دانلود بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی

بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریکه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت که: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام می‌کند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

 چکیده5

مقدمه6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimers disease)14

گفتار سوم : افسردگی19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت کیفری:32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت کیفری:32

ضوابط قانونی حاکم بیماریهای روانی35

جنون در حقوق انگلستان :39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی41

مقدمه تحلیلی[3]41

مقررات فرانسه43

مقررات انگلستان47

مقررات دانمارک52

مقررات اسپانیا55

مقررات ایتالیا57

مقررات هلند59

گفتارنهم: نتیجه گیری63

پی نوشت :67

منابع:71

دانلود پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	163 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	136

پایان نامه بررسی معیارهای تشخیصی قتل عمدی در حقوق کیفری ایران و فقه اسلامی

قتل یک پدیده هولناک در جامعه بشری می باشد که با توجه به ازدیاد آن عوامل مختلفی از جمله اجتماع، خانواده، مسائل اقتصادی و ... ممکن است در بروز این جرم نقش داشته باشند موضوع مورد بحث جرم قتل عمدی است و نحوه تشخیص آن. بحث مهم در اعمال مجازات در قتل، رکن روانی آن است و اینکه قاتل آیا با قصد قبلی یا با اعمال عمل نوعاً کشنده دست به ارتکاب جرم زده است یا خیر؟ و اگر غیر از این باشد دیگر نمی توان وی را مشمول مجازات سنگین قصاص نمود که با توجه به شدت و سخت بودن مجازات قصاص ما با دو مسأله رو به رو هستیم. از طرفی باید با شخصی که دست به قتل زده است برخورد نماییم و از طرفی با این نکته رو به رو هستیم که آیا حقیقتاً قتل واقع شده عمد است یا خیر؟ از همین جا اهمیت رکن معنوی جلوه گر می شود که هم مورد توجه فقهاست و هم حقوقدانان. قانون مجازات اسلامی نیز در ماده 206 معیارهای تشخیصی قتل عمدی را بیان کرده است و این وظیفه سنگین محاکم قضایی است که با استفاده از قضات خبره و مشرف به مباحث فقهی و حقوقی به درستی عمدی بودن یا نبودن قتل را تشخیص دهند، زیرا همیشه اینگونه نیست که قاتل قصد قبلی بر قتل داشته باشد و آن را عملی نماید بلکه مواردی پیش می آید که مرتکب در اثر اشتباه یا خطا سبب قتل دیگری می شود و یا بدون قصد قبلی از آلتی استفاده می کند که یا در اثر استعمال آن آلت قتل رخ می دهد یا به واسطه موضع اصابت.

کلید واژگان :1-قتل عمد 2-قصاص 3-فقه اسلامی 4-عمل نوعا کشنده

فهرست مطالب

چکیده	1
مقدمه	2
اهمیت تحقیق	3
اهداف تحقیق	3
پرسش های تحقیق	3
فرضیه های تحقیق	3
سازماندهی تحقیق	4
فصل اول: مفاهیم، مبانی و درآمدی کلی بر جایگاه رکن روانی در بزه قتل عمدی
مبحث اول:واژه شناسی	5
گفتار اول :واژگان اصلی	5
الف :قتل	5
ب : قتل عمد	7
گفتار دوم :واژگان مهم و مرتبط	11
الف: قصاص	11
ب: عمل نوعاً کشنده	14
مبحث دوم: مبانی جرم انگاری	20
گفتار اول : مبانی قانونی	20
الف: دوران قبل از انقلاب	20
ب : دوران پس از انقلاب	22
گفتار دوم: مبانی شرعی	24
الف :آیات	24
1: انواع قتل بر مبنای عنصر روانی از دیدگاه قرآن کریم	24
2: نخستین قتل ناحق در تاریخ بشر	26
3: حرمت ارتکاب قتل عمدی در قرآن کریم	26
ب: روایات	28
گفتار سوم: مبانی عرفی	28
الف : حفظ نظم عمومی	28
ب : دفاع از بزه دیدگان	32
فصل دوم: درآمدی بر جایگاه رکن روانی قتل عمد و تأثیر اشتباه در آن
مبحث نخست: جایگاه رکن روانی در قتل عمد	33
گفتار اول: شناخت ماهیت سوء نیت عام در قتل عمد	33
الف :تعریف و اجزاء سوء نیت عام	35
1- تعریف سوء نیت عام	35
2- اجزاء سوء نیت عام	38
1-2- علم	38
2-2- اراده	40
گفتار دوم: موانع سوء نیت عام	44
الف: کودکی	44
ب: جنون	45
ج: اجبار	46
د : خواب و بیهوشی	47
ه: مستی	48
مبحث دوم: شناخت ماهیت و انواع سوء نیت خاص در قتل عمدی	49
گفتار اول: تعریف سوء نیت خاص قتل عمدی	50
گفتار دوم: اقسام سوء نیت خاص	52
الف: سوء نیت با سبق تصمیم و بدون سبق تصمیم	52
ب: سوء نیت جازم و احتمالی	54
ج: سوء نیت معین و نامعین	55
د: سوء نیت صریح و تبعی	56
گفتار سوم:بررسی فقهی سوءنیت	57
گفتار چهارم :تفاوت انگیزه و سوءنیت	61
مبحث سوم: تأثیر اشتباه در رکن روانی قتل عمد	63
گفتار اول: اقسام اشتباه	64
الف:بررسی اشتباه در هویت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه	64
ب:بررسی اشتباه در هدف در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه	67
ج:اشتباه در زنده بودن مجنی علیه	70
گفتار دوم: بررسی اشتباه در قتل در فقه عامه	70
فصل سوم: اشکال مختلف حضور رکن روانی در تشخیص قتل عمدی
مبحث نخست: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد صریح	72
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی	72
گفتار دوم:تجزیه و تحلیل فقهی بند الف ماده 206قانون مجازات اسلامی	74
گفتار سوم : ابهام و نارسایی ها	77
الف: ابهام در قید معین	77
ب: ضرورت اهمیت نظم عمومی در جایگاه قتل عمدی	79
مبحث دوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی	79
گفتار اول: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ب ماده 206	79
گفتار دوم :تجزیه و تحلیل فقهی بند ب ماده 206	91
گفتارسوم :تفاوت بند ب ماده 206 و قتل شبه عمد	94
گفتار چهارم : ابهامات وپیشنهادات اصلاحی	95
الف :ابهامات	95
ب:پیشنهادات اصلاحی	96
مبحث سوم: تحقق قتل عمدی بر مبنای قصد تبعی با لحاظ وضعیت بزه دیده	98
گفتار نخست: تجزیه و تحلیل حقوقی بند ج ماده 206	98
گفتار دوم: لزوم توجه به وضعیت بزه دیده	101
گفتار سوم : تجزیه و تحلیل فقهی بند ج ماده 206	102
نتیجه گیری	104
پیشنهادات	106
منابع	107
الف: کتاب ها	107
1- کتاب های فارسی	107
2- کتاب های عربی	109
ب: مقالات، جزوات و پایان نامه ها	111
چکیده انگلیسی	113

دانلود مقاله ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری

ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، عنوان مقاله‌ای است که در چهار شماره قبلی صفحه حقوقی «اطلاعات» چاپ شد نویسنده، در این مقاله به تفصیل به نحوه اخذ اعتراف از متهم در سیستم حقوقی کشورهای مختلف در قرون گذشته پرداخته است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری

«ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری»، عنوان مقاله‌ای است که در چهار شماره قبلی صفحه حقوقی «اطلاعات» چاپ شد. نویسنده، در این مقاله به تفصیل به نحوه اخذ اعتراف از متهم در سیستم حقوقی کشورهای مختلف در قرون گذشته پرداخته است.

در بخش پنجم این مقاله، مصادیق شکنجه در سیستم قضایی کشورمان ذکر شده است.

ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود، محروم‌کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، استفاده از داروهای روان‌گردان و کم و زیادکردن داروهای زندانیان بیمار، بازجویی در شب و بی‌خوابی دادن به زندانی و ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش از جمله مصادیق اعمال شکنجه محسوب می‌شوند که براساس قانون، اقرار متهم تحت شرایط مذکور، فاقد اعتبار است و افکار عمومی را نیز اقناع نخواهد کرد.بخش پایانی این نوشتار را می‌خوانید:

اما نظر مشهور علمای شیعه آن است که اخذ هرگونه اقرار براثر شکنجه، باطل است و اثری ندارد.56 «محقق حلّی» شرایط اقرارکننده را شامل بلوغ، عقل و اختیار دانسته است و «محقق خویی» شرایط مقر را عقل و اختیار بیان کرده است. امام خمینی(ره) نیز فرموده‌اند: «شرط است در اقرارکننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد.»57

علمای شیعه در مورد نظر فقهی خود به روایتی از حضرت علی(ع) استناد می‌کنند که فرمودند: «کسی که به وسیلة قدرت نمایی با سلاح یا ترساندن از حبس یا تهدید اقرار کند، حدّ (مجازات) بر او جاری نمی‌شود.»58 همچنین از دیدگاه فقهای شیعه، به مقتضای حدیث «رفع» (که پیامبر براساس آن نُه چیز را از امّت خود برداشته است و یکی از آنها اکراه به امری است)، فعل مُکرَه (اکراه شده) به منزلة عدم است.59

«اکراه» که با «کراهت» در اصل اشتقاق متحد است، در لغت به معنی واداشتن کسی به انجام کاری است که آن را ناگوار می‌داند و در قانون و شرع نیز به همین معنی آمده است. از دیدگاه فقهی اکراه عبارت است از واداشتن کسی به انجام کاری یا گفتن سخنی برخلاف میل او. به این ترتیب، رضا و اکراه با هم جمع نمی‌شوند. اکراه برای آنکه مؤثّر باشد، باید متضمن تهدید به آزاری باشد که به مال یا به جسم مُکرَه برسد و یا به جسم یا مال فرد دیگری که مُکرَه اهتمام به سلامتی یا حفظ مال او دارد، وارد آید. برای محقق شدن اکراه چهار شرط لازم است که عبارتند از:60

1ـ‌ فرد اکراه کننده باید قادر به اجرای تهدید خود باشد و اگر این کار از او برنیاید و اکراه شده هم بداند که تهدیدکننده را نیرویی برای اجرای تهدیدش نیست، اکراه و تهدید محقق نخواهد شد.

2ـ باید اکراه شده احساس کند که اکراه کننده تهدید خود را عملی خواهد کرد و لذا عملی را هم که انجام داده است باید تحت تأثیر همین احساس ترس بوده باشد.

3ـ تهدیدی که اکراه‌کننده کرده است باید زیانی را به جان یا مال اکراه شده یا به افرادی که به آنان وابستگی دارد برساند و حتّی برخی، وابستگی افراد دیگر را هم شرط نمی‌دانند.

4ـ کاری که اکراه شده به آن واداشته شده است حرام یا اقدامی باشد که التزامی نسبت به وی پدید آورد.

همانطور که ملاحظه می‌شود حقوق اسلامی، برخلاف کامن لای قدیم، اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. به علاوه حقوق اسلام، تنها تهدیدات علیه خود شخص را به رسمیّت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران (حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند بنابر نظر برخی فقها) نیز می‌تواند، درصورت وجود سایر شرایط، منشأ اکراه قرار گیرد.61

فقها اکراه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:

1ـ اکراه ملجی: در این اکراه نفس یا یکی از اعضای بدن در معرض تلف قرار می‌گیرد مانند تهدید به قتل یا تهدید به بریدن عضوی از اعضای بدن یا تهدید به زدنی سخت که منتهی به تلف شدن عضوی شود. گاهی تهدید به اتلاف مجموع دارایی را نیز به این نوع اکراه ملحق کرده‌اند. اکراه ملجی را اکراه تام هم می‌نامند، زیرا اکراه شده را چون آلتی در دست اکراه کننده می‌گذارد.

نوع فایل: word

سایز:10.0 KB  

تعداد صفحه:9

دانلود پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	110 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	97

پایان نامه مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی

واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.

افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.

به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.

محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.

کلید واژگان

1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه

فهرست مطالب

مقدمه

الف : اهمیت تحقیق

ب : اهداف تحقیق

ت : سوالات تحقیق

ث : فرضیه های تحقیق

ج : روش تحقیق

ح : سازماندهی تحقیق

فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

ب: مفهوم فقهی

ج: مفهوم حقوقی

گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

الف: تفکیک محاربه ازبغی

ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی

ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض

مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه

گفتار نخست: مبانی شرعی

الف: مبانی قرآنی

1- شأن نزول آیه

2- دیدگاه های مفسرین

1-2- دیدگاه نخست

2-2- دیدگاه دوم

ب: مبانی روایی محاربه

ج: محاربه در اقوال فقها

گفتار دوم: مبانی عرفی

الف: وجود بروز خطر شدید

ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه

فصل دوم: ارکان بزه محاربه

مبحث نخست: رکن قانونی

گفتار نخست: تحولات تقنینی

الف: در قانون حدود و قصاص

ب: در قانون مجازات اسلامی

ج: در قانون جدید مجازات اسلامی

گفتار دوم: نارسائی های تقنینی

الف: ابهامات تقنینی موجود

- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض

2- در زمینه تحقق شرایط محاربه

ب: در اختلاط محاربه بابغی

مبحث دوم: رکن مادی

گفتار نخست: رفتار مجرمانه

الف: لزوم فعل مثبت

ب: لزوم توانایی ایجاد ترس

گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم

الف: اهمیت وسیله در محاربه

ب: اهمیت موضوع جرم

گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه

الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه

ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه

مبحث سوم: رکن روانی

گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه

گفتار دوم: اجزاء رکن روانی

الف: سوء نیت عام

ب: سوء نیت خاص

گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید

فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه

مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها

گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها

الف: نظریه تخییر

ب: نظریه تنویع یا ترتیب

گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه

الف: اجرای قتل

ب: اجرای به صلیب کشیدن

ج: اجرای قطع دست و پا

د: اجرای تبعید

مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه

گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه

الف: مشارکت در محاربه

ب: معاونت در محاربه

گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه

الف: توبه

ب: جنون و مرگ

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مآخذ

دانلود پایان نامه روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	56

دانلود پایان نامه رشته حقوق

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل)

 

چکیده

از میان ابزارهای مختلف ایجاد قواعد حقوقی فراملّی، حقوق بین‌الملل کارآمدترین وسیله ای است که نقش عمده‌ای در روند جهانی‌شدن حقوق کیفری ایفا نموده است. معاهدات بین‌المللی درباره حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حوزه های مختلف حقوق کیفری ونهایتاً تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، حقوق ملّی را به واکنش در جهت هماهنگ‌سازی قوانین داخلی با این معاهدات واداشته است. توجه دولتها به «اصل حاکمیت ملّی» وپذیرش «صلاحیت تکمیلی» برای آن دیوان سبب شده کشورها از یکسو مشارکت فعالی در ایجاد این دادگاه بین‌المللی داشته باشند واز سوی دیگر برای در امان ماندن از پیامدهای منفی در قوانین داخلی خود تغییراتی ایجاد کنند. ایران با پیوستن به بسیاری از معاهدات مزبور، در فرایند جهانی‌شدن حقوق کیفری نقش فعالی ایفا نموده وبرای هماهنگی حقوق داخلی با این معاهدات تلاش‌کرده است اما علیرغم امضای اساسنامه رم هنوز تصمیم جدی درخصوص آن اتخاذ نشده است. برخورداری از حمایت دیوان در برابر چهار جنایت مهم، مستلزم نگاه جدی‌تر به این موضوع است.

