|
وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
اشاره رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای ر
|
|
| دسته بندی | کامپیوتر |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 35 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 35 |
وضعیت حقوقی و فقهی رایانه در ایران
اشاره:
رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آنها تصویب گردد.
بررسیهای نظری پژوهشگران فقه و حقوق، بستر سازی برای دستیابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.
حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آنجایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیشرفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانونگذاری حقوق رایانه ایران, نمیتوانند دارای منزلت و جایگاه ویژهای باشند.
به عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سختافزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشههای نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمیتوان از قانونگذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی میتوان گفت که از بین دو جنبة سختافزاری و نرمافزاری رایانه, بُعد نرمافزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرمافزار در ایران مورد توجه نسبی قانونگذاران ایران قرار گرفته است؛ از اینرو در این گفتار بیشتر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرمافزار خواهیم پرداخت.
گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‌های نرمافزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‌ها, با طرح اولین دعوای نرمافزاری در دادگاههای ایران در سال 1372 به یکباره توجه حقوقدانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسشها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرمافزار بود.
به بیانی دیگر, آیا نرمافزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‌شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرمافزار دارای شرایط حق تکثیر و کپیرایت است یا شرایط اختراعپذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرمافزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرمافزاری میتوانند مسئولیتهای مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسشهای فوق به این مسئله بازمیگشت که نرمافزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا اینکه بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوقدانان با استناد به دلایلی, نرم افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 میدانستند.
از سوی دیگر پارهای از حقوقدانان, نرمافزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراعپذیری را بر آن قابل انطباق میدانستند و از اینرو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمیدیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرمافزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:
