دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  کیفیت خدمات الکترونیک
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

کسب و کار الکترونیک

این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شرکت آی بی ام مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عام‌تر از تجارت الکترونیک را در بر می‌گیرد. تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک[1]، هوشمندی شرکتها[2]، مدیریت روابط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و برنامه ریزی منابع سازمان[3] می‌شود. به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرآیندها و زنجیره های تأمین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است که در هفت بخش ارائه می شود:(شامبور و لو. جی، 2013)

1- شرکت با مصرف کننده؛                           2-  شرکت با شرکت؛               

3- مصرف کننده با مصرف کننده؛                   4- شرکت با دولت؛                                                 

5- دولت با مصرف کننده؛                              6- شرکت با کارکنان؛

7- شخص با شخص؛

2-3.تجارت الکترونیک 

تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی داراست که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛
  • خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
  •  کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ، فروش، توزیع و پشتیبانی محصولات؛

اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف کرد:

تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را در‌بر دارند(بویه و همکاران، 2009).        

تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از سازمانها محدود می شد، در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده‌های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده‌ تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است. زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گسترده‌تر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است. تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای متعددی داراست که در یک دسته بندی کلی می‌توان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد:

  • جهانی شدن تجارت با حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛
  • کاهش قیمت منابع جهت خرید و افزایش درصد فروش؛                               
  • دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
  • کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
  • کاهش هزینه های زمانی معاملات؛(توسلی، 1388)

2-4.بانکداری الکترونیکی

برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می‌توان به تعاریف زیر اشاره کرد.

فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با واسطه‌های ایمن و بدون حضور فیزیکی؛

  • استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایه‌گذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛(میلر و همکاران، 2008)
  • ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک؛

بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان را قادر می‌سازد تا در سه سطح اطلاع‌رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند(بویه و همکاران، 2009).

الف- اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می کند.

ب– ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می‌آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است. برای جلوگیری از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و  سیستم های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

ج– تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

د-کانالهای بانکداری الکترونیک: برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک کانالهای متعددی وجود دارد که برخی از آنان عبارتند از:

رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، و ماشین‌های خودپرداز؛

در روش شبکه‌های مدیریت یافته، بانک برای ارتباط با مشتریان خود از شبکه‌هایی که قبلاً ایجاد شده استفاده می‌کند. در روش اینترنت با رایانه‌های شخصی، بانک با ایجاد یک پایگاه اینترنتی و معرفی آن به مشتریان، با‌ آنها ارتباط متقابل برقرار کرده و ارائه خدمت می‌کند(مالسورت و همکاران، 2002).

در روش بانکداری تلفنی، تلفن(اعم از تلفن ثابت و همراه) وسیله ارتباطی بانک با مشتریان خود بوده و از این طریق خدمات بانکی عرضه می‌شود. تعداد استفاده‌کنندگان بانک از طریق تلفن همراه در سال 2004 بیش از 14 میلیون نفر بوده است. با استفاده از ماشین‌های خودپرداز نیز بانکها می‌توانند خدمات متنوعی از قبیل برداشت نقدی، سپرده‌گذاری، انتقال وجوه، پرداخت صورتحساب وغیره را به مشتریان خود ارائه دهند(میلر و همکاران، 2008).

 


[1] - EC

[2] - BI

[3] - ERP

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کیفیت خدمات الکترونیک

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نیات رفتاری مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نیات رفتاری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نیات رفتاری مشتری
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع نیات رفتاری مشتری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش نیات رفتاری مشتری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نیات رفتاری مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

به کارگیری دانش رفتار مصرف کننده در جهت توسعه استراتژی بازاریابی، نوعی هنر است. این موضوع بدین معنا نیست که بکارگیری اصول و فرآیند های علمی در این مورد بی تأثیر است، بلکه به این مفهوم است که به کار گیری موفق این اصول بر اساس هر موقعیت خاص نیازمند قضاوت و   نگرش های انسانی است و این قضاوت ها و نگرش ها به سادگی در قالب قوانین و ضوابط خاص، قابل تعریف نیستند. بدین جهت تحلیل تاثیرات رفتار مصرف کننده بر استراتژی های بازاریابی، گامی فراتر از علم است و نوعی هنر بشمار می آید. سازمانها باید استراتژیهای بازاریابی خود را بر اساس درک صحیح رفتار مصرف کننده تنظیم کنند. به عبارتی بر اساس ارزش مد نظر مشتری از محصول، شرکتها محصول خود را طراحی و تولید کنند، با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی که مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند محصول را تولید و قیمت گذاری کنند. در قیمت گذاری محصولات دیگر روش سنتی محاسبه قیمت تمام شده به اضافه سود مد نظر کاربرد ندارد، این روش متناسب بازارهای انحصاری بود، در بازارهای رقابتی علاوه بر محاسبه قیمت تولید و توزیع، لازم است به قیمت محصولات رقبا و همچنین ارزش مد نظر مشتری توجه داشت. نیات رفتاری عبارتست از ادراک مشتریان نسبت به عملکرد تولید کنندگان از لحاظ خدمت رسانی وارائه محصولات اشاره دارد به اینکه آیا مشتریان حاضر به خرید بیشتر از یک سازمان خاص هستند و یا اینکه خرید خود را کاهش می دهند(لین، 2006). نیات رفتاری یا نیات در رفتار نتیجة فرآیند رضایت مشتریان است(اندرسون،2006). نیات رفتاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

رفتارهای اقتصادی و رفتارهای اجتماعی، آن دسته از رفتار مشتریان که بر عوامل مالی شرکت تأثیر گذار است از قبیل تکرار خرید جزء نیات رفتاری اقتصادی محسوب می شوند. همبستگی معناداری بین رضایت مشتری و خرید مجدد گزارش شد(لین، 2006). رضایت مشتری یک عامل کلیدی در شکل گیری تمایل خرید آتی مشتریان به شمار می رود(حقیقی ،1387). آن دسته از رفتار مشتریان که بر رفتار مشتریان فعلی شرکت تأثیرگذار است از قبیل شکایت، نیات رفتاری اجتماعی نامیده             می شود(میتال. وی، 2000). از آنجا که نیات رفتاری پیش بینی کننده رفتار واقعی هستند اندازه گیری نیات رفتاری برای محققان بازار اهمیت دارد. در این تحقیق برای سنجش نیات رفتاری، از سه بعد نیات رفتاری،  برگرفته از مطالعات اسکوگلند و سیگوا و زیتهامل و همکاران استفاده شده است.  این سه بعد عبارتند از:

الف- معرفی  ب- تکرار خرید  ج- عدم حساسیت قیمتی

بعد معرفی عبارتست از تصمیم مشتری هتل برای توصیه محصول به خانواده و دوستان و یا منفی پراکنی در مورد محصول. بعد تکرار خرید عبارتست از میل و رغبت مشتریان برای استفاده مجدد از محصول در آینده و روی نیاوردن آنها به دیگرمحصولات.  بعد عدم حساسیت قیمتی عبارتست از تمایل مشتری به استفاده و خرید خدمات از یک شرکت علیرغم پرداخت قیمت بیشتر در مقایسه با رقبای آن برای خدمات مشابه.

بازاریابان بسیاری تبلیغات دهان به دهان را به عنوان یکی از قدیمی ترین شکل های ارتباطات بازاریابی مورد توجه قرار داده اند، چرا که ادعا شده است که اینگونه تبلیغات اثر بالقوه بیشتری در مقایسه با دیگر کانالهای ارتباطی بر جای می گذارد.با توجه به تاثیر باالقوه تبلیغات دهان به دهان، سازمانها می توانند با در نظر گرفتن این عوامل و بوسیله فراهم کردن امکانات و خدمات  عالی و با تمرین کردن بازاریابی رابطه بر بازاریابی دهان به دهان تأثیرگذارند. با در نظر گرفتن چنین رویکردی مدیران می توانند کنترل بیشتری روی توصیه ها و پیشنهادات شفاهی داشته و بتوانند سازمانی مشتری مدار ساخته و موانع را کاهش دهند.

 

2-8-1.موقعیتهای سه گانه نیات رفتاری خرید

بعضی از افراد از دیدگاه شناختی، عقلائی به خرید محصولی نظیر خودرو می رسند و به دنبال اطلاعاتی هستند که محصول و ویژگیهای آن را بهتر بفهمند و چگونه آن را با محصولات رقبا مقایسه کنند. بعضی دیگر افراد یک خودرو را به دلیل سبک آن و یا همراهی آن با یک سبک معین زندگی، یا سطح پرستیژ آن می خرند که این روش تجربی و احساسی است. این روش تصمیم گیری مانع الجمع نیستند. به هر حال در اغلب موقعیتهای خرید، عموماً یکی از روشها غالبتر از دیگری می باشد.

 

تصمیم گیری تجربی- احساسی                           تصمیم گیری شناختی-عقلائی

 

شکل 2-1) مدل تصمیم گیری سر و دل

 

اگرچه بازاریابان سالهاست دریافته اند که تصمیمات خرید تحت تأثیر سر ودل است، ولی چنین فرض می کنند که سر نقش بیشتری ایفا می کند. این امر منجر به یک سری مدلهایی شده است که جهت تشریح تصمیم گیری عقلائی طراحی شده اند. با این حال در سالهای اخیر، بازاریابان توجه بیشتری به نقشی که احساسات در تصمیم بازی می کنند، کرده اند. مدل شناختی متداولترین و محبوب ترین مدل است، البته پذیرش مدل تجربی در حال رشد است، مدل عادت/تکرار که اگر چه ساده است، عملاً اکثر خریدهای انجام شده را توضیح می دهد(دانکن و همکاران، 1999).

 

2-8-1-1.مدل تصمیم گیری شناختی

مدل شناختی تصمیم گیری رفتار خرید مبتنی بر نوع پردازش اطلاعات است. این مدل اظهار می دارد زمانیکه مشتریان مسئله یا فرصتی را تشخیص دادند آنها:1) در مورد آن فکر می کنند. 2) بدنبال اطلاعات می روند. ویژگیهای محصول را که به حل مسئله یا استفاده از موقعیت کمک می کند مورد مقایسه قرار می دهند. 3) به طور عقلائی گزینه ها را ارزیابی می کنند. 4) تصمیمی اتخاذ می کنند که تا حد امکان عینی باشد. احساس می تواند درون این مدل جایی داشته باشد ولی سهم آن اندک است. بعضاً به مشتریان گفته می شود که از این مدل در جایی استفاده کنند که عنصر ریسک     وجود داشته باشد و از نتیجه اقدامات آن اطلاع داشته باشند. بنابراین زمان بیشتری نسبت به سایر روشها جهت مطلع شدن و تفکر دقیق در مورد گزینه ها قبل از اتخاذ هر گونه اقدامی صرف می شود. به همین دلیل چنین خریدهایی، گاهی خریدهای با ملاحظه نامیده می شوند. بر اساس این مدل مشتریان فعلی و احتمالی بدلایل زیر از مدل عقلائی استفاده می کنند:( هاوکینز و همکاران، 2006)

1-محصول گران قیمت باشد(خودرو، بیمه نامه، کامپیوتر و لوازم خانگی) 2-طبقه کالا نا آشنا باشد (دارو، مشاوره حقوقی یا خدمات مالی) 3-محصولی را چند سال یکبار خریداری می کنند. (تجهیزات آشپزخانه، مواد غذایی غیر معمول) 4-طبقه محصولاتی با درگیری بالا(حیوانات دست آموزش، تحصیل، لباس)

زمانی که مشتریان اقدامی می کنند که آن را از نظر عقلائی ارزیابی کرده اند. اگر این ارزیابی مثبت باشد، مشتریان به خود اجازه اقدام به خرید یا تکرار آن را می دهند(آسائل. اچ، 2008).

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نیات رفتاری مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع اعتیاد به اینترنت
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  اعتیاد به اینترنت
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

شبکه جهانی اینترنت

اینترنت شبکه گسترده جهانی است که شبکه های مختلف رایانه ای در اندازه های متعدد و حتی رایانه- های شخصی را با استفاده از سخت افزارها و نرم افزار های گوناگون و با قرارداد های ارتباطی به یکدیگر متصل می کند. این شبکه جهانی از طریق خطوط تلفن، رایانه های شخصی و یا شبکه های رایانه ای را به یکدیگر متصل می کند و با اختصاص نشانی های الکترو نیکی مشخص به هر یک ار آنها، برقراری ارتباط سریع و گسترده را میان کل کسانی که به شبکه متصل هستند، فراهم می کند و تبادل اطلاعات میان آنان را به صورت متن، صدا، تصویر و فیلم میسر می سازد( دهقان، 1384). می­توان گفت که شبکه اینترنت همانند یک محل مجازی ملاقات عمومی شهروندان جهان است. یک نقطه تلاقی عمومی است که در آن میلیونها نفر از بیش از 155 کشور جهان با هم در رابطه قرار می گیرند. سازمان عظیمی است که نظم آن از پیش تا حدودی تنظیم شده است. آنان در هر آن، به کسب اطلاع درباره مسایل مختلف، گفتگو، بازی، تجارت، جستجوی علمی، مشاهده تصاویر مختلف، استماع صداها و آهنگ ها، مشاهده فیلم ها و بسیاری اقدامات دیگر می پردازد. اینترنت یک بانک اطلاعاتی نیست، بلکه گسترده ترین و با اهمیت ترین شبکه کامپیوتری جهان است و شاید نمونه ای اولیه از بزرگ راه های اطلاعاتی ربع اول قرن بیست و یکم باشد.  اینترنت در حکم مخزنی از اطلاعات خوب و بد، زشت و زیبا، اخلاقی و غیراخلاقی می تواند تلقی شود(محسنی،1380).

2-11- ویژگی های کار کردی اینترنت 

اینترنت ابزاری چند کارکردی است که قادر است:  به مثابه یک رسانه جمعی تصویری، نیاز های افراد را به کسب اطلاع در زمینه های شغلی، خبری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی، هنری علمی و سایر موارد تامین نماید. به مثابه یک سالن کنفرانس و گفتگو فضای مجازی را در قالب دیالوگ برای ار ائه تنقیح و رشد افکار و عقاید فراهم کند( تالارهای گفتگو).

به مثابه یک محیط تفریحی بدون مواجهه با محدودیت های مرزی و جغرافیایی، نیازمندی های افراد را برای فعالیت هایی چون بازی و سر گرمی با شخصیت های حقیقی و مجازی اشباع کنند.

به مثابه یک رسانه تصویری و نوشتاری، ناتوانی های موجود در محیط واقعی افراد را برای تقویت و اشباع انگیزه های جنسی جبران کند.

به مثابه یک رسانه جمعی نوشتاری بدون مواجهه با محدودیت های رسانه های نوشتاری واقعی این امکان را برای همه افر اد فراهم می آورد که آزادانه تا درحد کتمان هویت واقعی خویش، اندیشه ها و احساسات خود را به دیگری منتقل و از رهگذر امکان باز تاب اندیشه ها و احساسات مخاطبان به ترمیم اندیشه ها و غنای احساسات خود مبادرت کنند(حسینی، 1384).

این کار کردها موجب تمرکز زدایی، سهولت دسترسی، هزینه پایین و مرز نا پذیری می شود به صورتی که در اینترنت یک قدرت فرماندهی و یا کنترل کننده مرکزی وجود ندارد. با اینکه تکنولوژی جدید تحت عنوان اینترنت می تواند کاربرد های مثبت و هم کارکردهای منفی داشته باشد اما و یژگی های ذکر شده موجب می شود ضمن اینکه کاربردهای منفی آن نیز فراوان و در ابعاد بسیار مهمی مطرح باشد. اهمیت و ابعاد منفی یا استفاده های زیان آور از اینترنت از آنجایی بیشتر و گسترده تر می شود که کنترل هایی در مورد رسانه هایی مانند روزنامه یا رادیو و تلویزیون به طور معمول صورت می گیرد، در این مورد موثر نیست. در مورد استفاده از رسانه های یاد شده نظارت در سطوح فردی، خانوادگی، گروهی و در سطح دولت به صورت منفرد یا ترکیبی صورت می‌گیرد. در مورد استفاده از اینترنت این نظارت ها یا امکان ندارد و یا به قدر کافی کاربرد ندار د در نتیجه مشکل اعتیاد به اینترنت و مشکلاتی نظیر آن ابعاد پر اهمیتی پیدا می کند(دهقان، 1384).

2-12- اعتیاد

اعتیاد عبارتست از تعلق یا تعامل غیر طبیعی و ماوحی که برخی از افراد نبت به بعضی رفتارها پیدا می‌کنند.

معتاد کسی ات که نیازمند و وابسته –روانی-رفتاری غیر معقولیست که بطور مکرر آن را اعمال می‌نماید(امیدوار،1381).

اعتیاد به یک چیز ممکن است موجب کاهش احساس درد، عدم قطعیت و ناراحتی شده به علاوه از طریق توجه به موضوع اعتیاد آور، ذ هن دیگر به عوامل ناراحت کننده و مشکلات تمرکز نمی کند. بدین ترتیب فرد مشکلات لاینحل خود را فراموش نموده و هرچند زود گذر و مصنوعی، آرامش، امنیت، موفقیت، تعلقو صمیمیت را تجربه می نماید. بنابر این اعتیاد، حالت خوشایندی را در فرد ایجاد می کند اما این وضعیت موقتی و غیر  واقعی است. از آنجا که فرد در اثر اعتیاد، احساس های خوشایندی را تجربه می کند، شدت وابستگی وی بیشتر می شود. در واقع این حالت الگوی رفتاری اعتیاد را تقویت می کند(قره آغاجی، 1385).

2-13- اعتیاد به اینترنت

لفظ اعتیاد بیشتر تداعی گر اعتیاد های سنتی هم چون اعتیاد به الکل، نیکوتین، مواد مخدر و قمار است. اما اعتیاد از طریق اینترنت با وجه ی جدیدی روبرو شده است. گسترش رایانه های شخصی و افزایش اتصال به اینترنت در  خانه و محل کار منجر به ظهور معضلی به نام اعتیاد اینترنتی شده است. اعتیاد‌به اینترنت شامل اعتیاد به اتاق های گپ زنی، هرزه نگاری، قمار آنلاین و خرید های اینترنتی می شود. همچون دیگر اعتیاد ها این نوع اعتیاد نیز فرد معتاد را از خانواده و اطرافیانش منزوی می سازد. اعتیادهای رفتاری، همچون اعتیاد به شبکه اینتر نت می تواند موجب تخریب سلامت، روابط، احساسات و نهایتاً روح و روان فرد شود(گرینفیلد[1]،1384).

 


[1].Griffiths

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع اعتیاد به اینترنت

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بیمه
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع بیمه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه قراردادی است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می‌شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن، بیمه حریق، بیمه سرقت و غیره.( محمد معین،ج1 ،  ۶۳۳)

بیمه در ساده‌ترین تعریف؛ روشی است برای انتقال ریسک. در تعریف ماده یک قانون بیمه ایران : بیمه عبارت است از قراردادی که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر(بیمه گذار) در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶)

این تعریف بیمه را صرفا” عقدی دانسته که بین طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار منعقد می شود و برای هریک تعهداتی به وجود می آورد. لکن از نظر فن بیمه، بیمه عبارت از این نیست که بین بیمه گر و یک بیمه گزار رابطه حقوقی ایجاد کند. اگر درمقابل بیمه گر فقط یک بیمه گزار وجود داشته باشد اصولا” بیمه ای وجود ندارد و عمل بیمه گر توجیه پذیر نیست، باتوجه به ماهیت عمل بیمه، قرارداد بیمه گر با بیمه گزار زمانی کار بیمه گری تلقی می گردد که یکی از هزارها قراردادی باشد که بین بیمه گر و بیمه گزار بسته شده و بعبارت دیگر بیمه گزار در زمره گروه بیمه گزاران قرار گیرد.( قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶).

2-3-2- تعریف فنی بیمه

باتوجه به موارد یادشده وازدیدگاه فنی: بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف(بیمه گر) باقبول مجموعه خطرها و بارعایت قواعد آمار و احتمالات در ازاء دریافت وجهی(حق بیمه) از طرف دیگر (بیمه گزار)تعهد می نماید درصورت تحقق خطر معینی خسارت وارد به او و یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد ( کریمی،1376، 63).

3-3-2- شرایط اساسی عقد بیمه

درماده ۱۹۰ قانون مدنی چهارشرط اساسی زیر: ۱- قصد و رضای طرفین ۲- اهلیت طرفین ۳-موضوع معین ۴- مشروعیت جهت معامله

قصد و رضای طرفین: طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گزار باید قصد و اراده انجام بیمه را داشته باشند و رضایت آنها نباید معلول یا معیوب باشد. دراینجا ممکن است سئوالی درباره بیمه‌های اجباری مطرح شود، زیرا در بیمه‌های اجباری اغلب بیمه گزاران و گاهی بیمه گران رضایت کامل ندارند. به این سئوال چنین پاسخ داده می‌شود. چون بیمه‌های اجباری برمبنای مصلحت و منافع اجتماع برقرار می شود مصلحت جامعه بر رضایت شخص بیمه گزار مرجح است و اصولا”طبق ماده ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود”. اهلیت طرفین: ۱- اهلیت بیمه گر براساس قانون ودرقالب شرکتهای سهامی عام ایرانی روشن و بدون ابهام است. ۲- اهلیت بیمه گزار. ماده ۲۱۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: ” برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند”. ۳- بموجب ماده ۲۱۲ قانون مدنی، بالغ کسی است که ۱۸ سال تمام داشته باشد، عاقل کسی است که مجنون نباشد و رشید کسی است که قوه تمیز داشته و خوب و بد خود را تشخیص دهد. موضوع معین: موضوع قرارداد بیمه باید مشخص و معلوم باشد، یعنی طرفین دقیقا” باید مشخص نمایند هرکدام چه تعهدی را نسبت بطرف مقابل بعهده می‌گیرند. ۱- دمشخص شدن موضوع بیمه از نظر حقوقی: درهنگام انعقاد قرارداد، تعهد یک طرف یعنی بیمه گزار معلوم است. یعنی پرداخت مبلغی مشخص بعنوان حق بیمه. حال چنانچه تعهد طرف دیگر یعنی بیمه گر را پرداخت خسارت بدانیم، باتوجه به اینکه میزان تعهد بیمه گر حسب دامنه خطر موضوع بیمه متغیر خواهد بود (ازصفر تا صد درصد سرمایه بیمه) موضوع عقد نامعلوم خواهد بود. لذا در ارتباط با بیمه گر موضوع عقد تامین (اطمینان خاطر) است که بیمه گر به بیمه گزار می‌دهد و به این اعتبار هم خطر و هم حداکثر تعهدی را که بیمه گر بعهده خواهد گرفت معلوم و معین است. ۲- مشخص شدن موضوع بیمه از منظر فنی: دراین حالت چهار مشخصه زیر برای روشن شدن موضوع بیمه یعنی ایفای تعهدات بیمه گر بدرستی، باید مد نظر قرار گیرد. ۱-۲- چه چیزی بیمه می‌شود؟ مال، شخص و یا مسئولیت؟ درمورد مال، منقول و یاغیر منقول است؟ مشخصات فنی آن چیست؟ ارزش آن چقدر است؟ مقدار آن از نظر کمی و کیفی چه میزان است؟ در مورد انسان، مشخصات فردی شخص بیمه شده چیست؟ زن است یا مرد؟ سن وسال فرد؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و هم چنین است در مورد مسئولیت، نوع مسئولیت؟ سرمایه مورد تعهد بیمه گر؟ و بطور کلی هر عاملی که به مشخص شدن وجه تمایز، مال، شخص بیمه شده و مسئولیت مورد تعهد کمک می‌نماید بایستی مدنظر قرار گیرد. ۲-۳- مکان مورد بیمه در بیمه نامه می‌بایستی دقیقا” مشخص باشد. مکان مورد بیمه در بیمه‌های منقول مانند بیمه اتومبیل و اشخاص محدوده جغرافیایی است، در بیمه‌های آتش سوزی، مهندسی و مسئولیت موقعیت جغرافیایی و در بیمه‌های باربری، نوع وسیله حمل (هواپیما، کشتی، قطار و یا کامیون) و محل استقرار کالا (روی عرشه و یا در انبار کشتی) و مسیر حمل را شامل می‌شود. ۳-۳- مدت اعتبار بیمه (ابتدای و انتهای زمان بیمه) می‌بایست مشخص گردد. در کلیه رشته‌های بیمه می‌بایست دقیقا” زمانی برای شروع و پایان بیمه نامه در نظر گرفته شود. بیمه گر تنها در مقابل حوادثی که در فاصله زمانی ابتدای و انتهای بیمه تحت پوشش اتفاق می‌افتد متعهد می‌باشد. زمان شروع بیمه نامه به استثنای بیمه‌های باربری که با شروع سفر، آغاز می‌گردد، در تمامی بیمه نامه‌ها باذکر ساعت و دقیقه مشخص می‌گردد و زمان خاتمه بیمه نیز به غیر از بیمه‌های باربری که با خاتمه سفر و تعیین ضرب الاجلی برای بیمه کالاهای وارداتی صورت می‌پذیرد و در بیمه نامه‌های عمر بشرط فوت که با فوت بیمه شده خاتمه می‌پذیرد در سایر رشته‌های بیمه با ذکر ساعت و دقیقه می‌بایست مشخص گردد. ۴-۳- در قرارداد بیمه می‌بایست دقیقا” خطرهای تحت پوشش ذکر گردد. با توجه به اینکه خطر یکی از ارکان اساسی بیمه است که از یک سو عامل اصلی نگرانی بیمه گزار و از دیگر سو مبنای اصلی تعیین حق بیمه برای بیمه گر می‌باشد، بایستی دقیقا”مشخص گردد. بعبارت دیگر می‌بایست خطرهای تحت پوشش و تعهدات بیمه گر در قبال آن بوضوح تعریف و مشخص گردد. این امردرشرایط عمومی و خصوصی و سایرشرایط پیوست بیمه نامه‌ها تحقق می‌پذیرد(کریمی، 1376 ،62).

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش رقابتی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش رقابتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش رقابتی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش رقابتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش رقابتی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع هوش رقابتی
مبانی نظری و پیشینه  هوش رقابتی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش رقابتی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 1077 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش رقابتی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی نیست. شرکتها همیشه سعی داشته اند بدانند که رقبای آنها چه می کنند. این مفهوم از دهه 1980 جای خود را در محافل آکادمیک باز کرد. برخی از نویسندگان ادعا کرده‌اند مایکل پورتر(1980) محقق معروف مدیریت استراتژیک، با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مفهوم هوشمندی رقابتی را خلق کرده است. پورتر در ایجاد انجمن متخصصان هوشمندسازی رقابتی [1]سال 1986 پیشگام بوده و نخستین شماره مجله هوشمندی رقابتی را در سال 1990 منتشر ساخته است(پیروت و دیگران[2]،2002،58-747 ).

بعضی کشورها، نظیر فرانسه، ژاپن، سوئد و ایالات متحده در استفاده از سیستم‌های هوشمند رقابتی پیشرفتهای قابل ملاحظه ای داشته اند. در این کشورها، هوشمندی رقابتی جایگاه خود را به عنوان یک عامل مهم در کسب مزیت رقابتی پیدا کرده است(گوست مولتی،2004 ).                                  

حتی دانشگاه لوند در سوئد نخستین دانشگاهی است که در رشته هوشمندی رقابتی مقطع دکترا را دایر کرده است. به هر حال هوشمندی رقابتی از جمله مفاهیمی است که به سرعت رشد کرده و جامعه متخصصان هوشمندی رقابتی، در هر سال 40 درصد رشد داشته است(کالوف[3]، 1996،4). همچنین شرکتهای مشهور بسیاری، مانند: جنرال الکتریک، موتورولا، مایکروسافت، اچ پی، آی بی ام، ای تی اند تی، اینتل، تری ام، زیراکس، مرچ، کوکاکولا و کرایسلر همگی از سیستم‌های هوشمند رقابتی استفاده می‌کنند( شرماک[4]، 1995، 40  ).

MIS  و سیستم های اطلاعات مدیریت[5] با این همه در دهه ی 1980 بود که سیستم های هوش کسب و کار پدیدار شدند تا امکان استفاده از اطلاعات پیرامونی با اثربخشی بیشینه فراهم شود.

اما از اوایل دهه 90 میلادی با تکمیل رویکرد های رنگارنگی از نظام های مدیریتی، موضوع هوش رقابتی به عنوان بخش اعظم هوش سازمانی در مجامع علمی فراگیر شد. در این دوران پژوهشگران رویکردهای گوناگونی را برای اندازه گیری هوش رقابتی و اثرهای آن در سازمان طرح ریزی نمودند و بکار گرفتند. اما از اوایل دهه 90 میلادی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از ادبیات کسب و کار بین پژوهشگران و در مجامع علمی فراگیر شد. برآورد می شود از نظر حجمی بیش از 85 درصد هوش سازمانی را هوش رقابتی تشکیل می دهد و تا کنون اندیشه اندیشمندان بسیاری در دانشگاه های سراسر جهان به پردازش هوش رقابتی معطوف گردیده است (مارین و پولتر ،2004،80-165).

2-2-2- تعریف هوش سازمانی

«هوش سازمانی عبارت است از به کارگیری توان فکری سازمان برای دستیابی به رسالت و مأموریت در محیط رقابتی» (آلبرچ[6]،2010).

بر اساس نظر برخی ازصاحب نظرانِ هوشمندی سازمانی، می توان هوشمندی سازمانی را شامل جنبه های نرم هوشمندی و جنبه های سخت هوشمندی در نظر گرفت. بعد نرم هوشمندی بر فرایندهای هوشمندی منابع انسانی در سازمان شامل ایجاد شرایطی برای بهره گیری از هوش عاطفی (هیجانی) به وسیله کارکنان در سازمان و همچنین تقویت هوش فرهنگی در کارکنان به منظور انطباق با شرایط فرهنگی متنوع و محیط های کاریِ چندگانة فرهنگی است. همچنین بعد سخت هوشمندی سازمانی بر فرایند هوشمند کردن سازمان از جنبه ساختاری با به کارگیری ساختارهای سازمانی فناوری محور و ویژة موقت و همچنین فرایند هوشمندی مبتنی بر فناوری سازمان از طریق پایش مستمر فناوری ها و به کارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در سازمان و فرایندهای اساسی و محوری سازمان، تمرکز دارد. بر اساس نظر آنها، هوشمندی ساختاری شامل دو شاخص تمرکز بر فناوری اطلاعات و تمرکز بر گرو ه های خودگردان می شود. همچنین هوشمندی انسانی بر اساس دو شاخص شامل مهار ت های فردی و مهارت های اجتماعی مورد سنجش قرار می گیرد(پوتاس،ارستین و کوچاک[7]،2010).

3-2-2-  تعریف هوش رقابتی

امروزه ما افراد با هوش را نه فقط از روی توانای آنها در حل معماهای مختلف و یا از روی تستهای ضریب هوش بلکه از طریق صحبت کردن یا رفتارشان تشخیص میدهیم. یک فرد هوشمند سه ویژگی زیر را دارد.

-       توانای استثنای در دریافت و فهم اطلاعات پیچیده از دنیای پیرامون

-       توانای استثنای در برخورد و ابزار واکنش در برابر این اطلاعات

-       توانای یادگیری سریع(پرسکات و همکاران،2002)

یکی از ویژگی های بارز عصر حاضر، تغییرات فزاینده در دانش بشری وعرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تکنولوژیک است (مهری و حسینی،1384 ، 2-189). در چنین شرایطی، سازمانها، به اطلاعات، به عنوان پشتیبان تصمیم گیریهای سطوح مختلف سازمان، نیاز دارند تا در سطح جهانی، رقابتی شوند و آنرا حفظ کنند. فراوانی اطلاعات در دنیای امروز موجب شده تا جمع آوری هر چه بیشتر اطلاعات، مد نظر نباشد، لذا بهره گیری از اطلاعات و تبدیل آن به هوشمندی کاربردی جهت هدایت تصمیم گیریهای سازمانی اهمیت یافته است. هوشمندی رقابتی به عنوان عاملی برای حفظ سازمان از خطرهای آتی و تشخیص فرصتهای نهفته عمل می نماید (کالوف،2008 ، 718-730).

لذا بنگاه های پیشتاز به دنبال افزایش مدیریت بر اطلاعات، و خلق و مهندسی هوشمندانه آینده سازمان هستند. از آنجایی که شرکتها همواره به دنبال اطلاع از موقعیت رقبای خود بوده اند، نمی توان هوش رقابتی را مفهوم جدیدی دانست. این مفهوم در سال ۱۹۸۰ به صورت آکادمیک توسط پورتر با معرفی نیروهای پنج گانه رقابتی و استراتژیهای ژنریک، مطرح گردید(مورفی[8]،2005). تعاریف بیشماری از هوش رقابتی توسط محققان بیان شده است؛ به طور کلی هوشمندی رقابتی فرآیند ارزش افزا، مستمر گردش دانایی، جهت پایش محیط داخلی و خارجی ساز مان است، که در این فرآیند، جنبه های رقابتی محیط از منابع قانونی، جمع آوری و تحلیل شده، و در نهایت جهت ارتقاء تصمیم گیری استراتژیک و عملیاتی مورد استفاده قرارگرفته است(رایتن[9]،2008).

در تعریفى دیگر، هوش رقابتی به معنای نظارت هدفمند و هماهنگ بر رقبای خود و شناسایی آنها در چارچوب یک بازار مشخص است و در واقع فرایند بکارگیری شیوه های قانونی و اخلاقی برای کشف، تهیه و تحویل به موقع اطلاعات مورد نیاز به تصمیم گیرندگانی است که می خواهند توان رقابتی کسب وکار خود را افزایش دهند(فلشر،رایت و تایندل[10]،2007)

"بن گیلاد" یکی از تئوریپردازان هوشمندی مینویسد: "هوشمندی رقابتی، کل شناختی است که یک شرکت از محیطی که در آن رقابت میکند در اختیار دارد و حاصل تجزیه و تحلیل ذرات بیشمار از اطلاعاتی است که روزانه شرکت را بمباران میکند. در پرتوی این دانش است که تصویر کاملی از وضعیت فعلی و آیندة صحنۀ رقابت پیشاروی مدیران نقش میبندد تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند(گیلاد،1999 ،33 ).

 


[1] - society for competitive intelligence professionals.

[2]- Peyrot et all (2002).

[3] - Calof , 1996

[4] - Shermach , 1995

[5] - BIS

[6] - Albrecht

[7] - potas , ercetin & kocak

[8] - Murphy

[9] - Roiten

[10] - Flisher,wright & Tindale

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع هوش رقابتی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهره وری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهره وری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهره وری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهره وری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهره وری
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع بهره وری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش بهره وری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهره وری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در دنیای پررقابت امروز، منابع انسانی مولد مهم ترین سرمایه سازمان تلقی می گردد که می تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهه­های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی، سلاح های مدرن، ارتش نیرومند، سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین المللی بود، از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد (اندرسون، لاویر و شولور[1]، 2000).

 بهره­وری منابع انسانی به­طور تصادفی ارتقا نمی یابد، بلکه باید پیش نیازهای سازمانی و ساختاری مورد نیاز آن فراهم و دائماً مورد توجه سازمان قرار گیرد. به منظور تامین پیش نیازهای سازمانی و ساختاری و در پی آن ارتقاء بهره­وری نیروی انسانی در سازمان، نقش نظام­های بهبود و تعالی سازمانی کاملاً شناخته شده است. در بسیاری از سازمان های ایرانی، ناکارآمدی برخی نظام های فعلی، نه تنها بهبود سازمان را موجب نمی­گردند، بلکه باعث بدتر شدن شاخص­های عملکردی، رضایت و در نتیجه بهره­وری کارکنان می­شوند (کاسکا، بامبر و شارپ[2]، 2003).

بهره­وری نیروی انسانی عبارت است از نرخ ستاده واقعی (ساعات کار) ارائه شده توسط کارکنان سازمان (جلی و گوفین[3]، 2001). در اکثر سازمان ها، به منظور اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی، مقدار فیزیکی کالای تولید شده و یا ارزش ریالی کالا و خدمات و در برخی موارد ارزش افزوده را بر تعداد نیروی انسانی تقسیم می­کنند؛ زیرا اندازه گیری ساعات کار واقعی مشکل به نظر می رسد. چنانچه برای محاسبه بهره وری نیروی کار ارزش افزوده بر تعداد کارکنان تقسیم شود، در این صورت شاخص نشان می دهد که هر یک از کارکنان به طور متوسط چه مقدار ارزش افزوده ایجاد کرده اند (گایتون[4]، 2000). 

 

2-1-3-1- تعاریف بهره وری 

بهره وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی به بافایده بودن و سود برندگی معنی شده است. در رابطه با تعریف کاربردی بهره وری نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به قرار زیر است:

-       ماندلا بهره وری را چنین تعریف کرده است: بهره وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده و به کار می رود (احدی نیا، 1384).

-       رابطه بین خروجی بارکاری یا میزان کار انجام شده و ورودی میزان منابع در دسترس برای انجام کار را بهره­وری می­گویند (هراتی­زاده، 1387).

مرکز بهره وری ژاپن بهره وری را به حداکثر رساندن استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به شیوه عامی تعریف می کند که منجر به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد جامعه می شود (لوکاس[5]، 2000)

موسسه بهره وری اروپا بهره وری را درجه شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می کند و مدعی است که بهره وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسان (الوانی و احمدی، 1380).

همان گونه که از تعاریف فوق برداشت می گردد، قالب و محورهای اصلی تعاریف به هم شبیه و نزدیکند و نسبت آنچه برای تولید به کار رفته به آنچه از فرآیند تولید به دست آمده است، مهم ترین عامل در کلیه تعاریف می باشد. در عین حال در بهره وری کانون اصلی توجه نیروی انسانی است و کلیه تلاش ها بر بهبود بهره وری نیروی انسانی تمرکز دارد. به عبارت دیگر موتور محرک هر نوع بهره وری نیروی انسانی است (هادوی، 1388).

بهبود اثربخش بهره وری همانند سایر مولفه ها و فرآیندهای نرم افزاری سازمانی از الزامات کار سازمانی است که در ذات و خمیرمایــه بهره وری بهبود نهفتـــه است و مشروعیت بهره وری در بهبود و اصلاح آن است. استقرار چرخه مدیریت بهبود بهره وری موجب مــــی گردد که بهره وری به صورت یک فرآیند دائمی ارتقا یابد و مسیر بهره وری مشخص و بسترسازیهای لازم صورت گیرد. حرکت بهره وری لازمه رشد و پیشرفت سازمان بوده و به نهادی شدن امر بهبود در نظامهای مختلف سازمانی منجر خواهد شد (سلطانی، 1387).

بهره­وری سازمان ها را می­توان حاصل ضرب دو عامل انگیزش و شایستگی گروه های کاری دانست. از بارزترین شاخص های ارزیابی بهره وری در سازمان و مدیریت آن "بازگشت سرمایه" است که خود این شاخص نیز به عامل مهم تری به نام " کارآمدی افراد" بستگی دارد. بهره وری سازمانی، برآیند عواملی مانند ساختار سازمان، دانش، منابع غیر انسانی، موقعیت استراتژیک و فرآیند انسانی می باشد (طبری و محمدی، 1387) :

   1- ساختار سازمان- در بررسی ساختار سازمانی، نوع تشکیلات، سیستم های گونا گون مدیریتی، سیستم های اطلاعاتی و انعطاف پذیر مد نظر است.

    2- دانش- دانش لازم برای بهره وری سازمانی  شامل دانش فنی، اداری، فرآیند انسانی و سیستم می شود.

    3- منابع غیر انسانی - مطالعه ی منابع غیر انسانی شامل بررسی تجهیزات، کارگاه ها، محیط کاری، نوع فناوری، میزان سرمایه گذاری و نقدینگی می شود.

