دانلود پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	326 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	160

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

چکیده 

فردی کردن مجازات ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است پدیده ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است وهدفی را دنبال می کند که آزادی خواهان، در مقابل ظلم و خفت ها، بی حد  و حصری که به مجرمان روا داشته می شد؛ در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می کرده اند.

فردی کردن مجازات ها یعنی : اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می باشد و برای شناخت حاصل نمی شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن راهمراه با پرونده کیفری تشکیل می دهد پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می پردازد و پرونده شخصیت ، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می باشد .شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می کند که به وی کمک می کند تا باشناخت  عوامل مختلف تاثیر گذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هر یک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب انگیزه های ارتکاب جرم، بهترین  تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید؛ به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند.

این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و با ارائه راه حل های عملی  پیش گذاشتن مدرن ترین روش های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین نموده است امید است توانسته باشیم سهمی هرچند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم .

مقدمه

از آن جاکه فردی کردن مجازات ها توسط قاضی نیاز به ابزارهایی است که در نظام کیفری ما و خصوصا آیین دادرسی کشور ما مطرح نشده و مجرمین نیز با صدوربخشنامه و دستورها فوق هیچ زمان اصلاح نخواهد شد این تحقیق با اهداف علمی وتجزیه وتحلیل موضوع فردی کردن مجازات ها و بررسی جدیدترین ابزارهای فردی سازی مجازات ها ، با طرح این موضوع که تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از روش های مدرن اجرای مجازات ها باید در راستای فردی کردن مجازات ها درقوانین گنجانده شودوبه قضات نیز باید در این زمینه آموزش های لازم داده شود . و اجرای این فرایند کیفری تحقق عدالت کیفری را در کشورها که از نوآوری های تحقیق می باشد در پی خواهد داشت .

در این تحقیق باید به بیان چندین سوال بپردازیم که ازآن جمله میتوان اشاره کرد به اینکه 1-آیافردی کردن مجازات ها تاثیری در اجرای عدالت دارد؟

که در پاسخ این سوال می توان چنین اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها رابطه معنی داری با اجرای عدالت کیفری ایفا میکند سوال دومی که مطرح میشودچنین استکه چه راهکارهایی برای فردی کردن مجازات ها لازم است که در توضیح این مطلب هم باید گفت که به نظر می رسدکهلازم فردی کردن مجازات ها ، تشکیل پرونده برای شخصیت مجرمین توسط قاضی کیفری می باشد . وآخرین سوال مطرح شده در این خصوص می توان گفت که آیا استفاده از شیوه های مدرن اجرای مجازات ها درراستای فردی کردن و اصلاح مجرمین می تواندباعث کاهش جرائم ومانع تکرار جرم شود؟ که در این خصوص نیز جواب بابدین صورت خواهد بودکه بین فردی کردن مجازات وکاهش سطح جرائم و تکرار جرم در جامعه رابطه معنی داری وجود دارد .

اهداف ما نیز در این تحقیق این استکه ناکارآمدی کارکردهای مجازات ها در  مبارزه با افزایش جرائم و تکرار جرم و عدم تامین اهداف و عدالت کیفری در اجرای مجازات ها ، طرح مباحثی چون درمان و اصلاح مجرمین و لزوم باز پروی آنان برای بازگشت به جامعه و آغوش خانواده هایشان در قرون اخیر در سطح جامعه وجهان و در ایران مطرح شده و بی عدالتی و اثار غیر قابل جبرانی که در اجرای مجازات حاصل می شود و طرح لوایح پیشگیری از وقوع جرم و لایحه مجازات های اجتماعی در ایران ضرورت انجام این تحقیق را در من ایجاد کرد .

روش اینجانب در این تحقیق بصورت توصیفی می باشدو گرد آوری اصلاحات نیز در این تحقیق از طریق کتب ، مقالات حقوقی وبصورت کتابخانه ای می باشدوطرح تحقیق و تجزیه و تحلیل آن نیز بصورت تحلیلی وتوصیفی می باشدسوابق زیادی نیز دراین خ صوص تحقیق و جوددارد که با توجه به اهمیت فردی کردن مجازاتها در خصوص ایران تاکنون حقوقدانهای متعددی در داخل وخارج از کشوربه اظهار نظر پرداخته اند که از آن جمله می توان به آقای دکتر محمد  جعفر لنگرودی اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که فردی کردن مجازاتها عبارتاست از اینکه به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع جرم باشدو به این ترتیب در موردیک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکتب شده اند، ترتیب به کاربردن مجازات فرق می کند زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج جرم است همچنین در خارج از کشور نیز می توان به پرفسور گارو اشاره کرد که در خصوص فردی کردن مجازاتها فرموده اند که اصل فردی کردن مجازاتها باید به تناسب وضعیت مجرم واستحقاق او تعیین شود.

فهرست مطالب  

مقدمه. Error! Bookmark not defined.

1-بیان مساله ......................................................................................................................

2-سابقه تحقیق ....................................................................................................................

3-ضرورت انجام تحقیق .........................................................................................................

4-سوالات تحقیق .................................................................................................................

5-فرضیه های تحقیق. Error! Bookmark not defined.

6-اهداف و ضرورت های انجام تحقیق. Error! Bookmark not defined.

7-روش انجام تحقیق ............................................................................................................

فصل اول : Error! Bookmark not defined.

شناخت پیشینه و مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با فردی کردن مجازات ها Error! Bookmark not defined.

مبحث اول: تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. Error! Bookmark not defined.

گفتار اول : جرم. Error! Bookmark not defined.

