ) ، نمی تواند تعریفی جامع و مورد قبول تلقی شود . 

 از سوی دیگر همه پرسی را می توان از نظر میزان اعتبار نتیجه ی آن به دو گونه ی مشورتی و تصویبی تقسیم کرد ؛ برای مثال : ممکن است همه پرسی پیش از شکل گیری قانون ، برای اخذ نظر مردم مورد استفاده واقع شود . در این صورت به آن همه پرسی مشورتی گویند و هرگاه به سؤال طرح شده رأی مثبت داده شود ، خود به تنهایی نمی تواند قاعده مورد نظر را به گونه ی استقرار یافته ی آن الزام آور سازد ، بلکه اصل اندیشه یا طرح مورد پذیرش مردم ، مهیای تصویب توسط مراجع تقنینی عادی می شود . در صورتی که مؤافقت مردم با متن همه پرسی شده به منزله ی تصویب و لازم الاجراء شدن قانون باشد ، آن را همه پرسی تصویبی گویند ( قاضی شریعت پناهی ، 1375 ص 373 ) به هر حال ، چنان  که گفته شد ، موضوع همه پرسی می تواند به یکی ار سه گانه ی زیر باشد . 

2-  گونه های مختلف همه پرسی     

اول : همه پرسی تقنینی در خصوص قانون اساسی

قانون اساسی ، میثاق بین ملت و دولت است  وظایف ، اختیارات و میزان اقتدار قوای عالی و نهادهای سیاسی حاکمیت را تعیین و شیوه ی اداره ی کشور و اعمال قوا را مشخص می کند و به همین دلیل ، پشتواته ی آن باید رأی مستقیم مردم باشد ؛ از این رو معمولاً نظم های حقوقی تلاش می کنند تا پیش یا پس از تدوین یا بازنگری در قانون اساسی ، آن را به همه پرسی بگذارند ، یا با تعیین حد نصاب بالایی از نمایندگان مردم ، حاکمیت ملی را در آن نمایان کنند . 

نوع فایل: word

سایز:32.3 KB 

تعداد صفحه:46 

دانلود مقاله اصل 52 قانون اساسی

اصل 52 قانون اساسی اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر ط

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

اصل 52 قانون اساسی

اصل 52: بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏ا

اعمال نظارت‌های مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی که از بودجه عمومی دولت اعتبار دریافت می‌دارند، از طریق انتصاب ذیحساب برای دستگاه‌های مذکور و برقراری سایر ترتیبات لازم در جهت ایجاد وحدت رویه در امور مالی و محاسباتی به منظور اعمال نظارت‌های مذکور قبل از انجام خرج و همچنین انجام سایر وظایف محوله بر طبق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات مالی مصوب.

-  دریافت و تمرکز دریافتی‌های دولت و همچنین درآمد‌های شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه و استفاده از آنها در قالب اعتبارات مصوب و تخصیص یافته به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای فعالیت‌های جاری و عملیات عمرانی دستگاه‌های اجرائی و ایجاد موازنه لازم بین دریافت‌ها و پرداخت‌های خزانه به ترتیبی که موجبات پرداخت کلیه هزینه‌های ضروری دستگاه‌های اجرائی با رعایت اولویت‌ها فراهم شود.

-  تمرکز وجوهی که از محل درآمد‌ها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می‌شود و همچنین درآمد شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند به استثناء بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم برای این که شرکت های دولتی یاد شده بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.

-  تمرکز وجوه سپرده وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی.

-  افتتاح حساب‌های بانکی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که مشمول مقررات قانون محاسبات عمومی کشور هستند در بانک مرکزی یا شعب سایر بانک‌های داخلی در مرکز و شهرستان‌ها.

-  تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوط.

-  پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی طبق ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور.

-  تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار و کنترلر دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

-     انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه‌های اجرائی طبق مقررات ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور.

-  انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.

-     تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطائی به دولت.

-     انتشار اوراق مشارکت دولتی در چهارچوب مقررات قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی مربوط.

-  صدور اجازه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر غیرپستی در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آن‌ها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون «استفاده از ماشین‌های نقش تمبر» به عمده وزارت امور اقتصادی و دارائی محول گردیده است.

-     توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب‌ آن‌ها.

-     بررسی‌های مالی برای شناسائی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع با اصلاح قوانین و مقررات مالی.

-  اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی (به استثناء عملیات جاری و سرمایه‌ای از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر نام است) از نظر انطباق پرداخت‌ها با مقررات مربوط از طریق انتصاب ذیحساب‌ها و معاونین آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی و نظارت بر کار آنان و همچنین ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج.

-  همکاری با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تهیه لوایح بودجه کل کشور و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

-     تهیه و ارائه گزارش‌های مربوط به دریافت و پرداخت دولت در مقاطع زمانی مشخص به مراجع ذیصلاح.

-     انجام حسابرسی در موارد لازم به منظور اطمینان از جهت انجام عملیات مالی در دستگاه‌های دولتی.

-  ایجاد هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و اجرای مقررات مربوط در دستگاه‌های اجرائی به حساب‌های بانکی وزارتخانه‌های و مؤسسات دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌های و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته.

نوع فایل: word

سایز:36.8 KB  

تعداد صفحه:72

دانلود مقاله اصول قانون اساسی اصل 28

اصول قانون اساسی اصل 28 آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید (1)

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	20 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

اصول قانون اساسی اصل 28

پیش‌گفتار 

چارچوب حقوقی آزادی اطلاعات 

دسترسی به اطلاعات در عصر فن آوری اطلاعات و ارتباطات  

دسترسی به اطلاعات دولتی و قانون اساسی 

رویکرد قانونگذار در تصویب قانون جریان آزاد اطلاعات 

طرح اولیه قانون آزادی اطلاعات 

پیش‌گفتار

آغاز عصر علم مکانیک و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتی باعث افزایش سرعت و دقت در انجام کارهایی بود که قبل از آن به وسیله اندام حرکتی انسان یا حیوانات انجام می‌شد. وسایل نقلیه به‌جای پای انسان، سرعت وی را در پویش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وی را توان بیشتری بخشید . (1)با این وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذیشعور) برای «کنترل» وسایل و ابزار نیاز است. اختراع اولین کامپیوترها نویدبخش عصری است که «حضور» انسان برای کنترل -و تفهیم دستورات به- آنچه تاکنون ساخته غیر لازم می شود. سرعت زیاد پردازش، دقت، تراکم دادهها و قابلیت برنامه‌ریزی، همراه با تلفیق و توسعه هوش مصنوعی، و اتصال آن با خطوط ارتباطی سریع، به تدریج جایگزین فرامین انسان می شود. فن آوری جدید اطلاعات اکنون با مغز و اعمال پیچیده آن قیاس می شود، تا اندام حرکتی انسان.