    4- موقعیت استراتژیک- موقعیت استراتژیک سازمان را، نوع فعالیت ها ی آن و بازارهایی که در آن سهم دارد، خط مشی های اجتماعی، کم و کیف نیروی انسانی سازمان و تغییرات محیطی شکل می دهند.

    5- فرآیند انسانی- فرآیند انسانی شامل ارزش های حاکم بر افراد و گروه ها، نگرش ها، هنجارها و تعامل های میان افراد می شود.

بهره وری کارکنان تابعی از انگیزش، توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، سازگاری محیطی، بازخورد و اعتبار اقدامات مدیریتی است. در ارزیابی توان کارکنان، دانش کاری مربوط به شغل، تجربه ی کاری مرتبط به شغل و استعداد مربوط به کار باید مورد بررسی قرار گیرد و هم چنین هریک از کارکنان بایستی از آن چه که باید انجام دهند، زمان و چگونگی انجام آن شناخت خوبی داشته باشند و کار نیز مورد قبول آنان باشد.حمایت سازمانی، به کمکی گفته می شود که کارکنان برای انجام دادن موفقیت آمیز کار به آن نیاز دارند (غفاریان و جهانگیری، 1387).

مدیریت بهره وری کارکنان،  دربرگیرنده گام های برنامه ریزی عملکرد، سرپرستی و بازنگری عملکرد می باشد:

    1- برنامه ریزی عملکرد به هدف گذاری و ارائه ی هدایت های لازم در آغاز برنامه و تهیه برنامه هایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده، گفته می شود.

    2- سرپرستی شامل ارائه ی بازخورد روزانه و انجام فعالیت هایی در جهت بهبود عملکرد به منظور ایجاد وضعیت لازم برای اجرای عملکرد می شود

    3- بازنگری کلی عملکرد پس از یک دوره برنامه ریزی خاص صورت می پذیرد (عرفانی نیا، 1383).

مدیریت بهره­وری براساس فلسفه رهبری وضعی بنا نهاده شده است و بر این اعتقاد دارد که بهترین روش برای حل مسائل انسانی در همه حال وجود ندارد. مدیر باید از یک استراتژی استفاده کند که با وضعیت ویژه کارکنان مناسب ترین شیوه است. مدیریت بهره وری، رهنمودهایی عملی برای تحلیل وضعیت کاری به مدیر ارائه داده و چرایی وجود مسائل و استراتژی های مناسب برای حل مسائل کارکنان را بیان می­کند (محمود زاده و اسدی، 1386).

عوامل بسیاری در تعریف و دیدگاه­های مکاتب مختلف نسبت به بهره وری موثرند. از گذشته بهره وری مورد توجه صاحبنظران ومحققان رشته ها یی مانند اقتصاد روانشناسی صنعتی و سازمانی حسابداری؛ فیزیکدانان؛ مهندسان و مدیران بوده است. درک دانش؛ تجربه؛ زمینه ها وشرایط محیطی موجب تعریف وتفسیر آنها از بهره وری به شیوه های مختلف گردیده است. در باره اینکه چگونه سازمانها؛ گروهها؛ انسانها؛ ماشینها در محیطهای مختلف کار کنند و بهره وری آنان چگونه باید سنجیده شود هررشته اصول و بینش خاص خود را دارد. اهمیت مفاهیم مدیریت با توجه به سهم آنان در بهره وری سازمانی است. مدیران باید در مورد بهره وری در کوتاه مدت بلند مدت تصمیم گیری نمایند تا با مشکلات ناشی از عدم رشد بهره وری مواجه نشوند.

1- مرحله فرهنگ سازی

چرخه بهبود بهـــره‌وری در سازمان یک حرکت جمعی و سازمانی است که همه افراد سازمان در رده های مختلف بایستی درگیر آن شوند. بنابراین، فرهنگ سازی و تبدیل آن به صورت یک فرهنگ سازمانی کمک زیادی به استقرار و نهادی شدن آن می کند. باآموزش و اطــــــلاع رسانی می توان امکان پذیرش بهبود مستمر توسط کارکنان سازمان را فراهم ساخت. ایجاد فرهنگ کار محوری لازمه بهبود است. در فرهنگ کارمحوری تاکید اصلی برروی موفقیتها و دستاوردهای موجود در کار است. این امر دلیل وجود و بقای سازمان است و هیچ چیز نمی تواند در این هدف بزرگ مداخله کند (علوی، 1380).

 


[1]- Anderson, Lawrie & Shulver

[2]- Castka, Bamber & Sharp

[3]- Jelly & Goffin

[4]- Gayton

[5]- Lucas

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهره وری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع نظام نگهداشت
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  نظام نگهداشت
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 104 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات درباره ی نقش و اهمیت نیروی انسانی در رشد و توسعه ی سازمان ها و بعضاً رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعه­ای توسعه یافته نیست مگر این که به توسعه­ی منابع انسانی خود پرداخته باشد. امروزه محققان مباحث نیروی انسانی پی برده­اند که نیروی انسانی واجد شرایط و ماهر عامل با ارزش و سرمایه­ای بی­پایان در جهت رشد و توسعه­ی سازمان ها و کشورها هستند (نصرآبادی و همکاران، 1388).

به طوری که نیم قرن گذشته بخش قابل توجهی از پیشرفت کشورهای توسعه یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده آن­ها بوده است. اگر در گذشته کار، سرمایه، زمین عوامل اصلی تولید به حساب می­آمدند امروزه تغییرات فناوری، نیروی انسانی و افزایش بهره­وری به عنوان عوامل رشد و توسعه تلقی می شوند. تجارب ارزنده­ی سازمان­های موفق و پیشرو درباره­ی ارزش نیروی انسانی مبین اهمیت سرمایه­ی انسانی شاغل در آن سازمان هاست (سوکویو[1]، 2000).

 آن­ها عظمت و بزرگی سازمان خود را به اندازه­ی کسانی می­دانند که برایشان کار می­کنند و محور اصلی رشد، کسب و کار خود را بر مبنای کارکنان خود بنا نهاده­اند؛ زیرا اگر کارگران جامعه نارضایتی شغلی داشته باشند عواقب اقتصادی آن به شرکت و ملت بر می­گردد. چون کار ناخوشایند موجب این می شود که میلیون ها نفر دیگر زندگی محدودتر و فاقد خلاقیت و غم باری داشته باشند.

در متون منابع انسانی، حفظ و نگهداشت در دو مفهوم مطرح است: 1 جلوگیری از ترک خدمت و حفظ افراد و 2- تأمین سلامت جسمى و روانى (شهرابی، 1388). منظور از حفظ و نگهداری کارکنان در سازمان، فقط جنبه فیزیکی آن نیست، بلکه حضور و حرکت فعالانة کارکنان سازمان در درون آن و هماهنگی و هم سویی آنان با سیاست­ها و راهبردهای سازمان و به تعبیری درگیر بودن آن­ها با کار و شغل و مسایل مربوط به آن است (فرهنگی و صمدی، 1388).

ابعاد و مؤلفه هاى نگهداشت منابع انسانی: فلاورز و هاگز (1971) عوامل نگهداشت و ترک خدمت را از نقطه نظر ماندن یا رفتن در چهار گروه بررسى مى کنند:

ترک خدمت کنندگان: این قبیل افراد، از شغلشان ناراضى هستند؛ در عین حال، فشارهاى محیطى نیز در اندازه­اى نیستند که بتوانند آن ها را از ترک سازمانشان باز دارند؛ در نتیجه، در اولین فرصت شغلشان را تغییر خواهند داد.

ناراضیان شغلى: این افراد، تمایل به انجام فعالیت هاى محفلى دارند. رضایت شغلى این افراد بسیار پایین است و اساساً به دلایل محیطى در سازمان ماندگار شده اند.

رضایت مندان شغلى: این دسته کارکنان از رضایت شغلى بالایى برخوردار هستند و به دلایل کارى سازمان را ترک نمى­کنند.

رضایت مندان از شغل و محیط: این گروه از نیروى انسانى به احتمال زیاد، دوران کارى خود را با ماندن در سازمان به پایان مى رسانند. در واقع دلایل رضایت شغلى و دلایل محیطى، همزمان فرد را در سازمان نگه مى دارند (قربانی و رضایی راد، 1390).

 

2-1-2- ابعاد نظام نگهداشت منابع انسانی

2-1-2-1- احساس عدالت سازمانی[2] 

یکی از دشواری های بحث عدالت، ابهام در تعاریف و معانی آن است. زبان عربی برای برخی واژه ها بیش از ده مترادف دارد و واژه عدالت نیز واجد چنین مترادف هایی است. بنابراین برای هر جنبه ای از عدالت معانی متعددی وجود دارد که شاید مهم ترین آنها قسط، قصد، استقامت، وسط، نصیب، حصه، میزان، انساف و غیره باشد (اخوان کاظمی، 1382).

درک کارکنان از فلسفه عدالت در سازمان و چگونگی پیاده سازی آن عنوان یک مولفه تعیین کننده در قضاوت های عمومی آنان نسبت به رخدادهای سازمانی، موثر و تعیین کننده است. در عین حال، کارکنان در برابر بی عدالتی های مشهود سازمانی متناسب با ظرفیت های ادراکی خود، واکنش های متنوع و معناداری را بروز می دهند. فیشر می گوید حیاتی است (فیشر[3]، 2004).  

دو نفر از نویسندگان می گویند: اگر افراد تصمیمی را در سازمان به عنوان یک اقدام عادلانه درک کنند، به احتمال زیاد با تعهد بالاتر، رضایت شغلی بیشتر و درگیر شدن در رفتار فرانقشی برای سازمان جبران خواهند کرد (کولکوئیت[4] و دیگران، 2001).

چنین کارکردی از سوی احساس عدالت سازمانی به معنای برخورداری از کانونی برای تولید ارزش افزوده است. به عبارت دیگر، به احتمال زیاد با افزایش جلوه های عدالت سازمانی می توان شاهد دستاوردهای مطلوبی مانند افزایش تعهد، رضایت شغلی، اقدام های فرانقشی دواطلبانه و عملکرد شغلی بالاتر کارکنان بود.

 


[1]- Sokoyo

[2]- Organizational Justic

[3]- Fischer

[4]- Colquitt

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نظام نگهداشت

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رضایت مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رضایت مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رضایت مشتری
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع رضایت مشتری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت مشتری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رضایت مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

یکی از مفاهیم اساسی مدیریت کیفیت، رضایت مشتری است. رضایت مشتری به ادراک مشتری نسبت به محصولات و خدمات ارائه شده بستگی دارد. با سنجش رضایت مشتری، مدیران قادر به درک انتظارات مشتری می شوند. بدین منظور باید بازخوردهای دریافت شده از سوی آنها را مورد توجه قرار دهند.  کاتلر، رضایت مشتری را احساس مسرت با دلسردی فرد در نتیجه مقایسه نتایج دریافت شده با انتظاراتش تعریف می کند. هنان و کارپ  سه سوال را برای سنجش رضایت مشتری مطرح می کنند:

1. شرکت چه چیزی را باید بهبود دهد ؟

2. چگونه و تا چه اندازه آن را بهبود دهد؟

3. تا چه اندازه باید نسبت به رقبای خود  بهتر عمل کند؟

این ارزیابی باید در هر زمانی که یک عامل جدید به محیط وارد می شود و یا تغییرات جدیدی رخ می دهد، انجام شود (سایوز[1]، 2000). رضایت مشتری نتیجه جمعی درک، ارزیابی و عکس العمل فیزیولوژیکی مشتری نسبت به تجربه مصرف کالا یا خدمات می باشد (یان؛ لیو؛ چانگ فنگ؛ زو؛ انگ وو و چن، 2006). 

مدیران معمولاً به دنبال سود مالی سریع و آسان آن هستند و نقش رضایت زیر دستان را برای رسیدن به رضا یت مشتر­ی خارجی و سودآوری مورد توجه قرار می­دهند (فیسی کوا[2]، 2004).   

تأمین رضایت مشتری هدف اساسی مؤسسات تولیدی و خدماتی می­باشد. مشتریان ناراضی با تبلیغات منفی علیه محصولات شرکت باعث می­شوند که مشتریان بالقوه نسبت به محصولات شرکت بدبین شده و در خریدهای احتمالی آینده محصولات این شرکت را نخواهند خرید، در نتیجه به دلیل کاهش مشتریان، فروش و سهم بازار شرکت نسبت به رقبا کاهش خواهد یافت و ادامه بقای شرکت با مشکل مواجه خواهد شد (عالی، 1383). 

آنچه امروز بیش از پیش اهمیت دارد توجه به مشتری، تعهد به مشتری، رضایت مشتری تا سر حد خشنودی است، چرا که رضایت مشتری مزایای زیادی همچون جلب اعتماد عمومی ترغیب، تشویق، تکرار معامله و وفاداری، بهبود افزایش فروش شرکت، کاهش هزینه جلب مشتری جدید، ایجاد مزیت­های رقابتی، دور کردن مشتریان از رقبا و نهایتاً رشد و توسعه پایدار را برای سازمان به همراه دارد (بال[3] و بال، 2009).

رضایت مشتری امری فراتر از تاثیری مثبت بر روی تلاش های به عمل آمده در شرکت است. این امر نه تنها کارکنان را به فعالیت وادار می کند، بلکه منبع سودآوری نیز برای شرکت تلقی می شود. رضایت مشتری مزایای بسیاری برای شرکت ایجاد می کند و سطوح بالاتر از رضایت مشتریان، به وفاداری آنها منجر می­شود. با مرور ادبیات مرتبط با موضوع، با دو رویکرد برای تعریف رضایت مواجه می­شویم (الکلتی[4]، 2006؛ مک­نیر؛ پلوتنیک و سیلوی[5]، 2000).

در رویکرد اول، رضایت حالتی است که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت برای مشتری حاصل می شود.

در رویکرد دوم، رضات فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات است.

علاوه بر این، مشتری رضایت مندی را از جنبه های متعددی که در ادامه بیان می شود تجربه می کند:

  • به طور کلی و بر  اساس محصولات سازمان
  • ویژگی های ممتاز عملکردی محصولات سازمان
  • نحوه برقراری تماس و نحوه تعامل با مشتری
  • نحوه برقراری ارتبط با سازمان با مشتری پیش از خرید

نحوه برقراری ارتباط سازمان با مشتری پس از خرید محصول (الکلتی، 2006؛ مک­نیر؛ پلوتنیک و سیلوی، 2000).

دانشمندانی همچون پاراسورمان و کرون روس رضایت مشتریان را در کیفیت خدمات می­دانند و برای اندازه گیری آن دو ابزار زیر را معرفی می­کنند:

1- مقیاس کیفیت خدمات

2- مدل فنی عملیاتی کیفیت خدمات

مقیاس کیفیت خدمات، از طریق مقایسه انتظارات مشتری از کیفیت با ادراکات او از کیفیت دریافت شده، کیفیت خدمات (رضایت مشتری) را محاسبه می­کند. در مدل فنی عملیاتی کیفیت خدمات، کیفیت فنی شامل آن چیزی است که عرضه می شود و کیفیت عملیاتی چگونگی عرضه ان را در بر می­گیرد (گودرزی و رمضانپور نامقی، 1389).

 

2-1-8-2- الگوهای رضایت مندی مشتری

2-1-8-2-1- الگوی رضایت مندی مشتری سوئدی

سوئد اولین کشوری بود که شاخص های رضایت مشتری در سطح ملی را در سال 1992 مشخص کرد (فورنل[6]، 1992) الگوی اولیه کشور سوئد که در شکل مشاهده می شود، شامل دو محرک اولیه ارزش ادراک شده و انتظارات مشتری است. ارزش ادراک شده عبارت است از سطح دریافت شده از کیفیت نسبت به قیمت پرداخت شده. کیفیت نسبت به پول پرداختی یکی از شاخص های است که مشتری به وسیله آن محصولات و خدمات مختلف را با هم مقایسه می کند (محمدی، 1388).

 

 

 

 

 

 

شکل 2-1. الگوی رضایت مشتری سوئدی

2-1-8-2-2- الگوی رضایت مندی مشتری آمریکایی

این الگو بر گرفته از الگوی کشور سوئد است. شاخص رضایت مشتری در وسط این زنجیره قرار گرفته است. همان گونه که در شکل دیده می شود انتظارات، ارزش درک شده و کیفیت درک شده به عنوان عوامل مؤثر بر رضایت مشتری معرفی شده اند. از سوی دیگر وفاداری مشتری و شکایت مشتری به عنوان خروجی های الگو مطرح شده است. اختلاف اصلی این الگو با الگوی سوئد اضافه شدن کیفیت ادراک شده به صورت مجزاست (محمدی، 1388).

1. کیفیت درک شده : شامل ارزیابی کلی مشتری از کیفیت محصول یا خدمات ارایه شده سازمان در آخرین تجربه او از مصرف می باشد. این عامل اثر مستقیم و مثبت بر رضایت مشتری دارد.

2. ارزش درک شده : سطح درک شده کیفیت محصول، در مقایسه با قیمتی که برای خرید آن محصول پرداخت شده است.

3. انتظارات مشتری : این متغیر شامل دو بخش می شود. اولین بخش انتظارات مشتری، پیش از مصرف محصول یا دریافت خدمت است که از منابع غیر تجربی و از راه هایی مانند آگهی ها، تبلیغات و یا توصیه زبانی سایر مشتریان ایجاد می­شود. دومین بخش شامل پیش - بینی مشتری درباره قابلیت تولید کننده و یا ارایه کننده خدمت در زمینه تأمین کیفیت کالا یا خدمت در آینده می باشد. پس از بررسی ورودی های مدل، خروجی ها مطرح می­گردند. مطابق یک تئوری معروف در علم بازاریابی، پیامد فور ی افزایش رضایت مشتری، همانا کاهش میزان شکایات او و افزایش میزان وفاداری مشتری است. یعنی اینکه افزایش میزان رضایت مشتریان، علاوه بر کاهش شک ایت مشتری ، میزان وفاداری و اعتماد او به سازمان را نیز مضاعف می سازد (گریگرودیس و سیس کاس[7]، 2003).

 



 
 

 

 

 

 

شکل 2-2. الگوی رضایت مشتری آمریکایی

 

2-1-8-2-3- الگوی اولیه رضایتمندی مشتری نروژی

الگوی اولیه رضایت مشتری نروژی شبیه الگوی آمریکایی اصیل است با این تفاوت که شامل تصویر شرکت و ارتباطش با رضایت مشتری و وفاداری مشتری می شود. عامل کلیدی در درک تصویر شرکت، جایگاه عوامل سازمانی در ذهن مشتریان است. همراه با تکامل بازاریابی، که گرایش تجاری به بازاریابی رابطه­ای توسط سازمانهای ارائه دهنده خدمت تغییر یافت، الگوی رضایت مشتری نروژی هم به گونه ای در طول زمان توسعه یافت که متضمن یک تعهد ارتباطی باشد. این الگو روی دو جزء عاطفی و حسابگرانه تعهد تمرکز می کند. در حالی که جزء عاطفی داغ تر یا احساسی تر است، جزء حسابگرانه مبتنی بر جنبه های سرد ارتباطات از قبیل هزینه های تغییر شرکت مشتری است. اجزای تعهد در الگو، نشان دهنده اثرات رضایت مشتری روی وفاداری هستند (فونسکا[8]،2009).

 


[1]- Sauze

[2]- Fecikova

[3]- Balle

[4]- Elkelety

[5]- McNair &  Polutnik, Silvi

[6]- Fornell

[7]- Grigoroudis & Siskos

[8]- Fonseca

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رضایت مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر
مبانی نظری و پیشینه  باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  مدیریت کیفیت فراگیر
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 57 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

واژه TQM از سه کلمه Total (فراگیر)، Quality (کیفیت) وManegment  (مدیریت) تشکیل شده است. بررسی و تحلیل این سه جزء به درک و فهم عمیق تر آن کمک می کند. کلمه "Total" به این معناست که TQM  همه افراد و همه امور سازمان را در بر می­گیرد. واژه "ًQuality" یعنی ارائه آنچه مورد نیاز و انتظار مشتریان است و واژه "Manegement" یعنی کیفیت در سازمان مدیریت می شود (آقایی، 1379).

بودان[1] (1997) اشاره می کند که به مساله تعریف مدیریت کیفیت جامع  زیاد توجه نشده است و هر نویسنده تعریفی که مطابق با نظر اوست را می پذیرد. ویچر[2] (1990) اصطلاح مدیریت کیفیت فراگیر را به سه قسمت تقسیم می کند که به موجب آن جامع به هر فرد درگیر در این فرآیند (شامل مشتریان و تامین کنندگان) کیفیت، به نیازهای مشخص مشتری و مدیریت؛ به مدیران ارشد متعهد اشاره دارد. در واقع مدیریت کیفیت جامع یک فرایند مشتری محور است که به دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهای مشتری می باشد (شانی، بانت و کارونز[3]، 2004).

هیلستن و کلیفسجو[4] مدیریت کیفیت جامع را به عنوان یک سیستم مدیریتی دائماً در حال تحول شامل ارزش ها، شیوه ها و ابزار، با هدف افزایش رضایت مشتری داخلی و خارجی با مقدار کم منابع تعریف کرده اند (هلیستن و کلیفسجو، 2002). مدیریت کیفیت جامع هنر مدیریت تمام مجموعه برای به­دست آوردن بهترین هاست. روح کلام در توضیح مدیریت کیفیت جامع عبارت طلایی زیر است: چنان با دیگران رفتار کن که انتظار دارای با تو رفتار کنند" (جعفری و دیگران، 1383). مدیریت کیفیت جامع، نگرشی است که بر مبنای آن، مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان به بهبود مستمر کیفیت که به جلب رضایت مشتری منجر می شود می پردازد (ریاحی، 1381).

مدیریت کیفیت فراگیر یک سبک مهم مدیریتی است که محور اصلی توجه آن بر روی بهبود مستمر کیفیت کالا یا خدمات ارائه شده و جهت تأمین نیازهای مشتریان اعم از داخلی و خارجی می باشد. توجه به کیفیت و تلاش برای بهبود دایمی ، نقش اساسی در توسعه دارد . در این راستا برای رسیدن به سطح برتر و کیفیت ممتاز در سازمان ، به یک سیستم یکپارچه مدیریت نیاز است که تمامی عوامل سازمان بر پایه ی مفاهیم کیفیت قرار گیرد. بستر فیلد[5] و همکاران (1999) بیان می نمایند که مدیریت کیفیت فراگیر یک هنر مدیریت است برای کسب برتری (زمردیان ،1373).

حاجی شریف (1376) بیان می کند، مدیریت کیفیت فراگیر یکی از اثربخش ترین و با ارزشمندترین تئوری های مدیریتی است. تاکنون مدیریت کیفیت فراگیر به صورت گسترده ای در سازمان های تولیدی ، اقتصادی و در نظا م های فرهنگی و علمی مورد استفاده قرار گرفته است . کشورهای مختلف جهان به این نتیجه رسیده اند که برای حفظ و بقای خود باید فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر را بپذیرند و آن را اجرا نمایند. لذا به صورت وسیع از این رویکرد استقبال نموده و نتایج قابل توجهی هم از کاربرد این رویکرد گرفته اند.

در طول ده سال گذشته ، مدیریت کیفیت جامع بر شیوه های عملی مدیریت بازرگانی در شرکت های صاحب نام نظیر جنرال موتورز، موتورولا و زیراکس تأثیر چشمگیری گذاشته است. همان­طور که مدیریت کیفیت جامع در بخش خصوصی تأثیر عمیقی بر جای گذاشته است، همچنین می­تواند بر بخش عمومی نیز تأثیر بگذارد (ریاحی، 1381).

مدیریت کیفیت فراگیر ادغام وظایف و فرآیندهای داخل سازمان به­منظور دستیابی به بهبود مستمر کیفیت کالاها و خدمات است و هدف آن رضایت مشتری است (کول کارنی، 2005). لاگروسن[6] (2001) معتقد است که مدیریت کیفیت جامع سیستمی برای بهبود عملکرد سازمان­ها و رضایت مشتریان است. رس[7]،(1999) معتقد است که مدیریت کیفیت جامع کیفیت تمام کارکردهای سازمان را مورد توجه قرار می دهد و وظایف مرتبط به هم را در تمام سطوح ادغام می­کند. همچنین مدیریت کیفیت فراگیر یک رویکرد سیستمی است که تمام تعاملات بین عناصر مختلف سازمان را در نظر می­گیرد (سوینسون[8]، 2005).

مدیریت کیفیت فراگیر یک سیستم مدیریتی شامل ارزش­ها، روش­ها و ابزارها­یی با هدف افزایش رضایت مشتریان داخلی و خارجی با منابع کم می­باشد (فریدریسکون[9]، 2004). به طور کلی مدیریت کیفیت فراگیر را می­توان این­گونه تعریف نمود: مدیریت کیفیت فراگیر، یعنی اقدام هوشمندانه، آرام و مستمر که تأثیر هم افزایی در جهت تأمین اهداف سازمان دارد و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارایی و ارتقای رقابت در بازار ختم می­شود.  بنابراین، در مدیریت کیفیت فراگیر سه نکته اساسی نهفته است: تعیین اولویت­های نیاز مشتری «سلیقه مشتری»؛ تولید به طریقی که مورد پسند مشتری باشد «کیفیت نهایی»؛ تشخیص نیاز مشتری «بازار» (حاجی شریف، 1376).

 

2-1-2- پیشینه مدیریت کیفیت فراگیر 

مدیریت کیفیت فراگیر که امروزه از آن صحبت می­کنیم، در اواسط دهه 1920 در کارخانه وسترن الکتریک برای طراحی یک سیستم زنگ تلفن شروع شد. مدیریت کیفیت فراگیر در اصل همان کنترل کیفیت آماری بوده است. فردی به نام والتر شوهارت یک زنگ طراحی کرد نقایصش به صفر می­رسید. در سال 1931 شوهارت کتابی تحت عنوان «کنترل اقتصادی کیفیت محصولات تولیدات صنعتی» منتشر کرد. شوهارت در این کتاب، کنترل کیفیت، گسترش تکنیک­های آماری برای ارزیابی تولید، بهبود و کیفیت را تعریف نمود (زانگ، 1997).

در سال 1935 آماردان انگلیسی به نام پیرسون کتاب خود را تحت عنوان کاربرد روش های آماری در استاندارد کردن فعالیت های صنعتی و کنترل کیفیت منتشر کرد. در سال 1951 دکتر فیگنبام کتابی تحت عنوان کنترل کیفیت فراگیر منتشرکرد. در این کتاب او به جای کنترل کیفیت آماری از کنترل کیفیت فراگیر سخن به میان آورد. در سال 1954 جوزف جوران اهیمت درگیر نمودن تمام بخش­ها در پیگیری امر کیفیت و اهمیت رضایت مشتری را به جای امر ساده تبعیت از مشخصات محصول به ژاپنی یادآوری نمود. در سال 1962 اشی کاوا ایده و تفکرات جوران و فیگنبام را بسط داد و موضوع مشتریان داخلی را که دریافت کنندگان برون داده های داخل سازمان هستند. علاوه بر مشتریان خارجی سازمان مطرح کرد. در اواخر دهه 1970 آمریکایی ها و اروپایی ها که متوجه پیشی گرفتن ژاپنی ها در تسخیر بازر جهانی شدند، به فکر استفاده از نگرش مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت خود بر آمدند.

در سال 1987 آمریکا در مقابل جایزه دمینگ جایزه ای را به نام مالکوم بالدریج ابداع کردند. این جایزه برای معرفی شرکت هایی که به بالا بردن سطح کیفیت خود و اجرای مدیریت کیفیت جامع دست یافته­اند، طراحی شده است. دمینگ 14 اصل را به عنوان داروی شفابخش اقتصاد و صنایع بیمار آن زمان مطرح نمود که در صورت به کارگیری صحیح و توجه به فرهنگ سازمان می توان بخش زیادی از مشکلاتی را که در جهت ارتقای کیفیت و کاهش ضایعات وجود دارد، برطرف نمود. علاوه بر دکتر دمینگ افرادی نظر جوزف جوران، فیلیپ کرازبی، ایشی کاوا و ... در گسترش و توسعه مدیریت کیفیت و روند تکامل کنترل کیفیت فراگیر نقش بسزایی ایفا کرده اند (زانگ، 1997).

به طور کلی روند تکامل مدیریت کیفیت جامع از نظر زانگ به چهار مرحله تقسیم می­شود:

1- مرحله بازرسی کیفیت

2- مرحله کنترل کیفیت

3- مرحله اطمینان کیفیت

4- مرحله مدیریت کیفیت فراگیر

 

 


[1]- Boaden

[2]- Witcher

[3]- Sahaney, Banwet & Karunes

[4]- Hellsten & Klefsjo

[5]- Besterfield

[6]- Lagrossen

[7]- Ross

[8]- Svensson

[9]- Fredriksson

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش باموضوع مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت زنجیره تامین

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت زنجیره تامین

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت زنجیره تامین
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع مدیریت زنجیره تامین
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  مدیریت زنجیره تامین
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 51

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت زنجیره تامین

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

از زنجیره تامین و مدیریت زنجیره تامین تعاریفی وجود دارد که در زیر به چند نمونه اشاره شده است:

زنجیره تامین زنجیره‌ای است که همه فعالیت‌های مرتبط با جریان کالا و تبدیل مواد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف‌کننده را شامل می‌شود . درباره جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد (لودن، 2002)[1]. مدیریت زنجیره تامین  شامل همه فعالیت‌های مدیریتی است که به ارضای نیازهای مشتریان، با حداقل کردن هزینه‌ها برای همه شرکت‌های درگیر در تولید و تحویل محصولات و خدمات به مشتریان کمک می‌کند. (چاندرا و فیشر، 2009)[2]. بر طبق نگرش زنجیره  ارزش پورتر، زنجیره تامین شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول یا خدمت به مشتری نهایی می‌باشد (اصغرزاده، 1392). طبق این نظریه زنجیره تامین در یک تعریف ساده شامل تمام فعالیتهای مورد نیاز برای ارائه یک محصول به مشتری نهایی بوده و مدیریت زنجیره تامین در واقع مدیریت این فعالیتها در زنجیره تامین می‌باشد.  

2-3-2. تاریخچه مدیریت تولید و زنجیره تامین

در ابتدا تولید محصولات صنعتی به شکل دستی و در کارگاههای مستقل انجام می‌گرفت و از آنجایی که استاندارد خاصی برای قطعات و محصولات وجود نداشت هر کارگاه محصولی منحصر به فرد تولید می‌کرد. حتی دو محصول مشابه نیز دقیقاً با یکدیگر یکسان نبودند. از آنجایی که هر محصولی حجم زیادی از زمان و فعالیت نیروی متخصص را به خود اختصاص می‌داده و بهای تمام شده بسیار بالا بود (متقی، 1388). در دهه‌های 1960 و 1970 میلادی بود که سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش میکردند تا با استانداردسازی و بهبود فرآیندهای داخلی خود، محصولی با کیفیت  بهتر و هزینه کمتر تولید کنند. در آن زمان تفکر غالب این بود که مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیشنیاز دستیابی به خواسته های بازار و در نتیجه کسب سهم بازار بیشتری است، لذا سازمان‌ها تمام  تلاش خود را بر افزایش کارایی معطوف کردند و به تولید انبوه پرداختند (جمالی، 1391). در واقع متبکر این سیستم‌ها هنری فورد[3]  بوده است. این نوع سیستم تولید که مثالی از سیستم‌های پیوسته است، محصول در حجم بالا تولید می‌شود و استانداردهای مشخص برای قطعات محصول وضع می‌گردد (متقی، 1388). در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزایند‌ه‌ای به افزایش انعطاف‌پذیری در خطوط تولید و توسعه‌ی محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه مند شدند و تولید منعطف را در پیش گرفتند (جمالی،1391). در اوایل دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرآیندهای تولید و به‌کارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند که برای ادامه حضور در بازار تنها بهبود فرآیندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در تواناییهای شرکت کافی نیست، بلکه تامین کنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنند و توزیع‌کنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار تولیدکننده داشته باشند. (جمالی، 1391) که از اصطلاحاتی چون تولید بهنگام و تولید ناب استفاده می‌شود. در سیستم‌های تولید ناب، تولید محصول بر اساس سلیقه مشتری  و با دریافت سفارش انجام می‌شود، بنابراین پس از تکمیل محصول برای مشتری ارسال می‌گردد و نیاز به ذخیره سازی به میزان زیاد نیز کاهش می‌یابد. سازمان‌هایی که از تولید ناب استفاده می‌کنند با عرضه‌کنندگان مواد اولیه خود در قالب زنجیره تامین، روابط بلند مدت برقرار می‌کنند (متقی، 1388) با چنین نگرشی و با تعریف مدیریت زنجیره تامین به عنوان مجموعه اقداماتی که طی آن سعی میشود عرضه‌کنندگان خدمات و کالا، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان طوری ادغام شوند که کالا به مقدار بهینه تولید شود و مقادیر بهینه به مکانهای مناسب و در اسرع وقت ارسال شود و انجام این مجموعه عملیات در حالی که رضایت مشتری حاصل می‌شود و هزینه‌ها به حداقل میرسد، رویکردهای زنجیره تامین و مدیریت آن پا به عرصه وجود نهاد (جمالی، 1391) و امروزه سازمان‌هایی که بتوانند به سرعت محصولات را مطابق نیاز مشتریان تولید کنند، سازمان‌های دارای سیستم تولید چابک به شمار می‌روند. از طرف دیگر با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال های اخیر و کاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت های اساسی مدیریت زنجیره تامین با روش‌های جدید در حال انجام است.

2-3-3. اهمیت مدیریت زنجیره تامین

در سال‌های اخیر مدیریت زنجیره تامین، مورد توجه بسیاری از افراد در مجامع علمی، انتشارات علمی، کنفرانس ها، برنامه های توسعه کسب و کار و دروس ارائه شده در دانشگاهها قرار گرفته است. شرایطی که باعث تعریف و طراحی چنین نگرشی شده، افزایش روز افزون رقابت پذیری و تلاش برای بقای سازمان هاست که با نزدیک شدن ارتباطات و پیشرفت در فناوری اطلاعات حاصل شده است. سازمان ها رمز این بقا را در ارضای نیازهای مشتری می دانند. نیازها و علایق مشتری می تواند شامل کاهش قیمت، حمل به موقع، کیفیت مناسب، رعایت الزامات زیست‌محیطی و از این قبیل باشد. مدیریت زنجیره تامین نگرشی است که بر مبنای آن، ارضای این نیازها نه فقط توسط آخرین موجودیت منتهی به مشتری، بلکه توسط سایر تامین‌کنندگان بالادستی، صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر نه یک تامین‌کننده بلکه تعدادی از تامین‌کنندگان را در نظر می گیرد (خیرآبادی، 1391).



[1]- (Laudon & Laudon 2002)

[2]- (Chandra, V., & D. L. Fisher 2009)

[3]- Henry Ford

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت زنجیره تامین

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  مسئولیت پذیری اجتماعی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدی روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهای اقتصادی و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهای اخلاقی و هم ارزشهای مالی سازمان است.عملکرد اجتماعی سازمانی امروزه موضوع مهمی برای خط مشی گزاران عمومی و مدیران و ذینفعان سازمانی شده است(مارس[1]، 2000). باربارا[2] در سال 1994 بیان میدارد که شاید عملکرد اجتماعی منجر به کسب منفعت در سازمان گردد، اما این یک دلیل محدود برای اعمال عملکرد اجتماعی سازمانی محسوب میگردد و دلیل وجود اعمال مذکور فراتر از اینهاست(باربارا و دیگران،1994). لازم است که یک مدیر بداند چه کاری از نظر اخلاقی واجتماعی درست است و بدون اینکه کار سازمانش را دچار مشکل کند آنرا انجام دهد(گایلا[3]، 1991). مدیران امروزی باید ابعاد اجتماعی و عمومی حرفۀ خود را شناخته و از آثار سازمان خود بر محیط اجتماعی آگاه باشند. مدیران باید از جزءنگری و شیفتگی صرف به اهداف سازمانی خود دست بردارند(الوانی، 1378).اندیشمندان زیادی تلاش کردند تا چارچوبهای نظری را جهت طراحی و ارزیابی نقش و اثرات سازمان در جامعه توسعه دهند اما یک عدم اجماع در معناشناختی، چارچوب ساختاری، گفتمان و همچنین ارزیابی در این خصوص دیده میشود که لازمست یک کانون و محوریتی جهت سامان به این تعدد معنایی، تعریف و شناسایی گردد. سازمان وجامعه هرکدام به سطح بالائی از مفاهیم ونظریات بنیادی دست یافته اند و زمان آن رسیده که با ایجاد تعامل میان این مقولات به اصول مسئولیت و پاسخگویی اجتماعی رسید. (جان[4]، 2006).

 

2-2-2- تعاریف مختلف پیرامون مسئولیت پذیری اجتماعی  

مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیت هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه، انجام می دهند. عبارت مسئولیت اجتماعی شرکت از سال 1953 با کتاب " مسئولیت اجتماعی صاحبان کسب و کار" نوشته باون مطرح شد. مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت در این کتاب عبارت است از"کارکرد یک موسسه انتفاعی به شیوه ای که مدام انتظارات عمومی جامعه از کسب و کار را در زمینه اخلاقی، قانونی و تجاری برآورده کند یا از آن فراتر رود(ژوده[5] 2006).به عقیده فالت در حالت احساس مسئولیت، فرد خود را چنان وابسته به کل و محیط می پندارد که منافع خویش را در منافع و مصالح محیط و سازمان جستجو می کند.به نظر وی مسئولیت اجتماعی عبارت است از احساس مسئولیت نسبت به کل نه نسبت به جزء و قسمتی از کل(مشبکی 77).مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان در برابر رفاه عمومی جامعه انجام می گیرد(الوانی 77). با این وجود مسئولیت اجتماعی یک عمل فداکاری و ایثار صرف برای دیگران نیست، بلکه به خصوص در یک برنامه کاری بلند مدت، روشی برای سعادت مندی جامعه و شرکت ها است(فالت[6] 2007). علاوه بر این، فردریک[7] به صورت خلاصه معنی مسئولیت اجتماعی را به شکل سه ایده اصلی در نیمه سال 1950 بیان می کند:

1- ایده ی مدیران شرکت به عنوان اعضاء هیات امنا دولتی

2- ایده ی درخواست های متعادل کننده رقابتی در مورد منابع شرکت

3- قبول نوعدوستی به عنوان نشانه حمایت شرکت از اهداف خوب(فردریک،2006).

گریفن و بارنی[8] مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند " مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد". فرنچ و ساورد[9] در سال 1998 نیز در کتاب مدیریت تحول در سازمان در خصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند؛ مسئولیت اجتماعی وظیفه ای است بر عهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوء بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند.میزان این وظیفه عموما مشتمل بر وظایفی چون: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن در استخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیر اخلاقی و مطلع نمودن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای است مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه. از طرف دیگر رونالد ای برت و گریفین نیز معتقدند:"اخلاق روی نحوه رفتار فرد در داخل سازمان  توجه دارد ولی مسئولیت اجتماعی، روی نحوه برخورد سازمان با کارکنان، سهامداران، سرمایه گذاران، ارباب رجوع، اعتبار دهندگان و به طور کلی با ذینفعان سروکار دارد(فلمینگ[10]،2002). لازم به ذکر است که بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص اندرسن در کتاب خود چنین می نویسد : هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان از سوی مدیران هستند؛ با این تفاوت که مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل کلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و کارکنان است(جعفری،1381).