 

 

واژگان کلیدی:

یکسان سازی

هماهنگ سازی

حقوق فراملی

حقوق بین‌الملل

جرائم بین‌المللی

دیوان بین‌المللی کیفری

جهانی‌شدن حقوق کیفری

 

 

 

1- مقدّمه

گسترش ارتباطات جهانی وپیوستگی مسائل بین‌المللی سبب پیدایش پدیده ی «جهانی‌شدن» شده است. جهانی‌شدن، تمام عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فکری جوامع بشری را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در «حقوق» وتأسیس قواعد حقوقی نیز اثرات خود را نشان داده است. تدوین مقررات بین‌المللی تجاری همچون کنوانسیون 1980 بیع بین‌المللی کالا، کنوانسیونهای 1930 ژنو و1988 وین درباره برات وسفته(اسکینی، 1382، صص 17-15)، کنوانسیونهای 1930 ژنو(اسکینی، 1382، ص 187) درباره چک و متٌحد الشکل سازی حقوق عمومی اتحادیه اروپا و تلاش برای ایجاد حقوق خصوصی متٌحد در آن اتحادیه، نشانه این تاثیرات می باشد که معمولاٌ به ایجاد تغییراتی در قوانین کشورهای عضو این معاهدات منجر شده است. اما همسویی وپیوستگی روابط افراد ودولتها در جامعه جهانی به روابط اقتصادی منحصر نشده بلکه صلح وامنیت بین‌المللی ونظم عمومی جهانی واجد چنان پیچیدگی است که فرایند جهانی شدن حقوق کیفری را نیز گریزناپذیر ساخته است(توحیدیفرد، 1380، 39). 

 

به طور کلی می توان دو گرایش عمده در جریان جهانی شدن حقوق را برشمرد. نخست گرایشی آرمانگرا که خواستار «یکسان‌سازی»(Unification) قوانین ومقررات در همه کشورهاست. انتخاب این استراتژی معمولاٌ با مقاومت حاکمیت دولتها وموانع سیاسی روبروست. گرایش دوم درپی «هماهنگ‌سازی»Harmonization)) قوانین است. در این استراتژی، قواعد حقوق داخلی در هر کشور متناسب با نظام داخلی والبته بر مبنای قواعد مشترک جهانی پایه‌ریزی می شود. این روش گرچه خطر چندپارگی مجدد قواعد حقوقی را در پی دارد وجستجوی هماهنگی، خود ممکن است تایید «اختلاف» تلقی شود اما هر اختلافی نیز در این استراتژی پذیرفته نیست، اختلافات از مرز مشخصی فراتر نمی رود واصول، مشترک خواهد بود. بدین ترتیب یک نوع «تکثّرگرایی حقوقی منظّم» پذیرفته خواهد شد ویک نظام جهانی متکی به نظامهای ملی (ونه جانشین نظام ملی) پی‌ریزی می شود(دلماس مارتی، 1378، 136). 

 

 

فهرست مطالب

 

روند جهانی ‌شدن حقوق کیفری و تأثیر آن بر حقوق ایران 1

دکتر محمود جلالی 2

امیر مقامی 2

چکیده 2

واژگان کلیدی: 3

1- مقدّمه 3

2 –  شکل گیری حقوق کیفری فراملّی 7

2-1 نقش اقدامات منطقه‌ای در شکل گیری حقوق کیفری فراملّی 8

2-2 متّحدالشّکل‌سازی حقوق کیفری از طریق معاهدات بین المللی 11

2-2-1  معاهده راجع به جلوگیری از نسل کشی و مجازات آن 12

2 – 2 – 2 معاهدات حقوق بشردوستانه 1949 ژنو 13

2-2-3  کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی 16

2-2-4 کنوانسیون بین‌المللی منع ومجازات جنایت آپارتاید 16

2-2-5 کنوانسیون بین‌المللی علیه آپارتاید در ورزش 17

2-2-6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی وسیاسی 18

2-2-7 کنوانسیون حقوق کودک 19

2-2-8 منع بردگی 19

2-2-9 منع شکنجه 20

2 – 2 – 10 معاهدات مربوط به مواد مخدر و روانگردان 21

2 – 2 – 11 کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملّی(پالرمو) 23

2-2-12معاهدات درباره جرم ارتشاء وفساد مالی 24

2-2-13 جرائم هواپیمایی 26

2-2-14 تروریسم 28

3- معاهده 1998 در مورد تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری 29

4- تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر حقوق داخلی کشورها 32

5 – وضعیت ایران و واکنش آن درمقابل جهانی‌شدن حقوق کیفری 37

6 – ایران واساسنامه دیوان بین المللی کیفری 41

7 – نتیجه گیری 47

منابع ومآخذ 49

 

دانلود نقش جنسیت در مجازات مجرم

نقش جنسیت در مجازات مجرم در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	116 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

نقش جنسیت در مجازات مجرم

 

چکیده

اساساً جنسیت عاملی برای تفاوت در مجازات نیست، اما در نظام حقوقی اسلام و به تبع آن مقررات فعلی جمهوری اسلامی ایران تفاوت‌هایی از این حیث دیده می‌شود. این تمایزات را در سه دسته می‌توان خلاصه نمود: تفاوت در نوع و میزان مجازات، تفاوت در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات. در این تحقیق معلوم می‌شود تفاوت‌هایی در حد زنا، همجنس بازی، قوادی و ارتداد بین زنان و مردان وجود دارد؛به علاوه برای مردان در برخی جرایم معافیتهایی پیش بینی شده است؛ همچنین در اجرای مجازات‌ها برای زنان تخفیفاتی در نظر گرفته شده است. آیا این تفاوت‌ها معارض با اصل تساوی افراد در برابر قانون و نتیجتا غیر عادلانه است؟ در این نوشتار سعی شده بر اساس ادله عقلی، اصول و مفاهیم شناخته شده در حقوق کیفری به این سوال پاسخ داده شود. در انتها ضمن نقد و بررسی حقوقی، خلأهای قانونی بیان شده است.

 

کلیدواژه:

زن

مرد

جرم

مجازات

جنسیت

حقوق کیفری

 

 

طرح مسأله

جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایه‌گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه‌ساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید (ر.ک. هاشمی، 1383: ص223). تأثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو مقوله مجزا می‌توان بررسی نمود: یکی نقش آن در بزهکاری و دیگری تأثیری که در حقوق کیفری. مقوله اول مرتبط با جرم‌شناختی بوده و از تفاوت‌های موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن مباحثی مطرح می‌شود. اما در حقوق کیفری بحث از تفاوت‌هایی بین مردان و زنان است.

 

 در مقوله اخیر به نظر می‌رسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان می­توانند مرتکب شوند.[1] دوم مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحث سوم به مجازات‌ها اختصاص دارد. در هریک از این مقولات می‌توان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاری و بار دیگر در بزه­دیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مسأله نگریسته است.

 

بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین­جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات‌ها از معیار دوگانه استفاده نمی‌کند (ر.ک. نجفی ابرند آبادی، 1384: ص111). اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می‌شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت‌ بین وظایف و تکالیف آنها می­باشد. به عبارت دیگر «در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می­گیرد و به معنای پایین­تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست» (مهرپور، 1384: ص57). لذا تأکید اسناد و مقررات ملی یا بین‌المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض‌های منفی است[2] و تبعیض‌های مثبت (تبعیض‌های حمایتی) را شامل نمی‌شود.