انقلاب فراصنعتی، تحولی است که طریق تجارت، کار، تحقیق، و آموزش بچه‌هایمان را عوض خواهد کرد. منشأ پیدایش جامعه اطلاعاتی پیشرفتهایی است که فن آوری در سالهای اخیر داشته. پیشرفت در زمینه رقمی کردن (digitaization)، فشردگی داده (compression) و شبکه های پیشرفته ارتباطی.

در بستر جدید فن آوری اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پایه‌ای است و یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت محسوب می شود. در عصر مبتنی بر اطلاعات، میزان اطلاعات و مرغوبیت آن تعیین کننده جایگاه ملتهاست. از این نظر شکاف طبقاتی بین دارندگان (the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترین عوامل تنش ملی و بین المللی است . (2)

در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتی همچون جوامع مرسوم کار، تحقیق، تجارت و تفریح میکنیم اما برای انجام این امور نیازی به تحرک فیزیکی، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در یک واسط کاغذی نیست. در فضای سیبرنتیک اراده انسانها از طریق تپشهای الکترونیکی ظهور خارجی می یابد. اکنون جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاٌ واقعی شکل گرفته است. جامعه‌ای که برای بقا و توسعه باید قانونمند باشد.

در فضای سیبرنتیک, «اطلاعات» باید «جریان» یابد, پس «جریان» «اطلاعات» باید قانونمند باشد. اما قوانین لازم کدام است؟

جامعه اطلاعاتی بر مبانی مالکیتهای فکری، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق این است که بین این سه حق معارض تعادلی ایجاد کند. زمان پیریزی قوانین بر نظریه‌ها و روشهای منفرد سپری شده، و علم حقوق بیش از آنکه بخواهد پاسدار حقی مطلق باشد، بر آن است که بین تمایلات مختلف توازنی به‌وجود آورد. تمایلی که قبلاً به صورت موردی و استثنا حمایت می‌شد. پلورالیزم حقوقی تنها پاسخ ممکن به جامعه پیچیده امروزی است . (3)

دو عنوان کلی قابل تفکیک راجع به جریان آزاد اطلاعات قابل بررسی است: اول «فن آوری» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جریان یافته در بستر فن آوری.

در اولی مجموعه‌ای از زیرساختها شامل زیرساختهای مخابراتی، شبکه و اینترنت تحت عنوان «ایده خدمات جهانی» و «اصول شبکه‌های باز» بحث می شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سیستمهای اطلاعاتی است.

بخش دولتی تنها تولید کننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌های قانونگذاری، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقیقات و ... می‌باشد از دیدگاه اقتصادی این اطلاعات به کمک فن آوری جدید می‌تواند به واسطه ارزش افزودهای که بخش خصوصی در آن ایجاد می‌کند به موضوعی برای تجارت تبدیل، و ثروتهای زیادی از طریق ایجاد شغلهای جدید اطلاعاتی تولید شود.

نوع فایل: word

سایز:20.6 KB  

تعداد صفحه:28

دانلود مقاله بررسی شوراها

بررسی شوراها مقاله بررسی شوراها در26 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	18 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

بررسی شوراها

شوراها :

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود. هدف از تشکیل این شوراها، شرکت دان مردم در ادارة امور است، از پایین ترین سطح جامعه تا بالاترین سطح آن و در تمام واحدهای سازمانی و واحدهای کار تا مردم به ادارة امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند و یا سازمانی که در آن کار می کنند علاقه مند شوند و نسبت به آن احساس شخصیت و مسئولیت کنند. علاوه بر این، از این طریق زمینة بحث و گفتگو در سطح محلی و ملی، برای همة افراد و همه گروهها فراهم می شود و مسائل و مشکلات اجتماعی بروشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح، و برای آنها راه حلهای مناسب و سازنده پیدا می شود و بالاخره روابط سالم و مردمی، جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی پیچیده و استبدادی می گردد.

بدیهی است در فضای بسته و نفوذ ناپذیر و در پشت درهای بسته، بین دستگاه رهبری و مدرم تفاهم به وجود نمی آید و گردانندگان امور نمی توانند از حدود عقاید و افکار و خواستها و تمایلات افراد آگاهی یابند. در نتیجه، مسائل در پشت هاله ای از ابهام، سوء تفاهم و ریا و تزویر باقی می ماند.

شوراهای اداری و کارگری، در بحبوحة انقلاب و در زمانی که پیکار بین انقلابیون و رژیم گذشته ادامه داشت، در سازمانها و مؤسسات، کارخانجات و مراکز آموزشی و محلات شهرها، به نام شوراها، کمیته ها و هیأتها به وجود آمدند و نقش آنها در ابتدا سازمان دادن و رهبری تظاهرات، راهپیماییها، اعتصابها و  به طور کلی مبارزه با رژیم گذشته بود. در آن ایام که همه چیز از هم پاشیده بود، این شوراها شبکة عظیمی از نیروی فعال و متحرک را تشکیل می دادند و به طور موقت، مدیریت دستگاهها و سازمانهای مربوط را بر عهده گرفتند تا آنکه دولت موقت انقلابی توانست رشتة امور را به دست گیرد، چون وجود این شوراها بر اساس ضوابط معینی نبود، برای جلوگیری از تداخل و لوث شدن مسئولیتها، لایحة قانونی شوراهای محلی در 14/4/1358 و « قانون انتخابات شوراهای شهر و طریقة ادارة آن» در 14/4/1358 و تصویبنامة هیأت وزیران دربارة «اصول تشکیل شوراهای کارکنان در موسسات دولتی و خصوصی« در 15/7/1358، مدتها پیش از تصویب قانون اساس تصویب و به دولت ابلاغ شد. این مقررات قبل از آنکه به مرحله اجرا در آیند، جای خود را به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مورخ یکم آذر 1361 و سپس قانون  تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1-2/1375 داد اولین دروه انتخاباتی شوراها در 7 اسفند 1377 برگزار گردید و به عنوان اصل مهجور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام برده شد اما متأسفانه به دلیل دولتی بودن کلیه امور جاری و عدم تطابق شرائط قانونی با وضعیت موجود شوراها آن گونه که باید تاکنون در انجام وظائف محوله موفق نبوده اند که بحمدالله در چند سال اخیر به طور محسوسی این روند رو به سوی بهبودی و کمال دارد.