 


[1] marc

[2] Barbara

[3] Ciulla

[4] . John

[5] Rhode

[6] Falck

[7] Frederick

[8] W.Griffin & B.Barney

[9] French & Saword

[10] Fleming

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان
مبانی نظری و پیشینه با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت دانش مشتری در سازمان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل doc
حجم فایل 385 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 75

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین عوامل موفقیت شرکت‌ها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمان‌ها، دانش خود را اندازه‌گیری می‌کنند و به منزلة سرمایه فکری سازمان نیز شاخصی برای درجه‌بندی شرکت‌ها در گزارش‌های خود منعکس می کنند. (موسوی، 1384: 13). این سازمان‌ها مدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان، ضروری می‌دانند (حسین زاده، 1385: 58). در بخش دوم از فصل دوم با توجه به اهمیت مدیریت دانش، ابتدا، تعاریفی از KM[1] (مدیریت دانش) بیان شده است سپس تاریخچه‌ای از مدیریت دانش و سیر تطور آن عنوان گردیده است. در مرحلة بعدی سه مکتب اقتصادی، سازمانی و استراتژیک مدیریت دانش توضیح داده شده است. توضیحاتی در خصوص دو دیدگاه مدیریت دانش (دانش به عنوان سرمایه و ابزار) داده شده است. بعد از آن سه نسل مدیریت دانش (فناوری مدار، انسان مدار، و گذار از فناوری مدار به انسان مدار) مطرح شده است.

سپس 13 ویژگی مدیریت دانش (مدیریت دانش همراه با تکنولوژی اطلاعات، نظریه تغییر و عرضه مدیریت دانش) بیان گردیده است. بعد از آن چهار مرحله مدیریت دانش مطرح شده و مقایسه‌ای بین مدیریت دانش و مدیریت کیفیت جامع صورت پذیرفته است.

مطالبی در خصوص مزایای مدیریت دانش در زمینه‌هایی چون (کارایی، صرفه‌جویی، فرصت‌های جدید، تغییر و نوآوری و منابع انسانی) و در ادامه 8 مزیت مدیریت دانش از نظر دنهام گری بیان شده است.

اشاره‌ای به کاربرد مدیریت دانش در تصمیمات راهبردی شده که منجر به درک عمیق‌تری از موقعیت‌های تصمیم‌گیری می‌گردد. چالش‌های KM عنوان شده و مهارت‌های برطرف نمودن آن نیز مطرح گردیده است.

پس از آن 5 مانع دانش اعم از: عوامل انسانی، سازمانی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی بیان شده است و در نهایت این بخش با توضیحاتی در خصوص 14 مدل از مهمترین مدل‌های مدیریت دانش به پایان رسیده است.

2- 2- 2 مدیریت دانش چیست؟

رفتارهای سازمانی باید چنان هم راستا شوند که اطلاعات و دانش، ادغام شده و به افراد مناسب و در زمان مناسب برسد تا بتوانند با بهره‌وری بیشتری عمل کنند. اول از همه، مدیریت دانش باید افراد را به اطلاعات، مرتبط کند و این ارتباط شامل فرآیندها و تشویق‌هایی است که برای افراد نیاز است اعتماد کنند و از اطلاعات موجود استفاده کنند بلکه تجارب و اطلاعاتشان را به پایگاه اطلاعاتی جهانی توزیع کنند. دوم اینکه آن‌ها همه روزه در تحقق اهداف سازمان شریکند. افزایش بهبودی به تسریع در یادگیری، اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر، افزایش کل توانایی برای توسعه، تقویت نوآوری و ایجاد انگیزه برای کارکنان منجر می‌شود. (انتظاری، 1385: 40).

2- 2- 3 تعریف مدیریت دانش:

هیچ تعریف مشخصی که به طور جهانی در مورد مدیریت دانش، مورد توافق باشد وجود ندارد و آن ناشی از وسعت اندازه تعریف دانش است. سختی ارائه تعریف مشخص از مدیریت دانش، موجب شده است تا صاحبنظران بر اساس تجارب و دیدگاه‌های مختلف، تعاریف گوناگونی را در این زمینه بیان کنند.

ابتدائی‌ترین تعریف از مدیریت دانش عبارت است از: یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند (عبدالکریمی، 1382: 38).

مدیریت دانش عبارت است از تلفیقی از کسب و ذخیره‌سازی دانش آشکار همراه با مدیریت سرمایه‌های فکری است (Dalker, 2005: 4).

مدیریت دانش فرآیند به کارگیری یک رویکرد نظامند برای کسب، ساختاردهی، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریعتر کارها، استفاده مجدد از بهترین رویه‌ها و کاهش دوباره کاری می باشد. مدیریت دانش عبارت است از برانگیختن افراد به تسهیم دانش خود با دیگران (فرائیالو، 1383: 679).

مرکز بهره‌وری و کیفیت آمریکا (1996) مدیریت دانش را اینگونه تعریف می‌کند: مدیریت دانش، کسب دانش درست برای افراد مناسب در زمان صحیح و مکان مناسب است طوری که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، مناسبترین استفاده را از دانش ببرند (زعفریان و دیگران، 1387: 77).

مدیریت دانش مجموعه‌ای از رویه‌ها، زیرساخت‌ها و ابزارهای فنی و مدیریتی که در جهت خلق، تسهیم و به کارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان طراحی شده است. مدیریت دانش، یک استراتژی است که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل گردد که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب می‌رسد و آن افراد، آن دانش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده می‌کنند (O"dell, Grayson, 1998: 54).

مدیریت دانش شامل فرآیندها و فناوری‌ها برای جذب، تسهیم و به کارگیری دانش جمعی به منظور اتخاذ تصمیمات بهینه در زمان مناسب می‌باشد (امین و دیگران، 2001: 49).

مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان‌ها در کشف انتخاب، سازماندهی، انتشار وانتقال اطلاعات مهم و تجارب ضروری، جهت فعالیت‌هایی از قبیل حل مسأله، یادگیری پویا، برنامه‌ریزی راهبردی و تصمیم‌گیری کمک می‌کند (Gupta, Goringaraja, 2000: 17).

مدیریت دانش عبارت است از پی نهادن، بازسازی و کاربرد نظامند، آشکار وآگاهانه دانش به منظور به حداکثر رساندن تأثیرات و عواید دانش وابسته یک شرکت از سرمایه‌های دانش آن (Andreasson, Syartling, 1999: 25


[1] . Knowledge Management

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت دانش مشتری در سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  مدیریت ارتباط با مشتری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 182 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

[1]) استراتژی کسب و کاری است که به منظور بهینه‌سازی سوددهی، درآمدزایی و رضایت مشتری و بر اساس مبانی زیر طراحی می‌شود.

² سازمان‌های ارائه خدمات بر اساس نیازها، مشتریان

² بالا بردن سطح رضایت مشتریان مطابق با اصول مشتری‌مداری

² پیاده‌سازی فرایندهای مشتری محور

مدیریت ارتباط با مشتری، شامل کلیه گام‌هایی است که یک سازمان برای ایجاد و تثبیت ارتباطات سودمند با مشتری برمی‌دارد و در قالب کار گروهی لازم برای حصول اطمینان از رضایت مشتری تعریف می‌شود (عبادی، 1386: 1).

در بخش سوم از فصل دوم، ابتدا توضیحی در مورد تاریخچة مدیریت ارتباط با مشتری (دوره انقلاب صنعتی، دورة انقلاب کیفیت، دوره انقلاب مشتری) داده می شود. سپس تعاریف و مفاهیمی از مدیریت ارتباط با مشتری عنوان می‌گردد.

بعد از آن چگونگی عملکرد CRM مطرح می‌شود که باعث افزایش حجم فروش با سودآوری، الگوی خرید و تکرار برتری‌های مشتری می‌گردد. درمرحلة بعد 9 عامل مؤثر بر موفقیت CRM شامل: استراتژی مشتری، استراتژی تعامل با مشتری، استراتژی خلق ارزش، فرهنگ، افراد، ساختار سازمانی، فناوری اطلاعات، فرآیند و مدیریت دانش و یادیگری عنوان می‌گردد.

مؤلفه‌های مدیریت ارتباط با مشتری (مدیریت، مشتری، روابط) مطرح می‌شود.

دیدگاه‌های مختلف CRM، به عنوان فرآیند، به عنوان استراتژی، به عنوان یک فلسفه، به عنوان یک قابلیت و به عنوان یک تکنولوژی توضیح داده می‌شود.

در قسمت بعدی، سه حیطه تقسیم‌بندی مدیریت ارتباط با مشتری: CRM عملیاتی، CRM تحلیلی، و CRM مشارکتی را داریم. سپس مزایا و فرایند پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری و محرک‌های توجه به آن (محرک‌های درون سازمانی، محرک‌های تجارت الکترونیکی و محرک‌های اهداف هزینه) توضیح داده می‌شوند.

به 5 اصل پایه‌ای، CRM: هدف‌گذاری کردن تک تک مشتریان، جذب و حفظ وفاداری مشتری از طریق ارتباط شخصی و انتخاب مشتری بر اساس مفهوم ارزش طول حیات مشتری اشاره می‌شود.

به توضیح 3 فرض اساسی CRM (اقدامات مبتنی بر عادت، اطلاعات فعلی مشتریان همیشه درست است و مشتریان خواهان رفتار، خدمات و کالاهای اختصاصی موضوع هستند) می‌پردازیم.

در پایان این بخش، اهداف مدیریت ارتباط با مشتری از نظر بارنت و سوئیفت این می‌گردد.

2- 3- 2 تاریخچة مدیریت و اهمیت ارتباط با مشتری:

شاید بتوان تاریخچة ظهور مباحث مرتط با CRM را به سه دوره زیر خلاصه کرد. ( وونگ و دیگران، 2003: 2).

2- 3- 2- 1 دوره انقلاب صنعتی (تولید دستی تا تولید انبوه):

ابتکارات فورد[2] در به کارگیری روش تولید انبوه به جای روش تولید دستی، یکی از مهمترین شاخص‌های این دوره می‌باشد. هر چند تغییر شیوه تولید، باعث شد که محدوده انتخاب مشتریان از مشخصه‌های محصول، کاهش یابد اما محصول تولید شده به روش جدید، از قیمت تمام شده پائین‌تری برخوردار شدند. به عبارت دیگر در انتخاب روش تولید انبوه از سوی فورد، افزایش کارایی و صرفة اقتصادی، مهمترین اهداف پیش‌بنی شده بودند.

2- 3- 2- 2 دوره انقلاب کیفیت (تولید انبوه تا بهبود مستمر):

این هدف همزمان با ابتکار شرکت‌های ژاپنی و مبنی بر بهبود مستمر فرآیندها آغاز شد. این امر به نوبه خود به تولید کم هزینه‌تر و با کیفیت‌تر محصولات منجر شد. با مطرح شدن شیوه‌های نوین مدیریت همانند TQM [3]، این دوره به اوج خود رسید. اما با افزایش تعداد شرکت‌های حاضر در عصر رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ و بهبود کیفیت محصول، دیگر این مزیت رقابتی برای شرکت‌های پیشرو کارساز نبود و لزوم یافتن راه‌های جدیدی برای حفظ مزیت رقابتی احساس می‌شد.

2- 3- 2- 3 دوره انقلاب مشتری (بهبود مستمر تا سفارش‌سازی انبوه):

در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، تولیدکنندگان ملزم شدند محصولات خود را با هزینه کم، کیفیت بالا و تنوع زیاد تولید کنند. به معنای دیگر، تولیدکنندگان مجبور بودند توجه خود را از تولید صرف، به یافتن راه‌هایی برای جلب رضایت و حفظ مشتریان سابق خود معطوف نمایند.

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به صورت روزافزون یک استراتژی اساسی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد سودهایشان را از طریق روابط بلندمدت‌تر با مشتریان بهبود بخشند. (کولتمن و همکاران[4]، 2011: 251). در محیط رقابتی جاری که مشخصه آن چالش‌های مالی و افزایش قابلیت رقابت بین شرکت‌هاست، شرکت‌ها نیازمند اجرای استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری به منظور توسعه و ایجاد استراتژی‌های مشتری‌مدار مؤثرتر و کارآمدتر هستند.

در این ارتباط مشاهده شده است که اجرای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می‌تواند هم مزایای ملموس و هم ناملموسی را برای شرکت‌ها حاصل کند. مدیریت ارتباط با مشتری برای شرکت‌ها یک اولویت اصلی شده است (مورنو، 2011: 1) به علاوه به نظر می‌رسد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) به ویژه در بخش خدمات مهم باشد چون می‌تواند به پرداختن به مسأله غیرملموس بدون خدمات کمک کند و ارتباطات بهتر با مشتریان را امکان‌پذیر ساخته و به اختصاصی‌سازی سفارش کمک کند و بنابراین وفاداری مشتریان سودآورند را افزایش دهد (دیمتریادیس و استیونز[5]، 2008: 470).

با در نظر گرفتن اینکه شرکت‌های خدماتی نقشی اساسی در اقتصاد دارند، تجزیه و تحلیل اینکه مدیریت ارتباط با مشتری در این بخش چگونه انجام می شود و چگونه خلق ارزش می‌کند، بویژه حائز اهمیت است (سانتورنپیوتگ[6] و همکاران:2010).

2- 3- 3 مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

استراتژی‌های بازاریابی سنتی حول مفهوم چهار P (قیمت: Price، محصول: pruduct، توزیع Placement، ترفیع: Promdion) جهت افزایش سهم بازار متمرکز بودند و توجه اولیه آن‌ها افزایش حجم مبادلات بین فروشنده و خریدار بود. در این زمینه حجم فروش، معیار عملکرد استراتژی‌ها و تاکتیک‌های بازاریابی بود. اما CRM نوعی استراتژی کسب و کار است که فراتر از افزایش حجم مبادله می‌رود و هدف آن افزایش سودآوری، درآمد و رضایت مشتری است. مدیریت ارتباط با مشتری واژه‌ای است که برای توصیف نحوة مدیریت فوق فعال، ارتباطات با مشتریان تعریف می‌شود. CRM تمام مؤلفه‌هایی است که در درون یک سازمان با مشتری و به شیوه‌ای هوشمند در ارتباطند. فرایندهای مدیریت مشتری با پشتیبانی نقش‌های عملیاتی و فناوری کسب و کار، تمام این مؤلفه‌ها را به هم متصل می‌کند. به دلیل طبیعت کسب و کار، CRM می‌تواند پیچیده باشد. بسیاری از عملیات و فعالیت‌های روزمره کسب و کارها با مشتریان سر و کار دارند، از این رو فراهم آوردن سیستم‌هایی که بتواند هر کدام از فرآیند کسب و کار، فناوری و نقش‌های لازم جهت اداره کردن مشتریان، در مراحل متعدد چرخه حیات سازمان‌هاست (Cunnigham, 2002: 5-6). با همه اینها گروهی CRM را استراتژی، برخی فناوری، بعضی‌ها فرآیند و دسته‌ای دیگر آن را سیستم اطلاعاتی به شمار می‌آورند.

2- 3- 4 تعاریف CRM:

مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده بر این ارتباط تأکید دارد. شاید این تعریف از لیمایم[7]، ارائه دهنده بهترین مفهوم از CRM باشد:

CRM به تمام فرآیندها و فناوری‌هایی اطلاق می‌شود که مدیران را قادر خواهد ساخت تا از دانش مشتری برای بالا بردن فروش، ارائه خدمات و توسعه آن استفاده کنند و سودآوری و روابط مستمر را افزایش دهند.

کودول [8] در سال 1998، CRM را تحت عنوان ترکیب فرآیندها و تکنولوژی‌های کاری در مورد مشتری تعریف می کند.

کالاکوتا و رابینسون [9]در سال 2000، CRM را به عنوان یکپارچگی استراتژی‌های فروش، بازاریابی و خدمات معرفی نموده و آن را عاملی برای جلوگیری از ایجاد دید تک بعدی درباره مشتریان می‌دانند و به نقش یکپارچگی فرآیندها و دپارتمان‌های مختلف در اجرای CRM با هدف افزایش خدمات به مشتری، اشاره دارند.

 


[1] .Customer Relationship Management

[2]. Ford

[3]. Technical Quality Management

[4] .Koltman et al

[5]. Dimitriadis and stevens

[6] . suntornpithug

[7]. Limayem

[8]. kodwel

[9] .Kalakuta & Rabinson

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 72 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


مدیریت یکى از مهم ترین فعالیت هاى انسانى به شمار مى آید. پیشرفت جوامع به کوشش هاى گروهى بستگى دارد و همچنان که گروه هاى سازمان یافته، گسترش مى یابند، عملکرد مدیریت و مدیران از اهمیت بیشترى برخوردار مى گردد.

مدیریت، فرآیند طراحى و حفظ محیط و شرایطى است که در آن، افراد گروه ها براى دستیابى به اهداف منتخب گروهى، به طور مؤثر و با انگیزه، فعالیت نمایند(رابینز، 1991).

با توجه به این تعریف، دانش مدیریت براى هر نوع سازمانى و در تمام سطوح سازمانى براى رسیدن به اهداف، مورد استفاده قرار مى گیرد. در مورد وظایف مدیریت، صاحب نظران نظریّات مختلفى را ابراز داشته اند. وظایفى که تقریباً در مورد آنها اتفاق نظر وجود دارد، عبارت است از: برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت(وایهریچ، 1989).

برنامه ریزى شامل تعریف اهداف سازمانى، تدوین و تنظیم یک استراتژىِ کلى براى دستیابى به اهداف، تعیین و توسعه سلسله مراتب جامعى از طرح ها و برنامه ها براى ایجاد انسجام و هماهنگى بین فعالیت ها در جهت تحقق اهداف مى باشد.

سازماندهى، دومین وظیفه اساسى مدیریت است و آن، شامل شناسایى و گروه بندىِ فعالیت ها و وظایف، تعیین اختیار و مسؤولیت براى مدیران و سرپرستان و ایجاد هماهنگى بین وظایف و فعالیت‌ها و طراحى نظام گزارش دهى مى باشد.

هر سازمانى، متشکل از افراد مى باشد و وظیفه مدیریت، هدایت آنهاست. این مهم دربرگیرنده وظیفه رهبرى و مدیریت است. هنگامى که مدیر به هدایت افراد مى پردازد، انگیزه ایجاد مى کند، به بررسى و حل و فصل تضادهاى موجود مبادرت مى نماید و به برقرارى ارتباط با نیروى انسانى مى پردازد، بنابراین رهبرى، فرآیند تأثیرگذارى بر افراد است به طورى که آنها با میل و رضایت براى تحقق اهداف گروهى، سعى و تلاش کنند.

وظیفه نهایى مدیران، نظارت است. براى اطمینان از این که کار به طور مطلوب و بر طبق برنامه ها انجام مى شود، مدیریت باید از نحوه عملکرد سازمان کسب اطلاعات کند، عملکرد واقعى را با اهداف تنظیم شده مقایسه نماید و اگر انحراف، در خور توجه باشد، وظیفه مدیریت است که در مورد اصلاح آنها اقدام کند. بنابراین، فرآیند کسب آگاهى از عملکرد واقعى و مقایسه آن با اهداف و عملکرد مطلوب و تصحیح اشتباهات و انحرافات، «نظارت» نامیده مى شود. تمام مدیران اجرایى و ستادى در هر سازمان وظایف مذکور را براى دستیابى به اهداف سازمانى انجام مى دهند.

2-3-1-               مدیریت منابع انسانى و عملکرد مدیر پرسنل 

امروزه یکى از دانش هاى ضرورى براى اداره سازمان هاى انسانى، مدیریت منابع انسانى است. مدیریت منابع انسانى، عبارت است از ایجاد و توسعه برنامه هایى که از طریق آنها ضمن بهبود توانایى هاى نیروى انسانى، اهداف فردى و سازمانى حاصل گردد. در واقع مدیریت منابع انسانى، ایجاد و پرورش و حفظ سرمایه هاى انسانى براى دستیابى به اهداف است. چون تمام مدیران یک سازمان که با تلاش هاى سایر افراد به اهداف خویش مى رسند باید از دانش مدیریت منابع انسانى شناخت کافى داشته باشند. بدون دانش مدیریت منابع انسانى، نمى توان باکارآیى مطلوب به اهداف دست یافت و انسان ها را در راستاى رشد و تعالى هدایت و رهبرى کرد؛ بنابراین یکى از دانش هایى که ضرورت دارد هر مدیر به آن آشنا باشد دانش مدیریت منابع انسانى است.

مدیران پرسنل یا نیروى انسانى، افرادى هستند که ضمن ایفاى وظایف اجرایىِ مربوط به نیروى انسانى، به عنوان مشاوران راهنما، مدیران اجرایى را در مورد موضوعات و امور مربوط به منابع انسانى کمک و یارى مى کنند؛ آنها مسؤولیت ایجاد هماهنگى بین فعالیت هاى مدیریت منابع انسانى سازمان را به عهده دارند(دسلر، 1987).

بنابراین دانش مدیریت منابع انسانى براى تمام مدیران ضرورى است، اما به دلیل گستردگىِ وظایف مدیران اجرایى و اهمیت و نقش منابع انسانى در سازمان، معمولاً واحدى تحت عنوان مدیریت یا معاونت امور پرسنلى تشکیل مى گردد. این واحد با به کارگیرى افراد متخصص در امور پرسنلى و تأمین دانش تخصصى، ضمن انجام دادن وظایف تخصصىِ حیطه نیروى انسانى، مانند برنامه ریزى نیروى انسانى، کارمندیابى، استخدام، آموزش، ارزیابى عملکرد و.... با تدوین و تنظیم مقررات و خط مشى هاى مناسب، مدیران اجرایى را در امور مربوط به نیروى انسانى کمک مى کنند.

بنابراین مدیر پرسنلى در مسؤولیت نیروى انسانى با مدیران اجرایى سهیم مى شود و وظایف واحد پرسنلى هم جنبه ستادى و مشورتى و هم جنبه اجرایى دارد(هال، 1988).

2-3-2-               اهداف مدیریت منابع انسانى

هدف هاى مدیریت منابع انسانى از هدف هاى کلى سازمان جدا نیست، زیرا مدیریت منابع انسانى جزئى از مدیریت سازمان را تشکیل مى دهد. دانش مدیریت منابع انسانى با پى جویى اهداف زیر در راستاى اهداف کلى سازمان گام برمى دارد:

- تأمین نیروى انسانى مورد نیاز؛

- پرورش و توسعه توانایى ها و انگیزه نیروى انسانى؛

- حفظ و نگهدارى نیروى انسانىِ شایسته از طریق برقرارى نظام پرداختِ مناسب و متعادل و انگیزه‌اى؛

-  جلب رضایت کارکنان و ایجاد همسویى لازم بین اهداف فردى و سازمانى از طریق توجه به نیازهاى سطوح بالاى انسانى و بهبود زندگى شغلى.

مدیر منابع انسانى با توجه به اهداف فوق، مدیران اجرایى و سازمان را در دستیابى به اهداف و مأموریت هاى سازمانى یارى مى کند. بدون تحقق اهداف مذکور، سازمان ها نمى توانند هدف هاى خود را جامه عمل بپوشانند. براساس مطالعات صاحب نظران مدیریت، اهمیت اهداف و وظایف مدیریتِ منابع انسانى فزاینده است. سازمان هایى که نتوانسته اند در این زمینه، موفقیت لازم را کسب کنند از صحنه فعالیت محو شده اند.

2-3-3-               وظایف مدیریت منابع انسانى

مدیران پرسنلى در محدوده وظایف خود باید به جذب و گزینش نیروى انسانى مناسب بپردازند، برنامه هاى آموزش و پرورش نیروى انسانى را تدوین نمایند، سطح انگیزه کارکنان را بهبود دهند، کارکنان شایسته را حفظ و براى تأمین نیازهاى آنها اقدام نمایند. مدیران پرسنلى براى انجام وظایف اجرایى مذکور باید وظایف مدیریتى را نیز انجام دهند. همان طور که اشاره شد هر مدیرى باید انجام دادن چهار وظیفه عمده مدیریت، یعنى برنامه ریزى، سازماندهى، رهبرى و نظارت را در سرلوحه کارهاى خویش قرار دهد. در واقع مدیران پرسنلى وظایف مدیریتى و اجرایى را به عهده دارند. آنها براى تحقق اهداف سازمانى و انجام وظایف اجرایى خود باید برنامه ریزى نمایند، به سازماندهى وظایف و فعالیت هاى واحد پرسنلى بپردازند، افراد تحت سرپرستى خود را هدایت و رهبرى نمایند و براى حصول اطمینان از عملکرد واحد پرسنلى به نظارت بر افراد و انجام چگونگى فعالیت ها بپردازند. مدیر پرسنلى با انجام صحیح و کامل وظایف مدیریتى مذکور مى تواند در انجام وظایف اجرایى در قلمرو واحد خود هم موفق گردد.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع حفظ منابع انسانی و رضایت شغلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع فرهنگ سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  فرهنگ سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 124 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


فرهنگ، واژه ‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است. به عقیده تیلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته‌ ای از دانستنی ­ها، هنرها، باورها، آیین ها، حقوق و آداب و رسوم، منشأ خوبی ­ها و بسیاری چیزهاست که انسان از جامعه خودش کسب کرده است. فرهنگ، سازمان و اعمال آن را ‌اندازگیری می ‌کند. آن، چیزی شبیه «سیستم عمل» سازمان است که کارمندان را در چگونه فکر کردن و چگونه احساس و عمل کردن هدایت می‌ کند. فرهنگ، پویا و سیال است و هرگز ثابت نمی ‌شود. فرهنگ ممکن است تحت مجموعه‌ ای از شرایط اثرگذار بوده و یا اثرگذار نباشد (پورکاظمی، شاکری نوائی، 1388).

2-3- تعاریف فرهنگ 

تعریف اولیه فرهنگ عبارت است از کل پیچیده ­ای شامل دانش، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، رسوم و دیگر قابلیت ­ها و عاداتی که انسان به عنوان یک عضو جامعه به دست آورده است. صاحبنظران بعدی بیش از 300 تعریف را برای فرهنگ شناسایی کرده­اند. در بیشتر این تعاریف به فرهنگ به عنوان سرمایه و     دارایی­ های اجتماعی نظر دارند (اینکلز و لوینسون، 1969). فرهنگ­ ها را می­توان آموخت و آن را کسب کرد. فرهنگ می­ تواند بازتاب الگوهای فکری، نحوه ابراز احساسات، اعمال (هریس، 1987)، عکس    العمل ­ها (کلاک هان، 1951)، ارزش­ها و ایده­ ها و دیگر نظام­ های معنی ­دار نمادین (کروبر و پارسونز، 1958) باشد. ایده اصلی این است که فرهنگ مفهومی انتزاعی دارد و برگرفته از رفتار عینی و ملموس است. اساساً فرهنگ با نمادها انتقال می ­یابد و این نمادها ترکیبی از دستاوردهای شخصی گروه ­های انسانی شامل مظاهر موجود در قالب مصنوعات است (کلاک هان، 1951).

2-4 - تعاریف فرهنگ سازمانی[1] 

میر کمالی: ((فرهنگ سازمانی عبارت است از الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان که بر اساس ارزش ­ها، اعتقادات، عادات افراد پدید آمده و مورد حمایت اکثریت افراد قرار می ­گیرد و تحت تأثیر عواملی چون نظارت، کنترل، ارتباطات، مشارکت، تعارض، همکاری، رعایت ارزش های اجتماعی و نظایر آن قرار دارد)) (استاد حسنلو، 1390).

اسمیر سیچ، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش های کلیدی، باورهای راهنما و تفاهم ها که در اعضای یک سازمان مشترک بوده و بخش اساسی و نانوشته سازمان را نمایان می سازد)) ( سلیمانی، 1380).

لوییس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف می کند: ((مجموعه ای از دریافت ها و تفاهم های مشترک برای سازمان دادن کنش هاست که زبان و دیگر محمل های نمادی برای بیان تفاهم مشترک به کار می رود)) (ایران زاده، 1377).

استانلی دیویس، فرهنگ سازمانی را چنین تعریف کرده است: ((فرهنگ سازمانی الگویی از ارزش­ها و باورهای مشترکی است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می­ بخشد و برای رفتار آنها در سازمان دستورهائی فراهم می ­آورد)).

پیترز و واترمن، فرهنگ را "مجموعه­ای از ارزش های مشترک غالب و دارای ارتباط منطقی که با وسایل نمادین مانند داستان ها، افسانه ها، حکایت و کلمات قصار مبادله می شود"، تعریف کرده اند (عاقل، 1383).

دنیسون، فرهنگ سازمانی ­را "کاربردی برای تعیین ارزش ­ها، اعتقادات، فرضیات­ و شیوه های مشترکی     می داند که نگرش و رفتار اعضا را در سازمان شکل می دهد و سپس هدایت می کند" (دنیسون، 2006).

کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی‏ زنده می ‏خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم‏ در عمل از خود آشکار می‏ سازند، راهی که به طور واقعی می ‏اندیشند و احساس می ‏کنند و شیوه‏ ای که‏ به طور واقعی با هم رفتار می ‏کنند، تعریف می‏کند. ادگارشاین، نیز معتقد است که "فرهنگ سازمانی، الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه‏ برای حل مسایل مربوط به تطابق با محیط خارجی‏ و تکامل داخلی آن را یاد می‏ گیرند و چنان خوب‏ عمل می ‏کند که معتبر شناخته شده، سپس به‏ صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل به‏ اعضای جدید آموخته می ‏شود" (دنیسون، 2006).

به عقیده پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی‏ عبارت است از: ((اندیشه مشترک اعضای یک‏ سازمان که آن را از سازمان دیگر متمایز می ‏کند)).

این پژوهشگر می ‏نویسد: فرهنگ:

1- تاریخچه سازمان را منعکس می‏کند.

2 - به مطالعه انسان ‏شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می ‏شود.

3- توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‏اند، شکل گرفته است.

4- حرکت آن کند و سخت است.

5- تغییر آن به سختی صورت می ‏گیرد (هوشمند همدانی، 1379).

فرهنگ سازمانی، عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش ­ها، باورها، درک و استنباط و شیوة تفکر و اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند (ال دفت، 1386 ).

دنیسون فرهنگ سازمانی را در ارزش های اساسی، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، الگوهای رفتاری که از بین این ارزش های مشترک ناشی می شود و نمادهای که مبین پیوند بین مفروضات و    ارزش ها و رفتار اعضای سازمان اند، می ­داند (دنیسون، 2001).

فرهنگ سازمانی به عنوان نظامی از ارزش های مشترک، اعتقادات، عادات در یک سازمان که با ساختار رسمی سازمان در جهت ارائه هنجارهای رفتاری تعامل دارند، شناخته می ­شود (سیدجوادین، 1378).

فرهنگ سازمانی، الگوی رفتار و باورها، تلقی های مشترک و جمعی و ارزش هایی که اکثریت اعضای سازمان در آن سهیم هستند. فرهنگ سازمانی را می توان در رفتار، زبان، اندیشه و اهداف سازمان مشاهده کرد و روش ها و قوانین و رویه های سازمان تبلور آن را احساس نمود (الوانی، 1390).

فرهنگ سازمانی، مجموعه ای از مفروضات، باورها و ارزش های مشترک و هنجارهای پذیرفته شده بین اعضای کارکنان است که رفتار آنان را هدایت می کند (گاردن، 1388).

بیکر ادوین‏ (1980)، هفت ویژگی را به عنوان جوهر اصلی‏ فرهنگ سازمانی معرفی کرده است:

1) استقلال فردی: میزان مسئولیت، استقلال و فرصت ‏هایی‏ که به فرد در سازمان داده می ‏شود.

2) ساختار: قوانین و مقررات حاکم بر سازمان.

3) پشتیبانی: میزان کمک و حمایتی که توسط مدیریت سازمان‏ برای کارکنان ایجاد می ‏شود.

4) همانندی: میزان همانندی و همگونی اعضا با سازمان به‏ معنای یک کل.

5) پاداش عملکرد: میزان تخصیص پاداش، مانند اضافه‏ کار، حقوق، تشویق و غیره، به نحوه‏ عملکرد اعضای سازمان.

6) تحمل تعارض و تضاد بین کارکنان و گرایش‏ آنها به صداقت و راستی درباره‏ تحمل و حل اختلافات.

7) تحمل خاطرات: میزان ریسک پذیری کارکنان در انجام امور (مرمریان، 1385).

استیفن رابینز، در کتاب خود تحت عنوان مبانی رفتار سازمانی، ضمن تعریف فرهنگ سازمانی به عنوان باورهای مشترک کارکنان در سازمان، 12 ویژگی را هدف و نمایانگر فرهنگ سازمانی به شرح زیر می داند:

1- آزادی و استقلال فردی: درجه مسئولیت پذیری، آزادی عمل و استقلال کاری که اعضا از آن برخوردارند.

2- حمایت مدیریت: میزان کمک و پشتیبانی مدیران از زیر دستان و تشویق آنها در انجام دادن امور.

3- هماهنگی و انسجام: میزان همانندی اعضا با یکدیگر جهت انجام دادن فعالیت های منتهی به هدف.

4- ساختار کنترل: تعداد قوانین و آئین نامه ها و میزان نظارت سرپرستان بر رفتار زیر دستان.

5- وضوح اهداف: میزان وضوح و روشنی مأموریت ها، اهداف و استراتژی های سازمان.

6-  سیستم پاداش: میزان بستگی پاداش یعنی اضافه کاری، مزایا، جایزه و غیره به عملکرد کارکنان.

7- نوآفرینی و خلاقیت: میزان تشویق کارکنان به تلاش و نوآفرینی، خلاقیت و کار آفرینی در سازمان.

8- شناخت سیستمی: میزان شناخت اعضا پیرامون سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.

9- الگوهای ارتباطی: درجه انحصار ارتباطات سازمان به سلسله مراتب رسمی فرماندهی و اختیار.

10- خطرپذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به پذیرش خطر و ریسک پذیری در امور.

11- تعارض پذیری: میزان تشویق و ترغیب کارکنان به بهره گیری از تعارضات مثبت و حل تعارض منفی.

12- پذیرش هنجارها و ارزش ها: درجه پذیرش ارزش ها، باورها و هنجارهای غالب از سوی اعضا و ترویج آنها (عاقل، 1383).

بر طبق جدیدترین تحقیقاتی که «رابینز» انجام داد، هفت ویژگی اصلی که در مجموع در برگیرنده جوهر و ماهیت فرهنگ سازمانی است، بیان می‌شود:

 


1- Organization Culture Assessment Instrument (OCAI)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  عناصر آمیخته بازاریابی 4p
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 205 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 60

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی4p

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


عناصر آمیخته بازاریابی 4p 

 بازاریابی چیست؟

   انجمن بازاریابی آمریکا بازاریابی را اینچنین تعریف نموده است: «بازاریابی فرآیند برنامه­ریزی و تحقق یک ایده قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا، خدمت و یا عقاید و اندیشه ها است. به نحوی که مبادله ای ایجاد نماید که اهداف فردی و سازمانی توسط این مبادله ارضاء شود .

بطور کلی بازاریابی موارد زیر را در برمی گیرد :

1- تعیین مشتریان بالقوه و شناسایی نیاز و خواسته آنها

2- طراحی و ساخت و یا ارائه کالا و خدمتی که نیاز و خواسته آنها را برآورده نماید .

3- تعیین قیمت مناسب

4- توزیع کالا و خدمت در زمان  و مکانی که برای مشتری مناسب باشد .

5- ایجاد ارتباط با مشتریان و ارائه اطلاعات لازم

6- بازخورد از مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش

7- نیل به اهداف سازمانی (سود و غیره)

   یک بازاریابی در بازار داخلی[1] باید بتواند با تغییر و تعدیل ماهرانه عوامل قابل کنترل در محیطی که سرشار از عوامل غیرقابل کنترل هست خود را تطبیق دهد تا بتواند به بهترین وجه وظایف خود را انجام دهد . شکل شماره 2-1 عوامل قابل کنترل و عوامل غیرقابل کنترل را نشان می دهد .

 

 

عوامل قابل کنترل

عوامل غیرقابل کنترل

محصول

قیمت

تبلیغات

کانال توزیع

مشتری

هزینه

دموگرافی

اقتصادی

اجتماعی

سیاسی

تکنولوژیکی

فیزیکی

حقوقی

رقابتی

جدول 2-1 عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل در فرایند بازاریابی

 

2-2- بازاریابی بین المللی

   چارچوب بنیادی بازاریابی بین المللی با بازاریابی داخلی تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر شناخت بازار هدف، طراحی و ایجاد کالا یا خدمت، قیمت گذاری، توزیع و تبلیغات اساس بازاریابی و بازاریابی بین المللی را تشکیل می دهند .(کریس فلیپ، 1955)

   اما بازاریابی بین المللی چیست ؟ بازاریابی بین المللی در ساده ترین وجه عبارت است از اجرای یک و یا چند مورد از فعالیتهای بازاریابی از این سو به آن سوی مرزهای ملی یک کشور. مانند شرکت کوچکی که صرفاً کالای خود را به یک کشور خارجی صادر می کند و مسئولیت قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع با عقد قراردادی، به عهده نماینده خارجی خواهد بود. در پیچیده ترین وجه، بازاریابی بین المللی عبارت از برنامه ریزی و اجرای تمام فعالیتهای بازاریابی در بسیاری از کشورها است. (کریس فلیپ، 1955)

با توجه به توضیحات فوق الذکر مدیریت بازاریابی را می توان به دو سطح مختلف تقسیم کرد :

1- مدیریت بازاریابی داخلی: که عبارت از مدیریت عوامل قابل کنترل در محیط بیرونی غیرقابل کنترلی که توسط مرزهای جغرافیایی و سیاسی یک کشور محدود شده است .

2- مدیریت بازاریابی بین المللی: که فعالیت در چندین بازار خارجی را شامل می شود و در این بازارها نه تنها عوامل غیرقابل کنترل از کشوری به کشور دیگر متفاوت است بلکه احتمال قوی وجود دارد که عوامل قابل کنترل نیز از بازاری به بازار دیگر متفاوت باشد .

2-3- تعریف محصول

   محصول عبارت است از هرچه که بتوان به بازار جهت جلب توجه، خرید، استفاده یا مصرف ارائه نمود و ممکن است خواسته و یا نیازی را بتواند برآورده کند. محصول می تواند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، افراد، اماکن، سازمان ها و ایده ها شود.(فلیپ کاتلر، 1994)

   محصول باید از سه بعد مورد بررسی قرار گیرد . هسته و یا بخش اصلی محصول[2] یعنی آن بخشی که مشتری واقعاً بدنبال خرید آن است. همان گونه که در شکل 2-2 نشان داده شده است هسته که مزایای اصلی یک کالا و یا خدمتی که بتواند مشکلی را حل نماید در مرکز کل محصول قرار دارد. بنابراین در موقع طراحی یک محصول باید در نظر داشت که فایده اولیه و اصلی یک محصول چیست و یا خریدار به چه منظوری کالا را می خرد .

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل 2-1-  سه سطح مختلف محصول

   بدنه محصول در واقع محصول واقعی ما است که در حول فایده اصلی محصول ساخته شده است و پنج ویژگی را دارا می باشد که عبارتند از: بخش قابل لمس کالا، سطح کیفیت، طرح،  نام و نشان و بسته بندی، اخرین بخش یک محصول که طراحان محصول باید به آن توجه نمایند پوسته یا بخش خدمات و مزایای اضافی مربوط به محصول است که به مشتری ارائه داده می شود . خدمات پس از فروش، ضمانت، تحویل کالا در محل مناسب مشتری، ارائه خدمات اعتباری، نصب و ضمانت نامه از آن جمله به شمار می آیند .

   به طور کلی محصول عبارت از مجموعه ای از فواید است، یعنی هرآنچه مشتری در آن می یابد از قبیل جنبه های روانی، اجتماعی، فیزیکی و یا شیمیایی. اما زمانی که صحبت از محصول در بازاریابی بین المللی است هریک از جنبه های فوق الذکر به شکلی تغییر می کند، چه از نظر نقشی که محصول ایفا می کنند و یا فوایدی که عرضه می دارد. مزایایی که یک فرد هندی و یا چینی از دو چرخه انتظار دارد با آنچه که یک فرد سوئیسی و یا آمریکایی می خواهد متفاوت است. یک تولید کننده موفق کارت تبریک در آمریکا، در کشور آلمان با شکست روبرو شد، چون صرفاً نوشته های کارت های تبریک آمریکایی با همان طرح و شکل به آلمانی ترجمه می شد. یک شرکت آمریکایی موفق مواد غذایی نیز در کشورهای خارجی با شکست روبرو شد و به ناچار محصولات خود را مطابق عادت و ذائقه هریک از بازارهای خارجی تغییر داد .