یک- تعریف لغوی جرم. Error! Bookmark not defined.

دو- تعریف اصطلاحی جرم :

سه – تعریف جرم از دیدگاه های مختلف

الف- تعریف جرم از نظر فقها

ب- تعریف جرم ازدیدگاه حقوق دانان

گفتار دوم: شناخت مجازات

یک -خصوصیات مجازات ها 28

الف- ترهیبی و یا رنج آور بودن

ب-خصیصه ترذیلی

ج- خصیصه مشخص بودن

د- خصیصه قطعیت

دو- مبانی مجازات ها

الف

الف - مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها

ب-نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم

ج- نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات

سه - اصول حاکم بر مجازات ها 34

الف- اصل قانونی بودن مجازات ها

ب-تساوی مجازات ها

ج-اصل شخصی بودن مجازات ها

چهار- انواع مجازات ها 37

الف-طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها

یک-مجازات اصلی

دو-مجازات تبعی

سه -مجازات تکمیلی

ب-طبقه بندی مجازات ها بر حسب ماهیت عینی آن ها

یک - مجازات های بدنی

دو-مجازات های سالب و محدود  کننده آزادی

سه -مجازات های مالی

چهار-مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه

پنج:مجازات های سالب حق

شش-مجازات های سالب حیثیت

5-اقدامات تامینی و تربیتی. 41

گفتار سوم : تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن. 43

یک-فردی کردن مجازات ها 43

دو-بزهکار یا مجرم. 43

سه - تعلیق مجازات.. 44

چهار-کیفر زدایی. 44

پنج- پرونده شخصیت.. 45

شش -جرم زدایی. 45

ب

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها 46

گفتار اول : زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان. 46

یک- دوره انتقام خصوصی. 47

دو- دوره دادگستری خصوصی. 48

سه- دوره دادگستری عمومی. 49

الف-مکتب کلاسیک.. 52

ب-مکتب عدالت مطلق. 54

ج-مکتب نئوکلاسیک.. 55

د-مکتب تحققی. 56

ز-مکتب دفاع اجتماعی : 58

گفتار دوم : بررسی سیر تاریخی فردی کردن مجازات ها درحقوق کیفری ایران. 60

یک- دوران باستان. 61

دو- دوران میانه. 63

سه - وران معاصر. 66

فصل دوم: 69

شناخت اصل فردی کردن مجازات ها و بررسی مبانی، اهداف و جایگاه آن در بین اصول حاکم بر مجازات ها 69

مبحث اول: تعریف و جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها 70

گفتار اول: تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها 70

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها 74

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها 74

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 75

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها 76

بخش دوم : شناخت مبانی و اهداف اصل فردی کردن مجازات ها 76

گفتار اول: مبانی فلسفی اصل فردی کردن مجازات ها 76

ج

یک- نظریه اصالت فرد یا حقوق فردی 76

دو- نظریه اصالت جمع. 78

گفتار دوم: مبانی علمی اصل فردی کردن مجازات ها 79

یک- تفاوت های فردی.. 79

دو- تاثیر عوامل مختلف در ارتکاب جرم. 82

الف- عوامل مورد بروز جرم

یک -تاثیر عوامل زیستی

دو-تاثیر عوامل روانی

سه -نقش عوامل اجتماعی در بروز جرم

چهارـ نابهنجاری خانوادگی

پنج -محرومیت اقتصادی و فقر. 86

شش-تأثیر جنگ در افزایش جرائم. 86

هفت- خانواده‌های بد سرپرست.. 87

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها 90

یک- اهداف شخصی. 90

دو- اهداف اجتماعی. 94

فصل سوم: 99

مراحل عملی فردی کردن مجازات‌ها 99

بخش - تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین. 100

گفتار اول: کلیات.. 100

یک- شخصیت و سازمان آن از نظر روان‌شناسی. 100

دو-سازمان شخصیت.. 101

سه- عوامل سازنده شخصیت.. 102

چهار- عوامل موثر بر شخصیت.. 102

د

پنج- شخصیت و رفتارهای غیر عادی.. 103

شش-اختلالات شخصیت (بیماری‌های شخصیتی) 104

هفت-بیماری‌های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم. 105

گفتار دوم: تشکیل پروند شخصیت و محتویات آن. 106

یک- وضع ظاهری.. 107

دو- تاریخچه فردی.. 108

سه- پژوهش اجتماعی. 110

چهار- آزمایش‌های پزشکی. 111

گفتار سوم: لزوم تشکیل پرونده شخصیت و آثار اجرایی آن در مراحل دادرسی و بعد از آن. 112

یک-در مرحله قضاوت (قضایی) 112

الف-قانون مجازات اسلامی سال 1390

ب-بحث تعویق صدور حکم

ج-بحث تعلیق اجرای مجازات

ویژگی های خاص تعلیق عبارتند از :