مواد قانون اساسی مرتبط با شورا:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به اهمیت شورد و مشورت در جامعه و در اجرای دستور قرآن کریم، اصولی را به این امر اختصاص داده است که به شرح زیر است:

اصل 7 قانون اساسی: « طبق دستور قرآن کریم(« وامرهم شوری بینهم» و « شاورهم فی الامر» ) شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها، از ارکان تصمیم گیری و ادارة امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند».

اصل 100 قانون اساسی:« برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، با توجه به مقتضیات محل، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می کنند.

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوة انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را باید رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می کند.»

اصل 101 قانون اساسی:« به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیة برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود. نحوة تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.»

اصل 102 قانون اساسی: « شورای عالی استانها حق دارد در حدود وظایف خود طرحهایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»

شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان:

الف) مطابق ماده 25 قانون انتخاب کنندگان باید دارای شرایط زیر باشد:

1- تابعیت ایران.

2- داشتن حداقل سن 15 سال تمام در روز اخذ رأی.

3- سکونت حداقل یک سال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت. کسانی که محل کارشان خارج از حوزة انتخابیه باشد ولی افراد تحت تکفل آنها مانند همسر و فرزندان حداقل یک سال قبل از انتخابات در حوزه انتخابیه سکونت داشته باشند می توانند در همان حوزه رأی دهند.

 ب) مطابق ماده 24 قانون اصلاحی انتخاب شوندگان باید دارای شرایط زیر باشند:

1- تابعیت ایران.

2- داشتن حداقل 25 سال تمام سن.

3- سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رأی در محل.

4- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.

5- وفاداری به قانون اساسی.

6- داشتن سواد خواندن و نوشتن.

اعضای شوراها باید در حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت به خارج از محدودة حوزه انتخابیه موجب سلب عضویت می باشد.

افزون بر آن دارندگان برخی مشاغل کشوری و لشگری که نامشان در قانون آمده است از حق انتخاب شدن به شوراها محروم هستند و نیز محکومین به جرم و ارتداد و وابستگان به گروههای غیر قانونی و رژیم سابق( مواد 31 تا 28).

اموال و بودجه شوراها: چنانکه گفته شد، شوراها دارای شخصیت حقوقی اند وبه این سبب حق دارند صاحب اموال باشند. شوراها مسئول حفظ و ادارة تمام اموال منقول و غیر منقول شورا هستند و همچنین می توانند در خرید و فروش و نقل و انتقال و اجاره و استیجار اموال شورا طبق مقررات اقدام کنند. مطابق قانون کلیه اموال منقول و غیر منقول که در اختیار شوراها باشد متعلق به شهر داری مربوطه است. نیازهای مالی و تدارکاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می گردد.

بوده شوراها از طریق درآمدهای محلی و در صورت نیاز از طریق عوارضی که در مقابل خدمات ارائه شده وضع می شود، و متناسب با تولیدات و درآمدهایی باشد (طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران) تأمین خواهد شد و کمبودهای آن را دولت به درخواست شورای عالی استانها از محل درآمدهای عمومی جبران و تأمین می کند( مواد 20 و22 قانون).

وزیر کشور حق دارد، چنانچه وصول عوارض مصوب شورای شهر را منطبق با آیین نامة مصوب هیأت وزیران نداند نسبت به لغو یا اصلاح آن اقدام کند (ماده 77).

دانلود مقاله بررسی شورای نگهبان

بررسی شورای نگهبان مقاله بررسی شورای نگهبان در 32 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

بررسی شورای نگهبان

مقدمه:

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها  در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره  و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب  اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و  59 و 73 و  77 و  78 و 82  و 83  و 85  و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل  آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان:

قبلاّ گفته شد فقهای شورای نگهبان با رعایت چند شرط از جانب مقام رهبری شناسایی و منصوب می‌شوند و تشخیص شرایط هم تماماً با همان مقام رهبری است اما برای انتخاب حقوقدانان عضو شورای نگهبان دخالت دو قوه قضائیه و مقننه لازم دیده شده است . معرفی و پیشنهاد از جانب قوه قضائیه و انتخاب از جانب مجلس  . مجلس تا زمانی که رئیس قوه قضائیه وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد نمی‌تواند اقدامی‌نماید و چنانچه رئیس قوه قضائیه در زمانی که باید حقوقدانان انتخاب شوند پیشنهاد لازم را ارائه ندهد و در وظیفه اصلی خود قصور نماید .

اجرای قانون اساسی را به تأخیر انداخته است رئیس قوه قضائیه حق ندارد از پیشنهاد امتناع ورزد یا از مجلس بخواهد که بدون پیشنهاد انتخاب را انجام دهد انتخاب مجلس بدون سابقه پیشنهاد رئیس قوه قضائیه امری خلاف قانون اساسی است و بالاخره مجلس و رئیس قوه قضائیه نمی‌توانندمشترکاً برای انتخاب افراد جلسه تشکیل بدهند .