   با توجه به مثال های بالا، یکی از تصمیم هایی که شرکت بین المللی باید اتخاذ نماید این است که آیا محصولات با همان استانداردهایی که در بازار داخلی ارائه می شود، در سطح بین المللی ارائه گردد و یا اینکه محصولات مطابق بازارهای مختلف خارجی تغییر کند. آنچه مسلم است یک شرکت با توجه به منابع و قدرت رقابت خود نمی تواند هم به بازار خارجی جدیدی رو آورد و هم خط تولید جدیدی را به خطوط تولید خود اضافه نماید. مثال های بالا ضمن اینکه تطبیق کالاها را در بردارد، اما نوع کالا (کارت تبریک و یا مواد غذایی) در بازار داخلی و خارجی یکسان است، در نتیجه دانش فنی، تولید و بازاریابی مشابه ای نیز نیاز دارد .

 


1. Domestic Market

1. Core product

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عناصر آمیخته بازاریابی 4p

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدالت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدالت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدالت سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدالت سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدالت سازمانی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع عدالت سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  عدالت سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدالت سازمانی

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه


حیات و تداوم هر سیستم و نهاد اجتماعی در گرو وجود پیوندی مستقیم میان عناصر تشکیل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت در آن سیستم قرار دارد(افجه [1]، 1385).

در تحقیقات علوم انسانی، عدالت سازه ای تلقی می شودکه در فضای روابط اجتماعی ایجاد می گردد. گرین برگ معتقد است که ادراک عدالت سازمانی، برای اثربخشی عملکرد سازمان ها و رضایت افراد در سازمان ضرورتی اساسی است و سازمان باید در جهت تحقق این مهم، همه تلاش و کوشش خود را به کار گیرد (گرین برگ[2]، 1987).

عدالت از زیباترین، مقدس ترین و عالی ترین واژه های مطرح شده در قاموس تمدن بشری است که رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای، از ضروری ترین امور بشمار می آید و معمولاً هر انسانی، هر چند خود ستمکار باشد، بر ارزش رعایت عدالت صحه می گذارد (دهقان، 1381).

بر اساس فرهنگ دهخدا عدالت در لغت به معنی استقامت بوده، در شریعت عبارت است از استقامت بر طریق حق و با اجتناب از آنچه محظور (ممنوع) است در دین (رضاییان، 1384).

در فرهنگ آکسفورد، عدالت بر حفظ اصول قانونی، اجتماعی و اخلاقی، از طریق اعمال اقتدار یا قدرت دلالت دارد (تیلور[3]، 2003).

در مکتب تشیع، عدل یکی از اصول دین به شمار می آید و بر اساس احکام اسلام، امام و پیشوا، قاضی باید عادل باشد، شاهد محکمه و امام جمعه و جماعت ، همگی باید عادل باشند.

استاد مطهری، چهار معنی یا چهار کاربرد را برای کلمه عدل مد نظر قرار می دهد:

1- موزون بودن 2- تساوی و نفی هر تبعیض 3- رعایت حقوق افراد و دادن حق به صاحب حق
 4- رعایت استحقاق ها در افاضه وجود و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال وجود دارد (مطهری، 1377).

ادراک بی عدالتی در سازمان ها موجب افزایش تناوب رفتارهای نامولد یا خود شکننده میان اعضای سازمان می شود و رفتارهایی چون ابراز خستگی، غیبت و افزایش مقاومت در برابر تغییر را افزایش
می دهد (رضاییان، 1382).

درک عدالت در سازمان، اصل اساسی برای کارکرد مؤثر سازمان ها و رضایت افراد است. بدون ایجاد زمینه برای درک این عامل در سازمان ها، انگیزش و هدایت افراد برای مدیران مشکل است (آقایی فروشانی، 1386).

با توجه به تنوع دیدگاه ها، سؤالی که مطرح می شود این است که: علت این میزان تفاوت و تنوع در برداشت از مفهوم عدالت و عدل در چیست؟ در پاسخ می توان گفت که بخش عمده این تفاوت ها، از تفاوت شخصیت ها، طرز تلقی ها، نگرش ها و تجربیات قبلی افراد ناشی می شود. از اینرو می توان گفت که صحت برداشت افراد از مفهوم عدالت، تحت تأثیر مرتبه علم، خلوص و پیراستگی وجود آنها قرار دارد، در واقع برداشت صحیح از حقیقت مطلق مفهومی چون عدل، مستلزم مبرا بودن فرد از هر گونه آرایه وجودی در عرصه عمل و اندیشه است (پورعزت، 1380).

 

 

اهمیت رعایت عدالت

موضوع عدالت از دیرشمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت، مفهوم وسیعی است و در هر حوزه ای کاربرد ویژه خود را دارد و در زندگی بشر، از حیات فردی گرفته تا نهادهای بسیار پیچیده اجتماعی بویژه دولت و سیستم اداری آن مد نظر قرار
می گیرد. عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی و اضمحلال آنها را فراهم
می آورد. در سیستم عدالت گرا، مدیران دستگاه های دولتی موظفند با افراد سازمان به نحوی رفتار کنند که عزت و آبروی هیچ فردی خدشه دار نگردد، همواره نیک خواهانه و انسان دوستانه با آنا رفتار شود و عدالت و انصاف را در توزیع منابع و امکانات، رویه های سازمانی و اداری و مراودات خود، رعایت نمایند (مهدی الوانی و همکاران، 1388).

مفهوم عدالت مبنی بر مجموعه ای از اصول اخلاقی انتزاعی است که افراد به علت احترام به ارزش های انسانی، نسبت به آنها حساس هستند ( پورعزت، 1387).

لیند و تایلر[4] در مطالعه اینکه چرا عدالت مهم است دو مدل را شناسایی کردند:

 مدل منفعت شخصی و مدل ارزش گروهی. در مدل منفعت شخصی، اهمیت عدالت بر این مبنا توجیه می شود که حداکثرسازی در آمد شخصی را امکان پذیر می سازد؛ یعنی افراد بدین دلیل برای رویه های منصفانه ارزش قائلند که معتقدند رویه های منصفانه نهایتاً به نتایج مطلوب منجر می شوند.

در مدل ارزش گروهی عدالت مهم تلقی می شود، زیرا کارکنان با ادراک رفتار منصفانه سرپرستان با آنها از شأن عضویت و هویت گروهی مطلع می شوند .

فولگر[5] ( 1998) رویکرد سومی را برای درک اهمیت عدالت معرفی می کند و آن را یک ویژگی اخلاقی می داند، به طور کلی چنانچه جنبه های خوب و بد زندگی اجتماعی به یک روش منصفانه توزیع شود افراد متعهدتر شده، تمایل بیشتری به فداکاری برای جمع نشان خواهند داد، در مقابل، هنگامی که رخدادهای ناعادلانه دیده می شود، افراد به وفاداری و تلاش کمتر تمایل نشان می دهند و حتی ممکن است به دزدی، تهاجم و شورش دست بزنند (رضائیان، 1384 به نقل از طاهری زاده، 1389).

عدالت اجتماعی

عدالت اجتماعی از خواسته های دیرپای انسان هاست که سابقه آن به شکل گیری اولین انواع جوامع بشری برمی گردد.

مایلر[6] (1999) بیان می دارد هنگامی که ما در مورد عدالت اجتماعی، صحبت می کنیم باید دقیقاً مشخص کنیم که در مورد چه چیزی صحبت کرده یا بحث می کنیم. او ادامه می دهد که: «من فکر
می کنم که ما در مورد این امر بحث می کنیم که چگونه چیزهای خوب و بد زندگی باید در میان اعضای جامعه انسانی توزیع شوند. در نوشته های بیشترین فلاسفه سیاسی معاصر، عدالت اجتماعی به منزله یک جنبه از عدالت توزیعی اطلاق می شود و در واقع این دو مفهوم اغلب به جای یکدیگر استفاده
می شوند، در این مفهوم عدالت توزیعی به معنای توزیع منصفانه مزایا در میان اعضای اجتماعات مختلف است. نیاز به عدالت اجتماعی، فراخور سطح بلوغ و رشد جوامع در قالب نیازهای چون دسترسی برابر به امنیت، رفاه و آگاهی تجلی می یابد.

تئوری پردازی درباره عدالت اجتماعی، در اوایل قرن بیستم توجه عمده ای را به خود مشغول نموده است و اولین کتابی که به طور واقع، عدالت اجتماعی نامیده شده است در نیویورک و در سال 1900 توسط وستل ویلابی[7] نوشته شده است.

 


1- Afcha

2- Greenbaerg

3- Telore

 1- Lind and Tailer  

1- Folger

2- Miller

1- Westel- Willoughby

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عدالت سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  صنعت بیمه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 143 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بیمه در لغت به معنای ایمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بیم " مشتق شده باشد. اما قانون بیمة ایران مصوب اردیبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بیمه را چنین تعریف می کند:

" بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع ویا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر و تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد، حق

بیمه وآنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراین به طور کلی می توان گفت بیمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می‎گردد از پول هایی تأمین می شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم دیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آن ها که بیمه می خرند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همة خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد زیان دیده شریک وسهیم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

 

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min             فرانسوی : Assurance

هندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara

 

 

2-3 ) تاریخچة پیدایش بیمه

دریانوردان چینی در سه هزار سال قبل از میلاد مسیح، مال التجاره خود را به جای حمل با یک کشتی یا قایق با چندین کشتی و قایق حمل می کردند، که هرگاه یکی یا چند وسیله دچار مخاطرات دریا شد و یا دزدان دریایی به غارت بردند، کشتی ها و یا قایق های دیگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش یابد که این کار آنان همان اصل پراکندگی ریسک بود.

در دوهزار سال قبل از میلاد دریانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دریافت می کردند و هرگاه دریـانورد بدهکار بـا موفقیت سـفر خود را به پایان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دریافتـی را ظرف مدت معین به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی این مدت کالای دریانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دریافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دریانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دریانورد با حوادث دریا مواجه می شد یا دزدان دریایی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراین بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ یعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسیدن کالا بود. بهرة این نوع وام ها بیشتر از وام عادی بود و این مابه التفاوت بین میزان بهرة وام عادی و وام دریایی را می توان حق بیمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. این نوع وام ها را در تاریخ بیمه، وام‎های دریایی نامیدند که بین دریانوردان فنیقی نیز رواج یافت و در سده های پنجم وششم قبل از میلاد مسیح در مدیترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نیز رواج پیدا کرده بود و سرمایه داران اروپایی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دریایی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کرایة کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پیدایش بیمه بوده است. صندوق های تعاونی نظیر کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزینه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قدیم رایج بود. امر تعاون بسیار قدیمی است زیرا همة پیشوایان ادیان ومذاهب نیز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم میلادی بیمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در این سده بین تجار وام دهنده دریایی و کلیسا درگیری هایی به وجود آمد. چون مقامات کلیسا با وام های دریایی مخالفت می نمودند و دلیل آن این بود که طبق موازین مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغییرات زیادی در این گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبدیل به جایزه کردند که میزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کلیسا دیگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بیمه قرار دادند و از اواخر نیمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بیمه به تدریج از قرارداد کرایة کشتی تفکیک شد و به صورت سند دیگری که پلیس نامیده می شد، تنظیم می گردید و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقیقت نخستین نوع بیمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بیمة باربری دریایی است. بقیة رشته ها کم وبیش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومین رشتة بیمه، بیمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهیب لندن به فکر اندیشه گران رسید.

در سدة هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لوید" در لندن تشکیل شد. تا سال 1760 میلادی، قهوه خانة لوید، مهمترین مرکز برای بیمه کردن خطرهای دریایی بود. عملیات بیمه گران لویدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود یک قرن و نیم فعالیت به عمارت اختصاصی لویدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لویدز لندن یکی از بزرگترین و  با سابقه ترین شرکت های بیمة جهان می باشد.

 

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  تصمیم گیری در سرمایه گذاری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تصمیم گیری در سرمایه گذاری

ماهیت سرمایه­گذاری 

امروزه از مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه­گذاری و موارد مرتبط آن است. این موضوع به دلیل اینکه عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ­های اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب ناپذیر است. ارزش یک شرکت، تابع سودآوری سرمایه گذاری های آن شرکت است؛ لذا مدیران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران، باید با شناخت عوامل موثر بر سطح سرمایه گذاری، بین انتظارات سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری مطلوب شرکت، تعامل برقرارنمایند تا هم فرصت های سودآور سرمایه گذاری را از دست ندهند و هم رضایت سهامداران را جلب کنند(فزاری[1]، 2000).

سرمایه­گذاری از راه­های مختلفی صورت می­گیرد که از جمله­ی آنها سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها از طریق بورس اوراق بهادار است. بورس اوراق بهادار با فراهم آوری ساز و کار لازم برای سرمایه­گذاری، در سهام شرکت­هایی که شرایط عرضه سهام خود را به مردم دارند، می­تواند در پویایی شرکت­ها و اقتصاد نقش بزرگی ایفا نماید؛ بنابراین، شرکت­ها با عرضه­ی سهام از طریق بورس اوراق بهادار و سرمایه­گذاران با خرید سهام و سرمایه­گذاری در سهام شرکت­ها، امکان مشارکت در توسعه­ی اقتصادی را به­دست آورده، خود را جزئی کمک کننده به توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور می­دانند. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می­دهد که عامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی آنها سرمایه­گذاری بوده است. سرمایه گذاری موجب استفاده بهتر و کارآمدتر از منایع می­گردد. بعضی از مطالعات نشان داده­اند که سرمایه گذاری خصوصی نسبت به سرمایه­گذاری دولتی، تأثیر قوی­تر و مناسب تری بر رشد اقتصادی دارد(جعفری، 1387). اما سرمایه­گذاری نسبت به تغییر و تحول سیاست­ها بسیار حساس است و سریعاً واکنش نشان می دهد. عوامل زیادی بر سرمایه­گذاری اثر می­گذارند اما تأثیر آنها در همة زمان­ها و مکان­ها یکسان نیست (استرلی و لوین[2]، 2001).

سرمایه­گذاری، فعالیتی در قالب به کارگیری وجوهی است که بتواند یک جریان سودآور آتی ایجاد نماید. طبق این تعریف، هریک از موارد تعهد وجوه دارایی های مالی[3]، دارایی های جنسی[4] و فعالیت های تولیدی[5] معنای سرمایه­گذاری پیدا می کند. دارایی­های مالی، شامل سپرده­های بانکی، خرید اوراق قرضه ملی و اوراق قرضه شرکت­ها، خرید سهام و ...است. دارایی های جنسی، شامل فلزات قیمتی، زمین، ساختمان و هرنوع کالای بادوام دیگری است که به منظور کسب سود، خریداری شده باشند. در قالب تعریف رسمی، هر سه دسته فعالیت های مذکور، جنبه سرمایه­گذاری دارند، اما در تعبیر کاربردی تنها تعهد وجوه در فعالیت های تولیدی، جنبه «مخارج سرمایه­ای» (اصطلاح معادل سرمایه­گذاری) دارد (خورشیدی، 1375). سرمایه­گذاری دولتی معمولاً مستقل از انگیزه کسب سود و درآمد صورت می­گیرد؛ و حال سرمایه­گذاری خصوصی تحت انگیزه کسب سود قرار دارد و نسبت به شرایط کلان، نااطمینانی و بی ثباتی سیاست­ها بسیار حساس است و در این شرایط جهت جبران کاهش سرمایه­گذاری خصوصی، ممکن است سرمایه گذاری دولتی افزایش یابد.

 

2-2-2) تعاریف سرمایه­گذاری

سرمایه­گذاری را می­توان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشورها دانست. تردیدی نیست افزایش تولید که یکی از نخستین گام­های فرآیند توسعه محسوب می­گردد، مستلزم افزایش سرمایه­گذاری خواهد بود. به همین دلیل، نظریه هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی از کشورها را کمبود سرمایه و سرمایه­گذاری پنداشته است (نخجوانی، 1382).

سرمایه­گذاری نقش مهم و کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می­نماید. مطالعات زیادی ارتباط رشد و توسعه اقتصادی و سرمایه­گذاری را اثبات نموده­اند (نادیکومانا[6]، 2000). از دیدگاه کلی، سرمایه­گذاری به معنای مصرف پول های در دسترس برای دستیابی به پول­های بیشتر، در آینده است؛ به عبارت دیگر، سرمایه­گذاری یعنی به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده. سرمایه گذاری دارای تعاریف مختلفی است که در ذیل به آنها اشاره می شود:

  • سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شود(جعفری، 1387).
  • سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر در آینده (یحیی زاده فر و احمدپور، 1384).
  • سرمایه گذاری عبارت است از به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد(یحیی زاده فر و احمد پور، 1384).
  • سرمایه گذاری عبارت است از خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد که بازده سرمایه گذاری شامل سود سالانه و افزایش یا کاهش ارزش دارایی طی دوره سرمایه گذاری است(عاشوری، 1386).

 بنابراین سرمایه گذاری مستلزم مطالعه فرآیند سرمایه گذاری و مدیریت ثروت سرمایه گذاران است که این ثروت شامل درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمد های آتی است و همچنین ارزش فعلی و مفهوم بهره ء مرکب می تواند نقش مهمّی در فرآیند سرمایه گذاری داشته باشد.

 


[1] - Fazzari

[2] - Easterly & Levine

[3] - Financial Assets

[4] - Physical Assets

[5] - Productive Activities

[6] - Nadikumana

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع تصمیم گیری در سرمایه گذاری

دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران

دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنواننقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری

دانلود دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری
دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع انواری رستمی)
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل اول کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر  انواری رستمی با عنوان نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 486 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

عنوان: دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری)

کتاب سیستمهای "خرید، انبارداری و توزیع" تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی جزو مهمترین منابع درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل اول این کتاب با عنوان " نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران" می باشد  که در حجم 30 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس-سمینار) درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

اهداف و مدلهای اقتصادکلان

مالیه بین المللی و بازرگانی خارجی ( بین الملل)

بازرگانی داخلی و خارجی ( بین الملل)

تعریف بازرگانی

اهم اصول سیاست بازرگانی

اهم سیاست‌های مبادلاتی در ایران

نتیجه موضوعات مندرج در مقررات عمومی

مزایای خرید داخلی

مزایای خرید خارجی

تشکیلات و سازمان کسب و کار در ایران

نقش و دامنه خرید و تحولات آن

اهمیت اقلام خرید، پیچیدگی عرضه و ماتریس اولویتها

اهم عواملی که یک قلم کالا را با اهمیت می نمایند

مشخصات تجاری،  طراحی و عملکردی محصولات موضوع خرید

زمان مناسب خرید

مدیریت عرضه کنندگان

قیمت گذاری خرید

ابزارهای اصلی تحلیل قیمت

ابزارهای اصلی تحلیل قیمت

معیارهای ارزیابی عملکرد عرضه‌کنندگان و واحد خرید

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در بازرگانی و اقتصاد ایران( فصل اول کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی در حجم 31 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی رشته حسابداری

دانلود دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی
دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
مأموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی
منابع مالی و ویژگیهای حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی
تعریف درآمد اختصاصی
حسابداری و کنترل بودجه ای
منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اخت
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 401 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 31

عنوان: دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 31 اسلاید

این فایل در زمینه "حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی"می باشد که در حجم 31 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

مأموریت حساب مستقل وجوه اختصاصی

منابع مالی و ویژگیهای حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

تعریف درآمد اختصاصی

حسابداری و کنترل بودجه ای

منابع مالی و ویژگی های حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی

تفاوت و مقایسه درآمد اختصاصی و درآمد عمومی

مبنای حسابداری

تخصیص اعتبار

عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه در آمد اختصاصی

ابلاغ بودجه

تحقق درآمداختصاصی

وصول درآمد اختصاصی

انتقال درآمد وصولی به خزانه

تخصیص اعتبار جاری با خزانه

دریافت وجه از خزانه و واریز آن به بانک درخواست وجه

تامین اعتبار

پرداخت های قطعی اختصاصی

پرداخت های غیر قطعی اختصاصی ( پیش پرداخت ، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت )

تبدیل پرداخت های غیر قطعی به قطعی

واریز مانده وجوه مصرف نشده به حساب خزانه

انتقال اقلام غیر قطعی به حساب سنواتی

تعیین وضعیت درآمدهای اختصاصی تحقق یافته وصول نشده

بستن حساب ها

بستن حساب های موقت

بستن حساب های دائمی

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده

دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه سپرده در حجم 18 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی رشته حسابداری

دانلود دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی
دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده
تعریف سپرده 
انواع سپرده های دریافتی
سپرده شرکت در مناقصه
سپرده شرکت در مزایده
سپرده حسن انجام کار یا معامله
سپرده قضایی یا عادی
قوانین مربوط به سپرده ها
ویژگی این حساب مستقل
نحوه ثبت عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه سپرده
  بستن حساب ها
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل pptx
حجم فایل 391 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

عنوان: دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده

دسته: حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری دولتی)

فرمت: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 18 اسلاید

این فایل در زمینه "حساب مستقل وجوه سپرده"می باشد که در حجم 18 اسلاید همراه با توضیحات کامل با فرمت پاورپوینت تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار درس حسابداری دولتی رشته حسابداری مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

 تعریف سپرده

انواع سپرده های دریافتی

سپرده شرکت در مناقصه

سپرده شرکت در مزایده

سپرده حسن انجام کار یا معامله

سپرده قضایی یا عادی

قوانین مربوط به سپرده ها

ویژگی این حساب مستقل

نحوه ثبت عملیات حسابداری حساب مستقل وجوه سپرده

  بستن حساب ها

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه سپرده

دانلودپروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی

دانلود فایل ورد Word پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی

عنوان کامل پروژه بررسی یاتاقانهای مغناطیسی دسته مکانیک فرمت فایل WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه ۵۹ چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه یاتاقان های مغناطیسی ” بدین شرح است یاتاقان مغناطیسی که شافت را به جای تماس مکانیکی با نیروی مغناطیسی به حالت تعلیق در می آورند، چند دهه است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند یاتاقان های مغناطیسی

دانلود دانلود فایل ورد Word پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی

دانلود پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی
دانلود Word پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی
دانلود فایل ورد پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی
دانلود فایل Word پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی
پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 1974 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 59
عنوان کامل: پروژه بررسی  یاتاقانهای مغناطیسی
دسته: مکانیک
فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات پروژه: ۵۹
چکیده ای از مقدمه آغازین ”  پایان نامه یاتاقان های مغناطیسی ” بدین شرح است:
یاتاقان مغناطیسی که شافت را به جای تماس مکانیکی با نیروی مغناطیسی به حالت تعلیق در می آورند، چند دهه است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. یاتاقان های مغناطیسی مزایای فراوانی ، از جمله توانایی کار در سرعت های بالا و قابلیت عملکرد بدون روغن کاری در محیط خلاء را به استفاده کنندگان عرضه می کنند. این یاتاقان ها بدون اصطکاک کار  می کنند، فرسایش کمی دارند، در حین دوران ارتعاشات بسیار کمتری نسبت به بقیه یاتاقان ها ایجاد می کنند، می توانند مکان شافت را به دقت کنترل کنند، نیروهای خارجی وارد بر شافت را اندازه بگیرند و حتی شرایط کاری ماشین را تصویر کنند.
امروزه رشد تکنولوژی ، به ویژه در کنترل و پردازش دیجیتال، یاتاقان های مغناطیسی را به سوی طراحی نیرومندتر و به صرفه تر نسبت به گذشته هدایت کرده است. یاتاقان های امروزی برای محدودهِی گسترده ای از کاربردها، از تجهیزات نیمه هادی گرفته تا میکرو توربین ها و کمپرسورهای سرد سازی و پمپهای خلاء، مناسب هستند .

 

فصل اول: ظهور یاتاقان مغناطیسی

      -     اساس کار یاتاقان مغناطیسی

      -     سیستم های کنترل

      -      ملاحظات طراحی

      -     کاربردهای مختلف

فصل دوم: اصول و مبانی یاتاقان مغناطیسی

  • - یاتاقان های مغناطیسی
  • - اجزای یاتاقان مغناطیسی و عملکرد هر یک
  • - یاتاقان ها وو سنسورها
  • - سیستم کنترل
  • - الگوریتم کنترل

فصل سوم: مزایا و محدودیت ها

  • - قابلیت اعتماد بالا
  • - پاکیزگی
  • - کاربرد در سرعت های بالا
  • - کنترل موقعیت و ارتعاشات
  • - شرایط خاص
  • - طراحی ، ارتقا و آزمایش دستگاهها
  • - عیب یابی ماشین / ماشین های هوشمند

فصل چهارم: یاتاقان های مغناطیسی چگونه کار می کنند

  • - یاتاقان های شعاعی
  • - یاتاقان های کف گرد

فصل پنجم: ماهیت سیستم کنترل

  • - سنسورها
  • - کنترلر
  • - تقویت کننده ها

فصل ششم: سیستم کنترل چگونه کار می کند

  • - کنترلر
  • - فیلتر پایین گذر
  • - صفر ها و قطب های اضافی
  • - فیلترهای notch
  • - مجاورت سنسورها

فصل هفتم: خصوصیات دینامیکی روتور

فصل هشتم: یاتاقان کمکی

فصل نهم: کنترل تطبیقی ارتعاشات

  • - خصوصیات کنترل تطبیقی ارتعاشات
  • - فرایا و فواید کنترل تطبیقی

فصل دهم: کاربردها

  • - صنایع هوایی _ دفاعی
  • - توربین های گاز و سانتریفیوژها
  • - کمپرسورها
  • - تولید انرژی توزیعی
  • - ژنراتوهای سرعت بالا
  • - ماشین های ابزار
  • - واحد تست و آزمایش

تجهیزات خلاء

دانلود دانلود فایل ورد Word پروژه کاربرد یاتاقان های مغناطیسی

دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی

پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی در حجم 27 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری

دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری
پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی (فصل دوم کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع انواری رستمی)
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل دوم کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر  انواری رستمی با عنوان نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان با
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 530 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

عنوان: پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 27 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری)کتاب سیستمهای "خرید، انبارداری و توزیع" تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی جزو مهمترین منابع درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل دوم این کتاب با عنوان " نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی" می باشد  که در حجم 27 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس-سمینار) درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

اهمیت خرید در سازمانها

سودآوری سازمان

اهداف بخش خرید

اهم اهداف بخش خرید

پنج اصل مورد توجه در خرید عاقلانه و رقابتی

منبع مناسب برای خرید

ارتباط بخش خرید با سایر بخشهای سازمان

اطلاعات مرتبط با بخش خرید

اهم اطلاعاتی که از بیرون از سازمان به بخش خرید می‌رسد

اهم اطلاعاتی که از بخشهای درون‌سازمان به بخش خرید می‌رسد

اهم اطلاعاتی که از بخش خرید به سایر بخشهای سازمان ارائه می‌شود

ارتباط بخشهای مختلف سازمان با بخش خرید

وظایف بخش خرید

مراحل کلی خرید

گامهای اصلی در فرایند خرید خارجی

تعیین سیاستهای خرید در خصوص اخذ قیمت و توافق

انواع سیستمهای خرید

خریدهای برنامه ریزی شده و خریدهای اضطراری

 خریدهای متمرکز و غیر متمرکز

خریهای جزئی ، خریدهای متوسط و خریدهای عمده

نقشها و وظایف بخش خرید و تدارکات

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت نقش مدیریت خرید و تدارکات در یک سازمان بازرگانی و تولیدی(فصل دوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران در تعداد 44 صفحه همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه کار تحقیقی رشته مدیریت

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

شایستگی مدیران
انواع مدلهای شایستگی مدیران
دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران 
اثربخشی
تعاریف شایستگی
اهمیت شایستگی
رویکردهای عمده و متفاوت شایستگی مدیریت
تحقیقات مربوط به شایستگیهای مدیریت
اجزای اصلی یک سیستم مبتنی بر شایستگی
ابعاد شایستگی
تعاریف اثربخشی
رابطه بین شایستگی و اثربخشی
مدیریت بر مبنای شایستگی
ویژگیهای نظام مدیریت بر
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل docx
حجم فایل 1353 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

عنوان: دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

دسته: مدیریت

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحه: 44 اسلاید

این فایل شامل تحقیقی جامع و کامل در زمینه " شایستگی مدیران "می باشد که در تعداد 44 صفحه با فرمت word تهیه شده است که می تواند به عنوان کار تحقیقی رشته مدیریت (گرایشهای مختلف) مورد استفاده قرار گیرد. در تهیه این فایل از انواع منابع داخلی و خارجی معتبر نیز استفاده شده است. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب

مقدمه

اثربخشی

تعاریف شایستگی

اهمیت شایستگی

رویکردهای عمده و متفاوت شایستگی مدیریت

تحقیقات مربوط به شایستگیهای مدیریت

اجزای اصلی یک سیستم مبتنی بر شایستگی

ابعاد شایستگی

تعاریف اثربخشی

رابطه بین شایستگی و اثربخشی

مدیریت بر مبنای شایستگی

ویژگیهای نظام مدیریت بر مبنای شایستگی

جنبه های شایستگی

مدل شایستگی

خصوصیات مدل های شایستگی

انواع مدلهای قابلیتهای مدیران

نتیجه گیری

منابع

 

دانلود دانلود تحقیق جامع و کامل شایستگی مدیران

دانلود پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)

دانلود فایل ورد Word پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری اینترنت اشیاء (IOT) تعدا صفحات 70 چکیده اینترنت اشیا مفهومی است که به سختی می‌توان تعریف دقیقی از آن ارائه کرد در واقع گروه‌های مختلف تعاریف مختلفی از این مفهوم ارائه کرده‌اند اما فردی که اولین بار از این مفهوم سخن به میان آورد کسی نبود جز کوین اشتون، یک کارشناس در حوزه نوآوری دیجیتال

دانلود دانلود فایل ورد Word پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)

پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری اینترنت اشیاء (IOT) 
 دانلود  پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری اینترنت اشیاء (IOT) 
 دانلود فایل ورد پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری اینترنت اشیاء (IOT) 
 دانلود فایل Word پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری اینترنت اشیاء (IOT) 
نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری اینترنت اشیاء (IOT) 
 سیستم های
دسته بندی هوش مصنوعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 1541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 70

نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)

تعدا صفحات : 70

چکیده

اینترنت اشیا مفهومی است که به سختی می‌توان تعریف دقیقی از آن ارائه کرد. در واقع گروه‌های مختلف تعاریف مختلفی از این مفهوم ارائه کرده‌اند اما فردی که اولین بار از این مفهوم سخن به میان آورد کسی نبود جز کوین اشتون، یک کارشناس در حوزه نوآوری دیجیتال. نقطه مشترک همه این تعاریف در این مفهوم نهفته است که در تعریف اولیه از اینترنت، داده‌ها مقولاتی بودند که کاربران تولید می‌کردند اما در تعریف جدید، داده‌ها تولید اشیا هستند. اشتون این مفهوم را در مقاله‌ای در نشریه RFID در سال ۱۹۹۹ به بهترین نحو تشریح کرده است: «اگر ما رایانه‌هایی داشتیم که همه چیز را درباره همه چیز می‌دانستند و بدون هیچ کمکی از سوی ما از داده‌هایی که خود جمع‌آوری می‌کردند، استفاده می‌کردند درآنصورتمی‌توانستیم همه چیز را ردگیری و اندازه‌گیری کنیم و با این کار تا حد زیادی از اتلاف وقت و انرژی و هزینه جلوگیری کنیم. همچنین می‌دانستیم چه چیزهایی را برای تعویض، تعمیر یا راه‌اندازی لازم داریم و آیا اشیا خود به تنهایی قادر به اجرای وظایف خود هستند یا خیر.» وقتی صحبت از اتصال به میان می‌آید، بیشتر ما به رایانه، تبلت و گوشی هوشمند فکر می‌کنیم اما اینترنت اشیا جهانی را توصیف می‌کند که در آن همه چیز به صورت هوشمند به یکدیگر متصل می‌شوند و با هم ارتباط برقرار می‌کنند. به عبارت دیگر با اینترنت اشیا جهان فیزیکی به یک سیستم اطلاعاتی بزرگ تبدیل می‌شود. توانایی دریافت در همه جا توسط شبکه های حسگر بی سیم (WSN) و بور کردن تکنولوژی ها از عرض بسیاری از مناطق مدرن زندگی امروز به وجود آمده است. این توانایی اندازه گیری، استنباط و فهم شاخص هایی محیطی از منابع طبیعی و بوم شناختی در محیط های شهری را پیشنهاد می کند. تکثیر این ابزارها در یک شبکه ارتباطی – کاربردی اینترنت اشیاء (IOT) را خلق می کند در جائیکه سنسورها و عمل کننده ها به طور یکپارچه گذاشته می شوند.فناوری اینترنت اشیاء نیز با همین فلسفه توسعه یافته‌است.

 


فصل 1: مقدمه                

1-1 شرح مساله

1-2 انگیزه های پژوهش

1-3 اهداف پژوهش


فصل 2: تعارف و مفاهیم مبنایی                           

2-1 مقدمه

2-2 تمام چیزهایی که باید در مورد اینترنت اشیاء (Internet of Things) بدانید.

2-3 اینترنت اشیا چه معنایی دارد؟

2-4 تعاریف:

2-5 پروژه های تحقیقاتی اروپایی cluster روی اینترنت اشیاء


فصل 3: مروری بر  کارهای مرتبط        

3-1 مقدمه

3-2 اینترنت اشیا چگونه باعث تسهیل در انجام امور می‌شود؟

3-3 اینترنت اشیا چگونه کار می‌کند؟

3-4 چه شرکت‌هایی بر روی این تکنولوژی کار می‌کنند؟

3-5 آیا همه دستگاه‌های اینترنت اشیا می‌توانند بایکدیگر ارتباط داشته باشند؟

3-6 آیا نگرانی در زمینه امنیت و حریم شخصی وجود دارد؟

3-7 چه‌زمانی برای خرید دستگاه‌های مجهز به اینترنت اشیا مناسب است؟

3-8 حباب اینترنت اشیا به زودی خواهد ترکید.

3-9 حباب هنوز شکل نگرفته است.

3-10 جمع بندی


فصل 4: روش، فن، طرح پیشنهادی                     

4-1 مقدمه.

4-2 معرفی روش  مورد استفاده

4-3  تشخیص و تعیین هویت فرکانس رادیو (RFID)

4-5  مکان یابی طرح و نقشه.

4-6 ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل داده ها

4-7 تجسم فکری

4-8  تشکیلات اقتصادی و تجاری

4-9 تسهیلات زندگی مثل آب، برق و

4-10 موبایل


فصل 5: ارزیابی روش، فن، طرح پیشنهادی       

5-1 مقدمه

5-1-1 چهارچوب محسباتی توده ی Aneka

5-2  تجزیه و تحلیل داده ی سنسور IOT (Saas) با استفاده از Aneka و مایکروسافت Azure

5-3  چالش های باز شده و دستورالعمل های آینده

5-4  ساختار

5-5 درک بهره وری انرژی

5-6 سیاست و شبکه های قابل برنامه نویسی مجدد مطمئن

5-7 کیفیت خدمات

5-8 پروتکل جدید

5-9 درک مشارکتی

5-10 استخراج معدن داده

5-11GIS مستقر بر تجسم فکری

5-12 توده ی محاسباتی

5-13 فعالیت های بین المللی


فصل 6: نتیجه گیری و کارهای آینده     

6-1 نتیجه گیری

6-2 کارهای آینده

6-2-1 اینترنت اشیاء آتی

6-2-2 نمونه ای از امکانات آینده شرکت های  موفق در بازار تکنولوژی

6-2-2-1 Google Brilloسیستم عاملی برای اینترنت اشیا

6-2-2-2 برنامه ریزی گوگل برای معرفی سیستم عامل مخصوص اینترنت اشیا

6-2-2-3 هوآوی به زودی پلتفرم LiteOS برای اینترنت اشیا را با حجم ۱۰ کیلوبایت معرفی می کند.

6-2-2-4پلتفرم Artik از سامسونگ تلاش می کند تا اینترنت اشیا را هر چه زودتر فراگیر کند.

مراجع

 

دانلود دانلود فایل ورد Word پروژه نسل آینده ی سیستم های کامپیوتری: اینترنت اشیاء (IOT)

دانلود پاورپوینت کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب

پاورپوینت کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل سوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان پاورپوینت کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها در حجم 23 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری

دانلود پاورپوینت کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری
پاورپوینت کیفیت کالا
 خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع انواری رستمی)
تعریف استاندارد
استاندارد کردن
اهداف استاندارد سازی
ضرورت استاندارد کردن و محاسن و معایب آن
مراح
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 442 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

عنوان: پاورپوینت کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری)

کتاب "سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع" تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی جزو مهمترین منابع درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل سوم این کتاب با عنوان "کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها " می باشد  که در حجم 23 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس-سمینار) درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف استاندارد

استاندارد کردن

اهداف استاندارد سازی

ضرورت استاندارد کردن و محاسن و معایب آن
مراحل استاندارد کردن کالاهای سازمان
انواع استانداردها

استاندارد ملی

استانداردهای بین المللی

استانداردهای منطقه ای

استاندارد کارخانه ای

استاندارد اجباری

استانداردهای تشویقی

کنترل کیفیت و مدیریت کیفیت جامع ( فراگیر )

اهداف کنترل کیفیت

مدیریت کیفیت در شرکتهای عرضه کننده محصول

سیستمهای تأیید کیفیت

ارزش کاربردی و ظاهری محصول و نقش آن در مدیریت خرید

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت کیفیت کالا، خصوصیات ویژه و استاندارها در مدیریت خرید و روشهای مطلوب به منظور اخذ کالاها با کیفیت مندرج در قراردادها (فصل سوم کتاب سیستمهای

دانلود پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید

پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان شناخت ، ارزیابی و انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید در حجم 23 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری

دانلود پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و  انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری
پاورپوینت شناخت 
 ارزیابی و  انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید
نلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر  انواری رستمی با شناخت 
 ارزیابی و  انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و ن
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 417 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

عنوان: پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و  انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 23 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری)

کتاب "سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع" تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی جزو مهمترین منابع درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل چهارم این کتاب با عنوان "شناخت ، ارزیابی و  انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید" می باشد  که در حجم 23 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس-سمینار) درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید

اقدامات مربوط به شناسایی ، ارزیابی و انتخاب عرضه کنندگان

تصمیم گیری در خصوص خرید ، اجاره یا ساخت کالاهای مورد نظر در مدیریت خرید

موسسات و شرکتهای دولتی

خریدهای دولتی

خریدهای شرکتهای تعاونی

مناقصه

انواع مناقصه

مزایده

انواع روش های مزایده

نکات مهم در معاملات دولتی با نگرش صحیح به قوانین و مقررات

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت شناخت ، ارزیابی و  انتخاب منابع عرضه کننده کالاها و نکات اختصاصی در مورد خریدهای دولتی و تعاونی در مدیریت خرید(فصل چهارم کتاب سیستمهای خرید

دانلود چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی با عنوان چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید در حجم 32 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری

دانلود چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری
چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع انواری رستمی)
دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید
 انبارداری و توزیع تألیف دکتر علی اصغر  انواری رستمی با عنوان چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید
تعریف و هدف مذاکرات و
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pptx
حجم فایل 440 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

عنوان: چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 32 اسلاید

دسته: مدیریت (ویژه ارائه کلاسی درس سیستمهای خرید و انبارداری)

کتاب "سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع" تألیف دکتر علی اصغر انواری رستمی جزو مهمترین منابع درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل پنجم این کتاب با عنوان "چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید " می باشد  که در حجم 32 اسلاید همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی (کنفرانس-سمینار) درس سیستمهای خرید و انبارداری رشته مدیریت مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر می باشد:

تعریف و هدف مذاکرات و معاملاتی که به مذاکره نیازمند ند

ارکان مذاکره

ویژگیهای لازم جهت موفقیت در مذاکرات

ده گام جهت برگزاری مذاکراتی موفق

اقدامات و مراحل انجام کار در یک مذاکره

مراحل کامل مذاکره

تکنیکهای مذاکره

برانگیختن رفتار انسانی

تاکتیکهای مذاکره

روشهای مذاکره

بررسی تطبیقی سبکهای مذاکره در جهان

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود چگونگی مذاکره با فروشندگان در مدیریت خرید(فصل پنجم کتاب سیستمهای خرید، انبارداری و توزیع انواری رستمی)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع ساختار سرمایه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ساختار سرمایه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌های کوتاه‌مدت، بدهی‌های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. که به وسیله آن دارایی­های شرکت تامین مالی شده است. به عبارت دیگر به ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام، ساختار سرمایه گفته می‌شود که شامل اقلام سمت چپ ترازنامه می‌باشد (جهانخانی، علی، 1374).

