دانلود بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی

بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی

بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	75

بررسی مسئولیت کیفری بیماران اعصاب و روان در حقوق کیفری با حقوق تطبیقی

جسم و روان انسان ارتباط و وابستگی شدید به هم دارند لذا بیماری در هر کدام ، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می دهد عوارض وعلائم بیماری جسمی معمولاً با چشم قابل دیدن و یا با حواس پنجگانه قابل درک می باشند اما علائم بیماری روانی معمولاً در عواطف ، احساسات و رفتار فرد نفوذ پیدا می کند و در اوایل بیماری یک حس و حالتهای مبهمی است که فرد به راحتی آن را درک نمی کند. جنون زوال عقل و شعور است. در مفهوم خاص، جنون مبین نوعی زوال و اختلال در قوای دماغی است. بطوریکه اعمال مجنون فارغ از اختیار و اراده اوست. جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است. در این نوشتار مفهوم بیماریهای اعصاب و روان، جنون، جنون در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به تاثیر آن در احراز مسئولیت کیفری و فرآیند دادرسی و در حقوق تطبیقی بررسی خواهد شد. همچنین ضمن بررسی بیماریهای روانی که ممکن است گاهی به اشتباه جنون تلقی شوند نگاهی گذرا به جنون متهم و آثار آن در حقوق انگلستان نیز خواهیم داشت. ماده 51 ق.م.ا مقرر می‌دارد: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است» و در مورد نحوه‌ی احراز جنون میتوان گفت که: جنون اماره‌ی قانونی نیست ولذا نیازمند اثبات است. اما تشخیص آن امری ماهوی و در اختیار دادگاه است. علیرغم آنکه دادگاه جهت اثبات آن از پزشک قانونی استعلام می‌کند اما نظر پزشک صرفاً جنبه کارشناسی داشته و برای دادگاه لازم الاتباع نیست.

فهرست مطالب

چکیده5

مقدمه6

گفتار اول : بیماریهای روانی و جنون8

گفتار دوم : بیماری آلزایمر (Alzheimers disease)14

گفتار سوم : افسردگی19

گفتار چهارم :مصرف مواد مخدر20

گفتار پنجم : بیماری اعتیاد به الکل27

گفتار ششم : جنون در قانون مدنی29

گفتار هفتم: بیماریهای اعصاب و روان و جنون و آثار آن در مسئولیت کیفری:32

شروط تحقق جنون رافع مسئولیت کیفری:32

ضوابط قانونی حاکم بیماریهای روانی35

جنون در حقوق انگلستان :39

گفتار هشتم: مطالعه تطبیقی عدم مسؤولیت کیفری بیماران روانی درهشت کشور اروپایی41

مقدمه تحلیلی[3]41

مقررات فرانسه43

مقررات انگلستان47

مقررات دانمارک52

مقررات اسپانیا55

مقررات ایتالیا57

مقررات هلند59

گفتارنهم: نتیجه گیری63

پی نوشت :67

منابع:71

یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 09:53

0 نظر

دانلود پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	228 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	117

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری ناشی از اختلالات روانی (غیر جنون) در حقوق جزای ایران

