دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

دانلود مقاله رشته حقوق

ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

 

ماهیت داوری

این مکانیزم چیست ؟ چرا وجود دارد ؟ چگونه به وجود آمده است ؟ نتیجه آن چگونه حاصل می شود ؟ داوری در واقع در عرض سیستم دولتی عمل می کند و یک سیستم خصوصی می باشد . داور در یک قضیه ، یک قاضی خصوصی منتخب طرفین است در یک امر داوری به اختلافاتی رسیدگی می شود که اولاً جنبه خصوصی دارند .ثانیاً نظم عمومی را درگیر نمی کند یعنی موضوع ارجاعی به داور نباید معارض نظم عمومی باشد .

 

 به عبارت دیگر داوری جنبۀ خصوصی دارد ولی از سوی قوابنین دولتی تأیید و شناسایی می شود یعنی این که هم روش داوری و هم آثار مرتبت بر آن از طرف قوانین تأیید می شوند تا این تأیید و شناسایی آثار اجرایی را در برداشته باشد . بنابراین رأی داوری الزام آور است . هم توافق طرفین و هم حمایت قانونگذار ناظر و ضامن این مهم است . داور پای بند به آیین دادرسی مدنی نیست ،

 

لیکن رأی وی می بایست مدلّل و موجه باشد و لازمه مدلّل بودن رأی این است که داور تقریباً یک شیوه قضایی را رعایت نماید . داور در مرحلۀ تشخیص حق از ناحق قراردارد و موازینی که به خدمت می گیرد موازین حقوقی هستند . امروزه مسائل داوری بسیار پیچیده و تخصصی شده است مثلاً داوری در مسائل مالکیت معنوی با داوری در مسائل انرژی متفاوت است . تخصصی شدن مسائل تجارت و احساس این که در محاکم داوری برخورد مناسب تری با مسائل تجاری خواهد شد از دلائل برتری انتخاب و پذیرش شرط داوری در قراردادهاست و از علل ترجیح برای مراجعه به داوری می باشد

 

 

کلمات کلیدی:

داوری

داوری در ضمن قرارداد

داوری در نظام حقوقی ایران

 

 

 

 

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها

ریشه داوری را باید در خلأ دادگستری دولتی جست و جو نمود . بنابراین در ابتدا داوری به عنوان تنها طریق حل اختلاف به سهولت قابل درک بوده است . در عین حال ، علی رغم تأمین مراجع قضاوتی دولتی و در حالی که مراجعه به آنها طریق عادی رفع اختلاف گردید ، داوری بیشتر به این جهت به حیات خود ادامه داد که طرفین اختلاف مایل بودند منازعه آنها با تشریفات و هزینه کمتر و با سرعت بیشتر توسط اشخاصی که در انتخاب آنها دخالت داشته اند حل گردد . تمایل مزبور و لزوم احترام به آن موجب گردید که نظام های معتبر دادرسی ، مقررات داوری بصورت کم و بیش دقیقی تدوین گردد.

 

در ایران نیز « حکمیت» داوری ، ابتداد در موارد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ، مصوب ۱۳۲۹ ، هجری قمری ( ۱۲۸۹ هجری شمسی ) پیش بینی گردید .« قانون حاکمیت » مصوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجباری را پیش بینی می نمود . جایگزین موارد مزبور گردید . اما این قانون که به موجب « قانون اصلاح قانون حکمیت » مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد ، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی ، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده ، منسوخه ماند .« داوری » در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید . در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این ، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است .

 

 

 

 

فهرست مطالب

تاریخچه وماهیت داوری 2

ماهیت حقوقی شرط داوری در ضمن قراردادها 2

تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران 2

معایب و محاسن داوری 2

ماهیت داوری 3

ماهیت داوری 3

اول : قضایی بودن داوری 4

دوم : قراردادی بودن داوری 4

شرط داوری ضمن قرارداد 5

شرایط شرط داوری در ضمن قرارداد 5

سؤال : تعیین موضوع داوری و محدودۀ مأموریت داور در شرط داوری ضمن عقد چگونه است؟ 6

سؤال : آیا تعیین داور شرط اساسی توافق داوری است ؟ 6

سؤال : آیا شرط داوری می تواند حیاتی مستقل از عقد اصلی داشته باشد ؟ 6

سؤال : آیا در رسیدگی داوری رعایت اصل تناظره و رسیدگی عادلانه باید رعایت شود ؟ 7

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای موضوع شرط داوری در قراردادها 7