قانون اساسی تأکید کرده که رئیس قوه قضائیه تعدادی حقوقدان مسلمان را که قطعاً باید بیش از شش نفر باشند برای دوره اول به مجلس معرفی کند و چون در نیمه دور اول با قید قرعه سه نفر حقوقدان از شورای نگهبان خارج می‌شوند رئیس قوه قضائیه مکلف است بعد از افتتاح شورای نگهبان پس از هر سه سال تمام تعدادی حقوقدان بیش از سه نفر به مجلس پیشنهاد و معرفی کند .

تعداد پیشنهاد شدگان حدود خاصی ندارد . شورایعالی قضایی برای دور اول که شش نفر لازم بود انتخاب شوند می‌توانست حداقل هفت نفر و حداکثر تا چندین برابر تعداد لازم را معرفی کند ولی نمی‌توانست کمتر یا فقط شش نفر را معرفی کند . رئیس قوه قضائیه برای هر سه سال بعد نیز می‌تواند حداقل چهار نفر و حداکثر تا چندین برابر سه نفر لازم را پیشنهاد کند .

علت معرفی تعداد بیشتر از مورد لزوم این است که مجلس امکان انتخاب داشته باشد مجلس شورای اسلامی‌مکلف است از بین این افراد شش نفر در دور اول یا سه نفر در دوره های بعد انتخاب کند . مجلس حق ندارد پیشنهاد شدگان قوه قضائیه را کنار گذارد و خود مستقلاً و مستقیماً حقوقدانان مورد نظر را برگزیند مجلس همچنین حق ندارد از قوه قضائیه بخواهد که بعضی افراد تعیین شده را حذف یا افراد دیگری را معرفی کند .

فهرست

مقدمه .....................................................................................................................................................

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی......................................................................................................

ترکیب شورای نگهبان.........................................................................................................................

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان..................................................................................................

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو.....................................................................................................

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان..............................................................................................

فهرست وظایف شورای نگهبان.........................................................................................................

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام..........................................................................

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص.................................................................................................

پاسداری از قانون اساسی...................................................................................................................

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس...................................................................................

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس.......................................................

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان  

نتیجه گیری...........................................................................................................................................

منابع........................................................................................................................................................

دانلود تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

شورای نگهبان

در

نظام جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهباندرنظام جمهوری اسلامی ایران

فهرست 

مقدمه ...................................................................................................................................................

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی.............................................................................................

ترکیب شورای نگهبان....................................................................................................................

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان...........................................................................................

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو..............................................................................................

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان......................................................................................

فهرست وظایف شورای نگهبان..................................................................................................

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام..................................................................

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص.........................................................................................

پاسداری از قانون اساسی..............................................................................................................

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس..........................................................................

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس............................................

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان 

نتیجه گیری........................................................................................................................................

منابع.......................................................................................................................................................

مقدمه: 

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

شورای نگهبان در عین حال باید با درک درست از مقتضیات زمان ومسائل روز جهان ودور اندیشی ومتانت لازم موازین اسلامی‌را حفاظت و از قانون اساسی حراست کند .شورای نگهبان با علم به این که احکام اسلام برای همة جهان و همه ادوار است و با شناخت زمان دقیق اجرا به آنها تحرک و جذابیت می‌دهد از چنین دیدگاهی شورای نگهبان عوامل وموجبات تزلزل اساس موازین اسلام و قانون اساسی را شناسایی می‌کند و اجازه نمی‌دهد که شکل قانونی به خود بگیرد . در واقع اولین و اصلی ترین وظیفه شورای نگهبان، نگهبانی است و لفظ به کار گرفته شده بامعنا تناسب دارد.

امروزه جمهوری اسلامی‌ایران به جهت اتکاء به اسلام در یک موقعیت خاص جهانی قرار گرفته است هر جا سخن از اسلام به میان می‌آید بلافاصله ایران و حکومت اسلامی‌وقانون اساسی آن تداعی می‌شود.

و هر قانون و سازمان حکومتی که ایران ارائه کند عنوان اسلامی‌می‌گیرد.

امت اسلام پس از قرنها خاموشی آهنگ انسان ساز اسلام را با تمام وجود احساس می‌کند . لازمة حفظ این موقعیت و استحکام بخشیدن به آن وتلاش در جهت بارورساختن آن اجرای قوانین اسلامی‌واقعی با تمام مشخصات اصلی آن است و مخصوصاً باید اسلام‌شناسان توجه نمایند موادی بی‌پایه و غیرمعقول و سبک به نام احکام اسلام مورد تصویب قرارنگیرد که اسباب بی‌اعتباری مکتب الهی اسلام باشد.

شورای نگهبان و شورای نگهبان قانون اساسی هردو مفهوم واحدی دارند. قانون اساسی درهمه جا عبارت شورای نگهبان را به کار برده جز در اصل 121 که بدون هیچ دلیل خاصی به شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرده است که البته مفهوم اصلی را تغییر نمی‌دهد.

جایگاه شورای نگهبان درقانون اساسی:

درحقوق اساسی ما شورای نگهبان پدیده جدیدی است. تدوین‌کنندگان قانون اساسی درپی مرجع صالحی بودند تا با قدرت کامل از موازین اسلام و اصول قانون اساسی پاسداری کند و با این تفکر اصول مربوط به شورای نگهبان را تدوین نمودند.

فصل ششم قانون اساسی به قوة مققنه اختصاص دارد و از دو مبحث تشکیل شده است مبحث نخست با عنوان مجلس شورای اسلامی‌بیان کنندة شکل گیری و ترکیب کلی مجلس است .

مبحث دوم نیز با عنوان اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌ترتیب کار و چگونگی وظایف مجلس را توضیح داده است . در قانون اساسی هیچ فصل یا مبحث خاصی با عنوان شورای نگهبان دیده نمی‌شود تنها  در ذیل مبحث دوم از اصل 91 الی 99 بدون تعیین عنوان و سرفصل به شرح تشکیل شورای نگهبان و وظایف و اختیارات آن پرداخته است.

اگر این قصور به آن علت باشد که قانون اساسی شورای نگهبان را قسمتی از قوة مقننه شناخته است باز هم اقتضا داشت که مبحثی جداگانه از فصل قوة مقننه در برگیرندة عنوان شورای نگهبان باشد همان طور که فصل مربوط به قوة مجریه دارای مباحثی است با عنوان ریاست جمهوری و وزراء ( مبحث اول) سپاه پاسداران ( مبحث دوم ) لازم بود که برای فصل مربوط به قوة مقننه نیز مباحثی مانند ترکیب و تشکیل مجلس شورای اسلامی‌، اختیارات وصلاحیت مجلس وشورای نگهبان در نظر گرفته شود.