انواع گوناگون اختلالات روانی غیر از جنون از جمله مباحث مطرح در جرم شناسی است که می تواند تأثیر شایان توجهی بر مسئولیت کیفری مجرمان و مبتلایان به این اختلالات و به تبع آن بر حقوق کیفری داشته باشد. مجموعه اختلالات روانی که طیف گسترده ای از انواع بیماری های عصبی – روانی خفیف، متوسط و شدید را در بر می گیرد، معمولاً نتیجه تأثیر عوامل زیستی – روانی – اجتماعی هستند که محیط فردی و اجتماعی شخص را می سازند. ابتلا به این اختلالات از چشم اندازهای گوناگون قابل بررسی و مطالعه است؛ از جمله چشم انداز حقوقی و به ویژه حقوق کیفری. قانون گذار با علم به این مسئله و درک آن همواره در صدد وضع قواعدی متناسب با این پدیده نامیمون برآمده و تدابیری در این رهگذر اندیشیده است. در این راستا قانون گذار نخستین قام را در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 برداشت برداشت و در آن با اشاره به دیگر اختلالات دماغی علاوه برجنون و با پذیرش اصل نسبی بودن مسئولیت کیفری این قبیل بیماران، احکامناظر بر عدم مسئولیت کیفری و بعضاً مسئولیت کیفری تقلیل یافته ی این دسته از بزهکاران را تبیین نمود. اما امروز قانون مجازات اسلامی با کشیدن خط بطلان بر قوانین پیشین صرفاً جنون (نه دیگر اختلالات روانی) را عامل رفع مسئولیت کیفری معرفی نموده است. این در حالی است که دستاوردهای علوم پزشکی به ویژه روان شناسی و روان پزشکی حاکی از آن است که پاره ای از اختلالات روانی به دلیل سلب قدرت تعلق، درک و اراده از بین برنده مسئولیت کیفری است، عده ای از اختلالات به دلیل تأثیر گذاری و اعمال فشار بر قدرت تعقل، درک و ارادهتقلیل دهنده مسئولیت کیفری و برخی نیز به دلیل عدم تأثیر بر درک و اراده فرد، اگر چه سلامت روان او را به مخاطره می اندازد ولی تأثیر بر مسئولیت کیفری او ندارد. لذا بررسی دقیق و همه جانبه قوانین کیفری ایران به ویژه قانون مجازات اسلامی و تطبیق آن با یافته ها و دستاوردهای نوین دانش های روز چون روان شناسی و روان پزشکی در راستای شناسایی مسئولیت کیفری بزهکاران مبتلا به انواع اختلالات روانی و شیوه های مناسب و کارا مواجه با این قبیل بزهکاران امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

فهرست مطالب

مقدمه	1
فصل اول: اختلالات روانی و جرم	9
مبحث اول: مفهوم اختلال روانی	11
مبحث دوم: گونه شناسی اختلالات روانی و ارتباط آن ها با جرایم	15
گفتار اول: روان گسیختگی و جرم	15
1- ماهیت روان گسیختگی	15
2- رابطه روان گسیختگی و جرم	21
گفتار دوم: اختلالات خلقی و جرم	21
1- ماهیت اختلالات خلقی	21
2- رابطه اختلالات خلقی و جرم	24
گفتار سوم: روان دردمندی و جرم	25
1- ماهیت روان دردمندی	25
2- رابطه روان دردمندی و جرم	31
گفتار چهارم: دیگر اختلالات روانی و جرم	32
1- انواع اختلالات روانی	32
2- رابطه این دسته از اختلالات و جرم	41
مبحث سوم: رابطه بیماری صرع و عقب ماندگی ذهنی با جرم	43
گفتار اول: رابطه بیماری صرع با جرم	43
گفتار دوم: رابطه عقب ماندگی ذهنی با جرم	44
مبحث چهارم: اختلال روانی عامل بزهکاری و بزهدیدگی	47
گفتار اول: اختلال روانی عامل بزهکاری	47
گفتار دوم: اختلال روانی عامل بزهدیدگی	48
گفتار سوم: فراوانی انواع بزه های ارتکابی توسط بیماران مبتلا به اختلالات روانی	49
فصل دوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهکاران بر مسئولیت کیفری آن ها	54
مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری، ارکان و علل رافع آن ها	56
گفتار اول: مفهوم مسئولیت کیفری	56
گفتار دوم: ارکان مسئولیت کیفری	57
گفتار سوم: علل و عوامل رافع مسئولیت کیفری	59
گفتار چهارم: پذیرش مسئولیت کیفری نسبی و یا تخفیف مجازات به استناد کیفیات مخففه	62
مبحث دوم: مسئولیت کیفری انواع بیماران مبتلا به اختلالات روانی	65
گفتار اول: مسئولیت کیفری روان گسیختگان	65
گفتار دوم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات خلقی	69
گفتار سوم: مسئولیت کیفری روان دردمندان	71
گفتار چهارم: مسئولیت کیفری مصروعان و عقب ماندگان ذهنی	72
گفتار پنجم: مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به دیگر اختلالات روانی	76
الف) اختلالات روانی زائل کننده مسئولیت کیفری	76
ب) اختلالات روانی کاهش (تقلیل) دهنده مسئولیت کیفری	77
فصل سوم: تأثیرات اختلالات روانی بزهدیده بر مسئولیت کیفری بزهکار	80
مبحث اول: نقش بزهدیده در وقوع جرم با نگاهی به یافته های جرم شناسی	82
گفتار اول: سیر تحول نگرش به نقش بزهدیده در وقوع جرم	82
گفتار دوم: انواع نقش بزهدیده در وقوع جرم و مؤلفه های مؤثر بر آن	85
مبحث دوم: اختلالات روانی بزهدیده و تأثیر آن بر مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران	91
گفتار اول: نقش اختلال روانی بزهدیده در کاهش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	91
گفتار دوم: نقش اختلال روانی بزهدیده در افزایش مسئولیت کیفری بزهکار در حقوق کیفری ایران و مصادیق آن	95
پیشنهادها (مطالب علمی پژوهش)	99
نتیجه گیری	101
فهرست منابع	107

