دانلود تحقیق عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد اگر چه عام بودن ماده موضو

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	33 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

 

چکیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن کاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به کارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. 

 

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است که هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترک انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یکی از موادی است که به زن حق درخواست طلاق از محکمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات کشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌کارهایی در جهت نجات آن از رکود فعلی ارائه می‌دهد. 

 

 

تعریف 

عسر در مقابل یسر به معنای تنگی و دشواری (سیاح، 1373، ج 2، ص 1049)، تنگدستی، فقر و تهیدستی (معین، 1379، ج 2، ص 2300) و «حرج» نیز در معنایی مشابه عسر یعنی تنگدستی و سختی (سیاح، 1373، ج 1، ص 284)، تنگدل شدن و به کار در ماندن (معین، 1379، ج 1، ص 1347) قرار گرفته است. «نفی عسروحرج» از قواعد فقهی پذیرفته شده است که بر پایه ادله چهار گانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) قرار گرفته است. معنای این قاعده که از عناوین ثانویه است، در تمام ابواب فقه از جمله عبادات، معاملات و سیاسات جاری است. در معنای این قاعده باید گفت هرگاه از اجرای احکام اولیه مشقتی غیر قابل تحمل پدید آید، آن تکلیف برداشته می‌شود. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

عسر

حرج

عسر و حرج از منظر قانون

عسر و حرج از منظر رویه قضایی

 

 

 

دانلود تحقیق صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی

 

چکیده 

اصولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است. امّا تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد؛ به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند امّا این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.

 

در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می‌دهد. قانون در این مقام راه حل‌های متفاوتی را برحسب نوع صلاحیت پیش‌بینی کرده است. صلاحیت‌ها به انواع صلاحیت ذاتی و نسبی تقسیم می‌شوند. صلاحیت ذاتی فرع بر تقسیم‌بندی محاکم از حیث صنف، نوع و درجه است. امّا محاکم ممکن است از حیث قلمرو جغرافیایی نیز تقسیم شوند که در این صورت با صلاحیت محلی یا نسبی مواجه می‌شویم. در این تحقیق سعی شده است با بیان نکات مثبت، و ذکر کاستی‌های قانون آئین دادرسی مدنی 79 مفهوم صلاحیت و اختلاف در صلاحیت روشن گردد. 

 

 

 

واژگان کلیدی:

صلاحیت

عدم صلاحیت

صلاحیت ذاتی

صلاحیت محلی (نسبی)

صنف

نوع

درجه

اختلاف در صلاحیت

قرار عدم صلاحیت

 

 

 

مقدمه

صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن گفته می‌شود. این توانایی و تکلیف به دو دسته تقسیم می‌شود: صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی. 

صلاحیت ذاتی است وقتی که محاکم را از حیث صنف (اداری- قضایی)، نوع (عمومی- اختصاصی) و درجه (نخستین- عالی) تقسیم کنیم.

 

صلاحیت محلی است وقتی که شایستگی دادگاهها را از حیث قلمرو جغرافیایی و محلی تقسیم نماییم. بنابراین دادگاه عمومی که در صنف، قضایی- در نوع، عمومی و درجه، نخستین است دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به کلیه اختلافات می‌باشد مگر اختلافاتی که به موجب قانون در صلاحیت دادگاه دیگری قرار داده شده باشد. امّا یک دادگاه عمومی نمی‌تواند صالح به رسیدگی نسبت به تمام دعاوی که در یک کشور رخ می‌دهد باشد. از این رو هریک از محاکم عمومی از حیث قلمرو جغرافیایی تنها در محدوده خود به اختلافات رسیدگی می‌کند و به عبارت دیگر، دادگاه‌ها برای محلی کردن دعاوی از حیث محلی تقسیم می‌شوند که آن صلاحیت محلی است. تعیین صلاحیت برای هر دادگاه از هر نوع که باشد منجر به اختلافاتی در صلاحیت می‌شود. 

 

چه تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت در هر موضوع برعهده همان دادگاه است. این اختلافات ممکن است مثبت باشد یا منفی. مثبت است وقتی که دو محکمه خود را در رسیدگی به یک موضوع صالح می‌دانند. مثلاً دادگاه عمومی خود را نسبت به دعوایی که در یکی از محاکم اختصاصی مطرح است صالح می‌داند. منفی است وقتی که هیچ یک از محاکم (ارجاع کننده و ارجاع شونده) خود را صالح تشخیص نمی‌دهند. در مقام حل اختلافات ناشی از صلاحیت، قانون‌گذار تمهیداتی اندیشیده است که در این تحقیق پس از بررسی مفهوم صلاحیت و انواع آن در فصل اول، در فصل دوم به آن پرداخته شده است. ضرورت این بحث از آنجا ناشی می‌شود که با تصویب ق.آ.د.م 79 و از میان رفتن ق.آ.د.م 18 کاستی‌ها و کمبودهایی در این خصوص احساس می‌شود که در این تحقیق از آن سخن خواهد رفت. 

 

 

 

 

فهرست مطالب

صلاحیت در رسیدگی به امور مدنی 1

چکیده 2

واژگان کلیدی 2

مقدمه 3

فصل اول: صلاحیت محاکم 4

بخش اول- مفهوم صلاحیت محاکم 4

بخش دوم- انواع صلاحیت محاکم 6

بند اول- صلاحیت ذاتی 6

بند دوم- صلاحیت نسبی 11

الف- دعاوی غیرمنقول 15

ب- دعاوی اعسار 16

ج- دعاوی راجع‌ به سند سجل احوال 18

د- دعاوی خسارت و هزینه دادرسی 20

ه- تفسیر مفاد حکم و اختلافات ناشی از اجرای آن 22

و- دعاوی طاری 23

ز- تراضی طرفین برای عدول از صلاحیت نسبی 24

فصل دوم: اختلاف در صلاحیت حاکم 26

بخش اول- اختلاف در صلاحیت ذاتی محاکم 29

بند اول- اختلاف بین دو صنف 29

بند دوم- اختلاف در نوع 30

بند سوم- اختلاف بین دو درجه 31

بخش دوم- اختلاف در صلاحیت محلی محاکم 32

نتیجه‌گیری 36

کتابنامه 37

 

 

 

 

دانلود جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران این مقوله از مالکیت صنعتی و علی‌رغم تعهد به حمایت از طرحهای صعتی براساس کنوانسیون پاریس تا سال 1386 و تصویب قانون اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری هیچ‌گونه حمایتی در سطح ملی از طرحهای صنعتی اعمال نمی‌گردید

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران

 

چکیده

طرح‌های صنعتی یکی از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی هسند که به جذابیت‌های ظاهری و زیباشناختی کالا می‌پردازند طرح‌های صنعتی بعد از جنبه‌های فنی و کیفی محصول بیشترین نقش را در انتخاب مصرف کنندگان و استراتژی شرکتهای تجاری دارد علی‌رغم اهمیت این مقوله از مالکیت صنعتی و علی‌رغم تعهد به حمایت از طرحهای صعتی براساس کنوانسیون پاریس تا سال 1386 و تصویب قانون اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری هیچ‌گونه حمایتی در سطح ملی از طرحهای صنعتی اعمال نمی‌گردید

 

امّا به هر حال با تصویب قانون مذکور در کنار اختراعات و علائم تجاری که حمایت از آنها مورد بازبینی قرار گرفت حمایت از طرحهای صنعتی نیز پیش‌بینی گردید و امروزه طراحان صنعتی در سطح ملی و بین‌الملل می‌توانند انتظار داشته باشند که از طرحهای صنعتی آنها در ایران حمایت و در مقابل هرگونه نقص بتوانند مقابله کنند به علت اینکه حمایت از مقوله طرحهای صنعتی در نظام حقوقی ایران بسیار جدید و بدیع می‌باشد این نوشته به این بحث پرداخته و سعی دارد نظام حقوق حمایت از طرحهای صنعتی را در سطح ملی و بین‌الملل مورد بررسی قرار دهید. 

 

 

 

واژه‌های کلیدی:

مالکیت صنعتی

قانون اختراعات

طرحهای صنعتی و علائم تجاری

طرحهای صنعتی کپی راست کنوانسیون پاریسف سیستم لاهه موافقت‌نامه تریپس

 

 

 

مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی

طرح‌های صنعتی در مفهوم کلی به جنبه‌های ظاهری و زیبا شناختی و غیر فنی طرحهای ناشی از فعالیت‌های ذهنی بشر اشاره دارد. جنبه‌های ظاهری تولیدات بشری تنوع و زیبایی بیرونی امروزه بعد از کیفیت و جنبه‌های فنی تکنولوژیهای جدید بشری و تولیدات مصرفی و قیمت آنها در شرایط مساوی نقش اصلی را در تصمیم‌گیری مصرف کنندگان در انتخاب کالاهای دلخواه دارد به همین دلیل همواره رقابت شدیدی بین تولیدکنندگان کالاهای مختلف وجود داشته است.

 

در مفهوم حقوقی طرحهای صنعتی مشتمل بر حقوق اعطایی ناشی از ثبت جنبه‌های ظاهری و زیبا شناختی کالاها می‌باشد در واقع حمایت از طرح‌های صنعتی حفاظت از تلاشهای صورت گرفته برای زیباتر نمودن ظاهر محصولات و در نتیجه حفاظت از حقوق یک مؤسسه در رقابت بازار می‌باشد و در نهایت حمایت از خالقان طرحهای جدید صنعتی سبب گسترش سرمایه‌گذاری و تحقیق در خلق و توسعه طرحهای متوع و جدید برای کالاها می‌شود. 

 

بطور تاریخی ضرورت حمایت از طرحهای صنعتی نخستین بار با گسترش صنعتی شدن و توسعه روشهای مختلف در تولید انبوه کالاها مطرح شد. نخستین قانون در این زمینه قانون حمایت از طرحهای جدید در صنعت منسوجات درسال 1787 در انگلستان به تصویب رسید با صنعتی شدن و گسترش تولید درسایر زمینه به تدریج قوانینی بخصوص در زمینه استفاده از شکلهای جدید در صنعت کوزه‌گری و چینی‌سازی به تصویب رسید در سال 1793 نیز قانون مشابهی در فرانسه در زمینه مالکیت‌های ادبی و هنری به تصویب رسید که بخشی از آن به طرحهای صنعتی جدید می‌پرداخت. 

 

فلسفه حمایت حقوقی از طرحهای صنعتی همانند دیگر جنبه‌های مالکیت معنوی در واقع به نوعب برقراری تعادل منافع طراح و مصرف کننده کنندگان و جامعه می‌باشد بدین ترتیب که حمایت بایستی تا حدودی باشد که بتواند سبب ترویج و گسترش نوآوری را در زمینه طرحهای صنعتی فراهم آورد بدون اینکه به منافع جامعه لطمه بزند. به گونه‌ای که ضمن اینکه نوآوری را در زمینه طرحهای صنعتی فراهم سازد در عین حال نبایستی خارج از آنچه جهت حفظ و توسعه خلاقیت در این زمینه لازم می‌باشد حمایت حقوقی را توسعه داد. دستیابی به این تعادل مستلزم دقت نظر در تعریف موضوعات قابل حمایت، حقوق قابل اعمال طراحان صنعتی، مدت حمایت و روشهای کسب این حقوق می‌باشد. 

 

 

 

فهرست مطالب

جنبه‌های حقوقی حمایت از طرح‌های صنعتی در نظام بین‌المللی با نگاهی به قوانین ایران 1

چکیده 3

واژه‌های کلیدی 3

مقدمه: جنبه‌های حقوقی حمایت از طرحهای صنعتی 4

بخش اول) مفهوم طرح صنعتی 5

بخش دوم) شرایط طرحهای صنعتی 6

1- نو و جدید بودن (Novelty) 6

2- 2- اصیل بودن (Originality) 6

طرح صنعتی: 6

بخش سوم) نحوه کسب حق طرحهای صنعتی 7

بخش چهارم) طرحهای صنعتی و کپی رایت 8

بخش پنجم) حمایت بین‌المللی از طرحهای صنعتی 9

الف) کنوانسیون پاریس 9

ب) موافقت‌نامه تریپس 9

ج) سیستم لاهه 10

بند اول: اصول اساسی سیستم لاهه 10

تکالیف دفتر بین‌الملل و ادارات تعیین شده 11

مدت حمایت از طرحهای صنعتی 13

بند دوم: محدودیت‌های سیستم لاهه 13

بند سوم: موافقت‌نامه ژنو 1999 14

بند چهارم: شرط عدم تحفط (Anti safeguard clause) 15

بند پنجم: بررسی شکلی در سیستم لاهه 15

بند ششم: پرداخت‌ها در سیستم لاهه 16

بند هفتم: سیستم لاهه در عمل 17

منابع: 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود تحقیق فرزند خواندگی

فرزند خواندگی فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آیداین امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	55 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	62

فرزند خواندگی

 

چکیده :

فرزندخواندگى نهاد قانونى است که به موجب آن رابطه خاصى بین فرزندخوانده و پدرخوانده و مادرخوانده به وجود مى‏آید.این امر در طول تاریخ حقوق، سابقه نسبتا طولانى دارد و در ادوار مختلف با اهداف گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. این تاسیس حقوقى پس از سیر تحولاتى در حال حاضر به صورت‏هاى کامل و ساده یا ناقص در حقوق کشورهاى غربى با آثار متفاوت پذیرفته شده است. در ایران ب وجود سابقه پذیرش این نهاد در د ران حکومت‏ساسانیان و اعتبار آن در نزد زرتشتیان، با نفوذ اسلام منسوخ گردید ولى به علت فواید فردى و اجتماعى و نیاز مبرم جامعه و استقرار عدالت و حمایت از اطفال بدون سرپرست تحت عنوان «سرپرستى اطفال بدون سرپرست‏» با آثار حقوقى مشخصى احیا گردیده است.

 

 

 

کلید واژه ‏ها:

فرزندخواندگى

فرزند صلبى

فرزند حکمى یا ظاهرى

فرزندخوانده

پدرخوانده

مادرخوانده

تاسیس حقوقى

دعى

ادعیاء 

 

 

 

مفهوم فرزندخواندگى:

پیش از ورود در بحث فرزندخواندگى و آثار حقوقى آن در حقوق ایران، لازم است‏به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، بویژه چگونگى به وجود آمدن نهاد فرزندخواندگى در نظام حقوقى ایران، مفهوم فرزندخواندگى و چگونگى پیدایش این نهاد حقوقى و تحول تاریخى آن - گرچه به اختصار - مورد بررسى قرار گیردد.فرزندخواندگى عبارت از یک رابطه حقوقى است که بر اثر پذیرفته شدن طفلى به عنوان فرزند، از جانب زن و مردى به وجود مى‏آید; بدون آنکه پذیرندگان طفل، پدر و مادر واقعى آن طفل باشند. (1) 

 

در لسان حقوقى، فرزند به کسى گفته مى‏شود که از نسل دیگرى باشد و بین آنها رابطه خونى و طبیعى وجود داشته و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایى رابطه زوجیت ایجاد شده باشد.ممکن است زن و شوهرى فرزند غیر را به فرزندى بپذیرند که در این صورت قانون گذار چنین کودکى را در حکم فرزند این خانواده به شمار مى‏آورد و آثارى براى این رابطه حقوقى مجازى مى‏شناسد. تفاوت فرزند واقعى و فرزند حکمى یا ظاهرى در این است که پیوند موجود بین فرزند حقیقى و پدر و مادر وى پیوندى طبیعى و ناگسستنى است و رابطه حقوقى بین آنها هرگز از بین نخواهد رفت، ولى پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده به آن محکمى نیست و عواملى نظیر انحلال خانواده و غیره بسته به سیاست قانونگذار ممکن است رابطه حقوقى موجود را زایل کند.