در حالی که اکنون پس از اصل 90 اختیارات وصلاحیت مجلس شورای اسلامی‌پایان می‌گیرد یکباره  و بی هیچ عنوانی از اصل 91 تا 99 به تشکیل و وضع شورای نگهبان و اختیارات آن پرداخته است و این در حالی است که ترکیب شورای نگهبان وصلاحیت و اختیارات آن به هیچ وجه در چهارچوب  اختیارات و صلاحیت مجلس نمی‌گنجد.

در قانون اساسی علاوه از 9 اصل ( 91 الی99) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آنرا توصیف می‌کند در 11 اصل دیگر نیز این شورا مطرح شده ( اصول 4 و 68 و 69و72 و 108 و110 و 111 و 112 و 118 و 121 و 177 ) و بالاخره در برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز مانند اصول ( 6 و 12 و  59 و 73 و  77 و  78 و 82  و 83  و 85  و 105 و 115 و 116 و 119 و 123 و 126 و 138 و 139 و 170 ) اگر چه نام شورای نگهبان در آنها نیامده ولی مفاد آن به نحوی با کار این ارگان مربوط است.

محتوای اصولی که در آنها از شورای نگهبان نام برده شده با آن که چند اصل  آن تقریباً تکراری است در مجموع نمایانگر این معنی است که ظریف ترین و دقیق ترین وظایف و مسئولیتها را در سازمان حکومتی بر عهده دارد.

ترکیب شورای نگهبان:

شورای نگهبان ارگانی است با ترکیب خاص فقیه و حقوقدان ـ تنها دو گروه به این رکن راه دارند و آن قدر هم نزدیک اند که می‌توان برای آنها یک عنوان واحد قائل شد در جامعة اسلامی‌فقیه در واقع حقوقدان اسلامی‌در ابعاد وسیع آن است و حقوقدانی که دارای دیدگاه اسلامی‌باشد به فقیه بودن نزدیک است . جدا شدن دو عنوان فقیه و حقوقدان در گذشته نیز به دلیل دوگانگی بافت جامعه بوده و قانون اساسی نیز به جهت ملاک زمان این وضعیت را پذیرفته و چنین ترکیبی را از لحاظ تخصصی و آگاهیها برای شورای نگهبان لازم شمرده شورای نگهبان 12 نفر عضو دارد شش نفر فقیه وشش نفر حقوقدان.

دانلود مقاله بررسی منابع حقوق اساسی

بررسی منابع حقوق اساسی مقاله بررسی منابع حقوق اساسی در 28 صفحه ورد قابل ویرایش

دسته بندی	علوم انسانی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

بررسی منابع حقوق اساسی

منابع حقوق اساسی

الف: قانون اساسی

قانون اساسی که شالودة سیستم حکومت هر کشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب می‌شود، معمولاً دارای اصول و قواعد اساسی شکل حکومت و قوای آن و حدود اختیارات و وظایف هر یک و تشکیلات و وظایف نهادهای اساسی و حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی و سیاستگذاریهای کلی فرهنگی و اقتصادی و سیاسی کشور می‌باشد. و در کشورهایی که ادارة اجتماع و حکومتشان بر مبنای یک سند نوشته به نام قانون اساسی است، این سند به عنوان مهم‌‌ترین منبع حقوق اساسی آنها به شمار می‌رود. لذا بجاست که مباحث مختصری دربارة این سند مهم سیاسی- اجتماعی تقدیم حضور شما خوانندگان گرامی بنماییم.

مبحث اول- تعریف قانون و تعریف قانون اساسی

واژه قانون اگر چه بر کتاب طب بوعلی سینا گذارده شده است و در موسیقی هم از مخترعات معلم ثانی (فاربی) می‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتیب، سنت، دستور و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر جمعی از افراد منطبق شده و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود و معمولاً لفظ قانون به یک سلسله حقوق و تکالیف اطلاق می‌گردد».

ضمناً واژه قانون به دو اعتبار دیگر هم به کار می‌رود که هر یک دارای مفهوم جداگانه‌ای می‌باشند. روابط بین علت و معلول و رابطه‌ای که در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبیعت که حاکی از نظام تکوین و خلقت موجودات است، نامیده می‌شود.

مفهوم دیگری که مفهوم تشریعی و وضعی آن است در امور اعتباری به کار می‌رود مثل قوانین موضوعه و جعل شده که در این مورد لفظ قانون اشاره دارد به حکم کلی که برای روابط بین خالق و مخلوق و همچنین روابط بین مخلوقات و جوامع بشری تهیه و تنظیم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همین مفهوم تشریعی و قراردادی آن می‌باشد.

و اما اینکه چرا بشر به قانون نیاز دارد و یا اینکه چه قانونی بهتر است و در واقع کدام قانونگذار اصلح و اولی در قانونگذاری است خود بحث طویلی است که در اینجا از آن صرفنظر کرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حکیم عصر حاضر در این راستا می‌کنیم.

نظرات حضرت امام خمینی (ره) دربارة قانون

 فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای مشروطة سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیمها به قانونگذاری می‌پردازند در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است و هیچکس حق قانونگذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت.

در جایی دیگر می‌فرمایند: «حکومت اسلام حکومت قانون است ودر این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. همه افراد از رسول اکرم (ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانونی که از طرف خدای تبارک و تعالی نازل شده و در لسان قرآن و نبی اکرم (ص) بیان شده است… قانونی که همه بدون استثناء بایستی از آن پیروی کنند و تبعیت نمایند… پیروی از رسول اکرم (ص) در حکومت و قانون الهی هیچگونه دخالتی ندارد، همه تابع اراده الهی هستند» . قرآن می‌فرماید: «ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین»؛ یعنی اگر (پیامبر) چیزی (سخنی- آیه‌ای) بر ما می‌بست (می‌افزود) هر آینه او را با دست راست می‌گرفتیم و سپس رگ گردن او را قطع می‌کردیم.