مسئولیت کیفری اختلالات روانی غیر جنون

یکشنبه 2 آبان 1395 ساعت 09:39

0 نظر

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	165 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	146

پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب

چکیده ............................................................................................... 1

مقدمه................................................................................................ 2

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری................................................ 11

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی................................................................................................. 15

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی...... 19

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب .............. 26

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 29

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................ 31

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر................................................ 32

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی ..................... 32

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی ...................... 36

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی................................. 38

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی ...................................... 41

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی 46

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ............................................ 46

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی ............................................. 47

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی ............................................... 47

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ............................................................... 49

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ............................................... 51

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ............................................... 55

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی............. 58

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 58

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ........................................ 60

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ....................................... 64

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ............................................................................................... 68

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ....................... 72

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال 1339 ............................... 74

ب ) قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304............................................ 75

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب سال 1352 ................................ 76

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 ............................................. 77

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 1388 .............................................. 77

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) 1392.......................................... 79

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند .............................................................................................. 80

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ......................... 81

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ................................................ 84

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان ............... 87

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی شخص حقوقی 94

فصل سوم : مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ........................................ 100

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی ................................................. 105

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)........ 108

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 133

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی............................................................................................... 117

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ............................................................. 117

الف) جزای نقدی................................................................................... 117

ب) مصادره اموال................................................................................. 117

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی ..................................................... 118

الف )تعلیق مجازات .............................................................................. 118

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ......................................... 119

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی ..... 119

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ...................................................... 120

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ................ 120

پ) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) .......... 121

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ............................................ 121

نتیجه گیری و پیشنهاد............................................................................. 124

منابع................................................................................................. 134

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قابلیت انتساب

پنج‌شنبه 15 مهر 1395 ساعت 10:39

0 نظر

دانلود پایان نامه نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی

نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی

هدف از این پایان نامه نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی می باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

دانلود پایان نامه رشته حقوق

نقش اختیار در مسئولیت کیفری و بررسی نظر قانونگذار در ماده 140 قانون مجازات اسلامی

مقدمه:

در اکراه، سلب اختیار با تاثیر در رکن مادی فعل مکره، موجب انتساب اثر فعل مجرمانه به اکراه کننده می گردد. لذا جرمی از ناحیه اکراه شونده رخ نمی دهد تا صحبت از مسئولیت کیفری گردد و اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، رافع مسئولیت و مجازات گردد. در اضطرار با توجه به این که سبب معمولا حوادث قهری و غیر عدوانی است، فعل از لحاظ مادی منتسب به خود شخص مضطر است ولی از آنجا که اختیار از وی سلب گردیده است، قانونگذار، خود دخالت کرده و فعلی را که در شرایط عادی جرم است، در ماده 152 ق.م.ا از ناحیه مضطر مجاز دانسته است. بنابر این اختیار بعنوان شرط مسئولیت کیفری، نمی تواند نقشی در حقوق جزا ایفا کند.