الف ) اقامه دعوا در دادگاه قبل از مراجعه به داور 7

اقامه دعوای موضوع شرط داوری در دادگاه ممکن است در دو حالت متفاوت صورت گیرد : 8

۱) پیش از صدور رأی داور 8

۲) اقامه دعوا پس از صدور رأی داور 9

شرط داوری ضمن قراردادها 9

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به وجود و یا اعتبار 9

بند اول – رسیدگی قبل از صدور رأی داور 11

الف – رسیدگی جهت اتخاذ تصمیم نسبت به صلاحیت دادگاه 11

ب- رسیدگی در تعیین داور 12

ج- رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به قرار عدم صلاحیت داور 14

بند دوم – رسیدگی پس از صدور رأی داور 15

الف – رسیدگی در اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض به رأی داور 15

ب – رسیدگی در زمان اتخاذ تصمیم نسبت به دستور اجرای رأی داور و یا شناسایی آن 16

نتیجه گیری 17

منابع 17

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران

لوث در نظام حقوقی ایران لوث در نظام حقوقی ایران

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	105

لوث در نظام حقوقی ایران

فصل اول :‌کلیات............................. 1

مقدمه.......................................... 2

  بخش اول : پیش درآمد.......................... 3

   بخش دوم: واژه شناسی لوث..................... 27

         الف – معنای لغوی لوث.................. 27

         ب – معنای اصطلاحی...................... 27

  بخش سوم: مشروعیت لوث......................... 29

       مبحث اول: احادیث........................ 29

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی................. 30

       مبحث سوم: نظر فقها...................... 31

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث  33

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث   35

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و … در خصوص لوث 35

       مبحث چهارم: تعارض ادله.................. 36

    بخش چهارم: لوث از احکام تأسیسه یا امضایی... 39

فصل دوم: احکام ، آثار و اجرای لوث.......... 43

  بخش اول: لوث................................. 44

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 44

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه................... 45

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا................. 47

     مبحث چهارم: لوث یکی از مواردی است که با وجود آن قسامه قابل اعمال است............... 47

       موارد لوث از نظر حقوقدانان.............. 48

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث.................. 50

  بخش سوم : کیفیت قسامه در صورت وجود لوث        52

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 52

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 52

       چند نکته پیرامون کیفیت قسامه در صورت وجود لوث 52

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث    54

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت.................. 54

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا........ 55

  بخش پنجم: کمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث    57

      نتیجه گیری............................... 59

      پیوست شماره 1 : مقالات.................... 61

      پیوست شماره 2 : استفتائات................ 72

منابع و مآخذ 81

==============================

فصل اول

کلیـات

مقدمه

الهی اناالفقیر فی غنای.

فکیف لا اکون فقیراً فی فقری

الهی اناالجاهل فی علمی.

فکیف لا اکنون جهولاً فی جهلی[1].

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد  تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است[2].

برابر ماده 231 قانون مجازات اسلامی[3] قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[4] مطرح می گردد که چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچکدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[5].

از آنجا که این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.

بخش اول

پیش درآمد

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب می‌شود موضوع لوث است. مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی‌شود در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای شیعه، بر اعتبار لوث در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که لوث هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می‌کند یعنی لوث‌ای که اولیای مقتول اقامه می‌کنند اثبات جنایت برای متهم و لوث‌ای که متهم اقامه می‌کند از او رفع اتهام می‌نماید.

اما علمای عامه اتفاق نظر دارند که لوث فقط در قتل نفس معتبر است و از جمله، ابوحنیفه معتقد است که لوث، اثبات جنایت نمی‌کند و کاربرد حقوقی آن تنها رفع اتهام است ولی مالکی و شافعی و احمدبن‌حنبل معتقدند که لوث هم اثبات جنایت می‌کند و هم نفی اتهام (نگارنده ضمن تطبیق نظرات در قالب 19 نکته به موضوعات مختلف مسئله پرداخته است) آنچه که مخالفان لوث به آن نظر دارند اصل تشریع لوث نیست بلکه نامعقول بودن صدور حکم قصاص باستناد سوگند پنجاه نفر است که از مستندات وارده استنتاج مذکور بعید نیست، خصوصاً اینکه حکم مذکور جزء احکام امضایی است و در زمان جاهلیت نخستین کسی که با لوث به داوری نشست ولیدبن‌مغیره بوده و بعداً این روش تقریر و تثبیت شد.