د-موضوع تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی

ز-بحث مجازاتهای جایگزین

دو-در مرحله اجرای حکم. 113

الف- آزادی مشروط

ب-عفو وبخشودگی

سه - پرونده شخصیت در مرحله پس از اجرای حکم

بخش دوم: شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها 116

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 116

بند اول: موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها 116

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم. 116

ب-به اعتبار موقعیت و ابزار وقف جرم

پ-به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی

ذ

گفتار دوم : شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها 119

الف- شیوه های تعدیلی

یک-تخفیف مجازات

دو- تعلیق مجازات

ب-شیوه های تشدیدی

یک - تکرار جرم

دو- تعدد جرم

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها

یک - انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها

الف-تلافی جویی

ب- جبران گناه

پ-اقتضای عدالت

1-انتقام

2-بازدارندگی

3-سلب حقوق

4-سلب حقوق

دو- روش های فردی کردن مجازات ها

الف- فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات ها

ب- فردی کردن قضایی مجازات ها با لحاظ تعلیق مجازات ها

1-تعریف تعلیق مجازات

2-منابع تعلیق مجازات

3-منابع تعلیق از جهت فرد مجرم

4-بررسی تعلیق در قوانین قبل و بعد از انقلاب

ج-فردی کردن قضایی مجازات  بالحاظ تشدید  مجازات ها

د- فردی کردن قضایی مجازات بالحاظ تبدیل مجازات ها

گفتار سوم: فردی کردن اجرایی و نیمه اجرایی مجازات

یک-عفو. 136

دو-آزادی مشروط. 137

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها 139

ر

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید. 139

دو-

الف- تعویق تعقیب

ب-میانجی گری

پ-تعلیق مراقبتی

ت-کار عام المنفعه

ث-جریمه های روزانه

ج-بازداشت خانگی

ح-نظارت الکتریکی

دو- جایگزین های مجازات زندان. 141

نتیجه گیری.. 146

پیشنهادها:

ارائه راهکارها و پیشنهادات.. 149

فهرست و منابع و مآخذ. 150

منابع لاتین. 155

چکیده انگلیسی

	ز

دانلود پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه دانلود سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

دسته بندی	سمینار حقوق
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	138 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	94

اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه

دانلود سمینار رشته حقوق جزا و جرم شناسی اصل فردی کردن مجازات در حقوق ایران و فرانسه 

در 98 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

بیان مساله            1

ضرورت و اهمیت تحقیق      3

فرضیه های تحقیق 5

سوالات تحقیق       6

روش تحقیق          6

جرم       7

تعریف لغوی جرم   7

تعریف اصطلاحی جرم        8

تعریف جرم از دیدگاه های مختلف       8

تعریف جرم از نظر فقها       8

تعریف جرم از دیدگاه حقوق دانان        9

تعریف مجازات در حقوق اسلام          10

تعریف مجازات در حقوق عُرفی          12

مبانی مجازت ها    14

مبانی نظریه بازدارندگی مجازات ها     15

نظریه مکافات عمل یا اثر وضعی جرم  16

نظریه اصلاحی و دفاعی مجازات        16

اصول حاکم بر مجازات ها    17

اصل قانونی بودن مجازات ها 17

تساوی مجازات ها  18

اصل شخصی بودن مجازات ها           19

انواع مجازات ها    20

طبقه بندی مجازات ها بر اساس درجه آنها          20

مجازات اصلی       21

مجازات تبعی        21

مجازات تکمیلی     21

تعریف فردی کردن مجازات ها و مفاهیم مرتبط با آن         21

یک-فردی کردن مجازات ها  22

دو- بزهکار یا مجرم            22

سه- تعلیق مجازات 23

چهار-کیفر زدایی    23

پنج- پرونده شخصیت          24

شش- جرم زدایی    24

بخش دوم: بررسی تاریخی فردی کردن مجازات ها            25

گفتار اول - زمینه های پیدایش مفهوم فردی کردن مجازات ها در تاریخ عمومی جهان       25

یک- دوره انتقام خصوصی    25

دو- دوره دادگستری خصوصی           27

تعریف و شناخت اصل فردی کردن مجازات ها    28

گفتار دوم:جایگاه اصل فردی کردن مجازات ها د رمیان اصول حاکم بر مجازات ها          32

یک- با توجه به اصل قانونی بودن مجازات ها     32

دو- با توجه به اصل تساوی مجازات ها 33

سه- با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها    34

گفتار سوم: اهداف اصل فردی کردن مجازات‌ها    35

یک- اهداف شخصی           35

دو- اهداف اجتماعی 39

شیوه‌های فردی کردن مجازات‌ها          42

گفتار اول: فردی کردن تقنینی مجازات‌ها            42

یک -موجبات فردی کردن تقنینی مجازات‌ها        42

الف ـ به اعتبار خصوصیات فردی مجرم یا زیان دیده از جرم           42

گفتار دوم- شیوه های فردی کردن تقنینی مجازات ها          43

گفتار دوم : فردی کردن قضایی مجازات ها         46

یک- انگیزه های فردی کردن قضایی مجازات ها  47

دو- روش های فردی کردن مجازات ها  51

گفتار سوم: فردی کردن  اجرایی و نیکمه اجرایی  مجازات  61

1- عفو   61

2- آزادی مشروط   62

گفتار چهارم:بررسی شیوه های مدرن اجرای مجازات ها با رویکرد فردی کردن مجازات ها           64