چنانچه یک شرکت اقدام به انتشار سرمایه بنماید، حداقل نرخ بازدهی که شرکت از سرمایه‌گذاری‌های تامین شده توسط سهام عادی باید بدست ‌آورد تا قیمت سهام عادی بدون تغییر باقی بماند، ‌هزینه سهام عادی گفته می‌شود. همچنین هزینه بدهی نیز نرخ تنزیلی است که ارزش فعلی هزینه‌های بهره بعلاوه اصل مبلغ در سررسید را برابر مبلغ اولیه بدهی کند. هزینه سهام ممتاز نیز تابعی از سود سهام ممتاز می‌باشد.

هر تصمیم و تغییری که در درون شرکت (عملیات، مدیریت، تصمیمات مالی، سرمایه‌گذاری) اتفاق می‌افتد، تاثیر بر روی ریسک و بازده سهام عادی آن شرکت در بازار دارد. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت است. یعنی نسبت بدهی و آورده سهامداران در تامین مالی قسمت چپ ترازنامه شرکت چقدر باشد؟ استفاده از بدهی ارزان قیمت، ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود ولی از طرفی نیز ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی شرکت شود.

در بازار سرمایه که اوراق بهادار شرکت در آن معامله می‌شود سرمایه‌گذارانی وجود دارند که ریسک و بازده دارند و معیار تصمیم‌گیری آنها ریسک و بازده است. سرمایه‌گذاران بر اساس میزان تحمل خود در برابر ریسک، به ریسک سهام شرکت واکنش نشان می‌دهند. این سرمایه‌گذاران در برابر تحمل انواع ریسک خواستار انواع متفاوت بازدهی می‌باشند. عوامل متعددی بر روی ریسک سهام عادی شرکت تاثیر دارند. تغییر کل اقتصاد، تغییرات یک رشته تجارت و تغییرات منحصر به فرد برای یک شرکت از جمله این عوامل می‌باشند.

آن قسمت از تغییراتی که در یک زمان برای سهام تمام شرکت ها اتفاق می‌افتد، بعنوان عامل ریسک سیستماتیک نامیده می‌شود. تئوری ها و تحقیقات عملی متفاوتی بر روی ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در بازار انجام گرفته است.

اگر شرکت در ساختار سرمایه خود از بدهی زیادی استفاده کند، این بدهی خود دارای مقدار هزینه ثابت بهره است. تغییرات بهره و همچنین تورم موجود در سطح اقتصادی بر کل بازار بورس تاثیر می‌گذارد. شرکت هایی که دارای بدهی زیادی هستند، از این تغییرات بیشتر تاثیر می‌پذیرند تا شرکت هایی که کمتر از بدهی استفاده می‌کنند.

2-2-1) اهمیت ساختار سرمایه

به طور کلی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها از دو بخش تشکیل شده است: نخست میزان سرمایه‌ی مورد نیاز و دوم ترکیب منابع تأمین مالی، به طور کلی وام و سهام دو گونه‌ی اصلی شکل‌دهنده‌ی ساختار سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه‌ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش موثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت.

اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین‌کننده‌ی نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه‌ی سرمایه روش‌های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصتهای مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران، مالی شرکت خواهد گردید (راوالی و سیدنر 2000).

اگر چه تحقیقات نظری و تجربی به ساختار سرمایه مطلوب اشاره دارند، اما هنوز یک روش خاصی وجود ندارد که مدیران شرکت ها بتوانند برای رسیدن به سطح بدهی مطلوب انجام دهند، تئوری های مالی وجود دارد که قدری به درک چگونگی انتخاب ترکیبی از تامین مالی موثر بر ارزش شرکت کمک می‌نمایند (اریوتیز، 2007، 321).

2-2-2) تعاریف ساختار سرمایه

به ترکیب منابع مالی گوناگون هر شرکت، ساختار سرمایه می‌گویند (قالیباف اصل، 1384).

کوپر ساختار سرمایه را نسبت اوراق بهادار بلندمدت قدیمی‌تر (دارای رتبه بیشتر) به جمع سرمایه‌گذاری‌های مرتبط تعریف می‌کند.

بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی های شرکت معرفی می‌کند. او ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه‌گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیات، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده‌های حسن انجام کار، تضمین­های کالا و دیگر بدهی­های احتمالی می‌داند.

هاسی ساختار سرمایه را تعادل بین بدهی­ها و دارایی­ها، ماهیت دارایی­ها و ترکیب استقراض شرکت می‌داند. دارایی ها می‌تواند مشهود یا نامشهود، جاری یا بلندمدت (اوراق بدهی یا سهام) و استقراض ممکن است بلندمدت، کوتاه‌مدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا با ریسک باشند. در شرایط ایده‌آل، دارایی ها و بدهی ها باید تطابق داشته باشند.

ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی­های بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی­های خود از آنها استفاده می‌کند (نوروش و شیروانی، 1379).

برونن و مایرز این چنین می‌گویند:

در بررسی ساختار سرمایه‌ی شرکت ها تلاش می‌شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفاده‌ی آنها در تامین مالی فعالیت ها و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز، تبیین شود.

نیز می‌توان گفت که تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه‌سازی ثروت سهامداران آن است (نوو، 1381)؛ زیرا از آنجا که هزینه سرمایه شرکت تابعی از ساختار سرمایه آن تلقی می‌شود (باقرزاده، 1382)، انتخاب ساختار سرمایه‌ی مطلوب موجب کاهش هزینه سرمایه و ارزش بازار آن می‌شود (مدرس و عبدالله‌زاد، 1378).

با توجه به تعاریف گفته شده، ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. عددهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می‌دانند و برخی با این دیدگاه میان این دو تمایز قائل می‌شوند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلند مدت شرکت می‌باشد. از آنجا که بدهی جاری صرف امور جاری شرکت می‌شود، تاثیر به سزایی بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. به تعبیری ساختار سرمایه شرکت معرف وجوه بلند مدت مورد استفاده می‌باشد (مشایخ، 1385 ص 176)

2-2-3) نظریه ساختار سرمایه

ساختمان سرمایه یک شرکت رابطه نزدیکی با هزینه سرمایه آن دارد. ساختمان سرمایه یا ساختار سرمایه، ترکیب منابع وجوه بلندمدت مورد استفاده شرکت سات و تغییر این ترکیب موجب تغییر هزینه سرمایه می‌شود. هدف اصلی از تصمیمات ساختار سرمایه ایجاد ترکیبی مناسب ازمنابع وجوه بلندمدت به منظور حداقل‌سازی هزینه سرمایه شرکت و از آن طریق، حداکثر کردن ارزش بازار شرکت می‌باشد. این ترکیب، ساختار سرمایه بهینه نامیده می‌شود. اما در وجود ساختار سرمایه بهینه، نظرات متفاوتی وجود دارد و تاکید اصلی این نظرات آن است که آیا شرکت واقعا می‌تواند با ترکیب وجوه مورد استفاده بر نحوه‌ ارزیابی و هزینه سرمایه شرکت تاثیر بگذارد؟

2-2-4) تعریف مدیریت مالی

مدیریت مالی عبارت است از مدیریت بر منابع و مصارف سرمایه، به طوری که ثروت سهامداران به حداکثر برسد.

مدیریت مالی از یک سو مدیریت بر منابعی است که شرکت بکار گرفته، این منابع عبارتند از وجوهی که صاحبان سهام به صورت سرمایه در اختیار شرکت قرار داده‌اند و یا وام­ها و بدهی‌هایی است که شرکت در اختیار دارد (ساختار سرمایه) از سوی دیگر مدیریت بر مصارفی است که از محل این منابع مالی فراهم گردیده است. منابع سمت چپ ترازنامه را تشکیل می‌دهد و مصارف نیز سمت راست ترازنامه را که شامل دارایی هایی مانند دارایی جاری، دارایی ثابت، سرمایه‌گذاری و یا سایر دارایی ها است.

ساختار سرمایه و هدف های مدیریت مالی

هدف مدیریت مالی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران تحت تاثیر دو عامل قرار می‌گیرد، این دوعامل عبارتند از: بازده و ریسک. هر چه بازده افزایش یابد ثروت سهامداران افزایش یافته و هر چه ریسک کاهش یابد ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. در نتیجه برای رسیدن به مهمترین هدف مدیریت مالی، یعنی به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران شرکت، اهداف مالی زیرا را باید مدنظر قرار دهیم:

1 ـ یکی از مهم ترین اهداف مدیریت مالی تعیین بهترین منابع شرکت (ساختار سرمایه)؛ یعنی شرکت ها از منابع مختلفی مانند سرمایه، سود انباشته، سهام ممتاز و بدهی استفاده کنند. تعیین ترکیب و مقدار بهینه هر یک از اقلام مزبور.

2 ـ تعیین اندازه شرکت و نرخ رشد آتی آن، یعنی متناسب با فعالیتی که مورد نیاز است، امکانات و دارایی هایی را بکار بگیریم که بتوانیم ضمن ایجاد بازدهی متناسب، رشد و سودآوری را به همراه داشته باشد.

3 ـ‌تعیین بهترین ترکیب داراییها، یعنی تعیین مقدار هر نوع دارایی در مجموعه مصارفی که شرکت در راستای عملیات خود بکار می‌گیرد.

2-2-5) ساختار مطلوب و بهینه سرمایه

تئوری ساختار سرمایه بیانگر آن است که هر شرکت یک ساختار سرمایه مطلوب دارد، ساختاری که می‌تواند ارزش شرکت را به حداکثر و هزینه سرمایه را به کمترین مقدار ممکن برساند ولی در مورد تصمیم‌گیری های مربوط به ساختار سرمایه چند مسئله ضد و نقیض وجود دارد و اینکه برای تعیین ساختار سرمایه شرکت به صورتی دقیق، نمی‌توان از این تئوری استفاده کرد.

از آنجا که شرکت ها نمی‌توانند ساختار سرمایه مطلوب را بصورتی مطلوب تعیین کنند، مدیران ناگزیرند هنگام تجزیه و تحلیل های کمی از قضاوت های شخصی استفاده کنند.

این تجزیه و تحلیل های مبتنی بر قضاوت های شخصی مستلزم به کار بردن عوامل مختلف می‌شود که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود:

محافظه‌کاری‌ مدیران

وام‌دهندگان و نگرش سازمان هایی که رتبه اعتباری شرکت ها را تعیین می‌کنند.

ظرفیت وام ذخیره و انعطاف‌پذیری مالی

کنترل

ریسک تجاری

نرخ رشد

سودآوری

مالیات

شرایط بازار

مدیران و سرمایه‌گذاران درباره آینده شرکت اطلاعات همانندی دارند (اطلاعات متقارن) ولی اغلب مدیران اطلاعات بیشتری دارند. این پدیده را اطلاعات نامتقارن می‌نامند که بر ساختار سرمایه اثر مهمی می‌گذارد. در این تئوری به صراحت بیان می‌شود که برای تامین مالی «سلسله مراتب قدرت» وجود دارد. شرکتی که آینده بسیار خوبی دارد،‌ ترجیح می‌دهد سرمایه مورد نیاز را از طریق وام تامین کند. در حالی که شرکتی که آینده خوبی را پیش‌بینی نمی‌کند، ترجیح می‌دهد که سرمایه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام تامین کند و شرکت ها باید ظرفیت بالقوه گرفتن وام برای خود را نگه دارند تا در صورت مساعد بودن شرایط (برای تامین مالی) اوراق قرضه منتشر کنند و نه این که به ناگزیر سهام عادی منتشر کنند و شرایط را نامساعد کنند.

در یک دنیای ایده‌آل اقتصادی، مجموعه ارزش بازار تمام اوراق بهادار شرکت با توجه به قدرت سودآوری و ریسک دارایی های وابسته آنها تعیین می‌شود و باید مستقل از ترکیب اوراق بهادار، یعنی بدهی و سهام که برای تامین مالی آن مورد استفاده قرار گرفته‌اند، باشند. به عنوان مثال ریسک اضافه شده به سهامداران به دلیل انتشار بدهی بیشتر، موجب افزایش نرخ بازده مورد توقع آنها دقیقا به اندازه‌‌ای که برای خنثی کردن منابع استفاده از بدهی با هزینه پایین کافی باشد، می‌شود.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ساختار سرمایه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع روش های تأمین مالی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش روش های تأمین مالی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 564 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

روش های تأمین مالی

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[1]، 2008، ص20)

2-1-1 انواع روشهای تامین مالی 

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[2]، 2007، ص91)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

2-1-1-1 انواع روشهای تامین مالی داخلی

روشهای تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، 1388، ص87)

2-1-1-2 روشهای تامین منابع مالی کوتاهه مدت

اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، 1385، ص42)

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[3]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، 1389، ص61)

2-1-1-3 انواع روشهای مالی تأمین مالی خارجی

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روشهای مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، 1388، ص78)

2-1-1-4 روشهای قرضی (استقراضی)

در روشهای استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روشهای قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و ... که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل 1390، ص23) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

2-1-1-4-1 فاینانس

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[4]، 2006، ص58)

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود 10 الی 12 سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود 1 الی 4 درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، 1385، ص95)

2-1-1-4-2 یوزانس

یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روشهای استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، 1383، ص28)

 


[1] -Chen,T.y.

[2] Willem Naude

[3] Catler

[4] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع روش های تأمین مالی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع دانش مداری سازمان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش دانش مداری سازمان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 131 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان


دانش مداری سازمان 

وضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ما در عصر شگفت ‌انگیزی به سر می‌بریم که انفجار دانش نامیده می‌شود.

رشد دانش در سال‌های اخیر بسیار سریع بوده به گونه‌ای که در قرن بیستم، 80 درصد یافته‌های فناوری ونیز 90 درصد تمام دانش‌ها و اطلاعات فنی، در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم، حجم دانش دو برابر می‌شود (افرازه، 1384: 1). این در حالی است که عمر مفید آن کمتر از چهار سال است.

2- 1- 2  روند تاریخی حرکت سازمان‌ها به سوی سازمان‌های دانش‌مدار 

پروفسور ویگ (1999) جایگاه دانش را حول محورهای گوناگون به شرح ذیل مطرح نموده است (افرازه، 1384: 13- 12).

2- 1- 2- 1  اقتصاد کشاورزی:

در این مرحله، هنوز بشر به دانش چندانی دست نیافته و مزیت رقابتی در آن، گسترش مزارع و تعداد بیشتر دام و طیور و نیز مهارت‌هایی در کاشت و برداشت محصولات بود.

2- 1- 2- 2  اقتصاد منابع طبیعی:

در این دوره گروه‌های کوچکی از صنعت‌گران، ارائه خدمات به مشتریان را آغاز کردند بناراین کم‌کم بشر، نیاز به دانش را تشخیص داد و اتحادیه‌ها و تجمعات کوچکی از متخصصین شکل گرفت.

2- 1- 2- 3  انقلاب صنعتی:

در قرون 18 و 19، تبدیل منابع طبیعی به محصولات قابل فروش و تولید محصولات بر حجم زیاد به شکل فزاینده‌ای، سازماندهی و مکانیزه و مزیت بازار سرمایه‌گذاری و به کارگیری افراد، بیشتر شد. لذا تکنولوژی بالاتری لازم بود. در این دوره دانش، قابل دسترسی و اهمیت آن روشن شده بود. ولیکن این امر، تنها در میان برخی از صاحبنظران مطرح بود.

2- 1- 2- 4  انقلاب محصول:

در نیمه اول قرن بیستم، پس از تولید محصولات تنوع بیشتر وضعیت کمتر، ضرورت ارائه خدمات بهتر، برای تولیدکنندگان به شکل فزاینده‌ای مطرح شد. به این دوره، مزیت رقابتی، ارائه محصولاتی بود که به لحاظ کاربرد و قیمت با بازار تطابق بیشتری داشته باشد بنابراین نسبت به عصر صنعت، دانش فردی گسترش یافت و توجه محصول در سازمان‌ها، بیشتر مطرح شد.

2- 1- 2- 5  انقلاب اطلاعات:

در نیمه دوم قرن بیستم، موضوعاتی چون بهینه‌سازی، توجه به محصول به همراه مزیت بازار و ارائه محصولات کاربردی‌تر با خدمات بهتر مطرح بود. با پدید آمدن فناوری اطلاعات، جمع‌آوری گسترده‌تر اطلاعات و تبادل آن‌ها بین شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان و مشتریان، بیش از پیش امکان‌پذیر شد به گونه‌ای که نظام‌های مدیریت جامع[1] و تولید به هنگام[2]، کنترل‌های خودکار و غیره عملاً مشاهده می‌شد. به این ترتیب، با پدید آمدن کارت‌های اعتباری، شکل معاملات تجاری و تبادلات مالی و نقش مردم از کارهای بدی به کارهای پشت میزی تغییر یافت اما با وجود این، هنوز کارهای کاملاً فکری و دانشی، جایگاه خود را نیافته‌اند.

2- 1- 2- 6 انقلاب دانش:

در یکی دو دهة اخیر دانشمندان اذعان داشتند که اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمان‌ها به سمت میزان تأکید و توجه آنان بر دانش مرتبط است. این مسأله بسیاری از سازمان‌های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده آن را به بهترین شکل ممکن، مورد استفاده قرار دهند. همچنین تأکید و توجه بیشتر بر منابع انسانی که تولیدکنندگان و عاملان اصلی دانش در سازمان هستند، به ویژه در زمینه تسهیم دانش و فرهنگ سازمانی که جریان دانش در داخل سازمان را شکل می داد مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفت.

2- 1- 3  مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:

پیش از آن که به بررسی مدیریت دانش مدیریت دانش مشتری پرداخته شود، لازم است تا تفاوت‌های بین داده، اطلاعات و دانش مشخص شود. دانش یک مفهوم چند وجهی و با معانی چند لایه است. تاریخ فلسفه از دوره یونان باستان را می‌توان به عنوان تحقیق بی‌پایان در مورد شناخت معانی دانش دانست.

اندیشمندان پیشین، دانش را دارای یک ماهیت مطلق، ایستا و غیرانسانی می‌دانستند در حالی که مؤخرین، دانش را به عنوان یک فرایند پویای انسانی برای تصدیق اعتقادات فردی به عنوان بخشی از اشتیاق او برای «حقیقت» می‌دانند (کریمی، حق تالی،1389: 7).به زعم صاحبنظران، تفاوت های بین داده، اطلاعات و دانش به اختصار به شرح ذیل بیان می گردد (Dalker, 2005: 7).

2- 1- 3- 1 داده‌ها:

داده‌ها که اولین سطح مدیریت دانش را تشکیل می‌دهند، عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودار و نظایر آن که به خودی خود تولید معنی نمی‌کنند. در واقع می‌توان گفت که تعدا داده‌ها، رشته و اهمیت‌های عینی در مورد رویدادها هستند (Barney, 1991: 100).

سازمان‌های نوین معمولاً داده‌ها را در یک سیستم فناوری ذخیره می‌کنند. بعضی از سازمان به اشتباه فکر می‌کنند داده‌های بیشتر نسبت به داده‌های کمتر از حالت مطلوب‌تری برخوردارند و با استفاده از آن می‌توانند تصمیمات بهتری را اتخاذ نمایند. این وضعیت به دو دلیل نادرست است. اول اینکه داده‌های زیاد، کار تشخیص داده‌های لازم و درک آن‌ها را دشوار می‌کند، دیگر آنکه داده‌ها فاقد معنی قابل استفاده‌اند؛ یعنی تنها بخشی از واقعیت را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تفسیر، و مبنای قابل اتکا برای اقدام مناسب، تهی هستند. این داده‌ها را می‌توان مواد خام مورد نیاز برای تصمیم گیری به شمار آورد؛ چرا که نمی‌توانند عمل لازم را تجویز کنند. داده‌ها نشانگر ربط، بی‌ربطی و اهمیت خود نیستند. اما به هر حال برای سازمان‌ها و مخصوصاً سازمان‌های بزرگ اهمیت زیادی دارند (داونپورت، پروساک، 1381: 24).

2- 1- 3- 2  اطلاعات:

دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می‌دهند. این سطح، داده‌های کمی خلاصه شده را در برمی‌گیرد که گروه‌بندی، ذخیره، پالایش و سازمان‌دهی شده‌اند تا بتوانند معنی دار شدند. این سطح از داده‌ها نیز بیانگر دانش نیستند، آن‌ها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند؛ اطلاعاتی که مدیر بتواند به کار گیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره‌ای انباشته شده را به خود می‌گیرد و معنایی را ارائه می‌کند که بزرگتر از آن چیزی است که از داده‌های خام مکشوف می‌گردد (احمدی، صالحی، 1389: 7).

2- 1- 3- 3  دانش (دانایی):

دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های نظامیافته ای است که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید بدست می‌دهد. دانش در ذهن دانشور به وجود می‌آید و به کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه‌های کاری، فرایندهای سازمانی و هنجارها نیز مجسم می‌شود. دانش در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسته‌های انسانی است. تبدیل داده‌ها به اطلاعات و سپس دانش، محور اصلی مدیریت دانش است (جعفری مقدم، 1382: 35).

بنابراین دانش، ترکیب سازمان یافته‌ای از داده‌ها است که از طریق قوانین، فرآیندها، عملکردها و تجربه حاصل شده است. به عبارت دیگر، دانش معنا و مفهومی است که از فکر، پدید آمده است و بدون آن، اطلاعات و داده تلقی می شود (Riches, 2004: 7).

2- 1- 4  تعاریف دانش:

دامنه تعاریف ارائه شده در مورد دانش، از کاربردی تا مفهومی و فلسفی و از نظر هدف، محدود تا گسترده را شامل می‌شود. برخی تعاریف دانش به شرح زیرند:

- اطلاعات وقتی وارد ذهن انسان می‌شود، تبدیل به دانش می‌گردد (Dalker, 2005: 7).

 


[1]. Total quality management (TQM)

[2]. Just in time

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع دانش مداری سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع خصوصی سازی بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  خصوصی سازی بیمه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 85 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

خصوصی سازی بیمه  

عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.

با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.

پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.

براساس مصوبه هیأت وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.

مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیأت وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.

با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 - 3 ).

 

جدول شماره ( 2 - 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال

روش واگذاری

1368

1369

1370

1371

1372

جمع کل

بورس

4/4148

165907

332769

74737

9/336453

3/914015

مزایده و مذاکره

2/281

1/2464

36338

218764

4/237005

7/494852

درصد بورس

7/93 درصد

5/98 درصد

2/90 درصد

5/25 درصد

7/58 درصد

9/64درصد

درصدمزایده و مذاکره

3/6 درصد

5/1 درصد

8/9 درصد

5/74 درصد

3/41 درصد

1/35درصد

جمع

6/4429

1/168371

369107

293501

3/573459

1408868

منبع : اصلانی، 1378

2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران

به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.

عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام مؤسسات دولتی ترغیب نمایند.

 


2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب

در برنامه اول توسعة اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحة خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، 4 واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحة خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.

در برنامة 5 سالة دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائة تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تأسیس مؤسسات بیمة غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوة تـأسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـؤسسـات بیـمة داخلی براساس قانون تـأسیس بیمة مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان مؤسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تأکید شده است )باقری گیگل، 1381 ؛ صص 82. (

 

 2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع خصوصی سازی بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع شرکت های تعاونی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع شرکت های تعاونی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع شرکت های تعاونی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع شرکت های تعاونی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع شرکت های تعاونی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع شرکت های تعاونی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  شرکت های تعاونی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع شرکت های تعاونی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

شرکت های تعاونی

دیدگاه های مختلف درباره ی تعاون

به طور کلی تعاون در تاریخچه ادیان، بشر را به نیکوکاری، نوع دوستی، همبستگی و تعاون دعوت
می نماید. مذاهب خواهان برقراری عدالت اجتماعی در جهان می باشند و با هر نوع بی عدالتی و استثمار مخالفند. تعاون اندیشه نیکوکاری را به طریقی اصولی و قدرتمند تحکیم می بخشد. تعاون هر دو اصل عدالت نیکوکاری را در خود جمع دارد و بر رعایت انصاف و ایثار نفس متکی است. در حقیقت تعاون و همکاری یک امر فطری است که بشر مخصوصاً در مصائب و مشکلات و مواقع حساس خطر به آن متوسل می شده است. تعاون، تجلی مذهب در امور اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. در آیین زردتشت کلیه امور به دو بخش تقسیم می شوند، بخش اول مربوط به قلمرو نیکی است و بخش دوم مربوط به قلمرو زشتی و پلیدی است یکی مربوط به خیر و دیگری مربوط به شر و یا یکی اهورامزدا و دیگری اهریمن است، روابط متقابل بین این دو اصل وظیفه اخلاقی و تعاونی مردم را مشخص می سازد. انسان وظیفه دارد با اصل نیکی همکاری و با اصل بدی دشمنی نماید، تا در اثر همکاری او نیکی پیروز شود و زشتی نابود گردد (ثیرانی، 1368، 35).  در دین یهود همکاری عمومی از وظایف پیروان این دین بود، که اصول تعاون را تشکیل می دهد. کوشش در نگهداری سرزمین خدا و اصلاح امور اقتصادی از جمله مسائلی است که همکاری متقابل را ایجاد می کند، آنچه به طور کلی از تورات حاصل می شود این است که خداوند قوم بنی اسرائیل را به همکاری دعوت نموده، این قوم تا زمانی مقدس است که تعاون اجتماعی را شعار خود قرار دهد. حدود همسایگان خویش را نگه دارد، به مال و جان و ناموس مردم خیانت نکند و در هر مورد همکاری متقابل را سرمشق زندگی خود قرار دهد. روزی که تعاون از میان قوم یهود برود و جای خود را به دشمنی و نفاق بدهد و سلامت و امنیت از میان این قوم رخت بر خواهد بست و عذاب الهی دامنگیر آنها خواهد شد. همچنین در آیین مسیح تعاون بر اساس محبت و عشق متجلی می شود. تعاون در نیکوکاری و احتراز دشمنی با دیگران، از اصول دین مسیح می باشد، عقاید اجتماعی کاتولیکهای تعاون و اصول آنرا با آغوش باز پذیرفته اند و معتقدان به این آیین تعاون را بانی پیشرفت و رونق امور اقتصادی و اخلاقی می دانند. در مکتب اسلام که دارای نظام اقتصادی خاص خود است نیز بر تعاون و همکاری متقابل تأکید فراون شده و در امور اقتصادی و اجتماعی تعاون به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده است. برای شناخت روح همبستگی و تعاون اسلامی مطالعه و بررسی قرآن کریم و احکام اسلامی و احادیث زیادی که در این زمینه وجود دارد و همچنین بررسی زندگی پیامبر اسلام و ائمه اطهار ضروریست. جامعه ای که بر اساس جهان بینی توحیدی استوار شده باشد هیچ نیرویی را جز خدا بندگی نمی کند و هیچ حکومتی را شایسته نمی داند مگر حکومتی که در جهت تحقق امر در چنین جامعه ای قدرت ها و ثروت ها در متن جامعه پخش می باشد و این امور جز با برپایی نظام اقتصادی اسلام امکان پذیر نخواهد بود. اصل یکپارچگی و روح تعاون و ایثار از خصوصیات این نظام می باشد.

حاکمیت نظام اقتصادی اسلام در یک جامعه اسلامی متجلی می شود. جامعه اسلامی جلوه گاه بالاترین ارزش های انسانی و اخلاقی است، کانون محبت و نیکی است و میدان برادری و دوستی و برابری است، دنیای گذشت، بخشش و تعاون است، صحنه برپایی نماز، اعطای زکات، تخصیص خمس، پرداخت قرض الحسنه و انفاق و انجام کارهای عام المنفعه می باشد. در مکتب اسلام خداوند به رسول اکرم (ص) فرمان می دهد که در کارها با مردم مشورت کند و مؤمنان را می فرماید که کارشان با مشورت یکدیگر باشد و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر تعاون نمایند. ... وَ شاورهم فی الامر (سوره اعراف /159) ای محمد در کارها با آنها مشورت کن، وَ أمرهم شورا بینهم (سوره شوری / 38) در کارها با یکدیگر مشورت کنید. ...وَتعاونوا علی البرِّ و التَّقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان (مائده /2) در نیکوکاری و پرهیزگاری تعاون کنید نه در گناه و ستمکاری.

چنین فرامینی شکل سازمان های اجرایی اداره عمومی و خصوصی را در جامعه اسلامی مشخص
می نماید. واحدهای اقتصادی با چنین محتوایی سازمان می یابند و اداره می شوند، تصمیمات به طور مشورتی اتخاذ و اجرای آن با تعاون عمومی انجام می شود، پیروزی و موفقیت هر واحد اجتماعی و اقتصادی بدون شک به همکاری، همیاری و تعاون مردم وابسته است.

بررسی اهداف و آرمان های اقتصادی اسلامی را در اصل عدالت اجتماعی، اصل برادری امت اسلامی، اصل توزیع عادلانه ثروت، اصل طرد استثمار انسان از انسان، اصل طرد حاکمیت سرمایه، اصل واگذاری کار مردم به مردم و اصل تعاون عمومی و انفاق و بخشش بیانگر این واقعیت است که بهره گیری از شیوه تعاونی و تطبیق اصول و شیوه های اجرایی آن در چهارچوب مبانی و ضوابط مقررات و قواعد اسلامی می تواند تحقق بخش کلیه این اهداف و آرمان ها باشد.

با توجه به لزوم استقبال و استغنای اقتصادی جامعه در نظام اسلامی و نقش تعیین کننده ای که مردم در اجرای این مهم به عهده دارند انتخاب شیوه ها و روش هایی می تواند کارساز باشد که با گرایش و استقبال بیشتر مردم روبرو شده و عملی تر باشد. کارسازترین شیوه برای توسعه اقتصادی و اجرای عدالت تعاونی منطبق بر احکام اسلامی در حقیقت تبلوری از شعارهای محوری یک جامعه اسلامی و پرهیز از دُژ بلند دولت سالاری و جلوگیری از سقوط در رخنه باز سرمایه داری تکاثر ثروت در دست یک اقلیت محدود خواهد بود. کاربرد شیوه تعاونی به عنوان یک تاکتیک اجرایی نظام اقتصادی تضمین کننده و تداوم بخش ارزش ها و آرمان های استقلال اقتصادی، عدالت اجتماعی، آزاد کردن جامعه از تمرکز قدرت و اعمال سلطه گروهی بر گروه دیگر، است استثمار و تکاثر ثروت در دست معدودی از افراد خواهد بود.

با توجه به اینکه از جمله اصول و عوامل مؤثر در پیشرفت و توسعه تعاونی ها رعایت مسائل اخلاقی، ایمان و اعتقاد، همکاری و همیاری، توجه به نیازهای جمعی و جایگزینی قدمت به جای سود شخصی، برابری و مساوات در رأی گیری بدون توجه به میزان سهام، محدود بودن سود سرمایه، جایگزینی وحدت به جای تضاد و محترم دانستن حقوق افراد و مالکیت خصوصی می باشد. این اصول و عوامل در حقیقت نمایانگر این واقعیت است که نظام اقتصادی اسلام شیوه تعاونی را به عنوان یک شیوه مردمی و عام المنفعه توجیه و اهداف و اصول و عوامل مؤثر در شیوه تعاونی با ارزش ها و مبانی مکتب اسلام هماهنگی و تطابق دارد و به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی که با همکاری و اعلام نظر اندیشمندان و فقهای اسلامی تدوین شده، تعاون به عنوان یکی از سه بخش اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران قلمداد گردیده است.

در خاتمه این بحث باید متذکر شویم که گرچه شیوه تعاونی به شکل امروزی آن ظاهراً یک پدیده غربی است و عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه با آن به مخالفت برخاسته و گاهی آن را به عنوان یک پدیده غربی و زمانی به جرم یک شیوه شرقی به باد انتقاد می گیرند ولی به قول آن شاعر عرب، تعاونی آلیاژی است که طلای آن از فرهنگ اسلامی و از بینش واقع گرای ادیان الهی به سرقت رفته و با یک روکش مسین و شکل و شمایلی جدید به دنیا عرضه شده است (شیرانی، 1368).  

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع شرکت های تعاونی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس اوراق بهادار

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس اوراق بهادار

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس اوراق بهادار

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس اوراق بهادار

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس اوراق بهادار
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع بورس اوراق بهادار
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  بورس اوراق بهادار
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس اوراق بهادار

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بورس اوراق بهادار

یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس ها تعقیب می شود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی های مالی است(عسگری و ایرانپاک، 1389). بورس نوعی از بازار مالی است که در آن سرمایه های بلند مدت توسط بازرگانان، دلالان و سرمایه داران مورد معامله قرار می گیرد. در اصطلاح کلی بورس به مکانی گفته می شود که در آنجا پاره ای از کالاها و اوراق بهادار را تحت شرایطی قیمت گذاری می کنند اگر در مکان مورد نظر کالا را قیمت گذاری و مورد معامله قرار دهند آن را بورس کالا گویند، به عنوان مثال بورس قهوه در برزیل، بورس چای در سیلان و بورس نفت در اوپک. اما در صورتیکه اوراق بهادار شرکت های بازرگانی یا تولیدی مورد قیمت گذاری و معامله قرار گیرد آن را بورس اوراق بهادار می گویند و از نظر بازرگانی بازاری که سهام و اوراق بهادار موسسات صنعتی و تجاری در آن معامله می شود بورس سهام نام دارد(رمضانی، 1392).

نقش سازمان های مالی و عمق بازار سرمایه در تشریح و تفسیر روند رشد اقتصادی بلند مدت نقش مهمی در پژوهش های گذشته داشته است. برخی بررسی ها نشان داده اند که بازارهای مالی نه تنها بر سطح درآمد بلکه بر نرخ رشد اقتصادی اثری دائمی دارند که بطور عمده این تاثیرگذاری ناشی از بهبود فن آوری و همچنین افزایش پس انداز می باشد. برخی از اقتصاددانان توسعه، بازار سهام را به عنوان یک ابزار مهم در تجدید ساختار و اصلاح شرکت های بزرگ دولتی به ویژه کشورهای دارای اقتصاد دولتی می دانند. یافته های بسیاری از تحقیقات نیز نشان داده اند که تأثیر بازار سهام در توسعه اقتصادی کشورهای دارای نظام دولت مدار بسیار ناچیز است. با این وجود شناخت رفتار بازار سرمایه و متغیرهای مبین چنین رفتاری در تعامل با رشد اقتصادی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور مسئله ای است که در برنامه ریزی توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است(احدی سرکانی، 1389). بازار سرمایه بعنوان یکی از مهمترین گزینه های سرمایه گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه ها به شمار می رود و سرمایه گذاران با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می کنند. در نتیجه بازارهای سرمایه باید کارایی لازم را برای جذب سرمایه گذاران و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند(وکیلی فرد و همکاران، 1389).

 

2-4-1) تاریخچه پیدایش بورس

بورس مانند هر پدیده دیگر در جوامع اقتصاد سرمایه گذاری هماهنگ با پیشرفت و توسعه اقتصادی رونق یافت تا به امروز که در اغلب کشورهای بزرگ جهان سازمان ها و تشکیلات بسیار منظم و متمرکز و متشکل یافته ای برای معاملات اوراق و سهام به وجود آمده که کوچک ترین نوسان و تحول اقتصادی تاثیر بسیار عمیقی در آن دارد. در قرون وسطی ابتدا گروه بازرگانان در میدان های مخصوصی دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمد که در آنها مقرراتی به صورت عرف مقرراتی به صورت عرف تجاری نیز اجرا می گردید. مبادله چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام در ازاء بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیدایش بورس سهم به سزایی داشته اند. از سال 1409 میلادی میدان های مبادله کالا، پول و سایر وسایل پرداخت در بورژ[1] مرکز فنلاند واقع در شمال غربی بلژیک به وجود آمد که صرافان همه روزه در مقابل خانه بازرگانی معروف به نام واندربورس[2] برای داد وستد پول و بروات جمع می شدند و به همین مناسبت به این گروه ها به طور اختصار نام بورس داده شود. بعدها عده زیادی از بازرگانان بورژ به بندر آنورس در بلژیک کوچ کردند و اولین بورس واقعی را در سال 1460 میلادی در آن شهر تحت عنوان بورس به وجود آوردند. نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافانی اطلاق می شود که در نقاط غیر مسقف دور هم جمع می شدند اما در قرون 16 و 17 میلادی سایر ساختمان های مربوط به معاملات بورسی را هم بورس می گفتند. بعضی از بورس های مهم دنیا عبارتند از: بورس نیویورک-آمریکا، بورس لندن-انگلستان، بورس توکیو-ژاپن، بورس زوریخ–آلمان، بورس فرانسه، بورس آمستردام– هلند(جعفری، 1386).

 

2-4-2) نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد جامعه

در بیشتر حوزه های مربوط به ادبیات مالی، فرض وجود بازارهای سرمایه با کارکرد مناسب و برخوردار از قابلیت نقدینگی یک فرض اساسی است. با این وجود کارکردهای نامناسب در بازار سهام در یک اقتصاد می تواند پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته باشد. اولین پیامد این است که در غیاب یک بازار سرمایه کارا و مناسب، فرصت های متنوع سازی برای سرمایه گذاران و شرکت های در شرف تاسیس محدود می گردد و هزینه متنوع سازی را افزایش می دهد. چنین وضعیتی شرکت ها را وادار می کند که از بازار سرمایه دور شوند و بدین ترتیب تصمیمات سرمایه گذاری آنان متاثر گردد. زیرا در چنین شرایطی آنان سرمایه گذاری در فرصت هایی با ریسک کمتر را ترجیح خواهند داد. دومین پیامد حاصل از فقدان بازار سرمایه کارا و مناسب، ناتوانی شرکت ها در انتخاب یک ساختار مالی بهینه است. تضاد منافعی که بین مدیران شرکت ها و مشتریان و همچنین ارایه کنندگان منابع وجود دارد مشابه تضاد منافعی است که بین شرکت ها و سایر سهامداران دیده می شود. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت حجم بالایی از منابع خود را از طریق ایجاد بدهی فراهم نموده باشد، بدین دلیل که خود را در معرض مخاطره قرار داده است وادار به سرمایه گذاری در پروژه های ریسکی شده و بدین ترتیب بر بستانکاران و اعتبار دهندگان آسیب جدی وارد می سازد. سومین پیامد نیز به نقش بازارهای سرمایه در فراهم نمودن اطلاعات کافی پیرامون وضعیت شرکت ها از یک سو و نقش کنترلی آنها در بهبود وضعیت اداره شرکت ها مربوط می شود. چنین نقشی کارایی شرکت ها را ارتقاء می بخشد(احدی سرکانی، 1389).