نکته اول: روش اثبات جرم در فقه اسلامی به دو طریق است:‌1‌ـ‌ روش عام 2‌ـ‌ روش خاص.

روش عام، روشی است که اصولاً برای اثبات همه جرایم با کم و بیش اختلاف قابل اعمال است و روش خاص، همان طور که از نامش پیداست، روشی است که برای اثبات جرم در موارد خاص به کار می‌رود؛ مثل لوث در قتل.

نکته دوم: روش اثبات جرم در فقه شیعه

تنها موردی که لوث اجرا می‌شود، جایی است که «لوث» وجود دارد؛ لذا به صورت یک قاعده کلی گفته شده است:‌ «لا قسمه الا فی لوث؛ هیچ گاه لوث اجرا نمی‌شود مگر جایی که لوث وجود دارد.»

تلاش می‌کنیم این قاعده را به نحو تطبیقی با توجه به مکاتب پنج‌گانه فقهی در طی چند مبحث ارائه‌دهیم.

نکته سوم: نتایج نظری قواعد فقهی را می‌توان در دو زمینه بررسی نمود:
1‌ـ‌ ضمن بحث از قواعد، بخش وسیعی از مسائل فقهی و احکام شرعیه روشن می‌گردد و در حقیقت آگاهی از قواعد فقهی یک نوع اطلاع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسیاری از احکام فرعی است و به عبارت دیگر طرح قواعد فقهیه، آموزش اجمالی فقه و احکام شرعیه محسوب می‌گردد و با توجه به فروع و احکام زیادی که از هر قاعده قابل استفاده است وسعت این آموزش می‌تواند قابل توجه باشد.

---

[1] - دعای عرفه امام حسین (علیه السلام).

[2] - قسامه در نظام قضایی اسلام، حجت الاسلام رازی زاده، محمدعلی، ا نتشارات تبلیغات اسلامی، چاپ دوم، ص 15.

[3] - م 231ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[4] - لوث اماره ای است که موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[5] - مجله کانون وکلا، شماره 5، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص 13.

...

فصل دوم

احکام، آثار و ا جرای لوث

در فقه عامه و روایات آنان نیز، لوث وجود دارد، بنابراین اصل وجود لوث و آن که لوث یکی از دلیلهای اثبات قتل و یا اثبات جنایت بر اعضاء است، مورد انفاق نظر بین فقهاء شیعه و اهل سنت است در قتل عمد با لوث قصاص ثابت می شود و در ضرب و جرح دیه البته هر چند اجرای آن با اوضاع و احوال کنونی که بسیاری از مردم بدون آگاهی و به دروغ ادای سوگند می کنند بسیار مشکل است، و در اصل اثبات دعاوی از راه سوگند و یا بینه عادله (که کمتر میتوان پیدا کرد) کار آسانی نیست و به هر حال، فقهاء شرایطی را برای اجرای لوث یاد کرده اند. که در ضمن این فصل بیان می کنیم.

بخش اول: لوث

مبحث اول: دیدگاه اهل سنت

از نظر اهل سنت وقتی مورد از موارد لوث است که ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد البته مشهور دیه ثابت می شود نه قصاص. غالباً مثالهای زیر را برای بیان لوث ذکر‌ می‌نمائید.

1- شهادت دو مرد عادل مبنی بر دیدن ضرب و جرح.

2- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن ضرب و جرح

3- شهادت یک نفر مبنی بر دیدن قتل[1].

4- مقتول نزد کسی که آثار قتل نزد او وجود دارد یافت شود

5- قرینه ای بر صدق ادعای مدعی داشته باشد

6- شهادت یک نفر مر عادل، شهادت زنان اضهارات فاسقین، کفار و کودکان که قطعاً لوث است[2].

مبحث دوم: دیدگاه امامیه

شهید اول در لمعه بیان می کند که : و اما القسامه تثبت مع اللوث و مع عدمه یحلف المنکر یمیناً واحدة علی نفی الفعل. قسامه با وجود لوث ثابت می شود و در صورت عدم لوث، منکر یک قسم بر عدم انجام کار یاد می کند[3].