یک- زندان و جایگزین های آن در عصر جدید    65

دو- جایگزین های مجازات زندان        66

فهرست و منابع و مآخذ         87

بیان مساله

جامعه شناسی   که از لفظ  سوشیستی به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد، به این عنوان وجود نداشته است؛ اما مفاهیم، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند. در این میان بحث جامعه شناسی از منظر کیفری مطرح است. جامعه‌شناسی کیفری شاخه ای از جامعه شناسی حقوق بوده و به مطالعه فرآیند قانونگذاری، چگونگی انعکاس مجازات در جامعه، میزان کارآیی مجازات، میزان بازدارندگی مجازات (مانند اعدام) و بالاخره فرآیند دادرسی کیفری می پردازد. اینها موضوعات مورد بررسی جامعه شناسی کیفری هستند یعنی از لحظه کشف جرم تا لحظه اجرای مجازات. جامعه شناسی کیفری به دنبال علت شناسی جرم نیست. به دنبال چگونگی تولد، تحول، رشد و افول نهادهای حقوق کیفری است. رویکرد جامعه شناسی کیفری یک رویکرد علت شناسی نیست بلکه نهاد شناسی است. مثلاً می گوید چرا در کشور ما تعلیق یا آزادی مشروط عملاً جا نیفتاده است. یا مثلاً در کشور ما علیرغم جرم انگاری ربا از سال 1375، مواردتعقیب این جرم و محکومیت به آن طبق مطالعات انجام شده، بسیار اندک بوده است . یکی از مسائلی که در جامعه شناسی کیفری مطرح است اجرای علنی مجازات و آسیب شناسی این مسئله است. علنی بودن مجازات به مفهوم منتشر کردن و آشکار نمودن آن است و آشکار نمودن مجازات، دو معنا دارد: یکی این که فقط خبر آن در بین مردم منتشر گردد و دوم این که علاوه بر اطلاع مردم، حضور آنان نیز در زمان اجرای حکم لازم است. پس اعلان مجازات از نظر لغت در دو مصداق: «اطلاع مردم» و «حضور مردم» عینیت پیدا می کند، ولی سخن ما این است که اعلان مجازات در اصطلاح فقها صرفا با حضور مردم، عینیت پیدا می کند; زیرا شواهد محکم و متقنی وجود دارد که نشان می دهد اعلان مجازات تنها با حضور مردم محقق می شود و صرف اطلاع، کافی نیست. برخی از نویسندگان بین اجرای علنی حدود و اجرای حد در ملا عام تفکیک قائل شده و می گویند: اجرای مجازات در ملا عام فاقد هر گونه مستند شرعی است و هیچ دلیلی وجود ندارد که باید مجازات در ملا عام اجرا گردد. بین علنی بودن مجازات و اجرای مجازات در ملا عام تفاوت اساسی وجود دارد. اجرای علنی به این معنا است که مجازات در مکانی اجرا شود که اگر کسانی مایل به حضور در آن مکان باشند، بتوانند حضور یابند و کسی مانع حضور آنها نشود، ولی مجازات در ملا عام به این معنی است که در محل تجمع مردم و رفت و آمد آنان مثلا در میادین پرجمعیت اجرا شود ؛ اما با رجوع به سیره پیامبر صلی الله علیه و آله، ائمه معصومین علیهم السلام، متون روایات و کتب متداول فقهی واقعا چنین تفکیکی بین اجرای علنی حدود و اجرای حدود در ملا عام مشاهده نمی شود و در کلام مذکور نیز هیچ دلیل و مستندی برای این تفکیک اقامه نگردیده است. در متون روایات نه واژه «اجرای علنی» آمده و نه واژه «ملا عام». از این رو نمی توان با تفسیر و تحلیل این واژه ها حکم شرعی استنباط کرد. آنچه در سیره معصومین قطعی است این است که حدود در حضور مردم اقامه می شد و مردم برای اجرای حدود اجتماع می کردند. این که ما ادعا کنیم اجرای حدود در حضور مردم، اجرای علنی حدود بوده نه ملا عام به دلیلی نیاز دارد که اثبات کند هیچ یک از حدود در اماکن عمومی اجرا نمی شده و تمامی حدود، با حضور مردم در اماکن خاص اجرا می گردید و الا اثبات آن مشکل است. از این رو این تفکیک مبنای فقهی ندارد . برخی نیز بر این عقیده است که اجرای علنی حدود بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات است و آثار و تبعات اجرای علنی مجازات بر خانواده و بستگان محکوم نیز اعمال می گردد  این سخن، ناصواب است؛ چون منظور از شخصی بودن مجازات و آیه شریفه «و لا تزر وازرة وزر اخری» این است که هر کس مسؤول عمل خویش است و به دلیل اعمال دیگران مجازات نمی گردد و به هیچ وجه به این معنا نیست که مجازات باید به نحوی باشد که هیچ کس غیر از مجرم حتی به صورت غیر مستقیم آزرده نگردد و یا آسیب نبیند; چون در این صورت تقریبا هیچ مجازاتی قابلیت اجرا پیدا نمی کند. در تمام مجازاتها چه بخواهیم و چه نخواهیم ممکن است بستگان و خانواده مجرم و حتی اجتماع زیان ببینند، ولی در علم حقوق این گونه آثار غیرمستقیم را با اصل شخصی بودن مجازاتها منافی نمی دانند. آیا در زندان فقط مجرم مجازات می گردد و خانواده از نظر مالی، حیثیتی و روحی آسیب نمی بیند؟ و در جریمه نقدی، آیا فقط مجرم مجازات می شود یا خانواده او نیز دچار مشکل می شود؟ اگر چه حکومت اسلامی موظف است در جهت کاهش آثار و عواقب غیرمستقیم مجازات مجرم، تلاش نماید .بنابراین محقق در پی بررسی این مسئله است که آیا اجرای علنی مجازات می تواند آسیب های اجتماعی ،روحی و معنوی داشته باشد؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

بر مبنای قول معروف "حیاة العلم بالنقد وَال رَد" ضروری است که در راستای مصالح اسلام و جامعه اسلامی به تحلیل جایگاه فقهی و قانون ی اجرای مجازات ها در ملاء عام بپردازیم و آنرا مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

ما با رجوع به منابع معتبر فقهی و سنت به این نتیجه دست می یابیم که اصولاً در اسلام اجرای مجازات ها برای اصلاح مجرمان است و هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمی باشد. لذا وقتی به سیری پیامبر و امیرالمؤمنین رجوع می کنیم، می بینیم که ایشان از افرادی که می خواستند حدود الهی درباری آنها اجرا شود می خواستند که طوری اقرار نمایند که مجبور نشوند که حد را در جامعه اجرا کنند. هنگامیکه اقرار می کردند، از آنها می خواستند که توبه کنند. به طور مثال زنی خدمت امیرالمؤمنین می آید و تقاضا می کند که حد رجم را در مورد او اجراء کند. حضرت می فرمایند: من خدا نیستم که تو را پاک کنم؛ تو اگر توبه کنی خدا تو را پاک خواهد کرد، و این‌گونه بهتر است تا این‌که بخواهی آبرو و حیثیتت از بین برود.