 

 

 

 

فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

مفهوم فرزندخواندگی 3

سابقه تاریخی فرزندخواندگی 4

کودک کیست؟ 21

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 22

اصل 21 قانون اساسی 23

اصل 29 قانون اساسی 24

اصل سوم قانون اساسی 24

اصل 30 قانون اساسی 25

اصل 43 قانون اساسی 25

پیمان نامه جهانی حقوق کودک 26

قانون حمایت از کودکان بی سرپرست 33

مفهوم فرزندخواندگی 38

دادگاه صالح و اعطای سرپرستی به زوجین متقاضی کودک 39

صدور قرار برای دوره آزمایش 40

صدور حکم سرپرستی دایم 40

موارد فسخ حکم سرپرستی 41

نکات ضروری از این قانون 41

برگ دادخواست به دادگاه عمومی 42

نتیجه گیری 45

منابع و مآخذ 49

پی نوشت ها 60

 

 

 

 

 

 

دانلود گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گر

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	210 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	78

گزارش کارآموزی (کارورزی) رشته حقوق در واحد کانون سردفتران و دفتریاران با عنوان قاچاق اطفال

 

 

بیان مساله مورد تحقیق

در دنیای امروز، تلاش کشورها در سطوح داخلی و بین‌المللی همواره بر این مطلب استوار بوده است که فضایی برای زندگی انسانها فراهم گردد که حتی‌الامکان از خشونت فقر، مشکلات روحی و روانی و . . . به دور باشد اما علی‌رغم هه این تلاش‌ها و برخلاف تمام تحقیقات و پژوهش‌هایی که صورت گرفته است، می‌بینیم که همه این پدیده‌ها روز به روز رو به  افزایش می‌روند. پدیده قاچاق انسان به ویژه قاچاق کودکان از جمله مقولاتی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف کرده است. هر ساله مباحثات، کنگره‌ها و نشست‌های بسیاری در خصوص مقابله با این پدیده تشکیل می‌گردند. لکن هنوز کشورها نتوانسته‌اند به طور قاطع،با این پدیده مقابله کنند. اینکه چه عوامل و چه افرادی مانع از نتیجه‌دهی این مبارزات می‌گردد، اگر چه مورد بررسی متعددی قرار گرفته است لکن همواره دست‌هایی در کار است که مانع از نتیجه‌دهی این اقدامات می گردد.

 

سازمان ملل به عنوان سازمانی که در سطح جهانی آواز صلح می‌دهد، در خصوص مقابله با قاچاق اطفال تلاش‌های متعددی نموده است اما آماری که در ا‌ین مورد از جانب یونیسف منتشر شده است، نشان می‌دهد که روز به روز این پدیده بیشتر شکل یک بحران را به خود می‌گیرد. هم‌چنین گزارشات متعدد آمارهای مختلفی که از کشورهای مختلف اعلام می‌گردد، نشانگر این است که پدیده قاچاق اطفال در بخش‌هایی خاصی از جهان بیشتر بروز می‌کند که این امر همانا نشأت گرفته از عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی است.

آنچه که در صفحات آتی مدنظر است، نگاهی چند به این پدیده جهانگیر است و بررسی آن از ابعاد مختلف و چگونگی برخورد کشورها و توافقات بین‌المللی در این باب از دیگر اهداف می‌باشد.

لازم به ذکر است ک از راهنمایی استاد ارجمند، جناب آقای دکتر گلپایگانی کمال تشکر را می‌نمایم که در این راستا اینجانب را همکاری و مساعدت نمودند.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اطفال

قاچاق اطفال

قاچاق انسان در ایران

 

 

 

 

فهرست

فصل اول: مقدمه

1- بیان مساله مورد تحقیق

2- اهمیت تحقیق

3- اهداف تحقیق

4- سوالات و فرضیات تحقیق

5- روش تحقیق

فصل دوم: چکیده

 

فصل سوم: جرم‌شناسی قاچاق اطفال

1- قاچاق اطفال: گریبانگیر جامعه جهانی

2- ضرورت جرم انگاری قاچاق اطفال

3- علل بروز گسترش قاچاق اطفال

 

فصل چهارم: قاچاق اطفال در اسناد بین‌المللی

1- نگاهی بر اسناد بین‌المللی در زمینه قاچاق اطفال

2- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق‌های اشخاص به ویژه زنان و کودکان

3- اهداف پروتکل

4- تعریف قاچاق انسان در پروتکل

5- پاسخ به قاچاق اطفال در پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق به اشخاص به ویژه زنان و کودکان

6- ضرورت پاسخ

7- رویکرد پروتکل نسبت به قاچاق زنان و کودکان: الف) اقدامات ملی ب) اقدامات بین المللی

8- گزارش از کنفرانس 4 روزه پالرمو، دسامبر 2000

9- طرح عملی ابتکارات منطقه‌‌ای آسیا برای مقابله با قاچاق زنان و کودکان (ARIAT)

 

فصل پنجم: قاچاق اطفال در حقوق جزای ملی

نگاهی بر قاچاق و مبارزه با قاچاق انسان در ایران

فصل ششم: نتیجه‌گیری

فصل هفتم: منابع

 

 

 

 

 

دانلود تحقیق قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

 

 

چکیده

تحدید حدود کشورها از جمله مباحث حقوق بین الملل عمومی و گهگاه منشاء اختلافات گوناگون میان دولتهاست ، تعیین مزربین دو کشور جزو اختیارات دولتهایی است که همسایه یکدیگرند ، این امر علی الاصول مطابق قرارداد منعقد بین دو دولت و یا لرجاع قضیه به داوری و اجرای رای داوران ، حل و فصل میشود . رودخانه فاصل میان دو کشور از زمره مرزهای طبیعی است . بران تعیین مرز بر پهنه رود خانه ها ، روشهای گوناگونی را بر گزیده اند . نوشته حاضر ، ترجمه و تحریر مقاله ای است که با بررسی طرز عمل دولتها تدوین و در مجله (( حقوق بین الملل عمومی )) منتشر شده است و در بر دارنده سنتر یا تالیف اطلاعات مربوط به نحوه تعیین مرزهای رودخانه ای میباشد . علاوه بر این میتوان در چگونگی تنظیم و بیان مطالب بدقت نظر کرد و با روش بررسی عهد نامه های بین المللی ، دسته بندی و نتیجه گیری از آنها و سرانجام استخراج قواعد در حقوق بین الملل قراردادی ، آشنا شد .از حواشی مقاله ، تنها آن قسمت که متضمن توضیحاتی بوده ، ترجمه شده است ضبط لاتین اسامی رودخانه ها در ذیل صفحات ، همگی در یک سطر آمده و در متن نیز در کنار همه آنها علامت × نهاده شده است 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مرز

قواعد حقوق بین الملل

مرزهای رودخانه ای

 

 

 

مقدمه 

خطی که سرزمین دو کشور همسایه را از یکدیگر جدا می کنند مرز نام دارد . به تعبیر دیگر مرز از پیوند نقاط تلاقی فضای دو حاکمیت متفاوت پدید می آید در گذشته غالباَ مرز برخی از نواحی جهان بصورت منطقه بیش و کم گسترده ای بود که در سر حد دو دولت قرار داشت . گهگاه علل امنیتی و بیشتر اوقات وجود نواحی غیر مشکوف و غیر مسکون یا کنم سکنه توجیه کننده این طرز کار بود . اما اکنون مرز یک خط مشخص و دقیق است که در صورت امکان به یاری (( اردیناتور )) ترسیم میشود و سپس از طریق عملیات تحدید حدود بر روی زمین منتقل میگردد . ممکن است مرز دو کشور تعیین نشود و یا تحدید آن کامل نباشد . راستی را بخواهیم دولتها بر طبق هیچیک از قواعد حقوق بین الملل مجبور به تعیین کامل مرزهای خود نیستند . اما بدیهی است که در دراز مدت تنها تحدید حدود ، بطور قطعی و کامل و منصفانه ، میتواند دولتها را از گیر و دار و اختلاف در زمینه مسائل مرزی مصون دارد . 

 

گفتیم که در زمان ما مرزها ، عملا بدقت تحدید میشوند و بیشتر مرزها نیز بصورت خطی است نه منطقه ای ، اما این واقعیت مانع از آن نیست که دیگر بار گرایش به تعیین مرزهای منطقه ای رو به فزونی گذارد .نیازی به همکاری میان دولتهای همسایه ، در نواحی مرزی و رشد این نیاز سبب شده است که دکترین جدید نظریه ای تازه ، در زمینهْ مرزهای منطقه ای ، تدوین نماید و از چشم انداز (( حقوق بین الملل همکاری )) به این مسئله نظر کند . لکن ما به این بحث نمیپردازیم زیرا بنایمان در این مقاله بررسی مسائل مربوط به (( خط مرزی )) است و این بحث در جولانگاه (( حقوق بین الملل همزیستی )) واقع است ، (( حقوق بین الملل همکاری )) هنگامی که دولتها در صدد تایین دقیق مرزهای خود برمی آیند ، طبیعتاَ می بایست برخی از اصول حقوق بین الملل عمومی را رعایت نمایند . این اصول در درجه اول ناظر به مسایل شکلی و بنابر این مربوط به مسایل مورد استفاده است . وسایل مذکور باید مسالمت آمیز باشند زیرا دولتها عموماَ مکلف اند از توسل به تهدید و یا اعمال قوه قهریه خود داری کنند این تکلیف که جنبه سلبی دارد همراه با یک وظیفه اساسی دیگر ، یعنی مذاکره مبتنی بر حسن نیت است . سپس باید دید آیا حقوق بین الملل عمومی از دولتهایی که با مسئله تهدید حدود مرزی سروکار دارند مراعات قواعد مربوط به ماهیت امر را طلب میکند و تکالیفی را در خصوص ترسیم خطوط عرضی معین مینماید ؟ جواب این سوال در زمینه تهدید حدود زمینی و دریایی و دریاچه ای و رودخانه ای با یکدیگر تفاوت دارد . 

 

موضوع این مقاله بررسی مسایل مربوط به تعیین مرزهای طبیعی رودخانه ای است . توده متحرک رودخانها و شکل عریض و طویل آنها ، از جمله عناصر تفکیک میان دو سرزمین مجاورند . از یک طرف رودخانهایی وجود دارند که متوالیاَ از سرزمین دو یا چند دولت عبور مکند و از سوی دیگر رودخانهایی هستند که متصل به سرزمینهای دو دولت اند و به این ترتیب دو قلمرو را از یک دیگ جدا مینمایند . واقع را بخوانیم تنها در مورد اخیر میتوان از مرزهای حقیقی رودخانه ای یا رودخانه های مرزی سخن گفت . ما نیز به بررسی خط مرزی بر روی رودخانهای بین المللی ، متصل به سرزمین دو دولت می پردازیم . در بخش اول مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها و نیز را حل هایی را مطالعه میکنیم که دولتها در عمل به آن رسیده اند و در بخش دوم از مسایل خاص مربوط به تهدید حدود رودخانه ها سخن میگویم . در خاتمه نیز حاصل این تحقیقات و نتایج مستفاد از آنها را مطرح میسازیم . 

 

 

 

فهرست مطالب

قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای 1

چکیده 2

مقدمه 3

بخش اول :مسایل عمومی تحدید حدود رودخانه ها 6

1 ـ مرزهایی که در دو ساحل رودخانه فاصل سرزمین دو دولت قرار دارند 6

2 ـ مرز در یکی از دو ساحل ( حد ساحلی ) 7

3 ـ خط وسط رودخانه یا منصف 8

4 ـ تالوگ 12

الف ـ تعریف اول 13

ب ـ تعریف دوم 16

خط منصف معبر قابل کشتیرانی رودخانه 16

ج ـ تعریف سوم 17

6 ـ خط تقسیم آبها 20

بخش دوم:مسائل خاص تحدید حدود رودخانه ای 25

1 ـ مصب 25

2 ـ تغییرات حاصل در مسیر رودخانه و جا به جایی بستر آن 28

3 ـ جوائر موجود در رودخانه ها 34

4 ـ پلها وتونلها 39

 

 

 

دانلود تحقیق کمیته حقوق بشر

کمیته حقوق بشر بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	82 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	69

کمیته حقوق بشر

 

 

مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مسئله حق حریم خصوصی (یعنی حق مصونیت از افشاء موضوعات خصوصی، هتک حرمت و حیثیت) به عنوان یک حق ذاتی و ماهوی پرداخته شده است  و قلمرو آن نیز به طور جزئی در ماده 17 آن به صورت ذیل تشریح شده است:

 

«1- هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاهی یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.

2- هر کس حق دارد در مقابل این گونه مداخلات یا تعرض ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» 

کمیته حقوق بشر  در برخی از آراء و اظهار نظرات خود در پرونده های مطرح شده به توضیح و تبیین مفهوم حریم خصوصی پرداخته است که در ذیل به چند مورد از این پرونده ها اشاره می شود.

 

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند 

در این مورد، طرف های دعوی مایل بودند بنا به دلائل مذهبی نام خود را تغییر دهند؛ آنها ادعا می کردند که دولت عضو، مانع از تغییر نام آنها شده و بنابراین ماده 17 را نقض کرده است. اکثریت اعضای کمیته پذیرفتند که ماده 17 میثاق نقض شده است. آنها درباره این که آیا یک شخص می تواند نام خانوادگی خود را تغییر دهد یا خیر و این که آیا هویت آنها در چارچوب حریم خصوصی قرار می گیرد یا خیر، نظرات زیر را ارائه نمودند:

«اولین موضوعی که کمیته باید تکلیف آن را روشن کند، این است که آیا ماده 17 میثاق حق انتخاب و یا تغییر نام افراد را مورد حمایت قرار می دهد یا خیر.