امام خمینی می فرمایند: منظور از لوث این است که حاکم درباره حادثه‌ای به اماره‌ای ظنی و بر ثبوت آن حادثه مظنه پیدا بکند لکن اماره نامبرده جامع الشرائط قبول نباشد نظیر اینکه یک شاهد عادل شهادت بدهد و یا دو شاهد شهادت بدهند که شرائط اعتبار را ندارد، و یا مثلا کشته ای در جایی مشاهده شود که در خون خود می‌غلطد و در کنارش کسی باشد که با کاردی یا شمشیری خون آلود ایستاده و یا چنین کشته ای را در خانه قومی یا در محله ای جدای از شهر بیابند که غیر اهل آن محل کسی داخل آن محل نمی‌شود،

---

[1] - المدونة الکبری، الامام مالک، ج 6، ص 405-401 .

[2] - کتاب الأم، الامام الشافعی، ج 6 ، صص 101-97.

[3] - شرح اللمعة – الشهید الثانی، ج 10، ص 124.

دانلود مقاله اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می‌تواند واجد حقوق و تکالیف گردد مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به شخص حقیقی تعبیر می‌شود

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	8

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری

 

چکیده:

در نظام حقوقی ایران موجودی که دارای شخصیت باشد می‌تواند واجد حقوق و تکالیف گردد. مصداق منحصر اولیه موجود دارای شخصیت، انسان است که از او به شخص حقیقی تعبیر می‌شود. نیازها سبب شد تا اشخاص حقیقی موجوداتی دیگر را به طور اعتباری واجد شخصیت بدانند و برای متمایز ساختن آنها از خود بر آن، «شخص حقوقی» نام نهاده سپس آنها را به اقسامی به شرح زیر تقسیم کنند.در این میان شخص حقوقی تجاری نام «شرکت» به خود گرفته و در ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311 ه‍. ش منقسم بر هفت نوع شده که نوع کاربردی آنها یعنی شرکت‌های سهامی بعداً در سال 1347 به موجب لایحه‌ای در 300 ماده ـ که جایگزین ماده 21 تا 93 قانون تجارت 1311 شد ـ مقررات تازه‌ای یافت.

 

 

کلمات کلیدی:

نظام حقوقی ایران

مبانی قانونی ثبت شرکت‌ها

وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری

 

 

مقدمه

به هر حال شرکت‌های تجاری در عرصه تجارت و اقتصاد تأثیری غیرقابل انکار دارند؛ حتی شاید تأثیرات اجتماعی آنها نیز کمتر از سایر آثارشان نباشد. این اشخاص با اشخاص ثالث متعددی ارتباط یافته و فعالیت و تداوم حیات آنها بستگی به این نوع ارتباط دارد. نظم عمومی و امنیت قضایی، اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشورها از جمله کشور ما ایجاب می‌کند همواره آمار دقیقی از این شرکت‌ها از طریق ثبت آنها در دست باشد.وانگهی ثبت شرکت‌ها مبنای کسب اعتبار و اعتماد آنها در عرصه مناسبات با اشخاص ثالث است چرا که اشخاص ثالث تنها از طریق مرجع رسمی ثبت شرکت‌ها قادر به کسب اطلاعاتی می‌شوند که در اعتبار بخشی و اعتمادسازی مؤثرند. مضافاً آنکه الزامات حقوقی در ایجاد رابطه با شرکت‌های تجاری به عنوان اشخاص حقوقی متضمن اطلاع از سهامداران (شرکاء) شرکت‌ها و ارکان آنها است که این امر ممکن نخواهد بود مگر با استعلام از یک مرجع رسمی که همانا اداره ثبت شرکت‌هاست. اما آیا وضعیت موجود این نوع نیازها را به تمامی برآورده می‌سازد. خواهیم دید که خیر. 

