دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته تلاش های قابل توجهی را برای

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

حقوق بشر
سازمان ملل متحد
معاهده منع سلاحهای شیمیایی
آزمایش های  هسته ای (CTBT)
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 68

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

 
مقدمه:
سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های  هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. 
 
انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود. در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

سازمان ملل متحد

معاهده منع سلاحهای شیمیایی

آزمایش های  هسته ای (CTBT)

 
 
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول:  بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها
فصل دوم:  تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت
فصل سوم: کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جهانیان
فصل چهارم: سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم: تجارت شیمیایی

فصل ششم: تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی، 

نتیجه:
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

دانلود مقاله بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فرا

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

حقوق بین الملل
 سازمان ملل متحد
سلاح های هسته ای
دیوان بین المللی دادگستری
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل
fileina
م
دسته بندی کارشناسی ارشد
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان

بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

 
مقدمه:
درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

سلاح های هسته ای

دیوان بین المللی دادگستری

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای 3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان 3
ب: گزیدة نظر دیوان 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای 15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم 18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی 19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20

اختتام بحث و نتیجه گیری 23
فهرست منابع 25
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل با عنوان بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

ضرر
ضرورت
مصلحت
حکم قانونی
مسئولیت کیفری
قاعده ی اضطرار
 فقه و حقوق ایران
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران
خرید مقالات حقوق
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 33

مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

 
چکیده :
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب  مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد  صراحت  تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده  و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .
 
 
کلید واژه ها:


ضرورت

مصلحت

مسئولیت کیفری

قاعده ی اضطرار

 فقه و حقوق ایران

 
 
مقدمه :
در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این  است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند .
 
 در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که : 
نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد .
فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه  با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است  تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام .
 
 
فهرست مطالب

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران 1

چکیده : 2
کلید واژه ها 3
مقدمه : 3

فصل اول : ماهیت اضطرار 5

اضطرار در لغت : 6

قاعده ی اضطرار در حقوق کیفری،ص 29 و 28 9

اضطرار در فقه : 10

( قاعده ی اضطرار) 11
اضطرار و ضرورت : 11

فصل دوم :بررسی ادله ی فقه اضطرار 14

الف : کتاب 14
3. اجماع: 19
4.بنای عقلا: 19

فصل سوم در این فصل شرایط، رفع شبهات و مسائلی که در باب اضطرار مطرح است بیان می شود . 21

شرایط واقعه ی اضطراری: 21

فرق بین مصلحت و ضرورت : 22

فرق اضطرار با اکراه : 23

مقایسه ی اضطرار با اجبار : 24

آیا قاعده ی اضطرار علاوه بر رفع تکلیف ( وجوب یا حرمت )جعل حکم نیز می کند ؟ 25

کاربرد قاعده ی اضطرار: 26

نتیجه : 30
منابع: 31
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق با عنوان بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته  حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

حریم
تعرض
فقه و حقوق مدنی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته  حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پایان نامه  کارشناسی ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 56

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

 
مقدمه
در فرهنگ و ادبیات ایران حریم به معنای « بازداشت کرده » و « حرام کرده شده » آمده است که مَس آن جایز نیست یعنی چیزی که حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چیزی که آنرا حمایت کنند (1) و اهمیت این موضوع تا بدانجاست که برای حمایت از حریم جنگ می کنند (2) لغت نویسان می گویند حریم به فتح کسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربی اسم و لغت آن به معنی منع می باشد.(3) در فرهنگ نامه های ادبیات عرب آمده است که الحریم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاریم » به معنای « ما حُرِّم فَلم یُمسّ» و ترجمه آن همان است که در لغت نامه های فارسی به شرح فوق آمده است . پس حریم « موضوع متسع حول قصر الملک تلزم حمایته یعنی محل فراخ و با وسعتی که پیرامون قصر پادشاه باشد و حمایت از آن لازم و ضروری است .» و دیگر مفهوم آن « کل موضوع تجب حمایته» یعنی هر مکان و محل که حمایت از آن واجب است به آن حریم گویند.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حریم

تعرض

فقه و حقوق مدنی

 
 

تعریف حریم در فرهنگ لغات

شاید واژه مقدس حریم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِیمة الشیء باشد . بی شک واژه حریم ریشه قرآنی دارد که هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بیست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4)پس حریم را از آن حریم روی حریم خوانده اند که تعرض دیگران نسبت به آن به گونه ای عدوانی ، حرام و ممنوع است و این ماده از قرآن وفقه اسلامی اخذ شده است .همانطور که در مفهوم لغوی ذکر شد حریم امری است که ذیحق از آن در مقابل تعرض دیگران حمایت می نماید (5)
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 2

فصل اول : تعریف حریم 3

1- تعریف حریم در فرهنگ لغات 3

2-تعریف حریم از نظر حقوقدانان 3

3-تعریف حریم در قوانین و مقررات 5

فصل دوم : حریم در فقه اسلامی 8

1- حریم در فقه اهل سنت 8
2- حریم در فقه شیعه 12

فصل سوم : حریم در قانون مدنی 17

1- اصول حریم در قانون مدنی: 17

2- میزان حریم در قانون مدنی 24

مبحث‌ اول‌ : تعریف‌ حریم‌ از دیدگاههای‌ مختلف‌ حقوقی‌ 26

الف‌: حریم‌ از نظر دانشمندان‌ 27

ب‌ - حریم‌ در کلام‌ قانونگذاران‌ 30

مبحث‌ دوم ‌: ماهیت‌ حقوقی‌ و فنی‌ حریم‌ 32

الف‌: ماهیت‌ حقوقی‌ حریم‌ 32

ب‌ - ماهیت‌ فنی‌ حریم‌ یا شعاع‌ تأثیر 35

مبحث‌ سوم‌ : انواع‌ حریم‌ منابع‌ آبی‌ 37

الف‌: حریم‌ در قانون‌ مدنی‌ 37

ب‌: حریم‌ و قوانین‌ و مقررات‌ مختلف‌ 41

منابع وماخذ 54
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته  حقوق با عنوان بررسی حریم در فقه وحقوق مدنی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشدبرخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی،

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

حقوق مدنی
حفظ کاربری اراضی
جنبه های کیفری کاربری اراضی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 51 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

 
مقدمه
منظور از حفظ کاربری اراضی جلوگیری از تغییر نحوة استفاده از زمین‌هایی خاص توسط مالکان یا متصرفین آنها می‌باشد.برخی از اراضی بنابر قانون، صرفاً جهت کاربردهای خاص قابل استفاده هستند و در صورتی که مالک متصرف بر آن باشد که نوع کاربرد ویژه ای را که قانون برای آن در نظر گرفته تغییر دهد، آثار منفی آن دامنگیر طبیعت، محیط زیست،‌ اقتصاد، اجتماع یا فضای علمی، سیاسی، فرهنگی ، هنری و مذهبی در پی خواهد داشت
در برخی کشورها، زمین و اراضی طبیعی موضوعی مقدس و غیر قابل مسامحه برای بومیان منطقه محسوب می‌شود، به طوری که قوانین داخلی کشور و یا حتی معاهدات حقوق بشر، و نهادهای حقوق بشری بین المللی نظیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (نهاد ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی) و شورای حقوق بشر، آن را مورد توجه قرار داده و تخطی ناپذیری آن را مورد تأکید قرار دادند.
 
بنابر میثاق حقوق مدنی سیاسی، و بیش از آن بنابر اعلامیه حقوق بشر 1948 سازمان ملل، افراد را نمی‌توان از ارزش‌های مذهبی، قومی و قبیه‌ای شود دور ساخت. از این رو در کشورهایی مانند استرالیا یا چین و در نوای از سوئد یا کانادا، بومیان منطقه که سرزمنیشان را مقدس می‌شمارند، حق محافظت و استفاده انحصاری از آن را بریا خود محفوظ داشته‌اند، طوری که دولت نمی‌تواند ، آنها را از دست بومیان خارج ساخته و یا کاربردی غیر از آنچه که مد نظر بومیان است برای آن مقرر دارد.علاوه بر آن، در اکثر کشورهای دنیا، معمولاً زمین‌های کشاورزی، جنگها، مراتع اراضی با تلاقی و سایر اراضی طبیعی مورد محافظت ویژه قرار گرفته و امکان دست یازی به آنها بنابر مقررات قانونی ممکن نمی‌باشد. با توجه به نوع مالکیت در کشورهای حوزة خاورمیانه، حفظ کاربری اراضی و منع تغییر آن، بیشتر در رابطه با اراضی کشاورزی و مراتع مطرح است. در ایران نیز، با توجه به وضعیت اقلیمی حاکم و کمبود جنگها و مراتع طبیعی، هر چند به کشاورزان و دامداران بومی نواحی مختلف اجازة استفاده از آنها داده می‌شود اما این حق استفاده منحصر بوده و امکانی غیر از آنچه به طور سنتی استفاده می‌شده، نظیر ساخت و ساز یا کاربرد صنعتی وجود نخواهد داشت.
 
از جمله مهمترین این اراضی، اراضی کشاورزی هستند که به طور اعم به زمنی‌هایی اطلاق می‌شود که به طور مداوم مورد عملیات کشاورزی، باغداری و تاکداری قرار می‌گیرند و یا با توجه به ویژگی‌های طبیعی، استعداد و قابلیت بالایی برای چنین مصارفی خواهند داشت.جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی قوانین متعددی وضع شده که هم شیوة تشویقی، هم باز دارنده را مورد توجه قرار داده‌اند. در این تحقیق سعی می‌کنیم با بیان روند قانونگذاری در ایران جهت منع تغییر کاربری اراضی، جنبه‌های کیفری آن را مورد توجه قرار دهیم.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق مدنی

حفظ کاربری اراضی

جنبه های کیفری کاربری اراضی

 
 
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول- کلیات 4

الف – پیشینه منع تغییر کاربری اراضی در ایرن 4

ب- تعاریف 6
مفهوم تغییر کاربری 8
موارد ضروری تغییر کاربری 10
- مصادیق تغییر کاربری 12

فصل دوم- سیاست کیفری در مقابل تغییر کاربری اراضی 14

الف- مجازات قانونی به منظور منع تغییر کاربری اراضی 16

ب- بزه تغییر کاربری اراضی 20

ج- هدف اصلی سیاست کیفری 26
د- رأی وحدت رویه 30

ه‍ - بررسی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها (با اصلاحات بعدی) 34

ی- شیوه رسیدگی به درخواست تغییر کاربری 41
نتیجه گیری 45
پاورقی‌ها 46
فهرست منابع 49
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان بررسی جنبه های کیفری و منع تغییر کاربری اراضی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، دارد

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

قاچاق
دانلود پایان نامه  جرم قاچاق کالا و ارز
جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق
بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 200 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 117

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 117 صفحه)

*آپدیت دوم نیز اضافه شد!
                                 1.فصل ششم:قوانین کامل مبارزه با قاچاق کالا و ارز 26 صفحه
                                 2.فصل هفتم:عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا 16 صفحه
 
 
مقدمه:
یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت‌ها در حال حاضر درآمدهای گمرکی است که با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج کالا از کشور تحقق می‌یابد. در کشور ما درآمدهای گمرکی سومین درآمد دولت بعد از مالیات و نفت است. و مهمترین اثر جرم قاچاق نیز محروم کردن دولت از این منابع درآمدی است. البته اثرات مخرب قاچاق به این مورد محدود نمی‌شود. از بین بردن فضای اقتصادی کشور برای فعالیت اقتصادی سالم و خارج شدن جریان ورود و خروج کالا از نظارت دولت نیز ار تبعات قاچاق محسوب می‌شو. در سالیان اخیر افزایش حجم قاچاق کالا و ارز به کشور باعث توجه خاص مقامات عالی نظام به این معضل شده است. 
 
قاچاق در حقیقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی است. بنابراین جرم قاچاق کالا و ارز، از حیث حقوقی، ریشه در قانون امور گمرکی، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزی دارد.ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق بر آن شده است که مجموعه مدونی از قوانین و مقرراتی را در این ارتباط منتشر سازد که در انتهای این نوشته تحت عنوان ضمائم آورده می‌شود.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

قاچاق

جرم قاچاق کالا و ارز

فقه اسلامی و حقوق ایران

جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

 
 
 
فهرست مطالب

بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران 1

مقدمه: 2

فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضای کالاهای قاچاق 3

تقاضا: 3
زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ تولیدات: 3
کیفیت کالا: 4
تبلیغ: 5
فرهنگ مصرف در جامعه: 7
اختلاف قیمت: 8
مناطق آزاد 11

فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزیع کالاهای قاچاق 14

تفاوت نرخ ارز 14
مبادلات مرزی 16
بازارچه‌های مرزی 18

قاچاق از طریق ترانزیت 21

قاچاق از طریق ورود موقت کالا 23
بالا نبودن ریسک تجارت پنهان 29
دمپینگ 30
کالاهای ممنوعه و لوکس 30

فصل سوم: سیاست‌های دولت و دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق کالا 31

سیاست‌های حمایتی دولت در مورد واردات 31
کنترل و دخالت دولت در امر صادرات و واردات 34
اختلال سیاست تجاری و مالی دولت 38
بوروکراسی اداری 39
سیاست ارزی و اقتصادی 41

ناهنماهنگی ارگان‌های مسئول مبارزه با قاچاق 41

عدم تجهیز نیروی انتظامی 46

فصل چهارم: سایر عوامل مؤثر بر قاچاق کالاها 48

ملوانان و کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور 48
وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای همسایه 50
تقابل ملت با دولت 53
سنت و قانون گریزی 54
رابطه 55
فقدان آموزش و تخصص 58
کالای زیر یک میلیون تومان 59

قاچاق از لحاظ حقوق تطبیقی و بین‌المللی 59

سرعت عمل در امر ارتکاب قاچاق 62

فصل پنجم: راه‌های مبارزه با قاچاق 62

الف) مبارزه فیزیکی 62
ب) ایجاد اشتغال 63
ج) کیفیت و رقابت 64
د) تقلیل سود بازرگانی 64
ر) اجازه ورود کالای لوکس و لوازم بهداشتی و مواد خوراکی 65
ز) کاهش تشریفات و مقررات 65

س) شناسائی رانت‌خواران و عوامل نفوذی در مراجع رسمی و قاچاقچیان عمده 66

ش) تبلیغات 67
 
--------------------آپدیت جدید--------------------
 

 

*آپدیت دوم نیز اضافه شد!
                                 1.فصل ششم:قوانین کامل مبارزه با قاچاق کالا و ارز 26 صفحه

                                2.فصل هفتم:عوامل تقیینی و اداری و قضایی موثر بر قاچاق کالا 16 صفحه

 
 
 
فهرست منابع 72
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان بررسی جرم قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

رمز نگاری
امضا الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 16

مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

 
مقدمه
  تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.
 
 
کلمات کلیدی:

رمز نگاری

امضا الکترونیکی

تجارت الکترونیکی

 
 
 

منابع حقوقی تجارت الکترونیکی

  رشد تجارت الکترونیکی با طرح مسائل متعدد در زمینه قواعد حاکم بر قراردادها، صلاحیتهای فراملی، انتخاب قانون حاکم، ادله اثبات دعوی و غیره همراه بوده است. باید روشن گردد که قرارداد الکترونیکی  از چه اعتبار و جایگاهی در قلمرو قراردادها برخوردار است، زمان و مکان انعقاد عقد کدام است، در صورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و چه قانونی بر سرنوشت دعوی حاکم خواهد شد؟ و صدها پرسش دیگری که پاسخگویی به آن در نظامهای حقوقی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. این مهم سازمانهای بین‌المللی، منطقه‌ای، نهادهای واضع استاندارد و کشورهای مختلف را بر آن داشته که به وضع و پیش بینی ضوابط در این زمینه بپردازند. 
 
تجارت الکترونیکی در حقوق کشور ما بسان بسیاری از کشورهای دیگر در مراحل ابتدایی تکوین خود قرار دارد و سیستم حقوقی ما از پذیرش، تحلیل و جایگزینی آن ناگزیر است در این میان، شایسته است که از تجارب دیگر کشورها و نیز الگوهایی که نهادهای بین‌المللی در این زمینه ارائه کرده‌اند بهره بگیریم. هنگامی که سخن از منابع حقوق به میان می‌آید هدف معرفی همین تجارب و الگوهاست. 
 
 
 
فهرست مطالب
امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن 1
منابع حقوقی تجارت الکترونیکی 2
UNCITRAL: 3
اتحادیه اروپا 4
ب) قوانین داخلی کشورها 4
اصلاحات  و واژه ها 7

اصول و پایه امضای الکترونیکی 7

امن سازی مبادلات الکترونیکی 9

امنیت مبادلات الکترونیکی : 9

اصول و مفاهیم رمز نگاری 10

کلید چیست ؟ 10
رمز نگاری کلید عمومی چیست ؟ 11
رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن 12

امضاء الکترونیکی و امنیت آن 14

چگونگی ایجاد و تصدیق امضاء الکترونیکی 15

 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان امضاء الکترونیکی و قوانین حاکم بر آن

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده استکلیات اکراه در لغت اکراه مص

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

قتل
اکراه
مقررات کیفرى
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

 
چکیده:
واقعه حقوقى‏اى که رخ مى‏دهد، در مواردى ممکن است علاوه بر آنکه سببهاى متعدّدى در پیدایش آن دخیل باشد، از نظر گستره مقررات نیز مشمول مقررات و یا چند عنوان مجرمانه دیگر واقع شود. تشخیص مقررات کیفرى ـ حقوقى حاکم بر واقعه مزبور و همچنین تعیین میزان تقصیر هر یک از سببها در این‏گونه موارد، امرى بااهمیت و بسیار دشوار و پیچیده است.کلیات اکراه در لغت اکراه مصدر باب افعال و در لغت به معنای کسی را به زور به کاری واداشتن است. وهمچنین کسی را به کاری امر کردن که بر خلاف میل اوست و فرد در انجام آن دارای طیب نفس و رضایت خاطر نیست حتی اگر فرد کار را بنا بر رضایت عقلائی انجام دهد باز هم کفایت نمی کند و اکراه محقق شده است. 
 
 
کلمات کلیدی:

قتل

اکراه

مقررات کیفرى

 
 
 

اقسام اکراه

1-اکراه ملجی یا تام این نوع از اکراه موجب زوال رضا و محدودیت اختیار و آزادی اراده می شود و در آن خوف تلف نفس یا عضو وجود دارد. به بیان دیگر شخص به تلف نفس یا قطع و یا نقص عضو تهدید می شود. تهدید به ایراد ضرب منتهی به فوت یا حبس به مدت طولانی نیز موجب بروز اکراه ملجی می گردد. در اینجا شدت و حدت خطری که مکره را تهدید می کند و رعب و هراس حاصل از آن به اندازه ای است که در شخص حالتی نظیر اضطراب ایجاد می کند. اصطلاح الجاء و ملجی هم که فقها برای تعبیر از این گونه اکراه به کار برده اند و برای تحقق آن الجاء مکره را لازم دانسته اند خود موهم همین معنی است. چه الجاء مفهومی نظیر اضطرار و ناچاری در بر دارد. در حقوق جزای عرضی این قسم از اکراه معمولا ملحق به اجبار می شود. 
 
2) اکراه غیر ملجی یا ناقص این نوع از اکراه سبب زوال رضا شده و محدودیتی در اراده و آزادی انتخاب ایجاد نمی کند و هنگامی حاصل می شود که خوت تلف ایراد ضرب خفیف یا حبس کوتاه مدت علیه مکره مطرح است. اکراه ناقص هیچ گونه الجاء و اضطراری د ر بر ندارد و اصولا شخص درموقع اضطرار و ناچاری قرار نمی گیرد به همین جهت از آن به اکراه غیر ملجی تعبیر شده است.
 
اکراه در قتل مشهور فقها بر این اعتقادند که اگر کسی دیگری را بر کشتن شخص ثالثی اکراه کند چنانچه در صورت مخالفت او را به چیزی غیر از قتل تهدید کرده باشد مثلا ضرب و جرح بدون شک مکره نمی تواند مکره علیه را بکشد و در صورت کشتن قصاص می شود و در فرض دوم اگر او را به قتل تهدید کند در نظر مشهور فقها چنین است که نمی تواند مکره علیه را بکشد و در اینجا نیز قصاص می شود و مکره به حبس ابد محکوم می شود و بر مکره دیه و کفاره لازم نمی شود واگر از جمله وارثین باشد این امر مانع ارث بردن او از مقتول نمی شود و تا قاعده اکراه اساسا در مورد قتل مصداق ندارد زیرا که این قاعده قاعده ای امتنانی است و قاعده امتنانی قاعده ای است که به جهت مهر و محبت بر امت اسلامی وضع شده است و مراد آن امتنان در خصوص شخص مکرَه نمی باشد بلکه امتنان اقتضا داردکه شخص مکرَه در معرض قتل قرار نگیرد و همینطور اقتضا دارد دیگری هم در این معرض قرار نگیرد
 
 
فهرست مطالب
اکراه در قتل 1
چکیده: 1
مقدمه 2
اقسام اکراه 2
مقدّمه ـ ضوابط قانونى: 7
بر فرض صحّت داده‏هاى مسئله: 8
بخش اوّل: ماهیت قانونى مقرّرات حاکم بر واقعه 9
اصولاً تحقّق مسئولیت، اعم از مدنى یا کیفرى (ضرر و زیان ناشى از جرم) مستلزم وجود شرایط زیر است: 10
بخش دوم: موجبات ضمان 12
نتیجه‏ گیرى 18
منابع و مآخذ: 19
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود از این رو، حقوق پناهندگان

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

حقوق بین الملل
حقوق پناهندگان
حقوق آوارگان جنگى
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
تعریف پناهنده در منابع بین الملل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 30

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

 
مقدمه 
یکى از موضوعات مهم و جدید در حقوق بین الملل، حقوق پناهندگان است که در عصر کنونى، على رغم پیشرفت هاى صنعتى، رعایت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به یکدیگر ضعیف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ویژه نسبت به زیردستان و ضعیفان، بیش تر شده است، به طورى که گاهى موجب فرار و کوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد یک کشور به کشور دیگر مى شود. از این رو، حقوق پناهندگان در کنار سایر بحث هاى حقوقى، در حقوق بین الملل مطرح شده و در گردهمایى هاى جهانى، عهدنامه هایى نیز در این خصوص به تصویب رسیده است.
 
این نوشتار با عنایت به اسناد بین المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظایف پناه جویان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا که مساله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پیدا مى کند، آشنایى پناهندگان با حقوق و وظایف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظیفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى کارها، موجبات نارضایتى کشور میزبان را فراهم آورند.مشکل پناهندگى از گذشته هاى دور در میان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن اندیشیده شده است. این مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بین الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گیرد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

پناهنده

حقوق بین الملل

حقوق پناهندگان

حقوق آوارگان جنگى

 
 

تعریف پناهنده در منابع بین الملل

کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو تعریف فراگیرى از پناهنده ارائه داده و مى گوید: «پناهنده کسى است که به علّت ترس موجّه از این که به علل مربوط به نژاد یا مذهب یا ملیّت یا عضویت در بعضى گروه هاى اجتماعى یا داشتن عقاید سیاسى تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادى (کشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و یا به علّت ترس مذکور نمى خواهد، خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد، یا در صورتى که فاقد تابعیت است، و پس از چنین حوادثى در خارج از کشور محلّ سکونت دایمى خود به سر مى برد، نمى تواند یا به علت ترس مذکور نمى خواهد به آن کشور بازگردد.»۱ 
 
 
 
فهرست مطالب

حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى 1

مقدمه 1

تعریف پناهنده در منابع بین الملل 2

اهمّ تعهدات این کنوانسیون عبارت است از: 8

حقوق آوارگان جنگى 11

اصل بازنگرداندن پناهندگان 13

وظایف پناهندگان نسبت به دولت میزبان 15

نتیجه 16
پى نوشت ها 18
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق پناهندگان در اسناد بین المللى

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن می‌شود فقر تبعیض را شدید‌تر می‌کند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

حقوق بشر
حقوق بین الملل
سازمان ملل متحد
حقوق برنامه‌ریزی شده
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

 
مقدمه
گرچه شخص با درک اینکه چقدر به فقر و فقر شدید در منطق حقوق بشر کم توجهی شده است، دچار ترس می‌شود، ولی متأسفانه توضیح این موضوع ساده است. بدین مفهوم که فرد فقیر به سختی می‌تواند اظهار وجود کند و تنها در زمینه حقوق «ناچیز» به طور متواضعانه می‌تواند طرح دعوی نماید. ما به تدریج عادت کرده‌ایم که فرد فقیر را با دید کسی که «استحقاق‌هایش را از دست داده» بنگریم.در دنیای امروز فقر در همه جا در حال ازدیاد است. فقر و فقر شدید پدیده حاشیه‌ای مختصر کشورهای جنوب و یا نواحی پیرامون مناطق ثروتمند نیست، بلکه فقر جهانی است. این واقعیت دارد که ، این پدیده به میزان بیشتری در کشورهای کم توسعه یافته و کشورهایی که در حال تغییر شکل ساختاری هستند، بوقوع می‌پیوندد، ولی آثار شدید برابر برای قربانیان در کشورهای غنی دارد. در حقیقت فقر همه جا در حال افزایش است: افزایش ثروت همراه است با افزایش فقر و موعظه درباره خود پرستی نظام اقتصادی و یا دیوانی فایده‌ای ندارد زیرا همه چیز به طرزی به پیش می‌رود که انگار هیچ کس امروزه کمترین نظری در زمینه ایجاد آن بکشل دیگر ندارد.
 
فقر تمامی حقوق بشر را غیر عملی می‌سازد. نقض حق برای معیار قابل قبول زندگی متضمن نقض سایر حقوق بشری است، زیرا که رعایت این حقوق از لحاظ مادی و ساختاری غیر ممکن می‌شود. فقر تبعیض را شدید‌تر می‌کند، چرا که بویژه روی زنان، سالخوردگان و معلولین اثر می‌گذارد. افزون بر این، افراد بسیار فقیر در اغلب موارد حتی برای کشف حقوق خود ناتوانند. و این «نقض» حقوق نه تنها روی افراد از این طریق و در محدوده وجود روزانه آنها تأثیر می‌گذارد، بلکه تمامی دنیای اجتماعی آنان را در چند نسل در دور تسلسلی که فرار از آن واقعا غیر ممکن است بدام می‌اندازد. چه کسی تا آنجا که به اکثریت افراد آسوده مرتبط است ما را از این سوء ظن خلاص خواهد نمود که فقرا نباید بچه‌دار شوند؟
 
باید گفت که نظام حقوقی ما با این واقعیت که حقوق اجتماعی بعنوان «حقوق برنامه‌ریزی شده» محسوب می‌شود، بی قدرت تر می‌شود. بدین مفهوم که رعایت این حقوق در شرایط عملی در واقع به صلاحدید مقامات سیاسی و اقتصادی موکول گردیده است. فقرا قربانیان محافظه کاری نهادی در زمینه واقعی حقوق بشر می‌باشند که طی آن تمایز بین اساسی ترین حقوق یعنی حقوق اجتماعی و مدنی بعلت این حقیقت ساده که ما هنوز شکل صحیح و مثبت برای تمامی حقوق نیافته‌ایم، مجاز شمرده می‌شود. بنابراین مهمترین الزامات معنوی، توجه جدی به تقسیم ناپذیری حقوق بشر و یکپارچه سازی آن در نظام حقوقی و سیاسی ما است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان ملل متحد

حقوق برنامه‌ریزی شده

 
 
 
فهرست مطالب

حقوق بشر و فقر مفرط 1

آشنایی با متون بین‌المللی 3
عدم تکافوی عمومی 3
کپنهاگ‌: یک محرک تازه 5
یک رویکرد منسجم 5
مقدمه 7

مشکلات در قوانین بین‌المللی 8

نگرانی‌های جهان در حال توسعه 10
واکنش‌های سازمان ملل متحد 13
بدن انسان 18
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان حقوق بشر و فقر مفرط

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است حقوق اداری در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری حاکم بر قراردادهای

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

قرارداد
حقوق اداری
قوانین حقوق اداری
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22

مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

 
مقدمه 
درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری  در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری  حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است .
بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن   دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است. 
 