 

 نظر کمیته این است که ماده 17، در میان سایر موارد، تصریح می دارد که هیچ کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون قرار گیرد. نظر کمیته این است که مفهوم حریم خصوصی دلالت دارد بر حیطه زندگی یک شخص که در آن، او می تواند آزادانه هویت خویش را ابراز نماید، خواه از طریق برقراری ارتباط با دیگران یا به تنهایی. کمیته بر این عقیده است که نام خانوادگی یکی از اجزای مهم هویت یک شخص است و حمایت در مقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حریم خصوصی وی شامل حمایت درمقابل مداخلات خودسرانه یا خلاف قانون در حق انتخاب و تغییر نام فرد هم می شود. برای مثال اگر دولتی مجبور شود به تمام خارجی ها بگوید که باید نام خانوادگی خود را تغییر دهند، این امر به معنای مداخله و درنتیجه نقض ماده 17 است. حال این مسئله مطرح می شود که آیا امتناع مقامات دولتی از به رسمیت شناختن تغییر نام نیز فراتر از حد و مرز مداخله مجاز که معنای ماده 17 می باشد است یا خیر.» 

 

پاسخ کمیته به این سوال مثبت بود. امهات تصمیم کیفی کمیته در بخش دوم این مجموعه به تفصیل توضیح خواهد شد.

 آقای هرندل ، طی نظر مخالف خود در پرونده کوریل – آریک علیه هلند بررسی دقیق تری درباره معنا و گستره حریم خصوصی که منظور ماده 17 است، به عمل آورد:

ماده 17 یکی از مفاد معما گونه میثاق است. به ویژه، اصطلاح "حریم خصوصی" نیازمند تفسیر به نظر می رسد. واقعاً معنی حریم خصوصی چیست؟ 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق بشر

حریم خصوصی

کمیته حقوق بشر

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر 2

مبحث اول: تحلیل پرونده کوریل – آریک علیه هلند 3

معنای حریم خصوصی 11

بخش دوم: محدودیت قابل اعمال نسبت به حق حریم خصوصی در پرتو رویه کمیته حقوق بشر 12

فصل اول: محدودیت منع مداخلات خلاف قانون و خود سرانه نسبت به حریم خصوصی 13

مبحث اول: مفهوم مداخله خلاف قانون 15

بند 1: پرونده پینکنی علیه کانادا 17

بند 2: پرونده ال. پی. علیه جمهوری چک 19

مبحث دوم: مفهوم مداخله خودسرانه 21

کمیته حقوق بشر در تبیین مداخله خودسرانه معتقد است: 23

بند 1: پرونده کوریل – آریک علیه هلند 24

 

فصل دوم: تحلیل رویه کمیته حقوق بشر از مداخلات غیر قانونی و خودسرانه در برخی از جنبه های حریم خصوصی 32

مبحث اول: خانواده و اقامتگاه 33

بند 1: پرونده آمرودی- زیفرا – دیگران علیه موریس 34

بند 2: پرونده مولر وانگلهارد علیه نامیبیا: 40

بند 3: پرونده استوارت علیه کانادا 40

مبحث دوم: مکاتبات و مراسلات 41

بند 1: پرونده آنجل استرلا علیه اروگوئه 42

بند 2:  پرونده جی . آر.تی و دبلیو . جی .پارتی از کانادا علیه کانادا 42

بند4: پرونده بری علیه جامائیکا 43

مبحث سوم :بازرسی ها 45

بند 2: پرونده کرونل و دیگران علیه کلمبیا 46

مبحث چهارم: شرافت و حیثیت و آبرو 47

بند 1: پرونده تشیسکدی علیه زئیر 48

بند 2: پرونده آی. پی. علیه فنلاند 49

بند 3: پرونده آر ال ام علیه ترینیداد – توباگو 50

بند چهارم: پرونده واکنهیم علیه فرانسه 50

بند 5: پرونده کراسر علیه اتریش 51

بند 6: پرونده آ.جی. علیه هلند 52

بند 7: پرونده اچ. اس علیه فرانسه 53

بند 7: پرونده مورال علیه فرانسه 53

بند 8: پرونده راجرسون علیه استرالیا 54

بند10: پرونده پناریه و دیگران علیه بولیوی 55

مبحث پنجم: تمامیت جسمانی 56

بند 1: قضیه آ. علیه نیوزلند 56

مبحث ششم: ارتباطات جنسی 57

مبحث هفتم: اطلاعات خصوصی 66

مبحث هشتم: آزمایش دی ان ای 67

مبحث نهم: وظایف حرفه ای حفظ اسرار 68

دانلود گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	126 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	66

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

 

چکیده

اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است. 

 

 

 

واژگان کلیدی:

جرم ‌انگاری

فقه سیاسی

جرائم علیه امنیت ملت

جرائم علیه امنیت دولت

محاربه و افساد فی‌الارض

بغی

 

 

 

مقدمه

جرم انگاری را می‌توان فرایندی نامید که به موجب آن قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارها و ارزشهای اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی نظری مورد قبول خود، فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می‌کند. (آقابابائی، 1384: 12) بر این اساس، جرم انگاری امری پسینی و مبتنی بر علوم زیر ساختی همچون فلسفة حقوق، فلسفة سیاسی و علوم اجتماعی است. به عبارت دیگر، جرم انگاری مبتنی بر مبانی نظری مورد قبول حکومت یا قدرت سیاسی است (نجفی ابرندآبادی، 1373: 156) و با توجه به نگرش ایدئولوژی حاکم به انسان و سرشت او و مفاهیمی همچون آزادی، عدالت، قدرت و امنیت، رفتاری گزینش می‌شود و برای آن ضمانت اجرای کیفری مقرر می‌گردد. در نظامهای سیاسی دینی که حقوق کیفری آنها متأثر از آموزههای مذهبی و وحی الهی است، جرم انگاری در حوزة ارزشهای اساسی دین، به معنای بیان، اعلام و قانون‌گذاری کیفری در بارة جرائم و مجازاتهای شرعی خواهد بود.

 

در میان علوم پیشینی مؤثر در جرم انگاری و به ویژه در جرم انگاری جرائم علیه دولت و حکومت، نقش فلسفة سیاسی از سایر علوم برجسته‌تر است و معمولا جرم انگاری در این حوزه‌ها متأثر از فلسفة سیاسی غالب بوده است. ((Ingraham, 1979 :314 ( در حوزة تمدن و شریعت اسلام، فلسفة سیاسی حضور قابل اعتنایی نداشته و به عقیدة برخی صاحب‌نظران (Rosenthal به نقل از فیرحی، 1382 :27) بیشترین آثاری که در دوره اسلامی در باب سیاست و حکومت تدوین شده، در قالب سیاست نامه‌ها و شریعت نامه‌ها (فقه سیاسی) است که از زاویة نصوص دینی و شرعی به امر سیاست و حکومت می‌پردازند. با این توضیح، بدیهی و روشن است که حقوق اسلام با نظریات فقهی توسعه و گسترش یافته است و فقیهان مسلمان در هرعصر و زمان با پاسخگویی به مسائل و موضوعات مطرح در زمان خویش به گسترش و تعمیق آن پرداخته‏اند. نظریات فقهی و مباحث فقیهان مسلمان، ضمن اینکه براساس اصول راهنمای اسلام یعنی کتاب و سنت ‏طرح‏ریزی شده، تاریخی و متأثر از شرایط زمان و مکان بوده است.

 

 

 

فهرست مطالب

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت 1

چکیده 2

واژگان کلیدی: 2

مقدمه 2

گفتار نخست: گفتمان فقهی اهل سنت 7

الف. جرائم علیه امنیت ملت 7

ب . جرم علیه امنیت دولت 15

گفتار دوم: گفتمان فقهی شیعه 30

الف. جرم علیه امنیت ملت 30

ب. جرم علیه امنیت دولت 39

گفتار سوم: گفتمان فقهی در دوران معاصر 45

نتیجه 56

منابع 58

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است امنیت ملی عبارت است از حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

 

 

چکیده 

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند. 

 

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

 

 

کلید واژه ها:

امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت

افغانستان

اشتغال

 

 

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند. 

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

 

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است. 

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند. 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

کلید واژه ها: 2

کلیات 3

بیان مسئله 3

سؤال اصلی 4

فرضیه تحقیق: 4

اهمیت موضوع: 5

پیشینه و ادبیات تحقیق: 6

روش تحقیق: 6

موانع و مشکلات تحقیق: 6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی 8

تعریف مفهوم امنیت ملی 8

ویژگی های امنیت ملی 10

2-1- نسبی بودن 10

2-2- ذهنی بودن 12

رهیافت خودکفایی: 17

رهیافت مقابله با تک محصولی بودن: 17

رهیافت وابستگی متقابل: 18

4-5- امنیت اجتماعی 19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن 20

4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن 22

4-5-3- مهاجرت 23

4-5-3-1- انواع مهاجرت 26

مهاجرت گروهی 26

مهاجرت فردی 26

مهاجرت اجباری 26

مهاجرت اختیاری 27

مهاجرت قانونی 27

مهاجرت غیرقانونی 28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین 29

تبعات امنیتی 29

تبعات فرهنگی 29

تبعات اجتماعی 29

تبعات اقصادی 30

یادداشت های فصل دوم 36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال 39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 39

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران 42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی 44

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی 46

جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375   (هزار نفر) 48

جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد) 50

2-5- پایین بودن اشتغال زنان 51

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی 52

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری 59

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی 60

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال 63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد 64

4-5- فقر و توزیع درآمد 64

یادداشت های فصل سوم 66

یادداشت های فصل چهارم 70

نتیجه گیری 73

پیشنهادات و راهکارها 80

منابع 82

 

 

 

دانلود مقاله تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

 

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.

 

مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

افراز

تعامل

شهرداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

دانلود تحقیق تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

 

مقدمه :

    در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود . 

 

    شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری  و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند . 

 

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

    قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است .  هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است . 

 

    از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند .  با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است . 

    بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .

 

 

 

کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه : 2

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت : 3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه 5

قصاص نفس 5

1- از نگاه فقها 5

2- بررسی دلایل 7

الف) قرآن 8

1-    آیه 178 سوره بقره 8

2- آیه 45 سوره مائده 10

قصاص اعضا و جراحات 13

1- از نگاه فقها 13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه 19

بیان اول 23

بیان دوم 26

بیان سوم 28

نتیجه گیری 33

مـنا بع 36

 

 

 

دانلود مقاله جرم شناسی زنا در حقوق

جرم شناسی زنا در حقوق معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

جرم شناسی زنا در حقوق

 

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى کرده و گوشه گیرى اختیار کنند.مضافاً این که براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى کنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفک حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

 

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی  می باشد ؟

 

 

 

 کلمات کلیدی:

زنا

زناکار

منافی عفت

فحشاء

جرم شناسی

 

 

 

پیش ازآنکه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم که مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است که در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5]  عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

 

 

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]

 

 

 

در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بخش اول : تعریف زنا

1- معنی لغوی زنا

2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر

2- عدالت کیفری حمورابی

3- در مقررات کیفری تورات

4- در دیانت بهایی

5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2-  قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم

2- فقهای موخر

6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

 

 

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مکمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع کنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، کنش‌هایی هستند که آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنکه، نوع دوم کنش‌هایی هستند که آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از کنش‌های انسانی است که تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه که می‌خواهد فکر کند، و تا زمانی که آسیبی به دیگران وارد نکرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست که شکل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.

 

 انسانی که همواره نگران آنست که مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد که رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این که دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یک آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست که تلألؤ پیدا می‌کند. در سایة یک حریم امن و ایمن، فرد امکان آن را پیدا می‌کند تا به عنوان کنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه که می‌خواهد عمل کند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «کرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد که ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.  پس لازم است که از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

 

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری که محاکم داخلی ممکن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد که یکی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است که واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاکم داخلی را جهت حرکت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد کنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان کلاسیک بر این باورند که وظیفة اصلی دادرسان و به طور کلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار کار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است که دادرسان در کمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنکه دادرسان خود منصوب حکومت‌اند، و محتوای اکثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی که ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.

 

 

 

کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 3

بند اول  – مفاهیم 9

اول – مفهوم حق 9

سوم – مفهوم حریم خصوصی 12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" . 15

الف ) مداخله غیرقانونی 15

ب) مداخله خودسرانه 17

بند دوم – مبانی 21

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی 22

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون 22

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر 23

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی 24

دوم – رویکردهای موافقان حق حریم خصوصی 26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن 26

ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی 29

د ) حریم خصوصی یعنی کنترل بر اطلاعات شخصی 31

هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت  و کرامت 33

و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیکی 34

ز) رویکرد پراگماتیک به حریم خصوصی 36

 

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی 38

بند اول – خانواده 39

اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح 40

دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح 42

سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی 45

چهارم – مسائل ناشی از حضانت 46

سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت 50

چهارم – حق سکونت 53

بند سوم – مرسولات 55

اول- حرمت مرسولات 55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود. 56

اول-  بازرسیهای بدنی 61

دوم-  بازرسی های اماکن 62

سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی 64

چهارم- اشتباه در بازرسی 66

پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی 67

بند پنجم – حرمت و حیثیت 70

بندششم – حریم جنسی 73

اول- حرمت حریم جنسی 73

دوم- نظارت بر همجنس بازی 74

سوم- تغییر جنسیت 78

بند هفتم – حراست از داده ها 79

اول- مصونیت داده ها 79

دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس 81

الف) عکسها 81

ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته 82

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری 87

 

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 90

بند اول – خانواده 91

اول: مفهوم خانواده 91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب» 92

الف) اولاد 92

ب) نسب 93

سوم – شرایط تحقق نسب 93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از: 94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری 94

ب) لزوم نزدیکی 95

ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح 95

چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی 96

پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح 97

الف) آثار کلی طلاق 98

یک- آثار طلاق بائن 98

دو- آثار طلاق رجعی 99

ب) آثار طلاق نسبت به اطفال 100

یک – حضانت 100

دو- نفقه 102

بند دوم - خانه 102

اول- اقامتگاه 102

دوم – اقسام اقامتگاه 103

سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت 104

الف – اتلاف و تسبیب 104

ب) اعمال دولت و شهرداریها 105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر 107

پنجم – املاک مجاور 108

ششم – تصرفات شرکاء 109

هفتم – حریم طبقات یک ساختمان 110

هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها 111

بند سوم – مرسولات 111

اول- حراست از امنیت مرسولات 112

دوم – حقوق زندانیان 112

بند چهارم – بازرسیها 116

اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن 116

دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی 117

سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری 118

بند پنجم ـ حرمت و حیثیت 119

اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت 119

دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو 120

سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو 121

بند ششم ـ حریم جنسی 123

بند هفتم – حراست از داده ها 125

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل  نسبت به رازداری 128

 

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی 130

بند اول: حیطة تشخیص 131

بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی 133

اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون 133

دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یک هدف مشروع 134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یک جامعة دموکراتیک 135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله 135

ب) ویژگی یک جامعة دموکراتیک 136

ج) اصل تناسب 137

بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری 138

 

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران 142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران 143

بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران 144

بند سوم – حالت فوق‌العاده 148

نتیجه‌گیری 150

 

دانلود مقاله حقوق جزا-جرم

حقوق جزا-جرم به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حقوق جزا-جرم

 

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.