 

 

فهرست مطالب

نفش جنسیت در مجازات مجرم 1

چکیده 2

کلیدواژه: 2

طرح مسأله 2

1) تفاوت در نوع و میزان مجازات 3

1-1) تفاوت در حد زنا 4

1-1-1)زنای به عنف 4

2-1-1) زنا با زن پدر 4

3-1-1) زنا با نابالغ 4

4-1-1) زنای متأهل 5

2-1) همجنس بازی 6

3-1) حد قوادی 7

4-1) حد ارتداد 8

2) تفاوت در معافیت از مجازات 9

1-2) پدر و معافیت از مجازات 9

معافیت در حدود، قصاص و تعزیرات عبارتند از: 9

2-2) شوهر و معافیت از مجازات 11

1-2-2) معافیت از قصاص 11

2-2-3) معافیت از حد قذف 12

3) تفاوت در اجرای مجازات 13

1-3) تأخیر در اجرای مجازات 13

2-3) نقد و بررسی قوانین 14

4) نتایج 18

منابع 20

 

 

دانلود مقاله بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری

بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری هر ساله بیش از یک میلیون انسان خودکشی می کنند سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری

 

 مقدمه 

هر ساله بیش از یک میلیون انسان خودکشی می کنند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که خودکشی سیزدهمین عامل مرگ و میر در جهان است بسیاری از مردم در دوره‌ای از زندگی خود به مرگ فکر کرده‌اند، ولی تعداد بسیار کمی از آنها واقعا به خودکشی عمل می‌کنند. بحران خودکشی تجربه‌ای مغشوش کننده ، دردناک و سخت است. برای بیرون آمدن از بحران خودکشی ، تعیین عوامل ایجاد کننده بحران ، فهم احساسات شخص خودکشی کننده و مواجهه با افکار خودکشی‌گرا ، مسائل بسیار مهم و اساسی هستند.خودکشی مسئله ای است که بیشتر توسط افراد ناامید از زندگی انجام می شودکسانی که  خود را در جامعه  یک عنصر نامطلوب می پندارند و وبیشتر این افراد به دلیل تنهایی بیش از حد دچار بیماریهای روانی شده شده واقدام به خودکشی مینمایندو مرگ را برای خود بهتر از زندگی با عذاب میدانند یک بحران خودکشی معمولا توسط یک تجربه آسیب زا و یا مجموعه‌ای از تجارب که احساس ارزشمندی شخص را پایمال می‌کنند، ایجاد می‌شود. این تجارب شامل یک فقدان اساسی ، ناکامی در نیل به اهداف شخصی و یا مشکلات شخصی دراز مدت می‌باشند. 

 

زمانی که نظام مقابله‌ای شخص قادر به رویارویی با تجارب منفی زندگی نباشد، افسردگی و یأس ناشی از آن می‌تواند شخص را به افکار خودکشی ، آسیب‌پذیر نماید. عموما شخص در معرض خودکشی ، به دلیل احساس بیگانگی از تعاملات اجتماعی کناره‌گیری می‌کند. او در پس انبوه جمعیت احساس انزوا و تنهایی می‌نماید. نیروی لازم برای عملکردهای روزانه کاهش می‌یابد. احساس خستگی و نوسانات خلقی ایجاد می‌شوند. خواب، خوراک و عادات مراقبت از خود از نظم معمول خارج می‌گردند.

 

 شخص ممکن است بدلیل سخت و غیر قابل تحمل بودن الزامات زندگی از خوردن خودداری کند، در خواب مشکل داشته باشد، کلاس درس یا کار خود را فراموش کند و از آرایش ظاهری خود غفلت نماید. عواطف خشم ، آسیب و غمگینی احساس ناامیدی و درماندگی فرد را در بر می‌گیرد. اصولا خودکشی را میتوان بیشتر نتیجه یک اختلال روانی در فرد دانست که به نظر من به موقعیت اجتماعی فرد هیچ تاثیری ندارد به گونه ای که حتی در بعضی موارد افراد تحصیل کرده  وثروتمند هم اقدام به خود کشی مینمایند چون به غیرازاین کار راه دیگری برای خود نمی بینند البته نیتوان خودکشی راه حل خوبی برای حل مشکلات دانست به نظر من خود کشی راهی برای فرار از مشکلات است .در این تحقیق ما به سه بخش عمده درباره خودکشی میپردازیم :

1-   خودکشی از نظر پزشکی قانونی

2-    خودکشی از نظر حقوقی وفقهی

3- خودکشی از نظرادیان مختلف  

4- خود کشی در حقوق جزای تطبیقی

 

 

 

کلمات کلیدی:

خودکشی

فقه جزایی

حقوق کیفری

 

 

فهرست مطالب

بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری 1

مقدمه 1

خودکشی از نظر پزشکی قانونی 2

1- چگونگی تشخیص خودکشی 2

2- عوامل موثر خودکشی 3

پیشگیری از خودکشی 4

بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری 5

منابع ومناخذ 8

 

دانلود مقاله جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	6

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

 

 چکیده:

در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است که شاید منظور قانونگذار این بوده که اگر جرمی در حیطع این مصادیق نباشد جز جرایم غیر مشهود است و از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند،بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ وماهیتاٌ مشهود نیستند.بنابراین مشهود و غیر مشهود بودن یک جرم فقط به موجب قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر است. و همچنین قوانین شکلی ایران در مورد جرایم مشهود، آئین رسیدگی سریع و با حداقل تشریفات دادرسی را پذیرفته‌اند که در این مقاله آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.

 

 

کلید واژگان:

جرم

جرایم مشهود

ضابطین دادگستری

حقوق کیفری ایران

 

 

مقدمه

1) قبل از ورود به بحث لازم است که تعریفی از ضابطین دادگستری داشته باشیم ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری در تعریف ضابطین عنوان می دارد:« ضابطین مأمورانی هستند که تحت تعلیمات و نظارت مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند».

که نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری در این زمینه انجام وظیفه می نمایند .

2) در حقوق جزا جرایم به اقسام مختلفی تقسیم می‌شوند. مبنای هریک از این تقسیمات متفاوت است. در یک نوع تقسیم‌بندی جرایم براساس عنصر مادی و به اعتبار لحظه مشاهده، جرایم به مشهود و غیرمشهود تقسیم می‌گردند. پایه و مبنای جرم مشهود که طریق غیر عادی و فوق‌العاده رسیدگی است ضرورت، فوریت و سرعت می‌باشد و تشریفات با طبع جرم مشهود ناسازگار بوده و نقض غرض محسوب می‏شود.(انصاری، 1380، ص 363‌)

 

 

فهرست مطالب

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها 1

چکیده: 1

کلید واژگان: 1

تعریف فقهی: 2

تعریف لغوی: 2

تعریف حقوقی: 2

4)جرایم مشهود از دیدگاه قانونگذار: 3

1-4) ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری موارد ذیل را بعنوان جرایم مشهود محسوب نموده است : 3

2-4) «جرایم مشهود» در لایحه جدید قانون آئین دادرسی کیفری 3

3-4) جرم مشهود واقعی (موضوعی) 4

4-4) جرم مشهود فرضی ( حکمی) 4

5) مشخصات و ویژگیهای خاص جرایم مشهود: 5

6) اقدامات خاص ضابطان دادگستری مربوط به جرایم مشهود 5

منابع : 6

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت (بصورت جامع و کامل)

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت (بصورت جامع و کامل) همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	280 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	159

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

حمایت کیفری از حقوق ثبت

(بصورت جامع و کامل)

 

*با تشکر از آقای علی توسلی ایذه مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که برای نشر مطالبشان در سایت فایلینا همکاری نمودند.

 

 

دانلود مقاله حمایت کیفری از حقوق ثبت

 

 

 چکیده

همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است.

 

جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است

 

استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انکار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از کلاهبرداری ثبتی عبارتند از: کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملک در تصرف غیر، ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالک معرفی کردن خود نسبت به ملکی که در امانت است.گونه های جعل ثبتی که نُه جرم می باشند در ماده  صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.

 

جرایمی که با کیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی است. حمایت کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق ثبت

کیفرهای ثبتی

حقوق کیفری

جرایم و مجازات های ثبتی

 

 

مقدمه:

مـوضوع تحقیق اشتـراک مسـاعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت کیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد که از حقوق کیفری اقتباس یافته اند.اهمیت موضوع در آن است که کیفرهای  پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یکجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از کیفرهای ثبتی که با کیفرهای تعریف شده در حقوق کیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.

 

سؤالاتی که در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینکه:

آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟

 با رشد دانش ثبت الکترونیک احتمال جرم زدایی و در نهایت کیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟

 از حیث اهداف مجازات، کیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟

 

فرضیه اصلی تحقیق غلبه کیفرهای مالی و کیفر انفصال بر کیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی که پر کاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی کیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت کاربرد دارند.اهدافی که تحقیق به آن نائل شده اینکه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق کیفری قابلیت اجرا ی  آن ، دشوار است. تصویری از مجازات های حقوق کیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از کیفرهای ثبتی مانند کیفر حبس،  جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.