پس باید گفت که در اسلام هدف اصلی از اجرای مجازات ها اصلاح مجرم است. و توبه نیز که از ویژگیهای مسایل جزایی اسلام است، همان اصلاح مجرم می باشد. و اگر فردی با رعایت شرایط خاص توبه کند دیگر مسأله مجازات برای او مطرح نمی شود.

اما باید توجه داشت که توبه معنای خاصی در اسلام دارد و آن اینکه انسان با توبه باید رابطی خودش را با خدا اصلاح کند. در قرآن کریم آمده است که :"الذین تابوا و اصلحوا" یعنی شخص باید هم توبه کند و هم عملاً خود را اصلاح کند.

دانلود پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکاربزه دیده

دسته بندی	روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	289 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	38

پایان نامه سیاست جنایی تقینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده

چکیده

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد، بدون اینکه از معیارهای اصولی تبعیت کند. تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی بر این تدرّج آثاری بار نموده‌اند و نسبت به برخی درجات، مجرم را مستحق اعمال جایگزین‌های حبس از جمله تعویق صدور رای، تعلیق اجرای آن، نهاد آزادی مشروط و نیمه‌آزادی و حتی مجازات‌های جایگزین حبس دانسته‌اند. همان‌طور که ذکر شد یکی از آثار درجه‌بندی تعزیرات، قابلیت اعمال نهادهای جایگزین حبس می‌باشد که در راستای حبس‌زدایی از قوانین کیفری است. به‌نظر می‌رسد متولیان تهیه این قانون در برخی موارد از حبس‌زدایی عدول کرده و سیاست حبس‌زایی را در پیش گرفته‌اند. در واقع قانونگذار در اینجا اقتصاد قانون‌نویسی را که به حداقل رساندن ایرادات قانون می‌باشد، نادیده گرفته و این امر می‌تواند بازخورد منفی در رویه عملی به‌دنبال داشته باشد از جمله اینکه در نهاد تعلیق اجرای مجازات صرفاً درجات خاصی از تعزیر را مشمول این نهاد می‌داند. این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی سابق، کلیه جرائم تعزیری و بازدارنده تحت شرایطی قابلیت تعلیق را دارا بودند. از سوی دیگر در مواردی که در قانون فعلی مجازات جرمی دارای حداقل و حداکثر بوده و در حداقل، تعزیرات درجه پایین و در حداکثر، تعزیرات درجه بالا را شامل می شود، جهت انطباق با قانون جدید، باید مشمول درجه بالا قرار گیرد و این یعنی کاهش امکان استفاده از نهادهای ارفاقی به‌واسطه یک تبصره!!! نتیجه این امر حبس‌زایی کلان و گسترده می‌باشد؛ یکی از اثرات این شکل از درجه‌بندی عدم قابلیت اجرای برخی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون جدید است و به واسطه داخل شدن در تعزیرات درجه بالاتر، از شمول نهادی مثل تعویق صدور رای، تعلیق اجرای مجازات و نهاد نیمه‌آزادی خارج می‌شود و این یعنی عدم تطابق با هدف تدوین‌کنندگان آن، که حبس‌زدایی از مجازات‌هاست. لذا درجه‌بندی تعزیرات شیوه ابداعی در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که تدوین‌کنندگان آن با اقتباس از حقوق جزای عمومی فرانسه پیش‌بینی نموده و آثاری همچون مرور زمان، تعلیق صدور رأی و اجرای آن و ... را بر آن بار کرده‌اند. از اقدامات قابل توجه در قانون جدید رویکرد حبس-زدایی است که می‌تواند علاوه بر کاستن از هزینه‌های نگهداری زندانیان، شرایط مساعدتری را جهت بازاجتماعی شدن مجرمین فراهم سازد. اما باید گفت که در این زمینه بررسی لازم برای اعمال این درجه‌بندی صورت نگرفته و با تطبیق قانون مجازات سابق با این درجات در ماده 215، در سطح وسیعی با تشدید مجازات‌های حبس مواجه خواهیم بود. لذا در این تحقیق سعی بر این است که به این امر مهم دست یابیم که درجه‌بندی تعزیرات از جمله حبس در قانون تا چه حد با هدف حبس‌زدایی مطابقت داشته یا اینکه برخلاف ظاهر آن صرفاً به سمت سیاست سخت‌گیری پیش رفته است؟ با توجه به اینکه پایان‌نامه پیش‌ رو سعی در بررسی آثار درجه‌بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دارد و تاکنون هم در مورد آن تألیفات مفصلی نگارش نیافته است و با توجه به اینکه بررسی نوآوری‌های قانون در باب درجه‌بندی حبس، بحثی نو محسوب شده، و آینده اجرایی این قانون را با مشکلات عدیده کمبود فضای کافی برای زندانیان و عدم امکان بررسی دقیق شرایط ارتکاب جرم و اتخاذ تدبیر مناسب در زندان از سوی مسئولین، در پی خواهد داشت لذا نگاه انتقادی به این سیاست کیفرانگاری دارای جنبه نوآوری خواهد بود.