 

 به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات) 3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده 4

1-1- عذر همکاری 4

1-2- عذر ترک جرم 5

1-3- عذر خانوادگی 5

1-4- عذر اعانت 5

گفتار دوم: کیفیات مخفف 6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف 7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف 8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات 12

2-4- آثار کیفیات مخفف 14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل 16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز 18

گفتار اول: گردشکار پرونده 19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه 20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها 21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول 21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم 23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم 23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/180 25

نتیجه گیری 30

منابع و مآخذ 32

 

 

دانلود مقاله حقوق کیفری بازرگانی

حقوق کیفری بازرگانی حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

حقوق کیفری بازرگانی

 

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

 

 جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].

 

 

 

 کلمات کلیدی:

حقوق کیفری بازرگانی

جهانی شدن

جرم انگاری کیفری

حقوق جزای بین الملل

بازار آزاد

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 1

کلمات کلیدی: 2

تعهدات ضمنی‌ 15

(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است)‎: 18

شماره یک‌:یوتال علیه دیکنز و ماتسون‌‎848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.)‎ 18

شماره دو:تعهدات ضمنی‎, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری در‎UCC‎ 26

سوابق پرونده‌ 32

استدلال 33

پی نوشت: 37

منابع و مأخذ: 41

 

دانلود مقاله پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	179

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

(بصورت جامع و کامل در قالب 179 صفحه)

*آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران در قالب 27 صفحه

 

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است . 

 

از آنزمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند .

 

 این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدینسان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند وافرادیکه از کار دسته اول استفاده می کنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بکار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند . بررسی رابطه کار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلکه میتوان گفت عدم آن محل انکار نیست . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

کار

کارگر

قوانین کار

حقوق کیفری

حقوق کیفری کار

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق 

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان 

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب کبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه کارگاه 

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران 

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول:  قبل از حکومت هخامنشی 

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی 

بند سوم: دوره ساسانیان 

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

 

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات 

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری 

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

 

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران 

گفتار اول: ماده های قانون کار

 بند اول: ماده 85 قانون کار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها 

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان 

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان 

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80  قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84  قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه 

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران 

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار 

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد 

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف 

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف 

بند ششم: ماده 49 قانون کار : 

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری : 

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی 

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران 

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

 

 

فصل چهارم:ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

 

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

 

 

 

دانلود مقاله حقوق زوجین در ارث

حقوق زوجین در ارث مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دانلود مقاله رشته حقوق

حقوق زوجین در ارث

 

 

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یکی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاکنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد که یکی از مباحثی که تاکنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یکی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است که به لحاظ انطباق آن با احکام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد که بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

 

 

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی که زوجه از آن ارث نمی‌برد

 

 

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده که از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تکامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طورکلی حق ارث نداشتند. در کشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم که نکاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط کبیر بودن و دختران ازدواج‌ نکرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی که سنن و مقررات متفاوتی در جهان حکم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن کریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر که همین حکم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احکام مزبور «حدود الله» است که خداوند تبارک در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تکلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

 

 

 

کلمات کلیدی:

ارث

ورٍثه

وراثت

حقوق زوجین در ارث

*تحقیقات مرتبط با ارث:

دانلود پایان نامه قوانین ارث زن

دانلود مقاله  سهم الارث فرزندان خاص

 

دانلود مقاله بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

 

 

چکیده 

خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد . خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد . خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حالت روانی و تحقیر کردن آن در حال گسترش است .روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فرا تحلیل نظری می باشد که ار نتایج آخرین تحقیقات درباره موضوع مذکور استفاده شده است .

هدف این پژوهش بررسی عوامل ( فردی، تعادل بین فردی و اجتماعی، اقتصادی )، ابعاد و میزان خشونت علیه زنان، پیامدهای همسرآزاری ( روانی، ذهنی، جسمی، اخلال درآمدی خانواده و روابط اجتماعی ) وشیوع این پدیده است .

 

 

 

واژگان کلیدی :

خانواده Family

خشونت Violence

همسرآزاری spouse Abuse

خشونت خانوادگی Family Violence

خشونت علیه زنان Violence against women

 

 

 

مقدمه

طبق تعریف استروس (1993) خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین زوجین رخ می دهد که تحت عنوان همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری توصیف شده است. (محمدخانی و همکارانش ,:206 ). یافته های یک پژوهش گسترده در سطح جهانی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، حدود 28 درصد زنان ابراز می کنند دست کم یک بار مورد خشونت جسمی در طول زندگی مشترکشان از طرف همسر قرار گرفته اند و این آمار در کشورهای در حال توسعه 18تا 67 درصد است . (معصومه حسن  ,78:1389). 

 

در کشورهای ما نرخ همسرآزاری در طیفی از30 تا 80 درصد برآوردشده است . (محمدخانی و همکارانش ,:206). از دید فمنیست ها که اصولا رفتار خشن را به معنای رفتار خشن مردان نسبت به زنان و کودکان در نظر می گیرند، علت اصلی خشونت وجود ساختار اجتماعی پدر سالار در جامعه است که در سلسله مراتب سازمان ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است . انواع خشونت علیه زنان را می توان به روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تقسیم بندی کرد که اکثر پژوهش ها نشان داده اند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است، اما در همه خانواده ها وجود دارد و مختص به خانواده های مسئله دار نیست .با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق سعی شده، در مورد علل و عوامل، میزان و ابعاد، پیامدها و شیوع خشونت علیه زنان بحث و بررسی کرد.

 

 

 

فهرست مطالب

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری 1

چکیده 2

واژگان کلیدی : 2

مقدمه 2

طرح موضوع (بیان مسئله) 3

تعاریف مفاهیم 5

خشونت  : 5

پرخاشگری  : 6

خشونت خانوادگی  : 6

طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی : 6

پیشینه تحقیق « تحقیقات داخل کشور » 9

مبانی نظری «ادبیات نظری » 12

نظریه انتقال نسل ها 13

نظریه زیست محیطی 15

خشونت علیه زنان 15

منابع 31

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه

بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت کامل و آپدیت شده) استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1191 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	183

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه

(بصورت جامع و کامل در قالب 183 صفحه)

آپدیتهای جدید:

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﮔﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ 8

درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری و رازداری در اﻫﺪای ﮔﺎﻣﺖ 22

تحلیل حقوقی و اخالقی اهدای جنین و گامت میان اقارب 15

تطابق مشخصات اهدا کننده و دریافت کننده در درمان باروری جایگزین 9

 

مقدمه: 

 خلقت انسان بدین صورت است که سالهای اول ازدواج به فکر لذت و خوشگذرانی و کمتر به فکر داشتن فرزند است. با گذشت زمان از میزان لذت و خوشی کاسته شده ، جای آن را آرزوی داشتن فرزند و بزرگ کردن آن و لذت پدر یا مادر بودن می‌گیرد. بدون فرزند زندگی کردن باعث ایجاد مشکلات روحی ، عاطفی و اجتماعی می‌گردد. زن و شوهر حساس و زودرنج می‌شوند و با کوچکترین مشکل خودخوری می‌کنند یا پرخاشگر می‌شوند. ارتباط زوج بدون فرزند با فامیل‌های دارای فرزند از حالت عادی خارج می‌شود و عده‌ای از اطرافیان از روی دلسوزی و عده‌ای دیگر به دلیل کنجکاوی بی‌جا در مورد ناباروری آنها پرسش یا راهنمایی درمانی می‌کنند که در هر دو صورت باعث به هم خوردن تعادل روحی زوجین می‌شود.

 

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی  و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد  ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.

 

 از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.

 

این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.

 

در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

لقاح (باردار شدن)

تلقیح (باردار کردن)

اسپرم اهدایی

حقوق کودکان

اسپرم بیگانه

تلقیح مصنوعی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه 2

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 4

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 8

1-1-1. نظرات فقهای امامیه 8

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 13

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 20

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 20

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 23

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 28

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 33

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 34

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 35

1-2-2. استدلالات موافقین 37

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 41

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 46

1-3-1. شورای اروپا 47

1-3-2- فرانسه 48

1-3-3. انگلستان 49

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 49

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 49

2-1-1. پدر بیولوژیک 50

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 50

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 52

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 52

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 53

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی 56

2-1-2- پدر قانونی 57

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 58

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 59

2-1-3. مادر 61

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 63

2-1-3-2. پیوستگی نسبی 64

2-2. حقوق مالی کودک 64

2-2-1. توارث 64

2-2-2. نفقه کودک 68

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 68

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 72

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 72

2-3-1. حضانت کودک 73

2-3-2. تربیت کودک 75

2-3-3. ولایت کودک 78

2-3-4. حرمت نکاح 80

2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 80

2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 82

2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 84

2-4. حقوق معنوی کودک 86

2-4-1. حق هویت 86

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن) 86

2-4-1-2- تابعیت کودک 93

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 95

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 96

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 96

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 97

2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 99

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 101

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 107

 

دانلود مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل دانلود مقاله حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

 

مقدمه 

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد کشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشکستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست. 

بسیار اتفاق می افتد که مرکز اصلی شعبه شرکتی که ورشکسته می شود در کشوری دیگر واقع شده است. اکنون این سئوال مطرح می شود که دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانکار علیه شعبه مزبور کدام دادگاه است؟ و ایا حکم ورشکستگی صادر از دادگاه یک کشور در خازج از قلمرو سیاسی آن کشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشکسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟ 

 

همچنین اگر دعوی ورشکستگی در محاکم کشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احکام متعارض صادر گردد،. کدام حکم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشکلات ناشی از ورشکستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشکلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشکستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در کشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم. 

 

 

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

حقوق تجارت بین الملل

 

 

فهرست

مقدمه 1

بخش اول 2

نظریه علمای حقوق 2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشکستگی 2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشکستگی 4

بند سوم ـ نظریه بینابین 13

بخش دوم 15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران 15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار 15

بند دوم ـ تعارض قوانین 17

نتیجه 20

منابع: 22

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل) مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	285

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)

دیون و مطالبات

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.

 

 اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا  پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره  ایی  یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.

 

بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند.  فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا  آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

دیون

تنزیل

عقد بیع

مطالبات

بیع دین به دین

بیع کالی به کالی

 

 

 

 

طرح پایان نامه  «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

 

  پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن  وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

 

  در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

 

  در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 4

«سابقه علمی» 8

«مراحل و روش تحقیق» 9

طرح پایان نامه  «پلان» 9

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف 12

فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن 12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین 13

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین 13

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین 15

گفتار سوم: نگرش مکتب فقهی اسلام به دین 16

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین 18

گفتار اول: تعریف لغوی دین 18

«بعته بدینه‌ای بتأخیر» 19

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها 19

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام 19

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه 21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان 22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی 25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات 27

بند سوم: تفاوت در منشأ دین 27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین 27

گفتار پنجم: خصائص  و ویژگی‌های دین 28

گفتار اول: التزام 29

بند اول: تعریف لغوی التزام 29

بند دوم: تعریف فقهی التزام 30

بند سوم: تعریف حقوقی التزام 30

بند چهارم: رابطه دین و التزام 32

گفتار دوم: تعهد 32

بند اول: تعریف لغوی تعهد 32

بند دوم: تعریف فقهی تعهد 33

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد 33

بند چهارم: رابطه تعهد و دین 35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه 36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه 36

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه 37

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه 41

گفتار چهارم: دیونی که به ذمه تعلق نمی‌گیرد 43

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه 44

 

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین 46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله 46

مبحث اول شناخت عقد بیع 46

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع 47

بند اول: تعریف لغوی بیع 47

بند دوم: تعریف بیع در قرآن 48

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن 49

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها 60

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع 69

گفتار دوم: امکان دین بودن مبیع 74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله 80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد. 81

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن 85

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین 86

گفتار چهارم: مشروع بودن دین 87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر 87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین 88

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست. 88

گفتار دوم: خرید و فروش دین یک عقد تبعی است. 93

گفتار سوم: خرید و فروش دین یک عقد لازم است. 96

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است. 97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر 103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف 103

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن 107

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب 110

گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله 114

 

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی 118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین 118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه 118

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث 119

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی 120

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی 121

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی 121

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی 123

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه 124

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون 124

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث 133

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث 134

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث 136

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون 138

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن 142

بند اول : تعریف لغوی ربا 142

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا 143

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی : 144

2- تعریف ربا در مذهب حنفی : 144

3- تعریف ربا در مذهب شافعی : 145

4- تعریف ربا در مذهب مالکی : 145

5- تعریف ربا در مذهب امامیه 146

بند سوم انواع ربا : 147

1- ربای قرضی : 147

2- ربای معاملی 149

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی 151

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین 151

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس 156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین 158

1- ملاک اتحاد در جنس 159

الف- اتحاد در مبدأ 159

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین : 167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین 169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد 170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال 173

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین 175

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است. 179

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل) 182

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند. 183

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند. 185

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی 187

بند اول : مفهوم لغوی 187

بند دوم : مفهوم اصطلاحی 188

بند اول : نکات راجع به بیع سلف 189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف 190

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه 196

 

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل) 203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین 203

گفتار اول : تعریف تنزیل 203

بند اول : تعریف لغوی 203

بند دوم : تعریف اصطلاحی : 203

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین 204

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول 207

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف  پول و بررسی مالیت آن 207

بند اول : ریشه لغوی پول 207

بند دوم : تعریف پول 210

بند سوم:  بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال 212

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری 213

بند اول : ملاک مالیت پول  اعتبار دولتها است 214

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است. 220

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول 223

بند اول :  قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند. 225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه) 232

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل 248

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل 252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران 256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل 256

نتیجه 263

منابع و مأخذ 270

 

دانلود مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	360 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارک طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

 

مقدمه

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یکسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت که فصل مشترک همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، که البته بین عدالت و نظم آنچنان که در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه که توسط حاکمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعکس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دکترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند که این مرزبندی دقیق نبوده در هر یک از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترک ملحوظ انگاشته می‎شود.