 
کلمات کلیدی:

قرارداد

حقوق اداری

قوانین حقوق اداری

 
 
 
فهرست مطالب
قوانین حقوق اداری 1
مقدمه 2

انواع قرارداد 5

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله : 5
شرط دوم : قصد انشاء 6
شرط سوم : رعایت شرایط شکلی 6
شرط چهارم : معلوم بودن موضوع عقد 7

شرط پنجم :قابلیت تملیک 8

شرط ششم : عدم موازنه 8
انواع قراردادها : 10

تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری 10

کلیات ومبانی ومصونیت 14

قوانین حقوق اداری 15

ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه 15
آیین نامه حقوق اداری 16

تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری 16

نتیجه : 20
منابع و مآخذ : 22
 
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر ا

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

حقوق بشر
روابط بین المللی
جهانی سازی حقوق بشر
دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر
خرید مقالات حقوقی
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 28 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

 
مقدمه:
برسید حقوق افرادو فعالیتهایشان، باید با این سوال که آیا گروهی از حقوق بشر بصورت جهانی وجود دارد یا نه همراه باشد. برای روابط بین المللی بوسیله ای، این یک عادت و امر جذابی است که می توان در مورد حقوق بشر تحقیق و بررسی کرد. دلایل علاقه به پاسخگویی به این سوال، توجه به قدرت و قانونی سیستم بین المللی است. اگر فردی قبول کرد که وادی فهم جهانی از حقوق بشر است، می تواند عاملان مرتبط با درجه ارتباطی بین المللی آن را نیز بدون توجه به تفاوت های فرهنگی تاریخی، درک کند. خلاصه اینکه، تحقیقاتی که در مورد حقوق بشر جهانی وکلی صورت گرفته است به تغییر اجتماعی جهانی و عوامل سازنده این اجتماع ، مرتبط است. این سوال جذاب تر است تا فرایند جهانی سازی و تغییر افزایش یافته عوامل سنتی باعث افزایش ارتباط غیر عاملان می شود. در متنی که در زیر به تفسیر آنها می پردازیم، مقالاتی هستند که سوال ما را در مورد جهانی سازی حقوق بشر، باغ می دهند. در حقیقت، یک خط ارتباطی بین این دو متن وجود دارد که به تعریف تاریخچه حقوق بشر پرداخته است.
 
در اینجا، لیستی از حقوق بشر جهانی را ارائه می دهیم. با اینحال، هر دوی آنها از روشی برای فهم جهانی سازی وتاثیرات مطالعه حقوق بشر در اجتماع جهانی سازی استفاده می کنند. بنابراین ، فردی، منافع واقعی از این متون، توانایی تحقیقات بیشتر را دارد. که سودی این است که چه حقی و برای چه کسی ؟ از نظر میکائیل R، باغ ،بودن تاریخچه حقوق بشر شامل بررسی های جزئی از ارزشیابی حقوق بشر بعنوان یک دیده است. بررسی های و ینیز بصورت جزئی با تاریخچه های متفاوتی هستند که شامل تلاشهایی جهت یافتن مفاهیم سنتی هستند. با پیوستن به چنین بررسی های جزئی شده ای که شامل بررسی های حقوق بشر، طبیعت مرکزی،اروپا است، تاثیر اجتماع شناسی و روابط بین فرهنگها و حقوق جهانی، با پیشرفتهایی موثر روبرو می شویم. در نتیجه او یک تاریخچه ای از قرن بیستن و بیست و یکم را ارائه داد و به بررسی حقوق بشر پرداخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

روابط بین المللی

جهانی سازی حقوق بشر

 
 
فهرست مطالب
جهانی سازی حقوق بشر 1
مقدمه: 1
توجه روی شرایط وکشفیات: 4

تعریف ساختار گرایی اجتماعی: 4

حقوق ساخته شده اجتماعی: 5

تحقیقات گسترده در مورد جهانی شدن: 6

قانون مثبت: 7

ورود به ساختار گرایی اجتماعی: 7

دیالوگی طبق واقعیت: 10
حرکت در جهت ارتباطات دیالوگی: 12
نتیجه: 14
 
 
 

دانلود مقاله رشته حقوق بین الملل با عنوان جهانی سازی حقوق بشر

دانلود گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

گزارش کارآموزی وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت

دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

جرم
جریمه
جرائم و مجازاتها
حقوق کیفری ایران
حقوق جزای ایران
دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی
گزارش کارآموزی  وکالت
کارآموزی  وکالت
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

 
مقدمه
انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست ابتدا مجازاتهای بدنی، ضمانت اجرای نقص بسیاری از مقررات بود،بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر و به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهای اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند، با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بیضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمیپذیرد. از این میان امروزه جریمه به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرایم وحتی از نقش مجازات جانشین میدان عمل وسیع واقعیت شایانی یافته است زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع میشود واز سوی دیگر ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفا میکند،
 
 حتی به آن به چهرهای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار – تخفیف و تعلیق- نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده به طوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است. در سایر سیستمهای کیفری نیز، تنها ضمانت اجرای کیفری که فاقد جنبه سالب آزادی شناخته شد و جنبش دفاع اجتماعی نیز با رغبت سوی آن تمایل پیدا کرد جریمه بود و بتدریج کیفر مزبور به عنوان مجازاتی ممتاز مورد توجه بسیاری از حقوقدانان قرار گرت و نزد متضمین علوم جزایی درج و منزلت ویژهای یافت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

جریمه

جرائم و مجازاتها

حقوق کیفری ایران

حقوق جزای ایران

 
 
 

تسمیه مجازات جریمه 

در مورد تسمیه و تعریف و ماهیت جریمه و تفاوت آن با دیگر اقسام جریمهها و ضمانهای مالی در مورد تسمیه مجازت نقدی،در متون قانونی وکتب جزای که برخی از اصطلاحات موجود در آنها برگردان اصطلاحات رایج در حقوقهای خارجی میباشد نسبت به نامگذاری و تسمیه تأسیسات و نهادهای کیفری، رویه واحدی از سوی حقوقدانان و قانونگذاران ایرانی ارائه شده واصطلاح در مجازات جریمه نیز از چنین انحرافی مصون نمانده است. از جمله معضلاتی که در قانون ما ضرورت توجه داشته و متأسفانه در نوشتههای حقوقدانان کشور ما نیز خودنمایی میکند مسإله عنوان مجازات جریمه است. مقنن در هر دورهای عنوانی را برای آن انتخاب کرده و نویسندگان حقوق جزا نیز به همین نسبت، در ایجاد رویه واحد موفقیتی نداشتهاند.
 
 از مراجعه به قوانین وکتب مختلف میتوان دریافت که اصطلاحاتی همچون غرامت، غرامت نقدی، جریمه، جریمه نقدی، جریمه جزایی، کیفر نقدی وجرمانه و... هر یک به شیوهای مورد استفاده قرار گرفته و بدین ترتیب اختلاط و آشفتگی پدید آورده است، از به کارگیری غرامت، نوع دیگر آن یعنی غرامت مدنی نیز به ذهن خطور میکند واز استعمال لفظ جریمه اقسام دیگر مجازاتهای مالی (جریمه مدنی، جریمه مالیاتی، جریمه انضباطی) به ذهن متبادر میشود و .. از سوی دیگر وجود عناوین متعدد به خودی خود بر اعتبار این نوع مجازات که با تمامی آثار خود فاقد نام اصلی و واحد باشد خدشه وارد میکند، به طور مثال قانون ندار سال 52 دو ماده 13 قانون مجازات عمومی مقدر کرد که: جزای نقدی مذکور در این قانون جانشین غرامت، مجازات نقدی و جریمه نقدی و سایر اصطلاحات و عباراتی میشود که در قوانین جزایی به این منظور به کار برده شده است..» بیان قانونگذار را میتوان به نوعی ستوهی و درماندگی تعبیر کرد.
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول:   طرح تحقیق 4  
 1-1-  موضوع تحقیق 5
 2-1-  شرح مسئله 5
 3-1-  فرضیات و سؤالات مطروحه 5
 4-1-  روش تحقیق 5
 5-1-  مقدمه تحقیق 6
 

فصل دوم:  آشنایی با جریمه 8

 1-2-  تسمیه مجازات جریمه 9

 1-1-2-  تعریف جریمه 11

 2-2-  سابقه تاریخی جریمه 12

 3-2-  محاسن و معایب جزای نقدی  جریمه 14

 1-3-2-  محاسن جریمه 14
 2-3-2-  معایب جریمه 17
 4-2-  جریمه روز یا روزهای جریمه 20
 1-4-2-  کار بدل از مجازات نقدی 22

 5-2-  انواع تعزیر مالی در اسلام 24

 1-5-2-  غرامت مضاعف 24

 2-5-2-  جریمه 24
 

فصل سوم :  ماهیت جریمه و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران   26

 1-3-  ماهیت جریمه 27

 2-3-  جایگاه جریمه در حقوق کیفری ایران 28

 3-3-  خصوصیات مجازات جریمه 30
 1-3-3-  ایجاد رعب و هراس در مجرم 30
 2-3-3-  خصوصیت رنجآوری 31
 3-3-3-  خصوصیت رسواکنندگی 32
 4-3-3-  خصوصیت مشخص بودن 33
 5-3-3-  خصوصیت قاطع بودن 34
6-3-3- خصوصیت باز دارندگی 34
 

فصل چهارم  انواع جریمه و ویژگی های آن 36  

1-4-  اقسام مجازات نقدی 37
2-4-  مجازات اصلی و تکمیلی 37

3-4-  جریمه مدنی 37

4-4-  جریمه انتظامی 38

5-4- خصائص جزائی جریمههای مالی 39 

 1-5-4-  خصائص حقوقی جریمه های مالی 40

 2-5-4-  ویژگیهای جریمه 40
 

فصل پنجم:   اهداف و اصول حاکم بر جریمه 44

 1-5-  هدف کیفری 45
2-5- هدف مالی 47
3-5- هدف مقنن  از تعیین جزای نقدی  جریمه 49
1-3-5- اصل قانونی بودن 51 
2-3-5- اصل شخصی بودن 52 
4-5-  هدفهای مجازات جریمه 57
 1-4-5-  هدفهای سودمندی جریمه 57
2-4-5-  هدف غیر مستقیم 59
 

فصل ششم:   ادبیات قانونی تبدیل حبس به جریمه در حقوق جزای ایران 60-  

 1-6-  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 61

 2-6-  تفاوت جریمه و خسارت 64

 3-6-  تفاوت جریمه و هزینه دادرسی 66

 4-6-  تفاوت جریمه و استرداد 67

 5-6- تفاوت جریمه و ضبط یا مصادره اموال 68

6-6- تفاوت جریمه کیفری و جریمه مدنی 69

7-6- تفاوت جریمه  جزای نقدی-  ودیعه 71
 
فصل هفتم:   نتیجه گیری 73
 
فهرست منابع 76
 

دانلود گزارش کارآموزی  وکالت با عنوان جریمه و آثار آن از حیث سیاست جنائی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و……… وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعم

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

جرایم اینترنتی
حقوق کیفری
نقش اینترنت در جرایم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

 
چکیده
نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال  قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود  مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
آنچه در زیر می آید خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کیفری و خصوصاً قوانین جزائی ایران بوده که بیشتر مورد ملاحظه قرار میگیرد. امید است که این مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جدید قواعد کیفری مفید فایده واقع گردد. 
 
 
کلمات کلیدی:

جرایم اینترنتی

حقوق کیفری

نقش اینترنت در جرایم

 
 
مقدّمه 
 اینترنت ۲۶ سال است بعنوان یک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنایع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور این شبکه عملاً اجتناب ناپذیر بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ یافته است. اینترنت مثل یک ناقل کامل و جدید در پیکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندین سال است که این گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از این تکنولوژی به حدّی رسیده که هر نوع اطلاعات بوسیله آن براحتی بین کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جریان در می آید.
 
 اینترنت در سالهای اخیر رشد چشمگیری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بیش از ۱۰۰ میلیون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعیت اینست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پایان قرن بیستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکیل میدهد. مهمتر اینکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسیقی، نقاشی و….. را نیز در خود جای داده است.  لذا، با توجّه به  حجم عظیم اطلاعات وهمچنین ویژگیهای منحصر به فرد این شبکه جهانی به دلیل عدم محدودیت آن در ارسال پیامها و نظریات و مقالات و….. وضعیتی را بوجود آورده که مجرمین آن را وسیله ای برای ارتکاب جرم خویش دانسته وازآن بهره برند. در این راستا، امروزه یکی از جرائم مهم سازمان یافته جرائم اینترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدودیتهای تعقیب بزهکاران بین حقوقدانان کیفری مطرح گردیده است. زیرا از یکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانین خویش مواجه بوده واز طرفی دیگر مجرمین اینترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگریزند. فرض کنید در ارتکاب یک جرم اینترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شریک جرم در کشور ج ساکن باشند در اینصورت تعارضات قوانین کیفری و حق حاکمیت هر یک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتیجه عدم د سترسی به مجرمین و تعقیب کیفری ایشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کیفری خواهد بود.
 
 
 
فهرست مطالب

جرایم اینترنتی و حقوق کیفری 1

چکیده 1
مقدّمه 3

الف ـ نقش اینترنت در ایجاد جرم 4

الف ۱ـ آیا اصل حقّ آزادی بیان به ما اجازه میدهد هر آنچه را که می خواهیم بر روی شبکه اینترنت قرار دهیم؟ 5

الف ۲ـ اینترنت محلّی برای ارتکاب جرم 6

شبکه اینترنت مکانی است که به طور اهم برای عملیات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثیر قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در این راستا تاُثیر این تکنولوژی نوین بر روی تحولات کیفری در سه بخش عمده دیده میشود: 6

الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم 7

الف۲ـ۲ جرائم خاص 8
ب ـ۱ صلاحیت خاص 10

ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی 14

منابع مورد مطالعه 16
 
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جرایم اینترنتی و حقوق کیفری

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سن

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

علم فقه
استقلال فقهی
فقه در قرآن
معرفت شناسی و مبانی فقه
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه
خرید پایان نامه کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

 
 

تعریف علم فقه

اصول فقه - [ hw g tri ] - [ ] 
آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ 
نوع لغت : ترکیب اضافی ، اِ مرکب
علمی است که بدان استنباط احکام شرعی فرعی از ادله اجمالی آنها شناخته میشود. وموضوع آن ادله شرعی کلی است ، از این نظر که چگونه از آنها احکام شرعی استنباط میشود. و مبادی آن از علوم عربی و بعضی از علوم شرعی مانند اصول کلام و تفسیرو حدیث و برخی از علوم عقلی گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعی و فرعی از ادله چهارگانه یعنی کتاب و سنت و اجماع و قیاس است .و فایده آن استنباط این احکام بر وجه صحت است . و باید دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضای جهان تکلیف متناهی باشند ولی به علت فزونی و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئی نمی توان دانست . 
 
و چون برای هر یک از کردارهای انسان از قِبَل ِ شارع حکمی است وابسته و منوط به دلیلی که بدان اختصاص دارد، از اینرو آنها را قضایایی قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبیل وجوب و نظایر آن ، و علم متعلق بدان را که از این ادله حاصل میشود فقه نامیدند، آنگاه در تفاصیل ادله و احکام و عموم یا شمول آنها درنگریستند و دیدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قیاس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کیفیت استدلال بدین ادله بر این احکام به اجمال و بی نگریستن به تفاصیل آنها جز بر طریق تمثیل ، اندیشیدند و درنتیجه قضایایی کلی بدست آوردند که به کیفیت استدلال بدین ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بیان طرق و شرایط آنها بود تا بتوان به وسیله همه این قضایا به استنباط بسیاری از این احکام جزئی ازادله تفصیلی آنها دست یافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوین کردند و از لواحق نیز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه نامیدند.
 
 
کلمات کلیدی:

علم فقه

استقلال فقهی

فقه در قرآن

معرفت شناسی و مبانی فقه

 
 
 
فهرست مطالب
تعریف علم فقه 2
اصول علم فقه 11
 در قرآن و حدیث 11
حکم تکلیفی و حکم وضعی 13
تعبدی و توصلی 14
عینی و کفایی 15
تعینی و تخییری 15

روش شناسی استنباط 17

مفهوم فقه 17
 " 17

مفهوم فقه: 18

معنای واژه ی فقه در قرآن: 21
معنای فقه در روایات: 24
مفهوم اصطلاحی " فقه" 27

مهمترین تفاوت میان تعریف اهل سنت و شیعه در تعریف فقه 33

خلاصه تعریف اصطلاحی فقه 34
معرفت‏شناسی و مبانی فقه 34

د. رابطه فلسفه فقه یا فقه با علوم دیگر 44

ه. ویژگی‏های حقوق و فقه اسلامی 48

ویژگیهای کلامی فقه شیعه 50

اکنون به طور خلاصه و گذرا به امتیازات مبنایی و زیربنایی فقه شیعه اشاره می‌کنیم. 51
ویژگی اول: بی‌نیازی از حیث منابع استنباط 51
ویژگی دوم: تدرج در بیان احکام 52
ویژگی سوم: نیاز به عصر تطبیق 53
ویژگی چهارم: محدودیت عصر نبی 55
ویژگی پنجم: اهل بیت(ع) مرجع حل اختلاف 56
ویژگی ششم: اهتمام به احادیث 57
ویژگی هفتم: نیاز به عصر تبیین و توسعه 59
ویژگی هشتم: استقلال فقهی 64
ویژگی نهم: استناد به بیان معصوم 70
ویژگی دهم: تدوین حدیث با نظارت معصوم 72
ویژگی یازدهم: فتح باب اجتهاد 74
ویژگی دوازدهم: افراط در تمسک به روح قانون 76
ویژگی سیزدهم: اقتدا به رسول در تعمیم منابع 76
ویژگی چهاردهم: وفور نصوص 77
دیدگاه: برخی ویژگی‏ها در فقه اسلامی 78
حضرت‌عالی شروع علم فقه را از چه زمانی می‌دانید؟ آیا زمان پیامبر(ص‌) و ائمه‌(ع‌) رایج بوده است؟ 102
آیا می‌توان از علم فقه به عنوان فربه‌ترین و رشدیافته‌ترین فراورده فکری شیعه یاد کرد؟ 105
لطفاً در خصوص مکاتب و مدارس مهم فقهی شیعه توضیحاتی ارائه بفرمایید. 106

وجه تمایز فقه شیعه و فقه اهل سنت چیست؟ 108

در خصوص فلسفه فقه اگر توضیحی دارید بفرمایید. 110
در جنبش نرم‌افزای و تولید علم‌، سهم اندیشه‌های فقهی چه اندازه و چگونه است؟ 114
آیا ساختار کلی فقه هم باید تغییر کند؟ 120
منابع: 121
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان توصیف و ویژگی های علم فقه

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

تعریف تعارض هیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد علی‌رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می‌دهند نخست این که باید طرف‌های تعارض آن را ادراک کنند یعنی اگر هیچ کس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند،

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

تعارض
مذاکره
استراتژی های مدیران
دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره
پایان نامه کارشناسی مدیریت
پایان نامه لیسانس مدیریت
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه مدیریت
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

 

تعریف تعارض

هیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی‌رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می‌دهند. نخست این که باید طرف‌های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ کس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.
 
پس ما می‌توانیم تعارض  را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می‌شود که یکی از طرف‌ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می‌گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند  استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش‌ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر گونه فعالیت جاری به هنگامی است که یک تعامل، متحول» و یه تعارض میان طرف های تعامل تبدیل می‌شود. این تعریف در برگیرندة طیف گسترده ای از تعارضات است که افراد در سازمان‌ها تجربه می‌کنند: ناسازگاری اهداف، تفاوت در تفسیر حقایق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاری، و نظایر آنها. تعریف ما هم چنین به قدری انعطاف‌پذیر است که طیف کاملی از سطوح تعارض، اعمال آشکار و خشونت آمیز تا اشکال ظریف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر می‌گیرد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

تعارض

مذاکره

استراتژی های مدیران

 
 
 
 
فهرست مطالب
تعارض و مذاکره
تعریف تعارض
تحولات در اندیشه تعارض
دیدگاه سنتی
دیدگاه روابط انسانی
دیدگاه تعامل گرا
فرآیند تعارض
مرحله 1: مخالفت بالقوه یا ناسازگاری
مرحله 2: شناخت و شخصی کردن
مرحله 3: مقاصد
مرحله 4: رفتار
مرحله 5: نتایج
مذاکره
استراتژی‌های چانه زنی
فرآیند مذاکره

تفاوت‌های فردی در مذاکره

نتیجه گیری برای استفاده مدیران‌
 
 

دانلود مقاله رشته مدیریت با عنوان تعارض و مذاکره

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

مفهوم تضامن تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

تضامن
عقد ضمان
مسئولیت تضامنی
تضامن در مقابل تسهیم
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 64

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

 
 
چکیده : 
این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است :

الف. مفهوم تضامن :

تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب وگاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ درحالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد وبه همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود ودر حالت دوم، بین بدهکاران است وبه همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستکانکار است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواند کل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین ازیکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
 

ب. اوصاف وآثار تضامن :

با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر، اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقی، استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی وسرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی. بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی، تعهد نسبت به کل دین وچند اثر فرعی که در عصر مابوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود . 
 
 
کلمات کلیدی:

تضامن

عقد ضمان

مسئولیت تضامنی

تضامن در مقابل تسهیم

 
 
 
مقدمه : 
هدف از نگارش این مقدمه ارایه شناختی کلی نسبت به موضع است. بدین منظور طی چهار عنوان به ترتیب از « جایگاه سنتی طرح بحث تضامن» ، « اهمیت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهیم » وسرانجام «منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن» سخن خواهیم گفت .
 

جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : 

درکتب حقوقی ای که تحت عنوان « حقوق تعهدات » یا «نظریه عمومی تعهدات » تدوین شده اند یکی از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعی » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن یکی ازارکان خود ، جمعی نامیده می شود . از این دید، تعهدات جمعی بردو قسمند: تعهدات دارای موضوع متعدد و تعهدات دارای اطراف متعدد . تعهدات تضامنی یکی از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاینجا معلوم می شود که دراین تحقیق ما با تعهداتی جمعی که به اعتبار تعدد اطرافشان بدین نام موسوم شده اند سروکار داریم . چند طرفی بودن یا تعداد اطراف یک تعهد موجب ترتب برخی اثار واحکام خاص برآن می شود . 
 
بازمراجعه به کتب مذکور نشان می دهد که تعهدات متعدد الاطراف بطور کلاسیک به سه قسم تقسیم می شوند :تعدد اطراف مبتنی بر تسهیم، تعهدات تضامنی و تعهدات غیر قابل تقسیم . وجوه اشتراک تعهدات تضامنی با تعهدات غیر قابل تقسیم زیاد است،ولی شاید بتوان گفت که تعهدات تضامنی تقریباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا که تقابل مفاهیم واحکام مهم تضامن وتسهیم می تواند به شناخت بهتر تضامن کمک کند، عنوان سوم از مقدمه را به این امر اختصاص داده ایم . 
 
جایگاه سنتی بحث تضامن درنظامهای حقوقی ای که طرح نظریه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولی درحقوق ما که بحث مستقل از تعهدات مرسوم نیست، بررسی منسجمی راجع به تعهدات تضامنی دیده نمی شود و تنها با تحقیق درکتب فقهی وحقوق مدنی می توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ایادی راجع به مسئولیت غصبان ونیز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان یا مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسنادتجاری، برخی از احکام تضامن رابیرون کشید . 
 
 
 
فهرست مطالب
تضامن و آثار و اوصاف آن 1
چکیده : 1
مقدمه : 2
جایگاه سنتی طرح بحث تضامن : 2
اهمیت بحث تضامن : 3
3. تضامن درمقابل تسهیم : 4

الف. اصل بودن تسهیم یا تقسیم در تعهدات متعدد الاطراف : 5

ب. اثر تسهیم یا تقسیم تعهد : 5

4. منشأ تاریخی، تعریف واقسام تضامن : 6

مبحث نخست . تضامن بین بستانکاران 8
6. نادربودن تضامن بین بستانکاران : 8

7. آثار تضامن بین بستانکاران : 10

8. دین باید به چه کسی پرداخت شود : 11
9. رابطه بین خود بستانکاران : 12

مبحث دوم. تضامن بین بدهکاران 15

گفتار اول. منابع بین بدهکاران 15
گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامنی 25

گفتارسوم. آثار تضامن در رابطه بین بستانکار وبدهکاران 27

بند اول. آثار اصلی 29
بند دوم : آثار فرعی و ثانوی تضامن 37

گفتار چهارم. ایرادات قابل طرح در مقابل بستانکار 46

گفتار پنجم . رابطه بدهکاران تضامنی با یکدیگر 50
منابع 57
یادداشت ها : 57
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تضامن و آثار و اوصاف آن

دانلود مقاله تحقیقی حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود

دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

کنوانسیون حقوقی
حقوق بین الملل هوا و فضا
مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان

تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

 
*عنوان درس : حقوق بین الملل هوا و فضا
 
 
 مقدمه 

ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید :

کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است . افزون بر این ، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود . اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو ، و منافع مسافران از دیگر سو ، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد.کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن ، که مجموعاً « سیستم ورشو » را تشکیل می دهند « نامزدهایی » بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند . معادهدات زیر جملگی ، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو ( 1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند : 
 
- پروتکل لاهه ( 1955) ؛ 
- کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا ( 1961) ؛ 
- پروتکل گواتمالاسیتی ( 1971 ) ؛ 
- پروتکل های شماره 1 ، 2 و 3 مونترال ( 1975 ) ؛ و 
- پروتکل شماره 4 مونترال ( 1975 ) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند .
 
مجموع معاهدات فوق ، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالباً به طور مستقل از دولتها ، مبادرت به ارائه و انجام خدمات خود می نمایند ، نمی باشد . به منظور پاسخ گویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران ، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد ، انجام گرفته است.
 
 
 
کلمات کلیدی:

کنوانسیون حقوقی

حقوق بین الملل هوا و فضا

مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

 
 
 
فهرست مطالب
یک – مقدمه 
الف . ضرورتهای بیان شده برای تدوین یک کنوانسیون جدید : روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین 
  ب . گزینه ها ی ممکن به جای تدوین کنوانسیونی جدید 
 
  دو – مسئولیت متصدی در حمل و نقل مسافر 
  الف . مباحث مربوط به اسناد
  ب . « پنجمین دادگاه صالح » 

1- فقط دعاوی مربوط به فوت و صدمه بدنی مسافر در پنجمین دادگاه صالح قابل طرح است. 

2- حق مسافر برای انتخاب یکی از دادگاههای صالح
3- « پنجمین دادگاه صالح » باید در یکی از دولتهای عضو واقع شده باشد.
4- متصدی حمل باید در محل استقرار « پنجمین دادگاه صالح » به عملیات حمل و نقل هوایی اشتغال داشته باشد.
5- مسافر زیاندیده باید تنها یک سکونتگاه دائمی داشته باشد .
6- اهمیت نسبی « پنجمین دادگاه صالح » در مقایسه با چهاردادگاه صالح موجود .
ج . فوت و صدمه بدنی – آیا لطمات و صدمات روحی و روانی نیز قابل جبران است ؟ 
د . مسئولیت نامحدود و دفاعیات 

1- بررسی  مختصر نظامهای موجود مسئولیت 

2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال 
ه . مسئولیت متصدی حمل در قبال بار همراه مسافر 
1- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل شده 
2- مسئولیت در قبال بار همراه تحویل نشده 
3- محدوده های مسئولیت ، دفاعیات و دادگاه صالح در دعاوی راجع به بار همراه تحویل شده و بار همراه تحویل نشده 
و . پیش پرداختها 
 

سه – مسئولیت متصدی در حمل و نقل کالا 

الف . مباحث مربوط به اسناد
ب . مسئولیت در قبال کالا : مطلق و غیرقابل نقض 
1- بررسی مختصر نظامها موجود مسئولیت 
2- ترکیب و ادغام کنوانسیونها و پروتکلهای پیشین در کنوانسیون مونترال 
 

چهار – مسئولیت متصدی حمل در قبال تأخیر 

الف . مسئولیت در قبال تأخیر مسافر 
ب . مسئولیت در قبال تأخیر کالا 
پنج – بیمه 
شش – آزادی قراردادی 
 
 

دانلود مقاله تحقیقی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل با عنوان تجزیه و تحلیل برخی از جنبه های روزآمد راجع به مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته استاهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

حقوق بشر
دیوان بین المللی دادگستری
حقوق بین الملل
سازمان  ملل متحد
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل 
نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 248 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 266

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل

نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

 
چکیده
   موضوع حقوق بشرو توسعه آن امروزه در جهان اهمیت شایانی یافته است.اهتمام به این موضوع تا آنجا پیش رفته است که به یکی از شاخصهای عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف بویژه جهان شوم تبدیل گردیده است.امروزه در چارچوبهای مختلف با این مسئله توجه جدی صورت گرفته و می گیرد. در بعد وسیع و فراگیر در سطح بین المللی سازمانهای مختلفی یا به صورت اصلی و ذاتی ویابه صورت فرعی و واسطه ای متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشند،که یکی از آنها دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
 
   با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری ، حقوق بشر تا به امروز موضوع تعدادی از دعاوی مطرح شده در این مر جع قضایی بین المللی به صورت غیر مستقیم  بوده است . هرچند ماده 34 اساسنامه دیوان ،تنها کشورها را مجاز به قرار گرفتن در محضر دیوان می کند؛ بنابراین نمی توان از دیوان انتظار یک دادگاه حقوق بشر را داشت.در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده تمایل جامعه بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.
 
   هرچند با نگاهی اجمالی و تفسیری مضیق ،می توان فهمید  که اکثریت قریب به اتفاق آراء دیوان در زمینه حقوق بشر نبوده است ،و در بررسی آراء در زمینه ترتیبات حقوق بشری حاکی از برخی ملاحظه کاری ها در پرداختن صریح به موارد نقض حقوق بشری از سوی دیوان می باشد؛ اما در هر صورت  نقش برجسته و غیر قابل انکار دیوان را از طریق نظرات خود در توسعه حقوق بشر را نمی توان انکار کرد .
 