برای پی بردن به نظر اصلی قانونگذار و این که آیا واقعا همانگونه که در ماده 140 ق.م.ا بیان کرده است، اختیار را جزء شرایط مسئولیت کیفری دانسته است، بایستی به دنبال مواردی در قانون بگردیم که قانونگذار به دلیل سلب اختیار ، فرد را مجرم می داند ولی از مجازات معاف می کند. بنابر این، در این پایان نامه ابتدا تعاریفی که از مسئولیت کیفری در حقوق جزا وجود دارد، بیان می کنیم و سپس با توجه به همین تعاریف، نقش اختیار در آنها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. در خلال مباحث، سعی می شود، نظر قانونگذار در ماده 140 ق.م.ا، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

اگر ادعا شود که یکی از مباحث بسیار مشکل حقوق جزا همان مسئولیت کیفری است، مسلما در این ادعا سخنی بگزاف گفته نشده است، زیرا در شرایط فعلی حقوق جزا، لازمه اعمال مجازات به مجرمین، وجود مسئولیت کیفری است. تا زمانی که فردی از جهت قانونی دارای مسئولیت کیفری نباشد، به هیچ وجه، نمی‏توان مجازاتی را درباره وی تجویز نمود. لازمه اینکه در مبحث آتی، بتوان نقش اختیار را در جایگاه عمومی مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی قرار داد، این است که ابتدا مسئولیت و ارکان آن را شناخت.

در لغت مسئولیت را به معنای « موظف بودن به انجام دادن امری» و مسئول را به معنای « کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند از او باز خواست شود» ترجمه کرده اند. در ترمینولوژی حقوق این واژه این گونه تعریف شده است: « مسئولیت (مدنی) : تعهد قانونی شخص در رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است خواه این ضرر ناشی از خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد... مسئولیت کیفری، مسئولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول، به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید. » البته در مسئولیت مدنی اعمال عادی انسان برای ایجاد ضمان وضعی کافی است ولی بر عکس در مسئولیت کیفری، زمانی می توان فرد را مسئول دانست که از لحاظ روانی بتوان فعل را به وی نسبت داد و او را مسئول عمل خود شناخت.

در حقوق کیفری بطور کلی دو دسته تعریف در مورد مسئولیت کیفری در بین حقوق دانان وجود دارد؛ بگونه ای که عده ای آن را در مفهوم عام تعریف می کنند و عده ای در مفهوم خاص. در میان گروه دوم عده ای مسئولیت کیفری را ناظر به قبل از ارتکاب جرم می دانند و عده ای آن را ناظر به مرحله بعد از ارتکاب جرم می دانند. جهت آشنایی با نظرات این دو گروه، به تبیین هر دو مفهوم پراخته می شود.

کلمات کلیدی:

اختیار

مسئولیت کیفری

ماده 140 قانون مجازات اسلامی

فهرست مطالب

مقدمه 1

ماهیت اختیار 5

مفهوم اختیار 6

گفتار اول: اختیار در لغت 7

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح 8

جایگاه اختیار در نظریه عمومی مسئولیت کیفری 12

مبحث اول: مفهوم مسئولیت کیفری 13

گفتار اول: مسئولیت کیفری در مفهوم عام 15

گفتار دوم: مسئولیت کیفری در مفهوم خاص 16

بند اول: مسئولیت کیفری ناظر بر قبل از ارتکاب جرم ( در معنای اهلیت تحمل تبعات جزایی فعل مجرمانه ) 17

بند دوم: مسئولیت کیفری ناظر بر بعد از ارتکاب جرم ( در معنای التزام به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه ) 18

گفتار سوم: ارکان مسئولیت کیفری 19

بند اول: بلوغ 19

بند دوم: عقل 22

مبحث دوم: اختیار رکن مسئولیت کیفری 24

گفتار اول: نقش اختیار در مسولیت کیفری به معنای عام 25

گفتار دوم: نقش اختیار در مسئولیت کیفری به معنای خاص 26

نتیجه گیری و پیشنهاد 35

منابع و مآخذ 40

الف: منابع فارسی 41

ب: منابع عربی 45

ج) منابع لاتین 51

نقش اختیار مسئولیت کیفری اختیار ماده 140 قانون مجازات اسلامی

یکشنبه 4 مهر 1395 ساعت 11:08

0 نظر

دانلود مقاله جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما

جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما

هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی به آن رسیدگی می‌شود مسئولیت کیفری مکافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی می‌‌باشد که شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	5 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	2