کلمات کلیدی: تعزیرات، مجازات، سالب آزادی،قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

چکیده 1

 بیان مسئله. 3

اهداف.. 6

روش شناسی پژوهش... 6

مفهوم مجازات.. 7

طبقه بندی مجازات.. 8

درجه بندی در مجازات های تعزیری.. 8

مجازات‌های تعزیری به‌جز حبس و جریمه. 11

طبقه بندی مجازاتها بر مبنای هدف اجتماعی.. 12

الف- اهداف مجازات از نظر اسلام. 12

1.اصلاح مجرمین.. 13

2.ارعاب دیگران. 13

3.جلو گیری وپیشگیری از ارتکاب جرم. 13

ب- اهداف مجازات از نظر حقوق عرفی.. 13

1.هدف سودمندی.. 14

2- هدف اخلاقی.. 14

3- هدف اصلاحی.. 14

طبقه بندی مجازات بر مبنای شدّت وخامت آن. 15

الف- انواع مجازات در قانون مجازات عمومی سابق. 15

ب- انواع مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 15

1-حدود. 16

2- قصاص... 16

3- دیات.. 17

4- تعزیرات.. 18

5- مجازات های بازدارنده 19

طبقه بندی مجازات برمبنای نسبت آنها با هم. 20

الف- مجازاتهای بدنی.. 20

1-مجازات اعدام. 21

2- مجازات شلاق. 21

ب-مجازات سالب آزادی.. 22

1- معایب زندان. 23

ج-مجازاتهای محدود کننده آزادی.. 24

سیاست تقنینی و قضایی اسلام درباره زندان. 24

ایرادات وارد بر حبس های کوتاه مدت.. 25

آثار نامطلوب زندان بر خانواده زندانی.. 27

درجه بندی مجازات های تعزیری.. 28

منابع. 34

دانلود تحقیق تعلیق اجرای مجازات

تعلیق اجرای مجازات در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

تعلیق اجرای مجازات

مقدمه

در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است.

اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مبحث اول – تعلیق مجازات

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات

الف- شرایط ماهوی

1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

3- استحقاق محکوم

ب- شرایط شکلی

1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق

3- تعیین مدت معین

گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی

1- محکومیت به حبس

2- محکومیت به شلاق

3- محکومیت به جزای نقدی

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی

ج- جرائم ممنوع التعلیق

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات

الف- تعلیق اجرای مجازات

1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت

2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق

3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد

ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه

ج- خاتمه تعلیق

1- انقضای مدت تعلیق

2- فسخ تعلیق

3- شرایط فسخ تعلیق

نوع فایل: word

سایز:33.3 KB 

تعداد صفحه:32 

دانلود نقش جنسیت در مجازات مجرم

نقش جنسیت در مجازات مجرم در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

نقش جنسیت در مجازات مجرم

 

چکیده

اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌هایی از این حیث دیده می‌شود. این تمایزات را در سه دسته می‌توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می‌شود تفاوت‌هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیتهایی پیش بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات‌ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوت‌ها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است.

 

کلیدواژه:

زن

مرد

جرم

مجازات

جنسیت

حقوق کیفری

 

 

طرح مسأله

جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایه‌گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه‌ساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید (ر.ک. هاشمی، 1383: ص223). تأثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو مقوله مجزا می‌توان بررسی نمود: یکی نقش آن در بزهکاری و دیگری تأثیری که در حقوق کیفری. مقوله اول مرتبط با جرم‌شناختی بوده و از تفاوت‌های موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن مباحثی مطرح می‌شود. اما در حقوق کیفری بحث از تفاوت‌هایی بین مردان و زنان است.

 

 در مقوله اخیر به نظر می‌رسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان می­توانند مرتکب شوند.[1] دوم مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحث سوم به مجازات‌ها اختصاص دارد. در هریک از این مقولات می‌توان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاری و بار دیگر در بزه­دیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته است.

 

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین­جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها از معیار دوگانه استفاده نمی‌کند (ر.ک. نجفی ابرند آبادی، 1384: ص111). اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می‌شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت‌ بین وظایف و تکالیف آنها می­باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می­گیرد و به معنای پایین­تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست» (مهرپور، 1384: ص57). لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین‌المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض‌های منفی است[2] و تبعیض‌های مثبت (تبعیض‌های حمایتی) را شامل نمی‌شود.

 

 

فهرست مطالب

نفش جنسیت در مجازات مجرم 1

چکیده 2

کلیدواژه: 2

طرح مسأله 2

1) تفاوت در نوع و میزان مجازات 3

1-1) تفاوت در حد زنا 4

1-1-1)زنای به عنف 4

2-1-1) زنا با زن پدر 4

3-1-1) زنا با نابالغ 4

4-1-1) زنای متأهل 5

2-1) همجنس بازی 6

3-1) حد قوادی 7

4-1) حد ارتداد 8

2) تفاوت در معافیت از مجازات 9

1-2) پدر و معافیت از مجازات 9

معافیت در حدود، قصاص و تعزیرات عبارتند از: 9

2-2) شوهر و معافیت از مجازات 11

1-2-2) معافیت از قصاص 11

2-2-3) معافیت از حد قذف 12

3) تفاوت در اجرای مجازات 13

1-3) تأخیر در اجرای مجازات 13

2-3) نقد و بررسی قوانین 14

4) نتایج 18

منابع 20

 

