بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی
پیشگفتار
ولایت فقیه رکن و پایه اساسی جمهوری
اسلامی ایران می‌باشد که توسط معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی
تئوریزه و بنیانگذاری شده است آنچنانکه در 27 سال اخیر مقالات، کتب، نشریات
مختلف در رد یا تأیید آن بخاطر حساسیت و اهمیت این موضوع در ماندگاری
حکومت دینی از دو سمت و سو یکطرف موافقان آن و از طرف دیگر از سوی دشمنان
خارجی و مغرضان داخلی مطرح گردیده است که از حد اندازه و شمارگان فزونی
یافته است و پژوهشگر تازه کار را در میان اطلاعات پیچیده و بی‌شمار سرگردان
می‌نماید. از این رو این مجموعه به تبیین مشروعیت ولایت فقیه از دیدگان
امام خمینی (ره) می‌پردازد و متذکر می‌شود این تحقیق دور از نواقص و
کمبودهای احتمالی که یک محقق تازه‌کار با آن روبرو است، برکنار نیست.
در آخر از استاد محترم جناب آقای دکتر
مهدی ذاکریان و خانم شمسی کاظمی بخاطر یاری و به ثمر رساندن این تحقیق مرا
یاری کرده‌اند تشکر و امتنان قلبی خود را تقدیم می‌نمایم و توفیق روزافزون
آنجنابان را از خداوند متعال خواستارم.
سؤال اصلی: مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی چیست؟
فرضیه سؤال اصلی: مشروعیت
در اندیشه سیاسی امام خمینی ب معنی سازوارگی یا هماهنگی موضوع با مبانی و
منابع فقهی و شرعی ارتباط دارد از اینرو برای اثبات تئوری ولایت فقیه به
متدلوژی فقهی و استنباط و حجت شرعی متوسل جسته‌اند.
سؤال فرعی1: چه ارتباطی میان مشروعیت ولایت فقیه با مقبولیت مردم از دیدگاه امام خمینی برقرار است؟
فرضیه سؤال فرعی1: مقبولیت مردمی از دیدگاه امام خمینی، شرط تحقق مشروعیت است.
سؤال فرعی 2: چه ارتباطی بین مشروعیت ولایت فقیه با گستره‌ی اختیارات حکومتی ولایت فقیه در دیدگاه امام خمینی برقرار می‌باشد؟
فرضیه 2: مشروعیت و
ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی گستره‌ی اختیارات ولایت فقیه را افزایش
می‌دهد در سوالات فرعی مشروعیت به معنی حقانیت و قانونیت می‌باشد.
1- ماهیت جهان‌بینی توحیدی اسلام:
در ابتدا قبل از اینکه به موضع مشروعیت
ولایت فقیه از دیدگاه امام خیمنی (س) بپردازیم باید ماهیت جهان‌بینی توحیدی
را در مکتب اسلام و ضرورت وجود حکومت و دستگاه رهبری را از منظر و دیدگاه
امام خیمنی در مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم:
در جهان‌بینی توحیدی اسلام برخلاف
جهان‌بینی توحیدی مسیحیت آنچنانکه متفکران و روحانیون مسیحی عصر روشنگری
درابتدا به آن تصریح کرده‌اند خدایی که قائم به ذات نیست و استقلال و هویت
مستقل از خود ندارد و بصورت موجودی مختار و صاحب اراده‌ی بالاتر و مستقل از
موجودات دیگر مورد پرستش قرار نمی‌گیرد بلکه در کنار موجودات و اسطوره‌های
دیگر مورد پرستش قرار می‌گیرد و بصورت مستقل و زاویه‌دار نمی‌تواند در
تغییر جهان هستی مؤثر باشد چنانکه توماس مور[1] در آرمانشر خود می‌گوید:
اهل یوتوپیا به ادیان مختلف معتقدند برخی
از مردم اجرام سماوی را می‌پرستند اما از تحمیل دین خود، بر دیگران ابا
دارند. اما برخلاف این دیدگاه، دیدگاه متفکران و روحانیان اسلامی، خدا
قائم بذات و موجودی مستقل و صاحب اراده و ذی‌شعور و مؤثر در تغییر جهان
هستی می‌باشد، موجودی که مافوق موجودات دیگر و خالق و آفریننده آنان است
تنها اوست قابل پرستش است و پرستش غیر او، باطل و شرک است لذا حضرت امام
خمینی می‌فرمایند[2]: اعتقادات ما… اصل توحید است، مطابق این اصل ما
معتقدیم که خالق در آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان تنها ذات مقدس
خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه چیز است.