 

 از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب کیفرهای ثبتی بجز کتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی  سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و کمتر به مقو له کیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش کار و تحقیقجنبه توضیحی و توصیفی داشته که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم کیفر و انواع آن در حقوق کیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن  و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش کیفر های ثبتی پرداخته شده است.  و  در فصل دوم به جرایم و کیفرها در حقوق ثبت و حمایت کیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور که دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده " شبه مدنی" است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.

 

 

 

 فهرست مطالب

چکیده ...................................... 1

مقدمه.......................................2

فصل اول : کیفرها - حقوق ثبت

مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری....................5

گفتار اول: ارتباط حقوق کیفری با سایر رشته های حقوقی.... 7

گفتار دوم: جرم........................... 8

گفتار سوم: کیفر و انواع آن.......10

1) مجازات های بدنی...............11

2) مجازات های سالب آزادی........11

3) مجازات های مالی.......................11

الف) جزای نقدی و محاسن و معایب.........11

ب) ضبط و مصادره اموال.............................13

4) مجازات های ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل، حرفه..........14

الف) انفصال..................................................14

ب) تعطیلی.................................................................14

5) مجازات های سالب حق...........................14

6) مجازات های سالب حیثیت...................................15

گفتار چهارم: حقوق کیفری ، ویژگی ها، اهداف و کارکردها......15

1) ویژگی کیفرها.........16

2) اهداف کیفر و دیدگاه ها.........17

3) کارکردها.....................19

الف) کارکرد ارزشی......................19

ب) کارکرد حمایتی............21

ج) کارکرد سرکوب گرایانه.............21

مبحث دوم:

تفاوت های کیفری حقوق ثبت با حقوق جزا از حیث آئین دادرسی....22

گفتار اول: زوال حق واخواهی از سردفتر...........22

گفتار دوم:

تفاوت احکام دادگاه انتظامی با دادگاه عمومی از حیث تجدید نظر....23

گفتار سوم:

تفاوت مرور زمان قانون دفاتر رسمی با قانون آئین دادرسی کیفری...24

گفتار چهارم:

مقایسه جرائم از حیث قابلیت گذشت در قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی....25

مبحث سوم: حقوق ثبت.............27

گفتار اول: قوانین تشکیل دهنده حقوق ثبت...............30

گفتار دوم: ویژگی های حقوق ثبت..... 32

گفتار سوم: اهداف حقوق ثبت.........32

1- حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت........33

2- حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع....۳3

3- حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد...............34

4- حقوق ثبت با هدف درآمدزایی دولت............34

گفتار چهارم: جرایم ثبتی و انواع آن..................... 35

گفتار پنجم: ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی.......37

1- ویژگی نفع طلبی در ارتکاب جرم................37

2- ویژگی مالی بودن جرائم.....................38

3- ویژگی حرفه ای بودن شخصیت مجرم...........38

4- ویژگی نوشته بستری جرم.................38

گفتار ششم: جرم انگاری غلط در حقوق ثبت...............39

گفتار هفتم: کیفرهای ثبتی و انواع آن............ 41

1) کیفر حبس....................41

2) کیفر جزای نقدی.....................................42

3) کیفر انفصال.......................45

4) کیفر شلاق.........................................47

5) کیفر لغو پروانه...................................48

 

فصل دوم: جرائم و کیفرها در حقوق ثبت

مبحث اول : حبس و جزای نقدی.................. 50

گفتار اول: کلاهبرداری ثبتی و گونه های متفاوت آن..... 50

1-    کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده.........51

2-    تقاضا ثبت خلاف واقع.............58

3-    امین ملکی که خود را مالک معرفی می کند.........61

4-    ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی.................62

5-    ثبت ملک در تصرف غیر.................66

6-    امتناع از قید حق غیر در اظهار نامه..................67

گفتار دوم: معامله معارض..........69

گفتار سوم: کتمان حقوق ثبتی در حوادث غیر مترقبه...............73

گفتار چهارم: جعل ثبتی و گونه های مختلف آن...........75

1-ثبت اسناد مجعول و مزور..............77

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند.................. 78

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی.......... 80

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند........ 81

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی............... 83

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی................................86

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه....... 87

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند........... 88

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده............................ 90

10- صدور تصدیق خلاف واقع..........................93

11- امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی.........95

12- عقد نمودن زن شوهر دار...........................97

13- ازدواج بدون گواهی سلامت..................100

 مبحث دوم: انفصال........................................101

گفتار اول: عدم صدور اجرائیه........................101

گفتار دوم: عدم احتساب خسارت تأخیر و تأدیه........107

گفتار سوم: تقصیر منجر به اعتبار افتادن سند.........108

گفتار چهارم: کیفر انکار سند رسمی.....................110

گفتار پنجم:  ثبت اسناد مخالف با قانون............... 113

گفتار ششم: عدم احراز هویت.......................... 115

1- عدم احراز هویت عمدی و ثبت سند............115

2- عدم احرازاهلیت اصحاب معامله.................115

3- عدم احراز قابلیت ثبت بودن.......................116

گفتار هفتم: قصور منجر به ثبت سند معارض..... 117

گفتار هشتم: جرائم با صبغه اخلاقی در دفترخانه...121

1-رفتار خارج از نزاکت......................122

2- بردن دفتر به خارج از دفترخانه....۱24

3- تنظیم سند بر خلاف مقررات............................125

4- دخالت سردفتر منفصل در امور دفترخانه.........126

5- دریافت وجه اضافه.............................................128

مبحث سوم: کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت.........130

گفتار اول: کیفر شلاق عاقد در جرم چند شوهری.................130

گفتار دوم:

کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت به تشخیص وزیر دادگستری.........131

1- سوء شهرت...........................................132

2- عدم صلاحیت علمی یا عملی................132

3- عدم امانت.........................................134

4- رفتار به اخلاق مغایر با نظم و حسن جریان امور...............135

گفتار سوم:

 کیفر لغو پروانه(سلب صلاحیت) ثبت طلاق  بدون حکم دادگاه.........136

گفتار چهارم: کیفر ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت.......................137

نتیجه............................................................................149

ارائه راهکارها.......................................................151

فهرست منابع.....................................................153

چکیده ی انگلیسی..................................155

 

 

 علائم اختصاری حقوق :

ق.ث : قانون ثبت اسناد و املاک

آ.ق. ث : آئین نامه قانون ثبت

ق. م : قانون مدنی

ق.م.ا : قانون مجازات اسلامی

م . ب .ث : مجموعه بخش نامه های ثبت

ق . آ . .د. ک : قانون آئین دادرسی کیفری

ق . د . ا. ر : قانون دفاتر اسناد رسمی

 

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و……… وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعم

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

 

چکیده

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال  قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود  مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.

آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد. 

 

 

کلمات کلیدی:

جرایم اینترنتی

حقوق کیفری

نقش اینترنت در جرایم

 

 

مقدّمه 

 اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید.

 

 اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.

 

 

 

فهرست مطالب

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری 1

چکیده 1

مقدّمه 3

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم 4

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟ 5

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم 6

شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود: 6

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم 7

الف۲ـ۲ جرائم خاص 8

ب ـ۱ صلاحیت خاص 10

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی 14

منابع مورد مطالعه 16

 

 

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

 

*با تشکر از آقای علی توسلی ایذه مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که برای نشر مطالبشان بصورت کامل در سایت فایلینا همکاری نمودند.

 

 

دانلود پایان نامه حمایت کیفری از حقوق ثبت

 

 

چکیده

حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است . ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است .حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد .جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقض قوانین و مقررا ت ثبتی است . جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی می باشد .کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های باز دارنده می باشد که عبارتند از حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی و لغو پروانه ، انفصال .

 

 ویژگی های مهم  قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی ، خاصیت لازم اجرایی و آمریت ، تردید و انکار ناپذیری .دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلا هبرداری  ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن  می باشد . جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار ، ازدواج بدون گواهی سلامت ، از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است .

 

جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند ، ثبت اسناد مخالف قانون ، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض ، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند .

جرائمی  مانند ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت ، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه و جرائم مورد تشخیص رئیس سازمان ثبت از قبیل سو ء شهرت، عدم صلاحیت علمی یا عملی سردفتر و رفتارهای مغایر با نظم.  قربانیان این گونه جرائم ثبتی با کیفر شلاق و سلب صلاحیت مورد حمایت قرار گرفته اند . 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق ثبت

جرم ثبتی

حقوق کیفری

حمایت کیفری از حقوق ثبت

 

 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت در ایران زمین دانش تازه ای است . از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته ، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با حقوق مدنی و فقه اسلامی  امتزاج یافته است .

هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها بر مالکیت خود می باشد.حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است .

 

 

 

فهرست مطالب

حمایت کیفری از حقوق ثبت 1

چکیده 2

حقوق ثبت : 2

حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است . این چهار قانون عبارتنداز : 3

ویژگی های حقوق ثبت : 3

اهداف حقوق ثبت : 4

حمایت مدنی و کیفری : 5

حقوق کیفری : 5

جرم ثبتی : 6

کیفرهای بازدارنده عبارند از 6

انواع کیفرها در حقوق کیفری : 6

ویژگیهای حقوق کیفری : 7

تفاوت های حقوق کیفری با حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی : 8

تقسیم جرائم ثبتی از حیث مجازات ها و چگونگی حمایت کیفری : 9

الف: حمایت کیفری با کیفر حبس و جزای نقدی : 9

ب:حمایت کیفری با کیفر انفصال : 11

ج: حمایت کیفری با کیفر شلاق : 12

د: حمایت کیفری با کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت : 12

نتیجه: 13

منابع : 14

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	307 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	24

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 

*پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوانلایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

 

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

 قضازدائی

جرم زدائی

سیاست جنائی

حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 

 

 

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود.  با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد. 

 

 

 

فهرست مطالب

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون 1

مقدمه : 1

اصطلاحات کلیدی تحقیق 2

قضا زدائی : 2

قضا زدائی در عمل : 3

قضا زدائی و قانون اساسی : 4

قضازدائی وحقوق اداری : 5

جرم زدائی : 6

نسبت جرم زدائی و قضازدائی : 7

جرم زدائی و قانون اساسی : 8

جرم زدائی و حقوق اداری : 9

حوزه های قضازدائی مطروحه درقالب لایحه قضازدائی : 10

تدابیر اتخاذی: 13

اقدامات پیشنهادی 20

الف)اقدامات کلی: 20

پ)   بهره گیری از سیاست جنائی مؤثر : 21

منابع 22

 

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	137

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد. 

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

مجازات

حقوق کیفری

سیاست جنائی

لایحه قضازدایی

جزا و جرم‌شناسی

عوامل توجیهی قضازدائی

 

 

 

 

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است. 

 

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

                                                                                  

مقدمه.......................................................................................................................................1

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1

ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2

پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2

ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2

ث)روش بررسی.....................................................................................................................2

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3

1)قانون...................................................................................................................................3

2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

 

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7

1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7

2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8

4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9

 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9

1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10

 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17

 

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37

 

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39

3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56

 

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61

4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64

4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121

منابع و مأخذ ................................................................................................................132

 

 

 

 

 

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

مسئولیت مدنی

 

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت

قانون حمورابی

مسئولیت مدنی

حقوق کیفری

 

 

 

 

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

 

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

 

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.

 

 

 

 

 

فهرست

مقدمه

پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران

بند اول- قاعده منفی

بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان

یک پرداخت‌های بیمه

1- بیمه اشخاص

2- بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده

د- مبلغ بیمه شده

مبحث دوم گستره اصل جبران کامل

بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت

بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی

بند دوم- تغییر نظام جبران

رخدادهای اجتماعی و اقتصادی

1- دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی

2- تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران

 

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل

بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی 

جایگاه اصلی

 

 

 

 

دانلود مقاله پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	179

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

(بصورت جامع و کامل در قالب 179 صفحه)

*آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران در قالب 27 صفحه

 

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . 

 

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند .

 

 این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

کار

کارگر

قوانین کار

حقوق کیفری

حقوق کیفری کار

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق 

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان 

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه 

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران 

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:  قبل از حکومت هخامنشی 

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی 

بند سوم: دوره ساسانیان 

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

 

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات 

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری 

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

 

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران 

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها 

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان 

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان 

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80  قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84  قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه 

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران 

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار 

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد 

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف 

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف 

بند ششم: ماده 49 قانون کار : 

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری : 

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی 

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران 

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

 

 

فصل چهارم:ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

 

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

 

 

 

دانلود خودکشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری

خودکشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری خودکشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد فروش فایل fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

خودکشی مساعدت شده به معلولین

؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری

چکیده 

خودکشی مساعدت شده به معلولین  بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر  می‌باشد. مرکز ثقل این مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ  برای معلولین است. آیا معلولین خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می‌کنند و این یک حق به معنای واقعی کلمه برای آنان است- یعنی در آن می‌توان تجلی اراده آزاد و اختیار شخص معلول را مشاهده نمود- یا آنکه تبعیضات ناروای اجتماعی  که معلول دیگر آنها را برنمی‌تابد، راه گریزی جز انتخاب مرگ را برای وی باقی نمی‌گذارد؟ آیا حتی در فرض پذیرش خودکشی مساعدت شده، انتخاب آن مبتنی بر رضایت واقعی معلول است یا این رضایت معیوب بود و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمایتهای قانونی لازم از این طیف آسیب پذیر می‌باشد؟ به بیان دیگر آیا فقدان حداقل‌های حقوق برای معلولین در جامعه و عدم رعایت آنها نیست که وی را به سمت انتخاب خودکشی مساعدت شده سوق می‌دهد؟

 

آیا می‌توان معلولین را محکوم به زندگی در شرایطی نمود که سرنوشت محتوم آنها چیزی جز تحمل درد و رنج یک بیماری کشنده و لاعلاج و در نهایت مرگ نیست؟ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا از رهگذر قانونمند ساختن «خودکشی مساعدت شده » این واقعیت را از نظر قانونی ضابطه‌مند نمود و با مقرر نمودن شرایط و تضمینات قانونی حق توسل به خودکشی مساعدت شده را -هر چند در شرایط استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسمیت شناخت و بدین سان به موازات شناسایی این حق، با پیش‌بینی تدابیر حمایتی به ویژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدودیت‌های اجتماعی وارد بر معلولین حق انتخاب یک زندگی با عزت را جایگزین حق انتخاب مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده بر آنست تا در این نوشتار تا حد امکان به تحلیل مسائل فوق پرداخته و چالش‌هایی که فرا روی قانونمند ساختن خودکشی مساعدت شده وجود خواهد داشت را مورد بررسی قرار دهد.

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

خودکشی مساعدت شده پزشکی

آسیب پذیری مضاعف

حق انتخاب مرگ

توانبخشی

تضمینات حقوقی

تبعیض ناروا

کرامت انسانی

 

 

 

مقدمه

خودکشی مساعدت شده از حیث مفهوم شناختی ناظر به خاتمه دادن به زندگی از رهگذر انتخاب ارادی دریافت مساعدت از سوی پزشک بوده به گونه‌ای که فرد معلول از درد و رنج ناشی از یک بیماری لاعلاج و کشنده  رهایی یابد. در واقع در مفهوم خودکشی مساعدت شده به نوعی حق انتخاب مرگ برای معلولین به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه که به بیماری کشنده‌ای مبتلا شده‌اند نهفته است. لیکن آنچه به رسمیت شناختن چنین حقی را برای این طیف در معرض تردید قرار می‌دهد از دو منظر حقوقی و جامعه‌شناختی باید مورد تامل قرار گیرد؛ نخست از رویکرد حقوقی حق داشتن زندگی با عزت بعنوان یکی از حقوق اساسی معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است و لذا در تعارض با حق انتخاب مرگ قرار می‌گیرد. بدین سان صحبت از خودکشی مساعدت شده حول محور چالش بین این دو حق است و اینکه اصولاً مادامی که احتمال بهبود شخص معلول و تضمین حق حیات وی از طریق استلزامات قانونی میسر است نمی‌توان مجوز قانونی خودکشی مساعدت شده را به معلولین اعطا نمود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