در کشورهایی که بورس اوراق بهادار تشکیل نشده و سهام شرکت ها مورد معامله قرار نگرفته و یا رواج کامل ندارد پس اندازهای مردم یا مصرف خرید و فروش مستغلات زمین و کالا می شود و یا اینکه با سپردن آن به بانکها یا مردم بهره ای به دست می آورند. نظر به اینکه معاملات زمین، مستغلات و کالا احتیاج به سرمایه کافی و تخصص دارد برای اکثر پس انداز کنندگان مخصوصا پس انداز کنندگان کوچک امکان پذیر نیست. به همین ترتیب سپردن پس اندازها به شکل وام به اشخاص با اینکه بازده آن نسبت به سایر معاملات پولی بسیار جالب ست ولی خالی از مخاطره نمی باشد همینطور چنانچه این گونه پس انداز به عنوان سپرده ثابت و ی پس انداز به بانک ها سپرده شود با در نظر گرفتن ینکه بازگشت اصل و بهره آن تقریباٌ خالی از مخاطره است ولی از آنجا که ارزش پول طی مرور زمان تقلیل می یابد پس انداز کننده پس از مدتی مقداری از ارزش پس اندازهای خود ر از دست می دهد، حال اگر این گونه پس اندازها صرف خریدسهام شرکت ها شوند چنانچه انتخاب شرکت مزبور دقیقاٌ انجام گیرد علاوه براینکه اصل سرمایه بدون مخاطره خواهد بود و طی شریط عادی سود حاصله آن نیز قابل مقایسه با سایر سودهای حاصله از منافع دیگر می باشد مضافاٌ اینکه طی مرور زمان به اثبات رسیده که ارزش سهام افزوده شده است(زال نژاد، 1392).

گرچه اکثر بررسی های انجام شده در کشورهای در حال توسعه تاثیرات مثبت بسیار کم بازار سرمایه بر رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، اما شواهد جدید بدست آمده، شدت چنین تاثیری را مورد تائید قرار داده اند. این شواهد نشان می دهند که بازار سرمایه قادر است از طریق ایجاد نقدینگی بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. هرچند که بسیاری از سرمایه گذاری های سود آور نیازمند جذب سرمایه های بلند مدت است، با این حال سرمایه گذاران همواره نسبت به موضوع از دست دادن کنترل سرمایه هایشان در شرکت ها حساس بوده و در مواجهه با آن مقاومت نشان داده اند. یک بازار سرمایه با قابلیت نقدینگی بالا، زمینه سرمایه گذاری با ریسک پائین را فراهم می نماید و به همین دلیل سرمایه های بسیاری را جذب خواهد نمود. در چنین بازاری سرمایه گذاران از این امتیاز برخوردارند که در صورت احساس نیاز به تغییر در پورتفوی خود، بلافاصله و به سهولت قادرند سهام خود را به نقد تبدیل نمایند؛ از سوی دیگر برخی از شواهد تاثیرگذاری بازارهای سرمایه بزرگ بر رشد اقتصادی را کاملا تائید می نمایند (احدی سرکانی، 1389).

 

2-4-3) تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران

در سال 1315 شمسی یک نفر بلژیکی مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس در تهران به عمل آورد و طرح قانون، تصویبنامه، اساسنامه و نظام نامه داخلی آنرا تهیه کرد اما چون شرایط آن زمان برای به وجود آمدن بورس مساعد نبود و همچنین وقوع جنگ جهانی دوم و گرفتاریهای ناشی از آن از افتتاح بورس در ایران حدود سی سال به تاخیر انداخت در دوره چهارم قانون گذاری به اقتباس از قانون تجارت فرانسه مقرراتی راجع به سهام شرکت ها تدوین گردید؛ سال ها بعد در قانون اطاق های بازرگانی مصوب 1333 مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اطاق های بازرگانی راجع به مسائل مربوط به بورس بخواهد و آنها را مورد توجه قرار دهد. در سال 1341 کمیسیونی در وزارت بازرگانی مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و بازرگانی تشکیل شده که نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران نیز در آن شرکت داشت، نتیجه مذاکرات کمیسیون علمی گزارشی پیرامون وزارت دولت بر امور بورس، اداره بورس، مسائل مالی بورس، دلالان بورس و راه حل هایی که پیشنهاد شده بود به وزیر بازرگانی وقت ارائه شود نتیجه این شد که در اواخر سال 1341 به دعوت وزارت بازرگانی و با موافقت دولت بلژیک هیئتی دو نفره از بورس آن کشور به منظور همکاری با دولت ایران به ایران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه ی طرح تاسیس سهام بورس ایران و تنظیم سازمان اصلی آن شدند. سرانجام در اردیبهشت ماه 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ایران ابلاغ شود و از بانک مرکزی ایران خواسته شد تا نسبت به شروع کار شورای بورس اقدامات لازم را به عمل آورد، بانک مرکزی در تهیه مقررات تشکیل بورس از کارشناسان بورس لندن بهره گیری نمود(رمضانی، 1392).

 

2-4-4) دوره های فعالیت بورس در ایران

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در اولین سال تاسیس آن با معاملات سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز شد. در سال 1347 با پذیرفته شدن سهام چند شرکت تولیدی و راه یافتن اسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی به بورس اوراق بهادار بر حجم معاملات آن افزوده شود. مقایسه حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار با تولید ناخالصی داخلی (به قیمت جاری) موءید حجم ناچیز معاملات بورس در کل اقتصاد و ناتوانی بورس در تجهیز پس انداز های خصوصی و تخصیص آنها به سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی است. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد(رمضانی، 1392):

1) دوره نخست (1357- 1346)

بورس اوراق بهادار از پانزدهم بهمن سال 1346 فعالیت خود را با انجام چند معامله بر روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی آغاز کرد. در پی آن شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس‌آباد به بورس تهران راه یافتند. در این دوره گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار بیشتر مرهون قوانین و مقررات دولتی بود. طی 11 سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران، تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از 6 بنگاه اقتصادی با 6/2 میلیارد ریال سرمایه در سال 1346 به 105 بنگاه با بیش از 230 میلیارد ریال در سال 1357 افزایش یافت. همچنین ارزش مبادلات در بورس از 15 میلیون ریال در سال 1346 به بیش از 34 میلیارد ریال طی سال1357 افزایش یافت.

2) دوره دوم (1367-1358)

در سال‌های پس از انقلاب اسلامی و تا پیش از نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، دگرگونی‌های چشمگیری در اقتصاد ملی پدید آمد که بورس اوراق بهادار تهران را نیز در برگرفت. حجم معاملات سهام در این دوره از 2/34 میلیارد ریال در سال 1357 به 9/9 میلیارد ریال در سال 1367 کاهش یافت و میانگین نسبت حجم معاملات سهام به GDP به کمترین میزان در دوران فعالیت بورس رسید که از مهمترین دلایل آن شرایط جنگی و روشن نبودن خطوط کلی اقتصاد کشور بود. بدین ترتیب در طی این سال‌ها، بورس اوراق بهادار تهران دوران فترت خود را آغاز کرد که تا پایان سال 1367 ادامه یافت.

 


[1]- Bourge

[2] -Vander Bourse

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس اوراق بهادار

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع بازارهای مالی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  بازارهای مالی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

بازارهای مالی

نظام مالی کشورها می تواند بر یکی از دو محور بازار پول و سرمایه قرار داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه در کانون ساختار مالی قرار دارد و نظام مالی مبتنی بر اوراق بهادار در این کشورها غالب می باشد. در مقابل در بیشتر کشورهای در حال توسعه بازار پول محور تامین مالی است. در چنین نظام هایی بانک ها، همچون سازمان هایی فراگیر عمل می کنند و شرکت ها برای تامین نیاهای خود تا حد زیادی به نظام بانکی وابسته اند(عنایت، 1386). با توجه به اهمیت بازارهای مالی در جذب سرمایه های داخلی و خارجی در این بخش به توضیح مختصری از بازارهای مالی پرداخته می شود.

 

اهمیت بازارهای مالی

یکی از مسائل اصلی هر شرکت سرمایه گذاری، شناسایی و تجزیه تحلیل سهام و تشکیل پرتفوی بهینه می باشد. باتوجه به اینکه شرایط بازارمالی متفاوت است در نتیجه، برتصمیم مدیران جهت تشکیل پرتفوی بهینه تاثیر خواهد گذاشت(سلیمانپور ماکویی، 1389). بازارهای مالی علاوه بر انتقال وجوه مازاد از افراد علاقه مند به سرمایه گذاری به افراد و یا موسسات نیازمند به وجوه مورد لزوم، چند کارکرد مهم اقتصادی را نیز در بر دارند؛ یکی از مهمترین کارکردهای بازار مالی، فرآیند کشف قیمت ها[1] می باشد. دیگر کارکرد این بازارها، فرهم سازی ساز و کار مناسب جهت فروش دارایی های مالی که اصطلاحا خاصیت نقدینگی[2] است. آخرین کارکرد اقتصادی بازارهای مالی نیز کاهش هزینه های معاملاتی می باشد(عنایت، 1386). اهمیت توسعة بازارهای مالی در رشد اقتصادی همواره از جمله مباحث کلیدی در اقتصاد توسعه بوده است. بنا به دیدگاه اقتصاددانان کلاسیک، بخش مالی به همراه بخش واقعی دو بخش یک اقتصاد را تشکیل می دهند و رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر در هر جامعه ای نیازمند به دو بخش واقعی و مالی کارا، مکمل و قدرتمند است. اینگونه به نظر می رسد که در کشورهای کمتر توسعه یافته، ابتدا رشد و گسترش بخش مالی باعث ایجاد رشد اقتصادی می شود و سپس با گذر زمان از اهمیت بخش مالی در توسعة اقتصادی کاسته شده و توسعة بخش واقعی حائز اهمیت بیشتر می شود(اکبریان و حیدری پور، 1388). توسعه بازار مالی می تواند در برقراری ارتباط بین تولیدکنندة داخلی و تولیدکنندة خارجی (پیوند پیشین یا پسین) و فعال کردن نیروی کار برای کارآفرین شدن مؤثر باشد. در واقع، توسعۀ بازار مالی موجب می شود تا از مزیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی بهتر استفاده گردد(مهدوی و مهدوی، 1390).

با گسترش بازارهای مالی، امکان و زمینه های مختلف سرمایه گذاری شکل می گیرد و بخش خصوصی قادر است انواع راهکارهای متناسب با نیازهای خود برای پس انداز در شرایط با ریسک کمتر را انتخاب کند. همچنین از طریق تجهیز منابع حاصل از وجوه پس اندازکنندگان و هدایت آنها به فعالیت های اقتصادی سودآور و دارای ارزش افزوده بالا، می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی شود. مجموعه ای از معیارها برای نشان دادن توسعة مالی به کار می رود. یک معیار، نسبت پس اندازهای مردم در بانک ها و یا سهم وام های تخصیص یافته به بخش خصوصی است. بخش مالی با کاهش هزینه های مبادله در اقتصاد نهایتاً باعث ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه، رشد فناوری و رشد اقتصادی می شود و چنین تأثیری از چند مسیر مختلف می تواند رخ دهد(اکبریان و حیدری پور، 1388).

 

2-3-2) توسعه بازارهای مالی

اصلاح و گسترش بازارهای مالی و خصوصا ایجاد و توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی موسسات فعال بازارهای پول و سرمایه به مکان های انسجام یافته مانند بورس، همگی از اهداف و اولویت های کشورهای در حال توسعه می باشد و اصلاح ساختار بازارهای مالی مدنظر این کشورهاست(عنایت، 1386). توسعة مالی زمانی اتفاق می افتد که توانایی بازار مالی در انجام این وظایف توسعه یابد و تصمیم گیری برای پس انداز و سرمایه گذاری را بهبود بخشیده و در نهایت موجب رشد اقتصادی گردد(لوین[3]، 2004). محققانی چون مک کینون و شاو بر این باور هستند که توسعة مالی یک استراتژی و مقدمه ای برای رسیدن به رشد اقتصادی است. نگاهی متفاوت به ساختار پولی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده در توسعة اقتصاد، این دیدگاه را درباره نقش پول و سیاستهای مالی تغییر می دهد. مک کینون و شاو بر پایه مطالعات شومپیتر نظریه آزادسازی مالی را مطرح کردند. در این نظریه ایشان بر این باورند که حذف محدودیت های دولتی بر سیستم بانکی، باعث افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری می شود. آنها معتقدند که آزادسازی از محدودیت هایی همچون سقف نرخ بهره، ذخیره قانونی بالا و برنامه های اعتبارات گزینشی، توسعة اقتصادی را تسهیل می نمایداین بدین دلیل است که وقتی نرخ بهره پایین تر از تعادل است، افزایش نرخ های بهره به سمت تعادل، پس انداز افراد در مؤسسات مالی را افزایش می دهد و در نتیجه به تخصیص کارآتر سرمایه خواهیم رسید. آنها معتقدند که نرخ بهره بالاتر در نتیجه آزادسازی مالی، خانواده ها را به افزایش پس انداز تشویق می نماید و میانجی گری مالی را به دنبال دارد؛ بنابراین عرضه اعتبارات به بخش خصوصی زیاد می شود. این امر باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شود. به علاوه نرخ های بهره حقیقی به تخصیص کاراتر اعتبارات می انجامد که اثر مضاعفی بر رشد دارند(اکبریان و حیدری پور، 1388).

 

2-3-3) طبقه بندی بازارهای مالی

بازارهای مالی را از جنبه های مختلفی تقسیم بندی می کنند. یکی از این طبقه بندی ها بر اساس حق مالی است. از این جنبه می توان بازارهای مالی را به بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت (مانند اوراق قرضه و مشارکت) و بازار اوراق بهادار با درآمد نامعین (سهام شرکت ها) دسته بندی نمود. طبقه بندی دیگر بر اساس مرحله انتشار است که بر این اساس بازارهای مالی را به بازارهای اولیه[4] و بازارهای ثانویه[5] تقسیم می کنند. بر اساس ساختار سازمانی نیز بازارهای مالی طبقه بندی می شوند. این بازارها عبارتند از بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس (OTS)[6] و بازارهای واسطه. اما یکی از مهمترین طبقه بندی های بازارهای مالی، تقسیم بندی این بازارها بر اساس سر رسید حق مالی می باشد که در این حالت بازارهای مالی به بازار دارایی های مالی با سررسید کوتاه مدت (بازار پول) و بازار دارایی های مالی با سر رسید بلند مدت (بازار سرمایه) تقسیم بندی می شوند. به عبارت دیگر دارایی های مالی که دارای سررسید یک سال و یا کمتر از یک سال می باشند در بازارهای پول و در مقابل اوراق بهاداری که دارای سررسید بیشتر از یک  سال می باشند در بازار سرمایه داد و ستد می شوند(عنایت، 1386).

 

2-3-4) بازار سرمایه در ایران

در ایران مانند اغلب کشورهای در حال توسعه بازار پول محور نظام مالی است و متاسفانه بورس اوراق بهادار در کشور ما (به عنوان تنها نماد بازار سرمایه در ایران)، با وجود اینکه از یک پیشینه 30 ساله برخوردار است، هنوز جایگاه اصلی خود در اقتصاد ایران را پیدا نکرده است. به طور کلی عواملی که سبب عدم کارایی بازار سرمایه در ایران شده اند را می توان به صورت زیر برشمرد(عنایت، 1386):

  • ضعف ساختار تشکیلاتی بورس اوراق بهادار تهران، نفوذ و دخالت مستقیم دولت و سازمان های دولتی بویژه بخش پولی در این سازمان.
  • شفاف نبودن و کمبود اطلاعات در خصوص شرکت های پذیرفته شده در بورس.
  • ضعف و عدم پویایی مقررات و ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات موثر در این سازمان مانند قانون بورس، قانون تجارت و قانون مالیات ها.
  • ضرورت ندوین قانون جامع بازار سرمایه در ایران.
  • عدم تفکیک بازارهای دست اول و دست دوم سهام و فقدان بازارهای فرعی و ضرورت ایجاد تالارهای جداگانه جهت معاملات بورس.
  • عدم استفاده از ابزارهای متنوع مالی و فقدان بورس های کالا در بازار سرمایه ایران.

از این رو در ایران به عنوان کشوری که در حال توسعه که می خواهد گام های بلندی در جهت توسعه پویا بردارد، لزوم توجه به مشکلات و نارسایی های بازار سرمایه و علل توسعه بورس اوراق بهادار تهران به خوبی احساس می شود.

 

2-5-1) مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل کشور

درویش متولی و همکاران (1391)، در مطالعه ای به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذار در حوزه های اقتصادی و صنعتی شهرستان فیروزکوه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند شاخصه AHP پرداختند. در این مطالعه عوامل زیر به عنوان موانع سرمایه گذاری معرفی شدند: بالابودن ریسک سیاسی، اقتصاد و صنعت، مالی و سرمایه ای؛ ضعف مدیریت امور سرمایه گذاری در کشور؛ ضعف قانون مندی و نظام مندی در نظام سرمایه گذاری؛ نبود زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری؛ عدم اطلاع رسانی درست، به موقع و شفاف و جامع؛ بورکراسی های شدید در سازمان ها؛ مناراضی بودن سرمایه گذاران فعلی و مشکلات و محدودیت های ناشی از روابط بین الملل(درویش متولی و همکاران، 1391).

جعفری (1386)، در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد خود به موضوع بررسی تاثیر متغیرهای غیر مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) جهت جمع آوری داده ها و اطلاعات پژوهش استفاده گردید؛ بدین صورت که برای جمع آوری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش یک نمونه آماری 106 نفری از بین سه گروه متخصصین مالی(اساتید دانشگاه) و مدیران شرکت های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران حقیقی در سال 1386 به طور اتفاقی انتخاب و بین آنها پرسشنامه توزیع گردید. داده های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی خلاصه و تجزیه و تحلیل گردید. نرم افزار آماری مورد استفاده در این پژوهش نیز SPSS می باشد و پژوهش مزبور طی یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که تمامی فرضیه ها پذیرفته شده اند و نکته قابل اهمیتی که در این میان باید بدان اشاره کرد این می باشد که اکثر سرمایه گذاران با در نظر گرفتن خصوصا" عوامل سیاسی و اقتصادی در زمینه سرمایه گذاری دقت ویژه ای دارند که در نوع خود قابل توجه است(جعفری، 1386).

انوار رستمی و لاری سمنانی (1386)، در پژوهش خود به بررسی ارتباط و تحلیل اثرات سرمایه گذاری های منتخب غیربورسی بر جذابیت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. این مطالعه درصدد بررسی روابط میان سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی (سپرده های بانکی و اوراق مشارکت) با جذابیت سرمایه گذاری در سهام (نقدینگی سهام و میزان تشکیل سرمایه) شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است. بر پایه نتایج حاصل از تحلیلهای به عمل آمده در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد می توان چنین ادعا کرد که میان میزان جاذبیت سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و میزان جاذبیت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، این به معنای هم سویی میزان جاذبیت سرمایه گذاری در دو بازار مختلف پولی و سرمایه ای در ایران است. نتایج حاصل از تحلیل های به عمل آمده همچنین نشانگر آن است که علی رغم برخی باورها و بر خلاف تصورات اولیه، سرمایه گذاری در اوراق مشارکت در ایران، مخرب و رقیب فعالیتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران و کاهنده جذابیت سرمایه گذاری در آن نبوده وعرضه و فروش آن به عموم، تأثیر بسزا و معناداری بر فعالیت های بورس نداشته است(انواررستمی و لاری سمنانی، 1386).

صفری (1384)، تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­های افراد حقیقی در بورس منطقه ای اصفهان انجام داده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه­ی اشخاص حقیقی در بورس منطقه­ای اصفهان است. هدف این را متغیرهایی همچون سابقه­ی سودآوری، تبلیغات راجع به سرمایه­گذاری در بورس، فرهنگ سهامداری، گروه­های مرجع، عوامل اقتصادی و سیاسی، عملیات کارگزاران و مکان جغرافیایی به عنوان سؤال­های پژوهش آزموده­اند. این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی از شاخه­ی میدانی است و روش گردآوری مباحث نظری آن کتابخانه­ای بوده، داده­های آن به صورت نمونه گیری از جامعه­ی بزرگ­تر با پرسش­نامه به دست آمده­اند. در این پژوهش، از آزمون­های تک نمونه­ای برای آزمون سؤالات پژوهش و تحلیل واریانس تک عاملی برای معنی­دار بودن تفاوت نظرات سهامداران و آزمون فریدمن برای رتبه­بندی عوامل و سؤال­ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی است که فقط عواملی چون سابقه­ی سوداوری، فرهنگ سهامداری، گروه­های مرجع، عوامل اقتصادی و سیاسی بر جذب سرمایه­ی اشخاص حقیقی در بورس منطقه­ای اصفهان تأثیرگذار بوده، از بین اینها، عوامل سیاسی و داشتن فرهنگ سهامداری، دو عامل مهم­تر و مؤثرتر شناخته شدند (صفری، 1384).

عباسی­نژاد و جبل عاملی در سال 1384 به بررسی متغیرهای کیفی بر حجم سرمایه­گذاری به بررسی رفتار یک بنگاه نمونه در شرایط نااطمینانی پرداختند. آن­ها برای بررسی تأثیر متغیرهای کیفی بر سرمایه­گذاری، دو متغیر موهومی برای دوره انقلاب و دوره جنگ به مدل وارد می­کنند و به این نتیجه دست می­یابند که شرایط بی ثباتی باعث کاهش سرمایه­گذاری بخش خصوصی می­شود. کازرونی و دولتی(1386) به بررسی ارتباط نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه­گذاری می­پردازند. در این مطالعه شاخص نااطمینانی نرخ ارز از طریق مدل گارچ[7] برآورد می­گردد. ارتباط میان این دو متغیر از طریق یک مدل ARDL [8] شناسایی می­شود. آن­ها ارتباط منفی میان نااطمینانی نرخ ارز حقیقی و سرمایه­گذاری خصوصی را گزارش می­کنند (عباسی نژاد و جبل عاملی، 1384).

 


[1] - Price Discovery

[2] - Liquidity

[3] - Levine

[4] - Primary Market

[5] - Secondary Market

[6] - Over the Counter Market

[7] - Garch

[8] - AutoRegressive Distributed Lagmodel

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بازارهای مالی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار شهروندی سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار شهروندی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع رفتار شهروندی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  رفتار شهروندی سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 30 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار شهروندی سازمانی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

رفتار شهروندی سازمانی

با پیشرفت روز افزون دانش فنی، هر چه به سال 2000 نزدیکتر می شویم ملاحظه می کنیم که مشکلات عظیم رویاروی سازمان ها ،بیشتر ماهیت انسان محوری دارد. با اینکه حدود 25 سال از سن رشته رفتار سازمانی می گذرد، هنوز مسائل بسیاری حل نشده باقی مانده است لذا رویکرد ویژه ای مورد توجه قرار گرفته است، مفهوم رفتار شهروندی می باشد که اولین بار توسط باتمن و ارگان[1] در اوایل دهه 1980 مطرح گردید. رایج ترین تعریف درباره ی این موضوع به ارگان تعلق دارد، که طبق نظر وی رفتار شهروندی کارکنان را به عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام محیط کاری می دانند که ورای الزامات سازمانی است. وی معتقد است رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً مشمول سیستم های رسمی پاداش در سازمان نمی شود، اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانی می شود (ارگان).  شرایط کاملاً متحول، افزایش رقابت و ضرورت اثربخشی سازمان ها در چنین شرایطی، نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنان، بیش از پیش آشکار کرده است؛ نسلی که از آنها به عنوان سربازان سازمانی[2] یاد می شود. این کارکنان بی تردید، وجه ممیز سازمان های اثربخشی از غیر اثربخش هستند چرا که از آنها بی هیچ چشم داشتی افزون بر نقش رسمی خود عمل کرده و از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند (طبرسی، رامین مهر، 1389).

امروزه این تلاش های فراتر از انتظار و سودمند را در ادبیات علم سازمان و مدیریت، رفتار مدنی سازمانی می خوانند (دیپائولا و همکاران، 2005).

در ادبیات آکادمیک و حرفه ای مدیریت، توجه قابل ملاحظه ای برای فهم تأثیر نقش های فرا وظیفه ای[3] کارکنان به مشارکت آنان به صورت مثبت در عملکرد سازمان ها شده است. رفتار مدنی سازمانی تحت تأثیر ویژگی های شغلی می تواند نهادینه و تقویت شود. ترویج مبانی رفتار مدنی سازمانی سرمایه گذاری پربازده و سودمندی است که منافع آن در برگیرنده فرد، سازمان و جامعه است (عباسپور، 1385).

تعریف رفتار مدنی سازمانی

رفتار مدنی سازمانی اولین بار توسط باتمن و ارگان در اوایل دهه 1980 میلادی به دنیای علم ارائه شد. تحقیقات اولیه ای که در رفتار مدنی سازمان انجام گرفت بیشتر برای شناسایی مسئولیت ها و یا رفتارهایی بود که کارکنان در سازمان داشته، اما اغلب نادیده گرفته می شد. این رفتارها با وجود اینکه در ارزیابی سنتی عملکرد شغلی به طور ناقص اندازه گیری می شدند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار می گرفتند، اما در بهبود اثربخشی سازمان مؤثر بودند (بیستوک[4] و همکاران، 2003). این اعمال که در محل کار اتفاق می افتند را اینگونه تعریف می کنند. «مجموعه ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند، اما با این وجود توسط وی انجام و باعث بهبود مؤثر و وظایف و نقش های سازمانی می شوند.» به عنوان مثال یک کارگر ممکن است نیازی به اضافه کاری و تا دیروقت در محل کار ماندن نداشته باشد، اما با وجود این برای بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان، بیشتر از ساعت کاری رسمی خود در سازمان می ماند و به دیگران کمک می کند (کروپانزانو و بیرن[5]، 2000).

ارگان همچنین معتقد است که رفتار مدنی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً به وسیله سیستم های رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما با این وجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می شود (کوهن و کول[6]، 2004).

این تعریف به سه ویژگی اصلی رفتار مدنی تأکید دارد: اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش تعیین شده و نه بخشی از وظایف رسمی فرد است. دوم اینکه مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد. ویژگی سوم این است که رفتار مدنی سازمانی ماهیتی چند وجهی دارد. با این وجود، از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند، به عبارت دیگر ساختار رفتار مدنی سازمانی به دنبال شناسایی، اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در سازمان فعالیت می کنند و در اثر این رفتارهای آنان اثربخشی سازمان بهبود می یابد (بیستوک و همکاران، 2003).

رفتار مدنی رفتار فرانقشی است که ورای حداقل نیازمندی های کلی مورد انتظار قرار دارد. رفتار مدنی به عنوان یک سطح کلان از علاقه یا تعهد به سازمان به عنوان یک کل است. نظارت بر محیط به منظور شناسایی فرصت ها و تهدیدات حتی با هزینه تخصصی نمونه ای از این رفتارهاست، این رفتار منعکس کننده شناخت فرد است از اینکه او جزئی از یک کل بزرگتر است. رفتار مدنی به عنوان رفتاری که
نشان دهنده مشارکت در زندگی شرکت تعریف می شود (طبرسی، رامین مهر، 1389).

رامین مهر و همکاران (1389) عناصر کلیدی رفتار مدنی سازمانی را که میزان اثربخشی سازمان را افزایش می دهد به اینگونه بر شمرده اند:

1- گونه ای از رفتارها که از آن چیزی که به طور رسمی توسط سازمان تعریف می شود، فراتر می رود.

2- یک گونه ای از رفتارهای غیرشخصی

3- رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی شود و به وسیله ساختارهای رسمی سازمان شناسایی نمی شود.

4- رفتارهایی که برای عملکرد، اثربخشی و موفقیت عملیات سازمان مهم هستند.

مطالعات زیادی درباره ی رفتار مدنی سازمانی و تأثیر آن بر عملکرد سازمان انجام شد که از مهمترین آنها می توان به پژوهش های کارتز ارگان، باباتو و جکس اشاره کرد که هر یک به عنوان منابع سایر پژوهش ها مورد استفاده قرار گرفته اند.

ویگودا و همکاران (2007) رفتار مدنی سازمانی را کمک هایی غیررسمی می دانند که کارمند بدون توجه به تحریم ها و پاداش های رسمی به عنوان یک فرد، می تواند آزادانه آنها را انجام دهد و یا از انجامشان خودداری نماید.

ابعاد رفتار مدنی سازمانی

درباره ابعاد رفتار مدنی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است (مستبصری و نجایی، و همکاران 1387 ).

پادساکف[7] در سال 2000 میلادی دسته بندی مفصلی از این گونه رفتارها انجام داده است که رفتارهای مدنی سازمانی را در قالب هفت دسته تقسیم می نماید: 1- رفتارهای یاری گرانه 2- جوانمردی
3- نوآوری فردی 4- فضیلت مدنی 5- تعهد سازمانی 6- خود رضایت مندی 7- رشد فردی (اسلامی و همکاران، 1387)

شاخص های رفتار مدنی سازمانی

1- وفاداری 2- وظیفه شناسی 3- مشارکت (اجتماعی، حمایتی وظیفه ای و مدنی) 4- توجه و احترام 5- فداکاری 6- تحمل پذیری  (روحیه جوانمردی) (بولینو و همکاران 2003)

عملکرد رفتار مدنی فعالیت هایی مانند کمک به دیگران در انجام کارهای کارکنان، حمایت سازمانی و داوطلب شدن در انجام کارهای جانبی و مسئولیت پذیری را شامل می شود. برای تبیین عملکرد سازمانی مدل یا چهار بعد زیر ارائه می نمایند.

1- پشتکار توأم با شور و تلاش فوق العاده که برای تکمیل فعالیت های کاری موفقیت آمیز ضروری است.

2- داوطلب شدن برای انجام فعالیت های کاری که به صورت رسمی بخشی از وظیفه کاری افراد نیست.

3- مساعدت و همکاری با دیگران

4- پیروی از مقررات و رویه های سازمانی

گراهام (1991) معتقد است که رفتارهای شهروندی (مدنی) در سازمان به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل،  اطاعت سازمانی ، وفاداری و مشارکت سازمانی می شود.

1- اطاعت سازمانی[8]: این واژه توصیف کننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیت شان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و مقررات پذیرفته شده اند. شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی، انجام وظایف به طور کامل و انجام دادن مسئولیت ها با توجه به منابع سازمانی است.

2- وفاداری سازمان: این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود، سایر افراد و واحدها و بخش های سازمانی متفاوت است و بیان کننده میزان فداکاری کارکنان در راه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.

3- مشارکت سازمانی[9]: این واژه با مشارکت فعال کارکنان در اداره امور سازمان ظهور می یابد که از آن جمله می توان به حضور جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان، اشاره کرد.

گراهام با انجام این دسته بندی از رفتار شهروندی، معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قراردارد که از طرف سازمان به خود داده می شود. در این چهارچوب حقوقی شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی، ارزیابی و رسیدگی به شکایت کارکنان است. بر این اساس وقتی که کارکنان می بینند دارای حقوق مدنی سازمانی هستند به احتمال بسیار زیاد از خود، رفتار مدنی (از نوع اطاعت) نشان می دهند.

در بعد دیگر حقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان، که در برگیرنده رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیت های اجتماعی است بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین صورت است.

کارکنان وقتی می بینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار مدنی (از نوع وفاداری) از خود بروز می دهند و سرانجام وقتی که کارکنان می بینند به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گذاشته می شود و به آنها حق مشارکت و تصمیم گیری در حوزه های سیاست گذاری سازمان داده می شود، باز هم رفتار مدنی (از نوع مشارکت) از خود نشان می دهند (بیستوک و همکاران 2003).

معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره ابعاد و مؤلفه های رفتار مدنی سازمانی توسط ارگان ارائه شده است که در بسیاری از تحقیقات از آن استفاده شده است. 1- وظیفه شناسی 2- نوع دوستی 3- احترام و تکریم 4- جوانمردی 5- رفتار مدنی (فضیلت مدنی)

وظیفه شناسی: بعد وظیفه شناسی نمونه های مختلفی را در بر می گیرد و در آن اعضای سازمان رفتارهای خاصی را انجام می دهند که فراتر از حداقل سطح وظیفه ای مورد نیاز برای انجام آن کار است (1988).

 


1- Batman & Oregan

1- Organizational Soldiers

2- Extra-Role

1- Bestook

2- Crpanzano and Bern

3- Kohan and Kool

1- Padsakooff

1- Organizational complance

2- Organizatlional logalty  

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع رفتار شهروندی سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان
مبانی نظری و پیشینه با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ارزش ویژه برند داخلی سازمان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

تاکنون بدنه وسیعی از ادبیات موضوع جهت مشخص نمودن محدوده و فلسفه بازاریابی تبیین شده است که در تمامی آن ها برند نقش مرکزی ایفا نموده است (پالمر[1]، 1996). از برند به عنوان نماد خوش نامی سازمان یاد می شود و این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده است که صاحب نظران این حوزه، برند را صاحب شخصیت می دانند. یکی از متفکران در همین مورد شخصیت برند را هسته مرکزی و نزدیک ترین متغیر در تصمیم گیری مشتری، هنگام خرید عنوان می کند. برند به سازمان ها می گوید که چه جایگاهی در افکار عمومی، فضای بازار و نزد ذینفعان سازمان دارند، چگونه باید این جایگاه را توسعه بدهند یا آن را مدیریت کنند و در مجموع اینکه برند، آینه ای از فعالیت های سازمان نزد جامعه است (چهار بالش، 1387).

از سوی دیگر کاتلر برند را این گونه تعریف می کند: « برند یک نام، عبارت یا اصطلاح، نشانه، علامت، نماد، طرح یا ترکیبی از آن ها که هدف آن معرفی کالا یا خدمتی است که یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصولات شرکت های رقیب متمایز می نمایند» (کاتلر، 1999). در حقیقت، برندسازی از سوی بسیاری از محققان بازار به عنوان یکی از قدرتمندترین استراتژی ها برای جایگاه یابی[2] تلقی می شود که محصول را قادر می سازد تا با استفاده از مزایا و وعده ها در میان رقبای خود  در اذهان مشتریان ایستادگی کند (کرافورد[3]- ولچ[4]، 1998). یک برند قوی سبب تمایز محصول از محصولات رقبا (لیم و اوکاس[5]، 2001). کاهش هزینه های جستجو(آسال، 1995)، حداقل کردن خطرات و ریسک های درک شده (برتن[6]، 1999) و ارایه کیفیت بالا از دید مشتری می گردد (اردم[7]، 1998). از نظر کلر[8] (2007) چیزی که به یک برند استحکام و قدرت می دهد انسجام اجزای برند است که به عنوان مثال بایستی یک تم کلی روشن و مشخصی را پشتیبانی کنند. در دیدگاه سنتی نقش برندسازی تنها متمایزسازی محصولات بوده است در حالی که امروزه به طور فزاینده ای برندها به تصویر یک سازمان وابسته بوده که این تصویر خصوصاً از طریق خدمات ایجاد می گردد، جایی که خصوصیات غیرملموس کالا به سازمان موقعیت اعتبار یافتن می دهد که خود یکی از مهم ترین شاخص های انتخاب مشتری است (پالمر[9]، 1996). آندریاس بیرنیک و همکاران (2010) در مقاله خود تحت عنوان «چالش های برندسازی تولیدکنندگان آسیایی»، به بررسی این چالش ها و اینکه سازمان های موفق چگونه عمل کرده اند پرداخته و مشتری مداری، وجود دیدگاه بلندمدت، تمرکز بروی کیفیت نوآوری، و پیگیری و ارتباطات درون سازمانی را در جهت ارتقا برند موثر می داند. استریزاکوا و همکاران (2008) نیز در مقاله خود تحت عنوان «مفاهیم محصولات برند: توسعه یک مقیاس جهانی و ارزیابی مفهومی»، نتیجه گیری می کند که موضوع برند با مفاهیمی از جمله کیفیت، خودنمایی[10]، گروه نمایی[11]، داشتن توانایی ارتقا وضعیت اجتماعی، در برداشتن ارزش ها، علایق، نگرانی ها، سنت های خانوادگی و ارزش های ملی و اخلاقی ارتباط دارد.

2-4 عملکرد برند[12] 

موفقیت یک کسب و کار بی شک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار می باشد (دی چرناتونی[13] و همکاران، 2004) . لزوم اندازه گیری عملکرد سازمان از جنبه ها و با توجه به سطوح مختلف اغلب در ادبیات بازاریابی و به عنوان یک متغیر وابسته همیشه مورد توجه بوده است، به همین جهت دیدگاهی جهت ارزیابی عملکرد از طریق محصولات و خدمات ارایه شده توسط سازمان وجود دارد که اصطلاحاً عملکرد برند نامیده می شود (چیرانی و همکاران، 2012) به عبارت دیگر اغلب در بحث برندها دو سوال اصلی در ذهن ایجاد می شود: «چه عواملی باعث ایجاد قدرت برند می شوند؟» و «چگونه می توان برند قدرتمندی ایجاد کرد؟» (بطحایی، 1391) که برای پاسخ به این سوالات مفهوم گسترده عملکرد برند معرفی می گردد. بنابراین با آگاهی از ابعاد و ویژگی های علمکرد برند، مدیران در به کارگیری استراتژی های موثرتر برند، مجهزتر و تواناتر خواهند بود. مانند پزشکی که سلامتی بیمار خود را با اندازه گیری پارامترهای مختلفی مانند فشار خون، وزن و دمای بدن مورد ارزیابی قرار می دهد، یک متخصص بازاریابی نیز با داشتن اطلاعاتی درباره ویژگی ها و ابعاد محصول می تواند با سهولت بیشتری در مورد سیاست های بازاریابی مناسب تصمیم گیری و آن ها بکار ببندد (دی چرناتونی و همکاران، 2004) ولی با توجه به پیشینه تحقیق هیچ گاه دیدگاه جامع و شاید بتوان گفت استانداردی برای طریقه سنجش آن وجود نداشته و محققان مختلف معیارهای متفاوتی را برای سنجش آن معرفی و استفاده کرده اند (چیرانی و همکاران، 2012) دی چرناتونی و همکاران (2004) در مقاله خود تحت عنوان «توسعه سنجه ای برای عملکرد برند برای برندهای ارایه دهنده خدمات مالی» دلیل این تفاوت در ارایه سنجه های مختلف را پیچیده و چند بعدی بودن نفس عملکرد کسب و کار، محیط پیرامونی و استراتژی های سازمان، تداخل اهداف مدیران حتی در سطح یک سازمان، درک متفاوت محققان از اهداف بازاریابی، نوع بازار و همچنین خدماتی و یا تولیدی بودن می دانند.

2-5 ارزش ویژه برند[14]

قبل از آنکه به مضوع عملکرد برند بپردازیم، لازم است به مفهومی که بدنه وسیعی از ادبیات تحقیق برند را به خود اختصاص داده است بپردازیم. ارزش ویژه برند تبدیل به یک موضوع مهم در دنیای تجارت شده و سنجه های مناسبی که برای آن معرفی گردیده می تواند برخی از نگرانی های مدیران برند و بازاریابی سازمان ها را مورد توجه قرار دهد (آگاروال و رائو[15]، 1996) مفهوم ارزش ویژه برند به ویژه به دلیل رشد روزافزون شناخت برند به عنوان یک دارایی با ارزش برای سازمان ها، چه از نظر آکادمیک و چه از نظر صنعتی توجه بسیار زیادی را به خود جلب نموده است. برخلاف توسعه در سطح مفاهیم، هنوز ادبیات موجود یک روش ارزیابی و سنجش رضایت بخشی را برای فهم منابع ارزش ویژه برند ارایه نکرده است. مسلماً درک این موضوع که ارزش های ویژه یک سازمان و برندهای رقیب از کجا سرچشمه می گیرند برای مدیران برند بسیار مهم و حیاتی خواهد بود، چرا که از طریق بهبود و توسعه آن ها می توانند ارزش ویژه برند خود را در مقایسه با رقبایشان افزایش دهند (تومینن، 1999). ارزش ویژه برند اولین بار از سوی فارکوهار (1990) «ارزش افزوده ای که برند به محصول می دهد» تعریف شد. آکر (1991) ارزش ویژه برند را این گونه تعریف می کند: «مجموعه ای از دارایی ها و بدهی های مرتبط با یک برند، نام و نشان آن،
می باشد که به ارزش ایجاد شده به وسیله محصول یا خدمت برای شرکت یا مشتریان می افزاید یا از آن  می کاهد » ارزش ویژه برند از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. نخستین دیدگاه، مفهوم ارزش ویژه برند را در قالب مفاهیم و تصمیم گیری های بازاریابی (مشتری و مصرف کننده) مورد استفاده قرار داده است در حالی که دومین دیدگاه مبتنی بر دیدگاه مالی بوده و به ارزش ویژه برند در قالب مقایسه بین جریان های نقدینگی تنزیل داده شده حاصل از درآمدهای آینده محصول یک برند و درآمدی که از محصولی مشابه ولی بی نام و نشان کسب خواهد شد می نگرد (موتمنی و شاهرخی، 1998).