 
 
 
واژگان کلیدی :

حقوق بشر

حقوق بین الملل

سازمان  ملل متحد

دیوان بین المللی دادگستری

 
 
 
مقدمه
  توسعه حقوق بشر در درجه اول یک موضوع مربوط به حقوق داخلی است و هر کشوری در حد توان خود باید در صدد ایفای این تکلیف باشد. تکامل جامعه جهانی نیز آنرا از حمایت بین‌المللی خود برخوردار نموده است. بطوریکه امروز وجهه بین‌المللی آن بر وجهه داخلی آن غلبه کرده است و حقوق بشر در بعد بین‌المللی پس از گذشت بیش از شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر از اهمیت واولویت درجه یک در سیاست بین الملل برخوردار گردیده؛( )به گونه ای که گفته می‌شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم (low politics) در سیاست بین الملل به جایگاه درجه یک(High Politics) ارتقا یافته است.
 
   آنچه جالب توجه می‌باشد آنست که توجه بین‌المللی به توسعه حقوق بشر در سالهای اخیر منحصر در گرو علایق گروه خاصی نبوده است. سازمان های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، اتحادیه های تجاری، سازمان‌های بازرگانی، جوامع حرفه‌ای، گروههای طالب رفرم سیاسی، دستجات قومی، محلی، زبانی و مذهبی و سایر اقشار جوامع، هر یک به نوبه خود حقوق بشر و توسعه آنرا از دیدگاههای خاص خویش و بر اساس منافع مورد نظر گروه خود، مورد توجه قرار داده اند.
 
   اما این نکته را نیز نمی بایست از نظر دور داشت که با وجود علایق و منافع گوناگون در این زمینه، این مفهوم مورد پذیرش قرار گرفته که بواسطه ارزشهای مشترک انسانی، علی رغم تمامی تفاوت‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، زبانی، نژادی و... روندی همگرا در خصوص توسعه حقوق بشر و ارتقای استانداردهای مربوط به آن، در سطح جامعه بشری ایجاد گردیده است.این اقبال عمومی را شاید بتوان به عوامل چندی نسبت داد؛ تبعات زیانبار دو جنگ جهانی، اقدامات و نسل‌کشی‌های نازیها، عملکرد حکومتهای توتالیتر فاشیستی اروپایی، شدت گرفتن پدیده‌های بیگانه ستیزی، نژاد پرستی و... و نهایتاً رواج این طرز تفکر که دولتها از عمده علل ایجاد و ادامه جنگ بوده‌اند، همه و همه سبب گردید تا حمایت عمومی جهانی از مفهوم حقوق بشر، بواسطه درک عمیق این مطلب که در صورت عدم احترام به آن، چه فجایعی انتظار بشریت را خواهد کشید، گسترش بی‌سابقه‌ای یابد.
 
  رشد سریع و پشتیبانی گسترده از حقوق بشر بویژه در قرن بیستم وعلی الخصوص در اواخر این قرن و اوایل قرن بیست ویکم، این پرسش را پیش می‌آورد که چه سازمانها یا نهادهایی در افزایش توجه جهانی به مسأله حقوق بشر در این دوره نقش مؤثری بازی کرده‌اند؟در این میان سازمان ملل به عنوان نهادی که هدف غایی آن حفظ صلح و امنیت و توسعه حقوق بشر است، بواسطه تهیه و تنظیم قواعد بین‌المللی حقوق بشر نقش عمیقی را در این روند بازی می‌کند.در نگاهی کلی، همانطوری که ذکر شد از مهمترین مقاصد تشکیل این سازمان در سال 1945، دفاع و توسعه حقوق بشررا می توان نام برد. من باب اثبات این سخن می‌توان از مواد 1، بند ب ماده 13، 76،68،62،56،55 منشور ملل متحد یاد کرد که ایمان به حقوق بنیادین بشر، ترویج و تشویق احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی و رعایت آنها برای توسعه همکاریهای بین‌المللی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و کمک در جهت شناخت حقوق بشر برای همه، بالا بردن سطح زندگی انسانها، توسعه اقتصادی و اجتماعی وایجاد اشتغال را از عمده اهداف این سازمان نام می‌برد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه
   هدف پژوهش
   روش  پژوهش
   ساماندهی پژوهش
بخش اول- کلیات
 

    فصل اول- حقوق بشر

 مبحث اول-تعریف حقوق بشر

 مبحث دوم-تاریخچه توسعه و حمایت از حقوق بشر

 گفتار اول- حمایت و توسعه حقوق بشر قبل از میلاد 
 گفتار دوم- حمایت و توسعه حقوق بشر تا قرن بیستم میلادی

 گفتار سوم- حمایت و توسعه حقوق بشر از قرن بیست به بعد

 مبحث سوم-تحولات مفهومی حقوق بشر
 مبحث چهارم-منابع حقوق بشر

 گفتار اول-اسناد بین المللی حقوق بشر

 بند اول-جریان تنظیم اسناد حقوق بشر
 بند دوم-طبقه بندی اسناد حقوق بشر 
 الف) اسناد عام  وخاص حمایت از حقوق بشر
 1.اسناد عام
 2.اسناد خاص
ب) اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر
ج)اسناد الزام آور و اسناد غیر الزام آورحقوق بشر

بند سوم-پذیرش اسناد حقوق بشر  

گفتار دوم-عرف بعنوان منبع حقوق بشر

مبحث پنجم-توسعه حقوق بشر وابعاد این توسعه

گفتار اول-توسعه حقوق بشر در قلمرو مکانی
گفتار دوم-توسعه حقوق بشر در قلمرو زمانی 

  فصل دوم: دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث اول-معرفی و تاریخچه تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری

مبحث دوم-ساختار سازمانی دیوان بین‌المللی دادگستری

گفتار اول-هیئت عمومی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار دوم-مجمع دولت‌های عضو 
گفتار سوم-دبیر خانه
گفتار چهارم-قضات دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار پنجم-قضات ویژه 

مبحث سوم-صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری 

گفتار اول-صلاحیت ترافعی
بند اول-مبنای صلاحیت دیوان (مجاری رضایت دولتها)
الف) قرارداد خاص (رضایت قبلی)
ب)اعلام رضایت از طریق صدورسند
ج) شرط اختیاری قضاوت اجباری
       1- اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان
1-1) شروط لازم برای صحت اعلامیه و شروط قابل درج در اعلامیه
1-1-1)شرط صحت
2-1-1) شرط زمانی
3-1-1) شرط عمل متقابل
4-1-1) شرط صلاحیت محکمه
5-1-1) شرط استفاده از سایر روش‌های حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات
6-1-1) شرط معاهدات چند جانبه
7-1-1) شرط عدم شناسایی
8-1-1) شرط جنگ
9-1-1) شرط اختلاف بین کشورهای مشترک المنافع
10-1-1) شرط «عطف به ماسبق نشدن»
11-1-1) شرط ویژه
2) گنجاندن صلاحیت اجباری در معاهدات وکنوانسیونها

بند دوم-نهادهای صلاحیتدار برای ارجاع دعاوی به دیوان بین‌المللی دادگستری 

الف) کشورهای عضو سازمان ملل متحد
ب) کشورهای غیر عضو سازمان ملل متحد که اساسنامه دیوان را قبول کرده اند
ج) کشورهایی که اساسنامه را قبول نکرده‌اند
د) سازمان‌های بین‌المللی واشخاص خصوصی
گفتار دوم-صلاحیت مشورتی 
مبحث چهارم-آئین دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری
گفتار اول-طرح دعوا
بند اول- طرح دعوی از طریق مصالحه
بند دوم- طرح دعوا از طریق شکایت یک جانبه
گفتار دوم -مرحله رسیدگی
بند اول-رسیدگی کتبی
الف) بررسی شکلی و ایراد به صلاحیت دیوان
ب ) بررسی ماهوی
بند دوم-رسیدگی شفاهی
گفتار سوم-احکام دیوان
گفتارچهارم-تفسیر آراء دیوان
گفتار پنجم-اعاده دادرسی
گفتار ششم-آئین دادرسی آراء مشورتی
مبحث پنجم-ضمانت اجراء احکام دیوان
گفتار اول-ضمانت اجراء آراء ترافعی دیوان 
بند اول-نقش شورای امنیت در اجرای احکام دیوان
الف) توصیه نامه
ب) اقدامات
بند دوم-مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بند سوم-دکترین خودیاری
الف) مقابله به مثل
ب) اقدامات تلافی جویانه
بند چهارم-نقش معاهده و موافقنامه ها در ضمانت اجرای احکام دیوان
گفتار دوم-ضمانت اجرای آراء مشورتی دیوان
بند اول-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق درج در معاهدات واساسنامه سازمان های بین‌المللی
بند دوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق تفسیرمنشور ملل متحد
بند سوم-ضمانت اجراء آراء مشورتی از طریق اعمال آئین دادرسی ترافعی
بند چهارم-تضمین آراء مشورتی توسط ارگانهای درخواست کننده رأی مشورتی
گفتار سوم-ضمانت اجرای قراهای موقت دیوان
بند اول-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق شورای امنیت
بند دوم-ضمانت اجراء دستورات موقت از طریق اقتدارات خود دیوان

فصل دوم - بررسی آراء ترافعی

         مبحث اول- حقوق بنیادین وحیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)

        گفتار اول- قضیه کانال کورفو
        بند اول - شرح تاریخی رویداد
        بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار دوم- قضیه بارسلوناتراکشن
        بند اول-  شرح تازیخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان

       گفتار سوم- قضیه راجع به گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران

       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار چهارم- قضیه فعالیت های نظامی وشبه نظامی در نیکاراگوئه وعلیه آن کشور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار پنجم- قضیه مربوط به درخواست اعمال و اجرای کنوانسیون جلوگیری ومجازات جرم   ژ     ژنوسید
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- برر سی رأی دیوان 
       گفتار ششم- قضیه مشروعیت استفاده از زور
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار هفتم- قضیه مربوط به قرار بازداشت مورخ 11 آوریل 2000
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان 
       گفتار پنجم- قضیه کنگو - اوگاندا
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت 
       گفتار اول- قضیه تیمور شرقی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       مبحث سوم- حقوق محیط زیست
       گفتار اول- قضیه کانال کورفو (بررسی رأی دیوان ازبعد حقوق محیط زیست)
       مبحث چهارم- حمایت دیپلماتیک
       گفتار اول- قضیه بارسلونا ترکشن (بررسی رأی دیوان از بعد حمایت دیپلماتیک)
       گفتار دوم- قضیه برادران لاگراند
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان
       گفتار سوم- قضیه اونا و سایر اتباع مکزیکی
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
       بند دوم- بررسی رأی دیوان

فصل سوم- بررسی آراء مشورتی

      مبحث اول- حقوق بنیادین و حیاتی بشر (حقوق مدنی و سیاسی)
      گفتار اول- حق شرط بر کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسل‏کشی (ژنو ساید)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
     بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار دوم- مشروعیت استفاده یا تهدیدبه استفاده ازسلاح‏های هسته‏ای(درخواست شده تو سط    م    مجمع عمومی سازمان ملل)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار سوم- قضیه آثار حقوقی ساخت دیوار مسائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      مبحث دوم- حق تعیین سرنوشت
      گفتار اول- آثار حقوقی حضور مستمر آفریقای جنوبی در نامبیا (آفریقای جنوب‏غربی)
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      گفتار دوم- قضیه صحرای باختری
       بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
     گفتار سوم- آثار حقوقی ساخت دیوار حائل در سرزمین‏های اشغالی فلسطین(بررسی رأی  دیوا دیوان ازبعدحق تعیین سرنوشت)
      مبحث سوم- حقوق محیط زیست
      گفتار اول- مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح‏های هسته‏ای
      بند اول- شرح تاریخی رویداد
      بند دوم- بررسی رأی دیوان
      نتیجه
      منابع
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

دعوی
علم قاضی
دعاوی کیفری و حقوقی
ادله اثبات دعوی
قوانین ایران و مصر
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 136 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 175

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

 
 
هدف و انگیزه تحقیق :
امروزه ما شاهد پیشرفت علوم و تکنولوژی در جهان می باشیم و تمامی علوم در مسیر تغییر تحول و پیشرفت هستند و رشته حقوق از این قاعده مستثنی نیست و هر روزه نظرات مختلفی از سوی علما و صاحب نظران حقوق مطرح و در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد ، بلکه باید پذیرفت حرف ارائه نظریه و مطالعه آن کافی نیست اگر چه لازم است و مهمترین وظیفه علم حقوق کشف حقیقت و اجرای عدالت می باشد ، پس باید ضمن مطالعه نظریات دانشمندان حقوقی باید به تطبیق آن با سایر قوانین در عمل آن را به کار بگیریم و همچنین از سایر علوم مثل پزشکی قانونی – پلیس علمی و جامعه شناسی جنایی و روانشناسی جنایی و مردم شناسی و غیره یاری بجوئیم تامین تا ضمن حرکت در مسیر درست و با کشف حقیقت ، عدالت را اجرا نماییم .
 
با توجه به مقدمه فوق هدف و انگیزه اصلی از این تحقیق ارائه ادله کار آمد در جهت اثبات کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق جزای مصر در موارد مشابه و همچنین بررسی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور و همچنین بررسی ادله جدید در قانون جزای ایران و مصر است . 
پیشینه تحقیق:
در خصوص پیشینه تحقیق باید بیان نمود که تاکنون در کتابی به طور مستقل به برسی تطبیقی ادله اثبات کیفری در قانون جزای ایران و مصر پرداخته نشده است هر چیز به طور مجزا به بررسی ادله موجود در حقوق جزای هر کدام از کشور های ایران و مصر پرداخته شده است اما به صورت تطبیقی ادله موجود در حقوق جزای دو کشور ایران و مصر پرداخته ام .
 
 
 
کلمات کلیدی:

دعوی

علم قاضی

دعاوی کیفری و حقوقی

ادله اثبات دعوی

قوانین ایران و مصر

 
 
 
روش کار تحقیق :
روش کار در این رساله بیشتر کتابخانه ای ، و با مراجعه به کتب مختلف فقهی و حقوقی پزشکی قانونی و روانشناسی جنایی و اجتماعی و پلیس علمی و سایر کتب مربوط با بحث بوده و از روش کاربردی نیز تا حدودی با مراجعه آرای و نظرات اداره حقوقی و محاکم و دادسراها استفاده شده ات و ضمنا از اینترنت نیز هم در تدوین این رساله بهره گرفته شده است و از قالات صاحب نظران حقوق در این زمینه هم استفاده نموده ایم .
 
تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق :
ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است ، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید ، و سوالاتی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از :
1-آیا ادله اثبات در حقوق ایران مشابه حقوق مصر است ؟
2-مبانی ادله اثبات در حقوق ایران و مصر چیست ؟
3-نظام دلایل معنوی در هر رو نظام چگونه است ؟
 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه

فصل اول:کلیات و مفاهیم ادله اثبات دعوی

الف:مبحث اول:تعریف ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

ب:مبحث دوم:تقسیم بندی ادله
ج:مبحث سوم:قواعد رسیدگی به اثبات دعوی

د:مبحث چهارم:مقایسه ادله اثبات دعوی در دعاوی حقوقی و کیفری

۱¬- بند اول: اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
۲- بند دوم :تمایزات ادله در دعاوی حقوقی و کیفری
ه:مبحث پنجم :سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوی از نظر فقه و قانون موضوعه

ی:مبحث ششم:اصول اساسی سیستم ادله اثبات دعوی در فقه حقوق

۱- بند اول :طریقیت ادله اثبات دعوی
۲- بند دوم :صلاحیت قاضی در تعیین ارزش ادله اثباتی
 

فصل دوم :اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

۱- بند اول:معنای لغوی
۲- بند دوم: معنای اصطلاحی

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

۱- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ،فعلی و اشاره ای
۲- بند دوم: اقرار معلق و منجر
۳- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

۴- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

۵- بندپنجم: اقرار ساده ،اقرار مقید واقرار مرکب
۶- بند ششم :اقرار کلی وجزئی
۷- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه
۸- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر
ج: مبحث سوم:ارکان اقرار
۱- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار
۲¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار
۳- بند سوم: بر ضرر خود بودن
۴- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

۱- بند اول :شرایط مقر
۲- بند دوم :شرایط مقرله
۳- بند سوم:شرایط مقربه

۴- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

۵- بند پنجم: وکالت در اقرار        
                   

فصل سوم :شهادت

الف:مبحث اول:تعریف شهادت
۱- بند اول :معنای لغوی
۲- بند دوم :معنای اصطلاحی
ب:مبحث دوم:بینه و شهادت
۱- بند اول :معنای بینه 
۲- بنددوم: انواع بینه
۳- بند سوم :شهادت در قوانین ایران
ج:مبحث سوم : شرایط و شاهد
۱- بند اول: دیدگاه قانون مصر
د:مبحث چهارم: منشاء علم شاهد
۱- بند اول: دیدگاه حقوقدانان مصری
۲- بند دوم:نظریه قانون مصر
ه:مبحث پنجم: نصاب شهادت
۱- بند اول: نصاب شهادت در حق الله
۲- بند دوم: نصاب شهادت در حق الناس
۳- بند سوم:نصاب شهادت در قوانین جدید مصر
ی:مبحث ششم :قلمرو اعتبار شهادت
۱- بند اول :شهادت در محکمه قضایی
۲- بند دوم: شهادت درغیر محکمه قضایی
 

فصل چهارم :علم قاضی

الف:مبحث اول:تعریف لغوی و اصطلاحی علم

۱- بند اول:علم عادی
۲- بند دوم:تعریف لغوی و اصطلاحی قاضی

ب:مبحث دوم:بررسی انواع علم وارزیابی آنها

۱- بند اول :ارزش قضایی علم یقینی و علم عادی از نظر فقیهان و حقوقدانان اسلامی
۲- بند دوم :مقایسه علم عادی وطن متآخم به علم

ج:مبحث سوم:دیدگاههای مختلف در خصوص علم قاضی

۱- بند اول: دیدگاه طرفداران حجیت علم قاضی درحقوق الله
۲- بند دوم: دیدگاه معتقدان به اعتبارعلم قاضی در حق الناس
د:مبحث چهارم:طریقت یا موضوعیت داشتن ادله اثبات دعوی و علم قاضی
۱- بند اول : علم قاضی در دعاوی مدنی
۲- بند دوم:سیستمهای ادله قانونی و ادله اخلاقی
۳- بند سوم:رابطه نظر کارشناسی با علم قاضی
ه:مبحث پنجم:دیدگاه قوانین مصر
 

فصل پنجم:سوگند

الف:مبحث اول:کلیات
۱- بند اول:تعریف قسامه
۲- بند دوم: قلمرو قسامه
ب:مبحث دوم:اقامه قسامه
۱-بند اول:مطالبه بینه از متهم(مدعی علیه)
۲-بند دوم:قسامه مدعی
۳-بند سوم:دیدگاه قوانین مصر
ج:مبحث سوم: تعداد قسم
۱- بند اول :تعداد قسم در قتل
۲- بند دوم:تعداد قسم در جراحات
د:مبحث چهارم:کشف حقیقت پس از اجرای قسامه
۱- بند اول:کشف حقیقت با بینه
۲- بند دوم :کشف حقیقت با اقرار شخص ثالث
۳- بند سوم:کشف حقیقت به استنادقول مدعی
۴- بند چهارم:دیدگاه قوانین مصر 
 
فصل ششم:سایر ادله

الف :مبحث اول:تحقیقات محلی، معاینه محل ودلایل ومدارک موجود در صحنه جرم

ب: مبحث دوم:نظریه کارشناس
۱- بند اول:تعریف و ضرورت کارشناس در قضا
۲- بند دوم:نظریه کارشناس ازدیدگاه فقه وقانون
ج: مبحث سوم:اسناد
د: مبحث چهارم:شنود تلفنی،فیلم و نوار
ه:مبحث پنجم:امارت قانونی
۱- بند اول:اماره تصرف
۲- بند دوم:امارت علم به قوانین پس از انتشار
۳- بند سوم:ماده۴۹۹ قانون مجازات اسلامی
ی: مبحث ششم:ادله الکترونیکی
۱- بند اول:تعریف ادله ی الکترونیکی
۲- بند دوم:اهمیت ادله ی الکترونیکی
۳- بند سوم:طریقه یافتن ادله الکترونیکی 
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان ادله اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ، مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

مرتد
ارتداد
انکار دین
دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد
خرید مقالات  کارشناسی رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53

مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

 
 مقدمه
ازجمله آفات روبه رشد و نگران کننده موجود درجامعه ما و بلکه درسطح کلان درهمه وسعت دنیا ، آفت قداست گریزی ، قداست زدایی ، قداست ستیزی ،  مبارزه با ارزشهای والای دینی و مذهبی است که ضربات سخت و سنگینی را برپیکر امنیت و آسایش و آرامش اجتماعی فرود می آورد ، و ثبات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، و اقتصادی را تهدید می کند .یک نگاه زودگذر به ناهنجاری های اخلاقی اجتماعی ( ازقبیل آدم ربایی ، قتل عمد ، سرقت ، قاچاق مواد مخدر ، روابط نامشروع ، کلاه برداری ، درگیریها ، و ترویج فساد و بی بند و باری ) معضلات اداری سیاسی و اعتقادی (همانند بازیچه قراردادن دین ، دهن کجی به ارزشهای اسلامی ، ارتداد ، ترویج باطل و مبارزه با باورهای دین و مکتبی) و بالاخره توهین به مقدسات مذهبی و صدها کج روی های رنج آور دیگر ، نمایشی است که هجران و جدایی آدمیان ازارزشهای دین و حرکت به سمت و سوی مادی گری  را نشان می دهد.
 
دردنیای متمدن و پیچیده ی امروزی اساسی ترین نیاز بشر ایجاد امنیت و آسایش درپی عدالت برمحور حق گرایی ، و راه یافتن درجهت تحکیم ارزشهای دینی و گام نهادن درمسیر خداجویی ، خداشناسی ، و خداپرستی است ، تحقق این نیاز دیرینه بشر به اندازه ای مهم و درخورتوجه است که اسلام آن را به عنوان یکی ازمهمترین اهداف پیام آوران بزرگ الهی مطرح کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره ورسله بالغیب ان الله قوی عزیز» 
 
همگان را به ایجاد و قوام پایه های قسط و عدل فرا می خوند.
همتم بدرقه ی راه کن ای طایرقدس             که درازاست ره مقصد و من نو سفرم
احترام به انسان یکی از اصول مسلم تربیت ، و نشان رشد و شکوفایی فرهنگی و لازمه ایجاد روحیه بشر خواهی و تحکیم مبانی اخلاقی و قوام پایاهای صلح و دوستی است وازسوی دیگر ، عدم رعایت این صفت نیک ، موجب اختلافات ، کدورتها ، و دشمنی ها و احیاناً جنگهای کوچک و بزرگ ، قتل عام ها و کشتارهای دسته جمعی گردیده و هزینه های سخت و سنگینی را برفرد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
امیرالمومنین (ع) درنامه ای به مالک اشتر می نویسد ، مالک ! مهربانی بامردم را پوشش دل خویش قرارده وباهمه دوست ومهربان باش ، مباداهرگز چونان حیوان شکاری خوردن آنان را غنیمت دانی ؛ زیرا مردم دو دسته اند ، دسته ای برادر دینی تو و دسته ای دیگر همانند تو درآفرینش می باشند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مرتد

ارتداد

انکار دین

 
 
 
 
فهرست مطالب 
مقدمه..........................................................................4

ارتداد چیست ؟..........................................................7                                         

کفار به سه گروه تقسیم می شوند..............................8                
عوامل ارتداد..............................................................9                   

                        1 انکار اصل  دین..................................9 

2- انکار یکی ازاحکام ضروری و بدیهی دین اسلام..9 
3- انکار یکی از احکام قطعی ولی غیرضروری اسلام..............10 
انواع مرتد................................................................10 
الف) مرتد فطری.....................................................11
ب)‌مرتد ملّی............................................................ 12
ج) زن مرتد.............................................................13 
د) فرزند مرتد..........................................................13

آیا ارتداد جرم است ؛ ماهیت حقوقی ارتدادچیست؟...................14

الف) عنصرقانونی....................................................14
ب) عنصرمادی........................................................14
ج) عنصرروانی.........................................................15
مجازات ارتداد.........................................................17
الف)‌مرتد فطری......................................................17
ب )‌مرتد ملی...........................................................18
ج) زن مرتد.............................................................18
سب النبی و توهین به مقدسات اسلام......................19    
    1- سب النبی...........................................................19        
         2- توهین به مقدسات.............................................21
الف) چیستی مقدسات.............................................21
ب) مقدسات اسلام..................................................22

جرم سب النبی درحقوق جزای نظام جمهوری اسلامی ایران...23

ارتداد و آزادی اندیشه.............................................25 

1-حکم ارتداد و نحوه ی برخورد عمل دستگاه ادراکی انسان..25 

2-عدم اکراه دردین..................................................26
3-پذیرش حقیقت...................................................29
آزادی اندیشه یا آزادی عقیده؟.................................33             
 اعلامیه حقوق بشروآزادی عقیده..............................34
ارتداد و آزادی بیان..................................................35
ماهیت آزادی...........................................................36

الف) لیبرالیسم و آزادی............................................36

ب) اسلام و آزادی...................................................37
حکم  ارتداد و آزادی...............................................38
الف) مرتد و حقوق خداوند.....................................38
ب) مرتد و حقوق جامعه..........................................39 

ج) مرتد و حقوق شهروندان.....................................40

نتیجه.........................................................................41 
فهرست منابع...........................................................45
                   
 

 

دانلود مقاله کارشناسی رشته حقوق با عنوان ارتداد

دانلود تحقیق استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است

دانلود استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

استقلال
دموکراسی
حقوق بشر
اصل حاکمیت در حقوق بین الملل
شورای امنیت و دموکراسی
نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر
دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر
خرید مقالات رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 41

مقاله رشته حقوق با عنوان استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

 
مقدمه
دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
 
بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.
از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»
 
مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

استقلال

دموکراسی

حقوق بشر

 
 
 
 
فهرست مطالب
استقلال، دموکراسی و حقوق بشر 1
مقدمه 1

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل 5

حاکمیت و ابعاد آن 9
گسترة حاکمیت 11
دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت 14

معیارهای دمکراسی 22

شورای امنیت و دموکراسی 24

الف ــ فعالیت های موضوعی 26

ب . نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر 27

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس 28

 
 
 

دانلود استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

معامله
 فقه امامیه
حقوقی مدنی
اشتباه در موضوع معامله
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله
خرید مقالات رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

 
چکیده : 
بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است که مشتمل بر یک مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول کلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد . در فصل دوم نیز سعی شده است سه نظریه مهم درمورد تفسیر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسی شود ؛ و در نهایت ؛ نظریات مختلف د ر ایران بررسی و نتیجه گیر ی شود . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

معامله

 فقه امامیه

حقوقی مدنی

اشتباه در موضوع معامله

 
 
مقدمه : 
تلاش برای حل مسائل حقوقی مدنی بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقی ایران راه بجایی نخواهد برد . قانون مدنی ایران مبتنی بر فقه امامیه و شرع انور اسلام است و حل مشکلات قانون مدنی باید بر مبنای فقه امامیه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، که خو د در تدوین قانون مدنی از این منبع الهام گرفته است تأمین شود ، و هم از غنای فقه که در واقع تاریخ حقوق ایران را تشکیل می دهد بی بهره نباشیم . قانون مدنی ایران در قسمت قواعد عمومی قراردادها بیشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتی بعضی از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه می باشد .  
 