و در جایی دیگر می‌فرمایند:
در تمام جهان هستی و دار تحقق، فاعل
مستقلی بجز خدای تعالی نیست، و دیگر موجودات همانگونه در اصل وجود مستقل
نیستند، بلکه ربط محض‌اند و وجودشان عین فقر و تعلق است، و ربط و احتیاج
صرف‌اند، صفات و آثار و افعالشان نیز مستقل نیست.
حضرت امام خمینی برخلاف نظریه‌ی توماس مور
فیلسوفان را به تنهایی از درک حقیقت ناتوان می‌داند[3] و اعتقاد دارد
فیلسوف نمی‌تواند اثرگذار باشد مگر آنکه با خلق و خوی حکومتگران فلسفه
درآمیزد و برخلاف افلاطون که اعتقاد داشت که فیلسوفان تنها قادر به درک
حقایق ازلی[4] کائنات می‌باشند. حضرت امام خمینی، انبیاء را تها قادر به
شناخت و درک عوالم هستی می‌داند، چنانکه می‌فرمایند: تمام مشکلاتی که ما
داریم برای این است که ما محجوبیم از اینکه واقعیت را آنطور که تنظیم شده
است مشاهده کنیم آنچه که انبیا برای آن، مبعوث شده بودند وتمام کارهای دیگر
مقدمه اوست، بسط توحید و شناخت مردم از عالم است، که چه طوراست، ارائه
عالم به آن طوری که ما ادراک می‌کنیم لذا در پارادیم اندیشه سیاسی امام
خمینی همه مفاهیم و نشانه‌ها و علوم در همنشینی و هماهنگی با توحید هویت و
معنا می‌یابد و مقصد انبیا نیز، «توحید کلمه» و «توحید عقیده» در اندیشه و
گفتمان سیاسی امام خمینی کار ویژه مهم خود را می‌یابد.
از اینرو ولایت و حاکمیت خدا در گفتمان
سیاسی شیعه بعنوان مقصد و راهبرد دین محسوب می‌شود و در حرکت‌های
امامخمینی کار ویژه خود را در تئوریزه کردن دستگاه رهبری اسلام تحت عنوان
«تئوری ولایت فقیه» برای اجرای مقررات و احکام دینی در پارادیم نظام سیاسی
حکومت اسلامی شکل می‌دهد و نهادینه می‌کند.
2- دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امامخمینی
شاید یکی از سوالات مهمی که در طی تاریخ
حیات بشر، با آن برخورده است، این بوده است حکومت مطلوب برای پاسخگویی به
نیازهای فراوان بشری در طول حیات خود چیست؟ و چه کسی یا چه کسانی و یا به
عبارت بهتر چه کسی و یا چه گروهی می‌توانند آرزوی دیرین بشر را برای رساندن
او به سعادت و خوشبختی و آزادی و عدالت و صلح برآروده نمایند؟
برای پاسخگویی به این سوالات، فرزانگان و
حکیمان و مصلحان اجتماعی بشر، پاسخهای متناقض و مقابل هم داده‌اند. سقراط
از اولین اندیشمندان مغرب زمین بود که خواست با پاسخهای ابتدایی ولی در خور
توجه به این سوالات پاسخ گوید. از نظر او بدترین نوع حکومت دمکراسی
می‌باشد که عوام بر آن که تابع هوی و هوس اشخاص می‌باشند بر آن تسلط
دارند[5] و به نوعی به حکومت قانون که در آن قانون حاکم و محور می‌باشد
اعتقاد داشت وی همچنین بر این باور بود که، همانطوریکه: برای تعمیر کفش
کهنه به کفاشی مراجعه می‌کنیم برای اداره حکومت و مملکتداری باید آنرا به
دقیقترین و با هوشترین افراد که در فن مملکتداری سررشته داشته باشد؛
بسپاریم تا جامعه به سعادت و نیکبختی ناقل گردد. افلاطون شاگر سقراط، حکومت
آرمانی خود را استقرار «مدینه فاضله» می‌نامد که در آن مالکیت خصوصی که
نشانه‌ای از ظلم و جور می‌باشد؛ ملغی و به جای آن یک «جامعه اشتراکی»
استقرار می‌یابد و برای تحقق آن فیلسوفان باید در چنین جامعه‌ای شهریار
شوند:
- ولایت انتخابی مقیده فقیه
این نظریه توسط استاد شهید مطهری طرح
گردید ولی باز تعریف آن توسط آیت‌الله منتظری صورت گرفت؛ بر پایه این نظریه
هیچ‌کس بر دیگر ولایت ندارد ولی انسانها براساس عقل و فطرت خود تابع برخی
از حاکمیت‌ها، از جمله حاکمیت خداوند و حاکمیت گروهی که خداوند بر حاکمیت
آنان تصدیق دارد، می‌شوند. به عبارت دیگر فقها در عصر غیبت، جانشین امام
زمان (عج) هستند اما از آنجا که شارع مقدس؛ هیچ‌کس اسم و مشخصات تعیین
نکرده است و از طرف دیگر، شارع منبع اجرای احکام را بیان نکرده است لذا
نیاز به رهبری حکومت اسلامی ضرورت می‌یابد و از طرف دیگر چون شارع مقدس،
صفات و شرایط رهبری را تنها ذکر کرده است. انطباق این شرایط و صفات با فرد
مورد نظر توسط رأی مستقیم مردم و یا خبرگانی که مردم انتخاب می‌کنند؛ صورت
می‌گیرد. به عبارت دیگر مشروعیت ولایت فقیه مستند به رأی و نظر مردم است و
نص در اینجا شرط نیست؛ اما انتخاب مردم براساس چارچوب قوانین شرع؛ معنا
می‌یابد براساس دیدگاه دوم که برای ولایت فقیه با مشروعیت دوگانه قائل
هستند. مهمترین نظر به پرداز این رویکرد را می‌توان به آقای دکتر مصطفی
کواکبیان مرتبط دانست که تا حدودی به گفتمان دینی خود را نزدیک می‌کند. لذا
با توجه به این رویکرد، می‌توان یادآوری کرد که از نظر قائلین آن؛ ضرورت
حکومت دینی در عصر غیبت و زعامت مسلمین[6] براساس تئوری ولایت فقیه اثبات
می‌شود. ولایت فقیه؛ حکومت مشروع عصر غیبت تلقی شده، اما مشروعیت ولایت
فقیه نه صرفاً از سوی شارع آنچنان که قائلین انتصابی ولایت فقیه در عصر
غیبت به آن اعتقاد دارن؛ می‌باشد و نه به تنهایی با وابسته به انتخاب مردم
می‌باشد. بلکه مشروعیت ولایت فقیه مستند به نصب شارع مقدس و رأی و نظر مردم
می‌باشد که هر دو پایه و بنیان جمهوریت و اسلامیت نظام دینی را تشکیل