جایگاه مسئولیت مدنی و کیفری در خصوص صداوسیما چیست؟

هرگاه به شخص حقیقی یا حقوقی خسارت وارد شود بر اساس دو نوع مسئولیت کیفری و مدنی به آن رسیدگی می‌شود. مسئولیت کیفری مکافات دهنده و در راستای حفظ نظم عمومی می‌‌باشد که شامل مجازات‌های مانند حد، زندان، شلاق،اعدام و اقدامات پیشگیرانه است. مسئولیت مدنی الزام اشخاص یا سازما‌ن‌ها به جبران خساراتی است که به دیگران وارد شده، این موارد بیشتر در حقوق خصوصی معنا دار می‌گردد و شامل جبران خسارت‌های مادی شاکی ‌می‌گردد.

برای مثال اگر رسانه‌ای به شخصی توهین کند مرتکب جرم شده و باید طبق قوانین موجود مجازات گردد، این نوع مجازات‌ها جزو مسئولیت کیفری محسوب می‌گردد. اما زمانی که رسانه‌ای شایعه‌ای در مورد محصولی منتشر می‌سازد و باعث کاهش فروش آن محصول می‌شود؛ در این صورت بر اساس قانون مدنی، باید رسانه، خسارات شاکی را [علاوه بر حقوق کیفری[ بپردازد که به این نوع جرایم در حقوق مدنی پرداخته می‌شئود.

رسانه‌های ایران یا مشمول قانون مطبوعات و یا مشمول قوانین عادی می‌گردند. به این ترتیب در صورت ورود خسارت به شخص حقیقی یا حقوقی، خسارت دیدگان، می‌توانند با مراجعه به دادگاه صالحه احقاق حق نمایند. [مشروط بر اینکه روزنامه‌ها وخبرگزاری‌ها و سایت‌های جناح راست وابسته به حاکمیت نباشند[

صداوسیما یکی از نهادی‌های حاکمیتی در کشور می‌باشد که دارای مصونیت کامل قضایی است و در بین رسانه‌های کشور استثنا می‌باشد. این مصونیت قضایی نه به تاکید قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، بلکه بر خلاف نص صریح قانون اساسی، بر اثر 1- خلأ قانونی و 2- ستفاده از ترفند «زیرمجموعه نهاد رهبری» ایجاد شده است. به تعبیر دیگر مسئولیت برنامه‌های صداوسیما بعلت خلأ قانونی، مشخص نیست که با تولید کنندگان [شخصیت حقیقی] آن است و یا با شخصیت حقوقی یعنی رئیس سازمان صداوسیما. [در مطبوعات هم نویسنده و هم مدیر مسئول، مسئولیت کیفری و روزنامه مسئولیت مدنی مطالب را دارند[

این وضعیت باعث شده که اگر صداوسیما به شخص، گروه یا بخشی از شهروندان تعرض نماید، خسارت دیدگان ندانند که باید علیه چه کسی شکایت نمایند و قضات نیز نتوانند به این دعاوی رسیدگی کنند.

نوع فایل: word

سایز:5.39 KB

تعداد صفحه:2

مسئولیت مدنی مسئولیت کیفری صداوسیما

چهارشنبه 31 شهریور 1395 ساعت 09:02

0 نظر

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

پایان نامه کارشناسی ارشد «MA» رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	139 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	110

پایان نامه کارشناسی ارشد «M.A»

رشته: فقه و مبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی و حقوقی بلوغ و سن مسئولیت کیفری

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف)بیان مساله. 3

ب)سوالات تحقیق.. 4

ج)پیشینه تحقیق.. 5

د)فرضیه ها 7

و)اهداف تحقیق.. 8

ه)روش تحقیق.. 8

ی)ساماندهی تحقیق.. 8

فصل اول

کلیات و مفاهیم

گفتار اول : بلوغ. 10

مبحث اول : معنای بلوغ. 10

مبحث دوم : بلوغ در قرآن.. 11

بند اول :بلوغ حلم.. 11

بند دوم : بلوغ نکاح.. 16

بند سوم : بلوغ اشد. 19

مبحث دوم : سن.. 20

مبحث سوم : مسئولیت... 20

بند اول : مسئولیت در قرآن.. 21

بند دوم : مسئولیت به معنای اثر شرعی اعمال و رفتار آدمی.. 21

بند سوم : اقسام مسئولیت... 22

بند چهارم : تفاوت مسئولیت اخلاقی با مسئولیت مدنی و کیفری... 23

بند پنجم : تفاوت مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم : کیفر. 24