 

یکی از پرسش‎هایی که می‎توان به بحث مذکور مرتبط دانست. این است که چگونه می‎توان بین مصالح حاکمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است که پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یکی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست که دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران که هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح که وظایف نخبگان حقوق یک جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد کشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا که با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی که در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود که در مقررات ما نیز بدان گونه که در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسوولیت

طرح دعوای خسارت

مسئولیت مدنی شهرداری

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: کلیات 4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 5

الف) تعریف شهرداری 5

ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 13

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت 20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 22

 

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 25

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 25

الف) قواعد عمومی 25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 29

 

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری 50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت 51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری 59

الف) کارکنان مشمول حکم ماده 11 قانون مسئولیت 

مدنی 60

ب) کارکنان مشمول ماده 12 قانون کار 61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی 

شهرداری 63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت 

شهرداری 65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری 65

ب) خطای شخصی و مسئولیت کارمند 67

 

فصل چهارم: صلاحیت 70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی 71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات 72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی

شهرداری 75

مبحث دوم: مراجع عمومی 80

گفتار اول: رسیدگی در محاکم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری 80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاکم ابتدا و بدون تمسک واستناء به رای دیوان 82

الف) مواردی که تقصیر شهرداری مفروض است 82

ب) مدارکی که زیان دیده از بین عاملین زیان(کارمند و شهرداری) کارمند را بر می‎گزیند 83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر 83

د) موردی که زیان صرفاً از تقصیر شخصی کارمند ایجاد شده است 84

نتیجه گیری 88

منابع و ماخذ 96

 

دانلود مقاله فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه: 

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است که آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم کنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و کان لم یکن اعلام کنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشکار می شود که اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امکان و رفع ابهام و دفع منشاء کشمکش و تنگ کردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و کنترل قوای حاکمه نسبت به اموال و معاملات و امکان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره کشور بوده است. 

 

با ثبت اسناد و املاک فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یک دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یک معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می کند. ثبت اسناد و املاک همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاک و اراضی, هموار می سازد. 

 

در این میان یکی از اهداف الزامی کردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذکور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالکین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مکرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور که دیدیم مسلماً یک هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 1

گفتار نخست: 4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 4

گفتار دوم: 21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی 21

بحث نخست: 22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین 22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

 

دانلود مقاله آزادی مشروط

آزادی مشروط خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

آزادی مشروط

 

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی که موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری که مجازات تنها جنبه تنبیه و کیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر کرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محکوم و بازاجتماعی کردن اوست.

 

یکی از تدابیر فردی کردن مجازاتها که این هدف را دنبال می کند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف بازپروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال میکند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دورة محکومیت به محکومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میکند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض براین است که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل میکند.

 

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

 

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

 

 

 

 

فهرست

مقدمه   1

فصل اول: کلیات  ..............................................3 

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس   3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها   4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس   15

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط   23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط  ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط   25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط   25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط   27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط   28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط   28

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط   36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط 40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط   43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط   44

نتیجه گیری 55

منابع   57

 

 

 

دانلود مقاله سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

سازمان تجارت جهانی

 

 

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

 

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

 

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

 

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

تجارت

حق مالکیت فکری ایران

سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی 4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات 4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی 6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی 7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی 9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی 10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری 11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی 11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی 16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O 16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی 17

گفتار اول- قانون اساسی 17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی 22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران 25

منابع 28

 

 

دانلود مقاله جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

جرایم قابل استرداد

 

 

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی که در صدد برانداختن سلطنت حاکم وقت بودند و به کشور دیگر فرار می کردند ، مورد تقاضای کشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی که بین حکومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در کتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذکر می شود که « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود که برضد شاهان ، کنکاش می کردند و در صدد محروم کردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام کشیدن از دولتی که به خاک او پناهنده شده بود درخواست می کردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . » 

 

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودکه 39 امضا کنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می کردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . » 

 

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر که زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،کشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه کردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند که نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری که امروزه اصل بر استرداد پذیری کلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی کشورها  که در مورد استرداد به تصویب رسیده ذکر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره کنیم که موارد موانع استرداد را ذکر کرده که از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینکه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرایم

استرداد مجرمین

جرایم قابل استرداد

 

 

 

فهرست مطالب

جرایم قابل استرداد 1

استرداد مجرمان در اسلام 10

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی 18

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران 22

قرارداد استرداد ایران و ترکیه 30

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه 31

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان 33

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها 39

ماده 1: الزام به استرداد 39

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود 40

ماده 3: جرایم سیاسی 40

ماده 4: جرایم نظامی 41

ماده 5: جرایم مالی 42

ماده 6: استرداد اتباع 42

ماده 7: محل ارتکاب 43

ماده 8: تعقیب عمل واحد 44

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد 44

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی 44

ماده 11: مجازات اعدام 45

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن 45

ماده 13: اطلاعات تکمیلی 46

ماده 14: اصل تخصیص 46

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث 48

ماده 16: بازداشت موقت 48

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد 50

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد 50

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط 51

ماده 20: تحویل اشیاء 52

ماده 21: ترانزیت 53

ماده 22: تشریفات قانونی 54

ماده 23: زبان های مورد استعمال 54

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی 55

ماده 26: مقررات نهایی 55

منابع و ماخذ 57

 

دانلود مقاله شرط ضمان مضارب

شرط ضمان مضارب قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

شرط ضمان مضارب

 

چکیده 

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

 

 

کلمات کلیدی:

عقد مضاربه

قانون مدنى

قراض‏ یا مقارضه‏

شرط ضمان مضارب

 

 

مقدمه:

 طرح موضوع از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند.

 

از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد.

 

.

.

.

 

 

دانلود مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

 

چکیده: 

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی :

مصلحت

شورای نگهبان

مجلس شورای اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

 

 

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.

 

در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.

 

 

 

فهرست مطالب

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران 1

چکیده: 2

کلمات کلیدی : 2

طرح موضوع و کلیات 3

حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت 7

ملاکات و مدارک احکام شرع 8

مدرک عقل واستنباط احکام شرع 10

تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه 12

در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود: 14

1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه 14

2. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه 15

نقش مصلحت در تعارض احکام شرع 17

1. تعارض احکام 17

2. مفهوم و جایگاه مصلحت 19

مجمع تشخیص مصلحت 20

1. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران 20

2. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران 21

3. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام 26

4. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی 28

راه حل و نتیجه گیری 29

پی نوشتها 31

منبع 33

 

دانلود مقاله حق حبس

حق حبس دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حق حبس

 

پیشگفتار 

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است » 

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد» 

 

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

 

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

 

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

 

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

 

 

 

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

 

 

فهرست

پیشگفتار 1

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس 4

فصل نخست تعریف حق حبس 4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس 10

فصل سوم ماهیت حق حبس 16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس 17

بخش دوم شرایط ایجاد  حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس 21

فصل دوم آثار حق حبس 23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس 25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس 25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری 30

منابع و ماخذ 33

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللیشکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

دسته بندی	کارشناسی ارشد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه  کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

 

 

چکیده

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید.

 

هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی  توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد.  به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

روابط بین الملل

دزدی دریایی

امنیت بین المللی

دزدان دریایی

سواحل سومالی و خلیج عدن

 

 

 

مقدمه 

« نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و کثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌نها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی  و اجرای عدالت  باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند»   

 

رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اجمالی

مقدمه...........................................................................................................................1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15

فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45

فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن.........97

 فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن...115

 

فهرست تفضیلی

 مقدمه......................................................................................................................................1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...........................................15

فصل اول- کلیات.......................................................................................................................17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.................................................................................. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان..................................................................18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...........................................................20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید........................................................................................22

مبحث دوم – تعریف  دزدی  دریایی............................................................................................23

کلیات.......................................................................................................................................... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.........................25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو...................................................................................................27

ج: از دیدگاه عرف...................................................................................................................... 28

مبحث سوم - عناصر تشکیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....................................................................28

الف - عنصر قانونی..................................................................................................................... 28

ب - عنصر مادی......................................................................................................................... 29

ج -  عنصر معنوی....................................................................................................................... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی................................................................................ 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن.................................................................32

ب – جایگاه دزدی دریایی................................................................................................33

ت-  تجهیزات دزدان دریایی.........................................................................................................34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی................................................................................................... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی....................................................................................................36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن......................................................................................................36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین............................................................................................... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط.........................................................................................37

3- کشتی‌ربایی جنایی.................................................................................................................. 38

4- حملات سیاسی – نظامی........................................................................................................ 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی.............................................................................39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی.............................................................................. 40

مبحث پنجم-  شیوه‌های راهزنی دریایی....................................................................................... 41

 

فصل دوم –  معرفی کامل کشور سومالی......................................................................................44

شاخ  آفریقا...........................................................................................................................44

اهمیت شاخ آفریقا.......................................................................................................................45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی...........................................................................................45

1-  موقعیت جغرافیایی سومالی.................................................................................................. 45

2- وضعیت اجتماعی سومالی..........................................................................................46

الف - سابقه تاریخی تشکیل جمعیت...........................................................................................46

ب- قبیله گرایی در سومالی......................................................................................................... 47

ج -  عضویت در سازمان‌های بین المللی..................................................................................... 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی....................................................... 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........................................................................................................ 48

10 سال جهنمی  در سومالی........................................................................................................ 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی..........................................................................................51

مداخله آمریکا در سومالی............................................................................................................52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ...........................................................................................53

اعضای دزدان دریایی..................................................................................................................54

علل اصلی دزدی دریایی............................................................................................................55

 

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.................................................................................. 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن........................... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی.................................................................................... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی.................................................................................................. 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی........................................................................................... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی................................................................................................62

د - دکترین صلاحیت جهانی........................................................................................................62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی.................................................................................63

ت- قضیه لوتوس.........................................................................................................................64

ماجرای لوتوس............................................................................................................................64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی................................................................ 66

الف - محاکمه دزدان دریایی در دادگاه‌های کشور ثالث...............................................................66

مزایای محاکمه دزدان دریایی در یک کشور ثالث........................................................................67

ب - محاکمه دزدان دریایی توسط کشور دستگیر کننده................................................................68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی..............................................................................................71

ج - موضع کنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاکمه دزدان دریایی..................................... 72

ایرادات وارده بر محاکمه دزدان دریایی در کنیا............................................................................73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان.................................................................................................75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان...............................................................76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی..............................................................78

 

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن..............................80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی..................................80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها......................................................................82

الف- تعریف کشتی...................................................................................................82

ب- انواع کشتی ها و شناورها ................................................................................83

پ - ثبت کشتی ها...................................................................................................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی....................................................................84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...................................................................................87

1-هزینه های بیمه دریایی.........................................................................................87

2-معایب بیمه.....................................................................................................................88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه..................................................88

4-وضعیت بیمه در ایران..........................................................................................88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن...............................................89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی...............................................................91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.............................................................................92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا.......................................................92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...................................................93

ج- اقدامات پیشگیرانه ............................................................................................93

 

بخش دوم - عملکرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی...................95

 

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی..................................................96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی........................................96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی............................................................................................97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی..............................................98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی...........................................................................99

مبحث دوم- تحلیل عملکرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی................101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن............................................................................101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ...............................................................................................103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.....................................................................................................104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی.................................................................................................105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی...................... 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی................................................................................................. 106

ب ) – گروه 151-CTf............................................................................................................ 108

ج – پلیس بین الملل................................................................................................................. 109

د- اقدامات ناتو......................................................................................................................... 109

پ- عملکرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا.................................................................................. 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی......................................................................................... 112

 

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی..............................................................114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها...........................................................................................................115

 الف - قطعنامه 1918.................................................................................................................115

ب- قطعنامه 1950......................................................................................................................116

ج قطعنامه 1816........................................................................................................................118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.......................................................................120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید  شورای امنیت  برای مبارزه با دزدی دریایی.................121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.............................................................121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...............................................122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.............................................124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125 

الف- شرط رضایت دولت فدرال...............................................................................................126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت  به حقوق دولت‌های ثالث..............................................128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.................................................................138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری...................................................................................................... .130

 ارائه راه کارها ..................................................................................................134 

فهرست منابع ......................................................................................................137

ضمائم و پیوستها .................................................................................................146  

 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	113

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

 

 

مقدمه: 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالکیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هرکسی مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند. 

ماده 47 ق ا. مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می کند. 

 

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند در بحثی که در این تحقیق مورد بررسی است جرم کلاهبرداری است یعنی جرمی که مستقیماً با مال افراد سروکار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند که این افراد کلاهبردار محسوب شده و به کیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف کلاهبرداری امده است کلاهبرداری از زمره جرائمی است که نوعی اکل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأکلو اموالهم بینکم بالباطل» و با استفاده از عنوان کلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از کلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از کلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

 

 

 

سابقه تاریخی  کلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتکب جرمی می شود که زمینه های ارتکاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود کسب کرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیک و مستقیم وجود دارد ، به نحوی که تغییرات پیوسته عوامل مذکور در تغییر چهره جرایم کاملاً مشهود است و در کیفیت و کمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد. 

 

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند. 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه: 1

(فصل اول)کلاهبرداری 3

کلاهبرداری 4

سابقه تاریخی 4

تعریف جرم کلاهبرداری 6

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری: 8

1ـ رکن قانونی 8

2ـ رکن مادی 8

الف) رفتار مرتکب 8

ب) وسیله 10

ج) موضوع جرم 22

د) حصول نتیجة مجرمانه 23

هـ) رابطه علیت 28

و) شروع به کلاهبرداری 29

3ـ. رکن معنوی 33

همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری 38

الف)شرکت در کلاهبرداری 39

ب) معاونت در کلاهبرداری 42

 

(فصل سوم)تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 45

تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری 46

(فصل چهارم)صور خاص جرم کلاهبرداری 49

صور خاص جرم کلاهبرداری 50

1 ـ ورشکستگی به تقصیر یا تقلب 51

2 ـ تعدی نسبت به دولت 52

3 ـ دسیسه و تقلب در کسب و تجارت 54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر 55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 56

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود 61

7 ـ تبانی در معاملات دولتی 63

8 ـ کلاهبرداری در امور ثبتی 64

9 ـ کلاهبرداری در شرکت ها 69

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت 73

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه 74

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت 74

جرائم جنبی کلاهبرداری 78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران 79

الف): انتقال مال غیر 80

ب) معامله معارض: 87

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم که: 93

مجازات جرم کلاهبرداری 98

1 ـ مجازات اصلی 99

2 ـ مجازات تبعی و تکمیلی 100

3 ـ مجازات شروع به کلاهبرداری 102

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات کلاهبرداران 102

نتیجه گیری از تحقیق: 104

راهکارهای پیشنهادی 107

منابع و مأخذ: 108

 

دانلود تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

 

 

مقدمه 

با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:

 

ضرورت تغییر قانون کار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنکه لزوم تغییر قانون کار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول کشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون کار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) که در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا کافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری کرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده کرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟ 

 

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت کلی مطرح می شوند ماننداینکه قانون جدید کار بهتر است یا قانون پیشین ؟ کدامیک از لحاظ تامین حقوق کارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟ 

هر چند طبیعی است که اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اکنون که قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق کار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای کتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق کار است.