 

دانلود تحقیق محاربه

تحقیق محاربه تحقیق محاربه با فونت 14 حاوی 109 صفحه با منابع کامل

دسته بندی	معارف اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	144 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

تحقیق محاربه

پیشگفتار:

سپاس خدایی را که سخنوران در ستودن او بماند
و شمارگان نعمت های او ندانند و کوشندگان

حق او را گزاردن نتوانند خدایی که پای اندیشه گام در راه شناسایی او سنگ است و رو به دریای معرفتش بر سنگ، صفت های او تعریف ناشدنی است و به وصف در نیامدنی، و در وقت ناگنجیدنی و به زمانی مخصوص نابودنی به قدرتش خلایق را بیامرزید و به رحمتش بارها را پیدا کنید، و با فرسنگ ها لرزه زمین را در مهار کشید[1].

و سلام و درود بر محمد و عترت پاک او که دریچه های نور را به سوی گشودند و حیات خویش را وقف هدایت مردمان و ارائه راه و رسم صحیح زندگی ساختند. خدای تعالی که رحمتش عام وجود و کرمش فراگیر است. توفیق نوشتن این تحقیق را به ما عطا نموده است از او می خواهیم که در این راه بیش از هر چیز اخلاص در عمل را به ما ارزانی دارد.

این تحقیق به لطف خداوند و همکاری و نظارت استاد محترم جناب دکتر کریمی به اتمام رسیده است که شامل تعریف حدود، جرم حاربه، مصادیق آن تشریح مواد مرتبط با بحث محاربه و آیات قرآن در این مورد است که در این زمینه از منابع مختلف استفاده شده است.

در پایان از خداوند متعال به خاطر این توفیق سپاسگذاریم و از او می خواهیم که ما را از عاملین به احکام شریعت قرار دهد، باشد که مورد قبول استاد ارجمند قرار گیرد.

فهرست مطالب

پیشگفتار.....................................................

مقدمه......................................................... 1

فصل اول: مجازات و اهداف آن............................. 2

گفتار اول: مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی 3

گفتار دوم: اهداف مجازات................................ 6

فصل دوم: حدود............................................. 11

گفتار اول: تعریف حد و انواع آن........................... 12

1. انواع حد............................. 17

2. حد تازیانه........................................... 17

3. حد سنگسار........................................ 18

4. حد قطع دست.................................................. 18

گفتار دوم: در بیان احکام حدود از نظر خاصه و عام   18

ضرورت اجرایی حدود و فلسفه آن......................... 20

فایده اجتماعی کیفر حدود................................... 23

فوریت و عدم تأخیر در حدود............... 24

نتایجی که بر الهی بودن شریعت مرتبت است.. 25

فصل سوم: محاربه......................... 29

گفتار اول: تعریف محاربه................. 30

1. تعریف محاربه و قطع طریق.............. 30

2. تعریف محاربه از دیدگاه امام خمینی.... 31

3. تعریف محاربه و تجدید سلاح لاخافه الناس. 31

4. تعریف محاربه در قانون مجازات اسلامی... 33

گفتار دوم: ارکان جرم محاربه............. 33

رکن مادی جرم:........................... 33

1. رفتار مرتکب.......................... 35

2. وسیله................................ 35

3. موضوع جرم............................ 36

4. نتیجه مجرمانه........................ 36

5. رابطه علیت بین فعل محارب و نتیجه مجرمانه 37

رکن معنوی جرم........................... 37

گفتار سوم: رابطه محاربه با جرایم دیگر... 38

رابطه محاربه با افساد فی الارض........... 38

رابطه محاربه و بغی...................... 40

رابطه محاربه و جرم سیاسی................ 43

رابطه محاربه و سرقت..................... 44

گفتار چهارم:............................ 47

تأثیر انگیزه در محاربه.................. 47

شروع به محاربه.......................... 48

محاربه در مقررات جمهوری اسلامی........... 49

محاربه در حقوق کامن لو.................. 52

فصل چهارم............................... 54

گفتار اول: راه های ثبوت محاربه.......... 55

1. علم قاضی............................. 57

2. اقرار................................ 59

3. بینه................................. 61

گفتار دوم: مراجع صالح برای رسیدگی....... 61

1. دادگاه نظامی......................... 62

2. دادگاه ویژه روحانیت.................. 63

3. دادگاه انقلاب......................... 63

گفتار سوم: علل سقوط محاربه.............. 64

1. مرگ محارب............................ 64

2. توبه................................. 64

3. حق عفو............................... 65

4. جنون و ارتداد........................ 65

5. تأثیر گذشت شاکی خصوصی................ 65

گفتار چهارم: حد محاربه.................. 66

کیفیت اجرای هر یک از مجازات های محاربه.. 69

1. قتل.................................. 69

2. به دارآویختن......................... 70

3. قطع دست و پا......................... 71

4. نفی.................................. 73

نتیجه گیری 76

---

[1] - نهج البلاغه، خطبه اول.