نویسندگان قانون مدنی که دو دسته بودند ؛ عده ای فقیه و عده ای حقوقدانان تحصیل کردة غرب ، سعی داشتند که مطالب قانون مدنی فرانسه را تا آنجا که با فقه امامیه سازگار است در قانون ایران وارد کنند . در این تلاش نیز هر چند شایستة ستایش است ولی نقاط ابهام و اجمالی وجود دارد که ناشی از تعارضات بین فقه امامیه و حقوق فرانسه است که با نگاهی دقیق به قانون مدنی میتوان آن را دریافت ؛ از جمله ، موادی که محل اختلاف بین حقوق دانان ایران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدنی ایران می باشد . در این مقاله سعی شده است که ماده ( 200) ق .م که راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسی شده و از میان نظریات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظریات اساتید حقوق ایران ، راه حلی برای اعمال این ماده به دست داده شود. 
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده : 1
مقدمه : 1
فصل اول : کلیات 3
مبحث اول : تعاریف 3
گفتار اول : تعریف واژه اشتباه 3
الف ) بررسی لغوی واژه اشتباه : 3

ب) اشتباه در اصطلاح علم حقوق : 4

گفتار دوم : تفاوت اشتباه با واژه های مشابه 4

الف ) تفاوت اشتباه با سهو : 4
ب- تفاوت اشتباه با خطا 5
ج- تفاوت اشتباه با جهل: 5
گفتار سوم : تعریف موضوع معامله 6

مبحث دو م : پیشینه تاریخی اشتباه در موضوع معامله 8

گفتار اول : حقوق رم و فرانسه 8
الف ) حقوق رم : 8

ب ) سابقة اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم 9

ج) بررسی تحول حقوق رم : 9
د) حقوق قدیم فرانسه : 11
گفتار دوم : فقه امامیه 11

مبحث سوم : مبنای اشتباه در موضوع معامله 13

 
فصل دوم

گفتار اول : اشتباه ناشی از پندار غلط خود شخص 13

گفتار دوم : اشتباه ناشی از تدلیس غیر 13

گفتار سوم : اشتباه موضوعی و حکمی 18

مبحث اول : مفهوم اشتباه در خود معامله 20
گفتار اول : حقوق فرانسه 21
نقد نظریه: 23
2 ) نظریه شخصی : 24
نقد نظریه : 29
3 ) نظریه مختلط : 29
نقد نظریه : 29
4 ) اثر اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه 30

گفتار دوم : اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران 31

منابع: 36
پی نوشتها : 36
 
 
 
 
 
 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اشتباه در خود موضوع معامله

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجر

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

دادرسی

کشف واقع

قضاوت بی طرفانه

قاضی بی طرف

سیستم قضایی ایران

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

خرید مقالات رشته حقوق

سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

همکاری در فروش فایل

فروش فایل

انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق

fileina

مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

 

 

چکیده

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران که از قانون نوشته تبعیت می کند اختیارات یک دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و کیفری متفاوت است، همیشه این سوال وجود دارد که آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نکته توجه نمود که چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یک از مراحل دادرسی یک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .  

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه که با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است که باید در دعاوی اصل عدالت هرچند که عدالت نسبی باشد رعایت شود و یک دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی کیفری که وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی که سبب پیروزی یکی از طرفین شود منع شده است

همیشه این سوال وجود دارد که چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند که در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟ پاسخهای کلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذکر شده است امید است که مقبول واقع شود

 

 

 

کلمات کلیدی:

دادرسی

کشف واقع

قضاوت بی طرفانه

قاضی بی طرف

سیستم قضایی ایران

 

 

 

 

   طریقه کلی کشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای کشف واقع رعایت بی طرفی کامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است که در اثر آن احتمال پیروزی یکی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در کتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد کند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی که از او عملی سر می زند که رعایت آن را ایجاد می کند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین کردن دلیل و مدرک به یکی از دو طرف دعوا یا هر چیزی که موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد

 

 

 

فهرست مطالب

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع 1

مقدمه ( چکیده ) : 1

طریقه کلی کشف واقع : 3

* تحصیل دلیل و جمع آوری ادله : 12

تفاوت ادارة دلایل با تحصیل دلیل : 13

مقررات تضمین کننده اصل بی طرفی یا ضمانتهای اجرایی اصل بی طرفی : 16

جهات رد دادرس : 18

عوامل تضمین کننده بی طرفی ، از منظر عملی ، یا قضاوت : 22

نتیجه گیری : 25

منابع : 26

 

 

 

 

دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق کشف واقع

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

حقوق ثبت
جرم ثبتی
حقوق کیفری
حمایت کیفری از حقوق ثبت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی 
حمایت کیفری از حقوق ثبت
خرید مقالات حقوقی
دانلود مقالات حقوق جزا و جرم شناسی
دانلود مقاله حمایت کیفری از حقوق ثبت
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 47 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

 
*با تشکر از آقای علی توسلی ایذه مدرس دانشگاه و سر دفتر اسناد رسمی استان خوزستان که برای نشر مطالبشان بصورت کامل در سایت فایلینا همکاری نمودند.
 
 

دانلود پایان نامه حمایت کیفری از حقوق ثبت

 
 
چکیده
حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است . ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است .حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد .جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقض قوانین و مقررا ت ثبتی است . جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی می باشد .کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های باز دارنده می باشد که عبارتند از حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی و لغو پروانه ، انفصال .
 
 ویژگی های مهم  قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی ، خاصیت لازم اجرایی و آمریت ، تردید و انکار ناپذیری .دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلا هبرداری  ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن  می باشد . جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار ، ازدواج بدون گواهی سلامت ، از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است .
 
جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند ، ثبت اسناد مخالف قانون ، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض ، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند .
جرائمی  مانند ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت ، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه و جرائم مورد تشخیص رئیس سازمان ثبت از قبیل سو ء شهرت، عدم صلاحیت علمی یا عملی سردفتر و رفتارهای مغایر با نظم.  قربانیان این گونه جرائم ثبتی با کیفر شلاق و سلب صلاحیت مورد حمایت قرار گرفته اند . 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق ثبت

جرم ثبتی

حقوق کیفری

حمایت کیفری از حقوق ثبت

 
 

حقوق ثبت :

حقوق ثبت در ایران زمین دانش تازه ای است . از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته ، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با حقوق مدنی و فقه اسلامی  امتزاج یافته است .
هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها بر مالکیت خود می باشد.حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است .
 
 
 
فهرست مطالب

حمایت کیفری از حقوق ثبت 1

چکیده 2
حقوق ثبت : 2

حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است . این چهار قانون عبارتنداز : 3

ویژگی های حقوق ثبت : 3

اهداف حقوق ثبت : 4

حمایت مدنی و کیفری : 5

حقوق کیفری : 5
جرم ثبتی : 6
کیفرهای بازدارنده عبارند از 6

انواع کیفرها در حقوق کیفری : 6

ویژگیهای حقوق کیفری : 7

تفاوت های حقوق کیفری با حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی : 8

تقسیم جرائم ثبتی از حیث مجازات ها و چگونگی حمایت کیفری : 9

الف: حمایت کیفری با کیفر حبس و جزای نقدی : 9
ب:حمایت کیفری با کیفر انفصال : 11
ج: حمایت کیفری با کیفر شلاق : 12
د: حمایت کیفری با کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت : 12
نتیجه: 13
منابع : 14
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان حمایت کیفری از حقوق ثبت

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

حقوق کیفری
 قضازدائی
جرم زدائی
سیاست جنائی
حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 307 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 24

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 

*پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوانلایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفر های مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید پس از احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند، که عمدتاً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد در سالها های دور تمام دغدغه  سیستم کیفری بر این بوده است که با تحلیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی به عنوان عمل ارتکابی مجرم را کیفر دهند آنچه امروزه مد نظر است شناخت شخصیت روانی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.
 
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم در گذشته وجود داشته است موجب شده نسبت به برخی موارد کم اهمیت جرم انگاری شده و مجازاتی برای آن تعیین گردیده هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد ، همین دلیل و به دلیل مشکلات اخیر قوه قضائیه (اطاله دادرسی، تورم کیفری و ....) راهکار هائی همانند جرم، زدائی، قضا زدائی ، کیفر زدائی و .... مطرح گردید در همین راستا لایحه هایی نظیر لایحه قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون ، لایحه مجازات اسلامی و دیگر لوایح تقدیم مجلس شد.در این مقاله سعی بر اینست به بررسی قضازدائی و حوزه های قضازدائی مطروحه به طور خلاصه پرداخته شود و راهکاری تحت عنوان اصلاح سیاست جنائی پیشنهاد گردد.
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

 قضازدائی

جرم زدائی

سیاست جنائی

حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

 
 
 

قضا زدائی :

قضازدائی، راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری بوده و قطعاً نسبی است1 نسبیت راهکار یاد شده امری بدیهی و منطقی است،زیرا قضازدائی در مفهوم مطلق آن تعطیلی نهاد دادرسی و دادگستری و در مفهوم خاص آن حذف وظیفه قضاوت از وظایف حکومت است و منطقی نخواهد بود به بهانه تأمین عدالت تمام اقتدارات و اختیارات قانونی دولت را سلب نمود.  با تحقیق در منشأ اصطلاح قضا زدائی معلوم می شود که واژه انگلیسی diversionدر ادبیات حقوقی انگلستان به معنای انحراف بوده و مراد از آن مجموع راهکار هائی است که برای خروح پرونده از مسیر اصلی و معمول آن و سوق دادن آن به سمت دیگر روشهای حل فصل قضیه مورد استفاده قرار می گیرند به این ترتیب باید گفت که اصطلاح قضا زدائی در مفهوم فنی، حقوقی و قضائی آن به کار نرفته و نوعی تسامح در تعبیر است به نظر عبارت( تمرکز زدائی از رسیدگی های قضا زدائی ) بهتر می تواند مفهوم ذاتی اصطلاح یاد شده را منعکس سازد. 
 
 
 
فهرست مطالب

حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون 1

مقدمه : 1
اصطلاحات کلیدی تحقیق 2
قضا زدائی : 2
قضا زدائی در عمل : 3

قضا زدائی و قانون اساسی : 4

قضازدائی وحقوق اداری : 5
جرم زدائی : 6

نسبت جرم زدائی و قضازدائی : 7

جرم زدائی و قانون اساسی : 8

جرم زدائی و حقوق اداری : 9

حوزه های قضازدائی مطروحه درقالب لایحه قضازدائی : 10

تدابیر اتخاذی: 13
اقدامات پیشنهادی 20
الف)اقدامات کلی: 20
پ)   بهره گیری از سیاست جنائی مؤثر : 21
منابع 22
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حوزه های قضازدائی مطروحه و حذف برخی عنوانهای مجرمانه از قانون

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

حقوق بشر
حقوق بین الملل
حقوق محیط زیست
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست
خرید مقالات حقوقی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 176 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 45

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

 
مقدمه
از هنگام انعقاد اعلامیه جهانی حقوق بشر  در سال ۱۹۴۸ مواردی که به عنوان نقض حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته شده ، توسعه چشمگیری پیدا کرده است . سه گروه سنتی جرایم علیه حقوق بشر در حقوق بینالملل عرفی ـ کشتار جمعی ، جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت ـ در روند توسعه خود بعضی دیگر از جرایم نظیر شکنجه ، تجاوز جنسی گروهی و بیگاری کودکان را نیز دربرگرفته است.همچنین رابطه غیرقابل انکار حقوق محیط زیست با حقوق اساسی بشر بیش از گذشته مورد پذیرش واقع شده است . هرچند اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً به حقوق محیط زیست اشاره نمیکند معذلک امروزه حقوق محیط زیست که با حق حیات به عنوان مهمترین قاعده آمره که در فقد آن اعمال هر حق دیگری غیرممکن است ، درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است .
 
 علاوه بر این ، آلودگی و تخریب طبیعت و اکوسیستمهای زمین که نه تنها حق زندگی بسیاری از نوع بشر بلکه زندگی سایر انواع موجودات را تهدید میکند ، به راحتی قابل انکار نیست . روند رو به افزایش نابودی جنگلهای استوایی ، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره افریقا و آسیا ، کاهش لایه اوزون ، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است . حتی با این که جامعه جهانی هرچند با تاخیر ، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی . اف . سی . و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است ، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست . برای نمونه در لایه بسیار حساس اوزون که زمین را در برابر اشعههای ماورای بنفش محافظت میکند ، شکافی ایجاد شده که ترمیم آن از عهده بشر خارج است .
 
 به همین نحو در حالی که استفاده از ماده سمی د . د . ت . در ایالات متحده از دهه ۱۹۷۰ ممنوع گردیده ، مقادیر زیادی از این ماده هنوز در چرخه غذایی وجود دارد و صادرات مداوم آن به کشورهای کمتر توسعه یافته موجب تقویت مواد شیمیایی کشنده در چرخه غذایی شده است . این امر بویژه وقتی مصداق مییابد که میوهها و دیگر محصولات گیاهی که در معرض د . د . ت . و سایر مواد شیمیایی به وسیله شرکتهای امریکایی در خارج قرار گرفته ، بعداً وارد ایالات متحده شده و در نتیجه یک « چرخه سمی » را ایجاد میکند . 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حقوق بین الملل

حقوق محیط زیست

 
 
 

بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست

یکی از علل تاخیر حقوقدانان و دادگاهها در به رسمیت شناختن اهمیت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق مهم بشری احتمالاً آن است که تخریب شدید محیط زیست از ناحیه منابع انسانی تقریباً جدید است . تا زمان انقلاب صنعتی فقط سیل ، زلزله ، آتشفشان ، قحطی و طاعون تهدیداتی مستمر در سطح ملی محسوب میشدند و فعالیتهای بشر در وقوع و آثار این بلایای طبیعی نقش چندانی ایفا نمیکرد . در عهد قدیم حضرت نوح برای حفظ موجودات زمین از انقراض در اثر توفان ، کشتی ساخت اما در عصر حاضر این عملکرد بشر است که سبب بروز بلایای محیط زیستی گشته است . 
 
هنگام تدوین قانون اساسی ایالات متحده جدال شدیدی درباره موضوعات مهم حقوق بشر که در آن موقع مطرح بود ، از جمله آزادی مذهب ، آزادی بیان و آزادی اجتماعات ، در جریان بود . چون اعتقاد بر آن بود که در زمان استعمار امریکا حقوق بشر به شدت مورد تهدید واقع شده ، رعایت این حقوق صریحاً در قانون اساسی و لایحه حقوق امریکا مورد تاکید قرار گرفت . انقلاب صنعتی تازه در اواسط قرن هفدهم روبه پیشرفت گذارد و تصور میگردید که هوای پاک و آب تمیز کماکان به طور نامحدود در دسترس خواهد بود . مسلماً اگر در آن زمان آب و هوای بوستون و فیلادلفیا چون امروز شدیداً آلوده بود ، شاید این مساله هم مورد توجه واضعان قانون اساسی قرار میگرفت . به هر حال ، امریکاییها تا زمان تالیف کتاب تکاندهنده « بهار خاموش » به وسیله راشل کارسون در سال ۱۹۶۲ از خطرات موجود برای محیط زیست بیاطلاع بودند . 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 2
بحران جهانی محیط زیست و حقوق محیط زیست 4

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 10

حقوق بشر و محیط زیست 26

اقدامات ملی و منطقهای برای حفاظت از محیط زیست 41

 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مدیریت محیط زیست

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار متهم، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگ

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

بزه دیده
غرامت
خسارت معنوی
قانون اساسی ایران
حقوق غیر مالی بزه دیدگان
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان
خرید پایان نامه کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
فروشگاه ساز فایلینا
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 112

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

 

حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.
 
قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم  حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».
 
گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است. 
 
 
کلمات کلیدی:

بزه دیده

غرامت

خسارت معنوی

قانون اساسی ایران

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

 
 
 
 
فهرست مطالب
حقوق غیر مالی بزه دیدگان 1
الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری 1
ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی 4
- حق حضور 4
اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم 5
پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی 11
حق برخورداری از خدمات 20
ایجاد مکانیزم‌های مالی 22

ت) تروریسم بین‌المللی 23

کودک ربایی بین‌المللی توسط والدین 36

عوامل دخیل در جرایم علیه توریست‌ها 39

رابطه دیرینه‌ای بین افزایش جرم و توریسم وجو دارد؛ 40

خدمات بزه‌دیدگان در انجمن سلامت روانی 57

پرداخت غرامت (Compensation) 62
شرایط بهره‌مندی از برنامه‌های پرداخت غرامت 65
تأمین مالی برنامه‌‌های پرداخت غرامت 70
الف) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند 73
بنیاد شهید و امور ایثارگران 74
برنامه اورژانس اجتماعی 79
مقایسه اورژانس اجتماعی با سایر اورژانس‌ها 84

جبران مدنی خسارت 85

اثبات خسارات و دفاع در دادرسی مدنی 90

خسارات معنوی در حقوق ایران 93

نهاد مجری قانونی 96

نیازهای اساسی بزه دیدگان در نهاد مجری قانون 97

خدمات بزه دیدگان در نهاد مجری قانون 102
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق غیر مالی بزه دیدگان

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

مطبوعات
مطبوعات در ایران
جرایم مطبوعاتی
مسوولیت کیفری
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات
خریدپایان نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پایان نامه  حقوق
fileina
نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 238

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

 
 
چکیده: 
در این پژوهش بررسی اجمالی از تاریخچه مطبوعات، تدوین قانون مطبوعات و تحولات آن در طول تاریخ، تعریف مطبوعات و جرایم مطبوعاتی اعم از جرایم علیه اشخاص (تهمت و افتراء، توهین و اقسام آن)‌، جرایم علیه مصالح عمومی کشور و سایر جرایم و خصوصیات جرایم مطبوعاتی، مسئولیت کیفری هر یک از اشخاصی که به نحوی در تهیه، چاپ و انتشار مطلب مجرمانه دخالتی داشته اند از جمله صاحب امتیاز، مدیر مسوول، نویسنده، سایر پدید آورندگان و دستندرکاران، نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی، صلاحیت دادگاه های مطبوعاتی، هیئت منصفه و نحوه انتخاب، شرکت آنها و وظایف آنها در طول دادرسی و تاثیر نظر آنها در حکم صادره از طرف دادگاه صورت پذیرفته است.
 
روش پژوهش در این پایان نامه کتابخانه ای می باشد و در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در یک ارزیابی کلی رویکرد غالب در جهت محدودیت مطبوعات و عدم اجرای قوانین مطبوعاتی بوده است، تعاریف دقیقی از واژه ها خصوصاً مطبوعات و جرایم مطبوعاتی به عمل نیامده و نقش و تاثیر هیئت منصفه در رای صادر شده از طرف دادگاه دقیقاً تبیین نگردیده است. لذا بازنگری در قانون و تدوین قانون مطبوعاتی و تعریف دقیق واژه ها لازم به نظر می آید. ولی با این همه رویکرد قانونگذاری همواره در جهت رفع ابهامات بوده است.
 
 
 
واژه های کلیدی:

مطبوعات

مطبوعات در ایران

جرایم مطبوعاتی

مسوولیت کیفری

نحوه دادرسی در دادگاههای مطبوعاتی

 
 
 
مقدمه
اصل 24 قانون اساسی: نشریات و مطبوعات در بیان   مطالب آزادند، مگر آنکه فحل به مبانی اسلام یا  حقوق عمومی باشد، تفصیل آن را قانون معین می کند. 
آزادی و آزادی بیان یکی از حقوق طبیعی انسان است که خداوند، همزاد با وی آفریده است. سلطه گران برای سلب آزادی انسانها و جوامع، شریفترین آزادیخواهان جهان حتی موسی (ع) ، عیسی (ع) ،محمد (ص) ، علی و حسین (ع)  را متهم می کردند تا آنها را از مردم و صحنه  مبارزات آزادیخواهانه بیرون کنند. آزادی بیان ریشه خونینی دارد و گوهر گرانبهایی است که شاید هیچ راهی این مقدار قربانی و مبارزه به خود  ندیده است. آزادی بیان، اندیشه و تفکر و انتشار آن از طریق رسانه های مکتوب نظیرمطبوعات و کتب از پایه ای ترین واصلی ترین حقوق بشر است که نگهبانی و  پاسداری از آن به  مثابه بستر اصلی رشد و تعالی جامعه بشری و شرط لازم و پایه توسعه و  یکی از  مبرزترین و مبرم ترین وظیفه دولتها وملتهاست. 
 
اهمیت و نقش رسانه های گروهی در طرح مسائل یک جامعه در تمام ابعاد آن با  وسعتی که دارد   موجبات پویایی و اعتلاء فکری، فرهنگی،  عاملی برای رشد و تواناییهای شهروندان برای مشارکت در زندگی اجتماعی و سیاسی می شود، عاملی است که جلو خودکامگی سیاسی و اجتماعی و انحصار قدرت را می گیرد. و با ایجاد امکان نقد برای جامع باز و پویا یاری می رساند، تبادل اندیشه زیاد می شود، موجب توسعه نهضتها، بیداری خلق می گردد، نظارت و کنترل برحکومت بیشتر می شود، موجب وحدت و ایجاد همبستگی و وحدت ملی و بین المللی  ایجاد همگرایی بین اقوام و ادیان می گردد. مطبوعات از جمله نمودار رشد و ترقی و طرز فکر آن جامعه است و از سوی دیگر راهنمای همان افراد جامعه است. برخورد و نحوه برخورد با مطبوعات به تناسب میزان دموکراتیک یا مستبد بودن حکومتها و دولتها متفاوت بوده و هست، تا آنجا که وضعیت مطبوعات یک کشور، شاخصی برای محک زدن میزان دموکراسی آن کشور است. 
 
امروز نقش مطبوعات از وسیله اطلاع رسانی وخبر فراتر رفته و به کانونهای قدرتمند تبدیل گردیده است.شاید مطبوعات نتوانند به مردم بگویند که چگونه بیاندیشند ولی میتوانند بگویند که به چه بیاندیشند و چه اموری را مهم  وحیاتی فرض نمایند. آری توسعه نیاز به مطبوعات دارد ومطبوعات نیاز به دموکراسی. در غیر این صورت جو بیگانگی در جامعه حاکمیت پیدا میکند و بازار تخطئه پر رونق میگردد. بدیهی است که در چنین وضع نامطلوبی، امکان توسعه و تحکیم برادری و برابری وجود نداشته و حقیقت و عدالت در پرده ابهام وپندار محبوس خواهد ماند. در نگاه دیگر، این پدیده میتواند  در حکم یک عنصر فعال و خطرناک قادر خواهد بود تا با قدرت ذاتی خود، تباهیهای فراوانی را متوجه جامعه سازد و معضلاتی همچون نابودی ارزشهای انسانی، تحمیل الگوهای ضد ارزشی، انحراف وبزهکاری افراد جامعه، تضعیف امنیت ملی، تحریک به عداوتهای نژادی وقومی و ادیانی، تضعیف قوای مملکت، توهین و هتک حرمت اشخاص و در کل توان بالقوه برای آسیب رساندن به اجتماع را دارد. مطبوعات به همان اندازه که سازنده و عامل رشد و توسعه است به همان میزان نیز میتواند موجب گمراهی، ضلالت و فلاکت یک ملت را به دنبال داشته باشد.
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول: پیشینه تاریخی مطبوعات و قوانین مطبوعاتی در ایران

فصل اول: تاریخچه مطبوعات در ایران

1-1-1ملاحظات تاریخی

1-1-1-1 مطبوعات در ایران باستان تا قاجار

1-1-1-2مطبوعات از قاجار تا انقلاب مشرو.طه
1-1-1-3 مطبوعات ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

1-1-2 سیر تحول قانون مطبوعاتی ایران از ابتدا تا بعد از انقلاب اسلامی

1-1-2-1 قوانین مطبوعاتی از ابتدا تا انقلاب اسلامی
الف) قانون مطبوعاتی 1286 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1301 ه . ش
ج) قانون محاکمه وزرا و هیئت منصفه 1307 ه . ش
د) قانون هیئت منصفه 1310 ه . ش
ذ) قانون اصلاح قسمتی از قانون مطبوعات سال 1321 ه . ش
ن) لایحه راجع به توقیف جرائد و تسریع در محاکمه آنها 1327 ه . ش
و) طرح مربوط به الغاء قوانین مطبوعاتی به استثناء قانون 1326 ه . ش
ه) لایحه قانون مطبوعاتی 1331 ه . ش
ی) لایحه قانون مطبوعات 1334 ه . ش
1-1-2-2 قوانین مطبوعاتی بعد از انقلاب اسلامی
الف) لایحه قانون مطبوعات 1358 ه . ش
ب) قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
 

فصل دوم: مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1 تعریف مطبوعات و جرائم مطبوعاتی

1-2-1-1 تعریف مطبوعات
1-2-1-2 تعریف جرائم مطبوعاتی
1-2-2 جرائم مطبوعاتی ( جرائم علیه اشخاص)
1-2-2-1 تهمت و افترا از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات

1-2-2-2 توهین مطبوعاتی و اقسام آن

الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-3  توهین به اشخاص عادی از طریق مطبوعات
1-2-2-4 توهین به مقامات دولتی از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب)عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-5 توهین به اموات از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-2-6 توهین به رهبر و مراجع مسلّم تقلید از طریق مطبوعات
1-2-2-7 توهین به ادیان از طریق مطبوعات
الف) توهین به اسلام
ب) توهین به سایر ادیان رسمی کشور
1-2-3 حمایت های حقوقی از زیان دیده به علت توهین و افتراء مطبوعاتی
1-2-3-1حق پاسخگویی
1-2-3-2مطالبه خسارات
الف) خسارت مادی
ب) خسارت معنوی
1-2-3-3 نحوه جبران خسارت معنوی
1-2-3-4 تهدید از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4 جرایم علیه مصالح عمومی کشور از طریق مطبوعات
1-2-4-1 افشاء اسرار و اسناد نظامی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-2 انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، محاکم و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
الف) افشاء مذاکرات غیر علنی مجلس
ب) افشاء مذاکرات غیر علنی محاکم
ج) افشاء تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی
1-2-4-3 تحریک به ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-4  انتشار مطالب و صور منافی عفت از طریق مطبوعات
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
د) مجازات
1-2-4-5 انتشار نشریه بدون پروانه
1-2-4-6 تقلید نام یا علامت نشریه دیگر
1-2-4-7 سرقت ادبی
1-2-4-8 اجاره دادن امتیاز پروانه نشریه به غیر و هرگونه واگذاری به افراد فاقد صلاحیت
 

بخش دوم: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات و نحوه دادرسی در جرایم مطبوعاتی

فصل اول: مسوول و مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات

2-1-1 مسوولیت کیفری در قوانین مطبوعاتی سابق
2-1-2 مسوولیت کیفری در قانون مطبوعات 1364 و اصلاحیه 1379 ه . ش
2-1-2-1 مسوولیت کیفری صاحب امتیاز
2-1-2-2 مسوولیت کیفری مدیر مسوول
2-1-2-3 مسوولیت نویسنده و سایر پدید آورندگان
2-1-2-4 مسوولیت سایر دست اندر کاران
 

فصل دوم: نحوه و جریان دادرسی در جرائم مطبوعاتی

2-2-1صلاحیت دادگاه مطبوعات
2-2-2 تشریفات و شیوه دادرسی
2-2-2-1 علنی بودن دادرسی
2-2-2-2 لزوم حضور هیئت منصفه در دادرسی
الف) سابقه تاریخی هیئت منصفه
ب) قضاوت نقادانه پیرامون هیئت منصفه
1- دلایل مخالفان
2- دلایل موافقان
2-2-3 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه و وظایف آنها قبل از اصلاح قانون اخیر التصویب 1379
2-2-3-1 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه
2-2-3-2نحوه شرکت هیئت منصفه
2-2-3-3 رای هیئت منصفه
2-2-4 نحوه انتخاب اعضای هیئت منصفه با توجه به قانون اخیر التصویب 1379
2-2-4-1 شرایط اعضای هیئت منصفه
2-2-4-2 وظایف هیئت منصفه و رای آنها
2-2-4-3 پژوهش خواهی
بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

مفهوم سند
اسناد ثبتی
سند انتقال اجرایی
دفاتر اسناد رسمی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی
خرید مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل 
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 83

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

 
 
چکیده:
مفهوم سند انتقال اجرایی هر چند در میان برخی حقوقدانان و کارشناسان و مطلعین ثبتی مفهومی بسیار آشنا و مورد عمل می باشد لیکن بطور کلی در میان غالب حقوقدانان چنین مفهومی با این نام چندان آشنا نیست. شاید به وجود آورندگان و پرورش دهندگان و سازندگان این مفهوم در خصوص املاک غیر منقول ثبت شده در ابتدا افراد عامی و غالب کسانیکه به دنبال خرید اقساطی و ارزان املاک و در مقابل آنان فروشندگان املاک و انبوه سازان که غالباً به دنبال سود و نفع بیشتر از قبال سرمایه گذاری در امر مسکن هستند باشند، اما در ادامه همانا همه حقوقدانان و مطلعین و مرتبطین با قانون ومقررات از جمله قانونگذاران به معنای اعم کلمه (نمایندگان مجلس شورا – هیئت وزیران – مجمع تشخیص و...)، استادان دانشکده ای حقوق – وکلا و قضات محترم دادگستری و نهایتاً دفاتر اسناد رسمی نمایندگان و روئسای ادارات ثبت اسناد و املاک و در مرحله ای بالاتر هیئت نظارت و شورای عالی ثبت اسناد و املاک، با تبعات و آثار این مفهوم درگیر می شوند. 
 