 

در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینکه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید کمک کند اما با روش نشریه دانکشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه کارنشریه ، بر آن شدیم که به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل کنیم و از آنجا که راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین کشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق کار در کشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی کمک می گیریم.در این نوشته مبانی حکم مندرج در ماده 12 قانون جدید کار درباره تغییر کارفرما را مطالعه می کنیم امید آنکه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز که متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

کار

کارفرما

کارگری

کارگر

 

 

 

طرح موضوع 

رابطه کارگری وکارفرمائی که به موجب آن کارگر نیروی بدنی یا قکری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار کارفرما می گذارد و می پذیرد که زر نظر و به دستور او کار کند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادکار، به عنوان قرارداد، کاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد کار از عنوان رابطه کار استفاده کنند. در بحث کنونی این نکات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است که تغییر وضعیت یکی از دو طرف یعنی کارگر و کارفرما بر قرارداد و رابطه کار می گذارد. 

 

روشن است که هرگاه کارگر بمیرد و یا ازکار افتاده شود( از کار افتادگی کلی ) قرارداد کار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم که به فرض فرزند کارگر متوفی به کاری گمارده شود که مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت کارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدکارگر جنبه شخصی دارد وو کار هر انسان جزئی از خود اوست.

 

اماهنگامی که تغییری در وضع کارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت کارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه کارفرما کارخانه یا موسسه ای راکه کارگر در آن کار می کند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل کند یا آنکه کارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملکیت کارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت که در همه این موارد رابطه کارگری و کارفرمائی پایان می پذیرد و کارفرمای جدید در برابر کارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعکس باید پذیرفت که رابطه کارگری و کارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و کسانی که جانشین کارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای که کارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابرکارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنکه از چه زاویه ای به رابطه کارگر وکارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنکه نظریه های مختلف را در این باره بررسی کنیم لازم است ببینیم حقوق کشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حکمی مقرر می داشت ؟ 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 1

مقدمه 2

طرح موضوع 3

پیشینه موضوع در حقوق ایران 4

گفتار یکم - مبانی نظری 5

الف - نظریه قراردادی 5

ب - نظریه قدیمی کارگاه 6

پ - نظریه جدید کارگاه 6

ت - مبنیا ماده 12 قانون کار 7

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی ( 8

نکات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم . 9

الف - مفهوم تعلق به کارگاه ( یا همان کارگاه ( 9

ب - تغییر حقوقی و وضع مالکیت دادگاه 10

ب - تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه 11

پ - حفظ رابطه قراردادی 13

ث - حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید 15

نتیجه بحث 18

منابع: 19

 

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران احکام اولیه و ثانویه نفی عسر و حرج قاعده لاضرر حقوق موضوعه ایران دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مقاله کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان

احکام ثانویه و بررسی و کاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

 

 

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد. 

 

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا  صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.

 

 

 

کلمات کلیدی:

احکام اولیه و ثانویه

نفی عسر و حرج

قاعده لاضرر

حقوق موضوعه ایران

 

 

 

فهرست مطالب

پیشگفتار: 1

پیشینه پژوهش: 3

1)کلیات : 4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه: 4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن: 9

1-2-1- تعریف حکم: 9

1-2-2- تقسیمات حکم: 9

1-2-2-1- حکم اولی: 9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی: 10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام: 10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام 11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام 11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی: 11

1-3-4- تغییر ارزش ها: 12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم: 12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج: 13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج: 13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده: 14

2-1-3-  مفاد قاعده نفی عسر و حرج : 14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج: 15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین: 15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج: 15

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری: 18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است. 21

2-2-1- منظور از قاعده: 21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین: 22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی: 22

ماده 702 ق . م. ا  : 22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی: 23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی: 24

2-3- قاعده لاضرر: 24

2-3-1- مدرک قاعده: 25

2-3-2- مفاد قاعده: 25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین 25

2-3-3-1- قانون مدنی: 25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی: 29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری: 31

نتیجه گیری: 32

فهرست منابع: 33

 

دانلود خودکشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری

خودکشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری خودکشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد فروش فایل fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

خودکشی مساعدت شده به معلولین

؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق کیفری

چکیده 

خودکشی مساعدت شده به معلولین  بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر  می‌باشد. مرکز ثقل این مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ  برای معلولین است. آیا معلولین خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می‌کنند و این یک حق به معنای واقعی کلمه برای آنان است- یعنی در آن می‌توان تجلی اراده آزاد و اختیار شخص معلول را مشاهده نمود- یا آنکه تبعیضات ناروای اجتماعی  که معلول دیگر آنها را برنمی‌تابد، راه گریزی جز انتخاب مرگ را برای وی باقی نمی‌گذارد؟ آیا حتی در فرض پذیرش خودکشی مساعدت شده، انتخاب آن مبتنی بر رضایت واقعی معلول است یا این رضایت معیوب بود و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمایتهای قانونی لازم از این طیف آسیب پذیر می‌باشد؟ به بیان دیگر آیا فقدان حداقل‌های حقوق برای معلولین در جامعه و عدم رعایت آنها نیست که وی را به سمت انتخاب خودکشی مساعدت شده سوق می‌دهد؟

 

آیا می‌توان معلولین را محکوم به زندگی در شرایطی نمود که سرنوشت محتوم آنها چیزی جز تحمل درد و رنج یک بیماری کشنده و لاعلاج و در نهایت مرگ نیست؟ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا از رهگذر قانونمند ساختن «خودکشی مساعدت شده » این واقعیت را از نظر قانونی ضابطه‌مند نمود و با مقرر نمودن شرایط و تضمینات قانونی حق توسل به خودکشی مساعدت شده را -هر چند در شرایط استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسمیت شناخت و بدین سان به موازات شناسایی این حق، با پیش‌بینی تدابیر حمایتی به ویژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدودیت‌های اجتماعی وارد بر معلولین حق انتخاب یک زندگی با عزت را جایگزین حق انتخاب مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده بر آنست تا در این نوشتار تا حد امکان به تحلیل مسائل فوق پرداخته و چالش‌هایی که فرا روی قانونمند ساختن خودکشی مساعدت شده وجود خواهد داشت را مورد بررسی قرار دهد.

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

خودکشی مساعدت شده پزشکی

آسیب پذیری مضاعف

حق انتخاب مرگ

توانبخشی

تضمینات حقوقی

تبعیض ناروا

کرامت انسانی

 

 

 

مقدمه

خودکشی مساعدت شده از حیث مفهوم شناختی ناظر به خاتمه دادن به زندگی از رهگذر انتخاب ارادی دریافت مساعدت از سوی پزشک بوده به گونه‌ای که فرد معلول از درد و رنج ناشی از یک بیماری لاعلاج و کشنده  رهایی یابد. در واقع در مفهوم خودکشی مساعدت شده به نوعی حق انتخاب مرگ برای معلولین به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه که به بیماری کشنده‌ای مبتلا شده‌اند نهفته است. لیکن آنچه به رسمیت شناختن چنین حقی را برای این طیف در معرض تردید قرار می‌دهد از دو منظر حقوقی و جامعه‌شناختی باید مورد تامل قرار گیرد؛ نخست از رویکرد حقوقی حق داشتن زندگی با عزت بعنوان یکی از حقوق اساسی معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است و لذا در تعارض با حق انتخاب مرگ قرار می‌گیرد. بدین سان صحبت از خودکشی مساعدت شده حول محور چالش بین این دو حق است و اینکه اصولاً مادامی که احتمال بهبود شخص معلول و تضمین حق حیات وی از طریق استلزامات قانونی میسر است نمی‌توان مجوز قانونی خودکشی مساعدت شده را به معلولین اعطا نمود.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

واژگان کلیدی 3

مقدمه 4

گفتار نخست- پیشینه خودکشی مساعدت شده 8

گفتار دوم- گونه‌های خودکشی مساعدت شده 12

گفتار سوم- گستره معلولیت در خودکشی مساعدت شده پزشکی 16

گفتار چهارم- خودکشی مساعدت شده پزشکی؛ دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات 21

گفتار پنجم- قانونمند ساختن خودکشی مساعدت شده پزشکی 28

نتیجه‌گیری: 41

 

 

 

دانلود عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

 

 

مقدمه

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد 

 

بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند. 

 

حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قرارداد

عقیم شدن قرارداد

حقوق تجارت بین الملل

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه  ..........................................................................................................................................1

فصل اول- مبانی و کلیات  ............................................................................................................3

        مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3

       مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6

       مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9

      مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10

 

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11

     مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11

     مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14

                گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14

                گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15

                گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16

      مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18

      مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19

      مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21

     مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23

    مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24

 

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26

    مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26

             گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد..............................................................................  26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27

     مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28

            گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29

            گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30

            گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31

      

نتیجه.............................................................................................................................................32

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

 

 

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

 

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

 

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

 

 

 

فهرست

مقدمه 1

فصل اول 5

گفتار اول تعریف 6

گفتار دوم 8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران 8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب 13

گفتار سوم 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب 19

 

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات) 22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات) 26

گفتار دوم 31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا) 31

ب _ حقوق انگلیس 33

 

فصل سوم 34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران 35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب 40

گفتار دوم 43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج 43 

قاعده نفی عسر و حرج 44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات 44

روایات دال بر قاعده نفی حرج 49

معنا و منظور از عسر و حرج 55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن 56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات 59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین 62

نتیجه و جمع‌بندی 65

ضمیمه1 67

ضمیمه2 75

منابع و مآخذ 86

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (328 صفحه) دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	147

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

(بصورت جامع و کامل در قالب 328 صفحه)

 

*آپدیت 8ام نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

بررسی صلاحیت تکمیلی دیوان 23 صفحه

 

*آپدیتهای قبلی:

1.جنایات جنگی 22 صفحه

2.دیوان کیفری بین المللی 9 صفحه

3.‌متن اساسنامه دیوان بین‌المللی 55 صفحه

4.صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی 14 صفحه

5.نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 19 صفحه

6.کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی 17 صفحه

7.بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ارزیابی آن 22 صفحه

 

تعداد کل صفحات: 147 صفحه اولیه + 181 صفحه آپدیت = 328 صفحه

 

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

 

 این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

دادستان

حقوق بین الملل

دیوان کیفری بین المللی (ICC)

 

 

 

مقدمه

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.

 

 مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سوالات و پیشنهادات

 

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول  :  پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم  : ساختار دیوان کیفری بین المللی 

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول :  قضات

گفتار دوم : ریاست

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم : شعب دیوان

گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول :  مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم :  ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم :  نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول :  سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم :  سیستم دادرسی تفتیشی

گفتار سوم :  سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم :   سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول :   نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی

گفتار دوم   ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان

گفتار سوم   شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی

 

فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها

مبحث اول :  دادسرای دیوان

مبحث دوم  : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او

مبحث سوم :  موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت

مبحث چهارم :  جرائم مشمول صلاحیت دیوان

گفتار اول :  جنایات تجاوز

گفتار دوم :  نسل کشی

گفتار سوم :  جنایت های علیه بشریت

گفتار چهارم :  جنایت های جنگی

 

فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان

گفتار چهارم :  اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی

گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان

مبحث دوم  : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی

گفتار اول :  شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان

گفتار دوم  : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات

گفتار سوم  : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات

گفتار چهارم :  تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود

گفتار پنجم  : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه

گفتار ششم  : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست

گفتار هشتم :  اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان

مبحث سوم  : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی

گفتار دوم  : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

 به فرد تحقیق

گفتار سوم  : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم :  تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل

گفتار پنجم  : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان

 

فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای

مبحث اول  : نقش دادستان در جریان محاکمه

گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم

گفتار دوم  : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم

گفتار سوم  : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی

بخش اول  : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان

بخش دوم  : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه

      الف  - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان

       ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان

بخش سوم  : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای

مبحث دوم  : نقش دادستان پس از صدور حکم

گفتار اول  : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی

گفتار دوم  : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات

گفتار سوم  : اعاده دادرسی توسط دادستان

گفتار چهارم :  اجرای حکم و دادستان

نتیجه گیری

منابع و ماَخذ

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

 

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

 

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

 

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

 

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

 

 

 

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه                                                                  

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق 

4)سؤالات تحقیق 

5)فرضیه های تحقیق 

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم 

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق 

9)ساختار تحقیق 

 

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی 

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی 

بند یک :مفهوم خیانت جنگی 

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی 

ب)عناصر خیانت جنگی 

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول: 

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید 

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها 

 و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر 

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها 

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی 

2)مفهوم سوء استفاده 

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده 

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم 

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی 

ج) وضعیت دستگیری خائنانه 

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی 

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع 

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی 

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی 

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی 

 

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی 

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی 

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان 

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری 

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست 

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد 

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران 

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح 

3)اهداف فرهنگی 

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه 

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی 

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد 

بند دوم:نقض اصل حسن نیت 

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور 

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی 

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه 

الف)کلیات مسئولیت 

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت 

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات 

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه 

الف) رضایت 

ب) دفاع مشروع 

ج) ضرورت 

د)اضطرار 

ه) اقدامات متقابل 

ی) فورس ماژور 

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی 

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی 

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی 

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی 

نتیجه

فهرست منابع

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	200

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 200 صفحه)

*آپدیت اول:فایل تاثیر جنسیت در مجازات با 28 صفحه اضافه شد.

*آپدیت دوم:اضافه شدن فایل ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده بصورت مفصل در قالب 24 صفحه

 

چکیده

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار گرفت که مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال کرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است که مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت کیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یکسانی ندارند. به نحوی که شروع مسئولیت کیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاکم نیست و زن جزء افرادی که عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد.

 

در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یک در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند که زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی که مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممکن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا کرد. قانونگذار در شیوه و کیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم شناسی

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

اثبات جرم و اجرای مجازات

تاثیرات جنسیت در حقوق کیفری ایران

 

 

 

مقدمه

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. 