بند اول : مسئولیت کیفری... 25

بند دوم : سن مسئولیت کیفری... 26

فصل دوم

جایگاه بلوغ در فقه و قوانین

گفتار اول : قلمرو بلوغ. 28

مبحث اول : عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 29

بند اول : دلیل اجماع در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند دوم : دلیل سنت در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

بند سوم : دلیل روایات در عدم اعتبار بلوغ در احکام وضعی.. 30

مبحث دوم : عدم اعتبار بلوغ در مستحبات و مکروهات... 31

مبحث سوم : احتلام. 32

بند اول : دیدگاه فقهای امامیه در مورد احتلام. 32

بند دوم‌ : احتلام از منظر قرآن.. 34

بند سوم : احتلام از منظر روایات... 35

مبحث چهارم : حیض و حمل.. 37

بند اول: علایم حیض..... 37

بند دوم :‌ عوامل موثر در شروع عادت ماهانه. 38

بند سوم : حیض از دیدگاه فقهای امامیه. 38

بند چهارم :‌حیض از دیدگاه فقهای مذاهب... 41

بند پنجم : حمل.. 44

گفتار دوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری... 45

مبحث اول ‌: عناصر تشکیل دهنده جرم. 46

بند اول : عنصر قانونی.. 47

بند دوم : عنصر مادی... 48

بند سوم : عنصر معنوی... 49

مبحث دوم : اهلیت جزایی.. 50

بند اول : بلوغ از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند دوم : عقل از شرایط عمومی تکلیف... 52

بند سوم : اختیار از شرایط عمومی تکلیف... 53

مبحث سوم :‌ اسباب مانع مجازات... 54

بند اول : معاذیر قانونی.. 54

بند دوم : علل موجهه جرم. 55

بند سوم : علل رافع مسئولیت کیفری... 56

فصل سوم

بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

گفتار اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری... 58

مبحث اول : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در فقه. 60

بند اول : حدود. 60

بند دوم : تعزیرات... 68

عدم جواز بیش از ده ضربه. 70

بند سوم : قصاص..... 72

بند چهارم : دیات... 73

مبحث دوم : بررسی سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 73

بند اول : قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 73

بند دوم : قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338. 74

بند سوم : قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352. 76

مبحث سوم : سن مسئولیت نسبی کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 77

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 77

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 78

گفتار دوم : بررسی سن مسئولیت تام کیفری... 81

مبحث دوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 84

مبحث سوم : سن مسئولیت تام کیفری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 85

بند اول : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 85

بند دوم : لایحه جدید قانون مجازات اسلامی.. 88

مبحث چهارم : سن مسئولیت کیفری در قرآن.. 89

مبحث پنجم : سن مسئولیت کیفری در سُنّت... 90

نتیجه گیری... 93

پیشنهادها و راهکارها 97

منابع. 98

چکیده

یکی از مسائلی که از جنبه های گوناگون فقهی و حقوقی قابل بحث و برررسی می باشد و نیز از لحاظ اجتماعی امروزه مورد توجه قرار گرفته است مسأ له بلوغ است بلوغ عبارتست از مرحله ای از زندگی که در آن صفات ثانویه جنسی بارز شده و انسان قادر بر تولید مثل می گردد و قانونگذار رسیدن به این مرحله را شرط تعلّق تکلیف دانسته است از همین جا اهمیت موضوع مشخص می گردد که شارع مقدس با ورود شخص به این مرحله، احکام و تکالیفی را بر شخص مکلّف واجب نموده است و انجام یا ترک افعال را از فرد مکلّف می خواهد بالطبع این مرحله( بلوغ ) با یک سری علائم و اوصافی همراه است که این علائم و اوصاف ملاک تعیین آن می باشد .