واژگان کلیدی 3

مقدمه 4

گفتار نخست- پیشینه خودکشی مساعدت شده 8

گفتار دوم- گونه‌های خودکشی مساعدت شده 12

گفتار سوم- گستره معلولیت در خودکشی مساعدت شده پزشکی 16

گفتار چهارم- خودکشی مساعدت شده پزشکی؛ دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات 21

گفتار پنجم- قانونمند ساختن خودکشی مساعدت شده پزشکی 28

نتیجه‌گیری: 41

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

 

 

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

 

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

 

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

 

 

 

فهرست

مقدمه 1

فصل اول 5

گفتار اول تعریف 6

گفتار دوم 8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران 8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب 13

گفتار سوم 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب 19

 

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات) 22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات) 26

گفتار دوم 31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا) 31

ب _ حقوق انگلیس 33

 

فصل سوم 34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران 35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب 40

گفتار دوم 43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج 43 

قاعده نفی عسر و حرج 44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات 44

روایات دال بر قاعده نفی حرج 49

معنا و منظور از عسر و حرج 55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن 56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات 59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین 62

نتیجه و جمع‌بندی 65

ضمیمه1 67

ضمیمه2 75

منابع و مآخذ 86

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	200

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 200 صفحه)

*آپدیت اول:فایل تاثیر جنسیت در مجازات با 28 صفحه اضافه شد.

*آپدیت دوم:اضافه شدن فایل ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده بصورت مفصل در قالب 24 صفحه

 

چکیده

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد.

 

در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم شناسی

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

اثبات جرم و اجرای مجازات

تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران

 

 

 

مقدمه

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. 

 

در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مساله 4

2- اهمیت تحقیق 4

3- هدف تحقیق 5

4- روش کار 5

5- سوالات 5

6- فرضیات 6

7- پیشینه 7

8- ساماندهی موضوع 8

 

فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10

مقدمه 10

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11

1-1-1  لواط 11

1-1-2 تفخیذ 13

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 16

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 17

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21

1-1-7 عدم ثبت طلاق 22

1-1-8 عدم ثبت رجوع 24

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25

1-1-10 انکار زوجیت 26

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28

1-2-1 مساحقه 28

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 29

1-2-3 بدحجابی 31

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 33

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35

 

فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 38

مقدمه 38

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 39

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 39

2-1-2-1 عاقله 43

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47

2-1-3-1 دیه قتل 48

2-1-3-2 دیه عضو 50

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 53

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 56

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77

2-2-1-2-1 حد زنا 77

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80

2-2-1-2-2 همجنس بازی 81

2-2-1-2-3 قوادی 82

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86

 

فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88

مقدمه 88

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89

3-1-1 شهادت 89

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93

3-1-2 قسامه 95

3-1-2-1 موارد قسامه 96

3-1-2-2 نصاب قسامه 97

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101

3-2-1 اجرای مجازات مردان 101

3-2-1-1 اجرای قصاص 102

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 105

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115

نتیجه گیری 120

پیشنهاد ها 125

منابع و مآخذ 127

Abstract 132

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	6971 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	311

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

(بصورت جامع و کامل)

*توجه:آپدیت دوم نیز اضافه شد:

                                        1.مصلحت در اسلام 50

                                        2.مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت 52

تعداد کل صفحات:311 + 102

مقدمه کلی 

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

 

تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."

 

 

 

کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق کیفری

اجرای مجازات

جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

 

 

 

بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،

 

در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.

 

صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود

 

 

 

 

  

فهرست مطالب

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: کلیات........................................................................................................5

فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1:  مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10 

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17 

2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20

3-2  عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31 

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

 

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1:  فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان  ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

 

فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................235

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................245

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................279

کتابنامه.......................................................................................................................290

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

دانلود مقاله مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

 

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

 

 

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

 

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

 

سابقه تاریخی مرورزمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

 

این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

 

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

 

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

 

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

کیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

 

 

 

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر 1

مقدمه 3

سابقه تاریخی مرورزمان 3

تعریف وانواع مرور زمان کیفری 6

الف: تعریف 6

ب: انواع مرور زمان کیفری 6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می‏شود. 6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان 7

الف:نظریه تارد 7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 8

ج: نظریه ترس از مجازات 8

د: نظریه چشم پوشی دادسرا 9

ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم 9

و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 9

ز: نظریه نسیان 10

ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 10

ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی 12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی 12

ب ـ ادله آراء و اقوال 13

۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 13

۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار 13

دلیل اول:ادله نقلی 14

دلیل دوم: اجماع 14

دلیل سوم: استدلال عقلی 14

بررسی ونقد ادله حنفی 16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: 20

تحلیل ونتیجه‏ گیری 21

برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از: 21

۱- وجود مقتضی و علت حکم، 21

۲- عدم مانع، 21

مرور زمان در تعزیرات 22

الف: قرآن 23

ب: روایات 24

ج: عقل و بنای عقلاء 25

نتیجه‏گیری 25

منابع 26

الف) فارسی 26

ب) انگلیسی 28

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق «مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	331 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	190

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق،فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی مرور زمان کیفری از دیدگاه فقه و حقوق

(بصورت جامع و کامل در قالب 190 صفحه)

*آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران با 20 صفحه

 

 

 

چکیده‌

«مرور زمان‌ کیفری‌ در حقوق ایران‌» موضوعی‌ است‌ که‌ باتوجه‌ به‌ تحولات‌ قانونی‌ و نیازهای‌ قضایی‌ موجود، برای‌ پایان‌ نامة‌ حاضر انتخاب‌ شده‌ است‌.سوابق‌ تاریخی‌ مرور زمان‌ در حقوق  ایران‌، تغییرات‌ قوانین‌ مربوط‌ به‌ آن‌، بررسی‌نظرهای‌ موافق‌ و مخالف‌ دانشمندان‌، تحلیل‌ مقررات‌ فعلی‌ و نتیجه‌گیری‌ از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای‌ مختلف‌ را تشکیل‌ می‌دهد.نتیجه‌ای‌ که‌ نگارنده‌ از بخشهای‌ مذکور در این‌ رساله‌ بدست‌ آورده‌ است‌ ضرورت‌تدوین‌ و تصویب‌ مقرارت‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وتوسعة‌ آن‌ در قوانین‌ جزایی‌ است‌.نقص‌ مقررات‌ جدید مرور زمان‌ کیفری‌ و لزوم‌ اصلاح‌ و تکمیل‌ آن‌، در بخش‌ سوم‌ تاحد امکان‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌.

مواد 173 الی‌ 176 قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌ 1378 که‌ مربوط‌ به‌ مرورزمان‌ کیفری‌ و در کانون‌ نقد و توجه‌ قضات‌ و حقوق  دانان‌ قرار دارد نیز مورد بررسی‌ قرارگرفته‌ است‌ که‌ امید است‌ مقدمة‌ مناسبی‌ برای‌ اصلاحات‌ بعدی‌ این‌ مقررات‌ باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مرور زمان

تجدید اعتبار

حقوق کیفری

مرور زمان‌ کیفری‌ و غیرکیفری

 

 

 

پیشگفتار

تهیه‌ و تدوین‌ پایان‌ نامه‌ تکلیفی‌ است‌ که‌ به‌ میزان‌ قابل‌ ملاحظه‌ای‌ با فعالیتهای‌ علمی‌دانشجویان‌ در مسیر تعلّم‌ و یادگیری‌ متفاوت‌ است‌ زیرا ادای‌ چنین‌ تکلیفی‌ با مطالعه‌، نقل‌ ونقد و بررسی‌ آراء و نظرات‌ علما واندیشمندان‌ در موضوع‌ انتخابی‌، و ارائة‌ نظریاتی‌ کاملتراز آنچه‌ که‌ از گذشتگان‌ نقل‌ شده‌ است‌، ملازمه‌ دارد.چنین‌ سیر و سلوک‌ علمی‌ را بیشتر در سیرة‌ دانشمندان‌ و محققین‌ باسابقه‌ می‌توان‌سراغ‌ داشت‌ نه‌ دانشجوی‌ جوانی‌ که‌ سالها با یادگیری‌ و انتقال‌ یک‌ طرفة‌ اطلاعات‌ علمی‌ ازطرف‌ مدرسین‌ و اساتید خود، خو گرفته‌ است‌. این‌ مختصر عرض‌ شد تا نقائص‌ جزوة‌حاضر را توجیه‌ و اغماض‌ و ارشاد خوانندگان‌ در نارسائیها را ایجاب‌ نماید.

 

کلام‌ دیگر اینکه‌ انجام‌ این‌ تحقیق‌ با مطالعه‌ و طرح‌ و نقد نظرات‌ مکاتب‌ یا گروهها وافراد مختلف‌، پیوستگی‌ نام‌ دارد و نگارنده‌ ناگزیر است‌ با تقویت‌ دلائل‌ گروهی‌، دیدگاه‌دستة‌ دیگر پیرامون‌ موضوع‌ تحقیق‌ را نقض‌ و رد نماید. این‌ اقدام‌ را نباید انکار مقام علمی‌افراد یا گروهی‌ تلقی‌ کرد. نتیجه‌گیری‌ از مباحث‌ در مورد تقویت‌ و ضرورت‌ تأسیس‌ مرورزمان‌ کیفری‌ در قوانین‌، نظری‌ است‌ که‌ بطور حتم‌ از ایراد و نقد دیگران‌ مصون‌ نخواهدماند و لذا نگارنده‌ نیز بررسی‌ حاضر را برای‌ تأیید یا رد مرور زمان‌ کیفری‌ کافی‌ نمی‌داندبلکه‌ برخورد صحیح‌ بانهاد حقوقی‌ مذکور را عبارت‌ از اقدام‌ جمعی‌ گروهی‌ از اهل‌ علم‌می‌داند که‌ با مطالعه‌ و بررسی‌ موازین‌ دینی‌ و حقوقی‌ و رعایت‌ مصالح‌ و مقتضیات‌اجتماعی‌، بطور واقع‌بینانه‌ در خصوص‌ کیفیت‌ وضع‌ مقررات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ وغیرکیفری‌، نظرات‌ جامعی‌ را ارائه‌ دهند تا اساس‌ تصمیمات‌ دستگاه‌ قانونگذاری‌ قرارگیرد.

 

 

 

 

 

فهرست‌ مطالب‌

 

مقدمه‌ 1

فصل اول : کلیات‌ 6

1-1 پیشینه تاریخی مرور زمان 7

1-1- 1 -تاریخچه مرور زمان در حقوق ایران 8

1-1-1- 1 -مرور زمان در ایران قدیم 8

1-1-1-2- مرور زمان در حقوق جدید ایران 11

1-1-2 -:‌مرور زمان در دیگر کشورهای جهان 29

1-2 - تعاریف و مفاهیم مرور زمان 38

1-2-1- تعریف لغوی مرور زمان 38

1-2-2 -:‌تعریف اصطلاحی مرور زمان 39

1-2-3 - مقایسة‌ مقررات‌ مرور زمان‌ با احکام‌ مشابه‌ در قوانین‌ 41

1-3- اقسام‌ مرور زمان‌ 45

1-3-1- انواع‌ مرور زمان‌ 45

1-3-2- مقایسة‌ مرور زمان‌ کیفری‌ و مدنی‌ 49

 

فصل‌ دوم‌- احکام و آثار مرور زمان 53

2-1- احکام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1 احکام‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 55

2-1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ 56

الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) 57

ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر 58

ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ 59

د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مرکب‌ 60

2-1-1-2- انقطاع‌ مرور زمان‌ 60

2-1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ 62

الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ 62

ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 62

2-1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حکم‌ و مجازات‌ 64

2-1-2- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ کیفری‌ 65

2-1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 65

2-1-2 -2-مرور زمان‌ و اعتبار امر محکوم‌ بها 65

2-1-2-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 66

2-1-2-4 - مرور زمان‌ کیفری‌ و حقوق  شاکی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 66

2-1-2-5 -بقای‌ محکومیت‌ و سجل‌ کیفری‌ 67

2-1-2-6 -مرور زمان‌ کیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 67

2-1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ 67

2-2-مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در امورکیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 70

2-2-1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 71

2-2-1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ 71

الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ 72

ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 81

2-2-1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ 85

2-2-2- انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ مصوب‌30/6/78 90

2-2-2-1- انواع‌ مرور زمان‌ 90

2-2-2-2- مدتهای‌ مرور زمان‌ 91

2-2-2-3 -آثار مرور زمان‌ 92

2-2-3- نتیجه‌ بحث‌ 94

 

فصل سوم: نقد مرور زمان 100

3-1- نظر حقوقدانان‌ 102

3-1-1- موافقین‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 102

3-1-2- مخالفان‌ مرور زمان‌ کیفری‌ 109

3-2 – مرور زمان در فقه‌ اسلامی‌ 114

3-2-1- تاریخچه‌ و شاخه‌های‌ فقه‌ اسلامی‌ 116

3-2-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ 119

3-2-2-1 نظریه‌ ابوحنیفه‌ و موافقان‌ او 119

3-2-2-2 نظریه‌ امامان‌ مذاهب‌ دیگر اهل‌ سنت‌ 123

3-2-3- مرور زمان‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

3-2-3-1- مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

الف) دلایل‌ عدم‌ قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ در فقه‌ امامیه‌ 125

ب) دلایل‌ فقهی‌ در قبول‌ مرور زمان‌ مدنی‌ 127

3-2-3-2- مرور زمان‌ کیفری‌ در فقه‌ امامیه‌ 130

الف) مرور زمان‌ در حدود، قصاص‌ و دیات‌ 131

ب) مرور زمان‌ در تعزیرات‌ 133

پاسخ به پرسشهای اصلی تحقیق و نتیجه 141

فهرست‌ منابع‌ 146

چکیدة انگلیسی 151

 

فصل چهارم با عنوان ابهامات و رفع ابهامات در مرور زمان کیفری در نظام حقوقی کنونی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

علایم‌ اختصاری‌

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ق .ا

قانون‌ مجازات‌ اسلامی ‌ق .م‌.ا

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ق .آ.د.ک‌

قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ مدنی‌ق .آ.د.م‌

قانون‌ مجازات‌ عمومی‌ق .م‌.ع‌

قانون‌ تجارت‌ق .ت‌

سال‌ هجری‌ شمسی‌ه .ش‌

سال‌ هجری‌ قمری‌ه .ق 

دانلود مرور زمان کیفری

مرور زمان کیفری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

مرور زمان کیفری

 

 پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

 

 

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات 

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم 

الف) تعریف مفهوم مرور زمان 

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه 

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین 

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری 

فهرست منابع و مآخذ

 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است

جرایم مشهود در حقوق کیفری ایران و اقدامات خاص آنها

چکیده:

در حقوق جزا جرایم به یک اعتبار به جرایم مشهود و جرایم غیر مشهود تقسیم می‌شوند. قانونگذار بالصراحه تعریف معین و مشخصی از جرایم مشهود نیاورده است و صرفا مصادیقی از جرایم مشهود را آورده است که شاید منظور قانونگذار این بوده که اگر جرمی در حیطع این مصادیق نباشد جز جرایم غیر مشهود است و از نظر قانونگذار ایران، جرم مشهود تنها به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل روُیت باشند اطلاق نمی شوند،بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می گیرند که اصالتاٌ وماهیتاٌ مشهود نیستند

پایان نامه بررسی تطبیقی مجازات های جایگزین حبس

چکیده :

با اثبات نا موفق بودن زندان در بازپروری مجرمین ، مجازات های جایگزین حبس مطرح شدند. این مجازات ها با هدف رفع مشکلات عدیده زندانها ، کمک به اصلاح بهتر مجرمین و کاهش جمعیّت زندانها ، به اشکال مختلفی همچون حبس خانگی، پادگان های آموزشی و درمانی، تعلیق مجازات ، تعویق صدور حکم، مجازات های مالی، خدمات عام المنفعه ، محرومیّت از حقوق اجتماعی و اجبار به اقامت یا منع اقامت در محلّی خاص وارد نظام حقوقی کشورها شدند.