 

در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاکم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود، 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

1- بیان مساله 4

2- اهمیت تحقیق 4

3- هدف تحقیق 5

4- روش کار 5

5- سوالات 5

6- فرضیات 6

7- پیشینه 7

8- ساماندهی موضوع 8

 

فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 10

مقدمه 10

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 11

1-1-1  لواط 11

1-1-2 تفخیذ 13

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 16

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 17

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 19

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 21

1-1-7 عدم ثبت طلاق 22

1-1-8 عدم ثبت رجوع 24

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 25

1-1-10 انکار زوجیت 26

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 28

1-2-1 مساحقه 28

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 29

1-2-3 بدحجابی 31

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 33

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 35

 

فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت کیفری و مجازات 38

مقدمه 38

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت کیفری و میزان مسئولیت و دیه 39

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت کیفری 39

2-1-2-1 عاقله 43

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله 44

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله 46

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه 47

2-1-3-1 دیه قتل 48

2-1-3-2 دیه عضو 50

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح 52

2-1-3-4 صدماتی که نیاز به ارش دارد 53

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات 54

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات 55

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان 55

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش 56

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری 56

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 59

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد 60

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش 60

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند 63

2-2-1-1-3-2 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد 64

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند 66

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری 67

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند 69

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد 69

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا 70

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی 71

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی 71

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد 74

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی 75

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان 77

2-2-1-2-1 حد زنا 77

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر 77

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان 79

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ 79

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول 80

2-2-1-2-2 همجنس بازی 81

2-2-1-2-3 قوادی 82

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان 83

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان 84

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر 85

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی 86

 

فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات 88

مقدمه 88

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم 89

3-1-1 شهادت 89

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت 91

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد 91

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد 92

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد 93

3-1-2 قسامه 95

3-1-2-1 موارد قسامه 96

3-1-2-2 نصاب قسامه 97

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات 101

3-2-1 اجرای مجازات مردان 101

3-2-1-1 اجرای قصاص 102

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری 102

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد 103

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد 104

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح  زن توسط مرد 105

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان 106

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم 106

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد 108

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان 110

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات 110

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات 111

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر 115

نتیجه گیری 120

پیشنهاد ها 125

منابع و مآخذ 127

Abstract 132

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	99 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ..................................................................................................................................... 1

مقدمه ..................................................................................................................................... 5

اهمیت موضوع ....................................................................................................................... 7

انگیزه انتخاب ......................................................................................................................... 10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................ 10

روش تحقیق ........................................................................................................................... 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات................................................................................................. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ............................................................................... 19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................ 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع..................................................................................................... 24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی .................................................................................. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی .................................................................. 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  .................................................................. 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................ 43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی .................................................... 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................ 49

            ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی...................................................................................................................... 57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها....................................................................... 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

• گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی.......................................................................... 64

• انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ ........................................................................................................................... 72

پیوستها

متن قانون اصل 49..................................................................................................................     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی .................................................................................................. 81

 

 

 

 

دانلود تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

 

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.

 

بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری  ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حقوق

عدالت

دیوان عدالت اداری

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول

گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری 5

گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری 7

گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری 9

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان 9

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن 10

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات 11

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن 12

گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری 14

گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری 15

گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن 17

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری 17

بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود 19

بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 19

گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 20

بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن 20

بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 20

گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری 22

گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری 25

گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری 28

 

فصل دوم

گفتار 2 :پیشینه دستور موقت 29

گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید 33

 

فصل سوم

گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری 35

گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری 37

گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری 38

گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان 39

گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است 40

گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری 41

گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی 42

 

فصل چهارم

گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه 42

1- دستور موقت اقدامی تبعی است 43

2- دستور موقت اقدامی موقتی است 43

3-  صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است 44

4-  صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است 44

5-  دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود 44

6-  اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است 45

گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟ 45

گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟ 47

گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات 48

گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان 49

عوامل موثر در تشخیص فوریت 50

الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده 50

ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت 50

ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه 51

 

فصل پنجم

گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م.  در چه صورتی صادر می شود؟ 51

گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی 53

گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم 54

گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم 56

گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم 58

گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟ 59

گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته 60

گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت 62

گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم 64

مرتفع شدن جهت 64

دادن تامین از سوی طرف 64

اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص 65

فسخ قرار 66

شکست ذی نفع در دعوا 66

گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم 68

 

دانلود تقصیر جزایی

تقصیر جزایی دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

تقصیر جزایی

 

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

 

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی  با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است . 

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

 

 

کلید واژه: 

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

 

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟

 

قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا  اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

 

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

 

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء  خطای متولد و غیر متولد  و از لحاظ احتمال وقوع  سبک و سنگین  تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

 

 

 

فهرست 

فصل اول : سیر تاریخی

                         گفتار اول : ایران باستان

                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان

                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان

                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان

                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

                                      بخش اول  : یهودیت

                                      بخش دوم  : مسیحیت

                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا 

                                        بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی 

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

                                          بخش پنجم     :  عدم مهارت

                                          بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی 

                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

                 نتیجه گیری

                منبع و ماخذ

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	6971 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	311

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

(بصورت جامع و کامل)

*توجه:آپدیت دوم نیز اضافه شد:

                                        1.مصلحت در اسلام 50

                                        2.مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت 52

تعداد کل صفحات:311 + 102

مقدمه کلی 

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

 

تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."

 

 

 

کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق کیفری

اجرای مجازات

جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

 

 

 

بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده  بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام  وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،

 

در موارد زیادی جهت سازگاری  وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.

 

صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود

 

 

 

 

  

فهرست مطالب

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: کلیات........................................................................................................5

فصل اول:  مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1:  مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه  لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10 

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1:  تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1:  مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2:  نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17 

2- 2  اخلاق:.........................................................................................................20

3-2  عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31 

گفتار سوم :  انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموکراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2:  تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

 

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1:  فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان  ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4:  مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق کیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت کیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات  و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاکمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های کیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست کیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

 

فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی کردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی کردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی کردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی کردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین کننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احکام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................235

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................245

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................279

کتابنامه.......................................................................................................................290

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

دانلود مقاله مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

 

دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	325 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	202

کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان

نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران 

 

 

مقدمه

سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی  دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و 1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی  بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت».   که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار  است. لذا با مشارکت همگانی مردم ‌می‌توان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.

 

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست  کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته‌، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی ‌بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، می‌توان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت. 

 

از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است. لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد.هدف اصلی از نگارش پایان نامه حاضر، یافتن نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی کشورمان می باشد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نموده‌اند؟ درعرصه داخلی و بین‌المللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، می‌باشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟ ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟ 

 

همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان می‌توان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است. 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

محیط زیست

حقوق محیط زیست

سازمان‌های غیر دولتی

هنجارهای زیست محیطی

 

 

 

«فهرست مطالب»

مقدمه ....5

 

قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران…………......13

 

فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی.......................14

بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی…………………….14

پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................................15

 

پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون

برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران............................16

 

پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی… ...30

بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی.. ..33

بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی ...39

 

فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ...44

بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی.......................45

پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی ...46

پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی......................55

پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی...........63

پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی

سازمان های غیردولتی زیست محیطی.................................................................71

بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی ...77

پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی .78

پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی .. 83

 

فصل سوم ) رابطه  دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی  .............92         

بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار 97

بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب 104

 

قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران 115

 

فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی 115

بخش اول )  نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی 116

بخش دوم  ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی 120

بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار 121

بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی 122

 

فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی 123

بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی 123

پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی 124

پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی 133

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی 142

 

فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی 162

بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران 163

بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران  در مواجهه با تخریب محیط زیست 168

نتیجه گیری : 178

منابع و مآخذ 184

 

 

 

 

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

 

 

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این که پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب کیفری یا صدور حکم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اکثر سیستمهای داوری کشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در کلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لکن به تدریج با توجه به مشکلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت که در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

 

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لکن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل کلی حاکم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امکان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

 

سابقه تاریخی مرورزمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اکثر حقوقدانان بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده که بوسیله دسومبر (Decemvirs) که ده نفر از قضات برجسته آن کشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی که مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد که مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاک کننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

 

این قاعده حقوقی در آن دوره به کلمه «اوزوکاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین کلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو کاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

 

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن کشور وارد حقوق اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای کهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حکم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه کاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند که مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

 

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشکار می‏شود که مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در کتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحکام، جواهر الکلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حکم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به کتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور کیفری به شکل نسبتا مفصلی مورد کنکاش قرار گرفته که در صفحات بعدی، آراء هر یک از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

 

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین کیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاکمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد کیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور کلی حذف گردید.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

کیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

 

 

 

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر 1

مقدمه 3

سابقه تاریخی مرورزمان 3

تعریف وانواع مرور زمان کیفری 6

الف: تعریف 6

ب: انواع مرور زمان کیفری 6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان کیفری به سه نوع تقسیم می‏شود. 6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان 7

الف:نظریه تارد 7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم 8

ج: نظریه ترس از مجازات 8

د: نظریه چشم پوشی دادسرا 9

ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم 9

و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشکیلات قضایی 9

ز: نظریه نسیان 10

ح: نظریه ایجاد حق مکتسب برای مجرم 10

ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی 11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی 12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی 12

ب ـ ادله آراء و اقوال 13

۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی 13

۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار 13

دلیل اول:ادله نقلی 14

دلیل دوم: اجماع 14

دلیل سوم: استدلال عقلی 14

بررسی ونقد ادله حنفی 16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: 20

تحلیل ونتیجه‏ گیری 21

برای جریان هر حکمی باید دو امر اثبات شود که عبارتند از: 21

۱- وجود مقتضی و علت حکم، 21

۲- عدم مانع، 21

مرور زمان در تعزیرات 22

الف: قرآن 23

ب: روایات 24

ج: عقل و بنای عقلاء 25

نتیجه‏گیری 25

منابع 26

الف) فارسی 26

ب) انگلیسی 28

 

 

دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	553 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	149

پایان نامه ی  کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

 

چکیده:

یکی از مسائلی که در فلسفه همواره مطرح بوده است، مسئله وجدان اخلاقی است. در این زمینه اندیشمندان فراوانی به تفکر پرداخته اند؛ برای نمونه: کانت، علامه جعفری، روسو، فروید و .... با توجه به عنوان پژوهش که به دنبال مقایسه وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری(ره) و ایمانوئل کانت است، محقق در این پژوهش به تفسیر هر دو دیدگاه پرداخته است.

 

محقق در این زمینه، ضمن بیان مبانی نظری وجدان اخلاقی مبتنی بر دیدگاه آن دو اندیشمند، تلاش نموده تا به بیان ریشه های وجدان اخلاقی و پیامد های آن از نگاه کانت و علامه جعفری بپردازد و تفاوت ها و شباهت های این دو دیدگاه را ذکر نماید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق درباره وجدان در این پژوهش بطور کیفی قابل تایید است و تفاوت ها در مفاهیمی چون نیت، اخلاق مطلق و رابطه بین وجدان و خدا است. همچنین، در این پژوهش ریشه های وجدان اخلاقی از دید کانت  بر سه قاعده کلی بنا شده:1) قاعده قانون کلی، 2) قاعده انسانیت، 3) قاعده خودمختاری، درحالیکه در این زمینه ریشه وجدان اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه جعفری در خودشناسی است.

 

 

 

 

واژگان کلیدی:

وجدان اخلاقی

اراده نیک

اختیار

تکلیف( وظیفه)

امر مطلق

ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)

 

 

 

مقدمه:

هدف نهایی هر تحقیق یافتن پاسخی مناسب به پرسشهای تحقیق می باشد. بدین لحاظ در این تحقیق سعی شده است بر اساس مطالعات صورت پذیرفته برای فرضیه های تحقیق تحلیلی قابل قبول ارائه شود.بنابراین، تلاش شد تا پس از بیان مبانی فکری اندیشه های کانت و علامه جعفری در باب وجدان که در فصل دو و سه آمد، بر اساس این مبانی فرضیه های پژوهش در فصل چهارم مورد آزمون قرار گیرد.

 

در این بررسی هر یک از این دو اندیشمند در پاسخ به سوالات دیدگاه خاص خود را داشتند و پاسخ هایی را بر اساس دیدگاه آن دو بیان نمودیم و تفاوت های فکری آن دو را نیز ذکر کردیم. در در نهایت نتیجه تحقیق را بیان نمودیم و با بیان پیشنهادات پژوهشی، آنچه در این پژوهش حاصل شد، ذکر کنیم. با این حال در انجام تحقیق با محدودیت هایی روبرو بودیم که ذکر آنها باعث می شود در تحقیقات آتی این ایرادات تا جایی که ممکن است، برطرف شود. در انجام هر پژوهش محقق با یک سری محدودیت ها مواجه است که محقق را در انجام پژوهش محدود می نماید و دست او را در دسترسی به موارد لازم برای یک پژوهش بدون ایراد با مشکل مواجه می نماید در ادامه به مواردی که در انجام پژوهش با آن مواجه بودیم بیان می داریم.

 

از جمله محدودیت هایی که در این زمینه قابل ذکر است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مساله دسترسی به منابع دسته اول است. منظور از منابع دست اول کتاب های کانت است که به زبان آلمانی است و به دلیل نا آشنایی با این زبان امکان استفاده و دسترسی به این کتابها مشکل است و اکثر کتابهایی که در کشور از کانت ترجمه شده است، ترجمه مستقیم از زبان آلمانی به فارسی نیست و معمولا این کتاب های دسته اول آلمانی ابتدا به انگلیسی ترجمه شده و در ادامه به فارسی ترجمه شده است و احتمال بد فهمی و تغییر معنای اندیشه های کانت وجود دارد. و شاهد این امر کتابهای ترجمه شده از کانت در ایران است که وقتی به کتابی که دو نفر آن را ترجمه کرده اند رجوع می کنیم، دو معنای متفاوت از متن آنها ممکن است برداشت شود.

 

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر در باره اندیشه های علامه جعفری است. با اینکه در بحث وجدان مطالب زیادی از ایشان به چاپ رسیده است اما هنوز بعضی از آثار ایشان که در چارچوب سخنرانی بوده است. از کیفیت صوتی مناسبی برخوردار نیست و هنوز به کتاب تبدیل نشده است و محقق در حین پژوهش با این گونه محدودیت مواجه شده است.همچنین، دسترسی به منابع مرجع است و به دلیل اینکه بعضی از کتابهای علامه دارای چندین جلد است. معمولا در کتابخانه ها جزء کتاب های مرجع قرار دارد و نمی توان ّنها را به امانت گرفت. از طرفی یکی دیگر از عواملی که در انجام یک پژوهش با کیفیت بالا موثر است دسترسی به صاحب نظرانی است که در این حوزه، صاحب نظر محسوب می شوند و برای انجام یک پژوهش نیاز است که نظر آنها در این باره مد نظر قرار گیرد و به دلیل مشغله های کاری آنها دسترسی به آنها محدود است.