مبحث دوم- چگونگی وطرق وضع قانون اساسی

از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه‌های خاصی که مشمول مقررات پیچیده‌ای می‌باشد استفاده می‌شود و ضمناً با تشریفات جداگانه‌ای از سایر قوانین تهیه و تنظیم می‌گردد. به همین جهت معمولاً کشورهای مختلف جهان در این امر از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که ذیلاً به شرح آنها می‌پردازیم:

1- در بعضی از کشورها مقام صلاحیتدار برای وضع و تدوین قانون اساسی، سلطان یا حاکم آن کشورها می‌باشد. چنانکه در گذشته در کشورهای سلطنتی قانون اساسی اغلب توسط سلاطین تهیه و به ملت اعطاء می‌گردید. و این سلطان بود که کلیه مقررات حاکم بر نظام و حتی شکل حکومت را تعیین می‌کرد. چنانکه در کشور ما نیز در 14 جمادی الثانی 1285 شمسی (1324 قمری) فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه قاجار به ملت داده شده که متعاقب آن مجلس تشکیل شد و اقدام به تدوین قانون اساسی نمود.

2- امروزه در برخی از کشورهای دموکراتیک، معمولاً مردم را مقادیر صلاحیتدار دانسته و تدوین قانون اساسی را بر عهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند که این شیوه خود به دو طریق اعمام می‌گردد:

الف: طریقه مستقیم و بی‌واسطه که مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوین قانون اساسی می‌کنند.

ب: طریقه غیر مستقیم و با واسطه که مردم با اعطای نیابت و وکالت به نمایندگان یا وکلای خود حق تدوین قانون اساسی را به منتخبین خود واگذار می‌کنند که نمایندگان آنها در مجمعی به نام «مجلس مؤسسان» و مجلس خبرگان» و… جمع شده و به تدوین قانون اساسی می‌پردازند.

از آنجایی که هر یک از شیوه‌های فوق‌الذکر دارای اشکالات و معایبی هستند لذا بعضی از کشورها تلفیقی از دو طریق فوق را برگزیده‌اند.

دانلود مقاله شورای نگهبان

مقاله شورای نگهبان مقاله شورای نگهبان

دسته بندی	پژوهش
فرمت فایل	doc
حجم فایل	27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

مقاله شورای نگهبان

فهرست:
شورای نگهبان قانون اساسی
وظایف
اعضا
نظارت بر انتخابات‌ از شورای نگهبان به نهادهای دیگر واگذار شود
روح حاکم بر شوراها دادن اختیارات بیشتر به آنها است
لایحه اصلاح قانون شوراها خلاف آزادی عمل شوراها است

====================================

شورای نگهبان قانون اساسی
در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، شورایی است دوازده نفره که شش عضو آن فقهایی هستند که به حکم مستقیم رهبر نصب و عزل می‌‌شوند و شش عضو دیگر حقوقدانانی می‌‌باشند که با معرفی رییس قوه قضاییه و تایید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتخاب می‌‌شوند.
تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت تمامی نامزدهای اکثر انتخابات سراسر کشور باید ابتدا به تایید این شورا برسند.
وظایف
نخستین وظیفه شورای نگهبان نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. این شورا وظیفه دارد هر قانون تصویب شده در مجلس رابا قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید میکند. در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند. در صورت پافشاری مجلس بر نظر خود، طرح یا لایحه مورد نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می‌‌شود.
دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.
به بهانه تصویب طرح دو فوریتی"الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سرعت بخشیدن به فعالیت‌های هسته‌ای"در مجلس و تأیید رادیوئی و از راه دور آن توسط شورای نگهبان مطلبی را در مورد این شورا تقدیم میدارم.

...

در حوزه عملکرد شورای نگهبان عجایب هیجان انگیزی قابل مشاهده است که در اینجا به نمونه هایی از آن اشاره می شود :
1-شورای نگهبان، عبارت"نظارت بر انتخابات"مذکور در قانون اساسی راچنان دامنه دار و مستحکم تفسیر میکند که مو لای درز آن نمیرود و براری انجام آن 300 هزارنفرناظربر انتخابات می گمارد(بر اساس برخی گفته ها برای هر مجری یک ناظر!)و تا شمردن آرا و حتی اخراج مجریان از شعب اخذ رأی نیز پیش میرود ولی برای اجرای وظیفه اجرا و پاسداری رئیس جمهور از قانون اساسی(مصرح در قانون اساسی)حتی حاضر نیست مصوبه جزئی لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهوری را موافق قانون اساسی بداند!
2-شورای نگهبان، کلمه"نظارت بر انتخابات" مذکور درقانون اساسی برای خود را استصوابی تفسیر میکند ولی نگرانی چندانی از عدم وجود استصواب در مورد سایر نظارتهای ذکر شده در قانون اساسی مانند نظارت مجلس خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر مجموعه اش از جمله خود آن شورا ندارد!
3-شورای نگهبان، با آنهمه حقوقدان و فقیه که قاعدتاًباید تفاوتی حساب شده بین عبارات و کلمات مختلف قائل بوده و بار حقوقی هر عبارتی را بدقت در نظر بگیرند، تفاوتی بین دو عبارت کاملاً متفاوت"مخالفت با ولایت فقیه" و "مخالفت با ولی فقیه"قائل نیستند و در انتخابات گوناگون، بسیاری ازشهروندان را با ارایه مدارکی دال بر"مخالفت آنان با ولی فقیه"ولی بنام"مخالفت با ولایت فقیه"رد صلاحیت کرده و میکنند!
4-دبیر شورای نگهبان و قدیمی ترین عضو آن که علی القاعده باید عادل ترین و عالم ترین اعضای این شورا بوده ...

...