به عبارت دیگر، زمانیکه افراد عادی اقدام به پیش خرید آپارتمان با تنظیم مبایعه راجع به املاک غیرمنقول ثبت شده یا در جریان ثبت می نماید و یا هرگاه هر بستانکاری به مفهوم اعم کلمه، اعم از دارنده ی اسناد رسمی از قبیل عقدنامه ازدواج برای دریافت مهریه عیناً و یا به اندازه ی قیمت آن، دارنده اسناد عادی لازم الاجرا از قبیل چک و یا دارنده  طلبی که پس از اخذ حکم از دادگاه بخواهد در مقابل دریافت طلب خود ملک غیرمنقول ثبت شده و یا در جریان ثبتی را به نام خود منتقل نماید، زمینه به وجود آمدن سند انتقال اجرایی را فراهم می سازد. به این ترتیب با بروز اختلاف بین خریدار و فروشنده، بستانکار و مدیون، زوج و زوجه و ....... در خصوص املاک، که "امروزه به شدت به عللی مثل افزایش قیمت املاک و هزینه های تفکیک املاک و تورم در قیمت مواد بکار رفته در ساخت و ساز از قبیل آهن آلات و سیمان و سنگ های ساختمانی و...  و گاه قانع نبودن متعاملین به حق و حقوق خود و گاه نیز مشکلات تنظیم اسناد رسمی و....، رو به زاید است،" تنظیم سند انتقال رسمی بطور ارادی و با توافق توسط طرفین صورت نمی پذیرد و از اینرو لزوم مراجعه به دادگستری و اقامه دعوا در دادگاه جهت الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی و یا در مورد اسناد رسمی به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی، با قوانین خاصی که دارد، توسط ذینفع امری ضروری می نماید. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مفهوم سند

اسناد ثبتی

سند انتقال اجرایی

دفاتر اسناد رسمی

 
 
 
 
مقدمه: 
مفهوم سند انتقال اجرایی امروزه از اهمیت بسیاری برخوردار است و همانطور که اشاره شد از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی و تجاری و به خصوص حقوقی، موضوعی مبتلا به بوده و افراد بسیاری با آن درگیر هستند. تعداد دعاوی که با عنوان الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مشابه آن در دادگستری اقامه می شود امروزه آن چنان فراوان و شایع است که حتی بسیاری از افراد غیر حقوقدان نیز از جزئیات آن مطلع هستند. از سوی دیگر مسائل مربوط به پیش خرید آپارتمان ها و سود استفاده از این امر آنچنان رایج است  که حتی تبدیل به مسئله سیاسی و حقوقی روز گردیده است. 
 
از اینرو و تحقیق در چنین موضوعی و یافتن آبشخور مشکل ها و معضلات حقوقی و اجتماعی بحث توسط محقق را که چند سالی در سازمان ثبت خدمت کرده است، امری ضروری و دارای فواید بسیار متجلی ساخته و حقیر به ارائه این کار تحقیقی در حد بضاعت علمی ولی با سعی و تلاش فراوان و با کمک اساتید بزرگ علم حقوق و نیز با بهره گیری از تجارب رؤسای مناطق و مدیران کل سازمان ثبت، می نماید تا بتواند مشکلات و آثار سند انتقال اجرایی را در حقوق ثبت ایران نمایان سازد.
 
 لازم به توضیح است که سند انتقال اجرایی دارای مفهومی بسیار گسترده و وسیع می باشد به گونه ای که در کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول اعمال میگردد با این وجود و با توجه به عنوان تحقیق آشکار است که آنچه که در این کار تحقیقی در خصوص سند انتقال اجرایی مورد توجه ومداقه  قرار می گیرد تنها املاک غیرمنقول ثبت شده در دفاتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک به علت اهمیت بسیار زیاد آن می باشد و محقق از اشاره به سایر موارد تنظیم سند انتقال اجرایی همانند خودرو – موبایل و... خودداری می نماید. در این راستا و در جهت طرح بهتر بحث و امکان نتیجه گیری صحیح و منطقی پلان تحقیق در دو بخش بیان می گردد که بخش اول به شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن می پردازد و بخش دوم به مشکلات ثبتی سند انتقال اجرایی در حقوق ثبت می پردازد. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 1

بخش اول: شناخت سند انتقال اجرایی و انواع آن

فصل اول: شناخت سند انتقال اجرایی 5

مبحث اول: تعریف لغوی سند انتقال اجرایی 5

بند اول: سند 5
بند دوم: انتقال 7
بند سوم: اجرایی 7

مبحث دوم: مفهوم اصطلاحی سند انتقال اجرایی 8

بند اول :رکن شکلی، نوشته بودن 9
بنددوم: رکن ماهوی، قابلیت استناد 10

فصل دوم: انواع سند انتقال اجرایی 21

مبحث اول: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای مفاد اسناد رسمی 21

بند اول – اجرای تعهدات ناشی از اسناد ذمه: 22
بند دوم – اجرای اسناد شرطی و رهنی (وثیقه به معنای اعم کلمه) 26

مبحث دوم: اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای احکام دادگاه ها 31

بند اول: احکام الزام به تنظیم سند رسمی انتقال 32
بند دوم – اجراء احکامی که دارای محکوم به مالی است 46

مبحث سوم : اسناد انتقال اجرایی ناشی از اجرای آرائ مراجع شبه قضایی 48

بند اول:اجراییات اداره امور اقتصاد و دارایی 48
بند دوم :اجراییات سازمان تامین اجتماعی 49
بند سوم: هیئت حل اختلاف ماده 147 اصلاحی قانون ثبت 50
 

بخش دوم: مشکلات سند انتقال اجرایی در حقوق ایران

فصل اول: مشکلات حین تنظیم سند انتقال اجرایی 52

مبحث اول:مشکلات مربوط به ارکان تنظیم سند 52

بند اول :احراز هویت متعامین 53
بند دوم :احراز اهلیت متعاملین 53
بند سوم : احراز مالکیت 54
بند چهارم: قا نونی و مطابق نظم عمومی بودن سند 60
بند پنجم:ثبت سند و امضای آن 60

مبحث دوم: تعارض تنظیم سند انتقال اجرایی با حقوق اشخاص ثالث 61

بند اول: بازداشت بودن ملک 61
بند دوم: ممنوع المعامله بودن معامل 65
بند سوم: سرقفلی 66
 

فصل دوم: مشکلات بعد از تنظیم سند انتقال اجرایی 70

بند اول:اقاله سند انتقال به وسیله معامل و انتقالات بعدی 72
بند دوم : اشتباه در تنظیم سند انتقال اجرایی 76
نتیجه گیری 79
فهرست منابع و ماخذ 80
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مفهوم سند انتقال اجرایی

دانلود تحقیق نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود

دانلود نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

کار
قرارداد کار
حقوق کارگر
حقوق کارفرما
روابط کارگر و کارفرما
دانلود مقاله حقوق با عنوان نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما
خرید مقالات کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

 
 
مقدمه
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
 
تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.
 
بنابراین  هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد . 
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم  نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .
 
 
 
کلمات کلیدی:

کار

قرارداد کار

حقوق کارگر

حقوق کارفرما

روابط کارگر و کارفرما

 
 
 
 
فهرست مطالب

نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما 1

مقدمه 1

بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار 2

بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار 7

الف - مداخله قانونگذار در روابط کار و تصویب مقررات کار:  . 9

بخش سوم : رابطه کار جانشین قرارداد کار 14

الف- نظریه کارگاه : 14
ب - رابطه کار در چهارچوب کارگاه : 15

بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد کار 21

نمونه ای از قرارداد کار 24
پی نوشتها :. 25
 

دانلود نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما

دانلود تحقیق نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است،

دانلود نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق
مشروبات الکلی
رویه قضایی
سیر قانونگذاری 
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
خرید مقالات  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

 
چکیده
قاچاق مشروبات الکلی در زمره جرایمی است که در مقالات و کتب حقوقی به طور صریح بدان پرداخته نشده است و در مواردی هم که مورد اشاره واقع گشته به طور ضمنی بوده و لذا کاملاً مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، لکن در نوشتار حاضر نگارنده به بیان سیر تاریخی این جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته و در این راستا مباحث پیرامون مالیت داشتن یا نداشتن مشروبات الکلی و نیز مقام صالح در رسیدگی به این جرم را مد نظر قرار داده و دلایل موافقان و مخالفان نظرات موجود در هریک از این مباحث را متذکر گشته است. در خاتمه صحیح ترین اقوال ، رویه موجود و آخرین اراده قانونگذار در این مورد نیز مورد امعان نظر قرار گرفته است.
 
 
 
واژگان کلیدی:

قاچاق

مشروبات الکلی

رویه قضایی

سیر قانونگذاری 

 
 
مقدمه 
قاچاق امروزه در دنیا نقش مهمی در بر هم زدن اقتصاد جوامع دارد و دولتها هر کدام به گونه ای به اقدام علیه آن می اندیشند. قاچاق می تواند مسائل سیاسی،اجتماعی و حتی امنیتی جوامع را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. قاچاق به فراخور موضوع آن به دسته های مختلفی تقسیم می شود که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا، قاچاق ارز، قاچاق انسان و قاچاق مشروبات الکلی که مورد اخیر به علت شبهاتی که در باره آن وجود دارد موضوع این مقاله قرار گرفته است. در کشور ما قاچاق مشروبات الکلی از آغاز قانونگذاری تا به حال دوران مختلفی را به خود دیده و با رویه های مختلفی مواجه گشته که این مسئله سبب تعارضات زیادی میان آراء محاکم شده است و به نوعی موجب سردرگمی قضات و وکلا در این مورد شده است و می توان آن را مانعی بر سر راه یک دادرسی عادلانه دانست.
 
در نوشتار حاضر ما در صدد پاسخگویی به چند سوال ذیل هستیم: آیا مشروبات الکلی کالا محسوب می شوند ؟ آیا کالا محسوب شدن یا نشدن آنها تاثیری در جرم انگاری، قانون حاکم و مجازات آن دارد ؟ جرم انگاری و مجازات آن توسط چه قانونی صورت می گیرد ؟ نهاد صالح به رسیدگی در مورد آن کدام یک از مراجع دادگستری است ؟ رویه محاکم ما دراین مورد چگونه است ؟ هرچند که سوالات دیگری چون: آیا امکان تعیین مجازات در قانون بودجه وجود دارد یا خیر ؟ و امثال آن در این میان مطرح می شوند، لکن مجال طرح آنها در این مختصر میسر نیست، لذا از پرداختن به آنها خودداری می شود.
 
 
 
 
فهرست مطالب

نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی 1

چکیده 1
واژگان کلیدی 2
مقدمه 2

سیر قانونگذاری در مورد قاچاق مشروبات الکلی 3

1-1-1) ماده واحده مصوب 22/12/1306 5
1-1-2) قانون قاچاق مصوب 16/12/1307 5
2) مالیت داشتن مشروبات الکلی 13
2-1) وضعیت شرعی 13
نتیجه گیری و جمع بندی 27
.منابع: 28
 

دانلود نگاهی به جرم قاچاق مشروبات الکلی

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب

در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی
ورشکستگی به تقلب
ضمانت اجراهای کیفری
ضمانت اجراهای حقوقی
دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق
خرید پایان نامه کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل 
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 242 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق

ورشکستگی به تقلب

(بصورت جامع و کامل در قالب 92 صفحه)
*آپدیت جدید:
اضافه شدن فصل هفتم در قالب 25 صفحه
 
پیشگفتار 
در سده‌های اخیر ،‌با رونق گرفتن بازار معاملات و افزایش دامنه فعالیت بازرگانان ضرورت ایجاد چارچوب‌ها و تدوین مقرراتی که ناظر به نحوه عملکرد آنان بوده و از حقوق اشخاص طرف معامله با آنان حمایت کند بیش از پیش احساس شد زیرا هر بازرگانی در اثنای فعالیت خود ممکن است در اثر نوسانات اقتصادی یا بواسطه اهمال و توسل به وسایل غیر اصولی در اداره واحد تجاری خود با مشکلات مالی روبرو شود و از انجام تعهدات مالی خود ناتوان گردد. از این رو در نظام‌های حقوقی مختلف مفهومی تحت عنوان ورشکستگی شکل گرفت و قوانین ناظر به آن تدوین شد. 
 
قوانین مذکور آثاری بر ورشکستگی تجار بار می‌کرد. آثار و ضمانت اجراهایی که در قوانین کشورهای مختلف پیش‌بینی شد به دو دسته کلی قابل طبقه‌بندی هستند:
1. ضمانت اجراهای حقوقی،  از جمله منع مداخله تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی در تمام اموال خود، حال شدن دیون تاجر از تاریخ صدور حکم ، تعلیق دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و برعکس و نهایتا بطلان معاملات تاجر 
2. ضمانت اجراهای کیفری، در پاره‌ای موارد ورشکستگی تاجر معلول سهل انگاری‌های وی یا انجام اعمالی است که جنبه متقلبانه دارد. این اعمال از آنجا که به زیان طلبکاران است مسئولیت و مجازات تاجر ورشکسته را به دنبال دارد. 
 
علت وجودی این ضمانت‌ اجراهای کیفری آن است که اموال و دارایی‌های تاجر وثیقه طلب طلبکاران وی می‌باشد که با او طرف معامله قرار گرفته و به وی اعتماد نموده‌اند لذا هرگونه تعدی و تفریط در معاملات یا حیف و میل اموال توسط تاجر مستلزم ورود ضرر به منافع ایشان است. حمایت از منافع طلبکاران مانع سلب اعتماد عمومی و بر هم خوردن نظم عمومی می‌باشد. 
در پژوهش پیش رو ضمن آشنایی مختصر با مفهوم ورشکستگی و ارکان و عناصر آن از انواع ورشکستگی و بخصوص دو نوع خاص آن که با ضمانت اجراهای کیفری روبرو هستند بحث خواهد شد و پس از مقایسه‌ای میان این دو به جرم ورشکستگی به تقلب با تفصیل بیشتری خواهیم پرداخت و ارکان تشکیل دهنده آن و احکام و مقررات راجع به آن را بررسی خواهیم کرد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

ورشکستگی

ضمانت اجراهای کیفری

ضمانت اجراهای حقوقی

 
 
 
 
فهرست مطالب

فصل اول – کلیات ورشکستگی 1

مبحث اول – پیشگفتار 1
مبحث دوم - تاریخچه قانونگذاری 3

مبحث سوم  - تعریف مفهوم ورشکستگی و عناصر متشکله آن 7

الف. تاجر بودن 8
ب. توقف 9

مبحث چهارم - انواع ورشکستگی 13

الف. ورشکستگی عادی 13
ب. ورشکستگی به تقصیر 14
ج. ورشکستگی به تقلب 16

مبحث پنجم  - مقایسه دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب 18

 

فصل دوم – عناصر تشکیل دهنده جرم ورشکستگی به تقلب 20

الف. عنصر مادی 20
ب. عنصر معنوی 25
ج. عنصر قانونی 25
 
 

فصل سوم – قواعد تعقیب جرم ورشکستگی به تقلب 27

الف. اشخاصی که حق تعقیب دارند 27
ب. مخارج تعقیب 27
ج. دادگاه صالح به رسیدگی 28

د. لزوم یا عدم لزوم صدور قرار اناطه

29

فصل چهارم – مجازات جرم ورشکستگی به تقلب 31

الف. مجازات اصلی 31
ب. مجازات تبعی 31
 

فصل پنجم – جرایمی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند. 35

الف. جرایم موضوع ماده 551 قانون تجارت 35
ب. جرایم موضوع ماده 552 قانون تجارت 37
ج. جرایم موضوع ماده 553 قانون تجارت 38
د. جرایم موضوع ماده 555 قانون تجارت 39
ه. جرایم موضوع ماده 556 قانون تجارت 39
 

فصل ششم – چند نکته در باب جرم ورشکستگی به تقلب 55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

فصل هفتم -آپدیت جدید

جواب قضات مختلف به سوالات جرایم ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی از دیدگاه قانون جدید مجازات اسلامی

ورشکستگی از نظر مقررات جزائی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
نتیجه‌گیری و پیشنهاد 60
فهرست منابع و ماخذ  64
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان ورشکستگی به تقلب

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤکد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام کرده‌اند که غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ای

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

وقف
واقف
موقوف
مال موقوفه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 117 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 165

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

 
مقدمه
هر یک از افراد بشر در زندگی اجتماعی خود به تعاون، همیاری و تفاهم دیگران نیازمند بوده و اداره امور معشیت انسانها با همکاری و تعاضد و تشریک مساعی پیوند خورده است و برای رسیدن به این هدف همیشه در تکاپو بوده تا در سازماندهی یک سنت مقدس نقشی داشته باشند و بدین جهت برای یاری رساندن به همنوعان همیشه به سنت کفایی شبیه وقف گرایش داشته‌اند. ولی پس از ظهور اسلام با برنامه‌های سازندگی خود برای جبران کاستی‌ها و محرومیت‌ها و از بین بردن تبعیض‌ها و تضادها و رفع فواصل فاحش طبقاتی و بهتر از همه استقرار نظام متعالی و پویا براساس قسط و عدل در جامعه بشری، سنت‌های حسنه‌ای را مقرر داشته‌اند که از جمله آنها وقف، صدقات و خیران را با بیان (فلسُتبِقّوا الخیرات) توصیه نموده‌اند. سنتی که اگر به طور جدی در جامعه رایج شود، قادر است بسیاری از مشکلات و مسائل جامعه را بدون دخالت قوه قهریه با تکیه به انگیزه معنوی مردم حل کند.
 
وقف بعنوان سنتی ریشه‌دار در فرهنگ اصیل ایرانی پس از اسلام بطور مؤکد مورد تائید و تشویق دین مبین اسلام قرار گرفته و موجبات رشد هر چه بیشتر آن را فراهم ساخته است اولین مشوق وقف پس از ظهور اسلام، شخص پیامبر (ص) بوده است و بعد از ایشان اهل بیت و خاندان آن حضرت و اصحاب و پیروان آنها به این عمل صالح اقدام کرده‌اند که غالباً برای تامین معشیت بینوایان، ایتام، افراد بی‌سرپرست و یا نیازمندهای عمومی بوده است. خلاصه از وقف به امام حسین (ع) گرفته تا تهیه جهاز برای دختران بی‌بضاعت، از ساختن مسجد تا تهیه لباس عیدی انسانهای محروم و تهیه آب آشامیدنی، حمام، مدرسه، درمانگاه و مواد دیگر از این قبیل وقف صورت گرفته است.
 
علیرغم عمق تاریخی که وقف دارد از طرف صاحبان قلم کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و این بی‌توجهی موجب شده است که وقف در ذهن مردم بطور ناقص جا افتاده باشد. یعنی وقتی شخصی اموال خود را وقف می‌کند در این تصور است که تا ابد مال او حبس شده و منافع آن است که ساری و جاری می‌باشد و به اصل موقوفه هیچ دخل و تصرفی نمی‌شود کرد، حال آن که در این پایان نامه توضیح داده می‌شود که هر چند هدف از وقف دائمی و جاودانه بودن آن است، لیکن از آنجایی که در عالم طبیعت هیچ پدیده‌ای دائمی نیست و عمر محدودی دارد، نهاد وقف نیز مانندسایر پدیده‌های طبیعی ممکن است در معرض خرابی و نابودی قرار گیرد پس باید مکانیسم و مقرراتی جهت تغییر وضعیت آنها وجود داشته باشد، 
 
در این خصوص با سوالات زیر مواجهه می‌شویم:
1- آیا عین مال موقوفه را می‌توان فروخت؟
2- اگر امکان فروش و انتقال هست در چه شرایطی انتقال جایز است؟
3- آیا امکان تبدیل به احسن در وقف وجود دارد؟
4- آیا واقف در حین انعقاد وقف می‌تواند سرکار فروش موقوفه را قرار دهد؟
5- حقوق موقوف علیهم پس از فروش چگونه خواهد بود.
 
در عمل قوانین متعددی وضع شده است که ناظر بر این موضوع است که یک سری مقررات را بصورت کلی و اجمال بیان نموده است که اجرای کامل و صحیح این مقررات مستلزم مراجعه به کتب فقهی و استفاده از نظر فقهاست. در این خصوص مقرراتی در قانون مدنی، قانون تشکیلات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، قانون ابطال اسناد فروش رقیاب آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و 1371 ، قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه به آنها و آراء و مدت رویه و مقررات پراکنده دیگری که وجود دارد که برخی از آنها نسخ گردیده‌اند و در حال حاضر لازم رعایه نیستند از جمله قانون اجازه تبدیل به احسن واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق که در این رساله سعی شده است در خصوص سوالات مطرح شده توضیح و پاسخ داده شود و بطور کلی مباحث این پایان‌نامه در دو فصل بررسی می‌شود.
فصل اول در خصوص کلیات وقف است
و فصل دوم در خصوص شرایط و آثار انتقال مال موقوفه.
 
 
 
کلمات کلیدی:

وقف

واقف

موقوف

مال موقوفه

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه 4

1-فصل اول:کلیات وقف 8

1-1-تعاریف و تاریخچه 8

1-1-1-تعریف وقف 8

1-1-1-1-بررسی لغوی کلمه وقف 8

1-1-1-2-تعریف فقهی وقف 8

1-1-1-3-تعاریف ارائه شده بوسیله حقوقدانان 11
1-1-1-4-تعریف قانون مدنی 12
1-1-2-1- ادله عامه 13
1-1-2-2- ادله قاضه 15
1-1-3-تاریخچه وقف 21

1-1-3-1-تاریخچه وقف قبل از اسلام 21

1-1-3-2-وقف بعد از ظهور اسلام 23
1-1-3-3- تاریخچه وقف در ایران 26
1-1-3-3-1-وقف در ایران قبل از اسلام 26

1-1-3-3-2- وقف در ایران بعد از اسلام 28

1-2- ماهیت حقوقی و ارکان وقف 32

1-2-1- ماهیت حقوقی وقف 32
2-2-2- ارکان وقف 37
1-2-2-1- عقد وقف 37
1-2-2-1-1- اقسام وقف 40
1-2-2-1-2- شرایط مدت عقد وقف 42
1-2-2-2- واقف 50
1-2-2-3- موقوف علیهم 53
1-2-2-4- مال موقوفه 62
 

2- فصل دوم:شرایط و آثار بیع وقف 67

2-1- مفهوم نقل و انتقال عین اموال موقوفه 67

2-2—شرایط بیع مال موقوفه 70

2-2-1- خراب شدن مال موقوفه 78
2-2-1-1- عین موقوفه به گونه‌ای تخریب شود که با بقای اصل غیر قابل استفاده باشد 79
2-2-1-2- عین موقوفه بگونه‌ای تخریب شود که نتوان بهرة قابل توجهی از آن برد 81
2-2-1-3- عین موقوفه بگونه‌ای خراب شود که فایده آن کم شود ولی به حدی نباشد که عدم شناخته نشود 83
2-2-1-4- احتمال قطعی و یا ظنی برای خراب نشدن موقوفه 83

2-2-2- شرایط فروش توسط واقف 89

2-2-2-1- شرط واقف در صورت نیاز شدید صاحبان وقف 93
2-2-2-2- شرط واقف در صورت وجود سود بیشتر 95
2-2-3- بیم خونریزی در مال موقوفه 97
2-2-3-1- تلف شدن موقوفه 105
2-2-3-2- اعمال حق شفعه 106
2-3- آثار بیع وقف 108
2-3-1- آثار و بیع وقف نسبت به واقف 113
2-3-2- آثار بیع وقف نسبت به موقوف علیهم 115
2-3-3- آثار بیع وقف نسبت به اشخاص ثالث 119
3-3-2-1- معانی وقف 120
3-3-2-2- توضیح حبس مال و فک ملک 124
نتیجه 154
منابع و مأخذ 160
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان وقف (بصورت جامع و کامل)

دانلود تحقیق آثار کیفری فرار از منزل

آثار کیفری فرار از منزل

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند fileina مقالات ترجمه شده رشته حقوق

دانلود آثار کیفری فرار از منزل

کیفری
فرار از منزل
کودکان فراری
آسیب های اجتماعی فرار
دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان آثار کیفری فرار از منزل
خرید مقالات رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

آثار کیفری فرار از منزل

 
 
مقدمه
امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.
 
از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر لحظه او را به سویی کشانده و تعادل روانی او را بهم میزند، و از سوی دیگر انواع تردیدها و دودلی ها او را با بلاتکلیفی درد آوری روبه رو می سازد. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

کیفری

فرار از منزل

کودکان فراری

آسیب های اجتماعی فرار

 
 
 

تعاریف فرار

برای «فرار» تعاریف متعددی وجود دارد. بعضی معتقدند، فرار جزو علایم اختلالات رفتاری شدید محسوب می‌شود و نه به دلیل ماهیت آن، بلکه به دلیل فراهم آوردن مسایل و مشکلاتی که برای فرد و اجتماع به دنبال دارد. فرار را می‌توان این اینگونه تعریف کرد: میل به رهایی از قید خانواده که نوجوان در طلب آن می باشد که ممکن است به فرار از سرپرستی و نظارت پدر و مادر منجر گردد. در تعریف دیگری فرار مکانیسمی است در جهت یافتن مجالی برای اثبات وجود فرد که در خانه چنین فرصتی را نیافته است. 
 
گاهی اوقات فرار، به عنوان تنها انتخاب برای گریز از یک مشکل بزرگ به نظر می‌رسد. به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می‌باشد. معمولا فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها، یا برای یافتن و به دست آوردن بعضی چیزیهای دیگر صورت می‌گیرد. یک فرد فراری لزوما یک مفقود شده به حساب نمی‌آید، زیرا فرد مفقود شده فردی است که ممکن است گم، ربوده یا مجروح شده، یا آن که برخلاف میلش در جایی نگه داشته شده باشد. یک نوجوان فراری همانند نوجوانی که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می‌شود تا با دوستانش اوقات خود را بگذراند، نیست. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب

آثار کیفری فرار از منزل 1

مقدمه 2
تعاریف فرار 3
اقدامات انجام شده در زمینه فرار و کمک به فراریان 4

اعلامیه های جهانی حقوق کودک 6

کودک در حقوق ایران 9

-با توجه به قانون کار و قانون انتخابات 14
- با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک‘ قانون تابعیت و عرف معاملاتی و مالی 15
رابطه فرار از منزل و انحراف 15
عمده علل فرار از منزل 16
بررسی علل و عوامل فرار از منزل 18

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار 19

حــدود 27
قصاص 27
دیات 28
مجازاتهای بازدارنده 32
نتیجه گیری 35
منابع و مواخذ: 37
 

دانلود آثار کیفری فرار از منزل

دانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D) با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است fileina مقالات ترجمه شده

دانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

تعهد و مسولیت
حقوق بیمار
رابطه سببیت و تمیز سبب
مسوولیت قراردادی پزشک
مسؤولیت مبتنی بر تقصیر
مسوولیت پزشک در برابر بیمار
دانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (PhD)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار
خرید رساله دکتری رشته حقوق خصوصی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام رساله دکتری رشته حقوق خصوص
دسته بندی دکترا
فرمت فایل doc
حجم فایل 400 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 361

رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

 
 
*قابل ذکر است این رساله مربوط به آقای سیاوش شجاع‌پوریان از اهواز میباشد و با اجازه ایشان در سایت قرار گرفته است.
 
 
 
چکیده
تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند. 
 
رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر). 
 
قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد. 
بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است. 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

تعهد و مسولیت

حقوق بیمار

رابطه سببیت و تمیز سبب

مسوولیت قراردادی پزشک

مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

مسوولیت پزشک در برابر بیمار

 
 
 
 
مقدمه
 
پزشکی در بین مشاغل و حرفه‌‌های انسانی، جایگاه خاصی داشته است و با هاله‌ای از احترام و تقدیر که زمانی به تقدیس نیز می‌رسید، بر‌خوردار بوده است. زیرا این حرفه با جسم بشری و برای کم کردن درد و بیماری آن ارتباط دارد. پزشک تنها انسانی است که با اراده خود به وی اجازه می‌دهیم که با گران‌ترین شی وجودی ما یعنی؛ سلامتی بدنی و روحی ما تماس داشته باشد. به همین دلیل عجیب نیست که حرفه پزشکی ارتباط زیادی با دین داشته باشد و همسان علم خدا‌شناسی باشد. در زمانهای قدیم به پزشک کاهن گفته می‌شد و بیمار بهبودی خود را در کنیسه جستجو می‌کرد که کاهن افسونگر با خواندن ورد و جادو تلاش می‌کرد تا خشم خدایان را  که علت بیماری می‌دانستند فرو نشاند. در نتیجه همین قداست و راز آلودگی حرفه پزشکی، رابطه پزشک و بیمار رابطه‌ای برابر نبوده است؛ پزشک اراده‌ای مقتدرانه و آمرانه داشت و مسؤولیت جایی نداشت و بیمار تسلیم محض و اطاعت کور کورانه.
 
با این همه، ‌فاصله بین پزشک و بیمار، سابقاً کمتر بوده است و حتی تا نیمه قرن نوزدهم، بیمار همان اندازه از بیماری خود می‌دانست که پزشک بدان آگاهی داشت؛ پزشک از طریق بعضی دارو‌های ساده تلاش می‌کرد تا از شدت برخی از بیمار‌یها مثل سرفه کردن و دل پیچه بکاهد، ولی در بیشتر حالات قادر به جلوگیری از پیشرفت طبیعی بیماری نبوده است. بیمار‌یهای ساده خود‌بخود به سبب قدرت جسمی بشر برای پیروزی بر آن بهبودی می‌یافت و بیمار‌یهای خطر‌ناک بیمار را از پا‌ در می‌آورد، بدون اینکه پزشک بتواند کمکی به بیمار نماید.
 