از دیگر محدودیت های پژوهش نبودن نهادی جامع است که تمام تحقیقات صورت گرفته در آن به ثبت رسیده و موجود باشد. تا محققان بتوانند از طریق آن اطلاعات جامعی در باره حوزه تحقیق خود حاصل نمایند.

 

 

 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی تلقیح مصنوعیتلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	384

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

(بصورت جامع و کامل)

 

 

تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی-شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

لقاح

تلقیح

باروری

لقاح مصنوعی

حقوق کودکان

تلقیح مصنوعی

 

 

 

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشکیل شده که هر کدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار کردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن کردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

 

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می-توان گفت از آنجا که علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور کردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد کردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینکه عمل مقاربت صورت گیرد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

1. تلقیح مصنوعی 2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی 2

1-2.  تاریخچه تلقیح مصنوعی 3

1-3.  دلایل به کارگیری تکنیکهای تلقیح مصنوعی 6

1-3-1.  علل ناباروری مردان 7

1-3-2. علل ناباروری زنان 8

1-4 .  تکنیکهای جدید در درمان ناباروری 9

1-4-1.  شناخت اصطلاحات پزشکی و علائم اختصاری آنها 9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشکی 9 

1-4-1-2. علائم اختصاری 12            

1-4-2.  تکنیکهای کمکی تولید مثل (A.R.T) 13

1-4-2-1.  روش باروری در داخل رحم (I.U.I) 13

1-4-2-2.  روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F) 13

1-4-2-3.  روش زیفت (Z.I.F.T) 13

1-4-2-4.  روش گیفت (G.I.F.T) 14

1-4-2-5.  روش (I.C.S.I) 14

1-4-2-6-1. اهدای گامت 14

1-4-2-6-2.  اهدای جنین 15

1-4-2-6-3.  رحم جانشین (جایگزین) 15

2. حقوق کودکان 16

2-1. نسب 16

2-1-1. تعریف نسب 17

2-1-2. پیدایش نسب 18

2-1-3. اقسام نسب 20

2-1-3-1. نسب قانونی 20

2-1-3-2. نسب در حکم قانون 21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی 22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی) 23

2-1-4. طرق اثبات نسب 27

2-1-4-1. اماره ی فراش 27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش 28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش 30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش 34

2-1-4-2. دلایل دیگر 35

2-2. حقوق مالی کودک 36

2-2-1. ارث کودک 37

2-2-2. نفقه کودک 38

2-3. حقوق غیر مالی کودک 40

2-3-1. حضانت: 40

2-3-1-1. چه کسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن: 40

2-3-1-2. شرایط حضانت 41

2-3-2. تربیت کودک 42

2-3-3. ولایت بر کودک 44

2-3-4. محرمیت 46

2-3-4-1. قرابت نسبی 46

2-3-4-2. قرابت سببی 47

2-3-4-3. قرابت رضاعی 48

2-4. حقوق معنوی کودک 50

2-4-1. حق هویت 51

2-4-1-1. حق نامگذاری 51

2-4-1-2. حق تابعیت 52

2-4-2. حق آزادی 53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان 53

 

فصل دوم 56

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 57

1-2. نظرات فقهای امامیه 58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر 61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت 63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 69

1-4-1. باروری بعد از طلاق 73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه 74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 75

1-4-2. باروری بعد از فوت 77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه 78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت 81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن 83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات 84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات 84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده 85

2. حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 87

2-1-1. منشأ انتساب کودک به پدر 87

2-1-2. منشاء انتساب کودک به مادر 89

2-1-3. از نظر برگزیده 90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر 92

2-2. حقوق مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93

2-2-1.توارث کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق 94

2-2-2. نفقه کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 95

2-3. حقوق غیر مالی کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96

2-3-1. حضانت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 96

2-3-2. تربیت کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 97

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 98

2-3-4. حرمت نکاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر 99

2-4-1. حق هویت 100

2-4-1-1. حق نامگذاری 100

2-4-1-2. حق تابعیت 100

2-4-2. سایر حقوق معنوی کودک 101

 

فصل سوم 103

کودکان متولد از اهدای اسپرم 104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه 110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت 115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم 121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران 125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات 129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه 136

1-2-2. استدلالات موافقین 138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 147

1-3-1. شورای اروپا 148

1-3-2- فرانسه 148

1-3-3. انگلستان 149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 150

2-1-1. پدر بیولوژیک 150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی 150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده 153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده 154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه 156

2-1-2- پدر قانونی 158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی 158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 159

2-1-3. مادر 161

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن 162

2-1-3-2. پیوستگی نسبی 164

2-2. حقوق مالی کودک 164

2-2-1. توارث 164

2-2-2. نفقه کودک 168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه 172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک 172

2-3-1. حضانت کودک 173

2-3-2. تربیت کودک 175

2-3-3. ولایت کودک 178

2-3-4. حرمت نکاح 180

2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک 180

2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم 182

2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر 183

2-4. حقوق معنوی کودک 185

2-4-1. حق هویت 185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن) 186

2-4-1-2- تابعیت کودک 192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده 194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 195

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و... 196

2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی 197

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک 200

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک 205

 

فصل چهارم 213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین) 214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی 215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی. 215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین 215

1-1-2. انواع رحم جایگزین 215

1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین 218

1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه 218

1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه 219

1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت 221

1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان 227

1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون 230

1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین 230

1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین 232

1-2-4-3. نظر برگزیده 233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین) 235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین 236

2-1-1. نسب و خانواده 237

2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده 237

2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده 237

2-1-2. نسب پدری 238

2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق) 241

2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن 241

2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است 246

2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است 248

2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است 251

2-1-3-5. نظر نگارنده *** 251

2-2. حقوق مالی کودک 252

2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل) 252

2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر 252

2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی 253

2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین: 253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی) 254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین 255

2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی: 255

2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی: 257

2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی 257

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین 260

2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین 260

2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین 261

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین: 262

2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین 263

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین 268

2-4-1. حق هویت 269

2-4-1-1. حق دانستن 269

2-4-1-2. حق تابعیت 270

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک 271

2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور 271

2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم 272

 

فصل پنجم 275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک 276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک 278

1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه 279

1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت 281

1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان 282

1-4. حالات مختلف اهدای تخمک 283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک همسر دوم 283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمک با استفاده از تخمک زن بیگانه 285

2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک 287

2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک 287

2-1-1. پدر 287

2-1-2. اهدا کننده تخمک 288

2-1-3. مادر حکمی 288

2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی 289

2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی 291

2-2. حقوق مالی کودک 291

2-2-1. توارث 292

2-2-2. نفقه 293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک 294

2-3-1.حضانت 294

2-3-2. تربیت 295

2-3-3. ولایت قهری 296

2-3-4. حرمت نکاح 297

2-4. حقوق معنوی کودک 298

2-4-1. حق هویت 298

2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی 298

2-4-1-2. تابعیت کودک 303

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان 304

2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی 305

 

فصل ششم 306

کودکان متولد از اهدای جنین 307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین 309

1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی 310

1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین 311

1-3-1. نظرات فقهای امامیه 311

1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت 314

2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین 315

2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین 319

2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی 320

2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی 320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین 323

2-2-1. ارث 324

2-2-2.نفقه 326

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین 327

2-3-1. حضانت 327

2-3-2. تربیت 330

2-3-3. ولایت قهری 331

2-3-4. حرمت نکاح 332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین 335

2-4-1. حق هویت 335

2-4-1-1- حق دانستن 336

2-4-1-2. تابعیت کودک 337

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی 337

2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین 338

2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین 339

2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن 344

2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست: 349

 

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

 

مقدمه 

یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند. 

 سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد. 

واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

 

 

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است. 

 

به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 

 

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست. 

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده 

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست 

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی. 

 

 

 

 

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی 5

از سال 1307 تا سال 1346 6

از سال 1346 تا 1353 7

از سال 1353 تا 1357 7

از سال 1357 تا امروز (1386) 8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 1386 13

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها) 14

بخشی از حقوق زنان در اسلام 18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران 24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم  خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

 حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و  مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

 

 

دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی

ایمان و تولی در احادیث نبوی دانلود مقاله ایمان و تولی در احادیث نبوی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	54 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

ایمان و تولی در احادیث نبوی

 

 

تلفظ واژگان:

تولی و تبرا دو مضدر عربی از باب تفصل و بروز تعدی می باشند اما در تعابیر زبان فارسی به صورت تولا و تبرا نیز کجا می روند. دهخدا ذیل واژه تولا ضمن اشاره به  بوده/ آن چنین آورده است. «تولا» یعنی محبت وامید و دوست داشتن، گرچه برای این معنی تولی است، لیکن فارسیان به تصرف خود به الف خوانند چنان که تمنی را تمنا گویند، با توجه ره واژه تولی معانی زیر را ذکر می کند «ولی ساختن، ولایت، راندن، برگشتن و روی برگرداندن، دوست داشتن با کسی»

 

ریشه لغوی تولی و معنی آن واژه تولی مصدر باب تفصیل و از ریشۀ «ولی» مشتق شده است. این ریشه کاربردی دیرینه دارد به گونه ای که در زبانهای ساعی نیز، در معاینی نزدیک به همان زبان عربی، بکار رفته است. در زبان عبری بصورت «لاواه» در معنی پیوستن وپیوسته بدون بکار می رفته است. در عبری جدید به شکل «لواه» در آرامی «لوی» و در سریانی «لواه» آمده است که معنی همراهی را در برداشته است. 

 

برخی براین عقیده اند که که «تولی» اگر به صورت ظاهری یا تقدیری با «من» متحدی شود به معنی اعرافی و روی برگرداندن و اگر به خودی خود متعدی شود به معنی «ولایت» و پذیرش آن می باشد و حقیقت معنی تولی امرو برعهده گرفتن و سرپرستی آن می باشد البته هم در معنای فاعلی و هم معنای مفعولی بکار می رود [ر.ک، راغب/ 885 و 886 ، 1412 ق]. معنی اصلاحی تولی: بدیعی ترین مفهومی که از این اصطلاح به ذهن متبادر می شود آن است که تولی در اصطلاح تشیح یکی از فروع دین به شمار می رود و «تولی» به معنی دوستی با اهل حق، اعم از انبیاء و معصومان (ع) اولیا و سایر مومنان می باشد.

 

 اما باید به این نکته اذعان داشت که عناوینی که هم اکنون درحوزه«فروع دین» عنوان می شود از سویی شارع- بدین گونه که بر افواه جاری است- تعیین نشده است، اگر معنای تولی از صدر اسلام تاکنون تا حد مفهوم «حب دوستان خدا» تنزل یا فقه، ناشی از شرایط خاص تاریخی بوده که همواره اسلام اصیل و تشیح خالص در اقلیت و مظلومیت، و خفقان و فشار حکومت های وقت قرار داشته و زمینه ای برای بروز و ظهور ولایتی که قران معرفی می کند فراهم نبوده است.

 

بر این اساس «تولی» پذیرش ولایتی است که در پرتو آن همه مسلمانان در بهبه ای را در، منسجم و یکپارچه قرار می گیرند و همه عناصر درون آن به سوی یک جست و یک راه گام برمی دارند دژی محکم و نفوذ ناپذیر در مقابل بیگانگان فراهم می آورند. این مبحث را به مناسبت موضوع با روایتی که ابن عباس از رسول اکرم (ص) نقل می کند، به پایان می برم. ایشان به حضرت علی (ع) فرمودند:« ای علی! قسم به آن کسی که مرا به حق به نبوت برانگیخت که تمام زمینیان، تو را دوست بدارند چنان که آسمانیان دوستت می دارند هر آینه، خداوند از آنان را به آتش، عذاب نخواهد کرد»

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

ایمان

تولی

احادیث نبوی

 

 

فهرست مطالب

تلفظ واژگان: 3

دوستی نوعی خویشاوندی است 5

عوامل دوستی زا 5

کسانی که شایسته دوستی نیستند قران: 6

دوست داشتن ناتوانان 7

محبت کردن و گرفتاری ها 8

نشانه محبت 8

محبت (متفرقه) 8

محبت شدید مومنان به خدا 9

ایمان: دوستی و دشمنی است. 11

آنچه دوستی خدا را به دنبال دارد 11

کسانی که خداوند دوستشان دارد 13

قران: 13

کسانی که خداوند دوستشان ندارد 14

محبوبترین مردم نزد خدا 15

کارهایی که خدا دوست دارد 17

محبوبترین کارها نزد خدا 17

پرستش عاشقان 18

خدا دوست کسی است که دوستش بدارد 19

آثار محبت خدا 19

ملاک منزلت داشنتن نزد خدا 21

نشانه خدا دوستی انسان 22

قران: 22

درجات خدا دوستان 23

بزرگترین منزلت 23

تشویق به ایجاد محبت خدا در دلهای مردم 25

خدا دوستی (متفرقه) 25

دوست داششتن برای خدا 26

شیوه اظهار دوستی برای خدا 28

دوست داشتن پیامبر 29

شرط محبت اهل بیت 31

برخورد امام علی با کسی که اظهار محبت به او می کند 31

بلا و سختی لازمه دوستی اهل بیت 32

انسان با کسی است که دوست دارد 34

منابع: 35

 

دانلود مقاله بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است و نیز گفته شده است که از ماده رشا و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندندپدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری ایران

 

 

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است  و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است  و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح  حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم  تعلمون »

 

 

 

کلمات کلیدی:

بزه

مرتشی

ارتشاء

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

 

 

 

 

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء

الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم  رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم  رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه 3

گفتار اول: بررسی عناصر متشکله جرم ارتشاء 4

الف: بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء 4

ب: بررسی عنصر مادی جرم ارتشاء 4

ب 1: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقیق جرم 8

ب2: نتیجه مجرمانه 15

ج: بررسی عنصر معنوی جرم ارتشاء 16

د: شروع به جرم ارتشاء 17

گفتار دوم: همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم

الف: مشارکت 20

ب: معاونت 21

گفتار سوم: مجازات مرتکب ارتشاء و عوامل مشدده و مخففه مجازات

الف: مجازات مرتشی 22

ب: تعدد و تکرار 25

ج: تشدید مجازات مرتکب ارتشاء 26

د: تخفیف و تعلیق مجازات 28

* صدور قرار تأمین برای مرتکب ارتشاء 29

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور راجع به صلاحیت 30

نتیجه 31

منابع 32