می‌دهند. به عبارت دیگر؛ فقط فقیه منتخب و مورد رضایت مردم، منصوب شارع
مقدس بوده و حق ولایت سیاسی را دارا می‌باشد. آنچه از فحوای کلام جناب سید
محمدخاتمی برمی‌آید؛ ایشان نیز جزء قائلین این نظریه در باب ولایت فقیه
می‌باشند برحسب رویکرد سوم می‌توان قائلین جدایی دین از سیاست را که
مشروعیتی برای ولایت فقیه قائل نیستند، به دو رویکرد کلی تعمیم داد که
عبارتند از:
1- وکالت مالکین مشاع خصوصی
این نظریه که توسط دکتر مهدی حائری ارائه
شده است بر این باور است همانگونه که تسلط انسانها بر اموال خود محرز هست
حاکمیت ملی نیز معنایی جز اعتبار معقول حاکمیت مالکانه مشاع شهروندان؛
نمی‌باشد. از اینرو همانگونه که ملیت، مفهوم مشاع را به ذهن متبادر
می‌نماید کشور نیز معنایی همچون ملیت را دربر می‌گیرد و مفهوم مشاعی
می‌یابد که گروهی از شهروندان در فضای آزاد برای زیست خود انتخاب کرده اند و
براساس رهنمون عقل، نماینده ای را از طرف خود برای اداره جامعه برمی
گزینند. و این نماینده (وکیل) در محدودة اختیاراتی که شهروندان به او
واگذار کرده اند؛ عمل می‌کند. این نظریه که بر اساس جدایی دین از سیاست
استوار شده است ضامن اجرای قوانین را خارج از وضع و تشریع آن می دانند نه
تنها اعتقاد دارند که زمامداری سیاسی پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)
به ابتکار و رأی مردم صورت می‌گیرد بلکه بر این مبنا برای ولایت فقیه هیچ
منبعی مشروعیتی را قائل نیستند.
2- حکومت دمکراتیک دینی
این نظریه براساس رویکرد دکتر عبدالکریم
سروش و مهندس بازرگان ارائه شده است. بر مبنا نظر آنان ولایت فقیه؛ شأن
غیردمکراتیک داشته ولی بر ضرورت جامعه دینی تأکید می ورزند و اعتقاد به جمع
دارند دموکراسی و دین قائل می باشند. بر این مبنا، جمع بین دمکراسی و دین
از باب جمع بین علم و دین بوده و فهمی از دین باید غالب باشد که با دمکراسی
همخوان باشد و نه دمکراسی با دین. به باور اینان اگرچه دین در جامعه دینی
مرجعیت دارد ولی این مرجعیت از نوع تامة آن نبوده است و دین بعنوان داور و
حکم در تفسیر و تاویل مقبولات بیرون دینی به حساب نمی آید. بلکه بی طرف و
خنثی به شمار می آید و فقط فهمی از دین داوری و حکمیت دخالت در مقبولات
فرادینی می‌کند که با مقبولات بیرون دینی، هماهنگ و همخوان باشد. بعبارت
دیگر جامعه دینی مبنا و مرجع و منبع سیاست دینی است که؛ همواره دمکراتیک
است. رویکرد چهارم دیدگاه فقهایی هست که مشروعیت ولایت فقیه را مشروعیت
دینی به حساب می آورند که به 3 گروه تقسیم می‌شوند که عبارتند از[7]:
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ماهیت جهان‌بینی توحیدی در دیدگاه متفکران مسیحی و امامخمینی.................... 3
دستگاه رهبری در دیدگاه متفکران غرب و امامخمینی......................................... 5
گفتمان رهبری در اسلام، خلافت، سلطنت، امامت................................................. 10
طبقه‌بندی نظریات مختلف در مورد ولایت فقیه..................................................... 16
سیری در تکوین اندیشه‌های امام خمینی.............................................................. 20
مشروعیت و مقبولیت و گستره اختیارات و لایت از دیدگاه امام خمینی............... 22
نتیجه‌گیری............................................................................................................. 42