امورزه از افسونگری و غیبگوئی، در عمل چیزی برای پزشکان باقی نمانده است. در مقابل، علم پزشکی به دستاورد‌های عظیمی رسیده است، به گونه‌ای که می‌توان گفت ظرف سی سال اخیر معادل سی قرن گذشته پیشرفت نموده است؛ امکانات و تجهیزات پیچیده و دارو‌ها و ترکیبات شیمیائی، علم پزشکی را تبدیل به معجزه نموده است. به گونه‌ای که شاید بتوان گفت در آن امر محالی وجود ندارد. بسیاری از بیمار‌یهای لاعلاج سابق، مثل طاعون و وبا و بیمار‌یهای قلب و مغز و سرطان که روز‌گاری نسل بشر را کشتار می‌نمود با استفاده از دستاور‌د‌های علمی جدید پزشکی به راحتی درمان می‌گردد. 
 
با این همه حرفه پزشکی هرگز خالی از خطا نبوده و نیست و بسیاری از روشهای درمانی و دارو‌های تولیدی که مورد استفاده پزشکان قرار می‌گیرد موجب افزایش تهدید سلامتی  جسمی بیماران  گردیده است و پیشرفت علوم پزشکی هم قربانیانی بجا می‌گذارد. مداخلات غیر درمانی، مثل عملهای سقط جنین غیر درمانی، جراحی‌های زیبائی، ساختن اعضای مصنوعی بدن و عملیات باروری پزشکی و آزمایشگاهی و تجربیات انسانی هم به حوزه فعالیت علوم پزشکی رخنه نموده است. 
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده 8
مقدمه 9
1- تبیین موضوع 9
2- سؤالات اصلی تحقیق 12
3- فرضیه‌های تحقیق 12
4-ضرورت و هدف تحقیق 13
5- پیشینه تحقیق 14
6- روش تحقیق 14
7- تقسیمات 15
 
فصل اول : کلیات 16

گفتار اول : نظریه مسؤولیت قهری 34

گفتار دوم : نظریه مسؤولیت قراردادی 38

مبحث سوم: انتخاب و جمع میان مسؤولیت قراردادی و قهری پزشک 47

 

فصل دوم : قرارداد پزشکی 52

ب : اعلام اراده 59
1-  رضایت مکتوب 59
ج : توافق دو اراده 62
1- اراده بیمار 62
1- عقد اجاره اشخاص 95
2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری 98

گفتار دوم: خصوصیات قرارداد پزشکی 105

الف: شخصی بودن 105
ب: لازم بودن نسبت به پزشک 106
ج : مستمر بودن 106
د : معاوضی بودن 107
هـ : عهدی بودن 108
و : رضایی بودن 108
ز : مرتبط بودن با نظم عمومی 108
ح : انسانی بودن 109
 

فصل سوم : تعهدات قراردادی پزشک 110

گفتار اول- قاعده کلی: تعهد به وسیله 112
گفتار دوم- استثنائات قاعده: حالات تعهد به نتیجه 117
الف: انتقال خون 117
ب: اعضای مصنوعی 119
ج : آزمایشات پزشکی 121
د : جراحی زیبایی 123
هـ: بیهوشی 127
و: تضمین سلامتی بیمار 130

گفتار سوم: تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی 133

مبحث دوم : تعهد به ادامه درمان 136
گفتار اول: تبیین تعهد به ادامه درمان 136
گفتار دوم: اسباب معافیت از تعهد 139
الف : اقاله 139
ب : قوه قاهره 140
ج : دعوت از پزشک دیگر 140
د : عدم توانایی و تخصص 141
هـ : عدم اجرای تعهدات از سوی بیمار 142
و : با اطلاع بیمار و اطمینان از امکان درمان توسط پزشک دیگر 142

مبحث سوم: داشتن مهارت و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی 143

گفتار اول: داشتن مهارت و قابلیت علمی 143
گفتاردوم: رعایت موازین علمی و فنی 148
گفتار سوم: رعایت نظامات دولتی 155
الف: عدم تحمیل مخارج غیرضروری به بیماران 156
ب : رعایت تعرفه‌‌های خدمات درمانی 156
ج : عدم دریافت مبلغی زائد بر وجوه دریافتی موسسات درمانی 157
هـ : درج مشخصات و طرز استعمال دارو در نسخه 158

مبحث چهارم: تعهد به آگاه نمودن بیمار 160

گفتار اول : رضایت آگاهانه 161
گفتار دوم : آگاه سازی در مراحل مختلف درمان 167
الف : آگاه نمودن به تشخیص بیماری 167
ب : آگاه نمودن به معالجه 169
ج : آگاه نمودن به مسائل بعداز معالجه 172
گفتار سوم : محدوده تعهد بر آگاه سازی 174
الف : معیار آگاه سازی 174
1 – معیار جامعه متخصصین «معیار طبابت حرفه‌ای» 174
2– معیار فرد معقول 175
3 : معیار فردی یا معیار بیمار مدار 175
ب : درجات آگاه سازی 178
1- شرایط ایجاد حالت اورژانس 187
الف: وجود سر 194
ب: شخصیت مرتکب 194
ج : افشای سر 195
گفتار دوم: مواردی که افشای سر جایز است 196
و : حالت انتخاب پزشک توسط بیمارستان دولتی 218
گفتار دوم: عدم اجرای تعهد (خطای پزشکی) 220
الف : لزوم تقصیر پزشک 220
ب : مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران 231
ج : مفهوم و علل خطای پزشکی 241
د : معیار خطای پزشکی 243
1- معیار شخصی 244
2- معیار نوعی 245
2-1- رعایت برخی از شرائط داخلی 246
2-2- رعایت شرائط خارجی (زمان و مکان) 248
هـ : درجه خطای پزشکی 252
مبحث دوم: ورود خسارت 258
گفتار اول: اقسام خسارت 259
ب : خسارت معنوی 266
گفتار دوم : شرایط خسارت قابل مطالبه 269
الف: مسلم بودن خسارت 269
ب: مستقیم بودن خسارت 276
ج : جبران نشدن خسارت 277
د: قابل پیش‌بینی بودن خسارت 283

مبحث سوم : رابطه سببیت 285

گفتار اول: مفهوم رابطه سببیت و تمیز سبب در تعدد اسباب 286
الف: مفهوم رابطه سببیت 286
1- نظریه برابری اسباب و شرایط 291
2- نظریه سبب مقدم در تاثیر 291
3- نظریه سبب متعارف 293
گفتار دوم : تأثیر اسباب خارجی بر مسؤولیت پزشک 294
الف : قوه قاهره 294
ب : تقصیر زیان دیده ( بیمار ) 299

مبحث چهارم: شرط عدم مسؤولیت قرار‌دادی (شرط برائت) 319

نظریات مطرح شده در دو گفتار مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد: 319
گفتار اول : نظریه شرط عدم مسؤولیت (معافیت از تقصیر) 320
گفتار دوم: نظریه شرط عدم مسؤولیت (جابجائی بار دلیل) 324
نتایج 334
پیشنهادها 339
فهرست منابع 344
1- منابع فارسی 344
2- منابع عربی 353
الف – کتابهای عربی فقهی 353
ب – کتابهای عربی حقوقی 355
منابع انگلیسی 357
Physician’s contractual responsibity toward patient 359
Abstract 359
Siavash Shojaporyan 359
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دانلود رساله دکتری رشته حقوق خصوصی (Ph.D)  با عنوان مسوولیت قراردادی پزشک در برابر بیمار

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

جرم
مجرم
مجازات
حقوق کیفری
سیاست جنائی
لایحه قضازدایی
جزا و جرم‌شناسی
عوامل توجیهی قضازدائی
دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون
خرید  پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انج
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 175 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 137

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان

لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

 

چکیده :
شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد. 
تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

جرم

مجرم

مجازات

حقوق کیفری

سیاست جنائی

لایحه قضازدایی

جزا و جرم‌شناسی

عوامل توجیهی قضازدائی

 
 
 
 
مقدمه:
حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است. 
 
به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اعدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.
راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
                                                                                  
مقدمه.......................................................................................................................................1
الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق............................................................................1
ب)سابقه و ضرورت تحقیق....................................................................................................2
پ)فرضیات تحقیق.................................................................................................................2
ت)دلیل انتخاب موضوع.........................................................................................................2
ث)روش بررسی.....................................................................................................................2
ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)...........................................................................3
1)قانون...................................................................................................................................3
2)جرم.....................................................................................................................................3

3)پدیده جنائی........................................................................................................................3

4)سیاست جنائی.....................................................................................................................3

5)قضازدائی.............................................................................................................................3

6)جرم زدائی...........................................................................................................................4

7)کیفر زدائی...........................................................................................................................4

 

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن..............................................................................................6

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری...............................................................6

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی.............................................................................................6
1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق.............................................................................................7
1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک......................................................................................................7
1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی.........................................................................................................7
1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی..............................................................................................7
1 )مکتب اثباتی انتقادی..........................................................................................................7
2 )مکتب اصالت عمل کیفری................................................................................................7
3 )دفاع اجتماعی ترکیبی........................................................................................................8
4 )مکتب نفی حقوق جزا.......................................................................................................8
5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین.................................................................................................8

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی..............................................................................8

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک....................................................................................................9
1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید.........................................................................................9
1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری............................................................................................. 9
 1 ـ3 ـ1 )کتاب......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ2 )سنت.......................................................................................................................9
1 ـ3 ـ3 )اجماع.....................................................................................................................9
1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس........................................................................................................ 9
1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری....................................................................................... 10
 1 ـ4 ـ 1 )قانون...................................................................................................................10
1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه.............................................................................................................10
1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل........................................................................................................11
1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی...........................................................................................13

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری...........................................................................................13

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی.........................................................................................................17
1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی..................................................................................................17
 

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه..............21
2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور..................................................................... 21
2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات........................................................................................21
2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی...................................................................22

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی...............................................................................................................22

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات........................................23
2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین....................................................................................23
2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی....................................................................................................24
2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی..............................................................................................25
2 ـ2 ـ1 )قضازدائی...............................................................................................................26
2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی...................................................................................................26
2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل......................................................................................26

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی....................................................................................27

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری.....................................................................................28
2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی............................................................................................................29
2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی.................................................................................................29
2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی.............................................................................29
2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی................................................................................................33

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی..........................................................................34

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی................................................................................35

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری.................................................................................36

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری.......................................................................................................37
 

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه..................................................................................................................................39
3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان.............................................................................................39
3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری................................................39
3 ـ2 )تورم کیفری..............................................................................................................45
3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری............................................................................45
3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری.........................................................56
 

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور........................................61
4 ـ2 )فرایند کار لایحه......................................................................................................63
4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه...............................................................................64
4 ـ4 )مقدمه توجیهی.........................................................................................................65
4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه.................................................................................................66
4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد:.............................................................................66
4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا..............................................................................................66
4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی.............................................................................................69
4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید...........................................................................................72
4 ـ6 ـ4 )حوزه آب..........................................................................................................75
4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی..........................................77
4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی...............................................................................91
4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل...........................................................................................98
4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم............................................................100
4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال.............................................................................................103
4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد...........................................................................................109
4 ـ7 )بررسی کلی لایحه...............................................................................................115
4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی.............................................................118
4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی.......................................................................................119
4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری.....................................................................................................121
منابع و مأخذ ................................................................................................................132
 
 
 
 
 

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی با عنوان لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

مبانی حقوقی و فلسفی با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

صدور رای
حق اعتراض
مراجع قضایی
جامعه شناسی حقوقی
اعتراض به رای دادگاه
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقو
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 196 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 294

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

 
 

مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی

الف – مبانی حقوقی و فلسفی

با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع انسانی از روزگاران گذشته تا کنون به این نتیجه خواهیم رسید فلسفه وجودی نهادهای سیاسی و قضایی نیز در گذر زمان رو به تغییر و تحول نهاده است .روزگاری دولت و به طور کلی قوه حاکمه تنها از آنرو حاکم بود که به وسیله ای توسن قدرت را به چنگ آورده بود و زیر دستان نیز به علت ضعف در مقابل چنین قدرتی تنها راهی که در پیش داشتند،همان اطاعت و فرمانبرداری بود قسمت عمده تاریخ سیاسی را چنین روندی در بر می گیرد و دوران حکومت قدرت زائیده زور فصل عظیمی را به خود اختصاص می دهد.
 
 اما همراه با رشد عقلی منطقی بشر در حوزه های فلسفه و علوم مختلف،مبانی ایدئولوژیک حاکم بر روابط سیاسی نیز رنگ دیگری به خود می گیرد و انسان چشم و گوش بسته دیروز،آن مبانی پیشین را ذره ذره به زیر سوال می کشاند به طور مثال این فکر ممکن که « حکومت حق نخبگان است و دیگران صلاحیت تصمیم گیری در امور کلان را فاقد می باشند » ازروزگار فلاسفه بزرگ یونان در جریان بوده، قداست خود را از دست میدهد و پایه های اندیشه فلسفه جدید شکل می گیرد. در یک چشم انداز کوتاه به آغاز اولین تفکرات فلسفه جدیدغرب که درگیر ودار ورود جهان به عصر جدید می بود، این امر روشن خواهد گردید که آنچه پابه پای چنین تحولی و به موازات آن روبه تحول و گسترش نهاده،بیش از هر چیز فلسفه سیاسی بوده است.در پی چنین تحولاتی است که نهادهای قضایی نیز که به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای دولت به مفهوم اعم مطرح بوده و در حقیقت ابزار دست حاکمان می باشد، دچار تغییر و تحول گردیده و اصول و چهارچوب های حاکم برآن دچار تغییرات عمده می گردد.
 
از لحاظ تحلیل ریشه های چنین تحولی،نقش اول را همین اندیشه های فلسفی بر عهده دارد.به طور مثال اصل تفکیک قوا که تکیه عمده آن براستقلال دستگاه قضایی از قوه مجریه و مقننه است بیشتر از آنکه از اندیشه ای حقوقی تراوش نموده باشد، از تفکری فلسفی و توسط اندیشمندان فلسفی بارور گردیده است. در نتیجه تحلیل و تجزیه عمیق و صحیح قوانین حاکم بر چنین اصلی نیز کاملا وابسته به شناخت مبانی فلسفی توجیه کننده آن دارد حق اعتراض به آراء دادگاهها نیز از جمه حقوقی است که روند به رسمیت شناختن آن و چگونگی تثبیت آن را می بایست در سیر تحول اصول حاکم بردستگاه قضائی دنبال نمود و برای رسیدن به چنین حجتی می بایست ابتدائا صغری و کبری این استدلال را روشن ساخت.
 
 
 
کلمات کلیدی:

صدور رای

حق اعتراض

مراجع قضایی

اعتراض به رای دادگاه

جامعه شناسی حقوقی

 
 
 
 

اول – امکان صدور رأی به اشتباه 

عدالت تنها در جایی می تواند چهره از نقاب به درآورد که زمینه بروز آن فراهم آید .چنین زمینه ای نیز تنها در گرو وجود دستگاه قضایی مستقل از دولت به مفهوم اخص است.هنگامی قاضی می تواند ترازوی عدالت را بین دو کفه حق وحق مداری از یک طرف و ظلم وجور از طرف دیگر به سنجش در آورد که فارغ از مسائل خارج از دعوا،به چنین عملی دست یازد.اما هر گاه تمام شرایط صدور یک رای عادلانه نیز فراهم باشد باز هم نمی توان صرف یکبار رسیدگی را کافی برای پیراستگی رای قضایی از خطا و اشتباه دانست پس می بایست فرصتی و مجالی دیگر در نظر گرفت تا محکوم علیه بتواند ادعا های خویش را نزد مرجعی بالاتر و قضاتی دیگر مطرح ساخته و سرانجام رایی که از این صافی بیرون آید را اگر چه نتوان به یقین، واصل شده به حقیقت دانست اما می توان ادعا نمود که تمام تلاشها باتوجه به واقعیات موجود و ارائه شده در پرونده مطروحه در جهت نیل به چنین هدفی فراهم آمده و رای صادره مطابق حقیقت فرض می گردد. 
 
از بعد جامعه شناسی حقوقی نیز وجود مرجعی بالاتر برای بررسی آراء مراجع تالی،نقطه و تکیه گاه امنیتی برای جلوگیری از رسوخ فکر استبدادی بودن آراء ستگاه های قضایی فراهم می آورد که شاید بیش از دلیل اول ضرورت وجود حق اعتراض به آراء محاکم را توجیه کند زیرا هر جا سخن از قطعیت آراء محاکم به میان آمده،ادعای استبداد نیز درکمین مکی می‌نشیند و فشار های روانی سیاسی رو به گسترش می نهد و از همین روست که به نظر می رسد ضرورت تبیین دو درجه ای بودن رسیدگی که بیشتر از آنکه از منظر حقوقی مورد تأکید باشد،از لحاظ سیاسی مرتبط با حقوق وآزادی های اساسی،در گذر تاریخ مورد تبیین و بررسی واقع گردیده است. 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
بخش اول :کلیات 2

گفتار اول : مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضائی 3

الف – مبانی حقوقی و فلسفی 3
اول – امکان صدور رأی به اشتباه 5

دوم - ضرورت ثبوت و قطعیت آراء محاکم 6

ب-پذیرش حق اعتراض به آراء و دادگاهها بین المللی 7

ج-پذیرش اصل در نظام‌های مختلف حقوقی 12
1-نظام حقوقی کامن لا 12
2- نظام حقوقی نوشته 16
3- نظام حقوقی اسلام(امامیه ) 19

گفتار دوم: انوع حق اعتراض به آراءدادگاهها در نقلام های مختلف حقوقی و تعیین جایگاه پژوهش 25

الف – انواع و معیار های تقسیم 25
2- مفهوم پژوهش در نظام حقوقی کامن لا 42
بخش دوم: شرایط پژوش 50

گفتار مقدماتی :چه کسی می تواند پژوهش خواهی نماید؟ 50

الف – نمایندگان قانونی اصحاب دعوا 52
ج- وارد ثالث 68
2- برعلیه چه کسی می توان پژوهش خواست؟ 72
ب- طرفین متعدد 91
گفتار اول : قابلیت پژوهش 101
اول: دعوای مالی 101
دوم: دعاوی غیر مالی 106
ب- قرارها 107
د – استثنائات 110

گفتار سوم » عدم اسقاط حق پژوهش 123

گفتار چهارم : مطالعه تطبیقی 137
الف – انگلیسی 137

بخش سوم :پژوهش خواستن (آیین عملی ) 153

گفتار اول : تقدیم دادخواست پژوهش 153
الف – مهلت تقدیم دادخواست 153
اول: تغییر خواسته به مفهوم اعم 182
بند اول: افزایش خواسته 182
بند دوم: کاهش خواسته 184
بند سوم :تغییر خواسته مفهوم اخص 185

1- تعیین خواسته توسط خواهان و نقش ارزیابی دادگاه بر اثر جهات حکمی 190

سوم : دعاوی جدید 222
1. دعاوی متقابل 222
2- دعوای مقدمه 225
چهارم- اصحاب جدید 228
1- ورود ثالث 228
2- جلب ثالث 232
گفتار چهارم-  حقوق تطبیقی 235
الف- حقوق لبنان 235
1. سلب صلاحیت از دادگاه بدوی 236
دوم- مطالبات جدید 248
سوم- طرفین جدید 259
3. اثر تعلیقی 260
ب- حقوق انگلیس 261

بخش پنجم- رسیدگی دادگاه پژوهش و صدور رأی 263

گفتار اول: ارزیابی رأی بدوی (با تکیه بر جهات نقض) 263
ج- جهت ارزیابی 268
اول: نقطعه ارزیابی؛ مبنا یا نتیجه رأی؟ 269

دوم: بررسی اصل عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش خواه در مرحله پژوهش 279

گفتار دوم: نقض رای بدوی 283
گفتار سوم: تأیید رای 287
الف- تایید قرار 287
ب- تأیید حکم 288
گفتار چهارم: حقوق تطبیقی 288
الف- حقوق لبنان 288
2-حکم 291
3- عدم صلااحیت دادگاه بدوی 291
4- حدود اقتدار دادگاه پژوهش 292
5- قاعده عدم امکان محکومیت مضاعف پژوهش‌خواه 292
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی اعتراض به آراء دادگاهها و مراجع قضایی

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رودنیا

دانلود حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

فناوری
انتقال فناوری
حقوق مالکیت معنوی فناوری
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده رشته حقوق
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 32 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

 
چکیده
بخش اعظم رشد اقتصادی یک کشور در گرو رشد و توسعه تکنولوژیک آن است و انتقال تکنولوژی به معنی زنجیره ای منظم از فعالیتهای هدفمند جهت بکار گیری مجموعه عناصر تکنولوژی در مکانی به جز مکان اولیه است و ایجاد آن گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه که قادر به تولید تکنولوژی های پیشرفته نیستند، به شمار می رود.نیازهای مادی و سطح زندگی در جامعه امروز به شدت ارتقا یافته است. پیشرفت علم و فناوری تقسیم کار در اجتماع را ناگزیر ساخته است و تقریبا کسی نمی تواند همزمان با پرداختن اصولی و عمیق به تلاشهای فکری جهت خلق تکنولوژی نوین به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نیز بیاندیشد. پس برخلاف گذشته آثار فکری ارزش مادی نیز پیدا کرده اند و به عنوان اصلی ترین راه تامین نیازهای مادی پدید آورندگان شناخته می شوند. 
 
از سوی دیگر پیشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطی این سرمایه ها را که نقش مهمی در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشری ایفا می کنند، در معرض خطرات بزرگی قرار داده است. به همین خاطر دولتها و ملتهای صاحب تکنولوژی روز دنیا به تدوین قوانین و دستورالعملهایی جهت حمایت و نظارت بر مالکیتهای معنوی خالقان تکنولوژی پرداخته و کشورهای دیگر را هم به متابعت و پیروی از این قوانین واداشته اند.در این مقاله پس از تعریف «حقوق مالکیت معنوی» به توصیف و تبیین اهم جنبه‌های حقوق مالکیتهای معنوی در رابطه با انتقال تکنولوژی پرداخته می شود.
 
 
 
واژگان کلیدی:

فناوری

انتقال فناوری

حقوق مالکیت معنوی فناوری

 
 
 
مقدمه
یکی از عوامل مهمی که باعث ایجاد شکاف توسعه یافتگی بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است، تفاوت سطح دانش و تکنولوژی است. رشد سریع و ناگهانی تکنولوژی در دو دهه اخیر و پیش بینی رشد فوق العاده آن در آینده ای نه چندان دور یقینا به این تفاوت دامن خواهد زد. برای کاهش این فاصله و دسترسی کشورهای در حال توسعه به تکنولوژی روز دنیا دو راه وجود دارد. یکی تولید تکنولوژی و دیگری انتقال آن از کشورهایی که چنین تکنولوژی را در اختیار دارند. انتقال تکنولوژی در کشورهایی که در زمینه تحقیق و توسعه، نیروی انسانی متخصص و سرمایه فاقد توانمندی کافی هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهانی و همگام شدن با اقتصاد های برتر دنیا به شمار می رود.
 
به طور کلی تکنولوژی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم می گردد. بخش سخت افزاری تکنولوژی از تجهیزات و ماشین‌آلات تشکیل شده و بخش نرم افزاری آن ناشی از تراوشات فکری انسان است و حمایت از این بخش را «حقوق مالکیت معنوی» بر عهده دارد .حقوق مالکیت معنوی شامل مقرراتی است که حق بهره برداری مادی از یک فعالیت نو و مبتکرانه را ایجاد می کند و آن را مورد حمایت قرار می دهد. همچنین اعمال کنترل قانونی بر نحوه پخش، توزیع و تجاری کردن اطلاعات و نوآوریهای جدید تکنولوژیک را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تکثیر بی اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهایی را در نظر گرفته است.(افسانه خاکپور، 1373، ص 113-111 )
 
 
 
 
فهرست مطالب

حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری 1

چکیده 4
مقدمه. 5

تعریف حقوق مالکیتهای معنوی 7

-1 اختراع 12
1-1) تعریف اختراع 13
:-2 گام ابتکاری : 14

ا کاربرد صنعتی (قابلیت استفاده در صنعت) : 14

1-2) اقسام دانش فنی -1 دانش فنی محصول: 15
 فنی ساخت 16

دانش فنی به شکل مجموعه ای از اطلاعات 16

منابع 17

 
 
 
 

دانلود حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند،

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

رهبری
قانون اساسی
مبانی حقوقی
اختیارات رهبری
رابطه حقوق و مذهب
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 359 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 235

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

 
 
پیشگفتار
در عصر بیداری ملتها ، حقوق عمومی حقوق حاکم بر دولت است. بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است. دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می کشاند: ملتها می خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده ای می سپارند، همچون نایب و خدمتگذار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگذاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.از سویی دیگر، اندیشه های سیاسی و فلسفی نیز در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می دانند، در یافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیرو های ماورایی تکیه می کنند. یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می بیند. 
 
هدف عمده حقوق عمومی این است ک،ه دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده  نیاز های اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروه های اجتماعی می دانند واز وابستگی حقوق به دولت احتراز می کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته اند و می توانند از الزام های اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی چارچوبی برای قدرت دولت ایجاد کنند. ولی دشواری اصلی در اندیشه هایی 
 
الف)ظاهر می شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می دانند و منبع اصلی آن الرا قانون می پندارند. نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتناعی است. پس این مهم مطرح می شود، که دولت خالق قانون را چگونه می توان مطیع قانون شمرد؟ پاسخ این پرسش، در طول سالیان دراز چنین خلاصه می شود، که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی شناسد. ولی امروز همه پذیرفته اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است ونمی تواند به نظامی که خود بپا داشته است، تجاوز کند . این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می گشاید ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی کند. 
 
انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند ولی انسان تشنه عدالت نیز هست. تجربه نشان داده است که گاه بی نظمی را به جان میخرد تا بساط ظلم را واﮊگون سازد. وابستگی دولت به نظم ساخته خود ،نخستین گام کاروانیان عدالت است و هدف اصلی را تأمین نمی کند.  در نتیجه ،باید در اندیشه نیروی بازدارنده خارجی بود که قدرت سرکش را مهار کند و به سوس عدالت کشد. چنانکه پیروان نظم دولتی نیز می کوشند تا اخلاق مذهبی یا اجتماعی را جانشین حقوق فطری سازند و قواعد آن را معیار تمیز نیک و بد قوانین کنند و از سویی دیگر، نشان دهند که دولت نیز مقهور نیرو های اجتماعی و سازنده حقوق است و گاه ناچار به پیروی از نیروی برتر و فشار اجتماعی است.
تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهاد های اجتماعی دیگر ثابت می کند، که راه حلهای الهام گرفته از اندیشه های فلسفی و سیاسی کهن است: به عنوان مثال نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته است
 
ب)و سوسیالیسم ومکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می زند. وانگهی پرداختن به مسایل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است ،نیاز های فوری جامعه را به گونه ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی سازد و آینده همچنان در ابهام می ماند. در مبانی حقوق عمومی سخن از این است که از چه دولتی باید اطاعت کرد؟ مبنای اعتبار فرمان دولت قدرت بی انتهای این فرمانده توانا است یا قدرت دولت ناشی از خدماتی است که به عهده دارد؟ آیا به واقع دولت دارای حق حاکمیت است یا اختیار آن ناشی از امانتی است که به دوش دارد؟ 
با توجه به سخنان فوق و عنایت خداوند متعال، مباحث مبانی حقوق و قانون اساسی را در هشت بخش جمع آوری نموده ایم، که هر بخش با توجه به نیاز جامعه حقوقی، می تواند راه مفیدی  برای شناختن حقوق و گام نهادن در راه آن باشد.
 