کلر (2007) در کتاب خود با عنوان مدیریت استراتژیک برند روش های مختلف اندازه گیری ارزش ویژه برند را به دو دسته اصلی روش های مقایسه ای[16] و روش های کل نگر[17] تقسیم می کند .

در روش های مقایسه ای، گرایشات و رفتارهای مصرف کنندگان نسبت به یک برند ارزیابی می شوند که کلر این روش ها را به دو رویکرد اصلی مقایسه ای مبتنی بر برند[18] و مقایسه ای مبتنی بر بازار[19] تقسیم
می نماید. در رویکرد مقایسه ای مبتنی بر برند تجارب یک گروه از مصرف کنندگان در پاسخ به برنامه های بازاریابی مرتبط با یک برند و تجارب گروه دیگری در شرایطی یکسان ولی در برابر محصول برند رقیب، یا یک برند جعلی و یا یک محصول یا خدمت بی نام و نشان مورد ارزیابی قرار می گیرد. مقایسه واکنش های این دو گروه تصویری مفید از ارزش ویژه برند ارایه می کند. مثال کلاسیک از این رویکرد، آزمون تاریکی[20] است که در آن مصرف کنندگان، ویژگی های یک محصول را در حالت مشخص بودن و نامشخص یا جعلی بودن برند تجربه می کنند. از این روش ها که اصولاً در آن ها برناهم های بازاریابی متوقف شده و واکنش مصرف کنندگان در برابر برندهای مختلف بررسی می گردد، برای تعیین شاخص هایی نظیر پاداش و پاسخ های مصرف کنندگان در مواجهه با تغییرات در برنامه های بازاریابی نسبت به برند هدف و یا برندهای رقیب ارزیابی می شوند. در نهایت کلر تحلیل مشترک[21] را به عنوان گروه دیگری از روش های اندازه گیری مقایسه ای ارزش ویژه برند معرفی می کند که تکنیکی مبتنی بر پیمایش و ترکیبی از این دو رویکرد بوده که به تشریح فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان با توجه به محصولات و برندهای مختلف می پردازد. از سوی دیگر در روش های کل نگر، اصولاً تلاش می گردد تا یک ارزش کلی، عموماً از جنس مالی، به یک برند نسبت داده شود.

کلر این گروه از روش ها را نیز به دو رویکرد پسماند[22] و رویکرد ارزش گذاری[23] تقسیم می کند. در رویکرد پسماند، ارزش ویژه بدنه عبارت است از باقیمانده مازادی که محصول یک برند نسبت به همان محصول ولی بدون در نظر گرفتن نام و نشان تجاری ایجاد می کند. در رویکرد ارزش گذاری تلاش
می شود که ارزش ویژه برند به صورت دلاری و یا هر ارز دیگر برای مقاصد حسابداری محاسبه گردد (کلر، 2007). به عنوان مثال بر اساس داده های منتشر شده از سوی موسسه اینتربرند در سال 2012، ارزش برند تنها ده برند برتر دنیا بالغ بر 544 میلیارد دلار بوده است.

 


[1] - Palmer

[2] - Positioning

[3] - Crawford

[4] - Welch

[5] - Ovcase

[6] - Bretton

[7] - Ardam

[8] - Kleer

[9] - Palmer

[10] -- Self-Identity

[11] - Group-Identity

[12] - Brand Performance

[13] - DE chernatony

[14] -Brand Equity

[15] -Rao

[16] -Comparative Methods

[17] - Holistic Methods

[18] - Brand-based Comparative Approach

[19] - Market-based Comparative Apprtoach

[20] - Blind testing

[21] - Conjoint Approach

[22] - Residual Approach

[23] -- Valuation Approach

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش ویژه برند داخلی سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع ارزش برند
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  ارزش برند
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 21 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

ارزش برند 

یو و دانزیو[1](2001) ارزش برند  را به عنوان تفاوت بین پاسخ های مصرف کنندگان به محصولاتی با برند های اصلی در مقایسه با محصولات بدون نام  تجاری ،که هردو محصول دارای ویژگی های یکسان اند و از محرک های بازاریابی یکسانی بهره می گیرند ،تعریف می کنند(گازوین لای و همکاران ،2011).

تعداد زیادی از محققان روی اینکه چگونه مصرف کنندگان برای  برند ارزش قائل می شوند و
جنبه های متعدد ارزش برند  را مشاهده می کنند مطالعه کرده اند.فوا و پندجاست  [2] (2000)دریافتند که  نام تجاری لوکس یک مفهوم ذهنی و شامل انحصاری بودن،کیفیت،آگاهی برند  و هویت برند  می باشد .لی[3] (2001) دریافت که برند  ،نوع فروشگاه و نرخ تخفیف به طور مستقیم و غیر مستقیم ارزیابی مشتری را  از یک برند  تحت تاثیر قرار می دهد .چوی[4] (2004) هفت فاکتور(لذت ،اعتماد ،تمایز ،خوشنامی ،ارزش اقتصادی ،پذیرش اجتماعی و موقعیت اجتماعی ) که ارزش برند را  ایجاد
 می کنند پیشنهاد می کند،او دریافت که لذت ،تمایز ،ارزش اقتصادی و پذیرش اجتماعی ،نگرش مشتریان را به برند   به طور معنی داری تحت تاثیر می گذارد.علاوه براین ،هر دو فاکتور لذت و اعتماد فاکتورهای مهمی در ایجاد ترجیحات مشتریان و ساختن تصمیمات خرید آن ها می باشند  .این نتایج اهمیت سمبولیک و احساسی سودهای محصول که ناشی از برند  می باشد را نشان می دهد .علاوه براین چوی (2003) معتقد است که انگیزه خرید ،ریسک آگاهی و رفتار خرید مصرف کنندگان ، فاکتورهای اصلی هستند که ارزش برند  مشتریان را تحت تاثیر می گذارند (کیم وهمکاران،2010). محققان ارزش ادراک شده برند را با ابعاد چندگانه ای اندازه گیری می کنند .ویجرون و جانسون [5] (2004) پنج ارزش ادراک شده را پیشنهاد می کنند ،که به طور معنی داری فرآیندهای تصمیم مشتری مربوط به انتخاب برند را  تحت تاثیر می گذارند شامل ارزش آشکار[6] ،ارزش یگانگی[7] ،ارزش اجتماعی ،ارزش احساسی و ارزش کیفی.یو و دانزیو (2001)ارزش برند  را با توجه به سه بعد اندازه گیری می کنند :وفاداری برند  ،کیفیت ادراک شده و آگاهی برند  .وید من و همکاران[8] (2007) ارزش ادراک شده در ارتباط با مصرف لوکس را از طریق ابعاد مالی ،عملیاتی ،شخصی و اجتماعی تعریف می کنند .بارمن و همکاران [9](2009) منابع بیرونی ارزش برند  ،وضوح سود برند  ،کیفیت ادراک شده برند و منحصر به فرد بودن را در سطح رفتاری کشف کردند (گازوین لای و همکاران،2011).کیم و همکاران (2010) معتقد اند رایج ترین فاکتورهایی که ارزش برند  مشتریان را تحت تاثیر می گذارند عبارتند از ارزش فیزیکی ،ارزش اقتصادی ،ارزش احساسی ،ارزش اجتماعی و ارزش خدمات.

2-7-1 ارزش فیزیکی

ارزش فیزیکی کالای لوکس اشاره به سود هسته ای و کاربرد پایه ای  محصول دارد ؛ارزش فیزیکی کالای لوکس شامل کیفیت ،منحصر به فردی،قابلیت استفاده ،قابلیت اطمینان و دوام محصول
 می باشد(ویدمن و همکاران ،2007).درواقع ،ارزش فیزیکی سودی است که مشتریان از کارکرد فیزیکی محصول بدست می آورند. پارک و پارک [10](2003) دریافتند که کیفیت محصول (کارکرد فیزیکی)به طور معنی داری انگیزش خرید و تصمیم خرید مشتریان را تحت تاثیر می گذارد .بنابراین ،آن ها معتقد اند که بازار داران باید اعتماد مشتریان را از طریق افزایش کیفیت محصولاتشان جلب کنند که آن موثر ترین استراتژی در تشویق مشتریان به خرید محصول می باشد . ویجرون و جانسون(2004) ادراکات شخصی و غیر شخصی نام های تجاری لوکس را  مطرح کردند .ادراکات شخصی شامل یگانگی (منحصر به فرد بودن ) و کیفیت است که شامل ارزش های فیزیکی محصول اند .آن ها دریافتند هر دو ویژگی یگانگی و کیفیت درجه گرایش به یک برند  را ارتقاء
می دهند .اخوان و زیچووسکی[11](2000) شاخص های نام  تجاری  لوکس  را تشخیص دادند و آن ها نام  تجاری  لوکس را نام  تجاری باکیفیت بالا،قیمت بالا و بسته بندی تجملی تعریف کردند (شاخص های فیزیکی). پارک و پارک (2002) برند های پوشاک داخلی را با نام های  تجاری خارجی وارداتی مقایسه کردند و دریافتند که طراحی و کیفیت برند های پوشاک داخلی رضایت کمتری برای مشتریان نسبت به برند های خارجی ایجاد می کنند .بنابراین به این نتیجه رسیدند که نام های تجاری پوشاک داخلی باید کیفیت و طراحی شان را بهبود بخشند  .در مطالعات کانال توزیع به این نتیجه رسیدند که مشتریان وقتی از طریق TVHS، فروشگاه اینترنتی و مراکز خرید  خرید می کنند ارزش فیزیکی را بیشتر مورد توجه قرار می دهند(کیم و همکاران،2010).

2-7-2ارزش اقتصادی

ارزش اقتصادی کالای لوکس  اشاره مستقیمی به جنبه های مالی از قبیل قیمت ،قیمت فروش مجدد، نرخ تخفیف ،سرمایه گذاری و غیره دارد.اشاره به ارزش  محصول به پول رایج دارد و آنچه که داده می شود یا از دست داده می شود تا یک محصول بدست آید (ویدمن و همکاران،2007).پارک (2005) ارزش اقتصادی مصرف کنندگان نام های تجاری لوکس را  مورد بررسی قرار داد  ودریافت  مشتریانی که محصولات مارکدار لوکس مصرف می کنند،  ریسک مالی پایینی (ارزش اقتصادی بالا) درک می کنند ،در نتیجه آن ها ارزش سمبولیک و مطابق روز بودن را در برابر سایر ارزش ها ترجیح می دهند .در مطالعه کانال توزیع ،چوی و کیم (2003) دریافتند که مشتریانی که محصولات مارکدار لوکس از طریق TVHS و فروشگاه اینترنتی خریداری می کنند ارزش اقتصادی بیشتری را درک
می کنند ،زیرا آنها مکان های با قیمت کمتر و با افزایش قیمت کمتر را پیشنهاد می کنند (کیم و همکاران ،2010).

 


2 Yoo and Donthu

3 Phau and Prendergast

4 Lee

5 Choi

6Vigneron and Johnson

1conspicuous

2 unique

3 Wiedman et al

4 Burmann

5 Park and Park

6 Arghavan and Zaichkowsky

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع ارزش برند

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کانال های توزیع

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کانال های توزیع

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کانال های توزیع

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کانال های توزیع

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کانال های توزیع
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع کانال های توزیع
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  کانال های توزیع
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 81 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کانال های توزیع

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

شبکه توزیع بخشی از نظام اقتصادی کشور می باشد که تحولات اقتصادی کشور درتعیین کارکرد و ساختار آن مؤثر است . این شبکه حلقه رابط بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان و متشکل از عاملینی است که با یکدیگر ارتباط متقابل دارند و عمل توزیع کالاها را انجام می دهند(فرزین ،1386).شرکتها معمولا توجه کمی به کانال های توزیع داشته ،به همین دلیل گاهی متحمل خسارات زیاد می شوند ؛ولی بعضی از شرکت ها سعی می کنند نظام توزیعی خوبی داشته و از این طریق موقعیت رقابتی بهتری کسب می کنند. تصمیمات در مورد کانال های توزیع ،اغلب با تعهدات درازمدت به سازمآن های دیگر همراه است.یک تولید کننده به آسانی می تواند قیمت های خود و برنامه های تبلیغ وترویج فروش خود را تغییر دهد ؛همچنین می تواند محصولات قدیمی خود را کنار گذاشته ،محصولات جدیدی را که با نیاز بازار تطابق بیشتری دارد ،عرضه کند ولی وقتی که یک کانال توزیع در نظر می گیرد با مغازه داران مختلف تماس داشته باشد ،به آسانی نمی تواند این کانال توزیع را تغییر دهد ،بنابراین مدیریت بازاریابی باید کانال های توزیع خود را با دقت و نگاه به آینده انتخاب کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص273) .

2-2-1تعریف

تعاریف مختصر و جامعی که می توان از توزیع و کانال توزیع  ارائه داد عبارتند از:

توزیع به زبان ساده به معنی رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر

(روستا و همکاران ،1386؛ص287).توزیع  به مجموعه ای از فعالیتها اطلاق می شود که منجر به انتقال کالا و یا خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان می گردد(فرزین ،1386). کانال توزیع عبارت است از سازمان یا شخصی که کمک می کند تا یک کالا یا خدمت ،از سوی
تولید کننده به سمت مصرف کننده نهایی یا مصرف کننده صنعتی حرکت کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛274).

ارکان اساسی شبکه توزیع عبارتند از:

1.تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا به شبکه،

2.عمده فروشان که واسط بین تولیدکنندگان و توزیع کنندگان نهایی (خرده فروشان) می باشند،

3. خرده فروشان که رساننده نهایی کالاوخدمات به دست مصرف کنندگان اند

4. مصرف کنندگان که کالاها را از شبکه خارج و مصرف می کنند

نمودار کانال های توزیع در حالت عمومی در شکل 1 نشان داده شده است . شکل 1 کانال های متفاوت رساندن محصول به دست مصرف کننده را نشان می دهد.نظام توزیع برای انجام وظایف خویش می تواند کالا را بر حسب شرایط کالا و توان بنگاه ازمسیرهای متفاوتی بگذراند و به بازارهای مصرف عرضه کند . انتخاب کانال های توزیع بستگی به عوامل متعددی مانند نوع بازار، نوع محصول، مقیاس و تعداد تولیدکنندگان و ساختار بازارکشور دارد و هیچ قاعده ی از پیش تعیین شده ای بدون توجه به عوامل فوق نمی تواند تعدادکانال های توزیع را تعیین کند(فرزین ،1386).









 






 
 

2-2-2 موسسات وسازمانهای توزیع

مهمترین موسسات و سازمان های توزیعی عبارتند از :خرده فروش ها ،عمده فروش ها و دلال ها و نمایندگی ها .به طور مختصر به هر مورد می پردازیم.

2-2-2-1خرده فروشی

خرده فروشی شامل همه فعالیتهایی است که محصولات و خدمات را به طور مستقیم برای استفاده شخصی و غیر تجاری به مصرف کننده می فروشد(روستا و همکاران ،1386؛ص30) . خرده فروشی گام نهایی در توزیع کالا محسوب می شود ،بنابراین خرده فروشان ، فروش کالا را در مقادیر کوچک به عموم مردم سازماندهی می کنند .علاوه براین خدمات اضافه شده به محصولات از جمله  حمل و نقل و نگهداری محصولات در انبار  به منظور اطمینان از اینکه محصولات در نقطه فروش در دسترس باشند از جمله وظایف موسسات خرده فروشی می باشد  .همچنین خرده فروشی شامل انتخاب محصولات برای طبقه بندی در خرده فروشی ،ارائه مشاوره فروش ،خدمات پس از فروش و تعداد زیادی از فعالیت های دیگر می باشد(زینتس[1] و همکاران ، 2007؛ص8).خرده فروشی اغلب در مغازه ها  و فروشگاه های کوچک انجام می شود ،ولی موسسات گوناگون نیز می توانند به خرده فروشی بپردازند (روستا و همکاران ،1386؛ص30).بسیاری از موسسات ،تولیدکنندگان و عمده فروشان ،علاوه بر کار خود ،خرده فروشی نیز می کنند ؛اما بار اصلی خرده فروشی بر عهده کسانی می باشد که حرفه اصلی آنها خرده فروشی است . در کشورهای صنعتی خرده فروشی غیر فروشگاهی (فروش از طریق پست ،تلفن ،اینترنت ،فروشنده های سیار و ماشین های فروش )از مقبولیت خاصی برخوردار است (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص299) .

2-2-2-2عمده فروش

عمده فروشی در برگیرنده فروش و عملیات مربوط به فروش محصولات و خدمات به خریدارانی است که هدفشان فروش مجدد یا استفاده های تجاری است (روستا و همکاران ،1386؛ص37).در کشور ما
 عمده فروشان بیشتر مسئولیت توزیع کالا به خرده فروشان کوچک را  بر عهده دارند .این قبیل
عمده فروشان خلاءوجود شرکتهای توزیع کننده را در مواردی که توزیع کالا اقتصادی نیست ،
پر می کند (محب علی و فرهنگی ،1377؛ص313).

2-2-2-3 دلال ها و کارگزاران

دلال ها و کارگزاران از دولحاظ با عمده فروشان تفاوت دارند :1)مالک محصولات نمی شوند و وظایفشان به ایجاد تسهیلات خرید و فروش محدود می گردد2)برای انجام خدماتی که ارائه می کنند معمولا حق العمل یا کمیسیون دریافت می کنند که بنا به نوع صنعت،محصول ،کشور و شرکت مقادیر آن متفاوت است .این واسطه ها مانند عمده فروشان دارای تخصص در خطوط محصول خاص یا گروهی از مشتریان هستند .وظیفه دلالها عموماً ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده و مذاکرات فروش است ؛مانند دلال های معاملات ملکی ،کارگزاران بورس و بیمه (روستا و همکاران ،1386؛ص39).

2-2-3 سیستم های بازاریابی توزیع

سیستم های بازاریابی توزیع به سه دسته تقسیم می شوند :1)سیستم بازاریابی عمودی[2] 2)سیستم بازاریابی افقی [3] 3)سیستم بازاریابی چندکاناله [4]

2-2-3-1 سیستم بازاریابی عمودی

در سیستم بازاریابی عمودی تولید کننده ،عمده فروش و خرده فروش ،مجموعاً سیستم واحد و هماهنگی را تشکیل می دهند ،به طوری که هر عضوکانال توزیع ،در اعضای دیگر نفوذ دارد .این نفوذ می تواند بدین صورت تامین شود که مالکیت آن ها را داشته باشد یا برطبق قراردادی ،ضوابط هماهنگی پیش بینی شده باشد .بدیهی است در این سیستم ،تضادها با کمک یکدیگر براحتی حل
 می شود و در زمینه های مختلف ،مثل قیمت گذاری نحوه ی ارائه خدمات پس از فروش و غیره ،هماهنگی ایجاد می شود .

 

 

2-2-3-2 سیستم بازار یابی افقی

در این سیستم دو یا چند شرکت غیر مرتبط،در یک سطح کانال توزیع با یکدیگر مشارکت نموده و فرصت بازاریابی جدیدی ایجاد می کنند و بدین ترتیب ،سرمایه های یکدیگر را ترکیب نموده ،امکانات تولید و توانایی های بازاریابی خود را در کنار یکدیگر قرار می دهند ؛تا بتوانند نتایج مطلوب تری را بدست آورند .

2-2-3-2 سیستم بازاریابی چندگانه

در گذشته اغلب شرکتها از یک کانال توزیع ،برای فروش به یک بازار مشخص یا بخش بخصوصی از بازار استفاده می کردند .امروزه به دلیل تنوع بخش های مختلف مشتریان و امکانات متنوع کانال های توزیع ،بسیاری از شرکتها به سراغ روش توزیع چندکاناله رفته اند و بدین ترتیب می توانند با استفاده از هر کانال ،به بخش یا بخشهای ویژه دسترسی داشته و پوشش کاملتری داشته باشند ؛برای مثال ،بسیاری از شرکتها ضمن اینکه کالای خود را توسط یک توزیع کننده به بازار عرضه می کنند ،خود راساً با عمده فروشان کارکرده ،همچنین با فروشگاه های بزرگ ،سوپرمارکت ها و دپارتمان استورها به طور مستقیم معامله می کنند .البته وقتی از کانال های مختلف استفاده می شود ،همیشه خطر رقابت ناصحیح وجود دارد و می باید تلاش شود مصرف کننده نهایی به هر طریق و از هر کانالی که کالای ما به دستش می رسد ،قیمت واحد داشته باشد در غیر این صورت ؛فروش و حیثیت شرکت آسیب
 می پذیرد(محب علی و فرهنگی ،1377؛صص283-281). تحقیق حاضر  براین  نوع سیستم بازاریابی تمرکز دارد  .

 


1 Zentes

1 Vertical Marketing System

2 Horizental Marketing System

3 Multichanel Marketing System

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کانال های توزیع

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی 
مبانی نظری و پیشینه با موضوع عملکرد مالی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش عملکرد مالی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

عملکرد مالی      

 وقوع انقلاب صنعتی و تداوم آن در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرح­ های عظیمی چون احداث شبکه­ های سراسری راه آهن را می طلبید که به سرمایه ­های پولی کلانی نیاز داشت، به نحوی که انجام آن از امکانات مالی یک یا چند سرمایه­گذار و حتی دولت ­های آن زمان فراتر بود.

از اینرو، با بهره گیری از دو دستاورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، نخستین شرکت ­های سهامی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمایه­ گذاریشان بود. این قالب نوین، راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه­ های کلان و توزیع مخاطرات تجاری بود. ازآن زمان تاکنون، در بیشتر موارد، قدرت و اختیار تصمیم گیری در شرکت ­های سهامی، از آن زمان تاکنون، در بیشتر موارد، قدرت و اختیار تصمیم ­گیری در شرکت ­های سهامی، اغلب در اختیار مدیرانی است که با منافع گروه­ های برون سازمانی، به ویژه سهامداران، تضاد منافع دارند. این تضاد منافع که نتیجه تفکیک مالکیت از مدیریت است، از زمان ­های گذشته توجه بسیاری را به خود معطوف داشته است. پژوهش ­های متعددی در زمینه شناسایی مشکلات ناشی از تفکیک از مدیریت انجام شده و پژوهشگران به ریشه یابی دلایل تضاد منافع مدیران و سهامداران پرداخته اند (آلچیان و دمستیز، 1972).

در جهت تعدیل تضاد منافع، معیارهایی برای ارزیابی عملکرد مدیران و ارائه مبنایی برای تعیین میزان پرداخت­ های انگیزشی به آنها بر اساس نتایج این ارزیابی ­ها ابداع و مورد استفاده قرار گرفته است (جنسن و مورفی، 1989)

جستجوهای اولیه برای دستیابی به بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است. بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی بر مدل های حسابداری به ویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است. با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعدادحسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت ­ها دارای وضعیت مالی مطلوبی از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل حسابداری بوده اند، با بحران ­های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شوند. بنابراین، معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی بر مدل های حسابداری و طرح ­های پاداش مبتنی بر آنها نتوانستند در جهت منافع سهامداران و سایر گروه های برون سازمانی حرکت کنند و موجب تعدیل تضاد منافع شوند (هیس و فان، 1991).

 برای رفع نارسایی ­های مدل ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری به وجود می ­آید، پژوهشگرانی مانند «سوجانن»[1]، «استوارت»[2]، «باسیدور و همکاران»[3] و «باش و همکاران» [4]به جستجوی ارائه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه هایی در زمینه سود اقتصادی یا سود باقیمانده، مدل هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد )استوارت، 1991). در این مدل ­ها، سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی تعریف می ­شود. هدف اصلی بنگاه­ ها، حفظ و افزایش ثروت سهامداران است و ارزش آفرینی برای بنگاه­ ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می­ شود. بنابراین، خلق سود و یا ارزش آفرینی برای بنگاه­ ها تنها راه نیل به این هدف تلقی می ­شود (باسیدور وبوکیوست، 1997). بنابراین، خلق سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را که باعث افزایش ارزش سهام در بازار و بهبود ثروت سهامداران می ­شود، می ­توان عامل ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی ­های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد آنها و تعادل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند )باش و همکاران، 2003).

 

 2-15- مدل ارزیابی عملکرد

استفاده ­کنندگان گزارش ­های مالی با استفاده از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می­ کنند.    روش ­های متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته مدل ­های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم کرد.

2-15-1- مدل حسابداری ارزیابی عملکرد

حاصل سیستم اطلاعات حسابداری، گزارش­ های مالی است که سود گزارش شده در آنها از اهمیت زیادی برای استفاده­ کنندگان برخوردار است. سرمایه ­گذاران با اتکا به سود حسابداری، عملکرد شرکت را ارزیابی کرده و پیش بینی های خود را برآن اساس انجام می ­دهند. مدیران نیز از سود برای برنامه ریزی آینده شرکت استفاده می­ کنند. در مدل حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش شرکت از حاصل ضرب دو عدد به دست می ­آید. عدد اول، سود شرکت و عدد دوم، ضریب تبدیل سود به ارزش است. همانطور که پیش از این نیز بیان شد در مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد، ارزش یک شرکت، تابعی از معیارهای مختلفی نظیر سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاری، جریان نقدی آزاد و سود تقسیمی است (استوارت، 1991). سود حسابداری، سنتی ترین معیار عملکرد است که برای سرمایه ­گذاران، سهامداران، مدیران، اعتباردهندگان و تحلیلگران اوراق بهادار از اهمیت زیادی برخوردار است.

 


[1] - W. W. Suojanen

[2]- G. B. Stewart

[3] - J. M. Bacidore

[4] - A. E. Bacusch, W. Barbara and M. Blome

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع عملکرد مالی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع وفاداری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع وفاداری مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع وفاداری مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع وفاداری  مشتری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع وفاداری  مشتری 
مبانی نظری و پیشینه با موضوع وفاداری  مشتری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  وفاداری  مشتری
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع وفاداری  مشتری

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مفهوم وفاداری

در سال 1978 یاکوبی و چستنات در خصوص مفهوم وفاداری و سایر مفاهیم مرتبط با این موضوع ،تحقیق جامعی انجام دادند که طی آن آن ها بیش از 300 مقاله پیرامون بحث وفاداری را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند .یاکوبی و چستنات به این نتیجه رسیدند که بیش از 50 روش متنوع برای درک وفاداری وجود دارد و این چنین نتیجه گیری نموده اند :«تمایل شدیدی در درک و شناخت موضوع وفاداری وجود دارد ،اما پس از مطالعه این مجموعه به این نتیجه رسیدیم که هنوز هیچ توافقی در زمینه این موضوع وجود ندارد که منظور از وفاداری چیست ؟» (حاج کریمی و جلال زاده ،1387).

 وفاداری یک واژه قدیمی است که تعهد عمیق به کشور ،خانواده یا دوستان را توصیف می کند و (نوری کنده ،1388) وفاداری از روابطی سرچشمه می گیرد که طرفین رابطه ،هر دو برنده باشند. تعریف دیگری از  وفاداری که می توانیم در اینجا مطرح کنیم عبارتست از : «وجود یک نوع نگرش مثبت به یک (مارک ،خدمت ،مغازه ،فروشنده ) موجود و رفتار حمایتگرانه از آن » همان طوری که مشاهده می شود در تعریف وفاداری دو رویکرد دیده می شود :

  • رویکرد رفتاری
  • رویکرد نگرشی

2-8-1-1 رویکرد رفتاری  

براساس رویکرد رفتاری ،وفاداری مشتریان به عنوان یک رفتار تعریف می گردد.معیارهای رفتاری ،وفاداری را از طریق ترتیب و توالی خریدها (چند بار متوالی خرید صورت بگیرد )، سهمی از خرید ها (چند درصد از علامت تجاری الف بوده است ) تعریف کرده اند .در این رویکرد وفاداری به صورت یک پیوستاری در نظر گرفته می شود که از وفاداری کامل تا بی تفاوتی گسترده شده است
  (حاج کریمی و جلال زاده ،1387).

فرض کنید که پنج محصول الف،ب،ج،د،ه در بازار موجود است .مصرف کنندگان را براساس نوع وفاداری می توان به 4 گروه تقسیم کرد :

1. بسیار وفادار .مصرف کنندگانی که در تمام اوقات یک محصول را می خرند .الف الف الف الف الف الف نشان دهنده این نوع وفاداری است .

2. وفاداری نسبی و موقت .مصرف کنندگانی که به دو یا سه محصول وفادار می مانند .الف ب ب الف الف ب نشان دهنده این نوع رفتار خرید است .

3. وفادار بی ثبات .مصرف کنندگانی که پس از چند بار خرید یک مارک ،مارک دیگری را به طور ممتد خریداری می کنند ؛ یعنی به صورت الف الف الف ب ب ب

4. بی وفا .مصرف کنندگانی که نسبت به  یک مارک وفاداری ندارند و خرید آن ها به صورت الف ب ج د ه است.

هر بازار شامل چهار گروه مذکور است ،در بازار های که وفاداری نسبت به یک مارک زیاد است شرکت ها به سختی می توانند سهم بازار خود را بالا ببرند و تجزیه و تحلیل وفاداری خریداران برای شرکت ها بسیار سودمند است(روستا و همکاران ؛1386،ص 142)

2-8-1-2رویکرد نگرشی

در رویکرد رفتاری مقیاس های رفتاری نظیر تکرار خرید به دلیل نداشتن مبنایی مفهومی از آنچه در حقیقت یک فرایند پویا است و نیز دیدی محدود (تمرکز بر نتیجه )مورد انتقاد واقع شده است .بنابراین نگرش رفتار وفادارانه نمی تواند بینش جامعی از دلایل اساسی وفاداری ارائه کند .به علاوه ،تکرار ممکن است به دلیل رفتارهای مختلف ناشی از بازار باشد . در نتیجه ،وفاداری اینگونه مشتریان با مشتریانی که قویاً از یک محصول حمایت می کنند و وابستگی روحی به یک محصول و شرکت دارند بسیار فرق می کند .از این رو وفاداری مشتری به عنوان رویکرد نگرشی مورد توجه فراوان قرار گرفت .برای مثال این موضوع در تمایل انجام تبلیغ و ارائه توصیه به دیگر مشتریان نمود می کند(حاج کریمی و جلال زاده ،1387).

الیور (1997) چهارچوب الگوی شناختی – احساسی –کنشی را دنبال می کند که نهایتا به وفاداری در عمل ختم می شود . مشتریان ابتدا در حس شناختی ،بعد از آن در حس احساسی ،حتی بعد از آن به روش کنشی و سرانجام یک روش رفتاری که به عنوان جبر عمل [1]توصیف می شود وفادار می شوند.

1- وفاداری شناختی  :[2] در اولین مرحله وفاداری ،اطلاعاتی در مورد ویژگی های  نام  تجاری  وجود دارد که  باعث می شود مشتریان یک نام  تجاری  را نسبت به سایر برند های جایگزین ترجیح دهند  .در این مرحله، اطلاعات موجود، برتری یک گزینه را بر گزینه های دیگر برای مشتری مشخص می کند . وفاداری در این مرحله مبتنی بر باورهای مشتری است.شناخت از طریق دانش قبلی و یا اطلاعات حاصل از تجربه اخیر مشتری بدست می آید.

2- وفاداری احساسی  :[3] در این سطح نگرش بسوی سازمان بر مبنای رضایت حاصل شده در موقعیتهای قبلی حاصل می شود . این مرحله لذت و خوشی تعریف رضایت را منعکس می کند. تعهد در این مرحله به وفاداری احساسی اشاره دارد . وفاداری در این سطح قوی تر از سطح قبلی است ولی همچون سطح قبلی موضوع تغییر منبع مشتری مطرح است چرا که داده ها نشان می دهد که درصد بالایی از مشتریانی که سازمان را ترک کردند، مدعی هستند که از سازمان راضی بوده اند.

3- وفاداری کنشی  :[4] مرحله بعدی از توسعه وفاداری، مرحله کنش(قصد و نیت به رفتار ) است، به طوری که بوسیله احساسات مثبت، تحت تاثیر قرار می گیرد . کنش دلالت بر تعهد به تکرار خرید دارد . این تعهد، قصد مشتری برای تکرار خرید و مشابه انگیزش است . با اینکه قصد مشتری از تکرار خرید ممکن است قابل پیش بینی و مورد انتظار باشد ولی ممکن است به عمل منجر نشود.

4-وفاداری در عمل :[5] مطالعه مکانیسمی که به وسیله آن نیات به اعمال تبدیل می شوند، نام دارد . در توالی کنترل عمل، قصد برانگیخته شده در حالت وفاداری قبلی، ˝ کنترل عمل ˝ به آمادگی برای عمل تغییر می یابد . این الگو با تمایل اضافی برای غلبه بر موانع بازدارنده عمل همراه است. عمل نتیجه ضروری حصول سه مرحله قبلی است(الیور ،1999).

2-8-2  وفاداری مشتری به خرده فروشی               

وفاداری مشتری هر دو وفاداری به برند  و خرده فروشی را در برمی گیرد .بخصوص وفاداری برند  به طور گسترده تری مورد مطالعه قرار گرفته است اما تحقیقات کمی بر نقش ضروری وفاداری خرده فروشی تاکید کرده اند.وفاداری مشتری به خرده فروشی به طور شدیدی مورد علاقه تجار می باشد ،به دلیل اینکه هزینه دستیابی  به مشتری بالا می باشد و مشکل است تا بدون تکرار خرید مشتری هزینه را جبران کرد .بخصوص با ظهور اینترنت ،رقابت فزآینده و هزینه های بالای سوئچینگ ،حفظ مشتریان را مشکل ساخته است .بنابراین افزایش وفاداری مشتری یک استراتژی دفاعی برای خرده فروشی می باشد .خرده فروشی چندکاناله به طور همزمان مجموعه ای از کانال ها شامل مغازه ها ،پست و وب سایت ها را جهت هدف گیری مشتریان یکسان بکار می گیرد و درنتیجه رابطه بین تجار و مشتریان را پیچیدتر  می سازد(والسیا و همکاران ،2004) .

براساس رویکردهای وفاداری که در مطلب قبلی توضیح داده شد می توان گفت که وفاداری به
خرده فروشی یک مفهوم چند بعدی می باشد  و شامل هر دو فاکتور رفتاری و نگرشی است.براین اساس وفاداری واقعی ترکیبی از رفتار خرید متمرکز روی یک مغازه و تعهد به سمت  یک مغازه
می باشد .وفاداری مغازه در امتداد دو بعد افزایش می یابد :1- نگرش به عنوان عامل تقویت کننده تعهد مشتری  2-رفتار به عنوان عامل تمرکز مشتری به خرید است .هر گونه عدم تجانس بین این ابعاد به دلیل فاکتورهای موقعیتی متفاوت می باشد .وفاداری گرایش متفاوتی به سمت مغازه را نشان
می دهد که در قالب های صرفاً رفتاری یا ترکیبی از نگرش و رفتار بیان شده است .معیار های رفتاری صرفاً نتایج ثابت یک فرایند پویا  را در بر می گیرند و توضیح نمی دهند چرا و چگونه وفاداری مغازه اتفاق می افتد .در مقابل طرح ترکیبی سوابق ،عواقب و روابط متفاوت در میان ابعاد را  توصیف
 می کند.تعداد زیادی از مولفان زمانی که اطلاعات نگرشی وجود ندارد به خصوص وقتی محصولات خریداری شده به طور تکراری ارزیابی می شوند،استفاده از  معیارهای رفتاری را مورد حمایت قرار
 می دهند   .الیور (1997) پیشنهاد می کند که معیار های رفتاری در موقعیتی که صرفاً شامل داده های خرید اند کافی هستند .اخیرا ارنبرک و همکاران (2004) استدلال می کنند که معیار های رفتاری  در بازار های محصولات مصرفی نقش مهم تری را بازی می کنند بخصوص بازار های مواد غذایی که مشابه بازار خدمات نیستند، مشتریان تمایل به خرید بیرون ازجبر[6]  ،ادراک ریسک کمتر و رفتار خرید چند مغازه ای دارند .در این بازار مشتریان به طور ذاتی وفادار نیستند؛ بلکه خرید به عنوان یک تابع سودهای نسبی شامل قیمت ،خدمات و کیفیت است (باستزس _ریزس[7] و گنزالس _ بینتو[8] ،2008).

2-8-3 نقش شکل و ویژگی های خرده فروشی در وفاداری مغازه

تحقیقات قابل توجهی بر اهمیت ویژگی های مغازه در انتخاب مغازه توسط مشتریان و وفاداری به مغازه تاکید می کنند .لیندکویست[9](1975) ویژگی های مغازه را به نه بعد تقسیم کرد :تجاری ،خدمات ،امکانات فیزیکی ،راحتی ،ترویج ،فضای مغازه ،عوامل سازمانی و معاملات گذشته .در این میان ملاحضات مربوط به محصول (به عنوان مثال طبقه بندی ،کیفیت و قیمت ) ابعاد ضروری تری به نظر می رسند .ویژگی های فروشگاه ،ویژگی هایی هستند که توسط مشتری برای ارزیابی مغازه ها بکاربرده می شوند .در واقع اهمیت این ویژگی ها برپایه شکل های متنوع مغازه و مشتریان متفاوت
می باشد.اردم و همکاران[10] (1999) سه ویژگی وضعیت ،کالا و قیمت را به عنوان فاکتوهای مهم برای خرید پوشاک شناسایی کردند .آن ها دریافتند که وضعیت مهم ترین ویژگی مغازه می باشد و معتقد بودند که ویژگی های فروشگاهی که با انگیزه خرید شخصی سازگاری دارند باید بیشتر مورد تاکید قرار گیرند .در چهارچوب محتوای مغازه ؛گروپل _کلین و همکاران[11] (1999) دریافتند که ارزیابی فروشگاه توسط مشتری وابسته به خرید های سابق وی می باشد .جین[12] و کیم[13] (2003) معتقدند که تاثیر ویژگی های مغازه روی وفاداری مشتریان وابسته به هدف مشتری از خرید و ادراک ویژگی های مغازه می باشد (جین و کیم ،2003).

 


1 Action inertia

2Cognitive loyalty

3 Affective loyalty

4 Conative loyalty

5 Action loyalty

1out of inertia,

2 Bustos-Reyes

3 González-Benito

4 Lindquist

5 Erdem et al.

6 Groeppel-Klein et al

7 Jin

8 Jin and Kim

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع وفاداری  مشتری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه 
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع صنعت بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش صنعت بیمه
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکت‌های بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.

در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکت‌های ذیل مشغول هستند: شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).

اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.

عملکرد بیمه در سال‌های اخیر به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 131 هزار و 096 میلیارد ریال در سال 91 رسید. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و افت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند روبه رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 91 و در قیاس با سال 90 با رشدی 38/7 درصدی به رقم تقریبی 38 هزار و 526 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی از همین روال تبعیت کرده‌اند به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه‌گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 90 به  536هزار و 98 و 3 میلیارد ریال و در پایان سال 91 به رقمی در حدود 78 هزار و 379 و 7 میلیارد ریال رسید. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می‌شود (چتر بیمه، در گردباد، 1391: 52).