این تحقیق بر آن است که این مسأله را از دیدگاه آیات ، روایات فقه امامیه مورد بررسی قرار دهد و همچنین درصدد پاسخ به این سئوال هست که آیا مقصود از بلوغ در اسلام « بلوغ جنسی » است یعنی رسیدن پسر و دختر به حدّی که قوای جنسی آنان به حدّ کمال رسیده باشد به گونه ای که بطور طبیعی بتواند تولید مثل نمایند و هر گاه به این حد از کمال نرسند بالغ نیستند و احکام تکلیفی و وضعی متوجه آنان نمی گردد یا مقصود از بلوغ در اسلام «بلوغ سنی » است ، یعنی وقتی به سن خاصی رسیدند آنها بالغ محسوب می شوند و احکام بلوغ بر آنان مترتب می شود .

به عبارت دیگر آیا بلوغ یک امر تکوینی است یا یک امر تشریعی و همچنین به دنبال پاسخ به این مسأله می باشد که اگر منظور از بلوغ ، بلوغ جنسی ( تکوینی ) باشد چه علائم و نشانه هایی دارد و اگر منظور از آن ، بلوغ سنی است چه سنی می تواند مناسب ترین باشد و طریق تعیین آن کدام است ، براین اساس آراء فقهای امامیه به دوقسم تقسیم می شود : 1) رأی مشهور 2) آراء غیر مشهور

شارع مقدس آسان ترین و راحت ترین راه را برای بلوغ شخص قرار داده که همان شاخص قراردادن بلوغ جنسی است و همچنین سن بلوغ یکی از مسائل اختلافی فقها است وجود روایات متعدد و گوناگون در مورد سن بلوغ باعث شده نظرات فقهاء در این موارد یکسان نباشد و همچنین تحقیق بر آن است که مشخص کند انسان از چه سنی دارای مسئولیت کیفری است؟ آیا فقط یک سن مشخص ملاک عمل قرار می گیرد یا اینکه سنهای متفاوتی در دختران و پسران می باشد که بایستی بعد از رسیدن به این سن در صورتی که جرمی مرتکب شدند مجازات آن اعمال گردد و یا اینکه تا چه سنی مسئولیت کیفری ندارند و د ر صورت ارتکاب جرم در این سن جبران خسارت به عهده چه کسی است .

کلمات کلیدی: بلوغ - سن - مسئولیت کیفری - رشد - قوه تمییز

مقدمه

دین گرانقدر اسلام مکتبی است والا و برتر ، این برتری خصوصاً در قوانین و احکام از بدو تولد انسان تا مرگ و پس از آن به حدی است که سبب گردیده تمامی ادیان چه مذاهب الهی و چه مذاهب بشری در مقابل آن ناقص و منسوخ گردند خداوند تبارک و تعالی برای اعتلای کامل بشر و خروج از جهل پس از دوره های متمادی از مکاتبی که همگی ریشه در وحدانیت الهی داشتند شریعتی را به پیامبر اکرم ( ص ) ابلاغ نمود که از حیث قانون مندی سرآمد ادیان گذشته بود، و این بزرگترین مایه فخر و مباهات است که اسلام دینی نه تنها عبادی، بلکه اقتصادی ، حقوقی ، سیاسی و فرهنگی است و ما دارای میراثی بزرگ از قرآن کریم و روایات ائمه (علیهم السلام )، هستیم و چه افتخاری از این برتر.

سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند .

یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش به طور مفصّل به آن پرداخته شود .

مطالب این تحقیق در سه فصل ارائه می گردد که در فصل اول به « کلیات و مفاهیم » و تعاریف آنها می پردازد.

در فصل دوم به بررسی جایگاه بلوغ در فقه و قوانین پرداخته شده که شامل چند گفتار و چند مبحث می باشد و در فصل سوم نیز به بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن نیز، در چند گفتار و مبحث به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است .

بعد از فصول ارائه شده، نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

فقهی و حقوقی بلوغ سن مسئولیت کیفری بلوغ مسئولیت کیفری قوه تمییز

پنج‌شنبه 25 شهریور 1395 ساعت 09:30

0 نظر

دانلود پایان نامه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 165 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 146

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در پرتو قانون مجازات اسلامی مصوبه جدید

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناداعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و... شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

فهرست مطالب