دانلود مقاله کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی

کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی با توجه به نظام‌های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می‌شود

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	25

کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی

 

چکیده

با توجه به نظام‌های حاکم بر کشورها، قانون اساسی هر کشور دارای مبانی نظری و کارکردهای خاصی است. مبانی نظری قوانین در این کشورها از سوی اندیشمندان، نخبگان و رهبران، تعیین، تدوین و تصویب می‌شود.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دارای کارکردهایی است که در برخی موارد منحصر به فرد و در مواردی مانند کارکردهای قوانین دیگر کشورهاست، ولی این قانون از لحاظ مبانی نظری دارای مبانی منحصر به‌فرد و جدیدی است که از اندیشه‌های اصیل اسلامی سرچشمه گرفته و در نظرات نخبگان و بزرگان کشور، از جمله امام خمینی و شهید آیت‌الله دکتر بهشتی تبلور یافته است.در این نوشتار، برخی کارکردها و سپس مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نگاه این دو اندیشمند بررسی می‌شود.

 

 

واژگان کلیدی:

مبانی نظری

امام خمینی

شهید بهشتی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

مقدمه

گاهی واژه «قانون» بیانگر ترکیبات و رابطه‌ای علی و معلولی نهفته در اشیا، موجودات و پدیده‌های طبیعی است. (قانون تکوینی) (دهخدا، 1373: 121) قانون به این معنا خارج از حوزه روابط اجتماعی است و مبانی و کارکردهای آن، به تکوین عالم وجود بازمی‌گردد. برای مثال، اینکه آب در صد درجه به جوش می‌آید، از جمله آن قوانین تکوینی است، ولی قانون در حوزه روابط اجتماعی یا قانون تشریعی، تعیّن‌بخش حق و تکلیف است و بر مبانی اصولی و البته به دنبال رویداد کارکردهایی وضع می‌شود. (همان)

 

قانون به این معنا، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات مدونی است که روابط افراد جامعه را نظام می‌بخشد و واجد ویژگی الزام‌آوری است، (لنگرودی، بی‌تا: 517) ولی قانون با این تعریف دارای اطلاق و شمول است، به‌گونه‌ای که همه قواعد جاری را شامل می‌شود. در این میان، «قانون» با پسوند «اساسی»، از اطلاق و شمول بیرون می‌آید و در تشکیلات و روابط قوای عمومی و اصول مهم حقوق یک کشور، منحصر (همان: 518) یا دربردارنده قواعد و مقررات ناظر به قدرت انتقال و اجرای قدرت می‌شود. (قاضی، 1386: ج1، 90) همچنین قانون اساسی یک کشور، رابطه میان هیئت اجتماعی و دولت را به‌عنوان دو کلیّت تنظیم می‌کند؛ مقرراتی پایه‌ای که جامعه مدنی بر اساس آن استقرار می‌یابد و همه قوانین از سرچشمه فیاض آن بهره‌مند می‌شوند. (همان: 92)

 

بنابراین، قانون اساسی، پایه تشکیل یک نظام سیاسی است، آن‌گونه‌که حضرت امام می‌گوید: «قضیه قانون اساسی، اساس حکومت اسلام است. ما اساس حکومت را باید درست کنیم و بعد برویم سراغ اینکه کارهای حکومت باید چه باشند.» (سخنرانی 28/3/1358، نرم‌افزار صحیفه امام) پس از انقلاب اسلامی 1357، نظام سیاسی ایران دستخوش تغییرات اساسی در مبانی نظری، ساختارها، نهادها و... شد. در این میان، یکی از مهم‌ترین منشوراتی که تغییرات اساسی و بنیادین در آن صورت پذیرفت، قانون اساسی بود.سیر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از زاویه‌های متفاوتی قابل بررسی است، از جمله مباحثی چون تاریخچه قانون اساسی در ایران، بررسی عناصر تأثیرگذار در تدوین قانون اساسی، تطبیق سیر تدوین قانون اساسی در ایران و دیگر کشورها، بیان سیر تدوین، تصویب، تطورات و مباحث بیان شده ذیل تدوین و تصویب اصول قانون در مجلس خبرگان قانون اساسی و...

 

 

 

 

فهرست مطالب

کارکردها و مبانی نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی و شهید بهشتی 1

چکیده 1

واژگان کلیدی 1

مقدمه 2

ضرورت قانون از دیدگاه امام خمینی

کارکردهای قانون اساسی 4

1. کارکرد نخست: قانون، اساسنامه تأسیس دولتی جدید و اسلام، ارائه‌دهنده قانون جامع 5

2. کارکرد دوم: قانون، نظم‌دهنده مناسبات حقوقی و سیاسی 6

3. کارکرد سوم: قانون، تبیین‌کننده حقوق ملت 7

4. کارکرد چهارم: قانون، مشروعیت‌بخش نظام حاکم 7

5. کارکرد پنجم: قانون، ابزار مطالبه‌گری از مسئولان نظام 8

6. کارکرد ششم: جلوگیری از دیکتاتوری افراد 9

7. کارکرد هفتم: قانون بازدارنده از افزون‌طلبی و بی‌عدالتی 9

مبانی نظری تدوین قانون اساسی 10

1. اسلام، محور اصلی همه قوانین 10

2. جمهوری و رأی ملت، اساس اعتبار قانون 11

برخی مبانی نظری در اندیشه شهید بهشتی 14

1. زیربنای اول: قانون اساسی، متکی به رأی مردم و بر مبنای اسلام 15

2. زیربنای دوم: قانون اساسی، سند چشم‌انداز نظام اسلامی 16

3. زیربنای سوم: اداره نظام بر مبنای رأی و نظر مردم 17

قانون اساسی، تحقق‌بخش آرمان انقلاب 20

نتیجه‌گیری 20

 منابع 22

 

دانلود مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران

مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران فکر تدوین قانون اساسی ما قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت اما خمینی در پاریس (13 مهر تا 11 بهمن 1357) به وجود آمد پیش نویس اولیه در همان جا تهیه گردید و پس از آن در ایران مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

مقاله رشته علوم سیاسی با عنوان چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران

 

سئوال اصلی : چالشهای قوه مجریه در قانون اساسی از منظر حقوقی کدامند؟

 

متغیر مستقل :ابهام قوانین

 

متغیر وابسته : قوه مجریه در قانون از منظر حقوقی

 

 

مقدمه: 

فکر تدوین قانون اساسی ما قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت اما خمینی در پاریس (13 مهر تا 11 بهمن 1357) به وجود آمد . پیش نویس اولیه در همان جا تهیه گردید و پس از آن در ایران مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت .در روزهای آخر عمر نظام شاهنشاهی و در آستانه انقلاب اسلامی امام شخص بازرگان را بنا به پیشنهاد شورای انقلاب مامور تشکیل دولت موقت و انجام اقداماتی نمود که تشکیل مجلس موسسان منتخب ملت جهت تصویب قانون اساسی یکی از موارد بود . اما پس از تشکیل دولت موقت شورای عالی طرحهای انقلاب تاسیس گردید که به موجب ماده 2 اساسنامه مذکور یکی از وظایف شورا « تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی » بود  . 