 

لیکن این گفته منافاتی با حجم عظیم کارهای نظری و عملی انجام گرفته در این حوزه ندارد. از سوی دیگر اهمیت و آثار ثبت شرکت‌ها محدود به موارد یاد شده نیست. ثبت شرکت‌ها مقوله متکثری است چرا که نه تنها ثبت آغازین و موجودیت شرکت‌ها را ـ که فعلاً اثر قابل بحثی دارد ـ  شامل می‌شود، بلکه تغییرات آن را نیز بنا به همان علت‌هایی که ثبت موجودیت آغازین آن را ایجاب می‌نماید در برمی‌گیرد. همچنین است شعب شرکت‌های داخلی و نیز شرکت‌های خارجی و شعب آنها. بنابراین بحث ثبت شرکت‌ها در حوزه‌های مختلفی سریان دارد. لیکن به نظر نگارنده که همواره با شرکت‌های تجاری مشاورت داشته و چند سالی است تدریس آنها را در دانشگاه‌ها برعهده دارد، مقوله اثر ثبت بر وضعیت شرکت‌ها در نظام حقوقی ایران مقوله‌ای بنیادین و لذا ارجح بر سایر مقولات این حوزه است چرا که مقررات کنونی آن خصوصاً در مورد شرکت‌های سهامی با اصول ناسازگار بوده و مضافاً اینکه پاسخگوی نیازها نیز نمی‌باشد. و در تعارض با نظام حقوقی سایر کشورها هم هست لذا اهمیت‌ها ثبت و اهداف آن اتخاذ رویکردی اصلاحی را در این زمینه ایجاب می‌کند.

 

 

فهرست مطالب

اثر ثبت بر وضعیت حقوقی شرکت‌های تجاری 1

چکیده: 1

1) مبانی قانونی ثبت شرکت‌ها 2

2) اثر ثبت بر وضعیت شرکت‌ها 2

3 ـ ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت‌ها 3

5) ضرورت‌های ثبت شرکت‌ها 5

نتیجه‌گیری 7

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کندبه‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	26

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

 

 

چکیده 

در تبیین فلسفهء وجودی این‏گونه امتیازها،نظریه‏های مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح‏ گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‏های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‏خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته‏اند.از نظر ما دلایل آنها نمی‏تواند ضرورت بهره‏مندی از این‏گونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش می‏شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مصونیت

استقلال قاضی

وکلای دادگستری

آزادی دفاع

 

 

مقدمه

اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کند.به‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است.در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل‏ 156 ق.ا.قوه قضائیه،قوه‏ای مستقل است که گسترش عدل و آزادی‏های مشروع و در واقع‏ ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا می‏کند.وکلا همراه قضات بال‏های فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلم‏خواهی محسوب می‏شوند؛با توجه به هم سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسؤولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی،حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حق دفاع متهمان از سوی دیگر،اقتضا دارد که مانند قضات در حیطهء اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.

 

پیشینهء تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان بازمی‏گردد (Campion andpinmer,op.Cit,p.7-29) .در حقوق این کشور،وکیل‏ مدافع (Barrister) که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد،طبق‏ نظریه«مصونیت وکیل مدافع»،از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است.مصونیت‏ وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بی‏احتیاطی انجام می‏دهند دارای مصونیت هستند.این مصونیت با مصونیت‏ دادرسان و شهود برابر است»

مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است.فرمان بلوا مورخ 1506 م.و قوانین بعد(1537 و 1543 م.)به‏طور صریح وجود آن را تأیید کرده‏اند.به‏ موجب مادهء 54 فرمان اخیر:«اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک‏ حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است».در کشور فرانسه،مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون 29 ژوئیهء 1881 م.پیش‏بینی شد و در قانون ژوئیهء 1950 م.موارد آن‏ مشخص گردید.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران 1

چکیده 2

واژگان کلیدی: 2

1.مقدمه 2

2.تعریف مصونیت قضایی 5

3.جایگاه حقوقی مصونیت قضایی 7

3-1.مصونیت قضایی در حقوق عمومی 7

3-2.مصونیت قضایی در حقوق کیفری 8

4.مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان 10

4-1.نظریهء مصلحت و ضرورت انجام وظیفه 10

4-2.تضمین استقلال قاضی 11

4-3.امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی 12

5. مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری 14

5-1.نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه 14

5-2.اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی 15

5-3.نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی 16

5-4.فقدان سوء نیت 17

6.دلایل مخالفان مصونیت قضایی 18

6-1.مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام 18

6-2.مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون 19

6-3.مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع‏ دادگستری 22

7.نتیجه‏ گیری 23

منابع و مأخذ 25

الف-فارسی 25

ب-خارجی 26

 

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران

چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است