بخشهایی از متن:

مقدمه :

اهمیت بحث و شناخت آن:

بدون تردید از روزی که بشر خود را شناخته و با دیگر همنوعانش به یک زندگی اجتماعی پرداخته است، همواره یا به جهت حسابگری و یا از روی ناچاری به اطاعت از مجموعه قواعد زندگی تن درداده است. خصلت تکلیف پذیر انسان باعث شده است که بشر بتواند نیازمندی ها و خواسته ها و حوادث ناشی از زندگی اجتماعی را به وسیله اطاعت و پیروی از قواعد و مقررات موضوعه بشری برطرف و حل و فصل کند. بنابراین باید گفت که لازمه زندگی اجتماعی وجود همین قوانین و مقرراتی است که برای انسان تعیین تکلیف می کند پس جامعه به چنین قواعد و مقرراتی نیاز دارد و باید مجازات‌هایی وجود داشته باشد برای برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت در بین مردم و قواعد و مقرراتی که با حقوق و آزادی ها و شخصیت معنوی افراد در ارتباط است از اهمیت به سزایی برخوردار است و قانونگذار افراد را وادار به رعایت احترام و اطاعت از این مقررات کرده است.

حدود یکی از این قواعد و مقررات است که در بین سایر قوانین جزایی اهمیت زیادی دارد و دارای مصادیق مختلفی می باشد که هدف ما در این خصوص بررسی محاربه و مصادیق آن است تا بتوانیم در این مورد تحقیق و تحلیل بیشتری انجام دهیم و مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول
 
مجازات و اهداف آن

گفتار اول:

مجازات و تقسیم بندی آن در قانون مجازات اسلامی

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده اند علی القاعده به تعداد جرایم مندرج در قانون، مجازات وجود دارد. لیکن می توان مجموع این مجازات ها بر اساس معیاری دسته بندی کرده وجوه مشترک هر یک را شناخت. علاوه بر آن، طبقه بندی مجازات ها فایده هایی دارد که اهم آن تعیین صلاحیت دادگاه هاست.

در قانون مجازات اسلامی (ماده12) تقسیم پنج گانه ای از مجازات ها به چشم می خورد که فارق مشترکی وجه تمیز آنها از یکدیگر نیست. ولی این تقسیم بندی چندان بی متناسب هم با وخامت نوع جرم نیست.

نسبت موجود میان مجازات ها و تقسیم آنها به اصلی، تبعی، تتمیمی معیار دیگری برای تقسیم بندی آنهاست. کمااینکه می توان مجازات ها را به تبع حتی که از محکوم علیه سلب و یا ضایع می کند یعنی ماهیت عینی آنها را طبقه بندی کرد و در این صورت مجازات ها به مجازات های بدنی، سالب یا محدودکننده آزادی، مالی، ممنوعیت از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه، سالب حق، مجازات های سالب حیثیت و مجازات‌های محرومیت از خدمات عمومی می شوند.

...

فصل دوم

حدود

گفتار اول:

حدود الهی

تعریف حد و انواع آن:

حدود جمع حد است و حد در لغت به دو معنی آمده است، یکی به معنی فاصله افکندن میان دو شیء که به نحوی مانع اختلاط آن دو با یکدیگر می شود. اگر فاصله افکندن و مرز بین اشیاء را حد گویند از این نظر است که جلوی اختلاط آن دو با یکدیگر یا تجاوز یکی بر دیگری است. معنای دیگر حد- یعنی منع و جلوگیری کردن است اگر دربان و زندانیان را داد می گویند به خاطر این است که اجرای آن مرتکب را از جرم و تکرار جرم «منع» می کند و دیگران نیز از ارتکاب جرم منع می شوند. بنابراین معنی اصلی حد در لغت همان معنی اصلی یعنی جلوگیری کردن است. اما فقه می گوید از همین مبنای منع و جلوگیری کردن ریشه گرفته است.[1]

در تعریف دیگر می توان گفت که حد به معنی حایل کردن میان دو چیز است و کنایه از انتها، کرانه، یا مرز شیء است.

طبق ماده 13 قانون مجازات اسلامی: «حد به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. این تعریف نه جامع است و نه مانع، زیرا برای قصاص و دیه نیز عقوبت هایی معین شده اند ولی به آنها حد گفته نمی شود.

وصف معین بودن برای این قبیل مجازات ها به دلیل در کتاب های فقهی به کار برده شد که آن را در مقابل تعزیر که گفته می شود نوع و مقررات آن در شرع تعیین نشده قرار دهند. لیکن، به استناد احادیثی که از شیعه امامیه نقل شده در پاره ای از جرایم میزان و مقدار تعزیر معین شده است[2].

---

[1] - محمد صالح ولیدی، مختصراً منافع حقوق جزای عمومی، چاپ اول1378، ص428.

[2] - محمد علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ سوم، ص151.

دانلود مقاله آزادی مشروط

آزادی مشروط خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

آزادی مشروط

 

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.

 

یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

 

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

 

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

 

 

 

 

فهرست

مقدمه   1

فصل اول: کلیات  ..............................................3 

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس   3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها   4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس   15

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط   23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط  ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط   25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط   25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط   27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط   28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط   28

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط   36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط 40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط   43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط   44

نتیجه گیری 55

منابع   57

 

 

 

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.

آثار درجه بندی تعزیرات بر اعمال مجازات های سالب آزادی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

رویکرد قانون جدید، پیش‌بینی مجازات حبس و مشمول دانستن برخی درجات آن در جایگزین‌های سنتی و نوین مجازات سالب آزادی می‌باشد

آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری

هدف از پژوهش حاضر آسیب شناسی اجرای علنی مجازات ها از منظر جامعه شناسی کیفری می باشد. جامعه شناسی   که از لفظ   سوشیتی به معنای اجتماع مشتق شده است،

پایان نامه تخفیف مجازات و تحولات آن از منظر قانون مجازات اسلامی

مسائل جزائی بخش مهمی از حقوق کشورهای جهان را تشکیل می‌دهد. در این مسائل بعد از اصل برائت که باید در مورد متهمان به‌طورکلی موردتوجه قرار گیرد،