 

اما در خصوص چگونگی بررسی و تصویب قانون اساسی در جلسه ای مشترک بین دولت موقت و شورای انقلاب مقرر گردید که به علت کمی وقت مجلس بررسی قانون اساسی (معروف به خبرگان) با تعداد کمتری تشکیل گردد . و طرحهای پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی به همه پرسی گذاشته شود . بعد از بررسی توسط خبرگان مجلس براساس فصل چهارم آیین نامه خود . کار بررسی و تصویب را طی 67 جلسه انجام داد . که بعد از آن در یازدهم و دوازدهم آذر ماه 58 به همه پرسی گذاشته شد که با اکثریت رای مثبت به تصویب نهایی ملت رسید . 

 

قانون اساسی 1358 به خاطر دگرگونی های سریع ناشی از انقلاب اسلامی در کوتاهترین زمان به تصویب رسید و برخی از نهادهای سیاسی مقرر در این قانون حتی قبل از انقضای اولین سال انقلاب تاسیس گردید . تردیدی نیست که سرعت در تصویب چنین قانون بنیادین ما که کلیه امور و شئون جامعه بر پایه آن استوار می گردد . بدون اشکال و ایراد نمی توانست باشد . بازتاب نسبت به تاسیسات سیاسی نظام گذشته و انعکاس آن در قانون اساسی جدید و عدم تجربه برای استقرار نظام بدیع و جدید جمهوری اسلامی مجموعا قانون اساسی را با اشکالاتی عملی مواجه کرد .در این تحقیق سعی بر آن است تا به چالشهای نظری و عملی قوه مجریه در آن با قوای دیگر و جایگاه رهبر در قوه مجریه و تفض حاکمیت این قوه توسط قوای دیگر مورد بررسی قرار گیرد . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

رهبری

چالش های قوه مجریه

قانون اساسی ج.ا.ایران

 

 

 

فهرست مطالب

چالش های قوه مجریه در قانون اساسی ج.ا.ایران 1

متغیر مستقل :ابهام قوانین 2

متغیر وابسته : قوه مجریه در قانون از منظر حقوقی 2

فرضیه : 2

مقدمه: 3

ناهماهنگی در قوه مجریه و اشکالات عملی به آن در قانون اساسی سال 1358 7

اجتهاد در قوه مجریه 9

ابهامات در اصول قانون اساسی در قوه مجریه : 11

جایگاه رهبری در قوه مجریه 15

جایگاه قوه مقننه در قوه مجریه 18

میزان نفوذ قوای مجریه و قضائیه در یکدیگر : 19

نتیجه گیری: 21

منابع : 23

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	359 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	235

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

 

 

پیشگفتار

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 

 

هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 

 

الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 

 

انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.

تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است

 

ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟ 

با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی  برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.

 

پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:

بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی

بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 

بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب 

بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)

بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی

بخش 6 : منابع حقوق

بخش 7 : قانون اساسی

بخش 8 : اختیارات رهبری

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی

مقدمه 1

فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17

 

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29

فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35

مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36

 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37

مقدمه 38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40

مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42

مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45

مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46

مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49

فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52

مبحث اول :طرح مسأله 52

مبحث دوم :مبنا و منشأ 53

مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55

مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60

مبحث پنجم :هدف 62

مبحث ششم: ضمانت اجرا 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66

مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68

مبحث سوم : خانواده 69

مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70

مبحث پنجم : حقوق کیفری 71

فصل چهارم :حقوق و مذهب 72

مبحث اول : اخلاق و مذهب 72

مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73

مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75

مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77

مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79

 

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه 82

فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83

فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84

مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84

مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86

مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل 88

 

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90

مقدمه 91

فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92

مبحث اول : مفهوم 92

مبحث دوم : معایر  تمیز 93

مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99

مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100

مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103

مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105

فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106

مبحث اول : حقوق خصوصی 107

مبحث دوم : حقوق عمومی 114

 

بخش ششم : منابع حقوق 121

مقدمه 122

فصل اول : قانون 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124

مبحث دوم : وضع قانون 130

مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137

مبحث چهارم : نسخ قانون 145

فصل دوم : عرف 147

مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147

مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149

فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152

مبحث اول : رویه قضایی 153

مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159

مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161

 

بخش هفتم : قانون اساسی 166

مقدمه 167

فصل اول : مبنای حقوق 168

فصل دوم : حقوق و دولت 169

مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169

مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170

فصل سوم : حاکمیت دولت 171

فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176

مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177

مبحث دوم : شکل حکومت 182

مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193

 

بخش هشتم : اختیارات رهبری 199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201

مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206

مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210

مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212

فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 218

مبحث اول : در سیاست های کلی نظام 218

مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223

مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224

مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225

مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226 

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226 

مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227 

مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235 

 

 

 

 

 

دانلود دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

چکیده : 

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

 

مقدمه: 

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. 

 

البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟» 

 

 

 

فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1

چکیده : 2

مقدمه: 2

الف. مفهوم شناسی 5

امنیت 5

امنیت اجتماعی 6

دولت 6

دولت حداکثری یا گسترده 7

نظام سیاسی 7

قانون اساسی 8

ب. چارچوب نظری 8

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 10

2. وظایف دولت 11

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 16

در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند که عبارتند از: 16

1. حوزه حقوقی و قضایی 17

2. حوزه اقتصادی 19

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی 20

نتیجه گیری 24

منابع 29