پس، با در نظر گرفتن اهداف والای حقوقی و رسیدن به نظم و عدالت حقیقی بخش های این تحقیق به صورت ذیل می باشد:
بخش 1: تعریف حقوق- هدف وضع قواعد حقوقی
بخش 2: تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 
بخش 3 : رابطه حقوق با اخلاق- رابطه حقوق و مذهب 
بخش 4 : شاخه های علم حقوق (ملی یا فرا ملی)
بخش 5 : شاخه های حقوق ملی یا داخلی
بخش 6 : منابع حقوق
بخش 7 : قانون اساسی
بخش 8 : اختیارات رهبری
 
 
 
 
واژگان کلیدی:

رهبری

قانون اساسی

مبانی حقوقی

اختیارات رهبری

رابطه حقوق و مذهب

 
 
 
 
 
فهرست مطالب

بخش اول : تعریف حقوق و هدف وضع قواعد حقوقی

مقدمه 1
فصل اول : تعریف حقوق 2

فصل دوم : هدف وضع قواعد حقوقی 5

طرح بحث : اهمیت هدف حقوق در ایجاد قواعد آن 5

مبحث اول : نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد 6

مبحث دوم : نظریه حقوق اجتماعی و فردی 17
 

بخش دوم : تعریف قواعد حقوقی و ویژگی های آن 27

مقدمه 29
فصل اول : تعریف قاعده ی حقوقی 30

فصل دوم : مشخصات قاعده ی حقوقی 32

مبحث اول : الزامی بودن حقوق 33

مبحث دوم : حقوق و ضمانت اجرا 34

مبحث سوم: کلی و دائمی بودن حقوق 35
مبحث چهارم : اجتماعی بودن حقوق 36
 

بخش سوم : رابطه حقوق با اخلاق و رابطه حقوق و مذهب 37

مقدمه 38

فصل اول : حقوق و اخلاق 40

مبحث اول :مفهوم اخلاق 40
مبحث دوم :نقد اخلاق اجتماعی 42
مبحث سوم :اخلاق والای اجتماعی 45
مبحث چهارم : سیر تاریخی روابط اخلاق و حقوق 46
مبحث پنجم :جدال بر سر اتحاد و تغایر حقوق و اخلاق 49
فصل دوم : تفاوت حقوق و اخلاق 52
مبحث اول :طرح مسأله 52
مبحث دوم :مبنا و منشأ 53
مبحث سوم :موضوع و قلمرو 55
مبحث چهارم :طبیعت تکالیف 60
مبحث پنجم :هدف 62
مبحث ششم: ضمانت اجرا 64

فصل  سوم :رابطه ی حقوق و اخلاق 66

مبحث اول : دلایل و چگونگی نفوذ اخلاق در حقوق 66
مبحث دوم :قواعد اخلاق در حقوق کنونی 68
مبحث سوم : خانواده 69
مبحث چهارم : امور مالی و تعهدات 70
مبحث پنجم : حقوق کیفری 71
فصل چهارم :حقوق و مذهب 72
مبحث اول : اخلاق و مذهب 72
مبحث دوم : تاریخ رابطه ی مذهب و حقوق 73
مبحث سوم : آغاز قانونگذاری و جدایی حقوق از مذهب 75
مبحث چهارم ک اهمیت نیروهای مذهبی 77
مبحث پنجم : اثر مذهب در رابطه حقوقی 79
 

بخش چهارم : شاخه های علم حقوق 81

مقدمه 82
فصل اول : حقوق ملی یا داخلی 83
فصل دوم: حقوق خارجی (بین الملل) 84
مبحث اول : حقوق بین الملل عمومی 84
مبحث دوم : حقوق بین الملل خصوصی 86
مبحث سوم : حقوق جزای  بین الملل 88
 

بخش پنجم : شاخه های حقوق ملی یا داخلی 90

مقدمه 91
فصل اول : تمایز حقوق عمومی و حقوق خصوصی 92
مبحث اول : مفهوم 92
مبحث دوم : معایر  تمیز 93
مبحث سوم : حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت 99
مبحث چهارم : نقد تقسیم بندی 100
مبحث پنجم : خطر انحلال تقسیم 103
مبحث ششم : نفوذ متقابل حقوق عمومی و خصوصی در یک دیگر 105
فصل دوم : شعبه های حقوق خصوصی و عمومی 106
مبحث اول : حقوق خصوصی 107
مبحث دوم : حقوق عمومی 114
 

بخش ششم : منابع حقوق 121

مقدمه 122

فصل اول : قانون 123

مبحث اول : طبقه بندی قوانین 124
مبحث دوم : وضع قانون 130
مبحث سوم : قدرت و اعتبار قانون 137
مبحث چهارم : نسخ قانون 145
فصل دوم : عرف 147
مبحث اول : مفهوم و ارکان عرف 147
مبحث دوم : نقش و جایگاه عرف در حقوق کنونی 149
فصل سوم : رویه قضایی و اندیشه های حقوقی 152
مبحث اول : رویه قضایی 153
مبحث دوم : اندیشه های حقوقی 159
مبحث سوم : تفسیر قواعد حقوقی 161
 

بخش هفتم : قانون اساسی 166

مقدمه 167
فصل اول : مبنای حقوق 168
فصل دوم : حقوق و دولت 169
مبحث اول : معنی عام و خاص دولت 169
مبحث دوم : شخصیت حقوقی دولت 170
فصل سوم : حاکمیت دولت 171
فصل چهارم : حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 176
مبحث اول : ماهیت حاکمیت 177
مبحث دوم : شکل حکومت 182
مبحث سوم : روابط قوای سه گانه و حدود استقلال آنها 186

فصل پنجم : مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با حقوق ملت 193

 

بخش هشتم : اختیارات رهبری 199

مقدمه 200

فصل اول : ولایت مطلقه فقیه 201

مبحث اول : دیدگاه های فقهی مربوط به قلمرو ولایت فقیه 201
مبحث دوم : طرح ولایت مطلقه در نظام جمهوری اسلامی ایران 206
مبحث سوم : بررسی حقوقی ولایت مطلقه فقیه 210
مبحث چهارم : استنباط حقوقی از فتوای امام خمینی (ره) نسبت به ولایت فقیه 212
فصل دوم : وظایف و اختیارات رهبری در اداره عالیه کشور 218
مبحث اول : در سیاست های کلی نظام 218
مبحث دوم : فرمان همه پرسی 223
مبحث سوم : نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 224
مبحث چهارم : حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه 225
مبحث پنجم : حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام 226

فصل سوم: وظایف و اختیارات رهبری در قوای سه گانه 226 

مبحث اول: رهبری در قوه مقننه 226 
مبحث دوم: رهبری در قوة مجریه 227 
مبحث سوم: رهبری در قوة قضائیه 235 
 
 
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مبانی حقوق و قانون اساسی

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

قانون 1387
آیین دادرسی
آیین دادرسی اطفال
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 225 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

 
 
مقدمه:
همانگونه که می دانیم، به منظور رسیدن به یک جامعه سالم در ابعاد مختلف باید در مراحل مختلف تربیت افراد جامعه کوشید و در برابر هر کنش فردی در هر دوره از ادوار مختلف باید واکنش مناسب با در نظر گرفتن آثار آن واکنش بر خود و جامعه اعمال کرد تا بتوان به آثار مطلوب و مورد نظری که از آن واکنش داریم برسیم.در برخورد با جرائم و بزهکاری اطفال که همان کنش فرد بزهکار است باید این امر مورد توجه قرار گیرد و واکنش مناسب اجتماعی به منظور رسیدن به اهداف آن واکنش اعمال گردد. مثلاً یکی از اهداف مجازات از نظر علمای حقوق کیفری اصلاح مجرم و بازگرداندن مجرم به اجتماع است.
 
برای تامین این هدف باید در برخورد با اطفال بزهکار مجازات و یا واکنش اجتماعی مناسب با در نظر گرفتن سن، روحیه، شخصیت و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب بزه شده اعمال شود تا طفل بزهکار پس از تحمل واکنش اجتماعی مناسب، به زندگی خود ادامه دهد و از این روست که تشکیل پرونده شخصیت جهت رسیدگی به جرایم اطفال ضرورت پیدا می کند.
همچنین باید متذکر شد که اعمال یک مجازات نامناسب و واکنش اجتماعی نامناسب ممکن است طفل بزهکاری که برای اولین بار تحت تاثیر عوامل مختلف مرتکب جرم شده است به نحوی که با اعمال واکنش اجتماعی مناسب امکان اصلاح آن وجود دارد را برای همیشه از اجتماع محروم و یا وی را در آینده نزدیک به یک مجرم حرفه ای تبدیل نماید.
 
 
 
کلمات کلیدی:

 قانون 1387

آیین دادرسی

آیین دادرسی اطفال

دادرسی اطفال بزهکار

 
 
 
انگیزه انتخاب موضوع:
همانگونه که می دانیم قانون آئین دادرسی کیفری در سال 1378تغییر و تحولات فراوانی به خود دیده است و پس از نزدیک به 90 سال، این قانون دستخوش تغییر و تحول عمده گردید و نیز بخشی از این قانون طی مواد 219 تا 231 که به بحث دادرسی اطفال بزهکار پرداخته است هم دچار این انقلاب و دگرگونی کلی گردید.از سویی واضعین قانون فوق الذکر سعی کرده‌اند تا قوانین اسلامی و شرعی رعایت گردد و از سوی دیگر کوشیده اند که به زعم خودشان این قانون، خصوصاً مواد مذکور در فوق با اوضاع و احوال اجتماعی امروزه کشور پهناور جمهوری اسلامی ایران هماهنگ و همگام باشد. ولی متاسفانه معلوم نیست چرا واضعین قانون اخیر التصویب، عجولانه و بدون کار کارشناسی دست به چنین اقدامی زده اند که غالباً با هیچ یک از استانداردهای جهانی و علوم کیفری و دادرسیهای کیفری جوامع امروزی و متمدن هماهنگی و سنخیتی ندارد.
 
و تاسف بیشتر این که در بخش مربوط به دادرسی اطفال که باید کار کاشناسی بیشتر صورت می گرفت، ظاهراً کمتر به این مهم توجه شده است که جای بسی شگفتی است! ... اما انگیزه اصلی پژوهشگر از انتخاب این موضوع برای رساله کارشناسی ارشد خویش همانا ارائه نظرات و پیشنهادات و همچنین بیان نمودن روش های کشورهای متمدن و پیشرفته در برخورد با اطفال بزهکار و دادرسی های کیفری در خصوص اطفال می باشد، هدف دیگر، روشن نمودن و تنویر ذهن مسئولین مربوطه طرح و تبیین معایب این قانون بوده است.همچنین ارائه راهکارهایی جهت رفع معایب و نتیجه گیری کلی که در حقیقت جمع بندی و خلاصه نمودن مسائل مذکور می باشد. تا چه قبول افتد و در نظر آید.
 
 
 
 
فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
سوالات و فرضیات
روش تحقیق
کلیات (تعاریف و تاریخچه دادرسی اطفال)

الف: مفهوم طفل در حقوق ایران، شرع مقدس اسلام و پیمان نامه حقوق کودک

1- تعریف قانونی طفل
2- مبانی شرعی صغر ( طفل در آیینه شرع )
3- مفهوم طفل در پیمان نامه حقوق کودک

ب: دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

1- معایب دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304
2- محاسن دادرسی اطفال در قانون مجازات عمومی مصوب 1304

ج: اصلاحات آیین دادرسی کیفری تا  قبل از قانون  مصوب 1338

1: معایب اصلاحات  
2: محاسن اصلاحات  

د:طبقه بندی اطفال در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338

1- اطفال کمتر از 12 سال
 2- اطفال بین 12 تا 15 سال
3-اطفال بین 15 تا 18 سال
 

هـ  : اصول دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338

1-معایب دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
2-محاسن دادرسی اطفال در قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار مصوب 1338
و: شباهت آیین دادرسی اطفال با آیین دادرسی بزرگسالان
ز: تفاوت آئین دادرسی اطفال با آئین دادرسی بزرگسالان

فصل اول: معایب آئین دادرسی اطفال در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

الف: دادگاه اطفال در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378
1- دادگاه تخصصی یا اختصاصی
2- تفاوت دادگاه اختصاصی با دادگاه تخصصی
3- فقدان سازمان قضائی تخصصی برای دادگاه اطفال

ب: ابهامات و کاستی های قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

1- نحوه مجازات افشاء کنندگان جریان دادگاه
2- نحوه دادرسی در غیاب طفل متهم
3- ابهامات موجود در تصمیمات قابل تجدید نظر خواهی دادگاه اطفال 
4- خلاء وجود پرونده شخصیت برای اطفال بزهکار 
5- تسری دادن رسیدگی به جرائم اشخاص بالغ زیر 18 سال 
6- خلاء وجود پلیس اطفال
نتیجه گیری فصل اول
 

فصل دوم: محاسن دادرسی اطفال در قانون سال 1378

الف: حمایت شکلی از اطفال

1- شرایط قاضی دادگاه اطفال
2- صلاحیت دادگاههای نوجوانان
3- سن مسئولیت کیفری
4- دادرسی ویژه نوجوانان 
5- تکلیف دادگاه در مورد اعلام به ولی یا سرپرست قانونی طفل در جهت حضور در دادگاه 
6- مرجع صالح تعقیب و تحقیق (قاضی یا ضابط)
7- مراتب احضار طفل
8- راهکارهای قانونی جهت دسترسی آسان به طفل برای دادرسی

ب: ضمانت ها و تدابیر ماهوی در جهت حمایت از طفل

1- تخفیف مجازات: حربه ای مناسب برای حمایت از طفل
2- رعایت حقوق طفل در هنگام جبران خسارت 
3- حکم به اقدامات آموزشی
4- مجازاتهای تادیبی
5- اقدامات کمک آموزشی برای محافظت از جوانان در معرض خطر
6- تحقیق درباره وضعیت روحی و روانی طفل (اهرمی مناسب برای یک برخورد افتراقی)
7- تعیین وکیل تسخیری
 
نتیجه گیری فصل دوم
جایگزینها
نتیجه گیری کلی
منابع و مآخذ
الف: کتب
1- به زبان فارسی
2- به زبان بیگانه
- عربی
- انگلیسی
- فرانسه
ب: مقالات
ج: پایان نامه ها
د: نشریات و مجلات
ه : قوانین و آئین نامه ها
 
 
 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون 1387

دانلود تحقیق مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید fileina مقالات ترجمه شده

دانلود مسئولیت مدنی

مسئولیت
قانون حمورابی
مسئولیت مدنی
حقوق کیفری
دانلود مقاله حقوق با عنوان مسئولیت مدنی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 186 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 61

مسئولیت مدنی

 
مقدمه
با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به  آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

مسئولیت

قانون حمورابی

مسئولیت مدنی

حقوق کیفری

 
 
 
 

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست  خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.
 
پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.
 
در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه  ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده  برابر  مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را  می‌زد و  او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است  تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث  مین نقره بر عهده مجرم بود.
 
 
 
 
 
فهرست
مقدمه
پیشینه تاریخی حقوق

فصل اول- معرفی اصل جبران کامل

مبحث اول قواعد حاکم بر جبران
بند اول- قاعده منفی
بند دوم قاعده مثبت

بند سوم اصل جبران کامل و جمع غرامات

الف- تعدد مسئولان
یک پرداخت‌های بیمه
1- بیمه اشخاص
2- بیمه خسارت

الف- کمک‌های رایگان و جبران خسارت از سوی اشخاص ثالث

ب- خصلت‌ مبلغ مقطوع بیمه شده
د- مبلغ بیمه شده
مبحث دوم گستره اصل جبران کامل
بند اول اصل جبران کامل از لحاظ خسارت
بند دوم گستره اصل جبران کامل از لحاظ جبران

مبحث سوم عوامل ایجاد اصل جبران کامل

بند اول- جدایی حقوق کیفری از ترمیمی
بند دوم- تغییر نظام جبران
رخدادهای اجتماعی و اقتصادی
1- دگرگونی در مبانی مسئولیت مدنی
2- تحول در مفهوم زیان و گسترش شیوه‌های جبران
 

فصل دوم- نقد و بررسی اصل جبران کامل

فصل سوم جایگاه اصل جبران کامل در حقوق ایران

گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران کامل
بند نخست اختیارات گسترده دادرسان ماهوی 
جایگاه اصلی
 
 
 
 

دانلود مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسئولیت غار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسئولیت غار

مسئولیت «غاّر» از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده و در لابه‌لای آثار خود به ضمان و مسئولیت «غاّر» پرداخته‌اند و برای اثبات مسئولیت «غاّر» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند قاعدة «غرور» مانند سایر قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقیهان نیز در جایی که ضمان قهری مطرح است به مسئولیت «غاّر» تحت عنوان قاعدة «غرور» بعنوان یکی از اسباب مستقل ضمان در کنار ق

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسئولیت غار

غاّر
مسئولیت
قاعده غرور
مسئولیت غار
رابطه مالک با غاّر و مغرور
مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی
مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق
بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسئولیت غار
همکاری در فروش فایل فایلینا
fileina
فروش فایل
همکاری در فروش فایل
انجام پایان نامه
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 181 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 254

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسئولیت غار

 
 
چکیده :
عصری که در آن زندگی می‌کنیم عصر ثانیه‌ها است و در هر لحظه ممکن است جهان متحول گردد. چرا که با پیشرفت علم و صنعت و شکوفا شدن فنون، اگرچه زندگی را بر انسان آسان کرده است، پیچیدگی های خاص و دشواریهایی را نیز در روابط اجتماعی افراد بوجود آورده است. در این میان، دانش فقه نیز جهت پاسخگویی به مشکلات و مسائل کنونی همگام با رشد و توسعه علم و فنون، توسعه کرده است.
 
یکی از مهمترین مسائل کنونی  که گریبانگیر جامعه شده، دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی است که موجب گشته است تا در حقوق تنوعی بوجود آید و موجب پیدایش قواعد مسئولیت مدنی گردد. که یکی از مصادیق نوعی آن، مسئولیت «غاّر» (فریبنده) می‌باشد.در قانون ایران مادة صریحی در این باره نیست اما، حقوقدانان مسئولیت «غاّر» را تحت عنوان قاعدة «غرور» بررسی کرده‌اند.
 
 این یک اصل عقلایی است که هر کس در قبال اعمال خودش مسئوول و پاسخگو باشد. گاهی اعمالی که از انسان سر می زند یا تحت ارادة اوست و ناشی از توافق اراده است که اثر آن مسئولیت «عقدی» یا «قراردادی» است . و گاهی نیز ممکن است اعمالی که از انسان سر می زند ناشی از اراده نبوده بلکه ناشی از قانون است و اثری که از آن حاصل می‌گردد مسئولیت «قهری» یا «الزام خارج از قرارداد»  می‌باشد.  که هر دوی آنها تحت عنوان مسئولیت «مدنی» بررسی می‌گردد. البته پاره‌ای از مسئولیتها نیزبه سبب استفاده از مال یا عمل دیگری حاصل می‌گردد. یکی از مسئولیتهایی که امروزه مطرح می‌شود، مسئولیت ناشی از اغواء و خدعه و فریب می‌باشد که در مسئولیت مدنی گنجانده شده و بحث و بررسی می‌گردد. 
 
 
مقدمه
البته، مسئولیت «غاّر» از دیرباز مورد توجه فقیهان بوده و در لابه‌لای آثار خود به ضمان و مسئولیت «غاّر» پرداخته‌اند و برای اثبات مسئولیت «غاّر» به قاعدة «غرور» استناد کرده‌اند. قاعدة «غرور» مانند سایر قواعد از اسباب و موجبات ضمان بوده و فقیهان نیز در جایی که ضمان قهری مطرح است به مسئولیت «غاّر» تحت عنوان قاعدة «غرور» بعنوان یکی از اسباب مستقل ضمان در کنار قواعدی مثل اتلاف، تسبیب، لاضرر و … پرداخته‌اند. 
 
از آنجاییکه حقوق ایران، به ویژه، قانون مدنی منبعث از فقه امامیه است که این را می‌توان در اکثر مواد قانون مدنی مشاهده کرد – و با توجه به اصل 167 قانون اساسی ، به عنوان منبع اصلی این رساله مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه، بررسی دیدگاهها و نظرهای فقیهان یک ضرورت است و در واقع فقه امامیه عین حقوق است و در هر جا که قانون حکمی ندارد از منابع اصلی و رسمی حقوق ایران است.در این رساله نظرهای فقیهان امامیه دربارة مسئولیت «غاّر» - که تحت عنوان قاعدة «غرور» به آن پرداخته‌اند – بررسی و تحلیل شده است. و در نهایت از دستاوردهای این رساله بررسی مستقل مسئولیت «غاّر» تحت قاعدة «غرور» بوده است.
 
در حقوق نیز از مصادیق مسئولیت مدنی به آن پرداخته شده و در ضمن آن مبانی نظری کلاسیک حقوق نیز مطرح شده است.از دستاوردهای دیگر رساله بررسی وجوه افتراق یا اشتراک غرور با غرر و تدلیس می باشد که شناخت وجوه افتراق و اشتراک آنها، به ویژه، با تدلیس ضروری بنظر می‌آمد.در این رساله نوع حکم مستفاد از قاعدة «غرور» نیز پس از بررسی اقسام حکم، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر دستاوردهای رساله، بررسی دو عنصر مادی و معنوی مسئولیت «غار» بوده که در ذیل هر کدام شرایط آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
 
این رساله با عنوان مسئولیت مدنی «غار» در فقه و حقوق موضوعه، از یک مقدمه و چکیده و در سه فصل تدوین شده است که در فصل اول آن به کلیات رساله پرداخته شده است که شامل چهار مبحث می‌باشد در مبحث اول مسئولیت و اقسام آن را در فقه و حقوق و در مبحث دوم احکام و اقسام آن و در مبحث سوم تعریف و عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور و در مبحث چهارم به تفاوت غرور با غرر و تدلیس، پرداخته‌ایم.فصل دوم مدارک و مستندات مسئولیت «غاّر» در فقه و حقوق می‌باشد که در دو مبحث به آن پرداخته شده است که مبحث اول مستندات مسئولیت «غاّر» درفقه امامیه و مبحث دوم مستندات مسئولیت «غاّر» در حقوق ایران را شامل می‌شود.
در فصل سوم به رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئولیت «غاّر» پرداخته‌ایم. فصل سوم دارای دو مبحث می‌باشد که در مبحث اول نظرهای مختلف در رابطه با ارتباط مالک با غار و مغرور و در مبحث دوم مصادیق مسئولیت «غاّر» را بررسی کردیم.و در نهایت، نتایجی که نگارنده به آنها دست یافته است، بیان شده است.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

غاّر

مسئولیت

قاعده غرور

مسئولیت غار

رابطه مالک با غاّر و مغرور

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

 
 
 
طرح مسأله : 
نگارندة در این رساله بدنبال پاسخ دادن به مسائلی بوده که او را به فکر انداخت تا موضوع مسئولیت مدنی «غاّر» در فقه و حقوق را بررسی کند. عمده‌ترین سوالاتی که برای نگارنده مطرح بوده عبارتند از: 
1- آیا برای اثبات مسئولیت «غاّر» می‌توان به قاعدة «غرور» استناد کرد؟ بعبارت واضحتر، آیا قاعدة «غرور» یک قاعدة مستقل فقهی است تا در مقام اثبات مسئولیت «غاّر» به آن استناد کنیم یا نه؟
2- وجه افتراق یا اشتراک قاعدة «غرور» با قاعدة «غرر» و «تدلیس» در کجاست؟ آیا این عناوین به یک معنا است یا اینکه از هم دیگر متفاوتند؟
3- آیا قاعدة‌ «غرور» در حقوق ایران – که منبعث از فقه امامیه می‌باشد – بطور مستقل و صریح بکار رفته است؟ یا اینکه تابع قواعد دیگریست؟
4- رابطة مالک با غاّر و مغرور در صورت اثبات مسئولیت «غاّر» چگونه می باشد؟
 
- فرضیه‌های تحقیق: 
مطالعاتی که قبل از انتخاب این موضوع بعمل آوردم به دلایل متعددی از طرف فقهیهان در ارتباط با اثبات مسئولیت «غاّر» از قبیل قاعدة «غرور» قاعدة «لاضرر» و قاعدة «تسبیب» ، دست یافتم که احتمال می‌دادم در فقه امامیه برای اثبات مسئولیت «غاّر» قاعدة مستقل بکار رفته است.دومین فرضیة ما این بود که غرور با غرر از همه جهات متفاوت است اما، با تدلیس فرقی ندارد چرا که در اکثر موارد فقیهان تدلیس را در کنار غرور به یک معنا بکار برده‌اند و احادیث وارده در باب تدلیس نکاح را برای اثبات مسئولیت «غاّر» بکار می‌بردند. ولی احتمالی می‌دادیم که با توجه به کاربرد تدلیس و اثر آن از قاعدة «غرور» متفاوت باشد.
با تتبع و مطالعاتی که در قانون مدنی ایران انجام دادم به یک مادة برخوردم که لفظ صریح غرور در آن از طرف قانونگذار بکار رفته بود اما در اصلاحیه 8/10/61 حذف گردیده است (مادة 1036 قانون مدنی). ولی در مواد دیگر قانون مدنی بدون آنکه لفظ صریح غرور بکار رود، منشأ برخی از آنها قاعدة «غرور» می‌باشد.همچنین، این احتمال وجود داشت که غاّر و مغرور هر دو باید در قبال مالک ضامن و مسئوول باشند زیرا، که آلت شمردن مغرور، محال و غیرمعقول است. 
 
 
 
 
فهرست مطالب 

فصل اول:کلیات مسئولیت غار 2

مبحث اول: مسئولیت و انواع آن در فقه و حقوق: 4

- مفهوم مسئولیت : 4
- انواع مسئولیت در حقوق : 5
- مسئولیت اخلاقی: 5
- مسئولیت حقوقی یا قانونی: 5
- مسئولیت قانونی یا حقوقی: 6
- مسئولیت کیفری: 6
- مسئولیت مدنی‌ : 6
- فرق میان مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی: 8
- وجه اشتراک مسئولیت کیفری و مدنی: 10
- اقسام مسئولیت مدنی: 11
قلمرو مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری: 13
1- مبنای مسئولیت : 17
2- مفهوم خطا یا «تقصیر قراردادی» : 19
3- اثبات تقصیر: 20
نتیجه: 21
- مسئولیت در فقه: 22
- معنای لغوی ضمان: 24
- معنای اصطلاحی ضمان: 24
اقسام ضمان در فقه: 25
1- ضمان عقدی: 25
2- ضمان قهری: 26

مبحث دوم: احکام: 26

- احکام : 27
- اقسام احکام: 28
- احکام عقلی و احکام شرعی: 28
- احکام تکلیفی : 29
- احکام وضعی:‌ 30
احکام امضائی و احکام تأسیسی : 30
- احکام امضائی : 30
- احکام تأسیس : 31

مبحث سوم – تعریف ، عناصر و نوع حکم مستفاد از غرور : 31

- معنای لغوی غرور و بررسی مشتقات آن: 32
- مفهوم اصطلاحی غرور: 36
- نوع حکم مستفاد از غرور : 39
نتیجه: 42
- عناصر و ارکان مسئولیت و ضمان «غار» در فقه و حقوق: 42
- عناصر و ارکان ضمان و مسئولیت «غار» در فقه: 42
- عناصر مادی مسئولیت غار : 43
1- عمل خدعه‌آمیز : 43
2- ورود ضرر و خسارت: 50
1- اصل ثمن: 59
ب) زیادت قیمت از اصل ثمن: 64
ج) منافی مستوفی : 66
د) منافع غیر مستوفی: 73
- حکم تلف جزء و وصف از میان رفته: 77
- زمان رجوع مغرور به «غار» : 80
3- رابطة سببیت: 84
- عناصر معنوی مسئولی غار: 90
1- علم : 91
2- قصد: 106
3- فریب خوردگی 111
- عناصر مسئولیت غار در حقوق ایران: 115
حقوقدان برای تحقق مسئولیت مدنی عناصری را مطرح کرده اند که باید مسئولیت غار رادرآن عناصر جستجو کنیم 115
مفهوم ضرر در حقوق ایران: 116
انواع ضررمادی: 118
ب:ضرر معنوی : 119
-انواع ضرر معنوی 120
2- ارتکاب عمل نامشروع: 123
3- رابطه سببیت: 126
شرایط ضرر قابل مطالبه: 128

مبحث چهارم : تفاوت غرور با غررو تدلیس 133

تفاوت غرور با غرر: 135
غرر در اصطلاح: 135
- اثر غرر: 136
مهمترین موارد غرر و خطر عبارتست از: 137
تفاوت غرور با تدلیس: 139
- تدلیس در لغت: 140
- تدلیس در اصطلاح: 141
- اثر تدلیس: 150
 

فصل دوم: مدارک مسئولیت غار در فقه و حقوق: 154

اثبات مسئولیت غار از روی ادله‌های مختلف 155
کتاب: 155
2- سنت: 158
- روایات مخصوص باب بیع: 161
- روایات باب نکاح: 167
نتیجه: 179
اجماع: 185
عقل: 187
بنای عقلاء: 188
7-قاعده «تسبیب»: 194
3- نظریه‌های مختلط و واسطه: 207
الف: نظریه کار نامتعارف: 207
ب: نظریه «خطر» در برابر انتفاع: 208
- منابع غرور در قانون مدنی ایران: 211
 

فصل سوم: بررسی رابطه مالک با غار و مغرور و مصادیق مسئوولیت غار. 218

مبحث اول: رابطه مالک با غار و مغرور: 218

مبحث دوم: مصادیقِ مسؤلیتِ «غـّار»: 222

گفتار اوّل: بیع: 222
گفتار دوّم: اجاره: 226
گفتار سوّم: عاریه: 232
گفتار چهارم: قرض: 233
گفتار پنجم: مضاربه: 234
گفتار ششم: مزارعه و مساقات: 236
گفتار هفتم: جعاله: 237
گفتار هشتم: هبه: 238
نتایجی که نگارنده در این رساله به دست آورد، عبارتند از: 244
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مسئولیت غار

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

اتلاف
مسئولیت
ضمان
حقوق مدنی
مسئولیت مدنی
پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 109 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 115

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

 
 
مقدمه:
فرد بشر با توجه به طبیعت انسانی و روانی و عاطفی خود داراری دیدگاهی زشت و زیبا و گفتارهای پسندیده و نا پسندیده می باشد و از سویی آمال ممدوح الهی و انسانی را دنبال می کند و از سوی دیگر امیال مذموم شیطانی. تاریخ حیات انسان گویای این واقعیت است که انسان در جریان دست یافتن به  این آمال به خصومت و نزاع گراییدو چه بسا منجر به کشتار همدیگر و انتقام می-پرداختند، تا آنجا که یکی از طرفین از بین می رفت و یا کاملا تسلیم می شد مه این خود موجب اضمحلال نظم جامعه می گردید.
 