2- 5- 2 اهمیت اقتصادی بیمه:

پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت بیمه خواهد شد. و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افراد و توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد طبعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت.

محققان و اندیشمندان نقش بیمه در اقتصاد را از دید کلان شامل: حفظ ثروت‌ ملی، تضمین و توسعه و سرمایه‌گذاری‌ها، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنه‌های ارزی و از دید خود شامل: افزایش میل به پس‌انداز، افزایش کارایی بازرگانان، ایجاد امنیت مالی جهت فعالیت‌های بازرگانی وکمک مؤثر در توزیع نسبی هزینه‌ها دانسته‌اند.

در دنیای امروز بیمه به چنان جایگاهی رسیده است که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آن‌ها ایفا کند. مطالعات مختلف نشانگر آن است که، عموماً میان ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه کشورها رابطه مستقیمی برقرار می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که توسعه و بیمه، لازم و ملزوم یکدیگرند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1387: 9).

از دیدگاه نظری، سه نظریه در خصوص توسعه بیمه (به عنوان یک مؤسسه مالی) و رشد اقتصادی وجود دارد: نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت توسعه بیمه به رشد اقتصادی است (نظریه رهبری عرضه)، نظریه‌هایی که تأیید کننده حمایت رشد اقتصادی به توسعه بیمه است (نظریه تعقیب تقاضا) و نظریه لوکاس (1998) که توسعه بیمه در ایجاد رشد اقتصادی مهم نیست، علی‌رغم فقدان ادبیات نظری آشکار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی، اسکیپر (1998)، بیان کرد که از دیدگاه عملکردی شرکت‌های بیمه هم می‌توانند از دو کانال:

الف): انباشت سرمایه (فیزیکی و انسانی) و ب): نوآوری فنی، روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند، که این عملکرد در 7 زمینه می‌باشد.

1- بیمه باعث افزایش ثبات مالی می‌شود.

2- بیمه جانشین و تکمیل کننده‌ای برای برنامه‌های تأمین اجتماعی دولت است.

3- بیمه تجارت و معاملات را تسهیل می‌کند.

4- بیمه به تحرک پس‌اندازها کمک می‌کند.

5- بیمه مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.

6- بیمه بر کاهش خسارت کمک می‌کند.

7- بیمه به تخصیص کارآمد سرمایه کمک می‌کند (جعفری صمیمی و کارگر، 1385: 104).

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع صنعت بیمه

دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی

دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی در حجم 34 اسلاید همراه با توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی

دانلود پاورپوینت  آماده درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری
دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی
تعریف نظارت
مراجع و دستگاههای نظارتی
انواع نظارت
نظارت در بخش های دولتی
فرآیند نظارت
تعیین استاندارها و معیارهایی برای اندازه گیری
اندازه گیرى عملکرد و عملیات
مقایسه اطلاعات با ا
دسته بندی مدیریت مالی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 400 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 34 اسلاید

دسته: - رشته های مدیریت مالی و حسابداری( ویژه ارائه کلاسی درس بازارها و نهادهای مالی)

این فایل در زمینه "بررسیوتبییننهادهاوسیستمهاینظارتیومقرراتدرنظاممالی" بوده و در 34 اسلاید با توضیحات کامل طراحی شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته های مدیریت و حسابداری درس بازارها و نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

تعریف نظارت

مراجع و دستگاههای نظارتی

انواع نظارت

نظارت در بخش های دولتی

فرآیند نظارت

تعیین استاندارها و معیارهایی برای اندازه گیری

اندازه گیرى عملکرد و عملیات

مقایسه اطلاعات با استانداردها

اقدامات اصلاحى

ویژگى هاى نظارت مؤثر

نظام مالی

بخشهای نظام مالی

بانکهای سایه ای

سرمایه

نقدینگی

نهادهای ناظر مالی

ثبات مالی

بازارهای سرمایه

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی

دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری

دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری

دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بررسی وتبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی  و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری  سرمایه گذاری و تجاری

دانلود پاورپوینت  آماده درس بازارها و نهادهای مالی رشته های مدیریت مالی و حسابداری
دانلود پاورپوینت بررسی وتبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری وتجاری
سیر پیدایش و تکامل بانکداری در جهان
دو کارکرد اساسی بانکها
مهمترین خدمات بانکی
کارکرد های اقتصادی  بانکها
روشهای دسترسی به خدمات بانکی
انواع عملیات بانکداری
انواع بانکداری خرد
انواع
دسته بندی مدیریت مالی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 530 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

عنوان: دانلود پاورپوینت بررسی  و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری
سرمایه گذاری و تجاری

فرمت: پاورپوینت(قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 39 اسلاید

دسته: - رشته های مدیریت مالی و حسابداری( ویژه ارائه کلاسی درس بازارها و نهادهای مالی)

این فایل در زمینه "بررسی وتبیین نقش بانک و صنعت بانکداری
سرمایه گذاری وتجاری" بوده و در حجم39 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان سمینار در کلاس (ارائه کلاسی) رشته های مدیریت و حسابداری درس بازارها و نهادهای مالی مورد استفاده قرار گیرید. بخشهای عمده این فایل شامل  موارد زیر است:

سیر پیدایش و تکامل بانکداری در جهان

دو کارکرد اساسی بانکها

مهمترین خدمات بانکی

کارکرد های اقتصادی  بانکها

روشهای دسترسی به خدمات بانکی

انواع عملیات بانکداری

انواع بانکداری خرد

انواع شرکت های تامین سرمایه (بانکهای سرمایه گذاری)

عوامل مؤثر برتکامل ساختار صنعت خدمات مالی

درآمدزایی در بانک

ریسکهای بانک

تجزیه وتحلیل اقتصادی تلفیق فعالیتهای مالی

انواع سطوح بانکداری اینترنتی

عوامل رشد صنعت بانکداری اینترنتی

چالشهای بانکداری اینترنتی

فرصتهایی برای بانکداری اینترنتی

پرداختهای فرد به فرد از طریق E-mail

بانکداری الکترونیک در ایران
مهمترین خدمات بانکداری اینترنتی در ایران

بانکداری اسلامی

ویژگیهای کلیدی نهاد های مالی اسلامی

ابزار های تامین مالی اسلامی در قالب انواع قرارداد های مجازدر قوانین اسلامی

انعطاف پذیری ساختار سازمانهای بانکها

چشم انداز بازار آتی بانکداری اسلامی

چالشهایی پیش رو صنعت تأمین مالی اسلامی

تحولات نهادی برای ادغام بانکهای اسلامی
در نظام مالی جهان

اهداف  شیوه های مختلف بانکداری

کارکرد شرکتهای تأمین سرمایه ای

ماهیت شرکتهای تأمین سرمایه(بانکهای سرمایه گذاری)

تشکیل بانک سرمایه گذاری

مهمترین حوزه فعالیت بانکهای سرمایه گذاری

انواع ساختار بانکهای

سرمایه گذاری

طبقه بندی ساختار بانکهای سرمایه گذار

ریسکهای بانکداری سرمایه گذاری

تخصص موجود در بانک سرمایه گذاری

شرکت تأمین سرمایه با خدمات فرگیر
در برابر شرکت تأمین سرمایه تخصصی

ضرورتهای تشکیل بانک سرمایه گذاری در ایران

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود دانلود پاورپوینت بررسی  و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری  سرمایه گذاری و تجاری

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی
مبانی نظری و پیشینه با موضوع نقدشوندگی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  نقدشوندگی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

یکی از شاخصهایی که کارایی بورس اوراق بهادار با آن سنجیده می‌شود، «میزان نقدشوندگی سهام مورد معامله» است. همواره علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی داراییها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی می‌باشد (حسن‌جانی، 1386، 25)

 

 

تعاریف

نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها یا داراییها به وجوه نقد می‌باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو میشوند، می‌توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد (مهدی ابزری و همکاران، 1386).

نقدشوندگی، توانایی سرمایه‌گذاران در تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد در قیمتی مشابه با قیمت آخرین معامله است، با این فرض که اطلاعات جدیدی از زمان آخرین معامله کسب نشده باشد (خرمدین، 1387).

نقدشوندگی داراییها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (لیو، 2005)

فوس نقدشوندگی سهام را قدرت فروش سریع دارایی در قیمت مشابه قیمت قبلی بازار با فرض اینکه هیچ گونه اطلاعات جدیدی وارد بازار نشده است، تعریف کرده است.

داتار نقدشوندگی بازارهای مالی را، ظرفیت بازارهای مالی برای جذب نوسانات موقتی عرضه و تقاضا بدون اختلالات بیش از اندازه قیمتها تعریف می‌کند.

آیتکن و کامرتون، قدرت نقدشوندگی را توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد در پایین‌ترین سطح هزینه‌های مبادلاتی تعریف می‌کنند.

در جامعترین تعریف نقدشوندگی بازار عبارت است از توانایی انجام معاملات در حجم بالا، با حداکثر سرعت، حداقل هزینه و حداقل اثر قیمت، این تعریف برروی چهار بعد از نقدشوندگی تمرکز دارد:‌حجم معاملات، سرعت معاملات، هزینه معاملات و اثر قیمت.

یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه، تامین نقدشوندگی است. در حقیقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن نقدشوندگی، از طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک، باعث کاهش هزینه سرمایه می‌گردند. فرناندز (1999) از قول «کینز» بیان می‌کند که نقدشوندگی، توسط یک معیار مطلق قابل اندازه‌گیری نیست. در متون مالی گاهی برای رساندن مفهوم، به جای واژه نقدشوندگی از واژه بازارپذیری یا قابلیت خرید و فروش استفاده می‌شود، زیرا هر چه تعداد خریداران و فروشندگان بالقوه یک دارایی بیشتر باشد، آن دارایی نقدشوندگی بیشتری دارد. (نوبهار، 1388).

نقدشوندگی معیارهای زیادی دارد، که هیج کدام قادر به اندازه‌گیری تمام ابعاد آن نیستند روبین در سال 2007 معیارهای نقدشوندگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:

الف) معیارهای مبتنی بر معامله: شامل حجم معاملات، فراوانی معاملات، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی، نرخ گردش سهام، درصد سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله، رتبه‌ی نقدشوندگی،

ب) معیارهای مبتنی بر سفارش: شامل تفاوت قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، تفاوت عرضه و تقاضای موثر و عمق بازار.

ویس (2004) چهار بعد نقدشوندگی را اینگونه مشخص نموده است:

زمان انجام معامله: که به صورت توانایی انجام معامله به صورت آنی در قیمت جاری بازار تعریف می‌شود.

استحکام: که به صورت توانایی خرید و فروش دارایی در تقریبا یک قیمت و زمان تعریف می‌شود.

عمق: که توانایی خرید یا فروش میزان شخصی از یک دارایی بدون تحت تأثیر قرار دادن قیمت تعریف می‌شود.

برگشت‌پذیری: که به صورت سرعت بازگشت قیمتها به سطوح قبلی، پس از تغییر در قیمت با انجام معاملات بزرگ تعریف می‌شود.

سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا را ترجیح می‌دهند. یعنی اوراقی که بدون از دست دادن ارزش و به سادگی قابل تبدیل به وجه نقد باشند. بنابراین اگر همه خصوصیات یکسان باشند، اوراقی که نقدشوندگی پایین‌تری دارند، باید بازده بالاتری داشته باشند تا مشتری را جذب کنند. ممکن است برخی سرمایه‌گذاران، اوراق بهادار کوتاه‌مدت را به بلندمدت ترجیح می‌دهند؛ زیرا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بیشتری دارند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاران تنها در صورتی اوراق بلندمدت نگهداری می‌کنند که با بازدهی اضافی ناشی از درجه نقدشوندگی پایین جبران شود. اگر چه اوراق بلندمدت را می‌توان پیش از سررسید نقد کرد، اما قیمت آنها به تغییرات نرخ بهره حساس تر است. معمولا اوراق بهادار با سررسید کوتاه‌مدت، نقدشوندگی بالاتری دارند، چون احتمال اینکه بدون از دست دادن ارزش به وجه نقد تبدیل شوند، بیشتر است. اوراق بهاداری که سررسید آنها کوتاه‌مدت است و یا بازار ثانویه فعالی دارند، نقدشوندگی بالاتری دارند. در این راستا بازارهای ثانویه به منظور افزایش قدرت نقدشوندگی سرمایه‌گذاریها برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده‌اند تا وجوه سرمایه‌گذاری بلندمدت را به ویژگی نقدشوندگی نزدیک نموده و اطمینان دستیابی سریع به وجه نقد حاصل آید. این قابلیت در بازار سهام شرکتهایی که طرحهای بلندمدت دارند محدود است و کمتر ایجاد می‌گردد. سرمایه‌‌گذارانی که به نقدینگی سریع نیاز داشته باشند احتمالا از بازار سرمایه‌گذاری های بلندمدت خارج شده و به بازار کوتاه‌مدت با سود کم روی می‌آورند. این موارد را می‌توان از دلایل تأسیس شرکت های سرمایه‌گذاری دانست که می‌توانند با تنوع در سرمایه‌گذاری‌ و افزایش میزان سرمایه و تعداد سهامداران قدرت نقدشوندگی سهام خود را در بازار افزایش دهند. سرمایه‌گذارانی که تا سررسید به وجوه خود نیازی ندارند. اوراق با نقدینگی پایین‌تر را خرید می‌کنند. اما بعضی از سرمایه‌گذاران حاضرند روی اوراق با بازده کمتر اما با درجه نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنند. بازارهای سهام با نقدشوندگی بالا، باعث می‌شوند تا سرمایه‌گذاران پرتفولیوی خود را به سرعت و با کمترین هزینه تعدیل کنند. نقدشوندگی بالا باعث تسهیل پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده و ریسک آنها را کاهش می‌دهد. بنابراین می‌توان گفت که نقدشوندگی تاثیری مثبت بر توسعه بازار سهام خواهد داشت چرا که حجم بالاتری از پس‌اندازهای مردم وارد بازارهای سهام خواهد شد.

2-3-1)  اندازه‌گیری‌های مختلف نقدشوندگی

یکی از موانع تحقیق تجربی در خصوص نقدشوندگی دارایی، دشواری اندازه‌گیری آن می‌باشد. چون بازار سازمان‌یافته‌‌ای برای دارییهای شرکت وجود ندارد و مظنه روزانه را همان طور که برای اوراق بهادار وجود دارد، مشاهده نمی‌شود. لذا داده‌‌ای برای اندازه‌گیری نقدشوندگی که در ادبیات زیر ساختاری بازار مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد و بایستی به مزایده و پرسش مظنه مبتنی باشد. با وجود محدودیتهای فوق، چندین اندازه‌گیری بالقوه از نقدشوندگی دارایی شرکت وجود دارد:

الف) نسبت آلدرسون و بتکر

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع نقدشوندگی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی
مبانی نظری و پیشینه با موضوع فرهنگ سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  فرهنگ سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

یک سازمان همانند یک فرد دارای شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف پذیری، محافظه کاری و نوآوری و... است. در سازمان کارکنان نسبت به یک الگوی خاص رفتاری با هم توافق می کنند و این همان فرهنگ سازمانی است. لذا، از آنجا که در هر سازمانی، فرهنگ منحصر به فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه ی فهم و معنی بخشیدن به رویدادها را نشان می دهد، از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اهرم قدرتمند برای هدایت و تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود. به هر حال بالندگی سازمان به عنوان یک فرایند برنامه ریزی شده، با دگرگونی فرهنگ سازمانی برابر می باشد و هر گونه تغییرات و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، موثر واقع نمی شود . در نهایت باید گفت که تحقق اهداف سازمانی بستگی به عواملی از جمله فرهنگ سازمانی حاکم بر نیروی انسانی دارد . لذا در جهت تحقق اهداف سازمان و امکان خشنودی اعضاء آن، بر مدیران است تا فرهنگ سازمانی را شناخته و بر نحوه ی تاثیر آن بر سازمان آگاهی داشته باشند(فرهنگی،1380).

علاوه بر این فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در سازمان ها و شرکت ها میباشد. بنابراین می توان گفت انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان ها تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر می باشد. هدف از تبیین فرهنگ سازمانی شناساندن آن به افراد سازمان و ایجاد راهکارهای مناسب برای حل مشکلات درون و برون سازمان می باشد.(شاین، 1383). با مطالعه فرهنگ سازمانی می توان به علل کامیابی و یا شکست سازمان پی برد و از سوی دیگر چون فرهنگ سازمانی اثر مهمی بر روی رفتار افراد سازمان دارد و نیز به علت این که بخش پیچیده ای از ارزش ها را شامل می شود و این ارزش ها بر نحوه نگرش و نهایتا رفتار افراد در محیط کاری موثر خواهد بود، می تواند عامل مهم در کنترل سازمانی به شمار آید(طوسی 1372).    

 

2-3-2- تعاریف مختلف پیرامون فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی  یکی از مهم ترین مفاهیم تئوریک در توسعه سازمانی است که بیشترین مطالعات روی آن انجام شده است. آژیفروک و بودوین[1] ادعا کرده اند معانی و تعاریف زیادی برای فرهنگ وجود دارد که در بین مردم رایج است اما در اصل یکی هستند.استروویق و اسمیت[2] معتقدند تعریف واژه فرهنگ سازمانی کار مشکلی است. از نظر هاروی و براون[3] تعریف فرهنگ سازمانی ترکیب پیچیده ای از مفاهیم مختلف است که عبارتند از زبان، لباس، الگوهای رفتاری، سیستم های ارزشی،احساسات، گرایشات، تعاملات و هنجارهای گروهی کارکنان در داخل سازمان که همان ارزش های اخلاقی مشترک بین کارکنان است که موجب تمیز سازمان ها از یکدیگر می شود.

کاسیکو[4] معتقد است فرهنگ سازمانی الگوهای فکری توسعه یافته به وسیله یک سازمان برای سازگاری با هر دو محیط داخلی و خارجی در قالب مفاهیم کلی دربرگیرنده فلسفه وجودی سازمان است که در آن مفاهیم کاربردی از قبیل کارمندیابی، جذب و بهسازی نیروی جدید، محتوای توسعه، داستان ها، افسانه ها و اسطوره ها، ابعاد قابل اندازه گیری عملکرد و ارزیابی و کنترل نامحسوس کارکنان توسط مدیران جهت تعیین افراد برای تصدی پست های کلیدی جای داده شده است. لذا با مرتبط ساختن تصمیمات پرسنلی به فاکتورهای فرهنگی، سازمان ها سعی دارند از وجود هسته ارزشی داخل سازمانی و انگیزه های درونی و استراتژیک کارکنان مطمئن شوند که این خود سبب اطمینان از بهره وری عملکرد کارکنان است. گربر، نل و وان[5] نیز معتقدند فرهنگ سازمانی هویت سازمانی، شیوه های رفتاری و اخلاقی مرسوم در داخل سازمان است و به این علت که مدیران را در درک احساس کارکنان از کارشان کمک می کند، اهمیت دارد. گروگ و جون هم نشان دادند ایجاد ساختار ارزشی و معیارهای اخلاقی به عنوان یکی از ابعاد مهم فرهنگ سازمانی، تشویق کننده خلاقیت و نوآوری است(شاین[6] 2003، موتن[7] 1996و وسمان[8] 2006).فرهنگ از نظر نیر[9] شامل مطالعه روی زبان و اصطلاحات فنی رایج سازمانی و سیستم کدینگ مورد استفاده برای ارتباط توسط کاربران مختلف سازمانی است. طبق نظر فولوپ و لینستید[10]فرهنگ یک سازمان مواردی نیست که ادعا می شود بلکه چیزهایی هست که در واقع وجود دارد. یک سازمان تنها جایی نیست که فرایند فرهنگی اتفاق می افتد، بلکه خود سازمان نیز متاثر از نتایج و پیامدهای این فرایند است؛ لذا سازمان، هم محصول و هم زاییده فرهنگ است.

جامع ترین تعریف توسط اسچاین[11] ارائه شده که بر اساس آن فرهنگ سازمانی الگویی از پنداشت های اساسی یک سازمان است که در طول زمان به وسیله یک گروه برای مواجهه با مشکلات سازگاری با محیط خارجی و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی سازمانی ایجاد و توسعه داده شده و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است؛ الگوی رفتاری برای اعضای جدید که روش های صحیح درک کردن، فکر کردن و احساس کردن را می آموزد(الشماری[12]1992، فینچام[13]2004 و مارتین[14] 2007).

برخی از دانشمندان و صاحب نظران بر روی ارزش ها ی فرهنگ سازمانی تآکید کرده اند. فرهنگ سازمانی نمایا نگر ادراک مشترک اعضای سازمانی است که رفتار آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. در هر سازمان، ارزش ها، نمادها، مراسم و اسطوره هایی وجود دارند که دائما در طول زمان تغییر می کنند. این ارزش های مشترک معین می کنند که کارمندان چگونه جهان خود را درک کرده  و به آن پاسخ می دهند (رابینز[15]، 2005)

هستۀ اصلی فرهنگ سازمانی را ارزش هایی تشکیل می دهند که اعضای سازمان همگی با هم در آن مشترک هستند و بر اساس این ارزش ها، رفتارهای درون سازمانی شکل می گیرند (حاجی کریمی ، 1383). فرهنگ مجموعه ای از ارزش های کلیدی است که توسط اعضای سازمان به طور گسترده پذیرفته شده است(فیزی،1384).  برخی دیگر بر روی بخشهای نامحسوس و نانوشته در سازمان متمرکز شده اند؛ لذا فرهنگ را همان چیزی می دانند که به عنوان یک پدیدة درست، به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود و نشان دهندة  بخش نانوشته و نامحسوس سازمان است (هادی زاده مقدم و حسینی،1383). عده ای به عوامل محیطی در تعریف فرهنگ سازمانی توجه کرد ه اند. ادگار شاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنیادین می داند که بر اثر اندوختن از دشواری های سازگاری بیرونی و یکپارچگی درونی از سوی گروهی معین، آفریده کشف و یا پرورده می شود (شرمرهورن[16] و دیگران ،2005) فلسفه ای که خط مشی سازمان را به سمت کارکنان و مشتریان هدایت می کند (الوانی ، 1383). همچنین، فرهنگ را نمودی از فرهنگ خُرد جامعه در نظر گرفته اند که در درون سازمان های صنعتی، صنفی و اقتصادی شکل می گیرد(بیدختی، 1379).

 


[1] Aghifrock & Bodoen

[2] Strovogh & smith

[3] Haroy & Brown

[4] Casicko

[5] Gerber,Nel & Wan

[6] Schien

[7] Mouton

[8] Wesemann

[9] Nir

[10] Folop & Linsted[10]

[11] Schine

[12] Al-shammari

[13] Fincham

[14] Martin

[15] Robbins

[16] Schermerhorn

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع فرهنگ سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع بهبود عملکرد سازمان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  بهبود عملکرد سازمان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 284 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 25

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه همه مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه­های متعددی وجود دارند که بر روند تأمین منابع مالی بانک­ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه­ها با موفقیت بانک ها در تأمین منابع مالی، مقوله­ای مهم می­باشد. امروزه شرایط و موقعیت­های مؤسسات مالی و بانک­ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تأمین منابع مالی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. (اکرامی، 1390، ص13)

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک­ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه­ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت­ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می­کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می­شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن­ها برقرار شود. با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا ازامتیاز ویژه­ای جهت جذب سپرده­های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 درصد امور بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک ها و با استفاده از سیستم های الکترونیکی صورت می­پذیرد، لذا بانک­ها با بکارگیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند (جکسون، 2010، ص8)

2-2-1 مفهوم عملکرد بانک 

مفهوم عملکرد، با کارایی (Effciency) و اثربخشی (Effectiveness) تعریف شده است، چون اثربخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف بکار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی (اثربخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثربخشی فعالیتهای صورت گرفته است. بانک­ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص­های پیشرو یا آینده­ نگر (Leading Indicator) استفاده کنند. شاخص­های پسرو یا گذشته نگر (Lagging Indicator) تنها وقایع تاریخی را بیان می­کنند، در حالی که شاخص­های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می­شوند(آندریو[1]، 2007، ص17)

در نظام بانکی ایران تأمین مالی با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می­شود:

از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.

از طریق جذب سپرده­های مدت دار، که منابع وکالتی نامیده می شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و مؤسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه­های مؤثر بر تأمین مالی مالی اهمیت ویژه­ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد. موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی­توان تصور نمود. بانکی می­تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره­مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتماً کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه­ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک­ها با بهره­مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می­توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند. (هدایتی، 1389، ص 7).

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تأیید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقباً به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکردا جتماعی، اعتماد و پذیرش، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن سپرده­های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می­کردند و با دادن وام به افراد نیازمند، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می­کردند. در عصر حاضر، مؤسسات مالی و بانک­ها برای تأمین مالی مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی­توانند در عرصه­های جهانی به تأمین مالی بپردازند. (هدایتی، 1389، ص 10).

در بانکداری نوین، بانک­ها در زمینه­های مالی غیربانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک­ها سرازیر شود. در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیربانکی به دست می­آید. (محسن خان و همکاران، 1380، ص93)

در این قسمت به معرفی مولفه­هایی که موجب افزایش قدرت بانک­ها در تأمین منابع مالی می­شوند، می­پردازیم.

 

2-2-1-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات

در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال و در یافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری مجازی[2] و بانکداری اینترنتی[3] لحظه ای تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری، سرعت در برقراری ارتباطات وت کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازارهای مالی برای جذب منابع مالی باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. درایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبروست، نبودن فرهنگ استفاده ازاین تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد (جعفرپور و همکاران، 1389، ص72)

 


[1] Andrew, Kenneth

[2] بانک­های مجازی موسساتی  هستند که هیچ شعبه ای ندارند، مشتریان نمی­توانند هیج تحویلداری را ببینند و معمولا مجبورند از دستگاه های خود پرداز بانک های دیگر استفاده کنند و بیشتر تماس مشتریان یا بانک از طریق کامپیوتر یا تلفن است ( سیگنال، 1382،ص 150).

[3] Internet Banking

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بهبود عملکرد سازمان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان
مبانی نظری و پیشینه با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  مهارت های ارتباطی با مشتریان
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 64 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

مهارت های ارتباطی با مشتریان

2-3)ارتباطات

2-3-1)تعریف ارتباط وارتباطات

ارتباط فرایندی است که طی آن یک یا چند نفر به دنبال خبر،اطلاع،نقطه نظر ها،گرایشها وتجارب خود می پردازد(جیرانی مقدم،1386 ،ص15).

ارتباطات،انتقال اطلاعات از فرستنده به گیرنده که برای هر دو قابل فهم وواضح باشد(قبادی،1387 ،ص16).

2-3-2)انواع ارتباطات

ارتباطات به طور کلی بردو نوع است(جیرانی مقدم،1386 ،ص16):

1 - ارتباطات کلامی                                     2-  ارتباطات غیر کلامی

ارتباطات کلامی

منظور از ارتباطات کلامی ،مجموعه روابطی است که از طریق سخن گفتن وگفتگو حاصل می شود برای موفقیت در کار وجلب مشتری باید از کلمات به دقت استفاده شود هر کلمه ای احساسات،عواطف خاص و عملکرد متفاوتی را در افراد بر می انگیزاند.اگر کلمات در جا ومکان مناسب خود بکار برده شود،سریع تر بر افراد تاثیر می گذارد(جیرانی مقدم،1386 ،ص16).

 

ارتباطات غیر کلامی

کلیه پیام هایی است که افراد علاوه بر خود کلام،آنها را نیز مبادله می کنند.طرز ایستادن ،راه رفتن ،حالات ، چهره ،صدا، لباس پوشیدن و... جملگی نشانه های ارتباطات غیر کلامی هستند وبنابراین توجه به کلیه موارد فوق می تواند در نحوه ارتباط با مشتری وجذب وی موثر واقع شود.مشتری در بدو ورود به یک اداره با دیدن نشانه های غیر کلامی در مورد شخصیت کارکنان قضاوت می کند.بنابراین تلاش برای ایجاد شخصیت مثبت در ذهن مشتری  از ضروری ترین کارهاست که هر کارمند مشتری مدار باید انجام دهد. اصولاً در فرآیند های اجتماعی،بیشتر به نشانه های غیر کلامی اعتماد می کنند تا به نشانه های کلامی،پس باید نشانه های غیر کلامی را تقویت کرد.نخستین برخورد ونخستین تاثیری که بر مردم گذاشته می شودبسیار اهمیت دارد. در مجموع کلام 7در صد لحن وطنین 38 درصد وحرکات 55درصد از ارتباطات را منتقل می کنند(همان منبع).

2-3-3)مهارتهای ارتباطی

مهارت های ارتباطی به رفتارهایی اطلاق می شود که شخص می تواند از آن طریق با دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت وپرهیز از پاسخ های منفی منتهی شود.مهارت ارتباطی شامل مهارت های گوش دادن وپاسخ دادن می شود که تحت عنوان ذیل مورد بحث قرار می گیرد(قبادی ، 1387 ،صص18-19):

نقش یک شنونده را داشته باشیم؛هسته مرکزی ارتباطات اثر بخش، گوش دادن است، گوش دادن موجب ارتباط همراه با توجه می شود که به ما کمک می کند در برابر استرس مقاومت بیشتری داشته باشیم.

تماس چشمی را حفط کنیم ، تماس چشمی قوی در گوش دادن موثر اهمیت  بسیاری دارد.چشم های متعجب،افکار تعجب آمیز را انتقال می دهدوفقدان تماس چشمی،عدم علاقه به موضوع یا فرد مقابل را می رساند وتماس چشمی خوب، احترام را به گوینده منتقل می کند.

محتوای آنچه که گفته شده را دوباره بیان کنید تا از روشن بودن آن اطمینان یابید.بیان دوباره یاتعبیر کردن،شکل مبسوط تر استفاده از کلمات تشویقی کوتاه است.

برای توضیح دادن بیشتر گفته ها،سوال کنید،وقتی که نمی توانید حقایق ،مفاهیم واحساساتی را که بیان می شود درک کنید سوال کنید.

برای انعکاس مفاهیم، سهیم شدن در احساسات شخصی از همدلی استفاده کنید: همدلی یکی از مهارتهای مهم حضور داشتن شمرده می شود.همدلی به شما اجازه می دهد، احساسات گوینده را شناسایی کنید.

بازخور فردی ارائه دهید :پاسخ دادن به نقطه نظرات،اغلب نیاز به بازخور از شنونده دارد.قبل از آنکه عقیده خود را ابراز کنید بپرسید که آیا فرد مایل است بازخور ارائه شود.

محتوای آنچه گفته شده است را خلاصه کنید : خلاصه کردن مشابه تعبیر کردن است فقط نیاز به تمرکز بیشتر وتحلیل افکار واحساسات فرد مقابل دارد ونشان می دهد، آنچه گفته شده کاملاً درک شده است.

2-3-4)ارتباطات سازمانی 

اصولا سازمانها از طریق یکی از روش های زیربا مشتریان ارتباط برقرار می کنند(انصاری،1386 صص10-9) :

1-برد-باخت : در این روش سازمان با انحصار واعمال قدرت،سود آوری خود را تامین می کند امامنافع وانتظارهای مشتریان برآورده نمی شود.شرکت های خودرو سازی داخلی که به صورت انحصاری محصولات خود را به مشتریان تحمیل می کنند از این روش استفاده می کنند.

2-باخت-برد : در این روش منافع سازمان تامین نمی شود اما منافع وخواسته های حاصل می شود.سازمان های غیر انتفاعی،عام المنفعه وحمایتی که بیشتر برای حمایت از اقشار نیازمند جامعه تاسیس می شوند از این روش استفاده می کنند.

3-باخت –باخت : در این حالت هم سازمان وهم مشتری نمی تواند منافع خود را تامین کنند پرا که اهداف وشرایط سازمان با خواسته های مشتریان در جهت عکس یکدیگر قرار دارند مانند کارخانجات نساجی وپوشاک داخل کشور .


دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع مهارت های ارتباطی با مشتریان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کارآفرینی سازمانی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کارآفرینی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کارآفرینی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه  با موضوع کارآفرینی سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش  کارآفرینی سازمانی
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 408 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 32

مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کارآفرینی سازمانی

توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:     WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه

کارآفرینی سازمانی

    مفهوم (( کارآفرینی سازمانی )) احتمالاً برای اولین بار در کشور سوئد به کار گرفته شد ( ویلام [1] ، 2002 ، 2 )  .

در این دهه همراستا با ناکارآمدی فرآیندهای اداری و دیوان سالاری در شرکتها ، فعالیت کارآفرینانه مورد توجه مدیران ارشد شرکتها قرار گرفت و درصدد برآمدند تا چنین فعالیتهایی را در ساختار اداری شرکتها تزریق نمایند ( استیونسون و گامپرت ، 1985 ، 89 )[2] .

در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده از آن در سازمانها امری اجتناب ناپذیر است. همانگونه که تولد و مرگ سازمانها به بینش ، بصیرت و توانایی موسسین بستگی دارد ، رشد و بقای آن نیز به عواملی مانند توانایی ، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی آنها بستگی دارد. اگر سازمانها نتوانند به تغییرات پاسخ دهند و یا در مقابل تغییرات حالت انفعالی به خود بگیرند از قافله عقب       می مانند. به عبارت دیگر شرکتها یا باید به نوآوری و کارآفرینی بپردازند یا محکوم به فنا هستند. بنابراین باید فعالیتهای کارآفرینانه را در شرکتهای کوچک ترویج داد تا به فنا گرفتار نگردند.             ( هادی زاده ، 1384 ، 13 و 15 ) .

به طور کلی در تعاریفی که از کارآفرینی ارائه شده است، تفاوتهای مغایر و متناقضی به چشم می خورد. اما بر این نکته اتفاق نظر هست که اصطلاح کارآفرینی دست کم بخشی از کارکرد تصمیم گیری را در جهت هدایت عملیاتی سازمان دربر می گیرد. وجود این تفاوتها نشان دهنده ی گستردگی و اهمیت موضوع است که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر نشان دهنده ی پویایی موضوع است که زمینه ی ارائه ی مدلها ، تئوریها و نظرات متفاوتی را فراهم       می کند. در این فصل به توضیح و تفسیر هریک از متغیرهای کلیدی  کارآفرینی همچون ریسک پذیری ، نوآوری و پیش فعالی ( پیشتازی ) می پردازیم تا درک معقولی از ادبیات مذکور بدست آید و در ادامه نیز به تاریخچه ی آنها می پردازیم.

 

 2-2 کارآفرینی سازمانی :

تعاریف متعدد کارآفرینی سازمانی که در مقالات و کتب مختلف و از دیدگاه صاحب نظران متعدد ارائه شده است، به طور قابل توجهی به هم شباهت دارند. مکنزی و دیکامبو (1986 ) معتقدند که فعالیت کارآفرینانه سازمانی می تواند شامل توسعه ی یک محصول جدید تا ایجاد یک فرآیند اثربخش باشد. جنینگ و یانگ[3]  (1990) کارآفرینی سازمانی را به عنوان فرآیند توسعه ی محصولات یا بازارهای جدید تعریف می کنند. کوراتکو[4]  و هورنسبای [5] (1990 ) کارآفرینی سازمانی را به عنوان ایجاد کسب و کارهای جدید در درون چارچوب شرکتهای مادر توصیف می کنند. آریلا [6] معتقد است که کارآفرینی سازمانی دارای سه بعد است که عبارتند از نوآوری ، توسعه ی محصولات ، خدمات یا فرآیندهای جدید و ریسک پذیری . از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که کارآفرینی سازمانی عبارت است از : فرآیندی که فعالیتهای سازمانی را به سمت نوآوری ، ریسک پذیری و پیشتازی ( پیش فعالی ) سوق می دهد و می توان گفت که گرایش به کارآفرینی سازمانی در برگیرنده ی همین سه مولفه می باشد. در معنای کلی ، کارآفرینی سازمانی به معنای کارآفرینی در درون سازمان موجود است. به عبارت دیگر نوعی کارآفرینی است که در سازمانها و شرکتها و توسط واحدها و اعضای سازمان برای توسعه کسب و کار شرکت یا سازمان انجام می شود. علت رواج این مفهوم را می توان در نیاز سازمانها به هماهنگی با تغییرات محیط اجتماعی و اقتصادی دانست. این مفهوم شامل نیت ها و رفتارهای یک شرکت یا سازمان ( مانند ریسک پذیری ، نوآوری و پیشتازی ) جهت عزیمت از یک شرایط سنتی به حالتی بهتر می شود ( آنتونیک و پرودان ، 2001 ، ص 495 و 527 ) .

 

2-3 اهمیت و ضرورت کارآفرینی در سازمان و شرکتها :

کارآفرینی هم تحت تأثیر موسسات اجتماعی ما قرار می گیرد و هم روی آنها تأثیرمی گذارد یعنی کارآفرینی به قوانین بازی پاسخ می دهدواز طرف دیگربه طورفزآینده ای هدف قوانین بازی قرار     می گیرد ( نوئل کمپل ؛ 2012 ) .

امروزه بسیاری از شرکتها به لزوم کارآفرینی پی برده اند. درواقع این گونه تغییر گرایش دراستراتژی درپاسخ به سه نیاززیراست ( احمدپور داریانی ، 1384، ص 134-135 ) :

1- افزایش سریع رقبای جدید

2- ایجاد حس بی اعتمادی نسبت به شیوه های مدیریت سنتی در شرکتها

3- خروج بهترین نیروهای شرکتی و اقدام آنها به کارآفرینی مستقل

یک بنگاه برای موفقیت می بایست با اتکا به کارآفرینی سازمانی بر توسعه ی محصولات وفناوری های جدید همت گمارد. کارآفرینی سازمانی به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمانها قلمداد می شود چرا که در بقاء، رشد و عملکرد سازمانها نقش اساسی بازی می کند به عبارت دیگر امروزه نقش کارآفرینی سازمانی در رشد و تعالی بنگاههای کوچک و بزرگ به اثبات رسیده است(منبع قبلی). کارآفرینی درون سازمانی ، با به وجود آمدن شکل های جدید کاری یا یادگیری ، امکان پاسخگویی خیلی سریع به تغییرات دربازارهایی که فعالیت می کنند را می دهد و قابلیت سازگاری شان به محیط بیرونی را افزایش می دهد ( کوین و میلس ، 1999، ص 47-63 ) [7] .

از طرف دیگرکارآفرینی درون سازمانی ، تأثیرات مثبتی بر روی عملکردهای مالی وغیرمالی سازمانها دارد ( آنتونیک ، 2003 ، ص 22-23 )[8] .

از نتایج بالقوه کارآفرینی درون سازمانی ، اول رضایت شغلی است. رضایت شغلی به عنوان وضعیت احساسی مثبتی می تواند تعریف شود که در نتیجه ارزیابی شغلی فرد به وجود می آید. موفقیت شغلی ، تولید ، تعامل با کارکنان دیگر و خط مشی های سازمانی بر روی رضایت شغلی تأثیردارند ( هامپتوم[9] و همکاران ، 2004 ، ص 102-105 ) .

کارآفرینی درون سازمانی، با تأمین استفاده موثر منابع داخلی شرکت ، به امکان بوجودآوردن رویکردهای صحیح متعلق به مدیریت و بازار را می دهد.  از طرف دیگر به سبب اینکه یادگیری سازمانی ، حس موفقیت ، وارد شدن به یک تعامل ( تأثیرپذیری متقابل) بهتربا کارکنان دیگر را پشتیبانی می کند ، رضایت شغلی کارکنان را افزایش می دهد. این وضعیت راه راجهت کارکنان برای تولید کردن خروجی های مناسب با انتظارات مشتریان می گشاید .

 


[1]- willame

[2] - Stevenson & Gumpert 

1- Jennings & yang

[4] - Kuratko

[5] - Hornsby

[6] - Arila

[7] - covin & miles

[8] - Antonic

[9] - Hamptom

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع کارآفرینی سازمانی