لذا بشر عاقل از همان زمانهای دور به این حقیقت پی بردکه برای حفظ نظام  اجتماعی باید ضوابط و قواعدی را حاکم بر رفتارها و روابط اجتماعی خود قرار دهد تا با رعایت قوانین ارسالی از سوی عادل یگانه و وضع قوانین قراردادی از سوی خبرگان، هم دامنه اختلافات محدود گردد و هم اختلافات حادث بر اساس آن قوانین و قواعد فیصله یابد برای استقرار نظم و امنیت در جامعه در کنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، مقرارات قانونی عالمانه و عادلانه ضروری است تا در پرتو این مقررات زمینه دست یابی به عدالت اجتماعی فراهم آید.حقوق مدنی ایران نیز چهرة تکامل یافته از فقه امامیه است که بر مبنای تحقیق و فتوای فقیهان در طول قرنها تدوین شده است قوانین حقوقی روز به روز متحول و قوانین ناقص، تکمیل می شود و روح قوانین از متون فقهی کشف می گردد تا حقوق افراد بشر حفظ گردد و جامعه بسوی هدف خود که همانا مدنیت و قانونمندگرایی است در سایه عدالت رهنمون شود. برای درک بهتر موضوع  ابتدا در این فصل به شرح اصطلاحات ضمان و مسئولیت مدنی پرداخته شده است 
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اتلاف در حقوق

مسئولیت

ضمان

حقوق مدنی

مسئولیت مدنی

 
 
 
 

مسئوولیت : 

مفهمومی حقوقی است و از نظر جامعه‌شناسی با تحول جامعه تغییر می کند تا آنجا که تاریخ فرضیه‌های حقوقی نشان می‌دهد نخستین تجلی فرضیه مسئوولیت به صورت وظیفه است بدین شرح که کسی که خود او یا اشیاء و افراد واقع در اختیار او به دیگری زیان رسانده است موظف است که به نوعی آتش خشم و انتقام زیان دیده را فرو نشاند . کسی که به دیگری زیان می‌رساند یا با حمایت از خویشاوند و طفل و حیوانی اهلی که به دیگران زیان رسانده است ، مانع گرفتن انتقام زیان دیده آماده شود ، چون مصلحت جامعه در آرامش و نظم یعنی امنیت عمومی در ابتدائی ترین معنی آن ، با تنظیم روابط خصمانه و سرانجام با آشتی دادن دو خصم بهتر و موثرتر تامین می‌شود .
هر کسی که عملی می‌کند قصد انجام دادن آن عمل و نتایج قابل پیش بینی ناشی از آن را داشته باشد و باید مسئوول این عمل و نتایج آن باشد ولی این مسئوولیت ناشی از فرض آن است.   
 
 
 
 
فهرست مطالب

مسئولیت مدنی و ضمان 1

مقدمه: 2

اصطلاح ضمان در حقوقی مدنی و انواع آن 3

گفتار اول ـ ضمان در حقوق مدنی : 3
مسئوولیت : 4
گفتار دوم ـ تاریخچه مسئوولیت مدنی : 6

گفتار سوم ـ مسئوولیت مدنی در کتابهای آسمانی : 6

گفتار چهارم : 8
الف ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت اخلاقی : 8
ب ) مسئوولیت مدنی و مسئوولیت کیفری : 9
- قلمرو مسئوولیت مدنی و انواع آن : 11
ـ قلمرو مسئوولیت مدنی : 11
1 ـ ضمان عهدی : 11
2 ـ ضمان قهری : 11
ـ انواع مختلف مسئوولیت مدنی : 13
الف – مسئوولیت ناشی از عمل شخص : 13
2 ـ عنصر معنوی یا روانی تقصیر : 15
ب ـ مسئوولیت ناشی از عمل دیگری : 16
ج ـ مسئوولیت ناشی از اشیاء : 19
ـ مصادیق ضمان در قانون مدنی و فقه : 19
 

اتلاف 21

تعریف اصطلاح تلف در فرهنگ لغت، فقه و حقوق و تشریح عناصر آن: 22

گفتار اول- تعریف تلف در فرهنگ مختلف، فقه و حقوق: 23

بند اول- مهوم تلف در لغت: 23
بند دوم- مفهوم تلف در اصطلاح فته: 23
بند سوم ـ اتلاف حقوق مدنی : 24

گفتار دوم ـ تشریح عناصر تلف : 28

بند اول ـ تلف : 28
فقها و حقوقدانان اموال را به اقسام زیر منقسم نموده‌اند که به طور خلاصه بیان می‌شود : 31
الف ـ اموال مادی و غیر مادی : 31
ب ـ اعیان و منافع : 31
ارش : در لغت به معنای فساد و نقص است و در اصطلاح تفاوت قیمت صحیح 32
ج ـ اموالی که به انتفاع از آن عین باقی می ماند و اموالی که به انتفاع از آن عین باقی نمی‌ماند. 33
د ـ اموال منقول و اموال غیر منقول : 33
ه ـ مثلی و قیمی : 33
بند سوم ـ ضمان : 37
بند چهارم ـ بدون واسطه و با واسطه : 37
بند پنجم ـ اتلاف نفس : 38
ب ـ شبه عمد : 40
بند ششم ـ اتلاف اطراف : 42

فصل دوم ـ اثابت حجیت قاعدة اتلاف : 44

گفتار اول ـ کتاب ( قرآن ) : 44
بند اول ـ در سوره بقره آیه 194 چنین آمده است : 44
بند دوم ـ در سوره نحل آیه 126 چنین آمده است : 47
بند سوم ـ در سوره شوری آیه 40آمده است : 48
گفتار دوم ـ سنت : 49
گفتار سوم ـ قاعده احترام : 52
گفتار چهارم ـ بنای عقلا : 54
گفتار پنجم ـ اجماع : 54
گفتار ششم ـ قاعده تسلیط : 56
انواع اتلاف: 56
 

بررسی اصطلاح سبب در فرهنگهای مختلف لغت فقه و حقوق و اثبات حجیت آن 68

گفتار اول- معنی سبب در اصطلاح لغوی و فقهی 68
تسبیب فعلی است که انتظار تلف ولو احیانا از ن میرود و بعد به شروطی که لازم است تا تسبیب موجب ضمان شود اشاره مینماید: 73
بند دوم- اجماع: 84
بند سوم- بنای عقلا: 84
بند دوم- اجتماع سبب و مباشر: 86
- صور مختلف تسبیب در قصاص و اجتماع اسباب 88
الف - صور مختلف تسبیب در قصاص: 88
بند دوم- عمل مجنی علیه نیز به عمل جانی منضم شود: 91
بند سوم- عمل حیوانی به عمل جانی ضمیمه شود: 93
بند چهارم- عمل انسان دیگری منضم شود: 96
بند پنجم- ترسیم صور مختلف اجتماع اسباب 107
منابع  ماخذ 109
 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان مسئولیت مدنی و ضمان

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است نهادی کارا که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، fileina مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی civil liability
تقصیر fault
لاضرر rule of no harm
اتلاف destruction
تسبیب causation
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق خصوصی
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 27

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

 
چکیده
مسئولیت مدنی نهادی برای جبران خسارت و تسکین آلام زیان دیده است. نهادی کارا  که هرچند عقل سلیم و منطق حقوقی وجود شرایط و مقتضیاتی را برای قوام و ثبوت آن لازم می‌داند، به نظر می‌رسد، که روشی که برخی حقوق‌دانان در رسیدن به این اقتضا لازم دانسته‌اند مانعی برای کارآیی آن شده باشد، سدی در برابر تحقق عدالت و جریان روح حقوق در آن خواهد بود. رکن تقصیر که به‌عنوان یکی از ارکان ضروری این نهاد از طرف برخی حقوق‌دانان ذکر شده و ضرورت اثبات آن از طرف زیان‌دیده به‌عنوان شرطی از شرایط  ضروری تحقق این سبب(مسئولیت مدنی) عنوان نموده است. 
 
که البته اثبات این امر و رکن مسأله‌ای است، که بعد از اثبات انتساب فعل مضر به فاعل ضرورت می‌یابد، به‌راستی این نگرش تا چه حد به منبع اصیل آن راهنمایی می‌نماید؟ با مطالعه‌ای در فقه، این مسأله به ذهن متبادر  می‌شود، که با وجود قواعدی چون لاضرر و اتلاف و تسبیب که مثبت رابطه انتسابی است، بدون تأکید بر اثبات تقصیر و یا  به‌عبارت بهتر موضوعیت قائل شدن برآن، هرچند ممکن است، در برخی موارد در اثبات رکن انتساب مؤثر باشد، چه دلیل محکم و قانع کننده‌ای وجود دارد، که بعد از ثبوت حقی مشروع بر زیان دیده، در جبران خسارت  مانعی به‌عنوان اثبات ضروری تقصیر را  در راه احقاق حق وی قرار دهیم.
 
 
 
کلیدواژگان:

مسئولیت مدنی civil liability

تقصیر fault

لاضرر rule of no harm

اتلاف destruction

تسبیب causation

 
 
 
مقدمه
آن‌چه به‌ نظر می‌رسد، در ابتدا برای تنقیح عنوان به جهت اختلاف نظراتی که در این حیطه وجود دارد لازم  باشد، بیان این مسأله است، که منظور ما از مسئولیت مدنی در عنوان مقاله، مسئولیت مدنی به معنای عام آن نبوده، بلکه مراد مسئولیت مدنی به معنای خاص و به عبارت دیگر مسئولیت قهری است. در پی آن هستیم، که عنصر تقصیر در مسئولیت‌های غیرقراردادی(مسئولیت قهری) چه جایگاهی دارد؟ در این خصوص نیازمند  بیان تعریفی ازمسئولیت مدنی و تقصیر بوده، تا نکتة ابهام در بیان نظرات باقی نماند و پیش فرض‌های تحقیق مشخص گردد.در بسیاری از کتبی که با عنوان مسئولیت مدنی نگاشته شده است، در بیان ارکان آن علاوه بر وجود ضرر و ارتکاب فعل زیان‌بار و رابطه سببیت، تقصیر را به‌عنوان رکنی مستقل و جداگانه ذکر می‌نمایند.
 
این عبارت به این معنی است، که چنان‌چه فردی  با انجام(عمل زیان‌بار) باعث(رابطه سببیت) ورود(ضرر) به فردی گردد، وی مسئول نیست. زیرا اگرچه همة این ارکان ثابت شده و مشخص است، که فردی با اعمال خود سبب ورود خسارت به دیگری را فراهم آورده است و لیکن این به تنهایی کافی نبوده، زیرا تقصیر وی ثابت نشده است.البته با توجه به حس عدالت‌خواهی که در روح حقوق نقش بسته است، این مسأله اندکی سخت و بعید به‌ نظر رسیده، اما این نتیجه‌ای گریز‌ناپذیر از بیان رکن تقصیر به‌عنوان رکنی  مستقل و در کنار رکن رابطه سببیت می‌باشد. تعبیری که ذهن عدالت‌خواه را  برای کشف حقیقت و چرایی این مسأله  به منبع و به عبارتی منشأ این نهاد می‌کشاند، تا بلکه راه گریزی از این وادی بیابد. پس در این مورد به سه قاعدة مهم فقهی اتلاف تسبیب و لاضرر پرداخته شده است.
 
 
 
 
فهرست مطالب

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی 1

چکیده 2
کلیدواژگان 2
مقدمه 4

مسئولیت مدنی به دو شاخه مهم تقسیم شده است: 5

1- مسئولیت قراردادی 2- مسئولیت خارج از قرارداد. 5
1.2.   تقصیر 6

2.      قواعد فقهی مستند مسئولیت مدنی 7

2.1.   قاعده اتلاف: 7
2.1.1. مدارک قاعده 8
2.1.1.1.                        قرآن 8
2.1.1.2.                        روایات 8
2.1.1.3.                        بناء عقلا 9
2.2.            قاعده تسبیب 9
2.2.1. روایات 10
2.3.            اجتماع سبب و مباشر 12

2.4.   قاعده لاضرر 13

2.4.1. قرآن 13
2.4.2. روایات 14

3.      احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان 16

4.    شرایط احراز ضابطه 21
نتیجه‌گیری 24
منابع 25
منابع فارسی 25
منابع عربی 26
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان جایگاه تقصیر در مسئولیت مدنی

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

تدلیس (یا فریب درنکاح)،یکی ازمباحث مهم وقابل توجه در حقوق خانواده می باشدهرچندبحث فریب در نکاح ازمسایل مستحدثه نبوده و مسبوق به سابقه می باشد ولی متأسفانه امروزه این معضل اجتماعی ابعاد وسیعتری نسبت به گذشته پیدا کرده وپرونده های موجود دردادگاههای خانواده دراین زمینه، مبین این حقیقت تلخ است

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

نکاح
تدلیس
فریب
فسخ نکاح
حقوق ایران
فقه امامیه
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران
خرید مقالات کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 71 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

 
 
چکیده
تدلیس (یا فریب درنکاح)،یکی ازمباحث مهم وقابل توجه در حقوق خانواده می باشد.هرچندبحث فریب در نکاح ازمسایل مستحدثه نبوده و مسبوق به سابقه می باشد ولی متأسفانه امروزه این معضل اجتماعی ابعاد وسیعتری نسبت به گذشته پیدا کرده وپرونده های موجود دردادگاههای خانواده دراین زمینه، مبین این حقیقت تلخ است که متأسفانه ازدواجهای فراوانی به دلیل عدم صداقت یکی ازطرفین وفریب طرف دیگرمنجربه طلاق می شود.تدلیس ممکن است ازناحیه یکی ازطرفین عقد نسبت به طرف دیگر یاتوسط شخص ثالث انجام پذیرد. این عمل دارای دوجنبه حقوقی وکیفری می باشد وضرروزیان های مادی ومعنوی هم درحین دعوای فسخ ویابطورجداگانه قابل مطالبهخواهد بود. در پژوهش حاضر، بطور دقیق در مسئله نکاح وارد و به مسائل مختلف جهت تبیین هر چه بهتر و رسا بودن مطلب جهت تفهیم موضوع پرداخته و سپس به تعریف لغوی واصطلاحی تدلیس، آثار و ضمانت اجراهایآن در آراء صاحب نظران آراء فقهی و حقوق مدنی ایران پرداخته شده وجایگاه آن را در نظام‌های حقوقی مذکور تبیین خواهیم کرد.
 
 
 
کلیدواژگان:

نکاح

تدلیس

فریب

فسخ نکاح

حقوق ایران

فقه امامیه

 
 
 
 

طرح مساله تدلیس در نکاح:

جایگاه والای خانواده به عنوان با اهمیت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز وبه خصوص قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را دربین  کلیه تشکیلات حقوقی نوین وکهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد واصولی است که روابط ومناسبات مختلف بین اجتماعات وافراد وآحاد مردم را به نحو متقابل پوشش می دهد. حقوق خانواده بخش مهمی از دستاورد عظیم خرد است که درطول قرون واعصار مختلف دربستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان وصیقل یافته است. اهمیت خانواده در مجادله بی امان ومستمر تاریخ ملت ها به حدی است که هیچ یک ازمکاتب سیاسی واجتماعی وفلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند.
 
 ازنخستین روزهای پیدایش بشر به عرصه خاک و اولین شکفته های اندیشه بشری درگستره عظیم تاریخ خرد وآگاهی، خانواده وحقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فکری انسان را تشکیل می داده است. حقوق خانواده در اسلام بخش مهمی ازاحکام واخلاق را تشکیل می دهد وبا وسواس ودقتی درخور، تشریع الهی کلیه جوانب و زوایای آن مورد لحاظ شارع مقدس قرار گرفته است. اما یک سری مسائلی که بعد از پیوند الهی بین زن ومرد صورت می گیرد که ناشی از فریب بوده و عملاً یکی از طرفین بعلت عدم واقعیت مدرک تحصیلی و سطوح عالیه و یا بیماریهای جسمی و روحی طرف مقابل را از این موضوع خبردار نساخته و طرف دیگر با اعتماد کامل با وی ازدواج کرده و پس از فهمیدن موضوع فریب و عدم صداقت باعث ایجاد فسخ نکاح برای هر طرف می شود که به اصطلاح از آن با عنوانتدلیس یاد می شود که  ازجمله مباحث بحث‌برانگیزحقوق خانواده است.
در فقه اسلامی، تدلیس معمولاً ضمن بحث ازمصادیق پراکنده آن، درضمن نکاحهمانند تدلیس ماشطه در نکاح وتصریه دربیع حیوان مطرح شده است و اکثرفقها به طور مستقل به بحث ازتدلیس نمی‌پردازند و در مبحث خیارات نیز خیارتدلیس را به عنوان خیارمستقلی مطرح نمی‌سازند بلکه آن را از فروع خیارعیب یا خیارغبن می‌دانند. با این وجود، 
 
 
 
فهرست مطالب

تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران 1

چکیده 2
کلیدواژگان: 3
طرح مساله: 3

مفهوم شناسی تدلیس 6

تعریف لغوی واصطلاحی تدلیس 6

تدلیس در آیات 9

تدلیس در روایات 10
ارکان تدلیس 10
تدلیس ماشطه: 14

بررسی فقهی و حقوقی تدلیس: 17

جنبه کیفری تدلیس: 18
ضمانت اجرای تدلیس: 19

جبران خسارت ناشی از تدلیس: 19

نتیجه گیری: 22
پیشنهادات 25
منابع 27
 
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان تدلیس در نکاح از منظر فقه و حقوق ایران

دانلود مقاله مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد

دانلود مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

حقوق فرانسه
مصونیت قضایی
مصونیت قضائی وکلا و قضات
دانلود مقاله حقوق بین الملل با عنوان مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه
خرید مقالات حقوق بین الملل
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده حقوق بین الملل
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 42 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

 مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

 

 
مقدمه                                        
اعمال عدالت واقعی وقتی ممکنست که اصحاب دعوی و وکلای آنان بدون کمیته و ترس اظهارات و مدافعات خود را با آزادی کامل بیان کنند و قاضی نیز بتوان بدون عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد . دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را د رمقابل قضات دادگاه با آزادی کامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در کلیه کشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وکلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی کرده اند که مبنای آنرا تفسیر کرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وکلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد که گواهان نیز که نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نکات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد, و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت. 
 
علاوه بر مصونیت قضات و وکلا و گواهان که هر سه از انواع مصونیت های قضائی است قانون جزای فرانسه مصونیت مخصوصی برای مامورین پلیس که وظایف قضائی را انجام میدهند پیش بینی کردهاست زیرا بدون آن انجام وظیفه آنان دچار اشکالات عدیده خواهد شد. در فرانسه مصونیت قضائی وکلا را ماده۴ قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱ ضمن بیان آزادی مطبوعات متذکر شده ولی مبنای مصونیت قضات را عرف و عادت قدیمی فرانسه شناخته و سپس رویه قضائی دادگاهها موارد آنرا توضیح و تفسیر کرده است. شناسائی خواص و آثار مصونیت به تنهائی کافی برای شناسائی کامل آن نیست بلکه حدود آنرا نیز باید تشخیص داد تا ماهیت قضائی ان و حدود اختیارات قضات و اصحاب دعوی کاملا روشن شود و دادرسی بدون کوچک ترین اشکالی به پیش رود.
 
 در موارد معینی قضات دادگاه حق دارند برای بیان نظم جلسات دادگاه, تصمیماتی اتخاذ نمایند زیرا مصونیت قضائی نباید سبب شود که اصحاب دعوی یا وکلای آنان نظم و ترتیب جلسات دادگاه را بهم بزنند. تصمیمات مذکور بدو دسته تقسیم شده است: بعضی فقط جنبه اداری داشته و فاقد جنبه جزائی است و بعض دیگر صرفاً جنبه جزائی دارد. بالاخره بعضاً نیز ممکن است که اصحاب دعوی یا تماشاچیان حتی مامورین دادگاه مرتکب جرائمی از قبیل ایجاد آشوب و ایراد ضرب و جرح و غیره در محضر دادگاه شوند که در آنصورت باید مطابق مقررات عمومی جزائی آنانرا مجازات کرد. در این مقاله ما فقط درباره مصونیت قضائی وکلا و قضات بحث خواهیم کرد و خواهیم دید که مبنای حقوقی و حدود اعمال آن دو با هم فرق دارد.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حقوق فرانسه

مصونیت قضایی

مصونیت قضائی وکلا و قضات

 

 

دانلود مصونیت قضائی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کندبه‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

مصونیت
استقلال قاضی
وکلای دادگستری
آزادی دفاع
دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران
خرید مقالات کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

 
 
چکیده 
در تبیین فلسفهء وجودی این‏گونه امتیازها،نظریه‏های مختلف همچون«نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا»و«رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه»مطرح‏ گردیده است.تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل،موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‏های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست.مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‏خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته‏اند.از نظر ما دلایل آنها نمی‏تواند ضرورت بهره‏مندی از این‏گونه مصونیت را منتفی کند.در این مقاله تلاش می‏شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
واژگان کلیدی:

مصونیت

استقلال قاضی

وکلای دادگستری

آزادی دفاع

 
 
مقدمه
اصل مصونیت قضایی،به‏نحوی شایسته از امنیت حرفه‏ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‏کند.به‏طور کلی،پیش‏بینی مصونیت‏ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین المللی،در راستای مصونیت و حراست از مقام و شأن‏ برخی افراد دارای موقعیت خاص،است.در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل‏ 156 ق.ا.قوه قضائیه،قوه‏ای مستقل است که گسترش عدل و آزادی‏های مشروع و در واقع‏ ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا می‏کند.وکلا همراه قضات بال‏های فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلم‏خواهی محسوب می‏شوند؛با توجه به هم سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسؤولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی،حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حق دفاع متهمان از سوی دیگر،اقتضا دارد که مانند قضات در حیطهء اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.
 
پیشینهء تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان بازمی‏گردد (Campion andpinmer,op.Cit,p.7-29) .در حقوق این کشور،وکیل‏ مدافع (Barrister) که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد،طبق‏ نظریه«مصونیت وکیل مدافع»،از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است.مصونیت‏ وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بی‏احتیاطی انجام می‏دهند دارای مصونیت هستند.این مصونیت با مصونیت‏ دادرسان و شهود برابر است»
مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است.فرمان بلوا مورخ 1506 م.و قوانین بعد(1537 و 1543 م.)به‏طور صریح وجود آن را تأیید کرده‏اند.به‏ موجب مادهء 54 فرمان اخیر:«اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک‏ حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است».در کشور فرانسه،مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون 29 ژوئیهء 1881 م.پیش‏بینی شد و در قانون ژوئیهء 1950 م.موارد آن‏ مشخص گردید.
 
 
 
 
فهرست مطالب

مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران 1

چکیده 2
واژگان کلیدی: 2
1.مقدمه 2

2.تعریف مصونیت قضایی 5

3.جایگاه حقوقی مصونیت قضایی 7
3-1.مصونیت قضایی در حقوق عمومی 7

3-2.مصونیت قضایی در حقوق کیفری 8

4.مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان 10

4-1.نظریهء مصلحت و ضرورت انجام وظیفه 10

4-2.تضمین استقلال قاضی 11
4-3.امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی 12
5. مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری 14
5-1.نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه 14

5-2.اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی 15

5-3.نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی 16
5-4.فقدان سوء نیت 17
6.دلایل مخالفان مصونیت قضایی 18
6-1.مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام 18
6-2.مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون 19
6-3.مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع‏ دادگستری 22
7.نتیجه‏ گیری 23
منابع و مأخذ 25
الف-فارسی 25
ب-خارجی 26
 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری‌ در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله رشته حقوق شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

مقتضای عقد
ماهیت حقوق شرط
دانلود مقاله شروط خلاف مقتضای عقد
دانلود مقالات رشته حقوق 
دانلود مقالات حقوق
دانلود مقالات حقوقی
شروط خلاف مقتضای عقد
بررسی شرط
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 179 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35

دانلود مقاله رشته حقوق

شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

 
 
مقدمه
یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.
شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.
 
از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.
منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.
 
مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:
1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.
 
در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.
 
 
کلمات کلیدی:

شرط

مقتضای عقد

ماهیت حقوق شرط

 
 
 

مفهوم و ماهیت حقوق شرط

واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد.
در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:
 
1. امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد.
2. عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.
 

البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد:

الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند.
ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.
 
 
 
فهرست مطالب
موضوع: شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

        فصل اول: بررسی شرط:

مبحث اول   مفهوم و ماهیت حقوقی شرط

مبحث دوم  ارتباط عقد اصلی شرط

مبحث سوم   صحت و فساد شرط 

  اصل صحت در تفسیر قراردادها

  اصل صحت شروط
 

      فصل دوم: بررسی مقتضای عقد:

         مبحث اول   مفهوم مقتضای عقد

         مبحث دوم   معیار تعیین مقتضای عقد

 

    فصل سوم: صورت های مخالفت شرط با مقتضای عقد:

        مبحث اول  شرط خلاف مقتضای ذات عقد

       مبحث دوم   شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد

       مبحث سوم   شرط خلاف مقتضای آثار عقد
 

    فصل چهارم: وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای عقد:

        مبحث اول   بررسی و و ضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای ذات عقد
          مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای ذات عقد

       مبحث دوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد 

       مبحث سوم   بررسی وضعیت حقوقی شرط خلاف مقتضای آثار عقد.
 

دانلود شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

دانلود پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد

دانلود پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

اجرای احکام
احکام قضایی خارجی
احکام داوری بین المللی
دانلود پایان نامه حقوق
مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران
دانلود پایان نامه اجرای احکام قضایی خارجی
دانلود پایان نامه اجرای احکام داوری بین المللی در ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80

پروژه پایانی کارشناسی رشته حقوق با عنوان

مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران

 
 
مقدمه:
همان طور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجه در ایران اجرا شود گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشور های خارجی به مورد اجرا گذاشته شود به عنوان مثال نیز می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی در چنینی صورتی اجازه طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور ثابل اجرا و استفاده است قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت دادگاه های ایرانی و عدم اجبار خواهان به طرح دعوی در خارج از کشور صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است
 
حال اگر خواهان ایرانی با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد چون خوانده حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از اداگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام خارجی در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای آن حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد. بنابراین به برسی احکام داوری بین المللی با احکام خارجی در ایران می پردازیم که چگونه در دادگاه های خارجی حکم صادر می کنند در مورد مسایل مختلف در زمینه حقوق بین الملل خصوصی مثلاً‌ در زمینه طلاق – ازدواج اقامت و به طور کلی در مورد احوال شخصیه و همین طور مقایسه آن با احکامی که در دادگاه های ایران صادر می شود.
 
 
 
کلمات کلیدی:

اجرای احکام

احکام قضایی خارجی

احکام داوری بین المللی

 
 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه: 1
راه‌حل‌های نامطمئن 20
اعلام عدم صلاحیت از سوی دادگاه 20

اعمال اصول کلی حقوقی، مقبول مدلل متمدن 22

اجرای قانون کشوری که احکام قانون آن شبیه به احکام قانون خارجی صلاحیت‌دار است: 25
رویه قضایی 26
راه‌حل‌های قابل تامل 27

اجرای قانونی که بعد از قاون صلاحیت‌دار بیشترین ارتباط با طبیعت قضیه مطروحه دارد 31

پیشنهاد و تبیین راه‌حل قابل قبول در حقوق بین‌الملل خصوصی در ایران 36
تفسیر قرارداد در رویه قضایی 46
استدلال خواهان در مطالبه خسارت 49
رای دادگاه 57
ثبت طلاق 60
ثبت طلاق ایرانیان غیرشیعه 61
ثبت طلاق در دفتر کنسولی 61
طلاق 62

ب)‌طلاق بین زن و شوهری که تابعیت آنها متفاوت است 64

ثبت طلاق 66

درخواست طلاق. صلاحیت دادگا‌ه‌های خارجی 67

امور بین‌الملل – تابعیت 68
حکم دادگاه خارجی 69
اموربین‌الملل- احوال شخصیه 69
نتیجه: 72
منابع و مأخذ: 73
 
 
 

تحقیقات مرتبط با داوری:

دانلود مقاله داوری بین المللی

دانلود مقاله موافقتنامه داوری

دانلود مقاله تعیین حقوق حاکم بر ماهیت دعوی در داوری های بین المللی

دانلود مقاله بررسی داوری داخلی باتاکید بر حقوق ایران و مقررات آیین دادرسی مدنی

دانلود مقاله ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

دانلود مقاله قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای بین‌المللی

دانلود پایان نامه اصول حاکم بر داوری تجاری در حقوق ایران (بصورت جامع و کامل در قالب 225 صفحه)

دانلود پایان نامه قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل ایران
دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده در حقوق داوری
 

دانلود پروژه پایانی کارشناسی حقوق با عنوان مقایسه اجرای احکام قضایی خارجی با احکام داوری بین المللی در ایران